وکیل در اجرای قرارداد های پیمانکاری و سرمایه گذاری

وکیل در اجرای قرارداد های پیمانکاری و سرمایه گذاری

14 اردیبهشت1398

قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای سرمایه‌گذاری یکی از وظایفی است که وکلا می‌توانند به عهده بگیرند شاید تاکنون با وظایف مختلف وکیل از جمله بررسی پرونده های مختلف حقوقی آشنا شده اید. علاوه بر این بسیاری از وکلا هستند که با توجه به ماهیت کاری خود، در قراردادهای پیمانی، پیمانکاری و همچنین قراردادهای سرمایه‌گذاری و مشارکت که بین شخص یا شرکت‌های مختلف بسته می‌شود وارد شده و در آنجا به عنوان یک ناظر بر عملکرد افراد و شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. کارهایی که یک وکیل می‌تواند انجام دهد شاید با وظایف مختلف وکیل از جمله بررسی پرونده‌های مختلف حقوقی آشنایی داشته باشید. بسیاری از وکلا هستند که با توجه به ماهیت کاری خود، در قراردادهای پیمانی و همچنین قراردادهای سرمایه‌گذاری که بین شخص یا شرکت‌های مختلف بسته می‌شود وارد شده و در آنجا به عنوان یک ناظر بر عملکرد افراد و شرکت‌ها فعالیت می‌کنند. قرارداد‌های پیمانی به معنای بستن پیمان برای انجام یک فعالیت و به پایان رساندن آن و قرارداد‌های سرمایه‌گذاری به معنای شراکت در بخشی از فعالیت‌های یک شرکت یا خرید کل فعالیت و تولیدات آن شرکت است. هر چند این شاخه از علم حقوق هنوز در کشورمان زیاد رواج پیدا نکرده است و تعداد کمی از وکلا حاضر به فعالیت در این زمینه هستند اما می‌توان به وضوح مشاهده کرد که حضور این افراد در قراردادهای مختلف می‌تواند علاوه بر رعایت جنبه‌های مختلف قانونی و حقوقی، در قرارداد باعث اعتبار بخشیدن به آن نیز شود. شرکت‌های خصوصی معمولاً در حال بستن قراردادهای مختلف مانند قراردادهای پیمانی و قراردادهای سرمایه‌گذاری با شرکت‌های خصوصی یا اشخاص می‌باشند. در بسیاری از موارد شرکت‌های خصوصی که به دنبال کسب سود بیشتر و همچنین هزینه‌ی پایین‌تر هستند ممکن است به مشکلاتی در این زمینه برخورد کنند که حل نمودن این مشکل در قراردادها می‌تواند علاوه بر جنبه‌های کاری هزینه‌های مختلفی را در بر داشته باشد. به همین دلیل و از آنجایی که مسائل حقوقی نیاز به تخصص در این زمینه دارند در اینجا از یک وکیل خبره برای بررسی تمامی زوایای مختلف قراردادهای مختلف استفاده می‌شود تا تمامی مسائل حقوقی آن را بر عهده گرفته و در صورت حل مشکل آن را برطرف نماید. نقش وکیل در قراردادهای پیمانی و قراردادهای سرمایه‌گذاری هنگام عقد قرارداد میان طرفین لازم است تا وکیل اقدام به جمع‌آوری پیش‌نویس‌ها و سند نهایی قرارداد کند هر کدام از این قراردادها شرایط و ضوابط مخصوص خود را دارند که باید توسط یک نفر که به تمامی مسائل حقوقی آگاه است بررسی و اجرا شود. نقش وکیل در این زمینه به دو مرحله مربوط می‌شود. همیشه در هنگام عقد قرارداد میان طرفین لازم است تا وکیل با استفاده از تمامی روش‌های مختلف حقوقی، اقدام به جمع‌آوری پیش‌نویس‌ها و سند نهایی قرارداد کند. در این مرحله لازم است تا وکیل با داشتن اطلاعات مختلف حقوقی از طریق مطالعه‌ی شرایط قانونی کار و همچنین نوع قرارداد، کار های مربوط به امضای قرارداد را انجام دهد. برای شرکت‌های پیمانکاری حضور یک وکیل در بسته شدن انواع قراردادها بسیار مهم و حیاتی است. در صورتی که طرف قرارداد پیمانکاری این شرکت‌ها، دولت یا سازمان‌های نیمه دولتی باشند، روابط حقوقی بسیار پیچیده شده و باید از یک فرد آگاه به تمامی مسائل حقوقی استفاده کرد تا مشکلی در این زمینه به وجود نیاید. پس از اینکه قرارداد پیمانکاری به امضای طرفین رسید وکیل وظیفه‌ی بررسی و اجرای آن در طول قرارداد پیمانکاری تا پایان را بر عهده دارد. به دلیل اینکه وکیل مورد نظر از ابتدای بسته شدن قرارداد در جریان تمامی امور مختلف بوده است، می‌تواند به راحتی تمامی مشکلات حقوقی که ممکن است در اجرا یا تحویل کار به وجود بیاید را به راحتی حل نماید. البته استفاده از یک وکیل با دانش تنظیم انواع قراردادها می‌تواند تاثیر بسزایی در بهبود روند کاری و عدم به وجود آمدن مشکلات حقوقی و مالی در قراردادهای پیمانکاری و قراردادهای سرمایه‌گذاری شود. برای دریافت مشاوره و یا داوری در قراردادهای پیمانکاری و یا سرمایه گذاری با ما تماس بگیرید.

جزئیات
وظایف وکیل پایه یک دادگستری

وظایف وکیل پایه یک دادگستری

2 اردیبهشت1398

وکیل پایه یک دادگستری در این مطلب قصد داریم شما را انواع وظایف مختلف یک وکیل پایه یک دادگستری حرفه ای آشنا کنیم و سپس اطلاعاتی درباره ی خدمات گروه حقوقی اساک در این زمینه به شما ارائه دهیم. برای اینکه بتوانیم با تعریف این شغل و وظایف مختلف آن آشنا شویم لازم است که ابتدا با تعریف کلی وکیل آشنا شویم. وکیل فردی است که با استفاده از یک وکالت نامه از طرف مورد قرارداد خود، نسبت به پیگیری امور و رسیدگی به حقوق مختلف آن شخص از طریق مراجعه مختلف قانونی اقدام می نماید. برای این کار لازم است تا توافقنامه ای بین دو طرف امضا شود و طرف مورد قرارداد وکیل در این زمینه به نام موکل شناخته می شود. وکیل پایه یک دادگستری کسی است که با گذراندن دوره ی تحصیلات مرتبط با این رشته در دانشگاه های مختلف کشور توانسته است موفق به اخذ این مدرک شود. یک وکیل پایه یک دادگستری موفق کسی است که بتواند در تمامی آزمون های مشخص شده برای اخذ مدرک خود بیشترین نمرات ممکن را دریافت نماید. پس از قبولی در آزمون های مختلف یک وکیل پایه یک دادگستری باید وارد مرحله آموزش شود. این مرحله به نام کارآموزی وکالت شناخته می شود و باعث می شود تا وکیل پایه یک دادگستری قبل از پذیرفتن این شغل به صورت رسمی بتواند با تمامی زوایای عملی این کار آشنا شود. مدت زمان دوره کارآموزی 18 ماه است و پس از آن آزمونی تحت عنوان اختبار به‌صورت کتبی و مصاحبه علمی شفاهی برگزار می‌شود و شخصی که موفق به قبولی در مجموع 2 آزمون کتبی و شفاهی فوق شود، مجاز به حضور در مراسم تحلیف می‌شود که در مراسم مذکور پس از طی تشریفات و اتیان سوگند توسط ایشان، وی به عنوان وکیل دادگستری یا وکیل پایه یک دادگستری نائل می‌شود. وکیل پایه یک دادگستری در دیگر کشور ها در کشورهای بریتانیا و ایالات متحده، وکیل پایه یک دادگستری کلمه ای است که به طور کلی برای مشاور حقوقی به صورت آکادمیک آموزش دیده به کار می رود. در بریتانیا، یک وکیلی که معمولا در یک دفتر کار می کند اما ممکن است در برخی از دادگاه ها هم کار است , یک وکیل پایه یک دادگستری نامیده می شود. وکلا بیشتر کار خود را به نمایندگی از مردم در محاکمات دادگاه انجام می دهند. در هر دو کشور بریتانیا و ایالات متحده، وکیل پایه یک دادگستری یک کلمه حقوقی رسمی برای یک وکیل است که به نمایندگی از مردم در دادگاه است، و در یک دادگاه ایالات متحده، شما ممکن است آنها را مشاور بخوانید. یک وکیل در ایالات متحده نیز گاهی اوقات به عنوان یک وکیل برای مراجعات ، به ویژه در سخنرانی های رسمی و یا نامه های رسمی به کار می رود. گروه حقوقی اساک مشکلات حقوقی بسیار زیاد بین مردم باعث شده است تا افراد زیادی در قالب گروه های حقوقی اقدام به پیگیری کار های آن ها نمایند. در این زمینه گروه حقوقی اساک با ارائه نمودن خدمات مختلف حقوقی می تواند سرآمد شرکت های مختلف باشد. این گروه با بهره گیری از تعداد زیادی وکیل پایه یک دادگستری حرفه ای و مجرب توانسته است مشکلات بسیاری از مردم در زمینه های حقوقی مختلف را برطرف نماید و در مراجع حقوقی به بهترین شکل ممکن از حق آن ها دفاع نماید. از جمله وظایف وکیل پایه یک دادگستری می توان به مشاوره در زمینه مختلف حقوقی به مردم اشاره نمود. این مشاوره می تواند در صورت رضایت مشتریان به وکالت تبدیل شده و وکیل پایه یک دادگستری وکالت شخص در دادگاه را بر عهده بگیرد و از حقوق او دفاع نماید. گروه حقوقی اساک با ارائه بهترین مشاوره ها در این زمینه سعی می نماید تا ابتدا موکل را با انواع زوایای مختلف حقوقی در خواست خود آشنا نموده و سپس اقدام به بررسی مدارک مختلف این افراد می نمایند. یکی دیگر از وظایف وکیل پایه یک دادگستری این است که در دادگاه های عالی از طرف دادستان صحبت می کند. یکی از مزیت های گروه اساک این است که این گروه به صورت تلفنی و رایگان خدمات مشاوره را به مشتریان ارائه می دهد و دیگر لازم نیست تا مشتریان برای بررسی مدارک حقوقی خود به صورت حضوری به دفاتر وکالت مختلف مراجعه نمایند.

جزئیات
وکیل وصول مطالبات

وکیل وصول مطالبات

28 فروردین1398

وصول مطالبات وصول مطالبات ممکن است نیاز خیلی از افرادی باشد که در کسب و کارهای مختلف به خصوص خرید و فروش کالا و خدمات فعالیت می کنند. با توجه به این که افراد سعی می کنند تا فعالیت های اقتصادی خود را به روش های متعددی مانند استفاده از چک یا سفته و موارد ضمانتی دیگر نیز انجام دهند، در برخی مواقع مطالبات حاصل از این خرید و فروش ممکن است به راحتی قابل وصول نباشد و اقدامات بیشتری برای آن ها مورد نیاز باشد. وصول مطالبات با روش های مختلف گاهی اوقات مطالبات روش معمول خود را طی نمی کنند و ممکن است در زمان تعیین شده پرداخت نشوند. در این صورت نیاز است که به روش های مختلف که پیش رو دارید برای این کار اقدام کنید. به طور معمول در هر تجارتی ابتدا به صورت مذاکره ای مطالب حل می شود و در صورتی که این روش جواب نداد از روش های دیگری که جدیت بیشتری دارند استفاده می شود. معمولاً وصول مطالبات نیازمند گروه خاص و توانمند است که به افراد کمک می کند تا بتوانند راحت تر و سریع تر مطالبات خود را از شرکت ها یا افراد وصول کنند. بازگشت سریع منابع در افزایش سود و رونق کسب و کار تأثیر بالایی دارد. از این رو مراکزی نیز برای این خدمات دایر شده اند که بتوان راحت تر برای وصول مطالبات اقدام کرد. همچنین بسیار زیرکانه و با تامین مستندات و ادله ی موجود در کمترین زمان ممکن اقدام به وصول انواع مطالبات کنند. این کار به صورت مرحله ای انجام می گیرد که به صورت زیر است. وصول مطالبات از طریق مذاکره این شرکت ها به کمک وکیل در وصول مطالبات ابتدا از طریق مذاکره وارد می شوند و با طرف مقابل به گفتگوهای هوشمندانه و مذاکرات می پردازند تا شاید بتوانند با ساده ترین راه ممکن مطالبات را وصول کنند. در برخی از مواقع با کمی توافقات بین دو طرف مشکلات حل شده و حتی ادامه همکاری نیز صورت می گیرد؛ اما در مواردی دیگر ممکن است طرف مقابل چندان همکاری نکند و نیاز باشد از روش های دیگری برای پرداخت مطالبات توسط طرف مقابل استفاده کرد. ارسال اخطاریه و اظهاریه برای وصول مطالبات گاهی اوقات باید از مراجع ذیربط کمک گرفت و با ارسال اخطاریه و سپس اظهاریه برای پرداخت مطالبات بهره برد. در این مراحل وکیل وصول مطالبات به کمک شما می آید تا هر چه سریع تر و راحت تر موضوع پیگیری شود. فرقی ندارد مطالبات به صورت چک و سفته باشند یا سندهای تجاری مختلف مانند فاکتور، قرارداد و ... در هر صورت می توان به کمک وکیل وصول مطالبات آن ها را به مرحله ی اجرا درآورد. اگر طرف مقابل نسبت به اخطاریه و اظهاریه های ارسالی اقدامی انجام نداد وکیل می تواند اقامه دعوای حقوقی یا به صورت کیفری را به مرحله ی اجرا درآورد و جریان وصول انواع مطالبات شما را سریع تر جلو ببرد. اگر مطالبات به صورت قرارداد یا اسناد ملکی و چک باشد یا هر مورد وثیقه باشد، بر روی آن اجرائیه صادر می شود و سپس انتقال سند مورد وثیقه یا رهن صورت می گیرد. این فرآیند در هر مرحله ی خود ممکن است در حالت عادی حتی تا چند سال نیز طول بکشد، اما برای این که با سرعت بیشتری مطالبات وصول شوند، باید از وکیل در وصول مطالبات بهره برد. وکیل در وصول مطالبات و مزایای کمک گرفتن از این خدمات همانطور که گفته شد، در برخی مواقع که طرف قرارداد همکاری لازم را ندارد، وصول هر گونه مطالبات ممکن است به راحتی صورت نگیرد و فرآیندی زمان بر باشد. با توجه به این که ارزش پول روز به روز کاهش می یابد، سرعت در این فرآیند مهم است. وکیلی که در این بخش فعالیت می کند با توجه به تخصصی که در کارهای بانکی، حقوقی و ثبتی دارد می تواند اقدامات مربوطه را انجام دهد و با به کار گرفتن روش های پر بازده تر نرخ تأخیر در تأدیه را هم لحاظ کند و از این رو از خواب بیشتر سرمایه ی شما جلوگیری کند. شرکت های مختلف و افراد فعال در حوزه ی کسب و کار می توانند از این خدمات بهره ببرند و هر چه سریع تر اقدام به وصول مطالبات خود به روش های ارائه شده بکنند. اگر به مشاوره یا دریافت اطلاعات بیشتر درباره چگونگی وصول مطالبات خود نیاز دارید با ما در ارتباط باشید.

