تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن افرادی که موجبات ازدواج‌های غیرقانونی را فراهم می‌کنند

تحت پیگرد قانونی قرار گرفتن افرادی که موجبات ازدواج‌های غیرقانونی را فراهم می‌کنند

25 آذر1397

به گزارش  قضایی، به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی؛ در ادامه سلسله اقدامات و جلسات مشترک با موضوع پیشگیری از وقوع جرایم؛ پنجمین همایش سلامت مادر و فرزند با رویکرد پیشگیری از کودک آزاری با حضور بیش از چهارصد نفر از زنان در معرض آسیب و با محوریت دادسرای عمومی و انقلاب مشهد برگزار شد. در این همایش معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد ضمن تشریح سیاست‌های دستگاه قضایی در حوزه حمایت از حقوق زنان و کودکان گفت: دستگاه قضایی در زمینه تلاش در جهت حفظ حقوق شهروندی به ویژه در حمایت از حقوق زنان و کودکان در معرض آسیب و آسیب دیده اجتماعی پیشرو و پیشگام بوده و در این زمینه اقدامات متعددی در سطوح مختلف به انجام رسیده و نتایج خوبی نیز دربرداشته است. نیره عابدین زاده با اشاره به برخی از این اقدامات افزود: با عنایت به وجود آسیب‌های مختلف در حوزه جرایم مربوط به زنان و کودکان و همچنین با توجه به انجام مطالعات تخصصی در این زمینه؛ در یک اقدام مشترک و با هدف پیشگیری از وقوع جرایم، اقدام به برگزاری سلسله نشست ها، جلسات و همایش‌های کاربردی کردیم و بر این اساس پنجمین همایش سلامت مادر و فرزند با استقبال قابل توجه مادران بزرگوار مواجه شد. معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد ضمن تشریح برخی از آسیب‌های موجود در این زمینه گفت: متأسفانه در سال‌های اخیر شاهد وقوع ازدواج‌های خارج از مبانی قانونی هستیم که متأسفانه ثبت نیز نمی‌شوند؛ بر این اساس افرادی که موجبات این گونه ازدواج‌ها را فراهم کنند مورد پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت. وی با تقدیر از همراهی‌های نهاد‌های مختلف با مجموعه قضایی استان در زمینه پیشگیری از وقوع جرایم گفت: کودکان نیازمند مراقبت‌های ویژه و توجه زیاد هستند، اما متأسفانه به نظر می‌رسد آگاهی‌های عمومی در زمینه نحوه برخورد و مواجهه با کودکان در سطح مطلوبی قرار ندارد و در این زمینه نیازمند افزایش آگاهی‌های عمومی و ارتقاء دانش هستیم. عابدین زاده با اشاره به مصادیق مختلف کودک آزاری گفت: امروزه شاهد تغییر نگرش علمی در زمینه کودک آزاری هستیم و علاوه بر موارد کودک آزاری جسمی باید به مصادیق روحی، روانی و جنسی کودک آزاری نیز توجه کرد. وی با تشریح برخی از مصادیق کودک آزاری گفت: مقایسه کردن، توهین، تحقیر، تنبیه بدنی و ... از جمله این گونه مصادیق هستند و در این زمینه نقطه قابل توجه آنکه بسیاری از موارد کودک آزاری آثار دراز مدتی بر کودک داشته؛ حال آنکه در مراحل ابتدایی زیاد مهم به نظر نمی‌رسد؛ بر این اساس شناخت دقیق مصادیق آزار‌های عاطفی و روحی کودک توسط والدین ضروری به نظر می‌رسد. معاون دادستان عمومی و انقلاب مشهد خاطر نشان کرد: برای پیشگیری از وقوع جرایم علیه زنان و کودکان نیازمند افزایش آگاهی‌ها و همچنین پیشگیری از ایجاد موقعیت‌های آسیب زا هستیم چه آنکه کودکان دنیای متفاوت از آنچه ما می‌شناسیم دارند پس باید این دنیا را شناخت تا بتوان از آن‌ها در برابر موقعیت‌های ناخواسته و وارد شدن صدمه به آن‌ها پیشگیری کرد.

جزئیات
جدیدترین اقدامات برای صدور پنجاه فقره کیفرخواست دلالان ارز / ماجرای سه‌میلیارد یورو در پرونده پتروشیمی

جدیدترین اقدامات برای صدور پنجاه فقره کیفرخواست دلالان ارز / ماجرای سه‌میلیارد یورو در پرونده پتروشیمی

21 آذر1397

نشست شورای معاونان دادستانی تهران و دادستان‌های شهرستان‌های تابعه با موضوع «نظارت بر دادسراها» با حضور معاون نظارت دادستان‌کل کشور و به‌ریاست جعفری دولت‌آبادی برگزار شد . به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دادسرای عمومی و انقلاب تهران، جعفری دولت‌آبادی ــ دادستان تهران یکی از وظایف مهم و شئونات دادستان را نظارت دانست و از اقدامات مستمر دادستانی تهران در مورد نظارت بر قضات، ضابطین، زندان و حضور نمایندگان دادستان در محاکم خبر داد . وی با اشاره به اقدامات صورت‌گرفته در حوزه نظارت بر زندان‌ها، گفت: معاونان دادستان و قضات ناظر به‌صورت مرتب از زندان‌ها بازدید می‌کنند و قضات ناظر در همه زندان‌های استان تهران مستقر شده و مشکلات و امور قضایی زندانیان را پیگیری و منعکس می‌کنند . ساختار نظارتی دادسرای تهران جعفری دولت‌آبادی با تشریح ساختار نظارتی دادسرای تهران، گفت: اعمال نظارت باید بر کشف سوء جریانات و تشویق قضات سالم و متعهد متمرکز شود و در این زمینه باید به مشکلات دادسراها از نظر نیروی انسانی ، امکانات و کثرت مراجعات توجه شود . وی اعلام کرد در دادسرای تهران سه معاونت نظارت و ارزیابی به‌طور جداگانه بر قضات زن، قضات مرد و قضات شهرستان‌های استان تهران نظارت می‌کنند . چالش‌های حوزه نظارت دادستان تهران ضرورت توجه به اقدامات مثبت قضات را مورد تأکید قرار داد و اظهار داشت: دستگاه‌های نظارتی معمولاً عیوب را بیشتر برجسته می‌کنند؛ در حالی که نظارت در رابطه با هر موضوعی می‌تواند حُسن‌ها را نیز نشان دهد که نباید این امر مغفول بماند . وی یکی از مشکلات کنونی را تعدد مراکز نظارتی در قوه قضاییه دانست و افزود: تعدد مراکز نظارتی از این لحاظ که سیستم‌های دیگری هم نظارت را انجام می‌دهند، اقدام مثبتی است ولی ممکن است گزارش‌های متناقض ارائه شود و لذا پیشنهاد می‌شود هیئت نظارتی مشترک ایجاد شود تا تمام جوانب را بررسی کند . دکتر جعفری دولت‌آبادی خاطرنشان کرد: ارسال گزارش بازرسان واحدهای نظارتی برای مدیران ضروری است، وقتی مدیر در جریان موضوع قرار گیرد، در روند امور تأثیرگذار خواهد بود، البته دادسرای انتظامی قضات نسبت به این موضوع اقدام کرده و از معاونت نظارت بر دادسراهای دادستانی کل کشور هم انتظار می‌رود که گزارش‌های نظارتی را برای مدیران ارسال کنند . دادستان تهران از ناظرین خواست که در نظارت‌ها به مشکلات و کمبودها نیز توجه کنند . وی یکی از چالش‌های نظارت را دخالت ناظر در حوزه اجرا دانست و تصریح کرد: برخی نهادهای نظارتی علاقمند هستند که فراتر از نظارت ورود کنند و به‌طور مثال در رابطه با چرایی جابه‌جایی برخی مدیران یا قضات دادسرا ایراد می‌کنند ولی عدم توجه به مرز ظریف بین نظارت و اجرا، اعمال نظارت از این منظر را با مشکلاتی مواجه خواهد ساخت . جعفری دولت‌آبادی افزود: نظارت باید مثل آینه مسائل را انعکاس دهد و این‌که با جابه‌جایی یک قاضی در دادسرا، واحدهای نظارتی آن را مورد سؤال و خطاب قرار دهند، قابل توجیه نیست. البته این رویه که برخی مقام‌های نظارتی در مقام اجرا قرار می‌گیرند و در برخی موارد تیغ تیز و بران قضات را کند می‌کنند، در گذشته هم وجود داشته است . دادستان تهران با بیان این‌که در آموزش‌ و نظارت‌ باید توان علمی و شجاعت قضات تقویت شود، اضافه کرد: قضات ناسالم باید بدانند که نهادهای نظارتی به‌سراغ آن‌ها می‌روند و پرونده‌هایشان را بررسی می‌کنند. و در عین حال ما قضات شجاعی داریم که انجام وظیفه می‌کنند. قضات نباید در فرایند نظارت نگران باشند و دل آنها خالی شود . وی تصریح کرد: شرایط کشور ایجاب می‌کند که قضات بیش از گذشته در صحنه مبارزه با جرایم حضور داشته باشند . جعفری دولت‌آبادی از دادستان به‌عنوان مقام تعقیب و سمت نظارت یاد کرد و گفت: برخی مشکلات ما ناشی از فقدان یا کمبود نظارت مدیران است، و عملکرد مثبت دادستان می‌تواند به این مقام تعقیب بها بخشیده یا موجب تنزل آن شود . دادستان تهران اظهار امیدواری کرد که این جلسه بتواند به بهبود نظارت‌ کمک می‌کند و افزود هدف این است که جمهوری اسلامی و دستگاه قضایی نمادی از اسلام واقعی باشد . اقدامات دادستانی تهران در زمینه مبارزه با متهمان ارزی دادستان تهران در مورد اقدامات دادسرای تهران در رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی و متهمان ارزی گفت: سرپرست دادسرای پولی ــ بانکی و قضات شعب ویژه، همکاری بسیار خوبی در رسیدگی به پرونده‌های ارزی و مبارزه با متهمان مفاسد اقتصادی داشته‌اند که در این رابطه رئیس بانک مرکزی در جلسه اخیر ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی از اقدامات دادسرای تهران تشکر کرد با اعلام این‌که در پرونده‌های ارزی پنجاه فقره کیفرخواست صادر شده است و وی نتیجه‌گیری کرد که اقدامات قضات دادسرا می‌تواند در بهبود امور مؤثر باشد . جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر این‌که باید موضوع مبارزه با متهمان ارزی در سایر استان‌ها نیز مورد توجه قرار گیرد، با اشاره به تجربه موفق دادستانی با همکاری بانک مرکزی در مبارزه با دلالان ارز اظهار داشت: مشکلات ارزی ریشه‌های اقتصادی، سیاسی، روانی و بعضاً خارجی دارد و کنترل بیشتر دولت و همکاری دستگاه قضایی موجب خواهد شد که دلال‌ها نتوانند کاری از پیش ببرند . عملکرد دادسرای تهران در مبارزه با مفاسد اقتصادی دادستان تهران با اشاره به تبلیغات منفی رسانه‌‌ای در رابطه با پرونده‌های کلان اقتصادی و ادعای این‌که به پرونده دانه‌درشت‌ها رسیدگی نشده است، گفت: از 19 تیرماه تا کنون اقدامات گسترده‌ای در شعب ویژه انجام شده است، در این مدت 1700 نفر احضار شده، برای 426 نفر قرار بازداشت صادر شده که در حال حاضر 133 متهم در بازداشت به‌سر می‌برند، 540 نفر ممنوع الخروج و 136 نفر ممنوع‌المعامله شده و هم‌چنین 73 فقره کیفرخواست در پرونده‌های‌ اقتصادی صادر گردیده است و به‌موجب این کیفرخواست‌ها برای 200 نفر از متهمان شعب ویژه تقاضای مجازات شده است. این حجم اقدام قضایی نتیجه همکاری دادسرای تهران و ضابطین است . قاطعیت در اجرای احکام شعب ویژه وی با اشاره به ساختار جدیدی که در مبارزه با فساد شکل گرفته است گفت: قوه قضاییه نشان داده است که به‌رغم کمبودها و مشکلات، اقدامات بزرگ قابل انجام است و اگر این شیوه ادامه یابد و تمام استان‌های کشور با آن درگیر شوند، اعتماد مردم به دستگاه قضایی بیش از گذشته افزایش می‌یابد . جعفری دولت‌آبادی ادعای افرادی را که معتقدند دیوار بی‌اعتمادی میان مردم و قوه قضاییه بالا است، جفا به دستگاه قضایی دانست و ابراز کرد: اگر قوه قضاییه به فسادهای اخیر ورود پیدا نمی‌کرد، مشکلات بیشتر می‌شد زیرا یکی از اقدامات و برنامه‌های دشمن این بود که جمهوری اسلامی و مسئولان آن را به فساد متهم نماید، بنابراین ما باید این مسیر سخت را ادامه دهیم و مبارزه با فساد را تشدید کنیم . وی فضاسازی‌های صورت‌گرفته در داخل و خارج از کشور در رابطه با رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی را مؤید اقدامات مؤثر قوه قضاییه عنوان کرد و بیان داشت: مردم بیش از گذشته احساس می‌کنند قوه قضاییه در مبارزه با مفاسد اقتصادی جدی است . دادستان تهران همچنین گفت: ظرف این چندماه، حکم دو مفسد اقتصادی اجرا شده و حکم یک محکوم دیگر در دیوان‌عالی کشور تأیید شده است. هم‌چنین احکام 48 نفر از محکومان ارزی اجرا شده و متهمان در زندان تحمل حبس می‌کنند . قوه قضاییه در تداوم مبارزه با فساد جدی است جعفری دولت‌آبادی با هشدار به اخلالگران در نظام اقتصادی گفت: قوه قضاییه در رسیدگی‌ به پرونده‌های اقتصادی خط قرمز ندارد و با سرعت، دقت و قاطعیت به پرونده‌ها رسیدگی می‌کند . وی با اشاره به این‌که قوه قضاییه نقش اولیه در بروز فساد ندارد و فساد در بسترهای دیگری رخ می‌دهد، اصلاح نظام بانکی را اقدامی مؤثر در جهت پیشگیری از مفاسد اقتصادی عنوان کرد و یادآور شد: سال‌ها است که بانک‌ها به بستر جرائم مالی تبدیل شده که خوشبختانه اخیراً مقام معظم رهبری اصلاح نظام بانکی را از مسئولان کشور خواستار شده‌اند و این اقدام مناسبی است که با انجام آن، زمینه وقوع بسیاری از فسادها از میان خواهد رفت . جعفری دولت‌آبادی در اشاره به آخرین وضعیت پرونده خودروهای وارداتی، تصریح کرد که این پرونده به نتایج مطلوبی رسیده است و تاکنون 31 متهم بازداشت شده‌اند . وی با بیان این‌که آمریکایی‌ها به‌دنبال بی‌اعتماد کردن مردم به مسئولان نظام، ناامید کردن مردم و ناکارآمد نشان دادن نظام اسلامی هستند، هر خدمتی را که به خنثی‌سازی این سه توطئه دشمن کمک کند مصداق خدمت به انقلاب دانست . صدور کیفرخواست در پرونده پتروشیمی دادستان تهران گفت: در پرونده‌های پتروشیمی، سکه و پرونده‌های ارزی نتایج مناسبی حاصل شده است. در یکی از پرونده‌های پتروشیمی که رسیدگی به آن پنج سال طول کشید و اخیراً با صدور کیفرخواست  به دادگاه ارسال شده است، پانزده نفر متهم تحت تعقیب قرار گرفته و میزان رد مال آن که ناشی از عدم تحویل ارزهای صادراتی به مراجع ذی‌صلاح است، بالغ بر سه میلیارد یورو است . لزوم مبارزه قاطع با سارقین و اشرار دادستان تهران سرقت مقرون به آزار را یکی از جرایمی دانست که مردم از آن رنج می‌برند و از سرپرستان دادسراها و دادستان‌های شهرستان‌های استان تهران خواست که بر بحث مبارزه با سرقت متمرکز شوند . وی افزایش آمار جرایمی هم‌چون سرقت‌های خرد را ناشی از برخی مشکلات اقتصادی و اجتماعی دانست و تأکید کرد که نباید سارقانی که با چاقو، اسلحه، اسیدپاشی و سلاح سرد سرقت می‌کنند آزاد شوند . جعفری دولت‌آبادی با تأکید بر ضرورت جدی بودن سرپرستان دادسراها و دادستان‌ها در مبارزه با سرقت، افزود: باید با سرقت‌های خشن و شرارت‌هایی که باعث ناامنی می‌شود، با قاطعیت برخورد شود . دادستان تهران با قدردانی از اقدام اخیر دادستان ورامین در رابطه با دستگیری افرادی که در این شهر ایجاد ناامنی کرده بودند، بر برخورد قاطع با انواع شرارت‌ها تأکید کرد و گفت: در آبان‌ماه سال جاری در محضر مقام معظم رهبری جلسه‌ای پیرامون آسیب‌های اجتماعی برگزار شد و ایشان از مسئولان خواستند در این رابطه اقدامات فوق‌العاده انجام دهند . دادستان تهران اعلام کرد، در هشت ماه نخست سال 97 نسبت به مدت مشابه در سال گذشته 96، شعب دادسرا 14 هزار پرونده افزایش موجودی داشته است، با افزایش ورودی‌ها، قاضی، کارمند و ساختمان بیش‌تری نیاز است و کنار افزایش موجودی، مطالبات مردم نیز افزایش می‌یابد، لذا لازم است که از معاونان دادسرا و دادستان‌های شهرستان‌ها برای رسیدگی به پرونده‌های قدیمی بیشتر تلاش کنند . وی در پایان خاطرنشان کرد: همان‌گونه که امام خمینی(ره) فرمودند انقلاب ما انفجار نور بود و با تمسک به وعده قرآن کریم که فرمود: یُرِیدُونَ لِیُطْفِؤُا نُورَ اللَّهِ بِأَفْواهِهِمْ وَ اللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَ لَوْ کَرِهَ الْکافِرُونَ (سوره صف، آیه 8)، نور انقلاب خاموش نخواهد شد و روز به روز به‌برکت انقلاب اسلامی افزوده خواهد شد، لذا با امید به آینده و پیروزی انقلاب اسلامی بر دشمنان، به انجام وظیفه خود بپردازیم . منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
شرکت‌های لبنیاتی گرانفروش با گزارش سازمان حمایت محکوم شده‌اند

