شرایط عمومی پیمان قرارداد

شرایط عمومی پیمان قرارداد

7 مرداد1398
شرایط عمومی پیمان قرارداد

 

شرایط عمومی پیمان قرارداد


بسیاری از  فعالیت های امروزه در فضای کسب و کار، براساس قراردادهای پیمانکاری صورت میگیرد.
قراردادهای پیمانکاری فراتر از تنظیم قرارداد میباشد.
قبل از قراردادهای پیمانکاری و تنظیم قرارداد پیمانکاری با وکیل متخصص امور قراردادها و وکیل دعاوی پیمانکاری مشورت نمائید تا دچار اختلاف در قراردادهانشوید.
انعقاد قراداد از طرف پیمانکار منشا تعهد و التزام برای کارفرما و پیمانکار میباشد.
قراردادهای پیمانکاری شامل مشخصات طرفین قرارداد، موضوع پیمان، مبلغ پیمان، مدت پیمان و همچنین تعهدات، فسخ و یا خاتمه قرارداد است که باید تسلط کامل و دقیق بر قوانین
و مقررات پیمانکاری داشته باشیم.

 

تعریف شرایط عمومی پیمان قرارداد


شرایط عمومی پیمان، شامل بیان و تشریح مسائل کلیدی و موردنیاز قراردادهای پیمانکاری است  و از مفاهیم مورداستفاده در این قراردادها رفع ابهام کرده است.
شرایط عمومی، حدود حقوق و تعهدات طرفین این قراردادها را تبیین میکند و در خصوص حوادث قهری (یعنی حوادث خارج از اختیار افراد که غیرقابل‌پیش‌بینی و جلوگیری هستند
(همانند بلایای طبیعی)، نحوه‌ی فسخ قرارداد یا تعلیق (متوقف کردن) یا خاتمه قرارداد و دیگر مسائل تعیین‌تکلیف میکند.
امروزه قراردادهای پیمانکاری تحت شمول شرایط عمومی پیمان هستند و طرفین برای تکمیل شرایط عمومی پیمان، می‌توانند شرایط خصوصی متناسب با ماهیت و وضعیت قرارداد را تعیین کنند.
اما موارد درج‌ شده در شرایط خصوصی هیچ‌گاه نمی‌توانند مواد شرایط عمومی پیمان را نقض کنند.عمومات موردنیاز برای هر قرارداد پیمانکاری از قبل توسط اهل خبره پیش‌بینی وراهگشای
کارفرمایان و پیمانکاران قرار میگیرد.
 
 

ماده پنجاه شرایط عمومی پیمان قرارداد  


 
هزینه تسریع کار، خسارت تاخیر کار : در اسناد و مدارک پیمان قرارداد، در صورتیکه کار پیش از موعد تمام شود ، و شرط، پرداخت هزینه تسریع کار به پیمانکار قید گردد
و پیمانکار بعد از تمام شدن مدت پیمان عملیات پیمان را تکمیل کند و  اماده تحویل باشد پیمانکار  طبق شرایط پیش بینی شده قرارداد، حق دریافت هزینه تسریع در کار را دارد.
 - در پایان کار، اگر مدت انجام کار، بیشتر از مدت اولیه پیمان به علاوه مدتهای تمدید شده پیمان باشد، مهندس مشاور با رعایت ماده سی  و رسیدگی به دلایل پیمانکار، مدت تاخیر غیر مجاز
پیمانکار را تعیین، تا بعد از تصویب کارفرما ، به شرح ذیل ، ملاک محاسبه خسارت تاخیر قرار گیرد .
 - اگر  جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر نباشد ، برای هر روز تاخیر ، یک دو هزارم مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است .
 - هر گاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک دهم مدت پیمان بیشتر شود ، تا یک دهم مدت پیمان، طبق بند یک و برای مازاد بر آن تا یک چهارم مدت پیمان ، برای هر روز تاخیر یک هزارم مبلغ
باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است .
 - هر گاه جمع مدت تاخیر غیر مجاز از یک چهارم مدت پیمان بیشتر شود ولی پیمان ادامه یابد ، مجموع خسارتهای تاخیر قابل دریافت از پیمانکار نمی تواند از جمع خسارت محاسبه شده
بر پایه بند ( دو ) بیشتر شود و مدت اضافه بر یک چهارم مدت پیمان ، برای ادامه و انجام کار بدون دریافت خسارت منظور می شود.
 - مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است ، عبارت است از مبلغ پیمان ، منهای مبلغ صورت وضعیت مربوط به کارهای انجام یافته تا آخرین روز مدت پیمان .
 - اگر پیمان ، براساس ماده چهل و شش  فسخ شود ، یا براساس ماده چهل و هشت ، پیمان خاتمه یابد  ، تاخیر کار نسبت به برنامه زمانی تفصیلی با رعایت ماده سی  بررسی، میزان مجاز
و غیر مجاز آن تعیین میگردد.
برای  تاخیر غیر مجاز پیمانکار ،براساس  مفاد این بند ، پرداخت خسارت تاخیر به پیمانکار تعلق می گیرد. در این حالت ، مبلغ باقیمانده کار که در اجرای آن تاخیر شده است، عبارت است از
مبلغ کارهایی که طبق برنامه زمانی تفصیلی و با در نظر گرفتن تاخیر مجاز پیمانکار باید تا تاریخ فسخ یا خاتمه پیمان انجام می شد ، منهای مبلغ کار انجام شده .
 - در مواردی که اخذ خسارت تاخیر بیش از رقم درج شده در این ماده ضروری باشد و در اسناد و مدارک پیمان ، میزان آن قید گردد، خسارت تاخیر بر طبق آن محاسبه میگردد.


