نقدی بر پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی

نقدی بر پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی

13 آذر1397

مقدّمه: مطرح شدن حقوق شهروندی، لزوم احترام به حقوق اشخاص، بحث‌‌ها و میزگردها و مقالاتی که در این مورد منتشر می‌شود تا به حال اثرات مثبت و مفیدی در روابط بین اشخاص و نیز روابط ارگان‌های دولتی با مردم داشته است. شاید بتوان گفت تأثیرات غیرمستقیم و مفید و معنوی منشور بیش از تأثیرات مستقیم و مادی و حقوقی آن باشد. امّا آرمان‌گرائی افراطی در منشور حقوق شهروندی و عدم تحققّ کلّی مفاد آن می‌تواند از اثرات مثبت آن بکاهد. در پیش‌نویس منتشر شده از منشور حقوق شهروندی؛ با ارج نهادن به زحمات تدوین‌کنندگان آن، برخی نکات اساسی قابل بحث به شرح زیر وجود دارد. ۱ـ تعارض بین مقدمه منشور و قواعد عمومی آن . در مقدمه منشور، بدرستی با استناد به قرآن کریم و فرمایشات حضرت‌علی(ع)، موضوع حقوق شهروندی، «نوع انسان» و همه «بندگان خداوند» ذکر شده است. امّا در ماده ۱ ـ ۱ ـ آن به شرح زیر، فقط اتباع ایران را بهره‌مند از حقوق شهروندی دانسته است. ماده ۱ ـ ۱٫ « کلیه اتباع ایران … از حقوق شهروندی و تضمینات پیش‌بینی شده در قوانین و مقررات برخوردار می‌باشند.» محروم کردن غیر اتباع از حقوق شهروندی، نه با اصول حقوق مذهبی سازگار است که همه بندگان را نزد خداوند یکسان می‌داند و رسول‌اکرم(ص) می‌فرمایند «الناس کاسنان المشط» مردم مانند دندانه‌های شانه با هم برابرند. نه با اصول حقوق بشری سازگار است که تبعیض براساس تابعیت را نفی می‌کند. به ویژه که حقوق مذکور در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی، بسیار فراتر از حقوق شهروندی است و حقوق اساسی و اولیه انسان‌ها مثل حق حیات،‌حق مالکیت، آزادی اندیشه و بیان، آسایش و رفاه، محیط زیست و تمام حقوق متصّوره برای انسان‌‌ها در جامعه را در بردارد. اگر بهره‌مندی و تضمین این حقوق صرفاً برای اتباع باشد و غیر تبعه را از آن محروم بدانیم و یا اینکه حداقل منشور را در این موارد مهم ساکت بدانیم، به دست خود مبانی مذهبی و بشری حاکم بر منشور را ناقص معرفی کرده‌ایم. از این حیث مواد قانون مدنی ۱۳۱۴ ـ ۱۳۱۳ پیشگام‌تر از پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی به نظر می‌رسند. ماده ۹۵۸ قانون مدنی: «هر انسانی متمتع از حقوق مدنی خواهد بود» ماده ۹۶۱ قانون مدنی: «جز در موارد ذیل، اتباع خارجه نیز از حقوق مدنی متمتع خواهند بود.» درست است که در بسیاری از تعاریف، شهروند را معادل تبعه دانسته‌اند و گفته شده است که شهروند شخصی است که عضو یک جامعه سیاسی بنام دولت ـ ملت باشد. شهروند کسی است که از حقوق مدنی و سیاسی قانون اساسی یک کشور برخوردار است. تابعیت بر جنبه بین‌المللی تأکید دارد و شهروندی شمول حقوق داخلی را مورد تأکید قرار می‌دهد. اما این دیدگاه، انحصار شهروند به تَبَعه و نگاه ناسیونالیستی به آن، که طرفدارانی در بین نظریه‌پردازان