شرکت‌های لبنیاتی گرانفروش با گزارش سازمان حمایت محکوم شده‌اند

18 آذر1397

مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران محکومیت شرکت‌های لبنیاتی گرانفروش به پرداخت جریمه را ۱۰۰درصد متکی به گزارش اولیه سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کننده و تولیدکننده اعلام کرد. محمدعلی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، در رابطه با عکس‌العمل گستاخانه و تمسخرآمیز مدیر کارخانه لبنیاتی مبنی بر ادامه گرانفروشی، گفت: قانون تعزیرات و نظام صنفی احتمال تکرار جرم و یا عدم‌تمکین به حکم را پیش‌بینی کرده و در این صورت مجازات‌های شدیدتری و حتی تعطیلی واحد صنفی متخلف را در نظر گرفته است. وی درپاسخ به این سؤال که «سازمان تعزیرات در تعطیل کردن چنین واحدهایی اگر با تهدید تعدیل نیروی کار از سوی کارفرما روبه‌رو شود آیا آن را در تصمیم خود لحاظ خواهد کرد یا نه؟» گفت: تهدید به تعدیل نیرو روش معمول متخلفان به‌هنگام مواجهه با برخوردهای قانونی است، اما سازمان تعزیرات خود را مکلف به اجرای قانون می‌داند، چرا که مطالبه جامعه برخورد جدی با گرانفروشان است. اسفنانی با اشاره به اینکه چاره‌اندیشی در مقابل چنین تمهیداتی باید از سوی کسانی صورت بگیرد که تخلف گرانفروشی را به سازمان تعزیرات گزارش می‌کنند، تصریح کرد: تفهیم جرم و صدور حکم از سوی سازمان تعزیرات بدون مبنا معنایی ندارد و مبنای ما قیمتی است که سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان به‌عنوان تنها مرجع قانونی تعیین قیمت به ما اعلام می‌کند. مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران در رابطه با اختلاف در قیمت‌گذاری نیز با ابراز اینکه در این مورد نیز از کارشناسان سازمان حمایت و صمت (صنعت، معدن و تجارت) استفاده می‌شود، افزود: سازمان حمایت که هم عنوان حمایت از مصرف‌کننده و هم تولیدکننده را یدک می‌کشد با رعایت غبطه و مصلحت هر دو طرف و با توجه به فاکتورها و کارشناسی‌ها قیمت را تعیین و تخلف را گزارش  می‌کند. اسفنانی برخورد سلبی با موضوع گرانفروشی را به‌عنوان تنها راه‌حل، ثمربخش ندانست و با یادآوری اینکه تولیدکنندگان هم حرف‌های بحقی دارند که باید آنها را شنید، گفت: کنار برخورد با گرانفروشان باید به مواردی همچون افزایش درآمد مردم، واقعی شدن قیمت‌ها و ایجاد رقابت واقعی برای بالا بردن قدرت انتخاب جنس باکیفیت‌تر توسط مشتری توجه داشت.