جزئیات
وکیل دادگستری

وکیل دادگستری

25 فروردین1398

درباره یک وکیل دادگستری و وظایفش چه می دانید؟ واژه وکیل در لغت به معنی جانشین یا نماینده است که از طرف شخصی برای به انجام رساندن کاری مأمور می شود. وکیل دادگستری نیز دقیقاً به همین مفهوم دلالت دارد. بنابراین اگر شما جزء آن دسته از افرادی هستید که به پذیرفتن چنین مسئولیتی علاقه مند می باشید و همواره انتخاب یک شغل پر چالش برایتان لذت متفاوتی دارد پیشنهاد می کنیم مطلب ما را که درباره وکیل پایه یک دادگستری و شرح وظایف آن است تا آخر مطالعه کنید. همه چیز درباره وکیل دادگستری این روزها این جمله که وکیل یکی از بال های فرشته عدالت محسوب می شود در بین تمامی وکلا و حقوق دانانی که با دادگستری ها و مسائل حقوقی سر و کار دارند رایج شده است. به طور کلی وکیل پایه یک دادگستری به شخصی گفته می شود که قبل از هر چیز در یکی از رشته های دانشگاه حقوق اسلامی با مدرک لیسانس یا فوق لیسانس فارغ التحصیل شده و در آزمون کارآموزی وکالت یا همان آزمون کانون وکلا پذیرش شده باشد. به علاوه آن، داشتن فن سخنوری و نوشتاری، جسارت، قدرت استدلال و همچنین خلاقیت ذهنی از جمله شروط مهم و اساسی پذیرش در این شغل خطیر است. در یک تعریف ساده می توان گفت وکیل دادگستری شخصی است که به نمایندگی یک شخص دیگر اعم از حقیقی و حقوقی با اختیار داشتن عقد وکالت نسبت به انجام فرایندی مأموریت پیدا می کند. این شخص جدای از اینکه کارهای یک فرد به خصوص را انجام می دهد یا اینکه به استخدام یک سازمان یک شرکت خاصی در آمده است دارای ساعات کاری متفاوتی است. امروزه با توجه به مسائل و مشکلات عدیده ای که در زمینه های مختلف در جامعه حاکم شده است کمتر افرادی وجود دارند که به نوعی درگیر یک پرونده در دادگستری ها نباشد. بدیهی است که در چنین شرایطی عقل حکم می کند که متقاضیان برای دفاع از حقوق خود، کار را به یک وکیل با تجربه بسپارند. از آنجایی که شرایط و موقعیت یک وکیل خوب ، بسیار شبیه به پزشک حاذق و توانمند است به همین علت بسیاری از افراد مشتاق هستند تا پرونده های قضایی خود را به بهترین وکیل پایه یک دادگستری بسپارند. مهم ترین ویژگی وکیل دادگستری خوب؟ بسیاری از افراد به ویژه آن هایی که به نوعی با پرونده های مختلف قضایی سر و کار دارند می خواهند بدانند که مهم ترین ویژگی وکیل دادگستری چیست یا اینکه معیار انتخاب یک وکیل دادگستری خوب چیست؟ به طبع یک وکیل پایه یک دادگستری خوب و حرفه ای لزوماً باید دارای یک سری ویژگی های خاص و منحصر به فرد باشد. همان‌طور که می دانید شغل وکالت هم در زمره مشاغل آزاد است و هم به عنوان یک شغل کاملاً دولتی موجود در دادگستری ها به حساب می آید. به همین منظور لازم است شأن و جایگاه آن تماماً حفظ شود زیرا یک وکیل خوب مسئولیت های بسیاری بر دوش دارد و اعتماد و اطمینانی که مردم بر روی وی سرمایه گذاری می کنند جایگاه مقدسی را برایش رقم زده اند. هرچند وکالت به عنوان تعهد به وسیله تعریف شده است. به این معنی که وکیل پایه یک دادگستری موظف است برای کار موکل خود دغدغه داشته باشد و تمام تلاشش را برای دفاع از موکل و دستیابی وی به هدف به کار ببندد. اما به لحاظ قانونی هیچ گونه مسئولیتی برای یک سرانجام خوب ندارد و تضمینی در جهت دستیابی به نتیجه مطلوب نمی دهد. با این حال یک وکیل پایه یک دادگستری خوب و متخصص در مقابل موکل خود مسئول است و احساس مسئولیت به همراه دقت عمل بالا را لازمه کار خود می داند. در ادامه به معرفی برخی ویژگی های مهم یک وکیل دادگستری خوب و مجرب می پردازیم. مهم ترین ویژگی یک وکیل پایه یک دادگستری خوب ، مورد اعتماد بودن آن است. این امر زمانی محقق می شود که مشخصه هایی نظیر: صداقت، امانت و نیز احساس مسئولیت پذیری در وی پدیدار شود. یک وکیل خوب و متخصص باید تلاشگر باشد وکیل دادگستری لزوماً باید حقوقدان و متخصص باشد باید از اخلاق حسنه برخوردار باشد باید با صبر و حوصله باشد لزوماً باید همیشه در دسترس موکل خود باشد یک وکیل دادگستری خوب و حرفه ای قبل از هر چیزی باید رازدار باشد باید از قدرت بیان عالی برخوردار باشد یک وکیل خوب باید جسور و به روز باشد در این میان گروه حقوقی آساک با برخورداری از برترین و توانمند ترین وکلای حرفه ای در بخش های مختلف قضایی ، می توانند شرایط مطلوب و حسنه ای را برای موکلین خود فراهم آورده و آنان را در رسیدن به نتیجه مطلوب یاری رسانند. از جمله خدمات و وظایف منحصر به فرد وکیل پایه یک دادگستری گروه حقوقی آساک عبارت‌اند از: وکالت در جهت اعتراض به رأی موکل خود و تجدید نظر و همچنین اعاده حیثیت وکالت در زمینه سازش و مصالحه وکالت در تعیین کارشناسی در زمینه های مختلف وکالت در زمینه ورشکستگی تاجران و جلوگیری از سقوط اعتبارشان وکالت در زمینه کاهش هزینه های هنگفت زندان و.. . برای کسب اطلاعات بیشتر با ما تماس بگیرید و مشاوره رایگان دریافت کنید

جزئیات
وکالت در امور پولی و بانکی

وکالت در امور پولی و بانکی

24 فروردین1398

وکالت در امور پولی و بانکی شاید شما هم امروزه از جرائم بانکی و اقتصادی حرف‌هایی شنیده باشید یا با آن دست و پنجه نرم کرده باشید و یا در اخبار رادیو و تلویزیون از اختلاس خبرهایی به گوشتان خورده باشد . جمع بندی کوتاهی از این آمار و اخبار نشان می‌دهد که امروزه وقوع چنین مسائلی بسیار بیشتر شده و شما در صورت بر خورد با چنین مشکلی باید بتوانید به بهترین نحو با آن مقابله کنید و حقوق خود را مطالبه نمایید . اما نکته جالب‌تر اینجا است جرائم اقتصادی و جرائم بانکی خود تعریف متفاوتی داشته و به زیر شاخه‌های مختلفی تقسیم می‌شود. برای شناختن آنها و نحوه برخورد با آن در صورت وقوع، با ما همراه باشید . جرائم اقتصادی همانطور که از نام آن مشخص است این جرائم مقیاس بزرگتری از جرائم پولی و بانکی است. اختلاس را می‌توان در رده اول جرائم اقتصادی دسته بندی کرد چرا که دایره گسترده‌ای از موارد اقتصادی کشور را در محدوده خود قرار می‌دهد و باعث ضربات جبران ناپذیری به اقتصاد کشور می‌شود . از طرفی وجود دلال‌های اقتصادی در امورات بازرگانی مانند صادرات یا واردات و یا دست‌های پشت پرده‌ای باعث می‌شود تا جرائم اقتصادی بیشتر و مردم را متضرر کند که همین امر دلال پروری خود یکی از بزرگترین جرائم اقتصادی است که باعث ایجاد مشکلاتی در بدنه اقتصاد شده و منافع مردم را به خطر می‌اندازد . یکی دیگر از جرائم اقتصادی که شاید به نگاه هیچ کس مهم نباشد ولی به نوبه خود حائز اهمیت باشد موضوع برندینگ است. برندهای مختلف برای کسب نام و شهرتشان بسیار تلاش کرده‌اند این در حالی است که بسیاری از شرکت‌های خرده پا برای فروش محصولاتشان به صورت مخفیانه از این برندها استفاده می‌کنند که باعث ایجاد مشکلاتی شده و جرائم اقتصادی را مرتکب می‌شود جرائم پولی و بانکی جرائم بانکی مصداق‌های بسیار بالایی در جامعه دارد و بیشتر مردم با آن دست و پنجه نرم می‌کنند یکی از مهمترین دسته‌های جرائم پولی و بانکی چک و سفته است مردم در بازار معاملاتی خود از چک و سفته بیشترین استفاده را می‌کنند از این رو بیشترین جرائم بانکی در این حوزه اتفاق می افتد. به همین دلیل وکیل پولی بانکی نقش بسزایی در احقاق حق این جرائم دارد. گاهی اوقات بسیاری از دلال‌ها و افراد در بازار معاملاتی با چک‌ها و سفته‌هایی که خرج می‌کنند باعث وجود مشکلاتی در اقتصاد و روند زندگی مردم می‌شوند که همین دلیل باعث بروز مشکلات بانکی می‌شود. یکی دیگر از مشکلاتی که در جرائم پولی و بانکی می‌تواند حادث شود عدم پرداخت سود سهام بورس است که بیشتر افرادی که در بورس فعالیت کرده‌اند با این مشکل دست و پنجه نرم می‌کنند به همین دلیل وصول مطالبات در این رابطه از مهمترین اقداماتی است که باید انجام بگیرد. وکیل پولی بانکی متخصص حل جرائم اقتصادی و بانکی با این همه به راحتی می‌توان به این نتیجه رسید که جرائم اقتصادی و جرائم پولی و بانکی بسیاری اتفاق می افتد و این مسئله وجود یک متخصص را برای حل مسائل، بیش از پیش می‌طلبد. در بسیار از دعاوی، وکلا نقش مهمی ایفا می‌کند به همین دلیل در این مسئله نیز وکیل پولی بانکی نقش مهمی در احقاق حق مردم دارد. وصول مطالبات مردم از مهمترین اولویت‌های وکیل پولی بانکی است تا مشکل آن‌ها با جرائم اقتصادی و بانکی حل شود از این جهت وکیل پولی بانکی باید بتواند با آشنایی به قوانین مربوطه و تسلط بر مسائل اقتصادی، پولی و بانکی به بهترین نحو به احقاق حق موکل خود بپردازد البته نا گفته نماند این وکلا می‌توانند در پرونده‌های بزرگ اقتصادی همچون اختلاس نیز نقش ایفا کنند چرا که آن‌ها علاوه بر دانستن علم حقوق و وکالت، دایره گسترده‌ای از علم اقتصاد را نیز فرا می‌گیرند تا بتوانند به بهترین نحو به احقاق حق موکلین خود بپردازد. شاید مشکل اقتصادی و بانکی برای هر کسی پیش بیاید که گاهی اوقات عدم رسیدگی به این موضوع و احقاق حق باعث به وجود آمدن مشکلاتی در زندگی می‌شود که وکیل پولی بانکی به آن و رفع مشکل‌ها می‌پردازد. در صورت مواجه شدن با مشکلات جرائم پولی و بانکی و یا وصول مطالبات و نیاز به وکیل برای حل مشکلات، راهنمایی و یا مشاوره با ما تماس بگیرید.

