بررسی جرایم ارزی ریالی

بررسی جرایم ارزی ریالی

16 تیر1398
بررسی جرایم ارزی ریالی

جرایم ارزی ریالی


قانون مبارزه با قاچاق ارز و کالا در سال 1392 به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و برخی از مواد آن در سال 1394 اصلاح گردید.
در این مقاله به بررسی این موضوع میپردازیم که  جرایم ارزی چیست و قانون چه مجازاتی برای مرتکبین آن درنظر گرفته است.

قاچاق ارز



ماده یک قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز هرگونه فعل یا ترک فعل که ورود و خروج کالا و ارز را نقض کند، قاچاق ارز گویند.

تشریفات قانونی: منظور از تشریفات قانونی، اقدامات تشریفات گمرکی و بانکی، گرفتن مجوزهای لازم و ارائه به مراجع مربوطه که برای وارد یا خارج کردن کالا یا ارز، براساس قوانین و مقررات انجام میشود.

ارز: پول رایج کشورهای خارجی مانند اسکناس ،مسکوکات، حواله ارزی، اسناد مکتوب یا الکترونیکی در مبادلات مالی

کالا:هرشی یا مالی که ارزش اقتصادی دارد.


مصادیق قاچاق ارز


هرمعامله ارزی که در کشور انجام میشود، اگر خرید و فروش ارز توسط اشخاصی غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی انجام شود و طرف معامله بانک، موسسه مالی اعتباری یا صرافی دارای مجوز بانک مرکزی نباشد.
-ورود و خروج ارز از کشور از مسیر غیرمجاز بدون رعایت ضوابط قانونی با استناد به قرائن و امارات موجود
-انجام معامله فردایی ارز، بوسیله صرافی یا شخص دیگر: (معامله فردایی : معامله ای که تحویل ارز و ریال به روز یا روزهای آینده موکول ولی ارزی تحویل داده نمیشود،یا از ابتدا هدف آن تحویل ارز نبود و قصد طرفین تسویه تفاوت قیمت ارز باشد.
-انجام کارگزاری خدمات ارزی برای اشخاص خارج از کشور بدون داشتن مجوز عملیات صرافی از بانک مرکزی
-معاملات ارزی در سامانه ارزی ناقص یا خلاف واقع ثبت شود.
-ندادن فاکتور معتبر به مشتری بوسیله صرافی، بانک یا موسسه اعتباری دارای مجوز بانک مرکزی
-حمل و نگهداری و عرضه ارز فاقد فاکتور معتبر، یا فاقد مجوز ورود بوسیله اشخاص غیر از صرافی، بانک یا موسسه مالی دارای مجوز بانک مرکزی


مجازات قاچاق ارز


شخصی که قاچاق ارز انجام دهد، علاوه برضبط ارز ،جریمه نقدی یک تا دوبرابر بهای ریالی از ورود آن و جریمه نقدی دو تا چهار برابر بهای ارز خروجی محکوم میشود.
اگر ارز کشف شده، ارزش معادل ده میلیون ریال یا کمتر باشد، در صورت جلسه ثبت و متهم  آن را امضا میکند .اگر متهم آن را امضا نکرد ،در صورتجلسه قید میگردد .
کالای ضبط شده و صورتجلسه تحویل سازمان جمع اوری و فروش اموال تکمیلی میشود، و ارز کشف و ضبط شده به حساب مشخصی به نام بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران واریزو رونوشتی از اوراق به متهم ابلاغ میشود.
متهم ده روز از تاریخ ابلاغ میتواند به اداره تعزیرات حکومتی محل کشف و ضبط کالا مراجعه و به تصمیم اعتراض کند. و تا زمان تعیین تکلیف قاچاق، سازمان تعزیرات حکومتی عین کالا را نگهداری میکند.
قانون در مواد 18 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا  و ارز به مجازات مرتکبین به قاچاق کالا و ارز پرداخته است.

