وکیل امور صادرات و واردات  گمرکی

وکیل امور صادرات و واردات  گمرکی

27 مرداد1398
وکیل امور صادرات و واردات  گمرکی

وکیل امور صادرات و واردات  گمرکی
وکیل امور صادرات و واردات گمرکی در زمینه خدماتی که نسبت به واردکنندگان و صادر کنندگان کالا و محصولات است تخصص وتجربه کامل دارد. وکیل امور صادرات و ورادات همچنین وکیل امور گمرکی نیز میباشد، که به قوانین و مقررات گمرک تسلط کامل دارد. ازآنجایی که واردات و صادرات کالا نیاز به تخصص و تجربه و تسلط بر قوانین و مقررات گمرکی و مقررات صادرات و واردات کالا دارد، بسیاری از صادر کنندگان و واردکنندگان با مشکلات حقوقی روبرو میشوند. اگر قبل از انجام واردات و صادرات کالا با وکیل امور صادرات و واردات امور گمرکی مشورت نمایند، دچار مشکل نمیشوند. قبل از انجام هرگونه صادرات و واردات کالا و محصولات برای اینکه دچار مشکلات حقوقی در خصوص گمرک و ترانزیت کالا نشوید، با وکیل امور صادرات و وارادات امور گمرکی موسسه حقوقی اساک مشورت نمایید.

وکیل گمرک#

وکیل امور صادرات و ورادات امور گمرکی موسسه حقوقی اساک
- کلیه امور صادرات و واردات کالا و مسائل گمرکی را انجام میدهد.
- تهیه و تنظیم قرارداد های گمرکی و ارائه مشاوره به وارد کننده و صادرکننده  کالا
- عاملیت و دارای نمایندگی در همه امور مربوط به امور گمرکی
- انجام تشریفات گمرکی
- تنظیم اظهارنامه کالا صادراتی و وارداتی
- صادر کردن کارت بازرگانی و پروانه صادرات کالاو عوارض ورودی و خروجی
- صادر کردن کالا از طریق پست و خرید کالا از خارج و بستن قراردادهای مربوطه
-انجام ترخیص کالا هایی که در گمرک ضبط شده است را آزاد میکند
- انجام کلیه امور انبارداری، بیمه ،حق العمل کاری گمرک
- وکالت در پرونده های گمرکی در کمیسیون بدوی، تجدیدنظر  گمرک
- وصول مطالبات گمرکی از اشخاص
-قبول داوری و حکمیت در دعاوی گمرکی و واردات و صادرات کالا
 
در این مقاله  قوانین و مقررات صادرات و واردات کالا  در بخش گمرک را توضیح میدهیم.

وکیل گمرک#

قانون صادرات و واردات  کالا
 
ماده یک قانون صادرات و واردات: مقررات صادرات و واردات کالا و انجام خدمات نسبت به صادرکنندگان و واردکنندگان مشمول این قانون میشود، و براساس این قانون، کلیه قوانین مغایر با آن لغو میشود.
 
ماده دو قانون صادرات و واردات: کالاهای صادراتی و وارداتی شامل سه گروه هستند:
-کالای مجاز: کالایی که صادرات و واردات آان با رعایت کردن ضوابط به مجوز نیاز ندارد.
 
- کالای مشروط: کالایی  که صادرات و واردات آن نیاز به گرفتن مجوز دارد.
 
-کالای ممنوع: کالایی که صادرات و واردات آن براساس شرع مقدس اسلام ،براساس قانون ممنوع است.

ماده سه قانون صادرات و ورادات: برای انجام صادرات و واردات کالا به صورت تجاری باید کارت بازرگانی داشت و کارت بازرگانی توسط اتاق بازرگانی و صنایع معادن ایران صادر میشود، و وزارت بازرگانی باید  آن را تایید کند.

ماده چهار قانون صادرات و واردات: وزارت بازرگانی قبل از پایان هر سال ، باید کلیه تغییرات آیین نامه اجرایی این قانون و جداول ضمیمه مقررات صادرات و واردات برای سال بعد را تهیه کند و تغییرات موردی آنها را طی سال بعد، از نظرخواهی از دستگاههای ذیربط و اتاق بازرگانی برای اعمال کردن حقوق مکتسب تهیه کند. بعد از اینکه توسط هیات وزیران تصویب شد برای اطلاع عمومی منتشر شود.
 
ماده پنج قانون صادرات و ورادات :کلیه وزارتخانه های تولیدی  وظیفه دارند هرسال پیشنهادات خود را در مورد شرایط صدور و ورود کالاهای مشابه تولید داخلی، با توجه به نیازهای داخلی و مقتضیات کشور برای سال آینده حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه همان سال، به وزارت بازرگانی اعلام کنند.
ماده شش قانون صادرات و ورادات: در حمل کلیه کالاهای وارداتی، اولویت حمل آن  با وسیله نقلیه ایرانی است.شورایعالی هماهنگی ترابری کشور، براساس آیین نامه مصوب هیات وزیران، دستورالعمل مربوط به استفاده از وسایل نقلیه خارجی اعم از دریایی ، هوایی، جاده ای و راه آهن را تهیه میکند.

