قانون جرایم اقتصادی

قانون جرایم اقتصادی

13 آذر1398
قانون جرایم اقتصادی

قانون جرایم اقتصادی



قانون جرایم اقتصادی شامل دو ماده و هشت تبصره است که در روز دوشنبه تاریخ نوزدهم آذر
ماه یک هزار و سیصد و شصت و نه، در جلسه علنی مجلس مصوب و در تاریخ بیست و هشت آذر سال
یک هزار و سیصد و شصت و نه ، توسط شورای نگهبان تایید شده است.
چگونگی رسیدگی به این جرایم در سال یک هزار و سیصد و نود وهفت بوسیله قوه قضاییه ابلاغ شد.
انون، شش نوع جرم را در مورد قانون جرایم اقتصادی شناسایی و برای آن مجازات تعیین کرده است.


 

دادسرای قانون جرایم اقتصادی


قانونگذار برای اینکه به قانون جرایم اقتصادی بخصوص جرایم پولی و بانکی رسیدگی تخصصی داشته باشد،
دادسرای جرایم پولی و بانکی را در تهران و شعب خاصی از آن را در مرکز استان ها راه اندازی نموده است.
مجتمع ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی در تهران، قبل از اینکه دادسرای جرایم پولی و بانکی و دادسرای
قاچاق کالا و ارز تشکیل شود، فعالیت داشت.  این مجتمع ،شامل دادسرا و دادگاه ویژه قانون جرایم اقتصادی
و دادگاه تجدید نظر مفاسد اقتصادی  بود که در خیابان انقلاب تهران مستقر بود.
آدرس مجتمع قضایی ویژه اقتصادی:
دادسرای جرایم پولی و بانکی که در خیابان فاطمی تهران مستقر است،
مرجع صالح رسیدگی به قانون جرایم اقتصادی در بخش پولی و بانکی است.
در حال حاضر دادسرای ناحیه  سی و شش تهران
دادسرای ناحیه بیست و دو تهران با هم تجمیع و با اسم دادسرای
ویژه رسیدگی به قانون جرایم اقتصادی تهران



قانون جرایم اقتصادی


در محل جدید  به آدرس خیابان خیام بالاتر از



چهارراه 15 خرداد ( چهارراه گلوبندک) ساختمان دادگاه کیفری یک تهران فعالیت میکند.

صلاحیت دادسرای ویژه قانون جرایم اقتصادی

 

  • جرایم پولی و بانکی
  • انجام ندادن تعهدات ارزی در ارز دولتی
  • اخلال در نظام اقتصادی کشور
  • جعل ضمانت نامه های بانکی
  • چاپ  اسکناس و سکه تقلبی
  • تاسیس بانک و موسسات غیرمجاز
  • ورشکستگی بانک ها و موسسات اعتباری با تقلب
  • جعل و رشوه مدیران دولتی
  • جرایم  شرکت های بیمه ای
  • جرایم پولشویی
  • جرایم در خصوص گرفتن تسهیلات کلان با ضمانت نامه جعلی
  • قاچاق کالا و ارز
  • جرم قاچاق کالا و گمرک
  • جرم مربوط به بورس و اوراق بهادار

 

تعریف جرم اقتصادی :


جرم اقتصادی شامل رفتار و عملی است که تاثیر سوء و اخلال بر
سیستم اقتصادی کشور میگذارد.مهمترین ویژگی که جرم اقتصادی دارد این است
که باعث اخلال در نظام اقتصادی کشور میشود.جرایم مالی که در سطح  گسترده و
با هدف ضربه زدن به اقتصاد کشور صورت میگیرد جرم اقتصادی است.
انواع جرم اقتصادی

  1. پولشویی
  2. اختلاس
  3. ارتشا
  4. فرار مالیاتی
  5. قاچاق کالا و ارز

تعریف قانون جرایم اقتصادی:
پولشویی:در روش پولشویی شخص یا شرکت بوسیله فروش مواد غیرقانونی و مخدر و کالای
قاچاق سود و درآمد زیادی کسب میکند و همان پول را در راه قانونی سرمایه گذاری مینماید.
یعنی تبدیل پول کثیف به پول تمیز است. دلیل اصلی پولشویی  این است که منبع اصلی 
پول پنهان بماند. کسب مال نامشروع، مقدمه پولشویی است و  با گردش به صورت قانونی جلوه میدهد.

