بررسی پرونده های گوناگون در آیین دادرسی مدنی توسط وکیل های پایه یک مجرب در گروه حقوقی آساک. وکیل اعتراض ثالث اجرایی یکی از حاذق ترین و متخصص ترین اشخاصی است که می تواند در جریان دادرسی پرونده های گوناگون نقش بسزایی را ایفا نماید. اعتراض ثالث اصلی عبارت است از اعتراضی که در ابتدا از طرف شخص ثالث انجام می گیرد بدون اینکه پرونده ای در جریان رسیدگی قرار داشته باشد.
در این مقاله به بررسی انواع دعاوی اعتراض ثالث اجرایی و نحوه اعتراض شخص ثالث توضیحات جامعی را در اختیار شما عزیزان قرار داده ایم. وکیل اعتراض ثالث اجرایی شخصی می باشد که به دعاوی اعتراض شخص ثالث نسبت به حقی که از او ضایع شده به خوبی رسیدگی نماید. پر تکرارترین سوالاتی که در این حوزه مطرح است از قبیل، اعتراض ثالث و انواع آن چه می باشد؟ چه اشخاصی حق طرح دادخواست اعترلض ثالث را دارند؟ اعتراض شخص ثالث چگونه به عمل می‌آید؟ مشاوره حقوقی با وکیل پایه یک دادگستری در پرونده های مرتبط را در این صفحه دنبال کنید. جهت دریافت مشاوره حقوقی می توانید با متخصصین و وکلای با تجربه گروه حقوقی آساک در ارتباط باشید.

شرایط اعتراض ثالث در دعاوی حقوقی

اعتراض ثالث در دعاوی حقوقی در ماده 130 تا 134 قانون آیین دادرسی مدنی بیان شده است. هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود. چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است، تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام کند.

جهت عضویت در اینستاگرام آساک کلیک کنید

در این مقاله به موضوعات ذیل پرداخته شده است:

• اعتراض شخص ثالث
• ورود شخص ثالث در دعاوی
• اشخاص دارای حق اعتراض در دعاوی حقوقی
• مستندات قانونی اعتراض شخص ثالث در دعاوی حقوقی
• آرای صادرشده دارای حق اعتراض شخص ثالث
• اعتراض ثالث اجرایی
• اعتراض اصلی
• اعتراض ثالث طاری
• هزینه دادرسی
• شرایط ورود شخص ثالث در دعاوی

• تفکیک دعوای ثالث
• تشریفات دادخواست وارد ثالث
• آثار اعتراض ثالث در دعاوی
• ملاک تشخیص ذی‌نفع بودن در دعاوی ورود شخص ثالث
• قواعد پذیرش دعوای ورود ثالث اصلی
• زمان اعتراض شخص ثالث برطبق قانون
• اعتراض شخص ثالث در امور کیفری
• عدم قابلیت استماع اعتراض ثالث در اجرای احکام کیفری
• نظریه مشورتی در مورد اعتراض شخص ثالث
• رأی وحدت‌ رویه دیوان عالی کشورشماره ۷۸۴
• وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک

اعتراض شخص ثالث

حکم دادگاه اثر نسبی دارد.یعنی تنها بر طرفین و اصحاب دعوا،خواهان و خوانده که برای گرفتن حق خود و دفاع از حق خود به دادگاه مراجعه کرده اند اثرگذار است و شامل حال دیگران اشخاص ثالث نمی‌ شود. در مواردی ممکن است حکم دعوایی که میان دو نفر صادر شده باشد، بر حقوق دیگرانی هم که در آن دعوا و شکایت دخالت مستقیم نداشته اند، مؤثر باشد. اعتراض ثالث یکی از راههای پیش‌بینی‌شده در قانون آیین دادرسی مدنی ایران برای شکایت از آرای صادره از دادگاه است.