مثل دیوید میلردارد، دیدگاه منحصر نیست. در مقابل نظریه‌پردازان دیگری مثل Keithfavlk مفهوم شهروندی را از دولت و ملت جدا دانسته‌اند. موقعیت شهروندی باید براساس اقامت اعطاء شود نه براساس جذب فرهنگی و بومی‌سازی. «اقامت» تعیین‌کننده شهروندی است نه ملیت اگر شهروندی را دولت محور تعریف کنیم، مشکلات مربوط به افراد غیرتبعه و ساکن در جامعه، که خود بخشی از مشکلات جامعه است نه تنها حل نشده باقی می‌ماند، بلکه این محرومیت از حقوق شهروندی مشکلات آنها و جامعه را تشدید می‌کند. در فرآیند جهانی شدن، از تأثیر محدودیت‌های جغرافیائی بر نظم سیاسی اجتماعی کاسته می‌شود. جهانی شدن دارای مزایا و معایبی است، به نظر می‌رسد که برداشت جدیدتر و همگانی‌تری از شهروندی ظهور کرده است که اصول آن براساس شخصیت جهانی و جهان‌شمولی شخص است نه براساس تعلق ملی. در مفهوم آزاداندیشانه از شهروندی، این مفهوم شامل همه افراد ساکن خاک یک کشور است. در این مفهوم تفاوت‌های قومی، ملی، زبانی نادیده گرفته می‌شود. طبق دکترین بی‌طرفی حکومت (state neutrality) دولت باید نسبت به مفهوم زندگی خوب بین شهروندان بیطرف بماند. در نتیجه حوزه عمومی از مباحث ملی و هویتی تا حد ممکن جدا می‌شود و این امر مستلزم رعایت حقوق اقلیت‌ها و زبان و فرهنگ آنها و عدم تبعیض براساس تابعیت است. بویژه، هیچ مذهبی نمی‌تواند با تبعیض براساس تابعیت موافق باشد. چطور می‌توان در مقدمه پیش‌نویس منشور به «کرامت و ارزش والای انسان در شریعت مبین اسلام» تصریح کرد و در ذیل آن حقوق شهروندی را منحصر به انسان‌های تبعه دانست؟ آنچه که محل بحث است در حقوق سیاسی است که در اکثر کشور، غیرتبعه را از حقوق مهم سیاسی محروم می‌دانند. تسری محرومیت غیرتبعه از حقوق سیاسی، که البته بخشی از حقوق شهروندی است، به سایر حقوق شهروندی، یک تسری ظالمانه و برخلاف عدالت و حقوق انسان است. به جای اینکه بگوییم انسان‌ها به دو گروه تبعه و غیرتبعه تقسیم می‌شوند و فقط اتباع از حقوق شهروندی برخوردارند و مبنای بهره‌مندی از حقوق انسانی را دولت‌محور کنیم، می‌توان انسان را محور بهره‌مندی از حقوق دانست و گفت که همه افراد ساکن یک اجتماع از حقوق شهروندی برخوردارند و فقط در بخشی از حقوق سیاسی، شهروندان به دو دسته تبعه و غیرتبعه تقسیم می‌شوند و اتباع از حقوق سیاسی بهره‌مند هستند. رشد مفهوم «شهروند جهانی» و یا وجود مفهوم شهروندی اتحادیه اروپا که در قرارداد ماستریخت ۱۹۹۱ به رسمیت شناخته شده است، نشان می‌دهد که تأکید پیش‌نویس منشور بر تابعیت، نه با اصول بنیادین مذهبی سازگار است و نه در تطابق با تحولات جهانی حقوق شهروندی. در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب ۱۵ر۲ر۸۳ مجلس شورای اسلامی که در مقام صیانت از حقوق قضائی شهروندی است، مثل لزوم رعایت اصل برائت و منع شکنجه، شهروند منحصر به تبعه نیست. ۲ ـ مندرج بودن برخی از مصادیق حقوق بشر و سیاست‌های عمومی دولت در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی. در