آیا می توان در هر دادگاهی طرح شکایت کرد

آیا می توان در هر دادگاهی طرح شکایت کرد

4 تیر1398
آیا می توان در هر دادگاهی طرح شکایت کرد

 


چگونگی طرح دعوا در دادگاه


 طرح دعوا براساس حوزه صلاحیت دادگاه مشخص میشود.
براساس قانون دعوای حقوقی باید در محل اقامت خوانده مطرح شود.
دعوا تجاری، امورحسبی، ثبتی، مالکیت معنوی و صنعتی ،دعاوی خانوادگی، موجر و مستاجر، دعوای بین المللی براساس موضوع در دادگاه مربوطه مطرح میشود مهمترین دادگاه عمومی حقوقی،     دادگاه خانواده است.
جرایم اطفال، سرقت، ادم ربایی، صدور چک پرداخت نشدنی، جرایم صنفی، کلاهبرداری، جعل، خیانت در امانت و...در دادگاه عمومی کیفری مطرح میشود.


دادگاه اطفال : یکی از مهمترین دادگاههای کیفری دادگاه اطفال است که به جرم اطفال به دلیل حساسیت و سری بودن دادرسی و انجام تحقیقات بوسیله دادگاه بدون دخالت دادسرا انجام میشود

طفل : کسی که به بلوغ شرعی (15 سال در پسر و 9 سال در دختر ) نرسیده باشد.
همچنین به جرایم شخص بالغ کمتر از 18 سال نیز رسیدگی میشود.
در رسیدگی به پرونده طفل، ولی یا سرپرست قانونی طفل باید حضور داشته باشد.
در صورت نداشتن ولی یا سرپرست قانونی، وکیل تسخیری از طرف دادگاه اطفال، انتخاب میشود.
اگر نیاز به تحقیق وجود داشته باشد و طفل ولی یا سرپرست نداشته یا برای آزادی تامین ندهد تا صدور رأی و اجرای رأی در کانون اصلاح و تربیت به طور موقت نگه داشته میشود.
حکم دادگاه اطفال قابل تجدید نظر است و زمانی که طفل محکوم به مجازات شد برای نگهداری به کانون اصلاح و تربیت برده میشود.

انواع دادگاه ها


دادگاهها به دودسته عمومی حقوقی و کیفری تقسیم میشوند. دادگاههای عمومی حقوقی و کیفری دارای رئیس شعبه یا دادرس علی البدل هستند.
 

دادگاه عمومی حقوقی


در این دادگاهها دعوای حقوقی (به اصطلاح مدنی )رسیدگی میشود و برای اینکه دعوای حقوقی در این دادگاه رسیدگی شود ابتدا باید دادخواست داد.
 

دادگاه کیفری استان
 

بعضی از جرمها به دلیل حساسیت و سنگین بودن مجازات نیاز به دقت و بررسی بسشتر دارد و تنها یک قاضی نمیتواند به دعوا رسیدگی کند و نیاز به  تعدد قضات است .دادگاه کیفری استان یکی از شعبات دادگاه تجدیدنظر است که جرم هایی که مجازات آن اعدام، قصاص نفس، ،حبس ابد،رجم و صلب است رسیدگی میکند.
دادگاه کیفری در جرمهایی که مجازات آن اعدام ،حبس ابد، قصاص، رجم و صلب است با حضور پنج قاضی تشکیل و رسیدگی میشود.در خصوص جرم هایی که مجازات، قصاص عضو و جرم سیاسی و مطبوعاتی است با حضور سه قاضی تشکیل و رسیدگی می گردد.
رئیس کل دادگستری استان، ریاست دادگاه کیفری استان را برعهده دارد که همچنین رئیس شعبه اول دادگاه تجدیدنظر استان است و نظارت و ریاست برتمام دادگاههای استان را دارد.
در صورتی که کیفرخواست از دادسرا به دادگاه کیفری استان ارسال شود رسیدگی آغاز میگردد ولی دفاع برعهده دادستان شهرستان مرکز استانی که  کیفرخواست ارسال شد میباشد.
تحقیقات مقدماتی جرم برعهده بازپرس محل وقوع جرم است.
در خصوص جرم زنا و لواط که مجازات آن رجم و صلب است در دادگاه کیفری استان مستقیم مطرح میشود.