جزئیات
آیین‌نامه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی ابلاغ شد

آیین‌نامه دادگاه‌های ویژه مفاسد اقتصادی ابلاغ شد

17 آذر1397

ه گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای در نشست دادستان‌ها با موضوع بررسی مشکلات و چالش‌ها در رسیدگی به پرونده‌های جرایم اقتصادی خاطر نشان کرد: با توجه به مشکلات و موانعی که در مبارزه با مفاسد اقتصادی وجود داشت، از سوی ریاست محترم قوه قضاییه طی نامه‌ای از مقام معظم رهبری مواردی را درخواست نمودند و مقام معظم رهبری با ملاحظه‌ای آن موارد را تایید کردند و پیش بینی شد آیین نامه‌ای برای این کار تنظیم شود که این آیین نامه در 35 بند و 8 تبصره در هفته گذشته ابلاغ شد. معاون اول قوه قضاییه تصریح کرد: آیین نامه مذکور و استجازه مقام معظم رهبری به دستگاه‌های ذیربط و روسای کل دادگستری‌ها ابلاغ شد. فعلا مبنا استجازه و آیین نامه آن است که لازم الاجرا است و باید طبق آن عمل شود و در مورد هر چیزی که در آیین نامه مصرح نبود، طبق قوانین و مقررات عمل می‌شود. مواعدی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدید نظر خواهی وجود دارد در این آیین نامه کاهش یافته است سخنگوی دستگاه قضا اضافه کرد: طبق این آیین نامه دادگاه‌های ویژه در دادگاه‌های انقلاب تهران و یا هر استانی که از سوی ریاست قوه تشخیص داده شود، برگزار می‌شود و صلاحیت دادگاه‌های ویژه تهران عام و کشوری است. وی افزود: مواعدی که برای ابلاغ، اعتراض و تجدید نظر خواهی وجود دارد در این آیین نامه کاهش یافته است به عنوان مثال اعتراض به قرار ابتدایی از 10 روز به 5 روز و همچنین زمان قرار اعتراض به دادنامه نیز کاهش پیدا کرده است و احکامی که توسط این دادگاه‌ها صادر می‌شود، به غیر از اعدام قطعی است و باید در دادسرا، دادگاه و دیوان عالی کشور شعب ویژه تشکیل شود. حجت‌الاسلام والمسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر دادگاه به تشخیص قاضی علنی برگزار شد قابلیت انتشار در رسانه ملی و عمومی را دارد و پس از صدور حکم قطعی با رعایت ماده 36 قانون مجازات اسلامی، انتشار آن الزامی است. طبق آیین نامه دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور تشکیل شده است معاون اول قوه قضاییه گفت: ارجاع پرونده‌ها به محاکم ویژه در تهران و استان‌ها با نظر و نظارت معاون اول قوه قضاییه است. طبق آیین نامه دبیرخانه‌ای در معاونت اول قوه قضاییه برای پیگیری امور تشکیل شده است. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای گفت: با عنایت به اینکه در ماده 286 قانون مجازات اسلامی و قانون مصوب سال 69 و اصلاحات بعد در خصوص اخلالگران در نظام اقتصادی کشور از واژه‌هایی، چون اخلال عمده، کلان، فراوان و خسارت گسترده استفاده شده، ولی کلمات عمده، کلان، فراوان و گسترده تعریف نشده است و مورد اختلاف برداشت بود لذا در ماده 5 آیین نامه تا حدودی به این مسئله پرداخته شده است تا بتواند برای قضات راهگشا باشد. توجه به تعداد بزه‌دیدگان و مالباختگان و خسارات وارده از جرم در آیین نامه این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد: کلان بودن و خسارت وارده فقط به تحصیل مال نیست؛ بلکه ممکن است اثری باشد که بر مردم گذاشته است. مثلا دارویی است که یک فرد فروخته و خیلی هم از آن سود نبرده است؛ اما زیان آن برای جامعه زیاد بوده است و خسارت زیادی وارد کرده باشد. وی اظهار کرد: تعداد بزه‌دیدگان و مالباختگان، گستردگی و وسعت آثار مخرب اقتصادی و اجتماعی یا خسارات وارده از جرم در این آیین نامه مورد توجه قرار گرفته است. این مسئول عالی قضایی خاطرنشان کرد: میزان مال و عواید ناشی از جرم نیز یکی از موضوعاتی است که باید همواره مورد توجه قرار گیرد و با کمک ضابطین و سایر دستگاه‌های ذیربط در مرحله رسیدگی در دادسرا به این امر توجه داشته باشند. مطابق آیین نامه شعب خاصی باید در دادسرا و هم در دادگاه و هم در دیوان عالی کشور تشکیل شود معاون اول قوه قضاییه ادامه داد: مورد دیگری که در آیین‌نامه پیش بینی شده شعب خاصی است که هم باید در دادسرا و هم در دادگاه و هم در دیوان عالی کشور تشکیل شود. دادستان و بازپرس موظف هستند که مطابق با آیین‌نامه و استجازه مقام معظم رهبری حداکثر ظرف 24 ساعت پرونده‌ای را که تشکیل می‌دهند، از طریق دبیرخانه مربوطه به معاونت اول اطلاع دهند. هر بازپرس حداکثر ظرف 24 ساعت باید گزارش دهد که فلان پرونده در فلان استان تشکیل شده است تا اگر لازم است اقدامی در رابطه با آن انجام شود و پس از صدور کیفرخواست نیز سریعا مراتب به معاون اول اعلام شود. معاون اول قوه قضاییه افزود: دادستان و بازپرس مربوطه نسبت به افرادی که در اینگونه پرونده‌ها تحت تعقیب قرار می‌گیرند، باید ممنوع‌المعامله و ممنوع‌الخروج شدن را با دقت بیشتری انجام دهند. اینکه گفته شده در تهران فقط 20 وکیل مربوط به ماده 48 وجود دارد، صحت ندارد وی تصریح کرد: در خصوص پرونده‌های موضوع استجازه در دادسرا و دادگاه از وکلای ماده 48 استفاده می‌شود و در همه استان‌ها وکلا به اندازه کافی معرفی شده اند و هیچ مشکلی از این جهت وجود ندارد. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای ادامه داد: اینکه گفته شده در تهران فقط 20 وکیل مربوط به ماده 48 وجود دارد، صحت ندارد و این در مرحله اول بوده و بعدا در چند نوبت اضافه شده‌اند و اگر لازم باشد باز هم اضافه خواهند شد. معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: زمان تشکیل پرونده ملاک نیست و هر پرونده‌ای که مشمول اذن و آیین نامه باشد و تاکنون در دادگاه بدوی حکم صادر نشده باشد را شامل می‌شود. حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد: اگر پرونده‌ای مشمول این اذن مقام معظم رهبری بوده و بعد از اذن در دادگاه‌های دیگر رسیدگی شده، حکم آن قابل نقض و ارجاع به شعب ویژه می‌باشد. دستگاه‌ها و ضابطین مکلفند به دستورات دادگاه‌های ویژه عمل کنند معاون اول قوه قضاییه افزود: دادگاه‌های ویژه مجاز هستند اگر پرونده‌ای دارای نقص بود راسا نسبت به رفع نقص اقدام کنند. وی ادامه داد: کلیه دستگاه‌ها و ضابطین اعم از عام و خاص مکلف هستند به دستوراتی که دادگاه‌های ویژه می‌دهند عمل کنند و با دادگاه همکاری نمایند. معاون اول قوه قضاییه با بیان توصیه‌هایی تاکید کرد: در همه مراحل باید خدا را ناظر و حاضر دید، چون احکام غیر از اعدام قطعی است باید دقت بیشتری کرد و باید احکام از اتقان لازم برخوردار و کاملا قابل دفاع باشد. وی همچنین تاکید کرد: فرصت‌ها به سرعت می‌گذرد و باید از زمان حداکثر استفاده را نمود. در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای یادآورشد: در این شرایط که دشمن می‌خواهد برای ضربه زدن به نظام از فشار به مردم و عملیات روانی استفاده کند، افرادی که دست به اقدامات مجرمانه‌ای از قبیل: احتکار، گرانفروشی و قاچاق می‌زنند، باید بدانند که به دشمن کمک می‌کنند، فشار بیشتر به مردم تحمیل می‌نمایند، مردم را نسبت به آینده ناامید می‌کنند و فشار بر اقتصاد و معیشت مردم می‌آورند و چه بسا نتیجه عمل آن‌ها ضربه به نظام خواهد بود ولو اینکه چنین قصد و نیتی نداشته باشند. معاون اول قوه قضاییه بیان داشت: در قانون مبارزه با اخلاگران در نظام اقتصادی کشور آمده است که اگر کسی به قصد مقابله یا ضربه زدن به نظام و یا علم به نتیجه داشته باشد، مجازاتش اعدام است، در مورد اول و دوم معمولا نمی‌توانیم احراز کنیم؛ اما علم داشتن به نتیجه کار مشکلی نیست. چطور نمی‌تواند به این توجه کند؟ لذا در مرحله تحقیقات باید به این نکته توجه داشت که متهم علم به نتیجه داشته است یا خیر. معاون اول قوه قضاییه خاطرنشان کرد: در آیین نامه پیش بینی شده است که کالایی که توقیف شده باشد را باید سریع تعیین تکلیف کرد و مخصوصا اگر مربوط به تولید و نیازمندی‌های عمومی مردم است، چون به تولید و اشتغال و نیازمندی‌های مردم نباید ضربه و خللی وارد شود و اگر در مورد خاصی ابهام و ایرادی هست باید راه حلی پیدا شود. حدود صد و بیست، سی هزار گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است حجت الاسلام و المسلمین محسنی اژه‌ای در پایان به بیان یک مصداق پرداخت و گفت: یک بخشی از گوشی تلفن همراه در تهران توقیف شده است؛ و چیزی حدود صد و بیست، سی هزار است؛ ولی در مجموع وزارت صنعت عنوان می‌کند حدود هفتصد هزار گوشی بوده است که البته بنده گفتم ما از هفتصد هزار خبر نداریم و این مقدار توقیف نکرده‌ایم و به هر دلیلی این‌ها امروز، چون مورد نیاز مردم است و ممکن است در قیمت بازار تاثیرگذار باشد، باید دست به دست هم دهیم که اگر جایی مطلبی روشن نیست، آن را روشن کنیم و تکلیف را مشخص نماییم.