جزئیات
وکالت در تعزیرات حکومتی

وکالت در تعزیرات حکومتی

21 فروردین1398

وکیل تعزیرات قبل از شروع بررسی نقش وکیل تعزیرات در دعاوی تعزیراتی و همچنین بررسی وکالت در تعزیرات حکومتی ابتدا به صورت مختصر در مورد اداره‌ی تعزیرات توضیحی ارائه می‌دهیم. سازمان تعزیرات وظیفه‌ی بررسی دعاوی تجاری در سطح بازار را بر عهده دارد. در ادامه جرائمی که در این سازمان مورد بررسی قرار می‌گیرند را توضیح می‌دهیم. گران فروشی تقریباً اولین تخلفی است که توسط سازمان تعزیرات حکومتی مورد بررسی و رسیدگی قرار می‌گیرد. بر اساس قوانین تعزیرات حکومتی در صورتی که فروشنده‌ای جنس و یا اجناسی را به بالاتر از قیمت واقعی آن بفروشد، موظف است ما به تفاوت را به شاکی پرداخت کند و معادل ما به تفاوت نیز جریمه‌ی نقدی می‌شود که باید به سازمان تعزیرات پرداخت کند. کم فروشی و تقلب دیگر تخلفی است که در حیطه‌ی وظایف سازمان تعزیرات حکومتی قرار می‌گیرد. این سازمان همچنین وظیفه‌ی کنترل بازار و جلوگیری از احتکار اخفا و امتناع از عرضه کالا و برخورد با احتکار کنندگان را دارد. قوانین تعزیرات برای فروشندگان یکی از قوانین تعزیراتی برای فروشندگان که اغلب از آن اطلاع ندارند، لزوم درج قیمت بر محصولات است و در صورتی که فروشندگان بر روی محصولات خود قیمت درج نکنند، بر خلاف قوانین عمل کرده و تخلف محسوب می‌شود. موارد دیگری که در قوانین تعزیراتی جرم محسوب می‌شود : عدم صدور فاکتور برای مشتری عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع کالا عدم اجرای تعهدات واردکنندگان و تولیدکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی نداشتن پروانه کسب و یا بهره برداری توسط واحدهای صنفی فروش اجباری و اعلام نکردن موجودی کالا در سازمان تعزیرات مواردی از قبیل رسیدگی به پرونده‌های بهداشتی و درمانی و رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز می‌باشد. در مورد پرونده‌های قاچاق کالا و ارز در صورتی که مورد به صورت سازمان یافته و حرفه‌ای باشد، به دادگاه انقلاب ارجاع داده می‌شود. نقش وکیل تعزیرات در دعاوی تعزیراتی دعاوی تعزیراتی در سازمان تعزیرات حکومت مطرح شده و مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. رسیدگی به این دعاوی قوانین و مقررات خاص خود را دارد و تا حد زیادی با طرح دعوی در دادگستری متفاوت است. هر ساله پرونده‌های زیادی در مورد تخلف‌های فروشندگان و عرضه کنندگان کالا در شعب مختلف سازمان تعزیرات مطرح شده و مورد بررسی قرار می‌گیرد. وجه تشابه پرونده‌های مطرح شده در دادگستری و تعزیرات، امکان داشتن وکیل برای هر دو طرف دعوی می‌باشد. در دعاوی تعزیراتی، طرفین دعوی، شاکی و متهم می‌توان وکیل داشته باشند. وظایف وکیل تعزیرات در ادامه بیان خواهد شد. اکثر افرادی که به هر دلیلی وارد یک دعوی در سازمان تعزیرات می‌شوند از قوانین و مقررات آگاهی لازم را ندارند. داشتن وکیل تعزیرات در روند رسیدگی پرونده می‌تواند کمک زیادی به رسیدگی بهتر و سریع‌تر پیش رفتن روند پرونده می‌کند. وکیل تعزیرات از سردرگمی و به وجود آمدن مشکلات بر اثر ناآگاهی طرفین، جلوگیری می‌کند. این ناآگاهی از قوانین در موارد بسیاری موجب خسارات مالی زیاد و گاهاً جبران ناپذیری به طرفین دعوی، در روند رسیدگی پرونده می‌شود. در برخی دعاوی تعزیرات ایرادات شکلی و یا ماهوی وجود دارد که وکیل تعزیرات می‌تواند با مطرح کردن آن‌ها روند رسیدگی به پرونده را در مسیر درست هدایت کند. در برخی موارد وجود ایراد و اشکال در صلاحیت مرجع رسیدگی کننده، ایراد به جزمی نبودن دعوی، ایراد مرور زمان، ایراد رد دادرس می‌تواند به صورت کلی بر روند رسیدگی پرونده تأثیرگذار باشد و گاهاً موجب مختومه شدن پرونده خواهد شد. وظایف و شرایط وکیل تعزیرات برای قبول وکالت در تعزیرات حکومتی وکیل تعزیرات به صورت تخصصی وکالت در تعزیرات حکومتی را بر عهده می‌گیرد. وکالت در تعزیرات حکومتی تا حد زیادی با وکالت در دادگستری و دادگاه انقلاب متفاوت است و این بدین معنی است که الزاماً هر وکیل دادگستری نمی‌توان به عنوان وکیل تعزیرات، وکالت در تعزیرات حکومتی را قبول کند. به عبارت دیگر وکالت دعاوی تعزیرات با دعاوی مطروحه در دادگاه های عمومی جزایی، چه از لحاظ قوانین و چه از لحاظ شرایط رسیدگی متفاوت است. وکیل تعزیرات باید علاوه بر قانون مجازات اسلامی از قوانین و مقررات دیگری مانند قانون مجازات مرتکبین قاچاق، قانون امور گمرکی، قانون تشدید مجازات محتکران و گران فروشان، قانون تعزیرات حکومتی، آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی، قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی راجع به قاچاق کالا و ارز، قانون مواد خوردنی و آشامیدنی، اطلاعات کامل داشته باشد. در صورت مواجه شدن با مشکلات تعزیراتی و نیاز به وکیل تعزیرات یا مشاوره حقوقی برای امور تعزیراتی خود با تماس بگیرید .

جزئیات
اجاره سند

اجاره سند

27 اسفند1397

اجاره سند جهت دادگاه اجاره سند یکی از روش های ضمانتی است که فرد می تواند به کمک آن مدتی را در بیرون از زندان به سر ببرد و پیگیر کارهای حقوقی خود باشد. امروزه مسائل مالی و حقوقی و حتی کیفری زیادی هستند که افراد به واسطه ی آن ها به دادگاه احضار می شوند و ممکن است در جریان این دادگاه ها، فرد بازداشت شده و نتواند مشکلات و روند پرونده را پیگیری کند و رفع مشکل نماید. از این رو ارائه سند جهت دادگاه برای آزادی زندانی یکی از روش هایی است که می توان به کمک آن این روند را کمی تغییر داد تا مشکلات راحت تر حل شوند و افراد سریع تر به دامن خانواده برگردند و اقدامات لازم جهت حل پرونده ی خود را انجام دهند. سند جهت دادگاه برای چه کسانی مورد نیاز است؟ امروزه افراد زیادی به دلایل متعدد به اجاره سند جهت دادگاه نیاز دارند. مسائل حقوقی و کیفری مانند چک و مسائل مالی یا شکایات شخصی می تواند به توقیف و زندانی کردن فرد منجر شود. در این مواقع فرد یا باید راهی زندان شود یا با توجه به مبلغ وثیقه ای که قاضی تعیین می نماید سندی تهیه کرده و به دادگاه تسلیم کند تا پس از مشخص شدن روند کار پرونده و حل مشکلات حقوقی سند آزاد گردد. خیلی از افراد هستند که سند جهت دادگاه در دسترس ندارند و به اجاره سند برای این موارد نیاز دارند. از این رو اجاره سند شش دانگ جهت دادگاه با شرایط مختلفی صورت می گیرد تا افراد نگرانی از این بابت نداشته باشند. سایت ها و مراکز زیادی سند اجاره ای جهت دادگاه به این افراد ارائه می دهند و در محدوده های مختلفی سند در دسترس دارند تا هر کسی با هر شرایطی بتواند سند معادل با مبلغ وثیقه ی خود را جور کند. بدون شک ماندن یک نفر در زندان نمی تواند مشکلی را حل کند و فرد اگر آزاد باشد به صورت بهتری با پیگیری کارهای حقوقی پرونده، از خود دفاع می کند یا به رد مال می پردازد. به همین علت سند در این مواقع بسیار کارساز است و افراد زیادی با جرائم مختلف به خصوص مسائل مالی می توانند از این خدمات بهره ببرند. شرایط اجاره سند جهت دادگاه هر کاری یک سری شرایط و قوانین مختص به خود را دارد که باید به صورت کامل طی شود. سندی که برای یک فرد به عنوان وثیقه قرار داده می شود نیز باید شرایطی خاص داشته باشد و هر سند ملکی مورد پذیرش دادگاه نیست. به طور معمول سندهای مسکونی که تمام کارهای مربوط به شهرداری و اوقاف و … در آن ها تکمیل شده است قابل قبول هستند. از این رو پیدا کردن سند جهت دادگاه گاهی اوقات مشکل می شود. به همین علت مراکزی هستند که سند مناسب برای دادگاه در اختیار دارند و به افرادی که به این خدمات نیاز دارند اجاره می دهند. اجاره سند برای دادگاه معمولاً به صورت سالانه انجام می پذیرد. هزینه اجاره نیز بین 5 تا 10 درصد سند برآورد می شود. برای این که بتوان سند را در توقیف ثبت برای دادگاه درآورد باید ملک توسط کارشناسان دادگاه مورد بررسی قرار گیرد و ارزش ملک نیز توسط کارشناسان برآورد شود. سپس ملک می تواند برای وثیقه های معادل یا کمتر از ارزش خود مورد استفاده قرار گیرد. سپس ملک می تواند برای وثیقه های معادل یا کمتر از ارزش خود مورد استفاده قرار گیرد. نوع قرارداد به صورت معمول قراردادهایی مابین دو طرف اجاره دهنده و اجاره گیرنده ی سند جهت دادگاه نیز تنظیم می شود که فرد متعهد شود سند در زمان مقرر از توقیف بیرون می آید و مشکلی برای سند ایجاد نمی شود. مبلغ قرارداد برای اجاره سند نیز به صورت یک جا یا به صورت چند مرحله ای به اجاره دهنده ی سند پرداخت می شود. پس از پایان زمان قرارداد نیز سند از اجاره گیرنده پس گرفته می شود. در اکثر موارد قبل از برداشتن سند، فرد دفاعیات مربوط به پرونده ی خود را انجام داده است یا نسبت به رد مال یا پرداخت چک خود اقدام کرده است. در صورتی که اگر در این زمان فرد در زندان به سر می برد، کارهای حقوقی و مالی او بسیار کند پیش می رفت یا اصلاً پیش نمی رفت و مدت زمان زیادی از عمر خود را ممکن بود در حبس به سر ببرد. منبع : مؤسسه بین المللی داوری ققنوس

جزئیات
جرایم ویژه اقتصادی

جرایم ویژه اقتصادی

25 اسفند1397

هر آن چیزی که از جرایم ویژه اقتصادی باید بدانید جرایم ویژه اقتصادی جرایمی هستند که علیه اقتصاد کشور و در جهت اخلال در نظام اقتصادی آن انجام می‌شود. در سال 1381 در پی فرمان 8 ماده‌ای مقام معظم رهبری در جهت مبارزه قاطع، سریع و دقیق با مفاسد اقتصادی مجمتع قضایی ویژه امور اقتصادی تاسیس شد. صلاحیت این مجتمع که مستقیما زیر نظر رئیس کل دادگستری استان اداره می‌شود؛ رسیدگی به جرایم ویژه اقتصادی با مبلغ 10 میلیارد ریال و بالاتر است. این مجتمع به صورت تخصصی به جرایمی نظیر بزه پولشویی و جرائم ارتکابی در حوزه بازار سرمایه (بورس) رسیدگی می‌کند. برخی از مصادیق جرایم ویژه اقتصادی شامل : قاچاق کالا و ارز، پولشویی، احتکار، ربا و ربا خواری، رشا و ارتشاء، اخلال در نظام پولی  یا ارزی کشور، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی، اخلال در نظام تولیدی کشور، قاچاق میراث فرهنگی و ثروت ملی، تشکیل شرکت‌های مضاربه‌ای صوری، اخلال در نظام صادراتی کشور، تشکیل شرکت‌های هرمی، جرائم مالیاتی و جرائم مربوط به بازار اوراق بهادار (بورس) است. ویژگی‌ها و خصوصیات جرایم ویژه اقتصادی جرایم ویژه اقتصادی دارای خصوصیات و ویژگی‌هایی هستند. این جرایم به طور کلی در نظام اقتصادی و مالی کشور اخلال ایجاد می‌کند. در صورتی که تخلف فرد کلان باشد و محرز شود؛ مفسد فی الارض شناخته شده و تحت اشد مجازات قرار می‌گیرند. این جرائم به طور کلی عموم مردم را متضرر می‌کند و در بسیاری از موارد غیر قابل گذشت هستند. در قانون مجازات اسلامی برای مفاسد اقتصادی در صورت احراز مجازات‌‌های سنگینی در نظر گرفته شده است. چنانچه این جرائم مثل اختلاس‌ها سازمان یافته باشد و فرد متخلف از کشور فرار کند؛ در صورت شرایطی می‌توان برای دستگیری و مجازات او از پلیس بین الملل یا اینترپل کمک گرفت. قاچاق ارز و کالا یکی از مصادیق جرایم ویژه اقتصادی است همانطور که اشاره شد یکی از مصادیق جرایم ویژه اقتصادی قاچاق کالا و ارز است. رسیدگی به این جرم اقتصادی بر عهده‌ی سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز است. در سال 1394 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز تصویب شد و رسیدگی به آن برعهده‌ی سازمان تعزیرات حکومتی قاچاق کالا و ارز قرار گرفت. اما در قانون آمده است که سازمان تعزیرات حکومتی به طور کلی به جرایم قاچاق کالا و ارز در سطح کلان رسیدگی نمی‌کند و مسئولیت رسیدگی به آنها در صلاحیت دادسرا و دادگاه انقلاب است؛ بلکه مسئولیت رسیدگی به برخی از جرایم قاچاق کالا و ارز را بر عهده‌ی دادسرای تعزیرات قرار داده اند. سازمان تعزیرات حکومتی به جرایمی نظیر احتکار، کم فروشی، گران فروشی، عدم صدور فاکتور و کالاهایی که دارای عدم قیمت فروش باشد؛ ورود کرده و به آنها رسیدگی می‌کند. همچنین این سازمان زیر نظر وزارت دادگستری و قوه مجریه قرار دارد و آرای شعبات بدوی و تجدید نظر آن در دیوان عدالت اداری قابل رسیدگی است. وکالت تعزیرات توسط وکیل تعزیرات در گروه حقوقی آساک انجام می‌شود. این گروه حقوقی متشکل از زبده ترین و حرفه‌ای وکلای پایه یک دادگستری بوده و پرونده‌های تعزیرات را در سریعترین و بهترین شرایط نزد دادسرا برده و به خوبی از آنها دفاع می‌کند. تاسیس دادسرای پولی بانکی برای مبارزه جرایم ویژه اقتصادی. این دادسرا برای مقابله و مبارزه با جرایمی چون پولشویی، ارز، بورس، بیمه و مسائل بانکی فعالیت می‌کند. تاسیس دادسراهای تخصصی‌ای چون دادسرای پولی بانکی به مبارزه و رفع جرایم ویژه اقتصادی و مفاسد اقتصادی کمک بزرگی می‌کند. در حقیقت قوه‌ی قضائیه برای رسیدگی بهتر، سریعتر و تخصصی تر به پرونده‌های جرایم ویژه اقتصادی با مبالغ کلان دستور به تاسیس چنین دادسرایی داده است. پرونده‌های جرایم پولی بانکی که یکی از مصادیق بارز جرایم ویژه اقتصادی است؛ در این دادسرا زیر نظر زبده ترین و بهترین قاضی‌ها رسیدگی می‌شود. تفاوت‌های زیادی بین دادسرای پولی بانکی و دیوان عدالت اداری وجود دارد. مهمترین تفاوت این دادسرا با دیوان عدالت اداری این است که به صورت تخصصی برای رسیدگی به دعاوی پولی بانکی با توجه به حجم بالای این تخلفات مالی و بانکی تاسیس شده است. در قانون هم تاسیس چنین دادسراهای تخصصی‌ای تعریف شده است؛ چنانچه در ماده‌ی 566 قانون به صراحت تاکید شده است که شعب یا شعباتی تخصصی برای رسیدگی به دعاوی باید تاسیس شود و یا در ماده‌ی 25 قانون ذکر شده است که زیر نظر دادسرای شهرستان، دادسراهای تخصصی در زمینه‌ی جرایم کارکنان دولت، جرائم امنیتی، جرایم مربوط به امور پزشکی و داروئی، رایانه‌ای، اقتصادی و امور شهروندی باید تشکیل شود. گروه حقوقی آساک در این زمینه هم به پرونده‌های پولی بانکی زیر نظر وکلای متخصص و با تجربه رسیدگی کرده  و ضمن ارجاع به دادسراهای تخصصی به خوبی از آنها دفاع می‌کند.