• چه کسی و در چه شرایطی می‌تواند از اعتراض ثالث استفاده کند؟
• آیا هر شخصی می‌تواند نسبت به هر رأیی که خوشایند وی نیست، اعتراض ثالث مطرح کند؟

ورود شخص ثالث در دعاوی

دعوای اصلی توسط خواهان علیه خوانده مطرح شده و با مشارکت این دو طرف به آن رسیدگی و به صدور رأی قطعی منجر می‌شود. ممکن است شخص ثالثی از دعوایی که بین خواهان و خوانده اصلی در جریان است، مطلع شود و احساس کند حقوقی از وی در معرض تضییع است و به همین دلیل، برای حفظ حقوق خود وارد جریان دادرسی شود.

مستندات قانونی اعتراض شخص ثالث در دعاوی حقوقی

ماده 130 تا 134 قانون آیین دادرسی مدنی مربوط به ورود شخص ثالث در دعاوی است. هرگاه شخص ثالثی در موضوع دادرسی اصحاب دعوای اصلی برای خود مستقلاً حقی قائل باشد یا خود را در محق شدن یکی از طرفین ذی‌نفع بداند، می‌تواند تا وقتی که ختم دادرسی اعلام نشده است، وارد دعوا شود. چه این که رسیدگی در مرحله بدوی باشد یا در مرحله تجدیدنظر. در این صورت نامبرده باید دادخواست خود را به دادگاهی که دعوا در آنجا مطرح است، تقدیم و در آن منظور خود را به طور صریح اعلام کند.

آرای صادرشده دارای حق اعتراض شخص ثالث

برطبق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی، شخص ثالث می‌تواند به هر رأی صادره از دادگاه‌های عمومی، دادگاه انقلاب و تجدیدنظر اعتراض کند. اعتراض ثالث نسبت به همه‌ آرای صادره از دادگاه‌ها قابل طرح است. این امر حتی در خصوص آرای داوری نیز صادق است و اشخاصی که در تعیین داور شرکت نداشته‌اند، می‌توانند به رأی داوری به‌عنوان شخص ثالث اعتراض کنند. اعتراض ثالث برخلاف سایر روش‌های شکایت از رأی، محدود به مهلت خاصی نیست. آرای دادگاه‌ها برای اشخاص ثالثی که خللی به حقوق آن‌ها وارد شده است، بدون محدودیت زمانی خاصی قابل‌اعتراض هستند. اعتراض ثالث باید به دادگاهی ارائه شود که رأی مورد اعتراض را صادر کرده است.

اعتراض ثالث اجرایی

در صورتیکه شخص ثالث به این ادعا که، حکم قطعی دادگاه به حقوق وی خسارت و یا تعرضی را وارد آورده معترض باشد، باید اعتراض خود را طبق مقررات مواد ۴۱۷ و ۴۱۸ قانون آیین دادرسی مدنی اعلام ‌کند. اعتراض شخص ثالث نسبت به مال توقیف‌ شده جدا از اعتراض ثالث نسبت به حکم قطعی است که موضوع ماده ۱۴۶ قانون اجرای احکام مدنی است.

اگر شخص ثالث نسبت به مال توقیف شده اظهار حقی نماید، شکایت وی بدون رعایت تشریفات مندرج در قانون آیین دادرسی مدنی و بدون پرداخت هرگونه هزینه ای مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. هرگاه در حین اجرای یک اجرائیه دادگاه یا اجرائیه ثبتی و مانند آنها، مالی به عنوان مال متعهد یا محکومٌ‏ علیه یا مدیون توقیف شود و شخص ثالثی آن را مال خود یا متعلق به حق خود دانسته و به عمل اجرا معترض باشد این اعتراض را اعتراض ثالث اجرایی می ‏نامند و اختصاص به اموال غیر منقول یا اجرای حکم ندارد. بلکه شامل اموال منقول و اجرای قرار هم می‏ باشد.

اعتراض اصلی

• زمانی که دادگاه اقدام به صدور رای در مورد مسئله ای می کند.
• ممکن است شخص ثالثی از اجرا آن حکم متضرر شود.
• در این صورت شخص ثالث می تواند اعتراض خود را نسبت به حکم صادره مطرح کند.
• شخص ثالث باید اعتراض خود را از طریق اقامه دادخواست مطرح کند.
• خواندگان دعوا اعتراض ثالث، محکوم له و محکوم علیه دعوا اولیه می باشند.
• این دادخواست باید در دادگاه صادر کننده رای مطرح شود.
• اگر رای از دادگاه بدوی صادر شده و نسبت به آن درخواست تجدید نظرخواهی نشده باشد.
• دادخواست اعتراض ثالث باید در دادگاه بدوی مطرح شود.
• اما اگر نسبت به رای بدوی درخواست تجدید نظر خواهی شده باشد باید دادخواست اعتراض در دادگاه تجدید نظرخواهی مطرح شود.
• دادخواست اعتراض ثالث در مورد دعوایی که نسبت به آن فرجام خواهی شده است در دیوان عالی کشور مطرح می شود.