جزئیات
رییس اسکودا با اشاره به آزمون وکالت ۹۷: سوالاتی که ما دیدیم، اختلافی نبود

رییس اسکودا با اشاره به آزمون وکالت ۹۷: سوالاتی که ما دیدیم، اختلافی نبود

14 آذر1397

رییس اسکودا در رابطه با آزمون وکالت سال ۹۷ و شبهه طرح سوالات اختلافی در این آزمون، گفت: اینکه سوال اختلافی داشته و سوال اختلافی زمانی است که دو گزینه صحیح باشد و اینکه احتمال صحت دو گزینه وجود داشته نیز در این سوال‌هایی که غیر رسمی منتشر شده و ما دیدیم وجود نداشت. به گزارش ایسنا، مرتضی شهبازی صبح امروز در نشست خبری مشترک با عیسی امینی رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نهاد وکالت، به عنوان یک نهاد مدنی که مدافع حاکمیت قانون است و رسالت اصلی خود را حاکمیت قانون و استقرار قانون و تلاش برای استقرار ارزش‌هایی مانند حقوق بشر، حقوق شهروندی و مردم سالاری می‌داند، اظهار کرد: قاعدتا با این شرایط خود را پاسخگو می‌داند و علی رغم اینکه به لحاظ محدودیت‌هایی که از حیث منابع داریم و با توجه به اینکه نهادهای وکالت خودگردان است و بودجه عمومی ندارد با محدودیت مالی خیلی جدی مواجه هستند و در نتیجه روابط عمومی فعالی در نهاد وکالت نداریم. رییس اتحادیه سراسری کانون‌های وکلای دادگستری مرکز (اسکودا) در پاسخ به سوال ایسنا مبنی بر اینکه ارزیابی شما از سوالات آزمون وکالت ۹۷ به عنوان رییس اسکودا چیست؟ آیا طرح این تعداد زیاد سوال اختلافی و قوانین خاص منطقی است؟ عنوان کرد: آزمون سال ۹۷ از حیث نظم برگزاری و دقت آزمون بسیار مثال زدنی بود. هم ارزیابی خود سازمان سنجش به این ترتیب بود و هم نهاد وکالت این نظر را دارد. این آزمون بسیار منظم و دقیق برگزار شد. وی ادامه داد: در رابطه با محتوای سوالات باید بگویم که به دلیل اینکه ترتیب برگزاری آزمون با سازمان سنجش است کلید آزمون هنوز در اختیار ما قرار نگرفته است تا آن را ارزیابی کنیم بعدا ارزیابی خواهیم کرد. رییس اسکودا تصریح کرد: ایراد مطرح شده به نسبت سال‌های گذشته بسیار کم است و سوال اشتباه تقریبا در این دوره منعکس نشده است. اینکه سوال اختلافی داشته و  سوال اختلافی زمانی است که دو گزینه صحیح باشد و اینکه احتمال صحت دو گزینه وجود داشته نیز در این سوال‌هایی که غیر رسمی منتشر شده و ما دیدیم وجود نداشت. ولی اختلاف نظر در حقوق را نمی‌توان انکار کرد. هیچ موضوع حقوقی نیست که مسلم باشد. اختلافی نباید مورد سوال باشد که در گزینه‌ها هم منعکس شده باشد اگر چنین مواردی باشد حتما ما بررسی می‌کنیم و راهکار مناسب اتخاذ می‌کنیم. نمی‌توانیم تا نیامدن کلید سوالات به صورت رسمی در مورد محتوای سوالات اظهارنظری کنیم. وی اظهار کرد: نهاد وکالت همیشه استقبال کرده است که هر کسی ایرادی دارد مطرح کند حتما رسیدگی خواهد شد و اگر احیانا سوالی اشتباه باشد ما هیچ ابایی نداریم سوال را خارج کنیم. سابقا هم انجام شده و بوده که سوالی اشکالی ایراد فنی داشته و آن سوال کنار گذاشته شده و حتی اینکه اگر سوالی اختلافی بوده هر دو گزینه را گزینه قابل قبول اعلام کردیم. ما از اینکه اعتراض‌ها را برایمان ارسال کنند استقبال و حتما رسیدگی می‌کنیم. تغییر ساختاری آزمون در دست بررسی نیست مگر قانون تغییر کند رییس اتحادیه سراسری کانون های وکلای دادگستری ایران در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه نتایج آزمون چه زمانی اعلام می‌شود و اینکه آیا سال آینده نیز به همین شکل برگزار می شود؟ بیان کرد: در مورد نتایج آزمون تاریخ دقیقی نمی توان اعلام کرد اما حدودا در دی ماه نتایج آزمون اعلام خواهد شد. به دلیل تراکم آزمون ها در همین زمان نمی توان تاریخ دقیق پیش بینی کرد. ما تلاش می کنیم زودتر انجام شود. در مورد آزمون سال آینده نیز این آزمون براساس قانون برگزار می شود و قانون هم ترتیب و کیفیت برگزاری آزمون را مشخص کرده است. در حال حاضر تغییر ساختاری برای برگزاری آزمون مدنظر و در دست بررسی نیست مگر اینکه در قانون تغییری ایجاد شود. بنابراین آزمون به همین کیفیت فعلی در سال آینده برگزار خواهد شد. یعنی در شهریور ماه اطلاعیه ثبت نام و در مهر ماه ثبت نام انجام می شود و در اوایل آذر ماه هم آزمون برگزار می شود. وی در رابطه با فعالیت مرکز مشاوران و اینکه آیا به موجب قانون نهایتا باز هم می توانند آزمون وکالت برگزار کنند، عنوان کرد: به اعتقاد نهاد وکالت و از منظر حقوقی با توجه به اینکه مجلس قبلا اعلام کرده که مرکز مشاوران مستند به قانون برنامه سوم توسعه بوده و قانون زمانش منقضی شده است و دیگر طبیعتا نباید آزمونی برگزار شود. اخیرا مرکز پژوهش‌های مجلس در طرحی که برای حذف بند چ ماده 88 مطرح بود همین اعتقاد ما را بیان کرده است و مجوزی به مرکز مشاوران داده نمی‌شود. این اعتقاد ما است ولی به هر حال اینکه پایان این اقدام چه زمانی است باید گفت زمانی است که قانونگذار تصمیم بگیرد. چندین پیشنهاد در مجلس در این راستا مطرح است و ما تلاش خود را خواهیم کرد تا همه چیز بر مجرای قانون باشد اما تصمیم نهایی در اختیار مجلس است. شهبازی نیا در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه خبرهایی مبنی بر راه یافتن طرح جامع وکالت به صحن علنی مجلس مطرح است، آیا از این موررد اطلاعی دارید و اقدامی در این راستا انجام دادید یا خیر؟ بیان کرد: این امر اگر اتفاق بیافتد قطعا خلاف قانون اساسی و هم آیین نامه داخلی مجلس است و بعید می دانم از مجلس که چنین کاری کنند. احتمالا این مطلب شایعه‌ای است که از ناحیه افراد خاص برای آثار روانی از عده‌ای که وقتشان گرفته شده با طرح کذایی که حتما هم مقاصد غیرحرفه‌ای دارند مطرح شده است که احتمالا به دنبال مقاصد سیاسی هستند. بر اساس آیین نامه داخلی و قانون اساسی این موضوع ابتدا باید در کمیسیون‌های تخصصی و بعد در صحن علنی مجلس مطرح شود و تا جایی که اطلاع داریم چنین چیزی نیست. به گزارش ایسنا، در ادامه این نشست عیسی امینی با بیان اینکه اولین نشست در بهار سال ۹۷ انجام شد و از سوی نهاد وکالت قول داده شده بود که مشارکت را به حداکثر برسانیم و تلاشمان این بوده است که در نهاد وکالت حداکثر مشارکت محوری را اعمال کنیم، اظهار کرد: حدود ۷۰ درصد نیروهای ارگان‌های خود را تغییر دادیم تا ریزش و رویش‌ها در کنار هم گویایی را برسانند این امر اتفاق افتاد و بزرگترین افتخار ما در این دوره محسوب می شود و این حاصل نمی شد مگر با کمک همکاران ما. دومین موردی که به آن اعتقاد داریم ارتباط و همکاری ما با رسانه‌ها است. ما رسانه‌ها را بزرگترین حامی خود می‌دانیم. ما به کمک رسانه ها توانستیم در مورد لایحه جامع وکالت اقدام کنیم و از حقوق ملت دفاع کنیم. حتی در برخی تخریب‌های رسانه ملی بی صبری نکردیم و شفافیت را محور قرار دادیم. نهاد مدنی باید تعامل مذاکره و گفت‌وگو کند. در این دوره توانستیم راه گفت‌وگو با مسئولین نظام را فراهم کنیم و بیشترین کمک را از قوه قضاییه گرفتیم که باعث آزادی مشروط بسیاری از همکاران ما شد. ما از تفکر جناحی دوری کردیم و گرایش‌های خود را از گرایش‌های فکری به گرایش‌های مدنی تبدیل کردیم. وی ادامه داد: در جامعه وکالت و اسکودا علی رغم اختلافات ممکن با تمام این هجمه‌ها مبارزه کردیم. نهاد مدنی وکالت متولی دفاع از خود شماست. چه تعداد خبرنگارها متهم شدند و ما وکلا از شما دفاع کردیم؟ دفاع رسانه‌ها از نهاد وکالت، دفاع از دفاع است. نهاد وکالت نه به بیت المال وصل است نه شیر نفت و هیچ هزینه‌ای به دولت تحمیل نمی‌کند و بعضا ۸۰۰ هزار تومان از هر وکیل هم گرفته می‌شود. هیچ گاه در مقام انفعال و حمله قرار نگرفتیم. جامعه وکالت دغدغه نظام نیست بلکه همراه نظام است و تمام قد از حقوق ملت دفاع می‌کند. امینی در پاسخ به سوالی در رابطه با آخرین وضعیت تعرفه های مربوط به وکلا، خاطرنشان کرد: قول هایی داده شده است که احتمال تحقق آن بسیار قوی است و شاید بتوانیم براساس این بودجه پرداخت هایی را به وکلا داشته باشیم تا انگیزه ای برای تسریع و توسعه اقداماتی باشد که جنبه حمایتی دارند. پیشنهاد ارائه شده بر اساس ماده 9 و 10 قانون تشکیل صندوق حمایت ازوکلا ، طبق آیین نامه و مطابق ضوابط قانونی است. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز، افزود: وکالت های تسخیری و معاضدتی در قانون تشکیل صندوق حمایت وکلا اشاره شده است. وکلا در پرونده‌های حقوقی، وکالت معاضدتی و در پرونده‌های کیفری خصوصا در قانون جدید آیین دادرسی کیفری، وکالت‌های تسخیری انجام می‌دهند. دولت موظف است که حق الزحمه‌ای بابت وکالت‌های معاضدتی و تسخیری پرداخت کند که مبلغ آن ناچیز و برای هر پرونده حدود 200 هزارتومان است. از سال 84 این پرداخت‌ها انجام نشده است و از سال 93 کانون وکلای دادگستری مرکز مکاتباتی برای انجام آن پیگیری کرده است. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز با بیان اینکه نهاد وکالت راه نجات خود را در تعامل و مذاکره می داند، بیان کرد: از این رو در این دوره از هیات مدیره کانون وکلا سعی کردیم تا ارتباط های موثری با مسئولان برقرار کنیم تا جایی که گفت‌وگو موجب آزادی مشروط برخی همکاران ما شده است. نهاد وکالت سیاسی نیست و به هیچ جناح و تفکر سیاسی وابستگی ندارد. شاید هر یک از 18 عضو هیأت مدیره گرایش های فکری مختلف دارند اما گرایش فکری کانون کاملا مدنی است. هجمه های سازمان یافته ای برای تحمیل قانون جامع بر کانون وارد شد که همه جامعه وکالت یکپارچه ایستادگی کردند. برخی فکر می کنند که با حمله به نهاد مدنی پیروز می شوند در حالی که نهاد وکالت متولی دفاع است و این دفاع را در چارچوب نظام و قانون انجام می دهد. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در رابطه با این مطلب، گفت: طرح جامع پذیرش که در جریان آن هستید را دیدید. این طرح را به صورت متفرقه مطرح کردند و شاید بزرگترین اشکالی که به آن وارد است این است که ما می‌خواهیم در مورد نهادی صحبت کنیم که متولی بخشی در تدوین و پیش نویس و تنظیم آن نباشد. این اشکالات وجود دارد ولی همین طرح با تمام فشارهایی که وارد می‌کنند و ابزارهایی که دارند به دلیل طی نکردن مسیر کارشناسی بسیار کند حرکت می‌کند و در انتظار طرحی هستند که جامعه وکالت آن را آماده می کند و به زودی تقدیم مجلس می‌شود. این طرح کارشناسی شده و با در نظر گرفتن تمام شرایط است که طبیعتا باید در کمیسیون های قضایی و بعد صحن علنی مجلس مطرح شود به عقیده من نیز یک عملیات روانی است که با توجه به هوشیاری نمایندگان مجلس وارد چنین مسائلی نخواهد شد زیرا نتایج بدی را به دنبال خواهد داشت و منجر به تصویب لوایحی خواهد شد که به ضرر ملت است. دستگیری چهارنفر در رابطه با جعل پروانه وکالت رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوالی در رابطه با اینکه قبلا مطرح شده بود تعدادی پروانه‌های مجهول در زیرزمین کانون وجود داشته و پیگیری‌هایی انجام شده است، نتیجه این موضوع چه شد؟ گفت: وقتی نامه رییس جمهور را جعل می‌کنند، اینکه پروانه وکالت هم جعل شود بعید نیست. پروانه‌های وکالت و تمبرها توسط اشخاصی در بیرون جعل شده بود که با مستندات و مدارک موجود آنها را کنترل کردیم و بی پروا در قالب قانون به دنبال مجرمان و متخفان رفتیم که در نهایت چهار شخص دستگیر شدند. هیچ ابهامی در مورد صدور پروانه‌های وکالت وجود ندارد. افراد دستگیر شده، صدمات جدی به کانون وکلا و نهادهای دیگر وارد کردند و اکنون پرونده‌ای موضوع در فرایند رسیدگی در دادسرای عمومی تهران قرار دارد. وی، اضافه کرد: کسانی که از این پروانه‌ها استفاده می‌کردند، وکیل دادگستری نبودند بلکه اشخاص عادی بودند که با پروانه وکالت تظاهر به وکالت می‌کردند. هیچ ابهامی در مورد صدور پرونده‌های وکالت وجود ندارد. اسامی همه وکلا در سایت کانون‌ها و صندوق حمایت از وکلا موجود است همچنین هر سه سال یک بار هم کتاب اسامی منتشر می شود و مردم می‌توانند به صورت شفاف به فهرست وکلا دسترسی داشته باشند. امینی در رابطه با اقدامات کانون وکلا برای وکلای بازداشتی، گفت: کانون در مورد وکلای بازداشتی موضع فعالی داشته و راه مذاکره را پیش گرفته است و در این دوره، راه مذاکره را سرعت بیشتری بخشیدیم. با مسئولان دستگاه قضایی انصافا همکاری‌های مهمی انجام شده است و در نتیجه تعامل، برخی همکاران آزادی مشروط داشتند. وی تصریح کرد: متاسفانه در اقدام عجیبی یکی از همکاران ما با زنجیر به دادگاه منتقل شده بود که چهره خوبی نداشت و جامعه وکالت فورا موضع گیری و پیگیری کرد. 2 وکیل معرفی کردیم و این مشکل حل شد. به صورت موردی و خیلی کم، رفتارهای نامناسبی در حوزه پذیرش وکیل در دادگاه رخ می‌دهد اما اینها همه با پیگیری حل می شود و نکته مهم این است که در قوه قضاییه هم همکاری‌های خوبی وجود دارد. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در رابطه با هجمه و سیاه نمایی نسبت به وکلا در صدا و سیما چه اقدامی شده است؟ بیان کرد: صداوسیما تنها نهاد ملی متولی خبر، آموزش و فرهنگ است و ما برای جایگاه آن اعتبار خاصی قائل هستیم. من سیاه نمایی به صورت کلی نمی پذیرم چون برنامه‌هایی داریم که بعضا با وکلا همکاری دارند. ما رفتارهای فردی را به کل رسانه ارتباط نخواهیم داد و این را طی نامه‌ای به صدا و سیما اعلام کردیم و شکایت هم نکردیم زیرا خیلی به شکایت اعتقادی نداریم و می دانیم که با گفت‌وگو می‌توانیم حل کنیم. انتظار ما این است آقای علی عسگری پیگیری کند. این مطلب حمل بر کار جمعی و فکر سازمان یافته نیست. اقدامات ما در حدی است که به افکار عمومی متوسل می‌شویم و از رسانه‌ها کمک می‌گیریم و نامه‌نگاری‌هایی را با مقامات انجام می‌دهیم و سعی می‌کنیم با پاسخگویی به مردم در راستای شفاف سازی اقدام کنیم. رییس کانون وکلای دادگستری مرکز در پاسخ به سوال دیگری در رابطه با برنامه کانون وکلا برای منع فعالیت بازنشستگان و عدم اعطای پرونده به آنها، گفت: دغدغه‌ای که قانونگذار برای اشتغال بازنشسته‌ها دارد اگر برای فرزندان بازنشسته‌ها هم داشت مشکل بسیاری از جوانان را حل می‌کرد. من در این مورد با شما هم نظر هستم و معتقدم که چطور ممکن است ما اشتغال‌زایی کنیم برای شخصی که فرضا 75 سال دارد و در سیستم اداری کار کرده و فرزندان بیکار دارد و فرزندانش را فراموش کنیم. از طرف دیگر تمام هجمه را از بیرون ببریم در این چند بند و در قسمت آزمون در حالیکه غافل شویم از اینکه ما ظرفیت آزمون را زمانی تعیین می‌کنیم که فرآیند جذب قسمت های دیگر را کنترل و احصا کنیم. ما این اصل را فراموش کردیم و به بندی تاکید داریم که فقط در مورد آزمون است. با شما موافقم ولی مربوط به قانون است. ما چه راهی جز اجرای قانون داریم؟ وی افزود: در طرح اصلاح موادی از قانون وکالت تلاش شده تا ورودها محدود شود و توجه اصلی به اشتغال جوانان باشد. راه اصلی همین است.با حذف کل این مواد موافق نیستم اما معتقدم باید محدودیت هایی صورت گیرد تا راه برای جوانان باز شود.