جزئیات
مشاوره حقوقی

مشاوره حقوقی

22 اسفند1397

مشاوره حقوقی نقش مفید و مؤثری در تمام ابعاد قانونی زندگی و کلیه امور حقوقی ایفا می کند و مشاوره های حقوقی بنا بر فراخور خود، سازمان های مختلف و عموم جامعه را در بر می گیرد. عدم اطلاع کافی و لازم آحاد جامعه از موضوعات قانونی و مسائل حقوقی، سبب به وجود آمدن مشکلاتی برای مردم جامعه می شود. این مشکلات زمینه ساز طرح دعاوی حقوقی، صرف هزینه و وقت بیش از حد در اثر مراجعات زیاد و مکرر در مراجع قضایی و دادگاه ها می گردد. با بهره گیری از وکلای خبره و باتجربه ضمن انجام مشاوره حقوقی، می توان مناسب ترین تصمیم را در پرتو مشاور حقوقی اتخاذ کرد. مشاور حقوقی با در نظر گرفتن موضوعی که به او برای مشاوره حقوقی ارجاع می گردد، راهکار مناسب را پیش پای متقاضی می گذارد. مشاور حقوقی مجرب و با تجربه، فردی است که آشنایی کافی و لازم از آرا وحدت رویه، نظریات مشورتی اداره حقوقی قوه قضاییه، دکترین و نظریات اساتید مجرب علم حقوق، رویه مرسوم محاکم قضایی، موضوعات حقوقی و قوانین را برخوردار می باشد. مشاور حقوقی از تجارب و دانسته های خود برای ارایه مشاوره حقوقی مناسب و مفید، کمال استفاده را می نماید. شخص مشاور زمینه های امانت داری، خیرخواهی، صداقت و انصاف را در مشاوره حقوقی خود فراهم می نماید. مشاوره حقوقی رایگان از جمله خدمات گروه حقوقی اساک مشاوره حقوقی رایگان و مشاوره حقوقی شبانه روزی و 24 ساعته است . همچنین شما مراجعه کنندگان عزیز می توانید سوالات حقوقی خود را در تمامی موضوعات (مشاوره حقوقی خانواده، مشاوره حقوقی طلاق، مشاوره حقوقی پرونده های کیفری و حقوقی، مشاوره حقوق و کیفری) از وکلای با تجربه گروه حقوقی آساک بپرسید و مشاوره رایگان حقوقی دریافت کنید. برای دریافت اطلاعات بیشتر از طریق لینک های زیر به کانال تلگرام حقوقی و اینستاگرام حقوقی وارد شوید. با ما همواره وکیل خود باشید و دانش حقوقی خود را بالا ببرید. ضرورت استفاده از مشاور حقوقی یکی از الزامات و ضروریات تاثیر گذار در زندگی کنونی برای حل بسیاری از تعارضات و مشکلات پیش آمده، استفاده از مشاور حقوقی می باشد. در تمام ابعاد و زوایای زندگی شامل ازدواج، طلاق، نفقه، حضانت فرزندان، جهیزیه، مهریه، نسب، وصیت و با در نظر گرفتن پیچیدگی های زندگی امروزه، نیاز مبرم به بهره گیری از مشاوره حقوقی می باشد. مشاور حقوقی و وکیل دادگستری کار بلد و با تجربه، از به وجود آمدن قسمت عمده ای از مشکلات ناشی از مسائل حقوقی به بهترین شکل، جلوگیری به عمل می آورد. عدم آشنایی و اطلاع لازم از موضوعات حقوقی، حتی کوچک ترین اشتباه صورت گرفته از افراد، می تواند تا سال ها آنها را درگیر کرده و باعث تحمیل هزینه های گزاف و صرف وقت بسیار زیاد برای این مسائل شود. استفاده از مشاوره حقوقی در ابتدای امر از بروز چنین مشکلاتی به راحتی پیشگیری به عمل می آورد. عدم شناخت درست موضوعات حقوقی ریشه در اغلب ضرر و زیان ها مالی افراد دارد. در امور مربوط به حقوق خصوصی آحاد جامعه، امور اداری و کار، امور کیفری، موضوعات مربوط به اعزام دانشجو و مهاجرت، امور تجارتی، مسائل فرامرزی و بین المللی، امور شکلی و در ارتباط با آیین دادرسی، بخشی از موضوعات حقوقی می باشند که استفاده از مشاور حقوقی و خدمات مشاوره حقوقی می تواند به عنوان یک مشاور و راهنمای مفید در ارایه راهکار مناسب به بهترین نحو پاسخگو باشد. به دلیل برخورداری هرچه بیشتر و بهتر از حقوق قانونی و جلوگیری از تضییع این حقوق، سپردن امور به مشاوره حقوقی گروه حقوقی آساک ، راه حلی مناسب، مفید و مطمئن به شمار می رود مشاوره حقوقی گروه حقوقی آساک برای برخورداری از مشاور حقوقی برجسته و مجرب، بهره مندی از خدمات مشاوره حقوقی گروه حقوقی آساک و استفاده از تجربه اساتید دانشگاهی، قضات بازنشسته و وکلای پایه یک دادگستری، چالش ها و مشکلات حقوقی به وجود آمده برای سازمان های دولتی، خصوصی، شرکت ها و اشخاص را در داخل و خارج از کشور، به بهترین نحو ممکن برطرف می سازد. کارآمدی، صرفه جویی در وقت و هزینه، از مزیت های شاخص و بارز مشاوره حقوقی گروه حقوقی آساک می باشد. جلوگیری از اطاله دادرسی، تنظیم قرارداد توسط مشاور حقوقی باتجربه، مشتری مداری، رعایت اصول تشریفاتی، احترام ویژه به وکلا و موکلین، مسئولیت پذیری،  انجام امور دعاوی به وسیله مشاور حقوقی  متخصص و پاسخگویی در اسرع وقت توسط کارشناسان مجرب حقوقی، از دیگر مزایای گروه حقوقی آساک به شمار می رود. از خدمات مشاوره حقوقی آساک، مشاوره در امور حقوقی یا حقوق خصوصی می باشد. امور مرتبط با روابط خصوصی موجود در بین اشخاص، حقوق خصوصی محسوب می شود. دعاوی مالی و غیر مالی، املاک و مستغلات، ورشکستگی، پیمانکاری، علایم تجاری، شرکت ها، دعاوی مربوط به چک، سفته و برات در زمره خدمات و دعاوی حقوقی گروه آساک محسوب می گردد. مسایل مربوط به خانواده و امور حسبی نظیر ارث، وصیت، فرزند خواندگی، مهریه، نفقه، نسب، حضانت فرزندان، ازدواج و طلاق نیز از خدمات ارایه شده در گروه حقوقی آساک به شمار می رود امور کیفری به دلیل دربرداشتن مسایل حساس و وابسته به اخلاق حسنه، حفظ حقوق عامه و نظم عمومی بسیار حایز اهمیت و مهم می باشد. خدمات مشاوره حقوقی آساک، اموری نظیر قتل، آدم ربایی، مواد مخدر، جرایم منافی عفت، رایانه ای و سایبری، تعزیرات حکومتی، پزشکی، جرایم ویژه اقتصادی، پولی و بانکی را نیز در بر می گیرد. وصول مطالبات، داوری و قراردادها ، وثیقه و امور بین الملل از دیگر خدمات مشاوره حقوقی آساک می باشد. امور اجرایی، ثبتی و اداری نظیر ثبت شرکت و علایم تجاری، افراز، تفکیک و تحدید حدود املاک، ثبت اسناد، املاک و اجرای اسناد رسمی و کمیسیون ماده 100 شهرداری هم یکی دیگر از خدمات ارایه شده توسط این گروه می باشد. متقاضیان و مراجعه کننده برای استفاده از مشاور حقوقی متخصص و آشنا به مسائل حقوقی و بهره مندی از خدمات مشاوره اینستاگرام ( instagram.com/asaklaw_ ) و تلگرام ( telegram.me/asaklaw ) گروه حقوقی آساک، در این زمینه اقدام مقتضی را به عمل آورند.

جزئیات
سند اجاره ای

سند اجاره ای

20 اسفند1397

هر آن چیزی که باید از فرایند گرفتن سند اجاره ­ای بدانید؟ سند اجاره ای برای افرادی کاربرد دارد که برای آزاد کردن زندانی و یا مرخصی گرفتن او سند ندارند. قضیه از آنجا آغاز می­شود که دادسراها و دادگاه‌ها برای متهم قرار وثیقه و سند صادر می­کنند. در اینجا همراهان این متهمان به دو دسته تقسیم می­شوند؛ گروه اول کسانی هستند که یا خودشان سند و وثیقه دارند و یا می­توانند از نزدیکان و آشنایان خود سند و وثیقه‌ای جور کنند. اما دسته دوم کسانی هستند که هیچ سند و وثیقه­ای در بساط خودشان و دوستان و آشنایانشان پیدا نمی­شود. برای این افراد که دوست ندارند عضوی از خانواده­شان در زندان بماند به فکر اجاره­ سند می­افتند. در این میان بهترین راه چاره برای این افراد مراجعه به مراکز حقوقی رسمی و قانونی که در زمینه اجاره سند فعالیت می‌کنند است. از موسسات حقوقی رسمی و قانونی که در این زمینه فعالیت می‌کنند می‌توان به گروه حقوقی آساک و موسسه بین المللی داروی ققنوس اشاره کرد. البته هستند افرادی که در پیرامون دادگاه‌ها و کلانتری‌ها و دادسرا ها که به صورت غیر قانونی و غیر رسمی از طریق واسطه‌های خود در زمینه‌ی سند اجاره ای فعالیت کنند اما به آنها اصلا نمی‌شود اعتماد کرد. چرا که ممکن است سندهای تقلبی ارائه دهند و یا مبلغ و قیمت زیاد کمیسیون و پورسانت از افراد طلب کنند. چرا افراد روی به استفاده از سند اجاره ­ای می‌آورند؟ قبل از اینکه بخواهیم به این سوال پاسخ دهیم، ابتدا این سوال مطرح می­شود که اصلا چرا دادگاه برای متهم و زندانی قرار سند و وثیقه صادر می­کند. دادگاه برای مرخصی زندانی برای جلوگیری از فرار و عدم بازگشت وی به زندان این قرار را صادر می­کند؛ چنانکه در ماده 217 قانون آیین دادرسی کشوری به این موضوع اشاره می­کند که : « به منظور دسترسی به متهم و حضور به موقع وی و جلوگیری از فرار یا مخفی شدن او و تضمین حقوق بزه ­دیده برای جبران ضرر و زیان وی بازپرس پس از تفهیم اتهام و تحقیق لازم در صورت وجود دلایل کافی یکی از قرارهای تامین را صادر می­کند». حال برای افرادی که چه خود و چه آشنایان­شان سند و وثیقه‌ ای ندارند و نمی­توانند تامین کنند؛ به فکر اجاره سند برای ازادی زندانی خود می‌افتند. گروه حقوقی آساک و موسسه بین المللی داوری ققنوس دارای حقوقدانان برجسته و مجرب در همه‌ی زمینه‌ها هستند و به افراد مختلف می‌توانند در این زمینه کمک کنند. میزان وثیقه برای استفاده از سند اجاره ­ای چگونه محاسبه می‌شود؟ میزان وثیقه طبق قانون باید طوری حساب شود که کمتر از خسارت به فرد بزه ­دیده نباشد. هرچند وثیقه می­تواند یکی از این مواردی چون وجه نقد، ضمانت­ نامه‌ی بانکی، مال منقول و یا غیر منقول باشد اما بنا به دلایل مختلف و مشکلاتی که بعدا ممکن است ایجاد شود؛ در سیستم قضایی وثیقه­ ی غیر منقول تعیین می­شود که امکان دریافت و رسیدگی به آن آسانتر است. بعد از معرفی سند اجاره ای کارشناس قوه­ی قضائیه آن سند را به حساب وثیقه گذار کارشناسی می­کند و اگر به اندازه یا بیشتر از میزان خسارت فرد بزه­ دیده بود؛ آن را تایید می­کند و فرد می­تواند برای آزادی زندانی و متهم خود اقدام کند. معضلات گرفتن سند اجاره ­ای از راه‌های غیر قانونی و غیر مجاز افرادی که به صورت غیر مجاز و غیر قانونی در زمینه‌ی سند اجاره ای فعالیت می‌کنند؛ مکان و تلفن مشخصی ندارند بلکه آنها از طریق واسطه‌هایی در گوشه و کنار دادگاه‌ها و کلانتری‌ها فعالیت می‌کنند که این واسطه‌ها هم معلوم نیست در هنگام بروز مشکل و معضلی اصلا در آنجا حضور داشته باشند یا نه. به عنوان مثال برای اجاره سند زیر 1 میلیارد تومان، این افراد سند شهرستان و بالای 1 میلیارد تومان سند تهران را اجاره می­دهند. برای سندهای شهرستان تا 15 درصد ارزش سند و برای سندهای تهران از 12 تا 15 درصد ارزش سند باید برای یکسال پرداخت کنند و دو کارمند یا کاسب باید ضمانت کرده و دو برابر رقم سند چک یا سفته دهند. اگر سند را این افراد توانستند زودتر از 1 سال آزاد کنند. آن وقت چک یا سفته را تحویل گرفته و سند را فک می نماید اما اگر نتوانستند در مدت زمان 1 سال سند اجاره ­ای را آزاد کنند؛ آن وقت سفته و چک تحویل داده شده به اجرا گذاشته می­شود و پرونده­ای جدید برای سیستم قضایی باز می­شود. اما گروه حقوقی آساک و موسسه بین المللی ققنوس ، مراکزی معتبر دارای دفتر رسمی، تلفن و سایت‌های مشخص هستند و نگرانی‌ای از دریافت چنین خدماتی از این موسسات حقوقی وجود ندارد.