اعتراض ثالث طاری

در بعضی موارد در جلسه رسیدگی دادگاه یکی از طرفین به رای یا قرار صادره از دادگاه دیگری، به عنوان یکی از دلایل ابرازی خود اشاره می کند. در این زمان طرف مقابل دعوا می تواند نسبت به این رای اعتراض کند، به این اعتراض، اعتراض ثالث طاری گویند.

• در اعتراض ثالث طاری:

شخص به رایی اعتراض می کند که سابقا در دعوا بین دو نفر دیگر توسط دادگاه صادر شده است و یکی از این دو نفر به رای صادره دادگاه سابق در دادگاه جدید استناد کرده است.

• در اعتراض ثالث طاری:

شخص ثالث اعتراض خود را در همان دادگاهی که به آن رای استناد شده است بدون دادخواست و رعایت تشریفات مطرح می کند و آن دادگاه وظیفه دارد به اعتراض مطرح شده رسیدگی کند. دادگاه رسیدگی کننده اگر رای مربوط به اعتراض ثالث را در حکم خود موثر بداند، رسیدگی به دعوا را تا صدور حکم مربوط به درخواست اعتراض ثالث به تاخیر می اندازد.

هزینه دادرسی اعتراض شخص ثالث

هزینه اعتراض شخص ثالث به اجرای احکام مدنی 200 هزار ریال می باشد. هزینه دادرسی اعتراض شخص ثالث در دعاوی مالی 5.50% محکوم به دعوای اصلی است.

شرایط ورود ثالث در دعاوی

برطبق قانون شرایط اعتراض ثالث در دعاوی شامل موارد ذیل است:

• دعوایی قبلا طرح شده باشد.
• دعوا در جریان رسیدگی باشد.
• نفعی برای شخص ثالث قابل تصور باشد.
• ورود شخص ثالث نیازمند تقدیم دادخواست است.
• رسیدگی به دعوای اصلی منوط به رسیدگی به دعوای ورود ثالث باشد.
• دعوا به منظور تبانی یا تأخیر در رسیدگی به دعوای اصلی نباشد.
• برای طرح دعوای ورود شخص ثالث باید قبلا دعوایی تحت عنوان دعوای اصلی میان خواهان و خوانده مطرح و در جریان رسیدگی باشد و شخص ثالث صرفا مدعی استحقاق حقی در موضوع دعوای اصلی برای خویش شود. دعوای ورود شخص ثالث زمانی اصلی محسوب می‌شود که شخص ثالث در موضوع دعوای اصلی برای خود به طور مستقل حقی قائل باشد.
• در صورتیکه ثالث خود را در محق شدن یکی از طرفین دعوای اصلی ذی‌نفع بداند، دعوای ورود شخص ثالث تبعی است. نفع مذکور اعم از نفع مادی یا معنوی است. در صورت ورود هرگونه خسارت به منفعت مادی، ذی‌نفع می‌تواند جبران خسارت و اعاده وضع را بخواهد، در مورد منافع معنوی نیز هر گاه شخص مورد تعرض قرار بگیرد، به عنوان ذی‌نفع می‌تواند درخواست جبران ضرر و زیان وارده را داشته باشد.
• از حیث زمانی، امکان ورود ثالث تا زمانیکه ختم رسیدگی اعلام نشده باشد، وجود دارد. چه در مرحله بدوی و چه در مرحله تجدیدنظر و اصولا ختم دادرسی نیز ‌زمانی صورت می‌گیرد که دادگاه از رسیدگی و بررسی موضوع خواسته فراغت حاصل کند. بعد از تجمیع شرایط باید دادخواست ورود شخص ثالث با ذکر صریح مقصود از آن، به دادگاه ارائه شود.