پیش‌نویس منشور، خود «حقوق شهروندی» تعریف نشده است. در نتیجه حدود و ثغور حقوق شهروندی و تفکیک آن از سایر انواع «حقوق» مثل حقوق بشر نامشخص است. این پیش‌نویس دارای دو فصل است، فصل اول آن یک ماده دارد که دارای ۶ بند است و فصل دوم آن تحت عنوان: «مهم‌ترین حقوق شهروندی» از ماده ۳ شروع شده که دارای ۱۴۱ بند است. به نظر می‌رسید تدوین‌کنندگان، هر حقوقی را که یک شخص باید داشته باشد، از هر نوع که باشد، تا جای ممکن سعی در ذکر آن داشته‌اند تا به ۱۴۱ مورد رسیده است. این ۱۴۱ مورد بدون تقسیم‌بندی موضوعی است و بطور درهم تحت عنوان «مهم‌ترین حقوق شهروندی» ذکر شده است. مبنای تفکیک اهم از مهم و کم اهمیت نیز مشخص نیست و به نظر می‌رسد مبانی نظری حقوق شهروندی مورد بررسی کافی قرار نگرفته است. حقوق شهروندی نیز مانند سایر عناوین حقوقی مثل حقوق اساسی، حقوق کار، حقوق بشر، حقوق تعهدات دارای مبانی و تعاریف و ساختار ویژة خود است که البته، همچون سایر مباحث حقوقی مصون از اختلاف آراء و اندیشه‌ها نیست. حقوق بشر ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است. حقوق بشر عام و جهان شمول است و به هر انسان صرفنظر از زندگی در جامعه‌ای خاص تعلق دارد. در حالیکه حقوق شهروندی، حقوق انسان بخاطر زندگی در اجتماع معین است و با توجه به مقتضیات جوامع و شرایط زمانی و مکانی و امکانات موجود در هر کشور می‌تواند با کشور دیگر متفاوت باشد. بخش اساسی حقوق شهروندی ناشی از حقوق داخلی کشورهاست. البته حقوق بشر و حقوق شهروندی دو مقوله کاملاً مجزا نیستند. اجرای حقوق بشر بستگی به حقوق شهروندی دارد، حقوقی که انسان بخاطر حیثیت و کرامت ذاتی خود دارد (حقوق بشر) با حقوقی که انسان مقیم یک اجتماع باید داشته باشد (حقوق شهروندی) دو مقوله متضاد نیستند. بطور خلاصه می‌توان گفت نسبت بین حقوق شهروندی و حقوق بشر، «عموم و خصوصِ مِن وَجه» است. حقوقی مثل حق زندگی (ماده ۳ اعلامیه جهانی حقوق بشر)، منع شکنجه (ماده ۵ اعلامیه)، (حق مالکیت) (ماده ۱۷)، حق آزادی بیان و عقیده (ماده ۱۹)، منع حبس و توقیف و تبعید خودسرانه (ماده ۹ اعلامیه)، ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و حقوقی بشر محسوب می‌شود. در مقابل حقوقی مثل آزادی تشکیل مجامع و جمعیت‌های مسالمت‌آمیز (ماده ۲۰ اعلامیه)، ماده ۲۱ اعلامیه در حقّ ِ نائل شدن به مشاغل عمومی کشور و بند ۳ همین ماده در انجام انتخابات بنحو عمومی و با رأی مخفی، و موادی مثل ماده ۸ اعلامیه جهانی حقوق بشر در حق رجوع موثر به محاکم ملی، هرچند که در اسناد حقوق بشری است ولی در واقع ابزار اجرا و محافظت از حقوق بشری و در واقع حقوق شهروندی است. هم چنین مواردی مثل ماده ۱۰ میثاق حقوق مدنی سیاسی ۱۹۶۶ در نگاهداری جداگانه متهمین از محکومین، ماده ۱۱ آن در منع زندانی کردن افراد بخاطر عدم قدرت به اجرای تعهدات قراردادی و ماده ۱۴ در حقوق سوال متهم از شهود را می‌توان حقوق شهروندی صرف و