هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با رد شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی، عمل وکالت را متفاوت از فعالیت موسسه حقوقی دانست.

به گزارش خبرنگار قضایی ؛ هیئت مقررات‌زدایی و تسیهل صدور مجوز کسب و کار در تاریخ 15 اردیبهشت سال 97 طی مصوبه‌ای مقرر کرد: « با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری ) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می‌یابد.»

در بند دوم این مصوبه آمده است: «پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز مؤسسات حقوقی مورد تأیید هیئت مقررات‌زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می‌شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.»

هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار در بند سوم و پایانی این مصوبه نیز تاکید کرده است: «‌به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیئت از سوی دبیرخانه هیئت به کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند.»
 

شکایت کانون وکلا از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی
 

کانون وکلای دادگستری مرکز پس از صدور این مصوبه از هیئت مقررات‌زدایی به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرد:  با توجه به تعریف فرد صنفی در مواد دو، سه و 156 قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات افراد صنفی در ماده 57 به بعد قانون فوق و همچـنین اشـاره به کیفیت رسیدگی به این تخـلفات در مـاده 72 قانون یاد شده و تعیین شرایط صـدور پروانه در قانون فوق الاشاره، مشخص است که نظام حقوقی مستقلی برای افراد صنفی وجود دارد. با این حال بر اساس تبصره ماده دو و ماده سه قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از جهت نحوه صدور مجوز و تنظیم امور و نظارت و ... از مقررات قانون نظام صنفی استثناء شده‌اند.

کانون وکلا در این شکایت تاکید کرده است: با توجه به همین مقررات، صنف وکالت از شمول مقررات نظام صنفی خارج شده و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار و اخلال در بازار که در مواد 72 تا 80 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تبیین شده‌اند در خصوص وکالت مصداق پیدا نمی‌کنند. وکالت از جهت ماهیت و موضوع آن و محل انجام و هدف و تشکیلات سازمانی و نحوه رسیدگی به تخلفات نیز با کسب و کارهای دیگر متفاوت است. همین تفاوت ها موجب شده است تا وکالت مشمول حکم مقرر در تبصره ماده سه قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نباشد که بر اساس آن مقرر شده است صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار کار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار خودداری کنند.

در بخش دیگری از این شکایت آمده است: همچنین با توجه به حکم مقرر در ماده 55 قانون وکالت 1315 که بر اساس آن هرگونه فعالیت حقوقی اشخاص باید مستند به پروانه وکالت بوده و دخالت در عمل وکالت با عناوین مختلف ممنوع است، اقدام هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و دارایی در صدور مقرره مورد شکایت و مستثنی کردن فعالیت‌های حقوقی از فعالیت‌های مربوط به وکالت در محاکم دادگستری؛ مغایر با حکم ماده 55 قانون وکالت بوده و ابطال آن مورد تقاضاست.

وزارت اقتصاد: حرفه وکالت مصداق کسب و کار و فعالیت اقتصادی است

 

در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موجب لایحه شماره 130777/190/80 مورخ 26 مهر سال 97 به طور خلاصه توضیح داده است که: « هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر اساس مواد یک، سه ، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عهده‌دار بررسی وجاهت قانونی مجوزهای کسب و کار است و کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در نامه های شماره 90369 مورخ 24 شهریور سال 95 و شماره 91253 مورخ چهارم آبان سال 95 صلاحیت این هیئت را پذیرفته است.

سرپرست وقت وزارت اقتصاد و دارایی در ادامه توضیح داده است: کانون وکلای دادگستری مرکز در دادخواست خود تلاش دارد شغل وکالت را با کسب و کارهای دیگر متفاوت دانسته و صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای وضع مقرره مورد شکایت را نفی کند این در حالی است که بر اساس بند 21 ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بند (ث) ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کسب و کار مفهوم عامی دارد و صرفاً منحصر به صنف نیست و ماده دو آیین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری نیز مؤید همین دیدگاه است همچنین تعریف فرد صنفی در ماده دو قانون نظام صنفی شامل وکالت هم می‌شود و عدم شمول احکام قانون نظام صنفی بر یک حرفه به منزله استثناء شدن آن حرفه از مفهوم صنف نیست. تعریف (بازار) در بند یک ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز شامل خرید و فروش خدمات هم می‌شود و جرایم مربوط به رویه‌های ضد رقابتی و انحصار هم با توجه به حکم ماده 43 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قابل انتساب به حرفه وکالت هستند.

رئیس هیئت مقررات‌زدایی با بیان اینکه مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با اصول 28 و 35 قانون اساسی ندارد و در واقع عملاً زمینه اجرای بهتر آنها را فراهم می‌کند، تصریح کرده است: مستنداتی مانند رأی شماره 134 مورخ 30/3/1390 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، ماده 55 نظام نامه قانون وکالت، ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و نظریه مورخ 22 اسفند سال 95 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مؤید این واقعیت هستند که حرفه وکالت، مصداق کسب و کار و فعالیت اقتصادی است.

در بخش دیگری از دفاعیات سرپرست وزارت امور اقتصادی آمده است: در قـانون کیفـیت اخذ پروانه وکالت و قـانون استقلال کانون وکلا هیچ گونه حکمی در خصوص ممنوعیت اطلاع رسانی شرایط، مدارک و پروانه‌های وکالت وجود ندارد و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از حیث تکلیف به ارسال اطلاعات مرتبط با پروانه وکالت از سوی مراجع صدور آن به هیئت مقررات‌زدایی، تعارض و مغایرتی با قوانین مورد استناد کانون وکلا ندارد. ضمن آنکه بر اساس نظریه شماره 104573 مورخ 22 اسفند سال 95 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نسخ شده است.

در بند پایانی این دفاعیه نیز آمده است: از ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 انحصار ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی و ارائه خدمات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری مستفاد نمی‌شود و در عین حال در مقرره مورد شکایت ممنوعیت فعالیت حقوقی توسط غیر وکیل در امور وکالت محاکم دادگستری مورد تأکید قرار گرفته است و مفاد مقرره مورد شکایت به موجب دادنامه 205 مورخ 29 آذر سال 96 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری و نامه مورخ 27 اسفند سال 93 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و بند 21 دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضائیه نیز تأیید شده است.

*رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری

نهایتاً پس از وصول لایحه دفاعی وزارت امور اقتصاد و دارایی، هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح زیر مبادرت به صدور کرد.

در این رأی آمده است: «علیهذا با عنایت به مفاد بندهای یک و دو مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیئت مشتکی‌عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است. فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده و ملازمه‌ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود و با ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد. استدلال مذکور در رأی شماره 205 مورخ 29 آذر سال 96 صادره از هیئت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر  و اعلام می‌شود رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.»

خلاصه گردش‌کار این پرونده برای مشاهده عموم روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است.

منبع : خبرگزاری تسنیم