اتهام برخی  اشخاص در صلاحیت دادگاه کیفری است

 

1-اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام
2- نمایندگان مجلس شورای اسلامی
3-وزرا و معاونین
4-اعضا شورای نگهبان
5-معاونان و مشاوران سه قوه قضاییه، مقننه و مجریه
6-سفیران
7رئیس دیوان محاسبات و دادستان
8-استانداران و فرمانداران و...
9-مدیر کل اطلاعات استانها

 
تحقیقات در خصوص جرم اشخاص فوق در دادسرای عمومی و انقلاب تهران است و بعد از انجام اقدام قانونی با کیفرخواست به دادگاه کیفری استان تهران ارسال میشود.
رأی هایی که در دادگاه کیفری استان صادر میشود در دیوان عالی کشور قابل تجدید نظر است.


دادگاه تجدید نظر: دادگاهی است که به رأی هایی که از طرف دادگاه نخستین صادر میشود رسیدگی میکند ولی از نظر درجه از دادگاه نخستین بالاتر است.
دادگاه تجدید نظر دو بخش شعبه دادگاه و دفتر دادگاه دارد.

شعبه : بخش اصلی دادگاه تجدید نظر است و جلسات دادرسی در این بخش رسیدگی میشود اعضای اصلی شعبه تجدید نظر سه نفر قاضی که یکی رئیس شعبه و دونفر مستشار که تصمیم نهایی براساس رای اکثریت اعضای شعبه است.

دفتر: ریاست این بخش، مدیر دفتر است. وظیفه این بخش انجام مکاتبات دادگاه، بایگانی پرونده و تعیین وقت دادرسی تجدیدنظر است.

دیوان عالی کشور: عالی ترین مرجع قضایی دیوان عالی کشور است و براساس اصل 161 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و ایجاد وحدت رویه قضایی تشکیل شد رئیس قوه قضائیه با مشورت قضات دیوان رئیس دیوان عالی کشور را برای مدت 5 سال انتخاب میکند.
آرایی که از دادگاه کیفری استان صادرمیشود، تجدیدنظرخواهی از این آراء به عهده دیوان عالی کشور است.
این آراء شامل ارایی که مجازات قانونی آن اعدام، رجم و صلب است مانند زنای محصنه و محصن، جرم محاربه، افساد فی الارض و جرمهایی که مجازات آن قصاص ،عفو و قصاص نفس است.


مراحل رسیدگی پرونده در دیوان عالی کشور
 

1-فرستادن در خواست تجدیدنظرخواهی به دیوان عالی کشور
2- ارجاع پرونده با رعایت نوبت و ترتیب وصول به یکی از شعبات دیوان عالی کشور
3-رسیدگی به پرونده توسط شعبه براساس نوبت پرونده ،مگر براساس موضوع پرونده و  تشخیص رئیس دیوان عالی کشور، رسیدگی خارج از نوبت انجام شود.
4-اگر رای تجدیدنظرخواسته براساس قانون و ادله موجوددر پرونده نقص داشته باشد دیوان عالی کشور رای را با صدور نقص رای به شعبه دادگاه صادرکننده رای برگشت میدهد و دادگاه باید پرونده را رسیدگی مجدد و رای صادر کند.