مجزا از «حقوق بشر» محسوب کرد. در مقابل مواردی وجود دارد که بین حقوق بشر و حقوق شهروندی مشترک هستند. یعنی هم ناشی از حیثیت و کرامت ذاتی انسان است و هم اینکه بخاطر زندگی در یک اجتماع معین و تحت تأثیر امکانات جامعه‌ای که شخص در آن زندگی می‌کند می‌تواند متفاوت از جامعه‌ای دیگر باشد. مثل ماده ۱۲ اعلامیه جهانی حقوق بشر در منع مداخله در زندگی خصوصی، امور خانوادگی و مکاتبات اشخاص، بند ۱ ماده ۲۵ اعلامیه جهانی درباره تامین سطح زندگی، سلامتی و رفاه شخص و خانواده‌اش و حمایت در مواقع بیکاری، بیماری، نقص اعضا و از کارافتادگی. این تفکیک در پیش‌نویس منشور، مورد لحاظ قرار نگرفته است. از یک سوی مواردی مثل حق حیات، آزادی اندیشه و بیان که از حقوقِ صِرف بشری است جزو حقوق شهروندی ذکر شده است. از سوی دیگر برخی سیاست‌های عمومی دولت مثل سیاست‌گذاری عمومی و ایجاد توسعه پایدار (بند ۳ـ۱۲۳)، وظیفه دولت در راستای تحقق توسعه پایدار، سیاست‌های تقنینی، اجرایی و قضایی لازم برای توسعه همه‌جانبه مادی و معنوی (بند ۳ـ۱۳۰) و مواد دیگری وجود دارد که ارتباطی با حقوق شهروندی ندارد و مربوط به سیاست‌گذاری کلان دولت است. بجای عنوان مبهم و فاقد مبنای «مهم‌ترین حقوق شهروندی» می‌توان حقوق شهروندی را به اقسام حقوق مدنی، حقوق سیاسی، حقوق اقتصادی، حقوق اجتماعی، حقوق فرهنگی و حقوق قضایی تقسیم بندی و مصادیق را در زیر عنوان‌های مشخص ذکر کرد. ۳ـ عدم جامع‌نگری عملی در پیش‌نویس منشور حقوق شهروندی با توجه به فصل سوم پیش‌نویس، در ذکر سازمان کار و نحوه نظارت بر اجرای منشور که برعهده معاونت حقوقی ریاست جمهوری نهاده شده است و ناظر بر دستگاههای اجرایی است و نیز مقدمه آن و مواد مختلف که تکالیف منشور را برعهده دولت نهاده است، بنظر می‌رسد که این منشور صرفاً راهنما و دستورالعمل برای قوه?مجریه است و سایر ارگان حاکمیت بویژه قوه قضائیه در آن مشارکت ندارد. عدم مشارکت سایر ارگان‌های عمومی، خود از قوت حقوق شهروندی می‌کاهد. در صورت طرح موضوع در جلسات سران سه قوه، قطعاً سایر قوا از مشارکت در تدوین و اجرای منشور حقوق شهروندی استقبال خواهند کرد. مساعی و زحمات تدوین‌کنندگان این پیش‌نویس شایان تقدیر است. اما نکات اساسی و زیربنایی زیادی وجود دارد که بحث و بررسی بیشتری را می‌طلبد. بطور مثال در بند ۳ـ۱۳۸ ذکر شده که «استرداد شهروندان ایرانی در موارد اتهامی به سایر کشورها، مگر در موارد قانونی، ممنوع است.» مناسب است که تدوین‌کنندگان آن بیان کنند کدام مورد قانونی، در حال حاضر، در حقوق ایران یا در حقوق بین‌الملل وجود دارد که طبق آن باید تبعه ایرانی را برای رسیدگی به موارد اتهامی به کشور دیگر تحویل داد؟ ذکر این استثنای «مگر در موارد قانونی» برای جواز استرداد تبعه ایران به سایر کشورها، ناقضِ حق حاکمیت قضایی کشور و اشتباهی خطرناک است که در تضاد کامل با حقوق شهروندی است. ارائه این پیش‌نویس و بحث و بررسی بیشتر آن، خود سبب تقویت حقوق شهروندی است.