جزئیات
وثیقه جهت دادسرا

وثیقه جهت دادسرا

14 اسفند1397

وثیقه جهت کلیه مراجع قضائی یک دارایی غیر منقول و یا مبلغ مالی است که به ازای یک شرطی نزد دادگاه یا طرف قرارداد تا پایان یک مدت مشخصی گذاشته می شود. بهتر است بدانید که وثیقه مطمئن ترین راه در بین دیگر قرارهای موجود در قانون آئین دادرسی کیفری به شمار می‌‌آید. از  قرار وثیقه برای آزادسازی مشروط افرادی که در زندان حبس شده اند استفاده می شود. زمانی که فردی به عنوان متهم به دادسرا فرستاده می‌شود قبل از تشخیص مجرم بودن یا نبودن او قاضی به جای اینکه او را به زندان بفرستد برای او قرار وثیقه در نظر می گیرد که میزان آن توسط مرجع قضایی تعیین می شود، همچنین به موجب این امر متهم متعهد می شود در وقت مقرر به مرجع قضایی مراجعه کند در غیر اینصورت وثیقه که برای آزادی مشروط خود گذاشته است توسط مراجع قانونی ضبط خواهد شد. همچنین بهتر است بدانید اموالی مانند وجه نقد، ضمانتنامه بانکی، مال منقول یا غیر منقول به عنوان وثیقه محسوب می شوند. لازم به ذکر است که مدارک مورد نیاز جهت این کار شامل کارت شناسایی معتبر وثیقه گذار، ارائه نامه بازداشت ملک مورد نظر توسط اداره ثبت اسناد و ارائه اصل سند ثبتی ۶ دانگ عرصه می باشد. تعریف وثیقه جهت ضمانت بهتر است بدانید که ضمانت  که در اصطلاح حقوقی عقد ضمان نام دارد یک نوع قراردادی  است که برای ایجاد اطمینان  شخص طلبکار در رابطه با اینکه شخص بدهکار پول او را پرداخت می‌کند تنظیم و منعقد می‌شود. در واقع ضامن طبق این قرارداد موظف به پرداخت بدهی در صورت عدم پرداخت بدهکار می باشد ،لازم به ذکر است که ضمانت از سه رکن ضامن، مضمون له و مضمون عنه تشکیل شده است. بهتر است بدانید که ضامن باید به سن قانونی رسیده باشد و دارای صلاحیت باشد ، در ضمانت دادگاه شخصی ضمانت فرد  مجرم را به عهده می گیرد و از جانب او تعهد می دهد و در صورتی که شخص مجرم نتوانست به تعهد ضامن عمل کند در اینصورت ضامن مجبور به ادای دین مجرم خواهد شد. در ضمانت دادسرا شخص ضامن برای حضور به موقع متهم در دادگاه تعهد می دهد تا به موقع در جلسه دادگاه حضور یابد در غیر اینصورت این شخص باید جوابگوی قانون باشد تا زمانی که شخص متهم خود را تسلیم قانون می کند. اجاره وثیقه در مواقعی که شخص متهم خود دارای سند و وثیقه ملکی جهت آزادسازی مشروط خود نباشد، برای رهایی از زندان و حبس شدن می تواند اقدام به اجاره وثیقه نماید در واقع اجاره  سند امروزه به راحتی قابل دسترسی است . به طوری که متهمان به راحتی می توانند از مزایای آن برای آزادی مشروط خود استفاده کنند. برای اجاره سند بهتر است با آگاهی لازم اقدام به این کار نمایید و از طریق گروه مشاورین معتبر به جستجوی سند مورد نظر خود بپردازید. همچنین بهتر است  ارزش ملک مورد نظر توسط کارشناسان دادگستری مشخص و تعیین شود. لازم به ذکر است که این ملک های تجاری، صنعتی، مسکونی و کشاورزی مربوط به افرادی است که سند آنها را در اختیار گروه های حقوقی و وکلای معتبر و با سابقه گذاشته می شود. در هنگام اجاره سند باید توجه داشته باشید که سند در گرو بانک نباشد و در صورت گرفتن وام  باید در اسرع وقت تسویه شود. همچنین باید تمامی عوارض شهرداری به طور کامل پرداخته شود. در این حالت با جستجو می توانند مطابق با مبلغی که قاضی دادگاه برای آنها برآورد کرده است به مراکز معتبر برای اجاره سند مراجعه کنند که در مقابل این سند به صاحب آن مبلغی را به عنوان اجاره تحویل می دهند و پس از پایان دوره موظف به برگرداندن سند به صاحب آن می باشند ، برای انجام این کار باید مراحل خاصی را طی کنند. در واقع این روش بهترین روش برای متهمان بی بضاعت و بدون سند برای آزادی به شمار می آید. منظور از وثیقه جهت دادسرا این است زمانی که فردی به عنوان متهم به دادسرا فرستاده می شود با صلاح دید قاضی متهم می تواند از آن برای آزادی مشروط خود تا زمان رسیدگی به جرم او استفاده کند. لازم به ذکر است که در دادسرا حکمی درباره متهمان صادر نمی شود  و وثیقه جهت دادسرا برای آزادی مشروط متهم توسط قاضی مشخص می شود. همچنین دادگاه ها از لحاظ رسیدگی به سه بخش مدنی، اداری و کیفری تقسیم بندی می شوند حکم قطعی طی برگزاری جلسات متعدد صادر می شود. در این حالت وثیقه جهت دادگاه برای مرخصی زندانی با توجه به جرمی که مجرم مرتکب شده است از سوی مراجع مربوطه اعلام و مشخص می شود. در واقع از طریق ضمانت با وثیقه می توان برای مرخصی زندانی و یا آزادی مشروط متهم استفاده کرد. قیمت اجاره سند برای دادگاه و دادسرا بسته به میزان مبلغی که از سوی قاضی محترم دادگاه برای متهم در نظر گرفته است متفاوت می‌باشد. این برآورد هزینه را باید به دست کارشناسان ماهر بسپارید. از این رو مصمم شدیم با نهایت دقت و نظارت فنی به این امر مهم ورود نموده و هموطنان و همشهریان عزیز را مساعدت نماییم با ما تماس گرفته و مشکل خود را در میان بگذارید در سریع ترین زمان و نازلترین قیمت در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.

جزئیات
وکالت در دعاوی

وکالت در دعاوی

12 اسفند1397

وکیل دعاوی وکیل شخصی است که از طرف شخص دیگری به واسطه عقد وکالت برای انجام دادن اموری انتخاب می شود. بر طبق مقررات قانون مدنی وکالت یک عقد جایز می باشد، و طرف های آن به ترتیب موکل و وکیل محسوب می گردند. با انعقاد عقد وکالت طرفین در برابر همدیگر از حق، تکلیف، وظایف، مسئولیت‌ ها و روابط متقابلی برخوردار می شوند. وکالت به اقسامی نظیر وکیل تسخیری، معاضدتی، انتخابی و اتفاقی تقسیم می گردد. برای انجام وکالت مفید و تاثیر گذار تحصیلات و تجربه کافی بسیار حایز اهمیت می باشد. مهارت در سخنوری و نوشتاری در حد مطلوب نیز از عوامل مؤثر دیگر در این زمینه به شمار می رود. همچنین اعتماد به نفس بالا، قابلیت تجزیه و تحلیل حجم وسیعی از اطلاعات و قابلیت تحمل فشار کاری زیاد از مقدمات برخورداری از شغل وکالت محسوب می شود. وکیل حقوقی بررسی موضوعات و مسایل خصوصی موجود در بین افراد یک جامعه و اجتماع در برابر همدیگر به وسیله وکیل حقوقی انجام می گیرد. مسایلی نظیر معاملات، عقودی مانند خرید، فروش، ضمانت، وکالت، حقوق راجع به مالکیت خصوصی افراد، مطالبه ضرر و زیان، حقوق خانواده، طلاق، مهریه، نفقه، نکاح، حقوق حاکم بر وصیت و ارث، به صورت تخصصی در حیطه کاری وکلای حقوقی محسوب می شود. همچنین در حیطه تخصصی امور حقوقی موضوعاتی مانند وکیل خانواده، طلاق، املاک و انحصار وراثت را نیز در بر می گیرد. به دلیل وجود قوانین متعدد در کشور زمینه سردرگمی افراد فراهم می شود، چرا که اشراف و تسلط کامل برای افراد در برابر قوانین متعدد و مختلف وجود ندارد. قوانین و مقرراتی نظیر قانون مدنی، قانون حمایت خانواده، قانون ثبت اسناد و املاک، قانون تجارت، قانون اداره تصفیه امور ورشکستگی، قانون تجارت الکترونیکی و قوانینی از این قبیل در حیطه کاری وکلای حقوقی می باشد. در مورد حقوق خانواده، وکلای حقوقی می توانند پیش از به وجود آمدن اختلاف و مشکل به کمک طرفین بیایند و یا حتی وکیل در انعقاد عقد نکاح باشند. وکیل کیفری وکیل کیفری در مسایل مرتبط با نظم عمومی جامعه، اخلاق حسنه، جرایم مربوط به جان، مال، آبروی افراد، خطرات برای امنیت کشور و آسایش عمومی، فعالیت می کند. جرایم در حقوق کیفری به جرایم علیه جسم و روح اشخاص، جرایم علیه امنیت و مالکیت و جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی کشور تقسیم بندی می شوند. قتل عمد، غیر عمد، توهین، افترا، سرقت، اختلاس، کلاهبرداری، خیانت در امانت، صدور چک بلا محل، محاربه، افساد فی الارض، جاسوسی، تبلیغ علیه نظام جمهوری اسلامی، تهیه، ترویج سکه و اسکناس تقلبی از زمره مواردی است که در حیطه کاری وکلای کیفری قرار می گیرد. وکیل تعزیرات با تسلط کامل و تخصصی بر قوانین و مقررات تعزیرات حکومتی، آیین نامه و بخشنامه های صادر شده در این زمینه، به کمک موکل در دستیابی به نتیجه مد نظر و مطلوب می آید. دعاوی نظیر مطالبه نفقه، مهریه، وجه چک، دیه، خسارات قراردادی، و هرگونه مواردی که در برگیرنده مطالبه وجه یا طلبی باشد، در حیطه اختیارات و صلاحیت وکیل وصول مطالبات به شمار می رود. رسیدگی به جرایم قاچاق ارز، اخلال در بورس، تبانی، فرار مالیاتی، دریافت وام های کلان به وسیله بهره بردن از اسناد و مدارک جعلی و معاملات ارز و پول خارجی بدون گرفتن مجوز از بانک مرکزی از جمله صلاحیت های وکیل پولی و بانکی محسوب می شود. وکیل دعاوی خانوادگی به بررسی مسایل با موضوع حقوق خانواده مانند سرپرستی کودکان بی سرپرست، ولایت قهری، رشد، حجر، نسب، حضانت، طلاق، تمکین، مهریه، نکاح دایم و موقت می پردازد. برای انجام مطلوب امور حقوقی و بهره مند شدن هر چه بیشتر و بهتر از حقوق قانونی، استفاده از خدمات مشاوره حقوقی گروه آساک راه حل مناسب و مطمئن می باشد. مشاوره حقوقی گروه حقوقی آساک با بهره گیری از تجربه اساتید دانشگاهی، قضات بازنشسته و وکلای پایه یک دادگستری، چالش ها و مشکلات حقوقی به وجود آمده برای سازمان های دولتی، خصوصی، شرکت ها و اشخاص را در داخل و خارج از کشور، به بهترین نحو ممکن برطرف می سازند. قبول وکالت و مشاوره در زمینه : پرونده های ساده، پیچیده کیفری و حقوقی قبول داوری و حکمیت صدور حکم لازم الاجرای حقوقی در دوایر اجرای احکام تنظیم انواع قرارداد های داخلی بین المللی تجاری، خدماتی و پیمانکاری تحقیقات و مطالعات تهیه و تنظیم عریضه مذاکره و رایزنی حقوقی ایجاد سیستم یکپارچه حقوقی و حضور وکیل در هر کشور خارجی بخشی از خدمات قابل ارایه گروه حقوقی آساک به شمار می رود.