جزئیات
رئیس قوه قضاییه: مسئولان قضایی دیدار با وزیر خارجه انگلیس را نپذیرفتند/ دادستان‌ها‌ به دروغ‌پردازی‌ها علیه دستگاه قضایی ورود کنند

رئیس قوه قضاییه: مسئولان قضایی دیدار با وزیر خارجه انگلیس را نپذیرفتند/ دادستان‌ها‌ به دروغ‌پردازی‌ها علیه دستگاه قضایی ورود کنند

13 آذر1397

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت ورود دادستان‌ها به برخی دروغ‌پردازی‌ها علیه دستگاه قضایی و درخواست ادله و سند، به سفر اخیر وزیر خارجه انگلیس به کشورمان اشاره کرد و از درخواست وی برای ملاقات با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی و پاسخ ردّ به او خبر داد. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، تصریح کرد: در هفته‌ها و روزهای گذشته، هجمه علیه قوه قضاییه شدت یافته و دشمن در بیرون از مرزها مطالب خلافی را القا می‌کند که متأسفانه افرادی در داخل نیز با انتشار گزارش‌ها و اخبار نادرست و تحلیل‌های غیرواقعی، همان سخنان را تکرار می‌کنند و آب به آسیاب دشمن می‌ریزند. کشورهای خارجی در برخورد با ایران، ردای تکبر را از تن به‌در کنند رئیس قوه قضاییه با اذعان به اینکه دستگاه قضایی نیز همانند همه دستگاه ها مسلماً اشکالاتی دارد و ممکن است رسیدگی های یک قاضی در پرونده ای واجد برخی نقص ها باشد یا یک ضابط دادگستری در جایی مرتکب تخلفی شود، برخی مطالب علیه قوه قضاییه را صد در صد خلاف و ناصواب دانست و اظهار کرد: چندی قبل، وزیر امور خارجه انگلیس قبل از سفر به ایران با لحنی تکبرآمیز به دولت جمهوری اسلامی هشدار داده بود که از حبس دو تابعیتی‌ها خودداری کنید. این نحوه برخورد یادآور برخوردهای کشورهای استعماری در قرون گذشته است ولکن توجه ندارند جمهوری اسلامی با دولتهای طاغوتی سابق که با یک هشدار بیگانگان تنشان میلرزید، تفاوت دارد و این دولت با استقلال کامل عمل می کند. آملی لاریجانی با بیان اینکه همه قوا در جمهوری اسلامی مستقل هستند، تاکید کرد: کشورهای خارجی، باید ردای تکبر را از تن به در کنند و مقاماتی نظیر وزیر خارجه انگلیس بدانند در جایگاهی نیستند که بخواهند به قوای نظام اسلامی در انجام وظایفشان هشدار دهند. رئیس قوه قضاییه افزود: به دلیل همین تکبرورزی در گفتار و رفتار، با وجود تقاضای مکرر وزیر خارجه انگلیس برای ملاقات با مسئولان قضایی جمهوری اسلامی، هیچ یک از مسئولان دستگاه قضا وقت ملاقات ندادند تا امثال آقای هانت متوجه شوند با مردم و مسئولان ایران باید با لحن و ادبیات شایسته صحبت کنند. آملی لاریجانی با بیان اینکه علاوه بر مباحث سیاسی، برخی اظهارات آنها به لحاظ قضایی و حقوقی نیز نادرست است خاطر نشان کرد: دو تابعیتی بودن در جمهوری اسلامی جرم نیست و کسی در ایران صرفاً به دلیل دو تابعیتی بودن تعقیب و زندانی نمی شود. افرادی که مورد اشاره مسئولان خارجی هستند، در کشور ما اقداماتی بر خلاف امنیت مرتکب شدهاند یا دست به جاسوسی زدهاند که تعقیب آنها به دلیل ارتکاب این جرایم است و هیچ ربطی به دو تابعیتی بودنشان ندارد. دلیل هجمه ها علیه دستگاه قضایی، ایستادگی در مقابل نفوذ است رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دو تابعیتی بودن صرفاً برخی آثار حقوقی و قضایی دارد اما فاقد وصف مجرمانه است، ادامه داد: تنها دلیل این هجمه های سنگین علیه دستگاه قضایی این است که در برابر نفوذ دشمن ایستاده ایم و بسیج نیروها و صرف میلیون ها دلار از سوی کشورهای غربی برای تخریب مسئولان قضایی جمهوری اسلامی صرفاً به دلیل همین ایستادگی در برابر نفوذ است. آملی لاریجانی با اشاره به هشدارهای مکرر رهبر معظم انقلاب طی دهه ها و سالهای گذشته در خصوص مسئله نفوذ، تصریح کرد: دشمن از هر منفذی اعم از اقتصادی، سیاسی، اجتماعی و فرهنگی برای نفوذ استفاده می کند و در حال حاضر نیز همه عوامل خود را بر این هدف متمرکز کرده است، بنابراین طبیعی به نظر می رسد که نظام جمهوری اسلامی نسبت به این موضوع حساسیت به خرج دهد و نظام قضایی و امنیتی با کسانی که در داخل برای دشمن کار می کنند یا بسترساز دخالت های دشمن در امور جمهوری اسلامی هستند، برخورد کند. انگلستان به ایران از زمان طاغوت تاکنون بدهکار است رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه های دولتی غرب و اختاپوس رسانهای آنها تلاش دارند این موضوعات را به مسائل مالی بین کشورها ربط دهند، اظهار کرد: البته کشوری مانند انگلیس به ایران بدهکار است و از زمان طاغوت پولهایی را برای سلاح دریافت کردهاند که جزء بدهیهای آنها به ملت ایران است اما این موضوعات هیچ ارتباطی با مسائل قضایی ندارد و نظام قضایی و نیروهای امنیتی صرفاً با عوامل نفوذ، فارغ از تابعیتشان در چارچوب قانون برخورد می کنند. غرب هم لازم است بداند که سرمایه گذاریش برای نفوذ بی فایده است و دستگاه قضایی با این قبیل فشارها و سخنان بی اساس از موضع خود عقب نشینی نخواهد کرد. آملی لاریجانی در ادامه با اشاره به برخی هجمه های دیگر به دستگاه قضایی به دلیل برخوردهای اخیر با مفسدان اقتصادی گفت: مقابله با مفاسد اقتصادی از سالها قبل وجود داشته و موارد متعددی را نیز مورد رسیدگی قرار داده ایم منتها این برخوردها در چند ماه گذشته که دشمن فشار غیرمعمولی را علیه ملت ایران روا داشته و برای تسلیم کردن مردم و نظام جمهوری اسلامی تمام نیروی خود را به میدان آورده است، تشدید شده زیرا عده ای با سوء استفاده از فضای متلاطم بازار به دنبال کسب منفعت و انباشت ثروت از جیب مردم بوده اند که این امر به هیچ عنوان برای نظام قابل تحمل نیست. رئیس قوه قضاییه با اشاره به انتقادات از شدت برخوردها، افزود: جای تعجب است که برخی برای مفسدان اقتصادی دلسوزی می کنند اما هیچ توجهی به میلیون ها شهروندی که زندگی شان به واسطه سودجویی مفسدان تحت فشارهای غیرقابل تحمل است، ندارند. کارگر و کارمندی که امروز هزینههایش گاه تا صد در صد افزایش یافته و سودجویی عده ای در به وجود آمدن این شرایط بی تاثیر نبوده است، باید چگونه زندگی کند؟ آملی لاریجانی افزود: برخی انتقاد می کنند که چرا محاکمات مفسدان اقتصادی با سرعت انجام می شود؟ اولاً هیچگاه قانون و موازین شرع را فدای سرعت نکرده ایم، ثانیاً این سرعت در رسیدگی برای انسان های صبور و نجیبی که چهل سال پای انقلاب خود ایستاده اند و امروز اقدامات برخی مفسدان اقتصادی زندگی شان را متلاطم کرده است چندان سرعت بالایی به حساب نمی آید. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه منکر نقش و تاثیر دشمن در فشارهای اقتصادی نیستیم و معتقدیم که آنها همان مدل فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی را برای براندازی نظام جمهوری اسلامی دنبال می کنند، خاطر نشان کرد: اشتباه دشمن این است که مردم ایران و بستر ایمانی نظام جمهوری اسلامی را برای پیاده سازی آن مدل در نظر نگرفته است. با این وجود، بحث اقدامات دشمن خارجی یک عامل است اما از سودجویی عده ای برای متلاطم کردن بازار ارز، سکه و طلا و احتکار نامحدود نمی توان چشم پوشی کرد زیرا این اقدامات دقیقاً آب به آسیاب دشمن ریختن است و وظیفه شرعی، قانونی و انسانی دستگاه قضایی برخورد با این مفاسد است. برخی به خاطر بغض از دستگاه قضایی، حقوق مردم را نادیده می گیرند آملی لاریجانی ادامه داد: متاسفانه عده ای که خود را مدافع آزادی و اصلاحات می دانند، حاضرند به خاطر حقد و بغض نسبت به دستگاه قضایی، حقوق مردم را نادیده بگیرند. امروز در بحث مبارزه با مفاسد اقتصادی قوانین خاص داریم و حتی اگر این قوانین نیز وجود نداشت باز هم دادستانها باید از جنبه حقوق عمومی به این موضوعات ورود می کردند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات در خصوص رسیدگی به پرونده مفسدان اقتصادی، این اظهارات را کذب و بی اساس خواند و تصریح کرد: متاسفانه برخی در مقام دفاع و دلسوزی برای مفسدان اقتصادی، حرف های نامربوطی زده اند از جمله اینکه گفته اند رسیدگی به جرایم مستوجب اعدام در این پرونده ها، نباید یک مرحله ای باشد. این در حالی است که علاوه بر تصریح قانونی، در استجازه ای هم که از رهبر معظم انقلاب داشتیم موارد اعدام، استثنا شد و در مورد اخیر نیز که مجازات اعدام به مرحله اجرا درآمد، پرونده برای تایید حکم به دیوان عالی کشور ارسال شده بود و به هیچ عنوان رسیدگی یک مرحله ای نبود. آملی لاریجانی با طرح این پرسش خطاب به منتقدان که «چرا برای رسیدن به اهداف نادرست خود دروغ می گویید؟»، به برخی اظهارات در خصوص لزوم علنی بودن دادگاه ها اشاره کرد و گفت: گمان عده ای این است که معنای علنی بودن رسیدگی، پخش مستقیم روند محاکمه است. چنین اظهاراتی کاشف از جهل و بی اطلاعی برخی افراد از قوانین است. علنی بودن رسیدگی یک مقوله است و جواز انتشار آن بحث دیگری است. حتی اگر یک قاضی تشخیص بدهد که دادگاه به صورت علنی برگزار شود باز هم تا زمان قطعیت رای کسی حق انتشار جزییات روند رسیدگی را ندارد. متاسفانه برخی با این میزان اطلاعات حقوقی خود، قوه قضاییه را به بیاطلاعی از قوانین متهم میکنند! رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه دستگاه قضایی در خصوص مفاسد اقتصادی کارنامه روشنی دارد و در موارد اخیر نیز به خوبی با رعایت قوانین و موازین شرعی به پرونده ها رسیدگی کرده است، یادآور شد: اصولاً در صورت حاکمیت شرایط مقرر در شرع برای محاکمات، باید رسیدگیها یک مرحله ای باشد و ما در اسلام جز در موردی که اشتباه قاضی محرز شود، رسیدگی دو مرحله ای نداریم. با این وجود در محاکم فعلی برای رعایت احتیاط و از باب اینکه فراهم آوردن برخی شرایط از جمله "مجتهد بودن همه قضات" بنابر لزوم آن، مقدور نیست، رسیدگی ها دو مرحله ای است. الزام قاضی در صدور رای به آنچه برخلاف نظر اوست، جایز نیست آملی لاریجانی با اشاره به یکی دیگر از انتقادات به قوه قضاییه مبنی بر دخالت مقامات قضایی در پرونده ها  و نقض اصل بی طرفی، تصریح کرد: دستگاه قضایی جمهوری اسلامی بر اساس قانون اساسی مستقل است و قاضی نیز در صدور رای استقلال دارد. بنده نیز نه تنها طی سالهایی که در قوه قضاییه مسئولیت داشته ام بلکه پیش از آن نیز همواره مبنایی که در باب قضا پذیرفته ام این بوده است که الزام قاضی مجتهد یا مقلد به آنچه برخلاف نظرش در صدور رأی است، به هیچ عنوان جایز نیست. حتی برخی مسئولان سابق در دستگاه قضایی معتقد بودند که قاضی مأذون را می توان الزام کرد اما بنده در خصوص قاضی مأذون نیز معتقدم که الزام جایز نیست و در این سالها نیز بر همین اساس حرکت کرده ام. رئیس قوه قضاییه تاکید کرد: طی 9 سال اخیر در دستگاه قضایی هرگز نظری را به هیچ قاضی تحمیل نکرده ام و حتی در برخی پرونده های کلان و ملی نیز که نظر خود را داشته ام به قاضی رسیدگی کننده تاکید کرده ام که جز بر مبنای قانون و شرع و آنچه  خود به آن رسیده است حکم نکند و آخرت خود را برای پیروی از دستور کسی نفروشد. خوشبختانه قضات ما نیز قضات محکمی هستند که پای تشخیص خود می ایستند و بر این اساس اظهارات افرادی که می گویند بیشترین نقض بی طرفی از سوی مسئولان قضایی رخ می دهد، کاملاً کذب و بی اساس است. انتظار می رود دادستان ها به این قبیل دروغ پردازی ها علیه دستگاه قضایی ورود کنند زیرا عده ای ظاهراً فضا را برای جولان علیه قوه قضاییه باز دیده اند. آملی لاریجانی افزود: کسانی که چنین ادعایی دارند بگویند که کدام مقام قضایی در چه مورد یک قاضی را به صدور رأی بر اساس آنچه خلاف نظر خودش بوده است، ملزم کرده؟ دادستان ها با رسیدگی به چنین اکاذیبی باید مسیر این قبیل ادعاها  و دروغ پردازی ها را ببندند. رئیس قوه قضاییه با اشاره به برخی اظهارات دیگر گفت: متاسفانه مسئولی مدعی شده که دستگاه قضا در مورد پیام رسانها در فضای مجازی به وظیفه خود عمل نکرده است. در این زمینه باید گفت که آیین نامه های مورد نیاز تهیه و ا بلاغ شده و شعب ویژه نیز در سراسر کشور به این امر اختصاص یافته است. این چه اکاذیبی است که گفته می شود میزان عمل دستگاه قضایی در این عرصه، صفر بوده است؟! آملی لاریجانی با بیان اینکه چنین دروغ هایی برای تبرئه یک وزیر یا وزارتخانه به هیچ عنوان قابل قبول نیست، ادامه داد: دادستان ها باید از افرادی که چنین سخنانی را بر زبان می آورند درخواست ارائه ادله کنند. ما علاوه بر تعیین شعب ویژه رسیدگی به پرونده های مربوط به فضای مجازی، در تهران چند شعبه را صرفاً به موضوع پیام رسان ها اختصاص داده ایم. چگونه می توان شاخص عمل دستگاه قضایی در این حوزه را صفر دانست؟ کسانی که مدعی شکنجه کارگران بودند، ادله ارائه کنند رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اقدامات دشمن و برخی اذناب آنها برای دریافت پول و امتیاز از دشمنان بیشتر قابل هضم است تا اظهار نظر یک مسئول در داخل علیه دستگاه قضایی، اظهار کرد: در جای دیگری یک خبرنگار مدعی شده است که کارگری به دلیل مطالبه حقوق خود مورد شکنجه و یا ضرب و شتم قرار گرفته و این مسأله محرز است. ما موضوع را پیگیری کردیم و حسب گزارش ها به چنین چیزی نرسیدیم. آملی لاریجانی افزود: اگر چنین ادعایی درست باشد باید با آن مامور و مسئول مافوقش به شدت برخورد شود اما بر حسب گزارش ها این موضوع کذب بوده و کسانی که چنین ادعایی دارند باید ادله ارائه کنند زیرا نمی توان به راحتی این چنین سخنی گفت و خوراک برای دشمنان فراهم کرد. ما بر ضرورت رسیدگی ها و رفتارهای عادلانه و قانونی همواره تاکید داریم اما قابل پذیرش نیست که هرکسی از راه می رسد اتهامی را علیه دستگاه قضایی مطرح کند. رئیس قوه قضاییه خاطر نشان کرد: عده ای نیز کمر به تخریب مسئولان قضایی بسته اند و شایعاتی را در مورد زندگی و دارایی این مسئولان منتشر می کنند. این در حالی است که خود شایعه کنندگان باید پاسخگوی میلیون ها دلاری باشند که دریافت کرده اند و امروز به جای پاسخگویی به اتهامات خود، دیگران را تخریب می‌کنند تا خود را تطهیر کنند. آملی لاریجانی با تاکید بر ضرورت اطلاع رسانی صحیح به مردم از سوی دستگاه قضایی و سایر دستگاه ها و همچنین برخورد با مجرمان و کسانی که به شایعات دامن می زنند، به برخی اظهارات دیگر در خصوص نظام قضایی اشاره کرد و گفت: در میانه این بحث ها نیز عده ای مباحث مبنایی را مطرح می کنند؛ چنانکه یک فاضل بزرگوار در قم اخیراً در اصل نظام قضایی اسلامی تشکیک کرده که البته این یک بحث دقیق و فنی است که مجال دیگری می طلبد منتها به اختصار باید عرض کنم که مگر همه ضمایر پنهان در آیات و روایات را کشف کرده ایم که حالا بتوانیم سخن دین در باب وجود نظامات از جمله نظام قضایی را انکار کنیم؟ دلیلی مبنی بر عدم وجود نظام قضایی در اسلام نداریم رئیس قوه قضاییه افزود: همه آنچه در قرآن و روایات آمده است بر ما مکشوف نیست و ممکن است ما از مقابل برخی آیات به سادگی عبور کنیم در حالیکه یک ولی حق از لایه های باطنی آن آیه معارف اعتقادی و عملی نهفته را استخراج کند و برای ما مکشوف شود. تبیان کل شی بودن قرآن و اینکه هرآنچه برای بشر مورد نیاز باشد در قرآن کریم وجود دارد، سخن قابل توجهی است که در جای خود باید مورد بحث و تحقیق محققان قرار گیرد در هر صورت اینکه گفته اند نظامات اقتصادی، سیاسی، قضایی و حقوقی در اسلام وجود ندارد نیز هیچ دلیلی ندارد. براساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون «دستور العمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه» در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