جزئیات
مبانی طبیعی و اخلاقی خانواده

مبانی طبیعی و اخلاقی خانواده

12 آبان1397

مبانی طبیعی و اخلاقی خانواده خانواده قدیمی ترین و در عین حال طبیعی ترین واحد اجتماعی است که مبنا و پایه هر اجتماع بزرگ تر است. مهمترین و ارزشمندترین نقش خانواده تامین محبت واقعی و عمیق بین اعضای خانواده است. همبستگی حقوقی و اخلاقی خانواده سبب می شود که زن و مرد با قبول پیوند زناشویی مسوولیت مراقبت و سرپرستی و حمایت از فرزندان خود را به عهده گرفته و آنان را در زمانی که نیاز به حمایت و یاری پدر و مادر دارند، در اجتماع تنها و بی پناه رها نسازند. افرادی که از حمایت خانواده محرومند نه تنها از نظر عاطفی و اخلاقی دچار کمبود هستند بلکه در مقابل مشکلات فراوان خارج از خانواده تنها و بی یار می مانند و همواره در معرض فساد و تباهی قرار دارند . نهاد خانواده بعنوان زیربنا و رکن اساسی اجتماع همواره مورد توجه دولت قرار داشته و از حمایتهای خاص قانونگذار برخوردار بوده است. خانواده اولین اجتماعی است که انسان به آن پا می گذارد، در آن رشد می کند و تربیت می شود. هیچ کس تردید ندارد که زندگی در یک خانواده سالم و منضبط که در آن اصول اخلاقی، فرهنگی و اعتقادی رعایت می شود، در زندگی آینده فرد و همچنین در سازندگی جامعه بسیار مؤثر است، به این جهت سیاست دولت در همه جوامع، حمایت از حقوق خانواده و حفظ کیان و دوام آن است. بند ۳ ماده ۱۶ اعلامیه جهانی حقوق بشر مصوب ۱۹۴۸ نیز اعلام داشته :« خانواده رکن طبیعی و اساسی اجتماع است و حق دارد از حمایت جامعه و دولت بهره مند شود ». به لحاظ ویژگی خانواده و روابط خانوادگی، قوانین مربوط به آن از اهمیت خاص برخوردار است و قانونگذاری در امور خانواده باید با بررسی های همه جانبه صورت گیرد. در این راه، تنها تبحر در حقوق کافی نیست، بلکه قوانین مزبور باید با در نظر گرفتن جنبه های فرهنگی، اقتصادی و روان شناسی تهیه و تدوین گردد. اثر سوء یک قانون نابجا که حقوق یکی از اعضای خانواده را تضییع و بر عکس، حقوق طرف دیگر را به طور افراطی تضمین کند، غیرقابل انکار است. شاید به سبب پیچیدگی روابط خانوادگی، قوانین حاکم بر خانواده همواره موضوع بحث و جدل قرار داشته است و هر چند بیشترین تغییرات قانونگذاری نیز در این قوانین صورت گرفته، مع الوصف همیشه ایرادهای بسیاری در این زمینه باقی مانده است و قوانین موجود نتوانسته به خوبی حقوق افراد خانواده را تأمین و تضمین کند. اهمیت خانواده درقانون اساسی حقوق اساسی، یا همان حقوق ( مادر ) از اهمیت ویژه ای برخوردار است زیرا اصول بیان شده قانون اساسی شامل عموم مردم می شود. قانون اساسی در مقدمه خود با عنوان « زن در قانون اساسی » ارزش و کرامت زن از دیدگاه اسلام را بیان کرده است. قانون اساسی خانواده را واحد « بنیادین » جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان دانسته که توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل آن، زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است. بر