جزئیات
چگونگی داوری در دعاوی پیمانکاری

چگونگی داوری در دعاوی پیمانکاری

1 اسفند1397

داوری در دعاوی پیمانکاری پروژه مطرح است و مشاوره حقوقی که در این موارد ارائه می شود بستگی به موارد متعددی دارد. داوری در این نوع دعاوی مانند هر گونه موارد دیگری که از قبل، یک قرارداد برای آن ها تبیین شده است صورت می گیرد. یک سری دعاوی دیگر نیز در این بین ممکن است وجود داشته باشد که بسته به تغییر شرایط ممکن است ایجاد شود. به عنوان مثال بعد از شروع پروژه نسبت به قبل مصالح به مقدار غیر قابل پیش بینی افزایش قیمت داشته باشد و هزینه های قولنامه شده نتواند جوابگوی پروژه باشد. از این رو در این موارد باید داوری به گونه ای صورت گیرد که دو طرف متضرر نشوند یا حداقل خسارت کمتری متوجه آن ها شود. دعاوی پیمانکاری و روش های حل آن ها دعاوی پیمانکاری که در دفتر وکالت و دادگاه ها مورد بررسی قرار می گیرد معمولاً در بخش هایی مطرح می شود که قرارداد برای آن شرایط راه حلی در بر ندارد. قبل از شروع کارهای پیمانکاری یک قرارداد بین پیمانکار و کارفرما منعقد می شود. در این قراردادها هزینه های کار، نحوه ی پرداخت هزینه توسط کارفرما، زمان اتمام پروژه و مواردی از این قبیل تعیین می شود. در دعاوی پیمانکاری سندی که برای قضاوت و داوری وجود دارد، قرارداد است و هنگامی که قرارداد به گونه ای نباشد که مورد دعاوی در آن ذکر شده باشد، شرایط موجود بر اساس نظر قاضی مورد بررسی قرار گرفته و داوری صورت می گیرد. اگر پیمانکار در زمان مشخص نتواند پروژه را تحویل دهد خسارت های مشخصی بر طبق توافق دو طرف برای آن در نظر گرفته می شود. همچنین عدم پرداخت هزینه توسط کارفرما نیز تبعاتی را برای او در بر دارد که می تواند به فسخ قرارداد و حتی جبران خسارت های وارده به پیمانکار منجر شود. معمولاً دعاوی پیمانکاری با توجه به شرایطی که طی اجرای کار به وجود می آید، داوری می شود. ولی در هر صورت قرارداد مبنای اصلی داوری است. نقش وکالت در دعاوی پیمانکاری قوانین ممکن است برای هر کسی قابل درک نباشد یا اطلاع کاملی از آن ها نداشته باشیم. همچنین برخی اوقات تبصره هایی برای قوانین مختلف وجود دارد که یک وکیل خبره می تواند بر اساس آن ها یک دعاوی پیمانکاری را به خوبی حل و فصل کند و حق را به صاحب آن بدهد. از این رو مراجعه به دفتر وکالت و کمک گرفتن از یک وکیل در دعاوی پیمانکاری نیز از جمله مواردی است که به افراد طرفین دعوا کمک زیادی می کند. با توجه به این که در پروژه های پیمانکاری اگر ضرری متوجه پروژه باشد یکی از طرفین که مقصر اصلی است باید خسارت را پرداخت کند، بررسی این موضوع باید به خوبی صورت گیرد تا هزینه های سنگین بر دوش فرد نیفتد. همچنین اگر مواردی پیش آید که طرفین با توجه به تعهدات خود پیش رفته باشند و شرایط بازار کسب و کار و اقتصاد جامعه سبب اختلال شده باشد، یک وکیل خبره کمک می کند تا دعاوی پیمانکاری به گونه ای حل شود که خسارت بین دو طرف تقسیم شده و مشکل حادی برای یک طرف به وجود نیاید. گروه حقوقی آساک راهنمای شما در تمام مراحل پیمانکاریتان می باشد حل مشکلاتتان را از ما بخواهید

جزئیات
همه چیز در مورد دادخواست حقوقی

همه چیز در مورد دادخواست حقوقی

7 بهمن1397

دادخواست حقوقی برای شروع به رسیدگی در هر دعوایی اولین اقدامی که مورد نیاز است تنظیم و تقدیم دادخواست است . طبق ماده دو قانون آیین دادرسی مدنی هیچ دادگاهی نمی تواند به دعوایی رسیدگی کند مگر اینکه شخص یا اشخاص ذی نفع یا وکیل یا قائم مقام یا نماینده ی قانونی آنان رسیدگی به دعوا را برابر قانون درخواست نموده باشند پس یک دعوای حقوقی الزامأ باید طبق قانون با یک دادخواست طرح و اقامه شود. هرگاه شما بخواهید علیه فردی اقامه دعوا کنید طبق قانون خواهان شناخته خواهید شد و باید طرح دعوای خود را در برگ دادخواست که یک برگه ی چاپی مخصوص است ارائه دهید در حقیقت برای طرح دادخواست ارائه داد . طبق ماده 48 قانون آیین دادرسی مدنی شروع رسیدگی در دادگاه مستلزم تقدیم دادخواست است . آیا برای تمامی دعاوی باید دادخواست ارائه داد؟ اگر دعوا مربوط به امور کیفری باشد چون در ارتباط با وقوع جرم بوده و برای آن مجازات تعیین شده است و افراد به راحتی بتوانند دعوایشان را مطرح کنند می توانند شکایت کیفری خود را در هر برگ کاغذی بنویسند و به مرجع قضایی بدهند. در نتیجه فقط در دعاوی حقوقی الزام به رأی دادخواست است جهت طرح دعوای حقوقی . فرم دادخواست انواع انواع مختلفی دارد بسته به نوع دعوا مثلأ فرم دادخواست شورای حل اختلاف ، مرحله بدوی ، واخواهی  تجدید نظر ، فرجام خواهی و دیوان عدالت اداری . در هر دعوای حقوقی مدعی باید دادخواست ارائه دهد. دادخواست ممکن است توسط خود فرد یا وکیل وی تنظیم شود . دادخواست باید حاوی نکات زیر باشد نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، اقامتگاه و حتی الامکان شغل خواهان و در صورتی که دادخواست توسط وکیل تقدیم شود باید مشخصات وکیل نیز درج شود. طبق ماده ی 56 آیین دادرسی مدنی : هر گاه در دادخواست، خواهان یا محل اقامت او معلوم نباشد ظرف مدت 2 روز از تاریخ رسید دادخواست به موجب قراری که مدیر دفتر دادگاه و در غیبت مشارالیه جانشین او صادر می کند، دادخواست رد می شود. خواهان باید نشانی خوانده ( طرف دعوا ) را در قسمت اطلاعات مربوط به خوانده وارد نماید و در صورتی که نشانی خوانده را نداشته باشد، باید خوانده را مجهول المکان اعلام کند تا متن دادخواست توسط روزنامه کثیرالانتشار منتشر شود. اگر خوانده مراجعه نکرد یا لایحه ی دفاعیه نداد دادگاه در صورت غیابی رسیدگی کرده و حکم صادر میکند . لازم به ذکر است که اجرای این حکم فقط در صورتی ممکن است که خواهان ضامن بسپلرد. از مواردی که در دادخواست بسیار مهم است تعیین خواسته خواهان و بهای آن می باشد ، خواسته کلیه ی تعهداتی است که خواهان خودش را مستحق مطالبه آن می داند . ( چیزی است که خواهان آن را حق خود می داند. ) خواهان برای اثبات ادعای خود باید دلایل خود را پیوست دادخواست نماید تا دادگاه مکلف به رسیدگی شود . خواهان باید خلاصه ی خواسته ی خود را در قسمت شرح خواسته بنویسد و دادخواست را باید کامل و بدون نقص ارائه دتد. اگر دادخواست ناقص باشد طبق قانون آیین دادرسی مدنی بعد از ثبت شدن دو روز فرصت رفع نقص دارید . اگر رفع شد که هیچ اما اگر رفع نقص نشود طی دو روز قرار رد دادخواست صادر شده و ابلاغ می گردد. در صورتی که قرار رد دادخواست صادر شود ، 10 روز مهلت اعتراض وجود دارد. در غیر این صورت دادخواست رد می شود. مهمترین نقص های موجود در دادخواست عبارتند از : آدرس خواهان – عدم پرداخت هزینه ی دادرسی یا عدم اثبات اعسار از هزینه ی دادرسی . در ممورد هزینه های دادرسی باید گفت : بر اساس نوع دعوا از لحاظ مالی یا غیرمالی بودن دعوا متفاوت است. اگر دعوا غیرمالی باشد هزینه ی دادرسی در مرحله بدوی 2 درصد بوده و در واخواهی و تجدید نظر خواهی 3 درصد در فرجام خواهی هم 4 درصد می باشد. در دعاوی غیر مالی هم طبق قانون هر چند سال یکبار تعیین می شود. هزینه های دعاوی مالی در شورای حل اختلاف به مبلغ 100000 ریال می باشد که این مبلغ ثابت است. گروه حقوقی آساک در تمامی مراحل دادرسی و طرح دعوا همراه همیشگی شما خواهد بود . برای این که بتوانید دادخواستی بی نقص و کامل ارائه دهید از گروه حقوقی آساک کمک بگیرید. گروه حقوقی آساک با مشاوره و پشتیبانی تمامی امور حقوقی پاسخگوی تمام نیازهای هموطنان گرامی بوده و شما را از مرحله به مرحله دعوایتان مطلع می کند.

جزئیات
قاچاق

قاچاق

1 بهمن1397

قاچاق یکی از مشکلات بزرگی است که از قدیم خسارت‌های کلان اقتصادی واجتماعی  برای کشورها به بار آورده است و ملت های بسیاری را از درآمدهای قانونی محروم نموده است. این امر از زمانی آغاز شد که پیشرفت بشر سبب ایجاد نیازمندی‌هایی شد و پیرو آن روابط افراد گسترش یافت در نتیجه افراد هر منطقه ی جغرافیایی از تأمین کلیه نیازهایش عاجز و ناتوان ماندند ، به همین دلیل برای تأمین نیازهایشان مجبور به انجام مطالعات تجاری شدند و علاوه بر آن  گسترش روابط تجاری و سیاسی بین حکومت‌ها برای کسب درآمد بیشتر و نظارت و کنترل بر روابط تجاری صحیح  همچنین به دلیل  اعمال حاکمیت و تأمین کردن منابع مالی کشورها مقررات گمرکی وضع کردند. با گسترش روابط تجاری و تنوع تولیدات و تغییر و رواج فرهنگ مصرفی همچنین تسهیل حمل‌و‌نقل و افزایش روابط سیاسی و تجاری باعث پیدایش پدیده قاچاق و رشد روز افزون آن در کشورهای مختلف جهان گردید در نتیجه  کشورها را بر آن داشت تا مقرراتی خاص و جدی برای مبارزه با این مشکل وضع نمایند. در کشور ما نیز قانونگذار به همین جهت «قانون مجازات مرتکبین قاچاق» را وضع نمود  و آن را به اجرا درآورد. قاچاق یک  واژه‌ی ترکی است  و از جهت لغوی به معنای «کاری است که پنهان و با تردستی انجام گردد.» قاچاق عبارت است از طبق ماده 11 قانون انحصار تجارت خارجی بند الف  قاچاق عبارت است از:  ” کلیه اجناسی که بر خلاف مقررات این قانون وارد مملکت می‌شود قاچاق محسوب و به نفع دولت ضبط و فروخته می‌شود و مرتکبین به حبس از 6 ماه الی یک سال محکوم خواهند شد”. از قوانین دیگر مرتبط  به این موضوع  می توان به قانون واگذاری انحصار تجارت خارجی به دولت اشاره کرد ماده اول: تجارت خارجی ایران در انحصار دولت بوده و حق صادر کردن و وارد کردن کلیه محصولات طبیعی و صنعتی و تعیین میزان و شرایط ورود و صدور آنها در حدود مقررات این قانون به دولت واگذار می شود. ماده دوم: وارد کردن هر نوع محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه به ایران به استثنای مواردی که در قانون پیش بینی شده است مشروط به شرط حتمی صادر کردن محصولات طبیعی یا صنعتی ایران و مراعات مقررات این قانون است . تناسب بین واردات و صادرات مزبوره بر طبق مقررات این قانون معین می گردد به علاوه به دولت اجازه داده می شود در مواردی که مصالح اقتصادی مملکت اقتضا نماید اجازه ورود پاره محصولات طبیعی و یا صنعتی خارجه را مشروط به شرط صدور محصولات طبیعی و یا صنعتی ایرانی بنماید. تبصره اجناسی که به عنوان ترانزیت وارد خاک ایران می شود جزو واردات مملکت محسوب نشده و مشروط به صادر کردن محصولات و یا مصنوعات ایران نمی باشد و ورود آنها محتاج به داشتن جواز ورود نخواهد بود ولی در صورتی که اجناسی که به طور ترانزیت وارد می شود از حدود مقررات ترانزیتی خارج و در داخله ایران به مصرف برسد واردکنندگان ملزم به اجرای مقررات قانون انحصار تجارت خارجی خواهند بود. به علاوه از این گونه اجناس عوارض ورودی دو مقابل ماخوذ خواهد گردید و اگر اجناس غیر مجاز باشد بلاعوض از طرف دولت ضبط خواهد شد. قاچاق به عناوین مختلفی  تقسیم بندی می‌گردد، من جمله می‌توان قاچاق را به داخلی و خارجی ، قاچاق عوارض گمرکی و قاچاق عوارض بلدی، قاچاق کالاهای ممنوعه و قاچاق کالاهای مجاز تقسیم نمود.