ماده پنجاه و یک شرایط عمومی پیمان قرارداد 


صورتحساب نهایی : صورتحساب نهایی پیمان ،ظرف مدت سه ماه از تاریخ تصویب صورت وضعیت قطعی توسط کارفرما تهیه می شود ، عبارت است از مبلغ صورت وضعیت قطعی که طبق ماده چهل تهیه
و تصویب می شود و مبلغی که بر اساس اسناد و مدارک پیمان به مبلغ بالا اضافه یا از آن کسر می گردد ، مانند وجوه ناشی از تعدیل آحاد بها ، بهای مصالح ، تجهیزات و ماشین آلات تحویلی کارفرما به پیمانکار،
مبلغ جبران خسارت یا جریمه های رسیدگی و قطعی شده .
 - صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما در صورتی که مورد قبول پیمانکار باشد ، توسط کارفرما و پیمانکار امضا می شود . اگر پیمانکار به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد
و آن را امضا نکند ، باید ظرف یک ماه ، نظر خود را با مدارک کافی به کارفرما بنویسد ، وگرنه صورتحساب نهایی از طرف پیمانکار پذیرفته شده تلقی می شود .
 - کارفرما در صورت تایید اعتراض پیمانکار ، صورتحساب نهایی را اصلاح می کند و دو طرف پیمان آن را امضا می کنند .
 - صورتحساب نهایی تایید شده به شرح بالا که ملاک تسویه حساب پیمانکار طبق ماده پنجاه و دو قرار می گیرد ، برای دو طرف پیمان قطعی است و هر گونه اعتراض و ادعایی در مورد آن بی تاثیر است .
 - در صورتی که پیمانکار نسبت به صورتحساب نهایی تهیه شده توسط کارفرما معترض باشد و اعتراض خود را در مهلت تعیین شده اعلام کند و اعتراض او مورد پذیرش کارفرما قرار نگیرد، پیمانکار می تواند
برای حل مسئله ، طبق ماده پنجاه و سه اقدام نماید .

تبصره 1 ـ اگر به علت تاخیر در رسیدگی آخرین صورت وضعیت موقت یا صورت وضعیت قطعی یا تاخیر در تهیه صورتحساب نهایی ، هزینه های اضافی بابت تمدید ضمانتنامه های پیمانکار بوجود اید، کارفرما
این هزینه های اضافی را که از سوی پیمانکار تامین شده است ، به او پرداخت می کند و اگر مدت تاخیر در آزاد کردن هر یک از تضمینها از سه ماه بیشتر باشد ، کارفرما تضمین مربوط را آزاد میکند.

تبصره 2 - اگردر صورت وضعیت قطعی ، معلوم گردد که در آخرین صورت وضعیت موقت ، پیمانکار بدهکار نیست یا بدهی او کمتر از نصف کسور تضمین حسن انجام کار است یا طبق صورت حساب نهای،
مشخص گردد که در زمان تصویب صورت وضعیت قطعی پیمانکار بدهکار نبوده ، کارفرما باید بی درنگ تضمین آزاد نشده مربوط به هر یک از مدارک یاد شده را آزاد کرده و هزینه تمدید آنها را که از سوی پیمانکار
تامین شده است ، برای مدتی که در آزاد نمودن آنها تاخیر ایجاد گردیده ، پرداخت کند .
 