طبق قانون اساسی فراهم کردن امکانات تشکیل خانواده از وظایف حکومت است و زن بواسطه وظیفه خطیر و ارزشمند مادری همرزم مردان در میدان های فعال حیات خواهد بود . خانواده یک نهاد اجتماعی است و مفهوم آن در جوامع مختلف و در طول زندگی بشر، همواره به یک شکل نبوده و پا به پای تحول اجتماعی متحول شده است. از نظر جامعه شناسان، خانواده مرکب از گروهی از افراد است که از طریق خون، ازدواج یا فرزند خواندگی به یکدیگر مربوط و منسوب بوده و برای مدتی طولانی و نامشخص با هم زندگی می کنند. انواع خانواده عبارتند از : خانواده گسترده، خانواده هسته ای، خانواده پدر سالار ، خانواده مادر سالار و… با توجه به نقش والای خانواده دراسلام و اجتماع، واینکه همانطور که بیان شد، قوانین ما نسبت به این نقش بنیادین موثر و با ارزش بی تفاوت نبوده اند، لذا قانون اساسی که سرآمد تمام قوانین می باشد از این پایگاه ارزشمند دفاع کرده و اصولی را به این مورد اختصاص داده است که در ذیل به ذکر آنان پرداخته می شود : اصل‏دهم : از آنجا که خانواده واحد بنیادی‏ جامعه‏اسلامی‏ است، همه قوانین و مقررات و برنامه‏ریزی‏‏های‏ مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری‏ از قداست آن واستواری‏ روابط خانوادگی‏ برپایه حقوق واخلاق اسلامی‏ باشد. اصل‏بیستم : همه‏ی‏ افراد ملت اعم از زن ومرد یکسان در حمایت قانون دارند وازهمه‏ی‏ حقوق‏انسانی‏ ، سیاسی‏ ، اقتصادی‏ ، اجتماعی‏ وفرهنگی‏ با رعایت موازین اسلامی‏ برخوردارند . اصل‏ بیست‏ و یکم : دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی‏ تضمین نماید وامور زیر را انجام دهد : ایجاد زمینه‏های‏ مساعد برای‏ رشد شخصیت زن واحیای‏ حقوق مادی‏ و معنوی‏ او . حمایت مادران ، بالخصوص در دوران بارداری‏ و حضانت فرزند ، وحمایت از کودکان بی‏‏سرپرست . ایجاد دادگاه صالح برای‏ حفظ کیان و بقای‏ خانواده ایجاد بیمه‏ی‏ خاص بیوگان وزنان سالخورده وبی‏‏سرپرست اعطای‏ قیمومیت فرزندان به مادران شایسته درجهت غبطه آن‏ها درصورت نبودن ولی‏‏شرعی‏ . اهمیت خانواده در قانون مدنی روابط خصوصی افراد در زمینه خانواده و حتی معاملات، تا قبل از تدوین قانون مدنی، به علت مسلمان بودن ملت ایران، تابع قواعد شرع بود و افراد مسلمان ایرانی بدون وجود قانونی مدون، خود را ملزم به رعایت مقررات شرع به خصوص در زمینه روابط خانوادگی از قبیل نکاح، طلاق یا نسب می دانستند. قانون مدنی به منظور نظام مند کردن امور و روابط حقوقی افراد تهیه شد وصرف نظر از ایرادهایی که در آن وجود دارد، یکی از بهترین قوانین موجود دردنیا در روابط خصوصی افراد محسوب می شود. قانون مدنی ایران با الهام از فقه امامیه و اقتباس از حقوق اروپا به خصوص حقوق فرانسه، تدوین و در سه دوره قانونگذاری از سال ۱۳۰۷ تا ۱۳۱۴ بهت صویب رسید.  