قانون جرایم اقتصادی

اختلاس :

یکی از مهمترین و پیچیده ترین قانون جرایم اقتصادی در کشور که در چند سال اخیر رشد
فزاینده ای داشته است اختلاس می باشد. اختلاس به زبان ساده به این معنا است
اموال دولتی یا غیردولتی با برداشت های غیرقانونی بوسیله کارمندان دولت انجام میشود.
اختلاس بیشتر در زمان تحریم و شرایط رکود اقتصادی رخ میدهد .جرم اختلاس از جرایم خیانت
در امانت است و از جرایم علیه اموال و مالکیت است.جرم اختلاس از جمله جرایمی است
که شامل جرم کلاهبرداری ،خیانت در امانت و تحصیل مال از طریق نامشروع است.
ارتشا: ارتشا یعنی رشوه دادن یا گرفتن در مقابل انجام یا عدم انجام کار بوسیله کارکنان دولت است.

 

فرار مالیاتی :


یکی دیگر از مهمترین قانون جرایم اقتصادی، جرم فرار مالیاتی مودیان موالیاتی است
که برای اینکه به سیستم دارایی کشور مالیات پرداخت نکنند، اقدام به انجام اعمالی می نمایند
که شامل جعل اظهارنامه مالیاتی ثبت نکردن تمام درامدها . .....
در جرم فرار مالیاتی بدلیل نقض حقوق شهروندی، جرم اقتصادی است .
قاچاق کالا و ارز:هر عملی که باعث شود قوانین مربوط به ارز و کالا نقض شود.
قاچاق کالای مجاز و ممنوع و مجاز و کالای یارانه ای شامل قاچاق کالا و ارز است.

قانون  جرایم اقتصادی

ماده یک : هریک از مواردی که در بندهای ذیل ذکر شده است جرم اقتصادی
محسوب و مرتکبین به این جرایم به مجازاتی که تعیین شده است محکوم میشوند.
-هرگونه  خللی که بدلیل قاچاق ارز یا ضرب سکه یا جعل  پول به نظام پولی و ارزی کشور وارد شود.
- هرگونه خللی که بوسیله گرانفروشی و احتکار در توزیع مواد مورد نیاز مردم بوجود آید.
-هرگونه فروش غیرمجاز تجهیزات فنی و مواد اولیه در بازار آزاد و ارتشا
در تولید که باعث خلل در نظام تولیدی و سیاستی کشور شود.
-هرگونه  اقدام که باعث خروج میراث فرهنگی و ثروت ملی از کشور شود، قاچاق است .
-وصول مبالغ زیادی از سپرده های مردم با هدف مضاربه که باعث حیف اموال مردم
میشود و در نظام اقتصادی کشور خلل ایجاد میشود.
-تشکیلات باندی به منظور صادرات  که باعث اخلال در نظام صادراتی میشود،



قانون جرایم اقتصادی
 

مانند تقلب در پیمان ارزی و تادیه ان تقلب در قیمت گذاری


تبصره : قاضی در خصوص مشخص کردن جرایمی که در بندهای فوق ذکر شده
در خصوص عمده یا کلان بودن میزان خساراتی که وارد شده و مبالغی که مورد
سواستفاده قرار گرفت  میتواند موارد ذیل را نیز در نظر بگیرد.
ماده دو :اگر هریک از جرایمی که در بند های ماده یک  قانون جرایم اقتصادی بیان شده است ،
هدف آن ضربه زدن به نظام  و  دشمنی با آن  باشد،
جرم حد فساد فی الارض و به اعدام محکوم میشود.
-در صورتیکه هریک از جرایمی که در بندهای ماده یک قانون جرایم اقتصادی ذکر شده است
هدف آن ضربه زدن به نظام و دشمنی با نظام جمهوری اسلامی ایران نباشد، به مجازات
زندان از پنج تا بیست و پنج سال محکوم میشود. همچنین در این مورد به جزای نقدی و ضبط اموالی
که از طریق  غیرقانونی بدستآورده است، محکوم میگردد.