ماده پنجاه و دو شرایط عمومی پیمان قرارداد پیمانکاری



تسویه حساب : اگر صورتحساب نهایی که به شرح ماده پنجاه و یک تهیه شده است ، پیمانکار بستانکار باشد ، طلب او حداکثر در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما پرداخت می گردد
و به غیر از نصف تضمین حسن انجام کار ، که تا تحویل قطعی باید نزد کارفرما باقی بماند ، دیگر تضمینهای پیمانکار ، از هر نوع که باشد ، بی درنگ آزاد می شود .
- اگر بر اساس صورتحساب نهایی ، پیمانکار بدهکار گردد ، مکلف است که در مدت یک ماه از تاریخ امضای صورتحساب نهایی یا اعلام کارفرما ، به شرح بالا طلب کارفرما را بپردازد و اگر از این پرداخت استنکاف
ورزد یا تاخیر نماید ، کارفرما حق دارد ، بدون انجام تشریفات قضایی ، طلب خود را از محل سپرده ها و تضمینهای پیمانکاردر صورتی که طبق ماده چهل و هفت ضبط نشده باشد
 وصول نماید و اگر مبالغ این تضمینها تکافو ننماید ، با رعایت قوانین جاری کشور از دیگر داراییهای او وصول کند .
-هر گاه پیمانکار در مهلت مقرر در بالا ، طلب کارفرما را پرداخت کند ، به غیر نصف کسور تضمین حسن انجام کار ، که تا تحویل قطعی نزد کارفرما باقی می ماند ، بقیه ضمانتنامه ها و سپرده های او ،
به هر عنوان که باشد ، بی درنگ آزاد می شود .
 

ماده پنجاه و سه شرایط عمومی پیمان قرارداد



 حل اختلاف  : هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر پیش آید ، دو طرف می توانند برای حل سریع آن ، قبل از درخواست ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری طبق بند " ج " ، بر حسب مورد ، به روش تعیین شده در بندهای یک و دو پیمان قرارداد ، عمل کنند.
 - در صورتیکه  دو طرف از متون بخشنامه هایی که به استناد ماده بیست و سه  قانون برنامه و بودجه از سوی سازمان برنامه و بودجه ابلاغ شده است برداشت متفاوت داشته باشند،
هر یک از دو طرف میتوانند از سازمان برنامه و بودجه چگونگی اجرای بخشنامه مربوط را استعلام کنند و دو طرف براساس نظر سازمان برنامه و بودجه ، عمل کنند .
 - در مورد اختلاف نظرهایی که خارج از شمول بند یک ، است ، رسیدگی و اعلام نظر درباره آنها به کارشناس یا هیات کارشناسی منتخب دو طرف واگذار شود و دو طرف براساس نظر
کارشناس یا هیات کارشناسی، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط اعلام شده ، عمل کنند .
 - در صورتی که دو طرف در انتخاب کارشناس یا هیات کارشناسی موضوع بند دو ، به توافق نرسند یا نظر اعلام شده براساس  بندهای یک  و دو ، مورد قبول هر یک از دو طرف نباشد،
برای حل اختلاف ، براساس بند  " ج " پیمان قرارداد عمل میشود.
 - هر گاه در اجرا یا تفسیر مفاد پیمان بین دو طرف اختلاف نظر بوجود اید ، هر یک از طرفها می تواند درخواست اجرا موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به داوری را به رئیس سازمان برنامه و بودجه ارائه کند.

تبصره 1 -  چنانچه رئیس سازمان برنامه و بودجه  با تقاضای مورد اشاره موافقت کند ، مرجع حل اختلاف شورای عالی فنی خواهد بود .
تبصره 2 - رسیدگی و اعلام نظر شورای عالی فنی ، در چارچوب پیمان و قوانین و مقررات مربوط انجام میگردد. پس از اعلام نظر شورای یاد شده ، طرفها بر طبق آن عمل میکنند.
  ارجاع موضوع یا موضوعات مورد اختلاف به شورای عالی فنی ، تغییری در تعهدات قراردادی دو طرف نمی دهد و موجب آن نیست  که یکی از دو طرف به تعهدات قراردادی خویش عمل نکند
 .
 

ماده پنجاه و چهار شرایط عمومی پیمان قرارداد 


قوانین و مقررات حاکم بر پیمان قوانین و مقررات حاکم بر این پیمان براساس قوانین و مقررات کشور جمهوری اسلامی ایران است .
 

اگر پیمانکاری هستید که موفق به وصول مطالبات خود براساس شرایط عمومی پیمان قرارداد  نشده اید
و کارفرما با وجود مذاکرات و درخواست های شما همچنان از پرداخت مطالباتتان خودداری میکند، برای رسیدن به حق و حقوق قانونی خود نیاز به راهنمایی،
مشاوره وکیل پایه یک دادگستری دارید، می توانید ضمن تماس با موسسه حقوقی آساک از خدمات تخصصی  وکیل دعاوی پیمانکاری بهره مند شوید.





نظرات
5/5 0 0 0
ارسال نظر