تفکیک دعوای ثالث

اگر دادگاه سوءنیت را احراز کند، باید دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک و به هر یک به طور جداگانه رسیدگی کند. اگر دادگاه تشخیص دهد که تبانی یا تطویل دادرسی وجود دارد یا اگر طرف مقابل که ورود ثالث به زیان وی است دلایلی به دادگاه ارایه دهد که ورود ثالث مبنی بر تبانی یا تأخیر در رسیدگی است، دادگاه وظیفه دارد قبل از رسیدگی به اصل دعوا، تکلیف ایراد مذکور را معین کند.

تشریفات دادخواست وارد ثالث

وارد ثالث باید با ارائه دادخواست تمام شرایط آن را فراهم کند. رونوشت مدارک و ضمایم دادخواست باید به تعداد طرفین دعوای اصلی به علاوه یک نسخه باشد. پس از تکمیل، وقت رسیدگی دعوای اصلی به ثالث اعلام ‌شده و نسخه‌ای از آن و ضمایم برای طرفین ارسال می‌شود. طرفین می‌توانند ایراداتی از جمله اهلیت، سمت، ذی‌نفع بودن شخص ثالث و مرتبط نبودن دعوای او با دعوای اصلی را وارد کنند که در این صورت دادگاه به ایرادات رسیدگی خواهد کرد. به هر حال دادخواست و سایر ترتیبات دادرسی در مورد ورود شخص ثالث در هر مرحله اعم از نخستین یا تجدید نظر مطابق مقررات عمومی راجع به آن مرحله می باشد.

آثار اعتراض ثالث در دعاوی

• مساله ذی‌نفع بودن وارد ثالث برای دادگاه مفروغ‌عنه است. (دادگاهی که از رسیدگی به موضوع فراغت یافته) و محتاج رسیدگی و اظهارنظر نیست.
• بر این نوع وارد ثالث، آثار متعددی مترتب می‌شود. مثال اگر وارد ثالث اصلی از اتباع خارجه باشد، از وی تامین اخذ می‌شود. همانند دعوایی که به طور مستقل طرح شود.
• در صورتیکه یکی از اصحاب دعوای اصلی به جهتی از جهات قانونی از دعوی خارج شود، دعوای وارد ثالث به حال خود باقی مانده و رسیدگی به آن ادامه می‌یابد.
• در مورد خسارت دادرسی، وارد ثالث اصلی از مقررات عمومی تبعیت می‌کند. چنانچه وی، محکوم‌علیه واقع شود، باید خسارت بپردازد و اگر محکوم‌له شود، حق مطالبه خسارت دارد اما در مورد وارد ثالثی که برای خود مستقلاً حقی قایل نبوده، بلکه به حمایت یکی از طرفین وارد دعوا شود و خود را ذی‌نفع در محق شدن یکی از آنها می‌داند، تشخیص حدود عنوان ثالث با دادگاه است و ممکن است در این خصوص بین مراجع قضایی اختلاف نظر پیش آید.

ملاک تشخیص ذی‌نفع بودن در دعاوی ورود شخص ثالث

نخستین شرط کلی و عمومی نسبت به هرگونه طرح دعوایی، داشتن نفع در آن دعوا است. برطبق ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی‌تواند به دعوایی رسیدگی کند، مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی‌نفع یا وکیل یا قائم‌مقام یا نماینده قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست کرده باشند. قانون معیاری برای شناسایی ذی‌نفع مقرر نکرده است. اما از دیدگاه‌های نویسندگان آیین دادرسی مدنی می‌توان خصوصیات نفع شامل موارد ذیل است:

• قانونی و مشروع باشد.
• موجود باشد.
• شخصی و مستقیم باشد.