جزئیات
چطور از اطاله ی دادرسی جلوگیری کنیم؟

چطور از اطاله ی دادرسی جلوگیری کنیم؟

24 دی1397

اطاله ی دادرسی در تعریف اطاله دادرسی باید گفت که به معنی طولانی شدن پروسه ی رسیدگی به پرونده ی قضایی در دادگاه ها و دادسراها است و از مسائل بسیار مهم در دستگاه قضایی کشور بوده است. حال می خواهیم ببینیم چه عواملی سبب اطاله دادرسی می شود در عمل مسائل گوناگونی سبب اطاله ی دادرسی می شود هر چند که هدف از قانون گذاری احقاق حق است و جلوگیری از اطاله ی دادرسی اما متأسفانه اکثر اوقات به دلایل مختلفی سبب اطاله در دادرسی می شود گاه این دلایل به خود قانون برمی گردد و گاه به دستگاه اجرایی مثلاً ادعای اعسار از پرداخت هزینه دادرسی اکثر اوقات ممکن است برای اطاله ی دادرسی ارائه شود. توجه داشته باشید این موضوع که قانونگذار حق اقامه دعوا به خواسته ی اعسار از هزینه دادرسی را به اشخاص داده است صرفاً برای اطاله دادرسی نبوده، چرا که اگراز این حق به روش صحیح استفاده کرد علاوه بر اینکه سبب احقاق حق می شود خودش به جهتی باعث عدم اطاله ی دادرسی می‌گردد. پس دقت داشته باشید که برخی موارد در قانون ما پتانسیل اینکه سبب اطاله ی در دادرسی شود را دارد. حال می خواهیم بدانیم چطور می توان از طولانی شدن دادرسی جلوگیری نمود؟ با توجه به نکاتی که در بالا ذکر نمودیم قوانین ما درمقابل  شخص طرف دعوا که می خواهد رسیدگی را طولانی کردن تدابیر خاصی در نظر نگرفته است پس در صورتی که عوامل اجرایی و کارمندان محاکم در مورد نحوه ی دادرسی، انشا رای، ابلاغ و اجرای رای طبق قانون به درستی عمل نمایند کمتربه موردی برخورد می کنیم که اصحاب دعوا بتوانند دادرسی را طولانی نمایند . در قانون برای افرادی که بدون هیچ دلیلی علیه افراد اقامه ی دعوا می‌کنند هیچ تدبیری اندیشیده نشده است  و در عمل بسیار شاهد این مورد هستیم . طبق ماده 220 قانون آیین دادرسی مدنی : ادعاي جعليت و دلايل آن به دستور دادگاه به ‌طرف مقابل ابلاغ مي‌شود. درصورتي كه طرف به استفاده از سند باقي باشد، موظف است‌ ظرف ده روز از تاريخ ابلاغ ، اصل سند موضوع ادعاي جعل را به‌ دفتر دادگاه تسليم نمايد. مدير دفتر پس از دريافت سند، آن را به ‌نظر قاضي دادگاه رسانيده و دادگاه آن را فوري مهر و موم مي‌نمايد. ‌چنان چه درموعد مقرر صاحب سند از تسليم آن به دفتر خودداري كند، سند از عداد دلايل او خارج خواهد شد. ‌تبصره – در مواردي‌ كه وكيل يا نماينده قانوني ديگري در دادرسي مداخله داشته باشد، چنانچه دسترسي به اصل سند نداشته باشد حق استمهال‌ دارد و دادگاه مهلت مناسبي براي ارائه اصل سند به‌ او مي‌دهد. وکیل یا نماینده قانونی اصحاب دعوا می توانند در صورتی که به اصل سند دسترسی نداشته باشند برای دادن اصل سند از دادگاه درخواست مهلت نمایند. در هر صورت  این تقاضای مهلت منوط به ذکر دلیل می باشد.همچنین مهلتی که دادگاه می دهد باید متناسب باشد به طوری که وکیل بتواند در آن مهلت اصل سند را ارائه نماید. همچنین طبق ماده 234 قانون آیین دادرسی مدنی؛ هر يك از اصحاب دعوا مي‌توانند گواهان طرف خود را با ذكر علت جرح نمايند. چنانچه پس از صدور رأي براي دادگاه معلوم شود كه ‌قبل از اداي گواهي جهات جرح وجود داشته ولي بر دادگاه مخفي مانده و رأي صادره هم مستند به آن گواهي بوده، مورد از موارد نقض مي‌باشد و‌چنانچه جهات جرح بعد از صدور رأي حادث شده باشد، مؤثر در اعتبار رأي دادگاه نخواهد بود. ‌تبصره – درصورتي كه طرف دعوا براي جرح گواه از دادگاه استمهال نمايد دادگاه حداكثر به مدت يك هفته مهلت خواهد داد. این مورد نیز یکی از مواردی است که در قانون درنظر گرفته شده و ممکن است سبب اطاله ی دادرسی شود به این صورت که  مثلاً بعد از صدور رای مشخص گردد شخصی که به عنوان گواه ، شهادت داده است و دادگاه تحت تأثیر اظهارات او رای صادر نموده است طبق قانون صلاحیت گواهی دادن را نداشته است در این گونه موارد رأی دادگاه نقض می گردد. چگونه جلوی اتلاف وقت در دادرسی را بگیریم ؟ به نظر می رسد بهترین راه چاره اندیشی قانون گذار در این مورد بوده و بسیار لازم است چرا که در عمل بسیاری از طرفین دعوا از اختیاراتی که قانون به آنها داده است سوءاستفاده کرده و باعث  طولانی شدن دادرسی گشته و طرف مقابل را در فشار قرار می دهند. طبق بند (ح) ماده 211 قانون برنامه پنجم توسعه به منظور افزایش سرعت و کارآیی در ارائه خدمات حقوقی و قضائی، قوه قضائیه مکلف است اقدامات زیر را براي توسعه فناوري اطلاعات و ارتباطات انجام دهد: 1ـ سامانه هاي عملیاتی و توسعه سطح استفاده از فناوري اطلاعات و ارتباطات به ویژه سامانه مدیریت پرونده هاي قضائی، راه اندازي مرکز ملی داده هاي قوه قضائیه، اجراء و تکمیل سامانه مدیریت امنیت اطلاعات، عرضه خدمات حقوقی الکترونیک به مردم، استفاده از فناوري اطلاعات در برقراري ارتباط بین مراجع قضائی و سایر نهادهاي تابعه یا مرتبط از قبیل سازمان ثبت اسناد و املاك کشور، سازمان زندانها، سازمان پزشکی قانونی راه اندازي، گسترش و ارتقاء یابد. 2ـ سازمان ثبت اسناد و املاك کشور مکلف است به منظور ارتقاء ضریب امنیت در اسناد مالکیت، کاهش پرونده هاي مرتبط با اسناد در محاکم قضائی، رقومی نمودن اقلام اطلاعاتی سند و اجرائی نمودن ثبت نوین با استفاده از فناوري اطلاعات، نسبت به تعویض اسناد مالکیت اقدام کند. تبصره ـ وزارتخانههاي جهادکشاورزي و مسکن و شهرسازي و سازمان اوقاف و امور خیریه، مکلفند در طول برنامه پنجم ضمن شناسایی و ارائه مستندات کلیه اراضی ملکی و تحت تولیت خویش، با سازمان ثبت اسناد و املاك کشور براي تهیه نقشه املاك مذکور براساس استاندارد حدنگاري همکاري نمایند 3ـ به قوه قضائیه اجازه داده میشود براساس آئین نامه اي که توسط وزیر دادگستري با همکاري دادستانی کل کشور و سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسلامی ایران تهیه و به تأیید رئیس قوه قضائیه میرسد، اسناد و اوراق پرونده هاي قضائی که نگهداري سوابق آنها ضروري میباشد را با استفاده از فناوریهاي اطلاعاتی روز، به اسناد الکترونیکی تبدیل و سپس نسبت به امحاء آنها اقدام نماید مشروط بر آن که حداقل سی سال از مدت بایگانی قطعی آنها گذشته باشد اطلاعات و اسناد تبدیلی در کلیه مراجعه قضائی و اداري سندیت داشته و قابل استناد خواهد بود اصل پرونده هاي مهم و ملی که جنبه سندیت تاریخی دارد، توسط سازمان اسناد و کتابخانه ملی جمهوري اسلامی ایران حفظ و نگهداري خواهد شد. 4ـ سازمان زندانها و اقدامات تأمینی و تربیتی موظف است نسبت به ایجاد سامانه هاي الکترونیکی براي اجراي محکومیتهاي حبس و قرارهاي تأمینی، اقدام نماید.

جزئیات
شهادت در دادگاه در امور کیفری

شهادت در دادگاه در امور کیفری

17 دی1397

شهادت در دادگاه حقوق شهادت در حقوق به معنای گواهی دادن است ودر اصطلاح به این معنی است که بیانات افراد خارج از دعوی که موضوع اختلاف را شنیدند یا دیدند یا از آن آگاه گشتتند به عبارت دیگر فردی به نفع یا ضرر یکی از اصحاب دعوی اطلاعاتی بیان کند و خبر از امری که اتفاق افتاده است دهد، حال اگر فرد با چشم خود دیده باشد اورا شاهد عینی گویند و گواهی این شخص را مشاهده نامند. در صورتیکه شاهد با گوشش امر واقع شده را شنیده به گواهی او اسماع گویند . در تمام قرون و سیستم‌های حقوقی شهادت شهود، یکی از ادله اثبات دعوی به شمار می آمده و همیشه مورد اهمیت اصحاب دعوا بوده است .البته لازم به ذکر است که اعتبار آن در کشورهای مختلف ،متفاوت است. در زمان های قدیم چون افراد صداقت بیشتری داشتند و دسترسی به سایر ادله کشف و اثبات دعوا محدودتر بود لذا اعتبار شهادت از زمان حاضر بسیار بیشتر بود. در ایران زمان باستان به دلیل اعتباری که گفتار افراد داشت شهادت برادر به نفع برادر دیگر و شهادت زن را نیز برای شوهر می پذیرفتند . دردین اسلام شهادت یکی از موارد بسیار مهم و پذیرفته شده در ادله ی اثبات دعوا بوده و در قرآن آیات بسیاری و در امور گوناگون، از شهادت صحبت شده است بخش حدود قانون مجازات اسلامی نمونه ی بارزی از اهمیت شهادت در جامعه ی اسلامی ما می باشد. در مذهب یهود نیز در امور قضائی به شهادت شهود اهمیت بسیار زیادی می دادند. و قوانینی برای شهادت شهود داستند که درتورات هم آروده شده است وتقریبا در تمام دعاوی حقوقیشان ازشهادت بهره می بردند وبه هیچ قراردادی بدون حضور گواه اعتبار نمیدادند لازم به ذکر است که تنها شهادت مردان مورد استماع بود. در مسیحیت نیز شهادت امری پذیرفته شده و بسیار مهم به شمار میرفت. دررم شهادت باید صرفا مستقیم می بود و شرط اصلی شهادت این بود که شخصاً شاهد امر واقع شده را دیده یا شنیده باشد رمی ها شهادت زنان را نیز علاوه بر مردها می پذیرفتند. حال با این پیشینه ای که گفتیم می خواهیم ببینیم که شهادت در حال حاضر در جامعه ی ما چه وضعیتی دارد؟ طبق قانون در جمهوری اسلامی ایران هر شخصی نمی‌تواند شهادت دهد و شاهد باشد فردی که در دادگاه شهادت می دهد باید ویژگی های خاصی داشته باشد. طبق ماده ی 1313 قانون مدنی: در شاهد بلوغ، عقل، ایمان و طهارت مولد شرط است. تبصره 1: عدالت شاهد باید به یکی از  طرق شرعی برای دادگاه احراز شود. تبصره 2: شهادت کسی که نفع شخصی، به صورت عین یا منفعت یا حق رد دعوا، د‏اشته باشد و نیز شهادت کسانی که تکدی را شغل خود قرار دهند، پذیرفته نمی شود. شاهد نباید ذی‌نفع در موضوع دعوا باشد. به علاوه نباید با طرفین دعوا خصومت داشته باشد با وجود تمام این شرایط دادگاه طبق ماده ی 322 آیین دادرسی کیفری : دادگاه پیش از شروع به تحقیق از شاهد، حرمت و مجازات شهادت دروغ را به او تفهیم می‌نماید و سپس نام، نام خانوادگی، نام پدر، سن، شغل، شماره شناسنامه و شماره ملی، میزان تحصیلات، مذهب، محل اقامت، شماره تلفن ثابت و همراه و سابقه محکومیت کیفری شاهد و درجه قرابت سببی یا نسبی و وجود یا عدم رابطه خادم و مخدومی او با طرفین را سؤال و در صورت مجلس قید می‌کند. لازم به ذکر است که طبق تبصره این ماده رابطه خادم و مخدومی و قرابت نسبی یا سببی مانع از پذیرش شهادت شرعی نیست. شاهد باید قبل از شهادت دادن طبق ماده ی 323 قانون آیین دادرسی کیفری سوگند یاد کند : به خداوند متعال سوگند یاد می‌کنم که جز به راستی چیزی نگویم و تمام واقعیت را بیان کنم. تبصره – در مواردی که احقاق حق متوقف بر شهادت باشد و شاهد از اتیان سوگند خودداری کند، بدون سوگند، شهادت وی استماع می‌شود و در مورد مطلع، اظهارات وی برای اطلاع بیشتر استماع می‌شود. لازم به ذکر است اصل بر غیرعلنی بودن تحقیقات از شهود و گواهان می باشد، اتیان سوگند شاهدان به صورت انفرادی است. در امور کیفری طبق ماده ی320می توان شاهد را جلب کرد: شاهد یا مطلع برای حضور در دادگاه احضار می‌شود. چنانچه شاهد یا مطلع بدون عذر موجه در جلسه دادگاه حاضر نشود و کشف حقیقت و احقاق حق، متوقف بر شهادت شاهد یا کسب اطلاع از مطلع باشد و یا جرم با امنیت و نظم عمومی مرتبط باشد، به دستور دادگاه در صورت وجود ضرورت حضور جلب می‌شود. تبصره – در احضاریه شاهد یا مطلع باید موضوع شهادت یا کسب اطلاع و نتیجه عدم حضور ذکر شود.