شورای حل اختلاف

زیرنظر قوه قضاییه براساس قانون شوراهای حل اختلاف مصوب ده ابان هزار و سیصد و نود و چهارکمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی طبق اصل 85 قانون اساسی جمهوری اسلامی تصویب شد به ترتیب ذیل است
1-دعوای مالی (اموال منقول)تا دویست میلیون ریال(به‌غیر از  دعاوی مالی  که در تاریخ لازم‌الاجراء شدن این قانون در دادگستری مطرح شده باشد)
2-دعوای تخلیه عین مستاجره به جز دعوای سرقفلی و حق کسب و پیشه
3-دعوای تعدیل اجاره بها در صورت که اختلافی در رابطه استیجاری نباشد
4-صدور گواهی حصروراثت تحریر ترکه مهرو موم
5-دعوای اعسار از پرداخت محکوم به  ،به شرطی که شورا اصل دعوا را رسیدگی کرده باشد
6-دعوای خانواده  (جهیزیه، مهریه، نفقه تا مبلغ مقرر در بند 1 و شامل ماده 29 قانون حمایت خانواده مصوب 1391/12/01 نباشد
7-تامین دلیل:جرمهای تعزیری که مجازات جزای نقدی درجه هشت باشد.

 

 
صلاحیت دادگاه 

توانایی و تکلیف رسیدگی به دعوا و حل و فصل اختلاف یا فصل نزاع گفته میشود.
صلاحیت دادگاه شامل صلاحیت ذاتنی و محلی است.
صلاحیت محلی : مشخحص کننده شایستگی دادگاهها ازنظر قلمرو جغرافیایی است.



ماده قانون در مورد صلاحیت دادگاهها


ماده ده : در دعوای نخستین صلاحیت رسیدگی با دادگاه عمومی و حقوقی است مگر براساس مورد دعوا مرجع رسیدگی دیگری تعیین شده باشد.
ماده یازده : در دعوا حوزه قضایی خوانده باید مطرح شود و اگر خوانده مقیم ایران نباشد اما محل سکونت موقت در ایران دارد محل سکونت موقت وی محل طرح  دعوای حقوقی است .همچنین اگر خواهان در ایران اقامتگاه و محل سکونت موقت نداشته باشد ولی دعوا در مورد مال غیرمنقول است دعوا در محل مال غیرمنقول مطرح میشود.و اگر مال غیرمنقول نداشته باشد دعوا در دادگاه محل اقامت خواهان رسیدگی میشود.

حوزه قضایی

شامل بخش یا شهرستانی که دادگاه در انجا مستقر است
ماده دوازده در دعوای مال غیرمنقول مانند دعوای مالکیت، مزاحمت، ممانعت از حق و تصرف عدوانی در محل مال غیرمنقول رسیدگی میشود و محل اقامت خوانده تاثیری در انتخاب دادگاه صالح رسیدگی دعوا را ندارد از ماده یازده و دوازده  نتیجه میگیریم که دادگاه محل مال غیرمنقول دارای صلاحیت رسیدگی به دعوا در خصوص مال غیرمنقول است
ماده سیزده در مورد صلاحیت دادگاهها  اگر عقد یا قراردادی در مورد اموال منقول انجام شود دعوای بازرگانی و دعوا در خصوص مال منقول ،خواهان میتواند در جایی که عقد یا قرارداد انجام شد طرح دعوا کند.

 
اختلاف  در مورد صلاحیت دادگاه ها
 

1-هرگاه بین حوزه قضایی دو استان اختلاف نظر بوجود اید دیوان عالی کشور مرجع عالی حل اختلاف است
2-اختلاف نظر بین دادگاه عمومی و نظامی و انقلاب : صلاحیت  حل اختلاف با دیوان عالی کشور است
2- اختلاف نظر بین دادگاه تجدید نظرو دیوان عالی کشور:نظر دیوان عالی کشور قابل قبول است
3-اختلاف نظربین دادگاه تجدیدنظر و بدوی (دادگاه نخستین) نظر دادگاه تجدیدنظر قابل قبول است
4-دادگاه عمومی :حق رسیدگی به همه دعواها و اختلافات را دارد.

از آنجایی که طرح دعوا در دادگاه نیاز به تخصص و تجربه برای جمع آوری ادله و مستندات دارد نیاز به وکیل متخصص و حرفه ای امری ضروری است
برای سرعت در رسیدگی به  روند پرونده و اتلاف وقت و کاهش هزینه از وکلای متخصص و باتجربه گروه حقوقی آساک بهره مند شوید.

نظرات
5/5 0 0 0
ارسال نظر