قبل و بعد از پیروزی انقلاب اسلامی، اصلاحاتی در آن به عمل آمد که عمده این اصلاحات در زمینه مقررات مربوط به خانواده در معنای اعم بود. در حال حاضر جلد دوم قانون مدنی ایران (در اشخاص) اصلی ترین و مهم ترین منبع درزمینه قواعد حاکم بر روابط خانواده در معنای اعم یعنی نکاح، مهر، طلاق، نسب ونفقه محسوب م یشود. قواعد مربوط به ارث، هر چند از جهتی با خانواده و نسبارتباط دارد، اما به جهت وابستگی آن به اموال متوفی، در جلد اول قانون مدنی (در اموال) جای گرفته است. اما این ترتیب مطابق جایگاه بیان قواعد ارث درتألیفات فقهی است؛ اما در سایر موارد مربوط به خانواده، نویسندگان قانون ازترتیب مندرج در قانون مدنی فرانسه بهره جسته اند. پس از این که عقد  ا زدواج به طور صحیح و مطابق با شرایط و ویژگی های قانونی واقع گردید، زن و شوهر به حکم قانون ایران ، حقوق و تکالیف گوناگونی در برابر هم پیدا   می کنند. بیشتر این حقوق و تکالیف فاقد جنبه مالی بوده و با چهره ای معنوی، پیوند زن و شوهر را محکم و راسخ می نماید. با این حال مدیریت کانون خانواده لزوم هزینه های مالی را نیز اقتضاء دارد که بنا به همین ضرورت، زن و مرد از لحاظ مالی با هم رابطه حقوقی پیدا نموده و قانون مدنی نیز در تنظیم این رابطه نظارت دارد. از طرف دیگر ، قانونگذار برای جلوگیری از طلاق  های بی مورد و اثبات علاقه و تمایل مرد به دوام زندگی خانوادگی و در راستای تحکیم اساس و بنیان خانواده، این کوچکترین و مهمترین نهاد اجتماعی، تکلیف نموده که مرد هنگام ازدواج، مالی به عنوان مهریه به زن بدهد و زن و مرد می توانند در خصوص میزان و شرایط پرداختن این مال با هم توافق و تراضی نمایند . طبیعی است که اجرای چنین قراردادی برای مرد و زن ، تکالیف و حقوق مالی به وجود می آورد. بعد از ذکراین مقدمه در بیان اهمیت خانواده در  و مسائل مربوط به آن، به بررسی تفصیلی در مورد ازدواج و مسائل مربوط به آن پرداخته می شود. و خواهیم فهمید که در صورت اختلاف زوجین در هدایای نامزدی چگونه باید حل اختلاف کرد و این که مالکیت مهریه دراثر فوت احدی از زوجین قبل از نزدیکی به چه میزان است؟ وسعی خواهد شد تا حدالامکان به بررسی اختلاف زوجین در اثاث خانه و نحوه حل اختلاف پرداخته شود.

جزئیات
چگونه یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند رویه قضایی غلط دادگاه را اصلاح کند

چگونه یک وکیل پایه یک دادگستری می تواند رویه قضایی غلط دادگاه را اصلاح کند

18 مهر1397

وکیل پایه یک دادگستری می تواند رویه قضایی غلط دادگاه را اصلاح کند ساعت ۸:۳۰ در شعبه دو دادگاه نظامی یک استان … حاضر شدم، جلسه برای ساعت ۹ مقرر گریده بود. برای اعلام حضور به شعبه رفتم ولیکن درِ شعبه بسته بود. جلوی شعبه منتظر ماندم، عقربه های ساعت عدد ۹ را نشان می داد، به دیگر شعب مراجعه نمودم و اعلام داشتند، تشریف داشته باشید. ساعت ۹:۲۰ بود که ریاست محترم شعبه تشریف آوردند و در اتاق خود را گشودند، بی درنگ نزد ایشان رفته و ضمن عرض ادب، اعلام نمودم ساعت ۹ وقت رسیدگی داشتیم. ایشان فرمودند: آقای وکیل مدیر دفتر شعبه امروز مرخصی هستند و از آنجایی که ایشان منشی شعبه نیز می باشند، امکان تشکیل جلسه میسر نمی باشد، می توانید تشریف ببرید، وقت رسیدگی به شما ابلاغ می گردد. ضمن احترام به نظر ایشان، تقاضا نمودم صورت جلسه تنظیم و دلایل تجدید جلسه را در صورتجلسه قید نمایند و به امضا اینجانب نیز برسد. قاضی: مقداری تعلل کرد و فرمودند به چه دلیل؟ وکیل: جناب رئیس، به هر صورت اینجانب حضور یافته‌ام و برابر قانون می‌بایست جلسه تشکیل و صورت جلسه به امضا اینجانب، حتی در صورت تجدید جلسه نیز برسد که دلالت بر حضور وکیل در جلسه رسیدگی می باشد قاضی : جناب وکیل از شما انتظار چنین برخوردی را نداشتم، مگر شما رویه این شعبه را نمی دانید و یاد ندارید جلسه گذشته نیز به همین نحوه تجدید گردید. وکیل: جناب رئیس، کاملاً حق با شماست و در جلسه قبلی به صرف اعلام شما، شعبه را ترک نمودم و وقت رسیدگی ابلاغ گردید. قاضی: الان مشکل شما چیست؟ وکیل: آن زمان تصورم بر این منوال بود که می بایست در مقابل رویه اشتباه و غیرقانونی دادگاه‌ها در جهت حفظ حقوق قانونی موکل تمکین نمایم ولیکن ضمن اطلاع از تصور غلط خود و در جهت حفظ حقوق قانونی موکل و پاسداری از قانون، تقاضایی قانونی از شما دارم ضمن آنکه در جایی که قانون حاکمیت دارد، رویه نمی تواند معنا و مفهومی داشته باشد و تقاضای اینجانب وفق قوانین و مقررات است. قاضی: چنین چیزی امکان ندارد و رویه ما تا کنون همین‌گونه بوده است و هیچ یک از همکاران شما اعتراضی نداشته اند. وکیل: با اجازه شما، شرح موضوع را ضمن لایحه تقدیم ریاست محترم سازمان می نمایم و از ایشان دستور اخذ می نمایم. قاضی: ….. وکیل: منتظر اوامر شما هستم. قاضی: تشریف داشته باشید. در همین حین ریاست محترم در شعبه به دنبال برگ صورتجلسه می گشتند که تلفن زنگ خورد و اعلام نمودند از شعبه روبرو برگه بگیرید، به شعبه روبرو رفته و اعلام نمودم ریاست محترم شعبه صورتجلسه نیاز دارند. مدیر برگ صورتجلسه را به نظر ایشان رساندند ولی به دستور ایشان، در اتاق خود مشغول تنظیم صورتجلسه شدند، پس از امضا صورتجلسه از دادگاه خارج شدم. هرچند به دلیل طولانی شدن این پروسه و جهت حضور در دادگاهی دیگر، مجبور به ترک شعبه و قبول یک رویه غلط و غیرقانونی دیگر یعنی تشکیل جلسه و تنظیم صورتجلسه توسط مدیر دفاتر شعب شدم، لیکن به دلیل اجرای قانون و پایان دادن به یک رویه کاملاً غلط و خلاف قانون، به نظر می رسید این قسمت از موضوع شاید قابل چشم پوشی باشد و صرفاً به دلیلی که اعلام گردید. لازم به توضیح است که: ۱- وفق ماده ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری ، تشکیل جلسه با دادگاه می باشد و تنظیم صورتجلسه توسط مدیر تخلف ریاست شعبه است. ۲- به موجب بند ۴ ماده ۱۵ قانون نظارت بر رفتار قضات تأخیر یا تجدید وقت دادرسی بدون وجود جهت قانونی و بدون ذکر آن تخلف قاضی محسوب می شود. ۳- طبق بخشنامه ریاست محترم قوه قضاییه، دادگاه ها باید از اطاله دادرسی بپرهیزند. ۴- وفق بند ۵ ماده ۱۶ قانون مورد اشاره (استنکاف از رسیدگی و امتناع از انجام وظایف قانونی) تخلف بوده و مشمول مجازات های درجه ۶ تا ۱۰ است.

جزئیات