جزئیات
بازداشت دو مدیر دیگر از مجموعه‌های تویوتا و رنو/صدور کیفرخواست همدست بابک زنجانی

بازداشت دو مدیر دیگر از مجموعه‌های تویوتا و رنو/صدور کیفرخواست همدست بابک زنجانی

20 آبان1397

به گزارش خبرنگار قضایی حجت‌الاسلام محسنی‌اژه‌ای در ادامه نشست خبری سخنگوی قوه‌قضاییه اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به پرونده فروشگاه رفاه درباره واگذاری‌هایش ورود کرده است اما نتیجه را نمی دانم. البته ممکن است نگهداری یک پروژه برای دولت زیان‌ده و واگذاری آن به صرفه‌تر باشد. وی ادامه داد: اخیرا دو مدیرعامل دیگر از تویوتا و رنو بازداشت شدند و اتهاماتی متوجه آنهاست. سخنگوی قوه‌قضاییه گفت: برای پرونده همدست بابک زنجانی بابت نقل و انتقال حواله‌های زنجانی، کیفرخواست خورده است. معاون اول قوه‌قضاییه گفت: اگر کسی محکوم به پرداخت مالی از جمله مهریه می‌شد و نداشت، درخواست اعسار می‌کرد و در این مدت تا اعلام نظر درباره اعسار به زندان می‌رفت. کسی که به پرداخت مهریه محکوم شده و اعسار آن پذیرفته شده و باید مثلا ماهی یک سکه می‌داد با توجه به اینکه سکه گران شده است نمی‌تواند به تعهد خود عمل کند و زن شکایت می‌کرد و دوباره به زندان می‌رفت. الآن طبق دستور جدید این فرد تقاضای مجدد می‌دهد و به جای ماهی یک سکه، باید چند ماه یک سکه بدهد و دیگر زندان نمی‌رود.

جزئیات
رییس قوه‌قضاییه: سوءاستفاده‌گران از التهابات اقتصادی منتظر برخورد قاطع باشند