• در اقامه دعوای ورود ثالث اصلی، وارد ثالث باید تمامی شرایط اقامه دعوا را داشته باشد.
• هر گاه هر یک از شرایط اقامه دعوا وجود نداشته باشد، شخص ثالث با همان رأیی که هر خواهانی در آن شرایط روبه‌رو می‌شود، مواجه می‌شود که معمولاً قرار رد دعوا است. اعتراض به این رأی تابع قواعد عمومی شکایت است.
• هر گاه قرار رد دعوای ورود ثالث در مرحله تجدیدنظر فسخ شود و دعوای اصلی نیز در این مرحله باشد، باید قبول کرد که دادگاه تجدیدنظر به هر دو دعوا رسیدگی می‌کند.
• زیرا رسیدگی ماهوی به دعوای ورود ثالث بر اساس ماده 130 قانون آیین دادرسی مدنی در مرحله تجدیدنظر پذیرفته شده است.

دادگاه در صورتی باید دعوای ثالث را به عنوان دعوای وارد ثالث قبول کند و توام با دعوای اصلی به آن رسیدگی ‌کند که دو شرط ذیل باید فراهم شود:

- شرط نخست سلبی است. دعوای ورود شخص ثالث نباید به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی به دعوای اصلی مطرح شود. هر گاه دادگاه احراز کند که دعوای ثالث به منظور تبانی یا تأخیر رسیدگی است.

بر اساس ماده 133 قانون آیین دادرسی مدنی

دعوای ثالث را از دعوای اصلی تفکیک کرده و به هر یک جداگانه رسیدگی می‌کند. در چنین حالتی دعوای ورود ثالث با قرار رد دعوا روبه‌رو نمی شود. زیرا که فرض بر آن است که خواهان شرایط طرح دعوا را داشته است.

زمان اعتراض شخص ثالث برطبق قانون

از حیث زمانی که ورود ثالث می تواند موضوع خود را مطرح کند به این صورت است که وقتی ختم رسیدگی اعلام نشده است حق وجود دارد. این تفاوتی در موضوع رسیدگی در مرحله بدوی و یا مرحله تجدیدنظر ندارد و در نهایت پس از تجمیع شرایط باید دادخواست ورود شخص ثالث به وسیله خود وی و یا وکیل پایه یک دادگستری به دادگاه ارائه شود. برطبق ماده130 قانون آیین دادرسی مدنی شخص ثالث هدف و علت طرح دعوا خود را باید مشخص و ابراز کند.

اعتراض ثالث در امور کیفری

در پرونده های کیفری اعتراض ثالث به حکم دادگاه موضوعیت ندارد. اما اگر دادگاه رایی مبنی بر توقیف مال محکوم علیه به سود محکوم له صادر کند، شخص ثالثی که نسبت به این توقیف مال اعتراض دارد می تواند اعتراض خود را در دادگاهی که رای را اجرا می کند، مطرح کند. اما اگر در دادگاه کیفری رایی مبنی بر رد مال معین به محکوم له مطرح شود، هیچ شخص ثالثی نمی تواند به این رای اعتراضی کند.

عدم قابلیت استماع اعتراض ثالث در اجرای احکام کیفری

آیا دعوای اعتراض ثالث در احکام کیفری قابلیت استماع دارد یا خیر؟

نظر اکثریت:

برطبق مقررات آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری اشخاص ثالث حق تجدیدنظر اعتراض به رأی کیفری را ندارند و برطبق ماده ۴۱۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، اشخاص مزبور صرفاً به آرای مدنی حق اعتراض دارند. لذا اعتراض به احکام کیفری قابلیت استماع ندارد.

نظر اقلیت:

برطبق تبصره ماده ۱۰ قانون مجازات اسلامی،

اشخاص متضرر نسبت به ضبط آلت جرم و… در خصوص اموال حق اعتراض دارند و متضرر در این ماده اعم از شخص ثالث و طرفین دعوا بوده، لذا اعتراض شخص ثالث نسبت به آلت جرم و … قابل‌پذیرش است. اما در قالب اعتراض شخص ثالث به این امر رسیدگی نمی‌شود. بلکه به شکایت ثالث حسب مقررات جاری رسیدگی میشود.

نظر کمیسیون:

صدور حکم محکومیت کیفری مستلزم اثبات وقوع بزه از ناحیه محکوم‌علیه است. اعتراض شخص ثالث در این احکام جایگاه قانونی و عرفی ندارد.