جزئیات
تعریفی از سوء پیشینه کیفری

تعریفی از سوء پیشینه کیفری

16 دی1397

سوء پیشینه کیفری پیشینه در لغت مترادف با سابقه است . هرگاه فردی مرتکب جرمی شود واز این جرم طبق قانون جرم انگاری شده باشد در جامعه ذهنیتی از ارتکاب جرم مذکور به وجود می آید، به‌ این ذهنیت ایجاد شده سوء پیشینه گفته می شود . گواهی عدم سوء پیشینه کیفری را از مراکز پلیس + ۱۰ می توان تقاضا کرد و تقریباً ظرف مدت  یک هفته برای شخص متقاضی پست خواهد شد . این امر زمانی اهمیت پیدا می‌کند که شخص بخواهد در نهاد‌های مختلف کشوری استخدام شود و از او گواهی عدم سوء پیشینه بخواهند . سوءپیشینه ارتباط به جرائم عمدی دارد و در شناسنامه کیفری اشخاص مندرج می گردد شخصی كه به علت مشکلاتی در محيط زندگي مرتکب جرم شده و پس از تحمل مجازات و بازگشت به جامعه برای امرار معاش خود و خانواده‌اش نیازبه اشتغال دارد، طبق قانون مجازات اسلامی امکان بازگشت بزهکار به اجتماع و داشتن يك زندگي براي او و خانواده‌اش كمترين حق یک فرد در مقام يك شهروند در اجتماع است . سوء پیشینه کیفری مجرمین را از پاره ای حقوق اجتماعی محروم می‌کند و این حقوق، حقوقي است كه مقنن براي اتباع كشور و سایرافرادی که مقيم در قلمرو حاكميت جمهوري اسلامي ايران هستند در نظر گرفته است و سلب حق افراد تنها به موجب قانون يا حكم دادگاه صالح امکان پذیراست . ویژگی سوء پیشینه کیفری چیست در پرونده‌هاي كيفري از مهم‌‌ترين دستورات قضات تحقيق در دادسرا اخذ سوابق كيفري متهمین است . که در پرونده شخصيت متهم قید مي‌شود و سبب راحت تر شدن شناخت قاضی از متهم می شود؛ به علاوه امکان دارد اين سوابق در كشف جرم و صدور قرار تأمين كيفري و نهايتاً نوع و شدت مجازات تأثير گذار باشد . استخدام ادارات دولتي و بهره مندی از حقوق اجتماعي نیازمند اين امراست كه فرد سوء پيشينه كيفري نداشته باشد و در اين مورد بايد گواهي ارائه دهد . چه مواردی سبب سوء پیشینه کیفری می شوند؟ طبق ماده ۲۵ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲: محکومیت قطعی کیفري در جرائم عمدي، پس از اجراي حکم یا شمول مرور زمان، در مدت زمان مقرر در این ماده محکوم را از حقوق اجتماعی به عنوان مجازات تبعی محروم می کند : الف - هفت سال در محکومیت به مجازات هاي سالب حیات و حبس ابد از تاریخ توقف اجراي حکم اصلی ب - سه سال در محکومیت به قطع عضو، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده بیش از نصف دیه مجنیٌ علیه باشد، نفی بلد و حبس تا درجه چهار پ - دو سال در محکومیت به شلاق حدي، قصاص عضو در صورتی که دیه جنایت وارد شده نصف دیه مجنیٌ علیه یا کمتر از آن باشد و حبس درجه پنج تبصره 1ـ در غیر موارد فوق، مراتب محکومیت در پیشینه کیفري محکوم درج می شود لکن در گواهی هاي صادره از مراجع ذیربط منعکس نمی گردد مگر به درخواست مراجع قضایی براي تعیین یا بازنگري در مجازات تبصره 2- در مورد جرائم قابل گذشت در صورتی که پس از صدور حکم قطعی با گذشت شاکی یا مدعی خصوصی، اجراي مجازات موقوف شود اثر تبعی آن نیز رفع می شود . تبصره  3- در عفو و آزادي مشروط، اثر تبعی محکومیت پس از گذشت مدت هاي فوق از زمان عفو یا اتمام مدت آزادي مشروط رفع می شود . محکوم در مدت زمان آزادي مشروط و همچنین در زمان اجراي حکم نیز از حقوق اجتماعی محروم می گردد . لازم به ذکر است در مواردی که فردی به جهت اتهام سرقت یا اعتیاد دربازداشت باشد تا زمانی که اتهام مزبور تبدیل به محکومیت نگردیده باشد موردی برای متهم ندارد ولی هرگاه در مورد این اتهامات، در دادگاه صالح رسیدگی صورت گرفته و محکومیت قطعی شود محکومیت موثر تلقی شده گردیده و به عنوان سوء پیشینه پرونده سجل کیفری او ثبت می گردد و ادارات و اشخاص می‌توانند با استعلام از سوابق سوءکیفری شخص مطلع شوند . محکومیت مؤثر کیفری محکومیتی است که محکوم را به تبعیت از اجرای حکم، از حقوق اجتماعی محروم می‌نماید. به عبارت دیگر علاوه بر مجازات جرم وتحمل مجازات فرد بزهکار از حقوق اجتماعی هم محروم می‌شود . این حقوق طبق ماده ۲۶ قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۹۲ عبارتند از : الف- داوطلب شدن در انتخابات ریاست جمهوري، مجلس خبرگان رهبري، مجلس شوراي اسلامی و شوراهاي اسلامی شهر و روستا ب- عضویت در شوراي نگهبان، مجمع تشخیص مصلحت نظام یا هیأت دولت و تصدي معاونت رئیس جمهور پ- تصدي ریاست قوه قضاییه، دادستانی کل کشور، ریاست دیوان عالی کشور و ریاست دیوان عدالت اداري ت- انتخاب شدن یا عضویت در انجمن ها، شوراها، احزاب و جمعیت ها به موجب قانون یا با رأي مردم ث- عضویت در هیأت هاي منصفه و امناء و شوراهاي حل اختلاف ج- اشتغال به عنوان مدیر مسؤول یا سردبیر رسانه هاي گروهی چ- استخدام و یا اشتغال در کلیه دستگاه هاي حکومتی اعم از قواي سه گانه و سازمان ها و شرکت هاي وابسته به آنها، صدا و سیماي جمهوري اسلامی ایران، نیروهاي مسلح و سایر نهادهاي تحت نظر رهبري، شهرداري ها و مؤسسات مأمور به خدمات عمومی و دستگاه هاي مستلزم تصریح یا ذکر نام براي شمول قانون بر آنها ح- اشتغال به عنوان وکیل دادگستري و تصدي دفاتر ثبت اسناد رسمی و ازدواج و طلاق و دفتریاري خ- انتخاب شدن به سمت قیم، امین، متولی، ناظر یا متصدي موقوفات عام د- انتخاب شدن به سمت داوري یا کارشناسی در مراجع رسمی ذ- استفاده از نشان هاي دولتی و عناوین افتخاري ر- تأسیس، اداره یا عضویت در هیأت مدیره شرکت هاي دولتی، تعاونی و خصوصی یا ثبت نام تجارتی یا مؤسسه آموزشی، پژوهشی، فرهنگی و علمی تبصره 1- مستخدمان دستگاه هاي حکومتی در صورت محرومیت از حقوق اجتماعی، خواه به عنوان مجازات اصلی و خواه مجازات تکمیلی یا تبعی، حسب مورد در مدت مقرر در حکم یا قانون، از خدمت منفصل می شوند . تبصره 2- هر کس به عنوان مجازات تبعی از حقوق اجتماعی محروم گردد پس از گذشت مواعد مقرر در ماده (25 ) این قانون اعاده حیثیت می شود و آثار تبعی محکومیت وي زائل می گردد مگر در مورد بندهاي (الف)، (ب) و (پ) این ماده که از حقوق مزبور به طور دائمی محروم می شود .

جزئیات
آیا برای تضمین چک مناسب تر است یا سفته؟

آیا برای تضمین چک مناسب تر است یا سفته؟

4 دی1397

چک دارای جنبه کیفری می‌باشد و صدور چک بلامحل تحت شرایطی جرم است. اما سفته یک سند تجاری حقوقی است و عدم پرداخت سفته در سر رسیدش جرم محسوب نمی‌شود. ناگفته نماند که طرح دعوا در مورد سفته در دادگاه حقوقی نهایتاً منجر به جلب صادر کننده‌ سفته خواهد شد اما حکم جلب صادر شده و بازداشت شدن بدهکار برای او سوء پیشینه کیفری ایجاد نمی‌کند و برای شخص، پرونده کیفری ایجاد نمی‌شود و آثار چک را ندارد. پس از جهت وصول و زودتر به نتیجه مطلوب رسیدن چک بهتر از سفته است. از سوی دیگر برای چک، بدون برگشت زدن، امکان طرح دعوا و مطالبه‌ی مبلغ چک در دادگاه وجود ندارد و حتماً باید در دادخواست مطالبه چک گواهی عدم پرداخت را ضمیمه کرد در صورتی که در مورد سفته بدون آنکه نیاز به واخواست کردن آن باشد در دادگاه امکان مطالبه وجود دارد. البته گرفتن گواهی عدم پرداخت چک کار چندان سختی نیست و گرفتن گواهی عدم پرداخت چک رایگان است و بانک جهت صدور این گواهی هزینه‌ای دریافت نمی‌کند اما اعتراض به عدم پرداخت سفته هزینه دارد. و برای اعتراض به عدم پرداخت آن باید مبلغی پرداخت نمود پس از این جهت هم چک بهتر از سفته می‌باشد. در مورد ضمانت باید این نکته را مدنظر قرار داد که در مناقصات و مزایدات دولتی همیشه از سفته به عنوان تضمین استفاده می‌کنند حال سوال این است چرا شرکت های دولتی از سفته برای تضمین استفاده می کنند؟ این موضوع بیان کننده این مطلب است که قانون‌گذار این مجوز را داده است که از سفته علاوه بر سند تجاری بتوان به عنوان تضمین هم بهره گرفت. اما در مورد چک، قانون‌گذار چنین مجوزی را نداده است چرا که چک همیشه ارزش پول نقد را دارد و وسیله‌ی پرداخت نقدی شناخته شده است. و مورد تضمین واقع شدنش منوط به زمانی است که بدهی با وعده‌ی پرداخت بوده و باید در وعده‌ی مشخص پرداخت گردد. به علاوه در صورتیکه سفته برای پرداخت بدهی صادر شود به مبلغ مورد بدهی مالیات نیز تعلق می‌گیرد. اما چک هرگز مشمول مالیات نشده تنها مبلغی که در روی آن نوشته شده قابل پرداخت است این رقم دارای ارزش مشخص بوده شامل حق تمبر یا مالیات نمی‌شود. پس از این جهت نیز چک بهتر است.

جزئیات
چرا وکیل داشته باشیم؟

چرا وکیل داشته باشیم؟

17 آذر1397

همیشه وقتی از آرامش حاکم بر زندگی افراد ساکن در کشورهای توسعه یافته صحبت می‌کنیم ، غبطه می‎خوریم. حال آن‌که بخشی از این آرامش را خودمان می ‎ توانیم برای خود ایجاد نماییم. در کشورهای توسعه یافته وجود وکیل یا مشاور حقوقی در خانواده و شرکت ها همچون داشتن پزشک امری لازم و بدیهی است چرا که افراد قبل از اینکه به مشکل برخورد کنند برای انجام تمام امور حقوقی خود به وکیل مراجعه می‌نمایند. لذا آمار پرونده های ارجاع شده به دادگاه در این کشورها به میزان قابل توجهی پایین بوده و دستگاه قضایی با تمرکز بیشتر به حل پرونده های پیچیده می‌پردازد، به علاوه بسیاری از دعاوی اصلأ نیازی به رسیدگی در دادگاه ندارند. پاره ای از مزایای انتخاب وکیل: -از آنجا که اکثر مراجعین به دادگاه ها با اصطلاحات و رویه‌های قضایی آشنا نیستند ممکن است برای احقاق حق خود اشتباه یا در حالت خوش بینانه راه طولانی را انتخاب کنند چرا که عدم تنظیم صحیح دادخواست و یا عدم مراجعه به دادگاه صالح از دلایل طولانی شدن دعوی است. - دفاع از حق کار آسانی نیست چرا که نیاز به فنون خاص دارد وآشنایی با این فنون در دفاع لازم است. -افراد با انتخاب یک وکیل خوب در وقت و هزینه‎‌ی خود صرفه جویی می‌کنند. - وکلا در کشف جرم به قاضی کمک شایانی می‎نمایند. -در برخی از جرایم وجود وکیل در پرونده الزامی است. بنابراین برای داشتن زندگی در سطح استاندارهای جهانی داشتن یک وکیل امری ضروری است.

جزئیات