 

علاوه بر مجازات زندان و جریمه مالی

به بیست تا هفتاد ضربه شلاق در ملا عام محکوم میشود.
تبصره یک: در صورتیکه  اخلال در نظام اقتصادی کشور، در مورد  جرایم ذکر شده در بند های ماده یک قانون
فوق عمده و فراوان نباشد، مجرم به  مجازات  دو تا پنج سال زندان و ضبط کلیه اموالی  که
بصورت غیرقانونی بدست آورده است محکوم میشود.
تبصره دو :در صورتیکه جرم های  فوق الذکر در بندهای ماده یک همین قانون بوسله شخص حقیقی
یا حقوقی خصوصی یا دولتی صورت بگیرد و اشخاصی بصورت عمدی یا مباشرا در ارتکاب
جرم اقتصادی شرکت کنند براساس اینکه جرم آنها جزء کدام دسته از موارد جرم اقتصادی
ماده یک و دو قانون جرایم اقتصادی منطبق است، به مجازاتی
که در همان ماده تعیین شده است محکوم میشوند.


قانون جرایم اقتصادی

 

همچنین مدیران و بازرسانی که از این جرم مطلع شوند،


مکلفند اقدامات فوری و موثر انجام دهند
و اشخاصی که در مقابل این جرم ها سکوت کنند و به تحقق یافتن
جرم کمک کرده باشند ،معاون جرم اقتصادی محسوب میشوند.
تبصره سه : مجازات شروع به جرم های اقتصادی مشخص شده در ماده یک  این قانون، یک تا سه سال زندان
جزای نقدی پانصدهزار ریال  تا پنج میلیون ریال
مجازات شروع به جرم در خصوص قانون جرایم اقتصادی قسمت اخیر، شش ماه تا دوسال زندانی
جزای نقدی دویست و پنجاه هزار ریال تا دومیلیون و پانصد هزار ریال
مجازات شروع به جرم اقتصادی در خصوص موضوع تبصره یک این ماده  شش ماه تا یکسال حبس است .
جزای نقدی دویست و پنجاه هزار ریال تا یک میلیون ریال است.


 

تبصره چهار:اشخاصی که مرتکب جرم اقتصادی شوند،


همچنین تبصره های ماده یک تا سه و کلیه
معاونین و شرکای جرم علاوه بر مجازاتهای تعیین شده به انفصال از خدمات دولتی بر حسب مورد محکوم میشوند.
تبصره پنج:مجازاتهایی که در مورد قانون جرایم اقتصادی تعیین شده است غیرقابل تعلیق می باشد .
در نتیجه هر گونه مجازات از جمله اعدام ، جزای نقدی و
انفصال دایم از خدمات دولتی قابل تخفیف یا تعلیق نیست.
تبصره شش :مرجع صالح رسیدگی به قانون جرایم اقتصادی دادسرا و دادگاه انقلاب اسلامی است.
مرجع قضایی صالح موظف است به جرم موضوع ماده یک این قانون خارج از نوبت و فورا رسیدگی نماید.
تبصره هفت: بعد از لازم الاجرا شدن  این قانون کلیه قوانینی که با آن مغایرت دارند ب
جز قوانینی که مجازاتهای شدیدتری برای مرتکبین تعیین کرده است بقیه  لغو است.


قانون جرایم اقتصادی

 

وکیل  متخصص قانون جرایم اقتصادی


وکیل قانون جرایم اقتصادی وکیلی است که در زمینه جرایمی که در زمینه اقتصادی رخ میدهد
بر قوانین و مقررات مربوطه تسلط کامل دارد.یکی از حوزه هایی که وکیل قانون جرایم اقتصادی در آن حوزه باید
به کلیه قوانین و مقررات قانونی اشراف داشته باشد، جرایم پولی و بانکی است.زمانیکه جامعه
از نظر اقتصادی دچار نابهنجاری میشود، فساد سیستم پولی و بانکی از عوامل مهم
بی ثباتی اقتصادی است.درباره مشاوره حقوقی قانون جرایم اقتصادی، جهت تهیه و تنظیم شکایت و لایحه
و دفاعیه جهت تقدیم به دادسرای قانون جرایم اقتصادی با وکیل
متخصص قانون جرایم اقتصادی گروه حقوقی اساک تماس بگیرید.
گروه حقوقی اساک به پرونده‌های پولی بانکی ، قاچاق کالا و ارز ،
تعزیرات زیر نظر وکلای متخصص و با تجربه رسیدگی کرده 
و ضمن ارجاع به دادسراهای تخصصی به خوبی از آنها دفاع می‌کند.

40222853

نظرات
4.5 /5 20 5 1
ارسال نظر
تماس بگیرید