نظریه مشورتی در مورد اعتراض ثالث

از آنجاییکه اصولاً عملیات اجرایی تحت‌نظر دادگاهی است که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود و صلاحیت اجرایی دادگاه تابع صلاحیت رسیدگی (اصلی) آن است؛ بنابراین هرگاه در مقام اجرای حکم صادره از دادگاه خانواده، مالی توقیف شود و شخص ثالث بر اساس مواد ۱۴۶ و ۱۴۷ قانون اجرای احکام مدنی به ادعای داشتن حقی نسبت به توقیف اعتراض کند، در صورتیکه رسیدگی به این ادعا مستلزم رسیدگی برطبق ماده ۱۴۷ قانون فوق الذکر باشد، به آن در دادگاه خانواده که حکم تحت نظر آن اجرا می‌شود، رسیدگی می‌شود. صرف اعتراض ثالث اجرایی باعث توقف اجرای حکم نیست.

رأی وحدت‌ رویه دیوان عالی کشور شماره ۷۸۴

در مورد اعتراض ثالث

تاریخ رای وحدت رویه: 26/09/1398

خلاصه رای وحدت رویه :

از آنجاییکه بر طبق ماده ۸ قانون اصلاح بعضی از مواد قانون ثبت و قانون دفاتر اسناد رسمی ترتیب شکایت از طرز عمل و اقدامات اجرایی و مرجع رسیدگی به آن و به طور کلی آنچه برای اجرای اسناد رسمی لازم است، طبق آیین‌نامه اجرای مفاد اسناد رسمی لازم‌الاجرا و طرز رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی مصوّب 11/06/1387 ریاست قوه قضائیه است و ماده ۱۶۹ این آیین‌نامه، مرجع صالح برای رسیدگی به شکایت از عملیات اجرایی را رئیس ثبت محل تعیین کرده است و در مواردیکه ثالث نسبت به مال توقیف شده ادعای حق کند، این امر مانع از مراجعه وی به دادگاه صالح و طرح دعوا برای اثبات حقانیت خود نمی شود.

اعتراض ثالث در قانون

اعتراض شخص ثالث، یکی از روش‌های مهم و قانونی برای شکایت از رای دادگاه است که در قانون آیین دادرسی مدنی پیش‌بینی شده است. با این حال، با سایر روش‌های قانونی شکایت از رای دادگاه، مانند فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی، تفاوت دارد.

ماهیت اعتراض شخص ثالث

به دلیل عدم پیش‌بینی موارد یا جهاتی که باعث می‌شوند اعتراض شخص ثالث مطرح شود، این روش به شکل متفاوتی عمل می‌کند. همچنین، آراء قابل اعتراض ثالث نیز شمارش نشده‌اند. در عوض، جهات اعاده دادرسی و فرجام‌خواهی در قانون آیین دادرسی مشخص شده‌اند.

دعوای اعتراض شخص ثالث

طبق قوانین موجود، این طریق شکایت تنها روشی است که اشخاص ثالث می‌توانند به حکم دادگاه اعتراض کنند. لذا اشخاص ثالث، یعنی شخصی که جزء طرفین دعوا نیست، نمی‌توانند از سایر روش‌های اعتراض به حکم دادگاه، مانند واخواهی، تجدیدنظر، فرجام‌خواهی و اعاده دادرسی، استفاده کنند.
به عنوان مثال، فرض کنید شخص الف علیه شخص ب دعوای تحویل مالی را اقامه کند و شخص ب محکوم به تحویل آن به شخص الف شود. در این حالت، شخص ج بعنوان شخص ثالث، می‌تواند با ادعای مالکیت نسبت به آن مال به رأی صادر شده از دادگاه، دعوای اعتراض شخص ثالث اقامه کند.
اعتراض شخص ثالث یک روش قانونی مهم است که به اشخاص ثالث امکان می‌دهد تا حقوق و مطالب خود را در دادگاه برای موردی که مستقیماً طرف آن نیستند، مطرح کنند و در صورت نیاز تغییراتی در رای دادگاه اعمال کنند. این ابزار قانونی مهمی است که افراد به منظور حفظ حقوق خود می‌توانند از آن استفاده کنند.