رییس قوه‌قضاییه: سوءاستفاده‌گران از التهابات اقتصادی منتظر برخورد قاطع باشند

15 آبان1397

رییس قوه‌قضاییه: سوءاستفاده‌گران از التهابات اقتصادی منتظر برخورد قاطع باشند رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هیچ رأفتی در برخورد با مفسدان اقتصادی وجود نخواهد داشت، به همه کسانی که به فکر ثروتهای بادآورده و سوءاستفاده از التهابات اقتصادی هستند هشدار داد که قوه قضاییه به عنوان یکی از ارکان نظام به سراغشان خواهد رفت. آیت الله آملی لاریجانی در جلسه مسئولان عالی قضایی، ارتحال پیامبر اکرم (ص) و شهادت حضرت امام حسن مجتبی (ع) و امام رئوف حضرت علی بن موسی الرضا(ع) را پیشاپیش تسلیت گفت و تصریح کرد: محبت اهل بیت(ع) از طرق سیر الی الله است و این محبت از الطاف الهیه و نعمات بزرگی است که برای ما شیعیان وجود دارد. اهل بیت (ع)، مسیر وفود به حق تعالی را به ما نشان داده اند رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه اهل بیت (ع) مسیر وفود به حق تعالی را به ما نشان داده اند، آن بزرگواران را اقرب طرق الی الله توصیف کرد و افزود: قرب الی الحق جز از مسیر محبت اهل بیت (ع) امکان پذیر نیست البته ممکن است در ظاهر، طرق دیگری نیز دیده شود اما در عالم باطن صرفاً اهل بیت(ع) نزدیک ترین طریق الی الحق هستند و بلکه تنها طریق الی الحق اند چرا که همه فیوضات الهی و معنوی از ناحیه آنان به ما می رسد. آیت الله آملی لاریجانی با تاکید بر اینکه محبت و اطاعت از اهل بیت(ع) صرفاً به گفتار نیست بلکه نیازمند به حرکت واقعی در این اطاعت و محبت است و طبیعتاً باید دارای نشانه هایی باشد، اظهار کرد: محبت اهل بیت(ع) همانند محبت حق تعالی به نشانه هایی نیاز دارد؛ چنانکه می بینیم در مناجات حضرت موسی با حق متعال، خداوند می فرماید: دروغ می گوید کسی که مدعی است مرا دوست دارد، ولی وقتی شب او را فرا می گیرد، مرا رها کرده و می خُسبد. آیا اینگونه نیست که هر محبی خلوت با محبوب خویش را دوست می دارد؟ «کذَبَ مَنْ زَعَمَ أَنَّهُ یحِبُّنِی، فَإِذَا جَنَّهُ اللَّیلُ نَامَ عَنِّی؛ أَ لَیسَ کلُّ مُحِبٍّ یحِبُّ خَلْوَةَ حَبِیبِهِ؟» بنابراین یکی از نشانه های محبت و طاعت، توجه به محبوب و اقوال اوست و عمل و رفتارمان باید بر میزان این اقوال باشد. رئیس قوه قضاییه راهپیمایی اربعین را از نشانه های محبت به اهل بیت(ع) دانست و خاطرنشان کرد: آنچه در راهپیمایی عظیم اربعین متجلی می شود برای همه ما حیرت انگیز است. اینکه حسب گزارش ها بیش از 20 میلیون زائر با کمترین امکانات دولتی و صرفاً با بهره مندی از خدماتی که مردم عادی با جان و دل ارائه می کنند، در یک مکان گرد هم بیایند، خلوص و ایثار و هم نوایی عجیبی را به نمایش می گذارد و علاوه بر اینکه تجلی یک معنویت عظیم است، اقتدار شیعیان و محبان اهل بیت را نیز نشان می دهد که باید همگی ما قدردان این نعمت مهم الهی باشیم. آملی لاریجانی، این حرکت عظیم را از برکات انقلاب اسلامی دانست و تصریح کرد: گرچه زیارت اربعین از ابتدا مورد تاکید و تحریض بوده است اما چنین حرکت بزرگی از ناحیه شیعیان در شکل فعلی آن، بی تردید متأثر از آرمان های بلند انقلاب اسلامی و تلاشی است که این انقلاب در جهت ترویج معارف اهل بیت(ع) داشته است. محبت مردم به اهل بیت (ع) با تبلیغات پوچ دشمن از بین نمی رود رئیس قوه قضاییه با اشاره به امدادهای ائمه اطهار(ع) به آرمانها و ارزشهای انقلاب اسلامی، افزود: همه مشاهده کردند که در همین ایام اخیر چگونه آمریکایی ها و اذناب آنها خصوصاً جریان های وهابی و تکفیری در بوقهای تبلیغاتی خود می دمیدند تا این حرکت عظیم معنوی را مخدوش کنند و براین اساس سالها مردم را از جنایات داعش می‌ترساندند و سپس بحث گران بودن ارز و کاهش تمایل به حضور در راهپیمایی اربعین را مطرح کردند اما همگان دیدیم که محبت مردم به اهل بیت(ع)، با این قبیل هیاهوهای تبلیغاتی پوچ از بین نمی رود و مردم در کنار شیعیان عراق، حرکتی را خلق کردند که نشان داد آرمانهای عاشورا همچنان زنده است و این دقیقاً همان چیزی است که آمریکا و اذنابش از آن هراس دارند. آملی لاریجانی گفت: باید شکرگزار این نعمات باشیم زیرا دلها در این ایام به یکدیگر نزدیک می شود و همین امر، اثرات منفی تبلیغات دشمن را خنثی می کند. بر این اساس می توان حرکت اربعین را یک لطف بی بدیل الهی برای همه شیعیان و محبان اهل بیت(ع) دانست. رئیس قوه قضاییه در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به گرامیداشت سالروز تسخیر لانه جاسوسی و روز ملی مبارزه با استکبار جهانی، اظهار کرد: راهپیمایی این روز بسیار پرشکوه تر و بانشاط تر از سالهای گذشته برگزار شد و مردم بار دیگر با مشتهای گره کرده، انزجار خود را از استکبار جهانی و سرکرده آنها یعنی آمریکا نشان دادند. آملی لاریجانی، آمریکا را طاغوت اصلی زمان دانست و ادامه داد: در هر نقطه از جهان که جنایتی علیه مردم اعم از انواع کودتاها و ناامنی ها رخ می دهد رد پای آمریکا را می توان دید. این روند را چهل سال است که درخصوص جمهوری اسلامی مشاهده می کنیم و اگر آمریکا بخواهد بداند که چرا مردم ما از حکام این کشور متنفر هستند می تواند نیم نگاهی به فهرست بلندبالای اقدامات گذشته حکام خود علیه جمهوری اسلامی و مردم ایران بیاندازد. چرا مردم از آمریکا متنفرند؟ رئیس قوه قضاییه افزود: کودتای ننگین 28 مرداد 1332، ایستادگی در مقابل مردم درجریان نهضت ملی شدن صنعت نفت و کمک به نظام شاهنشاهی در سرکوب مردم تنها گوشه ای از اقدامات آمریکا در سالهای پیش از انقلاب علیه ملت ایران است. آمریکا تا آخرین روزهای منتهی به پیروزی انقلاب اسلامی نیز تلاش کرد که حکومت پوشالی و پوسیده پهلوی را که با ریختن خون هزاران نفر می خواست باقی بماند، سرپا نگه دارد. پس از انقلاب نیز شاهد انواع کودتاها، تحریک اقوام، تحمیل جنگ هشت ساله و اعمال تحریم های بی سابقه اقتصادی از ناحیه آمریکا بوده ایم. حال چرا مردم ازآمریکا متنفر نباشند؟! آملی لاریجانی با اشاره به راهپیمایی دیروز خاطرنشان کرد: امسال به دلیل نحوه برخورد آمریکایی ها با مردم، شاهد حضور معنادار ملت بصیر ایران در سراسر کشور بودیم؛ از این جهت که آمریکا بویژه در سالهای اخیر تلاش کرده که با اعمال فشارهای سنگین اقتصادی، مردم را از نظام جمهوری اسلامی جدا کند و اخیراً نیز با بکارگیری سخیف ترین ترفندهای عملیات روانی مانند درج روزشمار برای شروع تحریم ها، ملت ایران را علیه نظام تحریک کند. در حالیکه هرچه توان تبلیغاتی در این زمینه داشته اند به کار بسته اند اما بازهم شاهد حضور مردم در راهپیمایی علیه استکبار جهانی و بویژه ایالات متحده آمریکا بودیم. رئیس قوه قضاییه با اشاره به استقامت چهل ساله مردم در برابر دشمنی های آمریکا تاکید کرد: جمهوری اسلامی ایران و مردم بزرگ ما همانند برخی کشورها نیستند که بعد از دوشیدن اموالشان به آنها گفته شود اگر حمایت های ما نباشد دو هفته هم دوام نمی آورید. مردم بصیر ما از پیر و جوان در شهرهای بزرگ گرفته تا روستاهای کوچک، با بینشی عمیق پای آرمانهای انقلاب ایستاده اند و اجازه نداده اند این خواب دشمن که انقلاب اسلامی چهل سالگی خود را نخواهد دید، تعبیر شود. آملی لاریجانی با بیان اینکه جمهوری اسلامی امروز قدرتمندتر از همیشه در مسیر رشد و بالندگی قرار دارد، به پیشرفت های صنعتی و علمی کشور در عرصه های گوناگون اشاره کرد و افزود: ایران اسلامی حرف اول را در منطقه می زند و آمریکایی ها را با خفت روبرو کرده است. در مقابل چنین عزتی شاهد رفتار حکام سعودی با آن میزان ثروت یا به قول آمریکا آن میزان شیردهی هستیم که مدام از سوی آمریکا تحقیر می شوند. رئیس قوه قضاییه با تاکید بر اینکه هیئت حاکمه آمریکا باید در جهت اصلاح فهم خود گام بردارد و رئیس جمهور این کشور فریب دروغ‌گویی‌های مشاورین خود را نخورد، تصریح کرد: بر اساس این محاسبات غلط تصور کرده اند که اگر سه ماه به ایران فشار بیاورند نظام جمهوری اسلامی ساقط می شود. حرکت دیروز مردم نشان داد که آمریکا باید در  این خیال خام باقی بماند زیرا جمهوری اسلامی آب دیده است و مردم ایران نیز در طول تاریخ پرافتخار خود در مقابل قوی ترین دشمنان ایستاده اند . ضمن حمایت از سرمایه گذاری سالم، با انباشت ثروت بادآورده مقابله می کنیم آملی لاریجانی در بخش پایانی سخنان خود با اشاره به تلاش های دشمن برای ایجاد تلاطم در بازار و اقتصاد کشور با هدف ایجاد شکاف میان مردم و نظام طی ماه های اخیر، گفت: در کنار این دشمنی ها عده ای در داخل به دنبال سودجویی و کسب ثروت های بادآورده بودند. ما نیز به این افراد هشدار دادیم که برخوردهایمان جدی و قاطع خواهد بود. مجدداً اعلام می کنم که دستگاه قضایی ضمن حمایت کامل از سرمایه گذاری سالم و برخورد با افراد یا نهادهایی که به نحوی بخواهند در مقابل این قبیل سرمایه گذاری ها موانعی ایجاد کنند، به شدت با کسانی که تلاش دارند از رخنه های امنیتی و اقتصادی برای تحصیل مال و انباشت ثروت بادآورده استفاده کنند مقابله خواهد کرد. رئیس قوه قضاییه با اشاره به اقدامات اخیر دستگاه قضایی و صدور برخی آرا در این زمینه، یادآور شد: هیچ رأفتی در برخورد با مفسدان اقتصادی نخواهد شد. البته روشن است که هیچکس به لحاظ عاطفی از اینکه یک شهروند جمهوری اسلامی گرفتار عواقب اقدامات سوء خود شود، خرسند نمی شود اما دنیاپرستی برخی افراد باعث می شود که با ترجیح منافع خود بر منافع مردم و به قیمت گرفتاری و عسر و حرج یک ملت به چنین سرنوشتی دچار شوند. آملی لاریجانی با توصیه به افرادی که در اندیشه سودجویی و بهره مندی از برخی التهابات هستند، تاکید کرد: بهتر است تا راه بازگشتی وجود دارد این افراد از تخلفات و جرایم خود دست بردارند زیرا قطعاً دستگاه قضایی به عنوان یکی از ارکان نظام با قاطعیت در مقابل مفاسد اقتصادی ایستاده و اجازه نمی دهد که برخی با تلاش برای کسب ثروت های بادآورده منافع عموم مردم را به خطر بیندازند. بر اساس این گزارش، ادامه بحث و بررسی پیرامون "دستورالعمل نظارت و پیگیری احیای حقوق عامه" در دستور کار امروز مسئولان عالی قضایی قرار داشت و مواد دیگری از آن به تصویب رئیس قوه قضاییه رسید.