ماده هفت قانون صادرات و واردات: دولت وظیفه دارد برای نگهداری امانی کالاهای مورد نیاز جهت تعمیر و تجهیز ناوگان های تجاری دریایی و هوایی کشور اماکن خاصی را به این امر  اختصاص دهد .
ماده هشت قانون صادرات و ورادات:وارد کنندگان کالاهای مختلف اعم از دولتی و غیردولتی برای گرفتن مجوز ورود و ثبت سفارش باید به وزارت بازرگانی مراجعه کنند.
ماده نه قانون صادرات و واردات: بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و گمرک ایران وظیفه دارند، آمار ثبت سفارش گشایش شده و ترخیص کالا را حداکثر هر سه ماه یک بار به وزارت بازرگانی و سایر ارگانهای ذیربط و اتاق بازرگانی ارسال کنند.
ماده ده قانون صادرات و ورادات: در آئین نامه اجرایی دولت موظف است نکات ذیل را در خصوص مبادلات مرزی مشخص کند.
- نقاط یا اعماقی از حاشیه های مرزی که ساکنین آن  برای  مبادلات مرزی مجوز دارند.
- نوع و مقدار کالاهای قابل صدور و ورود توسط خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنها، کارگران ایرانی شاغل مجاز در خارج، پیله‌وران و مرزنشین ، ملوانان و کارکنان شناورهایی که بین سواحل جمهوری اسلامی ایران و سایر کشورها در تردد هستند .
- شرایطی که اشخاص و گروههای یادشده باید داشته باشند .
 
شرایط صدور و ورود کالا و انجام تعهدات .
ماده یازده قانون صادرات و ورادات: به دولت اختیار داده می شود در هر یک از مناطق مرزی که ایجاد بازارچه مرزی را مفید تشخیص می دهد با رعایت اولویت نظیر استعداد محلی، ضرورت اشتغال و توسعه روابط تجاری با کشور همسایه نسبت به ایجاد آن اقدام کنند .
ماده دوازده قانون صادرات و ورادات: واردات قبل از صادرات مواد و کالاهای مورد مصرف در تولید، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادرات بصورت ورود موقت با ارائه تعهد یا سفته معتبر به گمرک از پرداخت کلیه وجوه متعلقه به واردات، جز آنچه که جنبه هزینه یا کارمزد دارد، معاف است .
ماده سیزده قانون صادرات و ورادات: کلیه کالاهای صادراتی کشور ( به استثنای نفت خام و فرآورده های پایین دستی آن که تابع مقررات خاص خود است ) از هر گونه تعهد یا پیمان ارزی معاف هستند.
ماده چهارده قانون صادرات و ورادات: مابه‌التفاوت اخذ شده توسط سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان و کلیه وجوه دریافتی گمرک ، به استثنای آنچه که جنبه هزینه و کارمزد دارد، در رابطه با کالاها، مواد، اجزاء و قطعات خارجی مورد مصرف در ساخت، تکمیل، آماده سازی و بسته بندی کالاهای صادراتی براساس دستورالعملی که در آئین نامه مشخص می شود ، به صادرکننده مسترد می گردد .
ماده پانزده قانون صادرات و ورادات: وزارتخانه های بازرگانی و امور اقتصادی و دارایی موظفند، ضمن عنایت به حمایت از تولیدات داخلی، بمنظور ساده کردن محاسبات مربوط به مبالغ دریافتی از کالاهای وارداتی از قبیل سود بازرگانی، عوارض گمرکی، مابه‌التفاوت سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولید کنندگان، حق ثبت سفارش، حق انحصار، عوارض شهرداری، عوارض شهرداری محل ( تعاون )، عوارض هلال احمر، عوارض آسفالت، عوارض هوایی، عوارض بندری، عوارض بهداری و غیره به استثنای مبالغی که به عنوان حقوق گمرکی، هزینه یا کارمزد دریافت می‌شود در مورد هر کدام از ردیف های تعرفه گمرکی با مأخذ مناسب در مجموع تحت عنوان "سود بازرگانی" تعیین و جهت وصول به گمرک جمهوری اسلامی ایران ابلاغ نمایند .
ماده شانزده قانون صادرات و ورادات: چگونگی بررسی قیمت کالاهای وارداتی جهت ثبت سفارش در آئین نامه اجرایی که به تصویب هیأت وزیران می رسد، مشخص می شود .
ماده هفده قانون صادرات و ورادات: مسافری که وارد کشور می شود ، علاوه بر وسایل شخصی می تواند تا سقف مصوب هیأت وزیران با معافیت از حقوق گمرکی و سود بازرگانی کالا وارد نماید ، ترخیص کالاهای موضوع این ماده به شرط غیر تجاری بودن آن بلامانع است .

ماده هجده قانون صادرات و واردات: وضع و اخذ هر گونه عوارض از اقلام و کالاهای صادراتی به وسیله مقامات استانی و محلی ممنوع بوده و مرتکبین، به عنوان تخلف قانونی تحت پیگرد قرار می گیرند .
ماده نوزده قانون صادرات و واردات: دولت می تواند همه ساله وجوهی را تحت عنوان تشویق صادرات در بودجه سنواتی منظور و به صورت کمک سود تسهیلات پرداختی بنا به پیشنهاد وزارت بازرگانی و تصویب هیأت وزیران به صادرکنندگان پرداخت نماید .
ماده بیست قانون صادرات و ورادات: دولت مکلف است از ابتدای سال 1373 از واردکنندگان بخشهای غیر دولتی که بصورت تجاری کالا وارد مینمایند، برابر یک درصد (1%) از مجموع وجوه دریافتی بابت حقوق گمرکی و سود بازرگانی کلیه کالاهای وارداتی را علاوه بر حقوق گمرکی و سود بازرگانی مقرر بعنوان عوارض ویژه دریافت و به حساب درآمد عمومی کشور واریز نماید. همه ساله معادل صد درصد (100%) مبالغی که از این بابت به حساب درآمد عمومی کشور واریز می گردد، از محل اعتباری که به همین منظور در قانون بودجه هر سال پیش بینی می شود، با تصویب هیأت وزیران در اختیار دستگاههای اجرائی ذیربط قرار خواهد گرفت تا بر اساس آیین نامه اجرایی این قانون جهت تشویق و توسعه صادرات کالاهای غیر نفتی و همچنین راه اندازی صندوق تضمین صادرات ، آموزش و تبلیغات بازرگانی به مصرف برسانند .
ماده  بیست و یک قانون صادرات و ورادات: هیأت وزیران موظف است بمنظور حمایت از تولیدکنندگان داخلی و تنظیم سیاست بازرگانی کشور ، ضمن رعایت حال مصرف کنندگان ، ظرف مدت دو ماه از تاریخ تصویب این قانون نسبت به تهیه لایحه قانونی حقوق گمرکی کالاهای وارداتی و همچنین اصلاح ماده سی و هفت قانون امور گمرکی و تسلیم آن به مجلس شورای اسلامی جهت تصویب اقدام نماید .
ماده بیست و دو قانون صادرات و واردات: وزارت بازرگانی موظف است به منظور حفظ و صیانت فرش ایران و ایجاد زمینه مناسب برای حمایت از آن در بازارهای جهانی از صدور فرشهای صادراتی از 30 رج به بالا بدون شناسنامه از تاریخ 1/1/1374 جلوگیری بعمل آورد . اتاقهای بازرگانی و صنایع و معادن از تاریخ فوق بنا به درخواست صادرکننده ، به صدور شناسنامه بطور الزامی و تا تاریخ مزبور به صورت تشویقی اقدام خواهد نمود.
ماده بیست و سه  قانون صادرات و ورادات: وزارت بازرگانی موظف است ظرف یک ماه از تاریخ ابلاغ این قانون نسبت به تهیه آئین نامه اجرایی آن اقدام و به تصویب هیأت وزیران برساند.

ماده بیست وچهار قانون صادرات و واردات :وزارت بازرگانی مسئول حسن اجرای این قانون و آئین نامه های اجرایی آن می باشد .
قانون فوق مشتمل بر بیست و چهار ماده و بیست و پنج تبصره در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ چهارم مهر ماه یکهزار و سیصد و هفتاد و دو مجلس شورای اسلامی تصویب و در تاریخ 11/7/1372 به تایید شورای نگهبان رسیده است .
 

مشاور و قبول وکالت امور بازرگانی و تجارت بین الملل، مشاور قبول وکالت صادرات و واردات کلیه کالاهای مجاز ، مشاوره و قبول وکالت مکاتبات بازرگانی و قراردادها، مشاوره قبول وکالت در ترخیص کالا از کلیه گمرکات و بنادر ، مشاور و قبول وکالت در  حمل و نقل بین المللی  را به گروه حقوقی اساک بسپارید.

 

در صورتی که نیاز به مشاوره حقوقی حضوری یا آنلاین با برترین تیم وکلای امور صادرات و واردات و وکیل امور گمرکی    دارید با موسسه حقوقی آساک تماس بگیرید .گروه حقوقی آساک ، امکان مشاوره درباره صادرات و واردات کالا  و همچنین تهیه و تنظیم قراردادهای امور گمرکی و اظهارنامه گمرکی را برای عزیزان دارد.
برای دریافت مشاوره تلفنی تماس بگیرید.
09381690900

وکیل گمرک

نظرات
4.8 /5 20 5 1
ارسال نظر