 

ماده هجده قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز



هر شخصی قاچاق کالا ، ارز، حمل و نگهداری آن را مرتکب شود ، علاوه برضبط کالا به جریمه نقدی محکوم میشود.
-کالای مجاز:یک تا دوبرابر ارزش کالا، جریمه نقدی میشود.
-کالای مجاز مشروط: یک تا سه برابر ارزش کالا جریمه نقدی میشود.
-کالای یارانه ای: دو تا چهار برابر ارزش کالا جریمه نقدی میشود.
-ارز: ارز ورودی یک تا دوبرابر بهای ریالی آن جریمه نقدی و ارز خروجی دو تا چهار برابر بهای آن جریمه نقدی میشود.
ماده 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز: هرکس کالای ممنوع را قاچاق کند، یا کالای ممنوع را نگهداری یا حمل یا بفروشد، علاوه بر ضبط کالا براساس ماده 23 و 24 همین قانون مجازات میشود.
-ارزش کالا تا ده میلیون ریال : به دو تا سه برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی محکوم میشود.
-ارزش کالا از ده میلیون تا یکصد میلیون ریال :به سه تا پنج برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی محکوم میشود.
-ارزش کالا از یکصد میلیون ریال تا یک میلیارد ریال:پنج تا هفت برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق، جزای نقدی و همچنین به بیش از شش ماه تا دوسال حبس محکوم میشود.
- ارزش کالا بیش از یک میلیارد ریال : هفت تا ده برابر ارزش کالای ممنوع قاچاق ،جزای نقدی و به دو تا پنج سال حبس محکوم میشود.
اشخاصی که در جرم قاچاق کالا نقش داشته و همکاری کرده اند جرم آنها همان مجازات مجرم اصلی است و براساس ماده 18 و 22 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز با آنها برخورد میشود.
اما اگر شخص در جرم شراکت نکرده و فقط وسایل جرم را مهیا کرده باشد معاون در جرم میباشد.
مجازات معاون در جرم با مجازات شریک یا مباشر در جرم متفاوت است.
- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها سلب حیات یا حبس دائم است، حبس تعزیری درجه دو یا سه
- در سرقت حدی و قطع عمدی عضو، حبس تعزیری درجه پنج یا ۶
- در جرایمی که مجازات قانونی آن‌ها شلاق حدی است، ۳۱ تا ۷۴ ضربه شلاق تعزیری درجه ۶
- در جرایم موجب تعزیر یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی
براساس قانون ، مجازات شخص معاون از شخص مباشر یا مجرم اصلی جرم کمتر است.
در قاچاق کالا و ارز اگر عین کالا وجود نداشته باشد، متخلف باید معادل پولی کالا را پرداخت کند.


مراجع صالح رسیدگی به جرایم قاچاق کالا و ارز



 ماده 44 قانون مجازات قاچاق کالا و ارز : اگر مرتکبین قاچاق کالا و ارز ،کارمند یا مامورین دولتی باشند، انفصال دایم از خدمات دولتی و حبس محکوم میشوند.بررسی و رسیدگی به پرونده این اشخاص در صلاحیت دادگاه انقلاب و دادسراست.
سایر پرونده‏‌های قاچاق کالا و ارز، تخلف محسوب و رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات حکومتی است.
چنانچه پرونده‌ای، متهمان متعدد داشته و رسیدگی به اتهام یکی از آنان در صلاحیت مرجع قضائی باشد، به اتهامات سایر اشخاص نیز در این مراجع رسیدگی می‌شود.
 
ماده 44 دارای تبصره است

تبصره :  اگر پس از ارجاع پرونده به تعزیرات حکومتی مشخص شود که رسیدگی به جرم ارتکابی در صلاحیت مرجع قضایی دیگری است، شعبه قرار عدم صلاحیت خود را صادر و پرونده را به مرجع صالح ارسال میکند.
این قرار پس از تایید مقام مافوق تعزیرات حکومتی ظرف یک هفته قطعی میشود.
 
ماده 45 : دادسرا و دادگاه تعزیرات حکومتی در مدت یکماه از زمان تحویل پرونده، رسیدگی را انجام داده و رای صادر میکنند.
مگر مواردی که نیاز به تحقیق بیشتری دارد. باید دلیل تاخیر در صدور رای  رابه مقام مافوق گزارش کند ،اگر این گزارش را ارسال نکند به محکومیت انتظامی تا درجه سه محکوم میشود.

ماده ۴۶ قانون مجازات قاجاق کالا و ارز : در کلیه مواردی که سازمان تعزیرات حکومتی صالح به رسیدگی است، شعب تعزیرات حکومتی همان اختیار مراجع قضائی در رسیدگی به پرونده‏های مزبور را دارند، جز در مواردی که در این قانون به ضرورت أخذ دستور مقام قضائی تصریح شده است.
 
 
ماده 47 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز :مرجع رسیدگی کننده، رونوشتی از مدارک پرونده را به گمرک یا سازمان مامور وصول درآمدهای دولت ارسال، تا ارزش کالا و ارز کشف شده، برای احراز جرم قاچاق استعلام شود. زمان رسیدگی، باید به  سازمان های مذکور و متهم ابلاغ شود.
سازمان ده روز مهلت دارد استعلام را پاسخ داده و نماینده حقوقی خود را برای جلسه رسیدگی معرفی کند.

ماده 48 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز :در پرونده قاچاق کالا و ارز اگر ارزش کالای قاچاق بیشتر از یکصد میلیون ریال باشد، مرجع رسیدگی دستور شناسایی و توقیف اموال متهم در حدود جریمه نقدی، از طریق اداره ثبت اسناد و املاک، مخابرات، بانک ،بورس اوراق بهادار، را صادر کند و مرجع باید در مدت پنج روز پاسخ استعلام را به مرجع  رسیدگی بدهد.
 
 ماده 49 قانون مجازات قاجاق کالا و و ارز :برای نظارت قضایی در پرونده های قاچاق کالا در سازمان تعزیرات حکومتی ،رئیس شعب تجدید نظر به پیشنهاد رئیس قوه قضائیه پس از تائید وزیر دادگستری ازبین قضات پایه 9 پس از موافقت رئیس قوه قضائیه با ابلاغ منصوب میشوند.

تبصره ماده 49: اگر در موارد مشابه از شعب تجدیدنظر احکام مختلف صادر شود به درخواست رئیس سازمان یا وزیر دادگستری جهت ایجاد وحدت رویه به دیوان عالی کشور ارسال میشود.

ماده 50 قانون مجازات قاجاق کالا و و ارز :اگر ارزش کالای قاچاق کمتر از بیست میلیون ریال باشد، رای شعبه بدوی تجدیدنظر در مورد آن قطعی است، اما در موارد دیگر ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ به متهم قابل تجدیدنظرخواهی است.

تبصره ماده 50: در شعب تعزیرات حکومتی جهت تجدیدنظرخواهی مطابق قانون آیین دادرسی کیفری است.
 
تبصره 2: رای صادر شده در مورد قاچاق کالا و ارز در شعب تعزیرات حکومتی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست.
 
تبصره 3: رای صادر شده شعب بدوی تعزیرات حکومتی و دادگاه انقلاب، مبنی بر برائت متهم باشد بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدید نظر خواهی است.رای شعبه تجدیدنظر قطعی و لازم الاجراست.
 
ماده 51 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز: در مواردی که شرایط و ضوابط دادرسی در قانون مجازات قاچاق کالا و ارز پیش بینی نشده باشد براساس آیین دادرسی کیفری رفتار میشود.
 
ماده 52 قانون مجازات قاجاق کالا و ارز: اگر متهم قاچاق کالا و ارز برای رد اتهام به اسناد مثبته گمرکی استناد کند ده روز از تاریخ طرح پرونده در مرجع رسیدگی مهلت دارد  اصل سندرا ارائه کند. با عذر موجه با تشخیص مرجع رسیدگی کننده یک بار دیگرده روز تمدید میشود.اگر اسناد خارج از مدت تعیین شده ارائه شود ترتیب اثر داده نخواهد شد.

 
 

سازمان تعزیرات حکومتی 


سازمان تعزیرات حکومتی تنها سازمان وابسته به وزارت دادگستری است و به طور مستقل و  با نظارت وزیر دادگستری انجام وظیفه میکند.


وظایف سازمانی اداره کل تعزیرات حکومتی
 
1-رسیدگی به تخلفات بهداشتی و درمانی و دارویی مطابق قانون تعزیرات حکومتی امور بهداشتی، درمانی مصوب ۲۳/۱۲/۱۳۶۷
2-رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز بر اساس قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی مربوط به قاچاق کالا و ارز مصوب ۱۲/۲/۱۳۷۴
3-رسیدگی به تخلفات اقتصادی افراد و واحدهای غیر صنفی (شرکتهای تولیدی و خدماتی دولتی و غیر دولتی ) مطابق تعزیرات حکومتی مصوب  مجمع تشخیص مصلحت نظام
4-تجدید نظرخواهی آراء صادره
5- اجرای احکام صادره
 
شعب ویژه رسیدگی به قاچاق کالا و ارز مستقر در ادارات  تعزیرات حکومتی شهرستانها.
 کالاهای قاچاق:کالاهایی هستند که فاقد یکی از اسناد مثبته گمرکی ذیل هستند،
پروانه ورودی گمرکی
قبض سپرده که به وسیله  آن کالا مرخص میشود.


 
پته مسافرتی

 

صدور بارنامه خروج کالا ازگمرگ برای کالای مسافری تا سقف معین ارزش کالا، را پته گمرکی گویند.
سریعترین روش ترخیص کالا از گمرک بوسیله پته انجام میشود که بعد از گرفتن قبض انبار و صدور پته ،کالا ظرف چند ساعت تحویل مشتری داده میشود.
پته گمرکی، سندی است که میتوان کالا، اگر وارداتی با  بهای کمتر از هزار دلار برای اشخاص عادی و تا دوهزار دلار برای شرکت های تولیدی باشد بدون کارت بازرگانی ترخیص میشود.

-قبض خرید کالا از گمرک
-پته عبور داخلی
-پروانه ترانزیت خارجی
-پروانه کابوتاژ
-پروانه کالای مرجوعی
-پروانه ورود موقت
-پروانه صدور موقت

 


شعب بدوی اداره کل تعزیرات حکومتی به تخلفات اشخاص حقوقی ذیل رسیدگی می کنند

1-شرکتهای تولیدی و صنعتی که خدمات یا کالا مستقیماً به مصرف کننده ارائه نمی کنند.
2-شرکتها و مؤسسات دولتی مانند مخابرات، پست و غیره
3-شرکتها و مؤسسات تحت پوشش دولت مثل گاز، آب و فاضلاب، برق و غیره
4-نهادهای انقلاب اسلامی و ملی شده
5-واحد و شرکتهای خصوصی غیر صنفی



تخلفات ارتکابی اشخاص حقوقی


1-گرانفروشی
2-کم فروشی و تقلب
3-احتکار
4-عرضه خارج از شبکه
5-عدم درج قیمت
۶-اخفا و امتناع از عرضه کالا
7-عدم صدور فاکتور معتبر
8-عدم اجرای ضوابط قیمت گذاری و توزیع
9-عدم اجرای تعهدات وارد کنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی
10-نداشتن پروانه بهره برداری واحدهای تولیدی
11-فروش اجباری
12- عدم اعلام موجودی کالا
13- در اختیار گذاشتن کالا بر خلاف مقررات توزیع یا قیمت بصورت عمده به اشخاص غیر واجد شرایط


 
 وکالت در دعاوی تعزیراتی

دعوای تعزیراتی در سازمان تعزیرات رسیدگی میشود.
افرادی که در تعزیرات طرح دعوا میکنند از مقررات و قوانین آن آگاه نیستند.
در پرونده های تعزیرات، شاکی و متهم میتوانند وکیل انتخاب کنند.
انتخاب  وکیل تعزیرات، در رسیدگی بهتر به پرونده کمک زیادی میکند.
نااگاهی شخص از قوانین و مقررات، باعث خسارت های مالی و جبران ناپذیری به طرفین دعوا میشود.
در پرونده های تعزیرات ایرادات در شکل یا ماهیت پرونده وجود دارد که داشتن وکیل میتواند رسیدگی به پرونده را در مسیر درست قرار دهد.
وکالت در دادگستری با وکالت در تعزیرات حکومتی متفاوت است.
وکیل تعزیرات  علاوه بر قانون مجازات اسلامی باید، تخصص کامل در مورد قوانین و مجازات قاچاق کالا و ارز، قانون گمرکی، قانون تشدید مجازات محتکران و گرانفروشان، قانون تعزیرات حکومتی و قانون نحوه اعمال تعزیرات حکومتی داشته باشد.

 

اگر مشکلات تعزیراتی دارید با وکیل دعاوی تعزیرات حکومتی، موسسه حقوقی آساک  مشورت نمائید

 
 
 
 

نظرات
5/5 0 0 0
ارسال نظر