جزئیات
کاهش 50 درصدی آمار زندانیان مهریه به دنبال بخشنامه قوه قضائیه

کاهش 50 درصدی آمار زندانیان مهریه به دنبال بخشنامه قوه قضائیه

12 آبان1397

مدیرعامل ستاد دیه تاکید کرد کاهش 50 درصدی آمار زندانیان مهریه به دنبال بخشنامه قوه قضائیه به دنبال بالا رفتن قیمت سکه در ماه‌های اخیر بسیاری از محکومان مهریه نتوانستند، دیون خود را پرداخت کنند و در ماه‌های اخیر آمار زندانیان مهریه افزایش پیدا کرد از همین رو رییس قوه قضاییه با صدور بخشنامه‌ای اعلام کرد، چنانچه کسانی که با افزایش قیمت سکه توان پرداخت قسط را ندارند، درخواست تعدیل آنها به سرعت و خارج از نوبت رسیدگی شود تا این افراد روانه زندان نشوند. به گفته مدیرعامل ستاد دیه اگرچه بخشنامه رییس قوه قضاییه مبنی بر رسیدگی سریع به پرونده‌های مربوط به تعدیل اقساط مهریه باعث کاهش زندانیان مهریه می‌شود، اما هنوز آمار زیادی از زندانیانی که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند، وجود دارد. مدیرعامل ستاد دیه درباره این بخشنامه معتقد است، اگر چه این بخشنامه باعث کاهش حدود نیمی از زندانیان مهریه می‌شود، اما بسیاری از افرادی که روانه زندان می‌شوند، افرادی هستند که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند. اسدالله جولایی (مدیرعامل ستاد دیه) درباره بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص حبس‌زدایی محکومان مهریه گفت: این قانون قطعا بی‌تاثیر در کاهش زندانیان مهریه نخواهد بود، اما باید توجه داشت که همه زندانیان مهریه افرادی نیستند که در پرداخت اقساط مهریه ناتوان هستند، بلکه بسیاری از زندانیان، افرادی هستند که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند و بدون اینکه پرونده‌شان به موضوع اعسار برخورد کند، گرفتار موضوع مهریه شدند و در زندان به سر می‌برند. بسیاری از زندانیان، افرادی هستند که بابت دادخواست مهریه در زندان هستند و بدون اینکه پرونده‌شان به موضوع اعسار برخورد کند، گرفتار موضوع مهریه شدند و در زندان به سر می‌برند. وی با بیان اینکه از میان بیش از چهار هزار زندانی مهریه تعداد قابل توجهی از آنها در ابتدای راه بوده و هنوز موضوع اعسار خود را مطرح نکرده‌اند، تصریح کرد: این بخشنامه بر بحث تعدیل تاکید دارد و تعدیل برای زمانی است که تقسیط انجام شده و دادخواست اعسار ارائه و پذیرفته شده است و فرد از زندان بیرون آمده، اما باز هم نتوانسته مهریه را بپردازد و دوباره به زندان رفته است. این بخشنامه در حقیقت برای این افراد است، اما بسیاری از زندانیان مهریه که در حال حاضر در زندان هستند این پروسه را که زمانبر نیز هست، طی نکرده‌اند و هنوز برخی از آنها دادخواست اعسار ارائه نداده‌اند. مدیر عامل ستاد دیه تصریح کرد: بی‌شک این بخشنامه در کاهش آمار زندانیان مهریه و تعدیل اقساط مهریه تاثیرگذار است، تاکید کرد: قطعا با اجرای این بخشنامه حبس‌زدایی نیز صورت می‌گیرد. البته این بخشنامه شامل بخشی از زندانیان مهریه می‌شود و مشکل زندانیان مهریه را به صفر یا نزدیک به صفر نمی‌رساند. به گفته جولایی حدود نیمی از زندانیان مهریه به دلیل عدم توان پرداخت در پیش قسط اول مهریه در زندان هستند و اگر اعسار در پیش قسط نیز اعمال شود؛ شاهد کاهش بسیاری از زندانیان مهریه خواهیم بود. قانون باید مانع فرار از پرداخت مهریه شود زهرا ساعی (عضو فراکسیون زنان مجلس) معتقد است؛ هر بخشنامه‌ای که درخصوص بهتر شدن وضعیت زندانیان مهریه صادر می شود، باید به گونه ای باشد که حق زنان ضایع نشود. وی با بیان اینکه مهریه حق مسلم و پشتوانه‌ای برای زن است، گفت: در اسلام برای این مهریه تعیین شده است که به زندگی نفع برساند و به خانواده ثبات و پایداری بدهد نه اینکه آشفتگی ایجاد کند. متاسفانه امروز این خیر به دلایل متعدد تبدیل به شر و عذاب برای زن و مرد شده است. او با بیان اینکه در اینکه مهریه حق زنان است هیچ شبک و شبهه‌ای نیست، خاطرنشان کرد: مهریه باید طوری تعیین شود که مرد بتواند آن را پرداخت کند. در حال حاضر در دهه‌‌های اخیر فرهنگی در کشور ما باب شده است که مهریه سنگین را به عنوان یک فضیلت برای زن می‌دانند، در حالی که در آیات و روایات آمده است که مهریه سنگین باعث خوشبختی زن نمی‌شود و متاسفانه به دلیل اینکه اصول و اخلاق در خصوص مهریه رعایت نمی‌شود، بجای اینکه مهریه باعث تحکیم خانواده شود متاسفانه خانواده‌ها را با چالش روبرو کرده است. اگر مرد استطاعت دارد، سعی کند در همان ابتدا ملکی را به نام زن کند و اگر اینطور نیست و مرد توانایی ندارد، متناسب با توانایی‌اش مهریه‌ای را تعیین کند. این نماینده مردم در مجلس شورای اسلامی تصریح کرد: در حال حاضر مشکلات مهریه فقط برای مردان نیست، بلکه خانواده دختر نیز با نگرانی‌هایی مواجه است، چرا که بالاخره مهریه حق و پشتوانه زن است، از طرف دیگر آمار زندانیان مهریه بالا رفته و اکثر این افراد جوان هستند و افزایش این زندانیان بار مضاعفی نیز ایجاد می‌کند و روابط اجتماعی را در جامعه ملتهب و دچار مشکل می‌کند و این به دلیل روش غلطی است که خودمان آن را پایه‌گذاری کرده‌ایم. ساعی به آمار بالای زندانیان مهریه اشاره کرد و گفت: اگر امروز با این مشکل مواجه هستیم مشکل از نفس مهریه نیست، بلکه از غلط بودن روش ماست که یک قانون درست را به قانون غلط و نادرست تبدیل کرده‌ایم و این باید تصحیح شود. وی ادامه داد: با بررسی‌هایی که در فراکسیون زنان و کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شده، به دنبال این هستیم تا مشکل را به گونه‌‌ای حل کنیم که حق زنان پایمال نشود، از سوی دیگر برای زندانیان نیز مفری ایجاد کنیم. همچنین قانون باید جلوی فرار از پرداخت مهریه را برای افرادی که قصد دور زدن قانون را دارند، بگیرد. او با بیان اینکه باید تلاش کنیم در حوزه مهریه فرهنگ‌سازی صورت بگیرد، گفت: نباید وضعیت مهریه به گونه‌ای باشد که با یک نوسان در بازار سکه آشفتگی ایجاد شود و وضعیتی حاکم شود که نه خانم به حقوقش برسد و نه مرد با مشکلات عدیده‌ای روبرو شود. خانواده‌ها باید با آگاهی کامل مهریه را به گونه‌ای تعیین کنند که دچار مشکل نشوند و این نیاز به فرهنگ سازی دارد و معتقدم فرهنگ‌سازی در این زمینه بسیار مهم است و نباید به مهریه به عنوان یک داد و ستد نگاه کنیم. وی ادامه داد: باید کرامت انسانی یک زن حفظ شود و حق او نیز به طور کامل در نظر گرفته شود و اگر مرد استطاعت دارد، سعی کند در همان ابتدا ملکی را به نام زن کند و اگر اینطور نیست و مرد توانایی ندارد، متناسب با توانایی‌اش مهریه‌ای را تعیین کند که اگر زمانی زن خواست آن را مطالبه کند بتواند به حقش برسد نه اینکه با مشکل مواجه شود. این نماینده مجلس ادامه داد: متاسفانه مردانی گرفتار شده‌اند که نه قصد فریبکاری و نه دور زدن قانون را داشتند، اما متاسفانه مهریه‌ای را تعیین کردند که دچار مشکل شده‌اند. قوه‌قضاییه، مجلس و دیگر سازمان‌ها باید با همفکری راهی برای این معضل پیدا کنند. ساعی خاطرنشان کرد: متاسفانه قوانین حمایتی در جامعه از زنان کم است به طور مثال با کلی سختی توانستیم مرخصی زایمان را از 6 ماه به 9 ماه افزایش دهیم که هنوز هم دستگاه‌ها در این خصوص سلیقه‌ای رفتار می‌کنند. با توجه به سختی زندگی امروز قانون‌های حمایتی از زنان کافی نیست و باید این قانون‌های حمایتی را برای آنها تقویت کنیم. مشکل مهریه مقطعی حل می‌شود سیدمهدی حجتی (وکیل دادگستری) در رابطه با بخشنامه رییس قوه قضاییه در خصوص محکومان تأدیه مهریه گفت: بخشنامه رئیس قوه قضائیه صرفاً می‌تواند به صورت مقطعی مشکل افزایش تعداد زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه را کم کند و حل معضل مربوط به اعمال ضمانت اجرای حبس در مورد محکومان مالی نیاز به اصلاح قانون دارد. این وکیل دادگستری با اشاره به سابقه وضع ضمانت اجرای بازداشت محکومان مالی در حقوق ایران گفت: پیش بینی بازداشت افراد بدهکاری که به موجب احکام قطعی صادره از مراجع قضایی ذیصلاح، مدیونیت آنان در قبال طلبکار، محرز و مسلم شده، در کشور ما سابقه‌ای نزدیک به نیم قرن دارد. در واقع اولین قانونی که در این زمینه در کشور به تصویب رسید، قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی بود که در تیرماه سال ۱۳۵۱ بــه تــصویب مـجلس وقت رسید و با تصویب آن عملاً این امکان برای افراد فراهم شد تا در صورت امــتناع محکوم علیه از پرداخت بدهی مسلم شده با حکم دادگاه، بتوانند درخواست کنند که محکوم علیه با دستور دادگاه تا زمان پرداخت مبلغ بدهی خویش بازداشت شود که البته مدت بازداشت محکوم علیه در آن قانون نمی‌توانست از دو سال تجاوز کند. حجتی ادامه داد: این قانون عمر بسیار کوتاهی داشت و مدت زمان زیادی دوام نیاورد و کمتر از یک سال و نیم پس از تصویب و شروع به اجراء با ماده واحده "منع توقیف اشخاص در قبال تخلف از تعهدات و الزامات مالی" مصوب ۲۲/۸/۱۳۵۲ نسخ و اجرای آن جز در خصوص افرادی که محکومیت مالی آنان عنوان جزای نقدی داشت، متوقف شد که البته علت نسخ این قانون، قصد ایران در پیوستن به میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی بود که به موجب ماده ۱۱ آن هیچکس را نباید فقط بعنوان اینکه قادر به انجام تعهد و قراردادی نیست، زندانی کرد. این مدرس دانشگاه با اشاره به اینکه اصولاً استفاده از ضمانت اجراهایی که دارای طبع کیفرگونه هستند در مورد محکومیت‌های مالی نباید اعمال شوند، افزود: متأسفانه هنوز در کشور ما، افراد برای فرار از پرداخت بدهی خویش راه‌های زیادی دارند و لذا مادامی که بستر لازم برای جلوگیری از فرار افراد از پرداخت دیونشان فراهم نشود، ظاهراً چاره‌ای جز توسل به ضمانت اجراهای کیفرگونه برای حمایت از طلبکاران و احقاق حقوق ایشان وجود ندارد و دقیقاً به همین دلیل نیز مجدداً در سال 1377 با تصویب ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و بعد با تصویب ماده 3 قانون جدید نحوه اجرای نحوه اجرای محکومیت‌های مالی، دوباره ضمانت اجرای بازداشت برای حبس افراد بدهکار مورد پیش بینی قرار گرفت. تنها راه پایان دادن به افزایش تعداد زندانیان مهریه، اصلاح قوانینی است که اگرچه هدف از تصویب آن کاهش زندانیان مهریه بود، اما در عمل، شرایط اقتصادی روز باعث نقض غرض قانونگذار شد و لذا عملاً قانونی که با این هدف تصویب شده بود، ابتر ماند. عضو هیأت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز گفت: معمولاً مردانی که با دادخواست مطالبه مهریه از ناحیه همسرانشان مواجه می شوند و محکومیت قطعی به پرداخت مهریه حاصل می‌کنند و مالی ندارند؛ از دادگاه درخواست اعسار از پرداخت یکجای مهریه را می‌کنند که در عمل هم دادگاه‌ها با درخواست مردان موافقت می‌کنند و مهریه زوجه را تقسیط می‌کنند؛ اما با توجه به نوسانات نرخ سکه در بازار ارز ، عملاً مردان از عهده پرداخت همان اقساط تعینی نیز بر نمی‌آیند و بواسطه عدم پرداخت اقساط مهریه، بازداشت می‌شوند. وی ادامه داد: در این رابطه امکان تعدیل اقساط مهریه برای مردان فراهم است؛ اما مردی که بواسطه عدم امکان پرداخت اقساط مهریه همسرش بازداشت شده، تا رسیدگی به درخواست تعدیل و کاهش مجدد اقساط مهریه باید در بازداشت بماند و همین امر بخصوص در ماه‌های اخیر که قیمت سکه به شدت رو به افزایش گذاشت باعث چند برابر شده تعداد زندانیان مهریه شد. حجتی در ادامه با اشاره به بخشنامه رئیس قوه قضائیه برای رسیدگی خارج از نوبت درخواست‌های تعدیل مهریه گفت: این بخشنامه در عمل باعث کاهش جمعیت زندانیان مهریه می‌شود ولی راهکاری دائمی نیست. در واقع این بخشنامه صرفاً می تواند به صورت مقطعی مشکل افزایش تعداد زندانیان ناتوان از پرداخت مهریه را کم کند؛ اما حل معضل مربوط به اعمال ضمانت اجرای حبس در مورد محکومان مالی نیاز به اصلاح قانون دارد. این وکیل دادگستری با انتقاد از ماده 22 قانون حمایت از خانواده که اعمال ضمانت اجرای بازداشت را بر مبنای تعداد مسکوکات تعیین کرده و برای تعداد 110 عدد سکه تمام بهار آزادی ضمانت اجرای بازداشت قرار داده است، افزود: در زمان تصویب این قانون، ارزش سکه تمام بهار آزادی بسیار کمتر از نرخ فعلی آن بود و لذا قانونگذار بر مبنای ارزش سکه در آن زمان مبادرت به وضع قانون به کیفیتی که عنوان شد کرده بود، اما افزایش نرخ طلا در بازار تأثیری در حکم قانونگذار برای جلوگیری از اعمال ضمانت اجرای بازداشت ندارد، در حالی که در طول این سال‌ها ارزش سکه به شدت افزایش یافته، اما درآمدهای شهروندان، تغییر زیادی نداشته است؛ لذا به نظر می‌رسد که باید با اعمال اصلاحاتی، ملاک اعمال ضمانت اجرای بازداشت را چیزی غیر از تعداد مسکوکات موضوع سند نکاحیه قرار داد. حجتی گفت: تنها راه پایان دادن به افزایش تعداد زندانیان مهریه، اصلاح قوانینی است که اگرچه هدف از تصویب آن کاهش زندانیان مهریه بود، اما در عمل، شرایط اقتصادی روز باعث نقض غرض قانونگذار شد و لذا عملاً قانونی که با این هدف تصویب شده بود، ابتر ماند. بنابراین باید با کار کارشناسی دقیق، قانون را به کیفیتی اصلاح کرد که بواسطه تغییر شرایط اقتصادی، هدف آن با چالش مواجه نشود.

جزئیات
ختم دادرسی پرونده سارق مسلح بانک‌های ملی

ختم دادرسی پرونده سارق مسلح بانک‌های ملی

6 آبان1397

ختم دادرسی پرونده سارق مسلح بانک‌های ملی، اقتصادنوین، ایران‌زمین و تجارت تهران پس از رفع نواقص دیوان عالی کشور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، اعلام شد. به گزارش خبرنگار  گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری، رونده سارق مسلح بانک‌های ملی، اقتصادنوین، ایران‌زمین و تجارت تهران پس از رفع نواقص دیوان عالی کشور در شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی، مورد رسیدگی قرار گرفت. ح.ر.ب. در آخرین دستبرد مسلحانه خود از بانک تجارت واقع در خیابان شریعتی در تهران ناکام ماند و پس از دستگیری با حکم دادگاه، محارب تشخیص داده شد. با اعتراض متهم به حکم صادره، پرونده جهت بررسی به دیوان عالی کشور رفت. دیوان عالی در بررسی‌های خود از این پرونده نقایصی را مطرح کرد و آن را به دادگاه ارجاع داد. هیئت قضایی شعبه ۱۵ دادگاه انقلاب اسلامی پس از رفع نواقص،  متهم را یک بار دیگر محارب تشخیص داد و به اعدام محکوم کرد. گفتنی است، پس از اخذ آخرین دفاعیات از ح.ر.ب.، وی از بابت اتهاماتی از قبیل اسلحه کشیدن از طریق سلاح گرم و جنگی، ایجاد رعب و وحشت و ناامنی و سرقت وجوه نقد از چهار بانک در سطح تهران محاکمه و ختم دادرسی اعلام گردید. این سارق میانسال ساعت یک بعدازظهر 18 اسفند سال گذشته در حالی که سلاحی به دست داشت، با چهره گریم شده خودش را به جای یک پیرمرد جا زد و وارد بانکی خیابان شریعتی شد و با تهدید افراد حاضر در بانک به سرقت مسلحانه اقدام کرد و حین فرار توسط ماموران گشت پلیس خلع سلاح و بازداشت شد. پس از دستگیری وی، ماموران اطلاعاتی به‌ دست آوردند که نشان می‌داد او در طول یک سال گذشته به شیوه‌ای مشابه به سه بانک دیگر در محله‌های تهران به صورت مسلحانه دستبرد زده است. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات