قضات بازنشسته شاغل در شورای حل اختلاف اجازه وکالت و مشاوره ندارند

قضات بازنشسته شاغل در شورای حل اختلاف اجازه وکالت و مشاوره ندارند

1 اسفند1397

دستورالعمل نحوه به کارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف ابلاغ شد و بر اساس آن این افراد در طول همکاری با شورا اجازه وکالت و مشاوره در موسسات دولتی و خصوصی را نخواهند داشت. دستورالعمل نحوه به کارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف در 8 ماده توسط رییس قوه قضائیه ابلاغ و در پایگاه ملی اطلاع‌رسانی قوانین و مقررات منتشر شد. در مقدمه این ابلاغیه آمده است: در اجرای تبصره یک ماده 4 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 94/8/10 و با رعایت مفاد دستورالعمل نحوه به کارگیری و اعاده خدمت قضات مستعفی، بازخرید و بازنشسته از  خدمت مصوب 92/11/14 رئیس قوه قضائیه و با توجه به ضرورت تامین نیروی قضائی مورد نیاز شورای حل اختلاف و استفاده از دانش و تجارت قضائی که در پایان مدت قانونی خدمت با تقاضای خود بازنشسته شده‌اند ، دستورالعمل نحوه بکارگیری قضات بازنشسته در شوراهای حل اختلاف به شرح مواد آتی است: ماده 1- قضات بازنشسته‌ای که تمایل به همکاری با شورای حل اختلاف دارند درخواست خود را به رئیس کل دادگستری استان مورد تمایل ارائه می‌دهند. رئیس کل مربوطه با توجه به نیاز استان، درخواست آنان را به پیشنهاد محل خدمت به مرکز امور شوراهای حل اختلاف منعکس و اعلام می‌کند. ماده 2- مرکز امور شوراهای حل اختلاف پیشنهادهای استان‌ها را بررسی و در صورت تایید، به امور اداری و استخدامی قضات ارسال می‌کند. ماده 3- امور اداری و استخدامی قضات، به لحاظ داشتن شرایط از قبیل تاریخ بازنشستگی، سن، سابقه خدمت، سمت‌های قضایی، تحصیلات و دانش قضایی و اخذ نظر مراجع نظارتی در خصوص نتایج ارزشیابی در زمان اشتغال و همچنین فعالیت‌های بعد از بازنشسته شدن، درخواست‌های واصله را بررسی و در صورت مثبت بودن نظر مراجع نظارتی مراتب را جهت طرح در کمیسیون نقل و انتقال قضات به دبیرخانه کمیسیون مذکور اعلام می‌کند. تبصره 1: در صورت تصویب کمیسیون نقل و انتقال قضات و تایید رئیس قوه قضائیه، مراتب برای تهیه پیش‌نویس ابلاغ انتصاب و همچنین تنظیم پیش‌نویس قرارداد موضوع ماده 5 این دستورالعمل به امور اداری و استخدامی قضات ابلاغ می‌شود. تبصره 2: افراد مشمول این دستورالعمل با ابلاغ رئیس قوه قضائیه به سمت قضائی منصوب می‌شوند. ماده 4 - قضات بازنشسته‌ای که به کارگیری آنان بلامانع اعلام می‌شود، متعهد می‌شوند ضمن همکاری با شوراهای حل اختلاف به مدت 2 سال و عدم فعالیت مشاوره‌ای در موسسات دولتی و خصوصی در طول مدت مذکور، در صورت داشتن پروانه وکالت، پروانه خود را به مرجع صادر کننده تحویل و رسید آن را به امور اداری و استخدامی قضات تسلیم کنند تا در سوابق به کارگیری آنان ضبط شود. تبصره: صدور حکم انتصاب منوط به سپردن تعهد خدمت در شوراهای حل اختلاف و اخذ رسید تحویل پروانه وکالت خواهد بود. ماده 5- پاداش موضوع تبصره ذیل ماده 23 قانون شوراهای حل اختلاف مصوب 1394/8/10 مطابق قرارداد منعقده و مناسب با فعالیت موضوع قرارداد از محل اعتبارات موضوع ماده مذکور تامین و طبق مقررات پرداخت خواهد شد. ماده 6- قضات بازنشسته موضوع این دستورالعمل پس از انقضای مدت 3 سال مذکور در ماده 4 چنانچه تمایل به ادامه همکاری نداشته باشند باید درخواست پایان همکاری خود را حداقل سه ماه قبل از انقضای مدت قرارداد به امور اداری و استخدامی قضات منعکس و اعلام کنند و در صورت تمایل به ادامه همکاری، باید درخواست خود را ظرف یک ماه قبل از اتمام قرارداد به امور اداری و استخدامی قضات ارائه کنند. ماده 7- چنانچه قضات بازنشسته موضوع این دستورالعمل، در انجام وظایف قانونی مربوط به شورای حل اختلاف مرتکب تخلف شوند مطابق مقررات ماده 29 قانون شوراهای حل اختلاف با آنان رفتار خواهد شد. تبصره: رسیدگی به تخلفات انتظامی و اداری مشمولین این ماده در رابطه با وظایف محوله همانند سایر دارندگان پایه‌های قضائی خواهد بود و در حکم دارنده پایه قضائی محسوب می‌شود. ماده 8 - این دستورالعمل در 8 ماده و 4 تبصره در تاریخ 97/11/28 به تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

جزئیات
رئیس سازمان زندان‌ها: بیش از ۲۲ هزار زندانی مشمول عفو تاکنون آزاد شده‌اند

رئیس سازمان زندان‌ها: بیش از ۲۲ هزار زندانی مشمول عفو تاکنون آزاد شده‌اند

30 بهمن1397

رئیس سازمان زندان ها از عفو بیش از ۳۶۰۰۰نفر و آزادی ۲۲۰۰۰ نفر از زندانیان کشور خبر داد. به نقل از روابط عمومی سازمان زندان‌ها، در ادامه اجرای بخشنامه عفو گسترده زندانیان که در پی موافقت مقام معظم رهبری«مدظله العالی» با پیشنهاد رئیس قوه قضائیه در استان های سراسر کشور به اجرا درآمده است تعداد 22700  نفر از زندانیان تا ابتدای روز جاری آزاد و تعداد 13400نفر مشمول تخفیف مجازات شدند. رئیس سازمان زندان ها با اعلام این خبر گفت: تا پایان روز بیست و نهم بهمن تعداد 36200  نفر از زندانیان مشمول بخشنامه عفو مقام معظم رهبری«مدظله العالی» به مناسبت چهلمین بهار انقلاب اسلامی شدند. جهانگیر با قدردانی از مراجع قضایی و مسئولین زندانهای سراسر کشور به علت اهتمام ویژه برای اجرای این بخشنامه ابراز امیدواری کرد تا چند روز آینده تمام زندانیانی که امکان بهره‌مندی از این بخشنامه را دارند مشمول حکم آزادی و یا تخفیف مجازات شوند. براساس آمار استانهای تهران و خراسان رضوی به ترتیب با 2067 و 2025 بیشترین آمار آزادی و استان اصفهان با تعداد1500 زندانی بیشترین تخفیف مجازات را تا این تاریخ داشته‌اند. بیشترین تعداد آزادی براساس گروه سنی با تعداد 6313 نفر متعلق به گروه سنی 26-32 است. همچنین تعداد 606 نفر از زندانیان آزاد شده را زنان تشکیل می‌دهند. با توجه به ادامه اجرای این بخشنامه پیش‌بینی می شود با اجرای کامل این بخشنامه که در راستای رافت اسلامی و توسعه عدالت اجتماعی انجام می گیرد تعداد قابل توجهی از زندانیان آزاد و به کانون خانواده بازگردند. منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
پلیس فتا: قماربازهای آنلاین، از درگاه‌های بانکی کشور سوءاستفاده می‌کنند

پلیس فتا: قماربازهای آنلاین، از درگاه‌های بانکی کشور سوءاستفاده می‌کنند

29 بهمن1397

معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا درباره برخورد با سایت‌های شرط‌بندی گفت: مسئله اصلی سوءاستفاده مجرمان در حوزه قمارهای آنلاین، از درگاه‌های بانکی کشور است. به گزارش خبرنگار انتظامی باشگاه خبرنگاران پویا، سرهنگ حسین رمضانی بعداز ظهر امروز در حاشیه نشست تخصصی "پیگیری جرائم سایبری در حوزه بانکداری الکترونیک" در جمع خبرنگاران با هشدار به مردم درباره کلاهبرداری توسط دستگاه‌های "اسکیمر" اظهار کرد: یکی از جرائمی که در پلیس فتا به آن پرداخته می‌شود، مربوط به دستگاه‌های اسکیمر است. مجرمان با استفاده از این دستگاه‌ها اقدام به کپی اطلاعات کارت‌های بانکی مردم کرده و به وسیله اطلاعات بانکی که از خود فرد دریافت می‌کنند، می‌توانند کارت دوقلوی بانکی فرد را داشته باشند و توسط کارت جدید سرقت و برداشت غیرمجاز روی دهند. رمضانی به مردم توصیه کرد قبل و حین تعطیلات نوروز، به این مسئله توجه کنند و خاطرنشان کرد: تنها راه مقابله با اسکیمر این است که حین خرید با دستگاه کارتخوان، به هیچ عنوان رمز کارت را در اختیار صاحب دستگاه پُز قرار ندهید و خود شخصا اقدام به این کار کنید، اگر رمز با صدای بلند اعلام شود، کسی که نیت مجرمانه دارد می‌تواند، حساب بانکی را تخلیه کند. وی با بیان اینکه حسب بیش از 81 درصد مجرمان سایبری، بحث مالی است، تصریح کرد: اکثر کلاهبرداران به دنبال این هستند بتوانند به حریم خصوصی بانکی مردم دسترسی پیدا کنند، روش‌ها و بهانه‌های مختلفی مانند ارسال پیامک انبوه درباره سهام عدالت یا فروش کالا با قیمتی ارزانتر برای این اقدامات مجرمانه وجود دارد، مجرمان به دنبال این هستند که مالباخته را به دستگاه بانکی بکشانند یا وی را با استفاده از دستگاه اسکیمر ترغیب به خرید کالا کنند. معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا ادامه داد: در طول 11 ماه امسال در حوزه پیشینگ و برداشت‌های غیرمجاز آمارها بالا رفته، 41 درصد جرائم فضای سایبری در حوزه برداشت غیرمجاز و حدود 20 درصد در حوزه کلاهبرداری‌ها انجام می‌شود، یعنی در مجموع 61 درصد از جرائم سایبری کشور در حوزه جرائم اقتصادی است. رمضانی متذکر شد: به دنبال این هستیم ارائهدهندگان خدمات دسترسی، میزبانی، کسبوکارهای نوین و استارتاپ‌ها مسئولیت قانونی خود را مخصوصا در حوزه احراز هویت انجام دهند، مردم نیز باید اطلاعات کافی برای انجام عملیات بانکی امن داشته باشند، اگر بانکها جدیت خوبی را در حوزه OPT (رمزهای یکبار مصرف) عملیاتی کنند قطعا در حوزه برداشت‌های غیرمجاز آمارها پایین می‌آید. معاون امور بین‌الملل و حقوقی پلیس فتا درباره مقابله با سایت‌های شرط‌بندی نیز گفت: در حوزه مقابله با اینگونه سایت‌ها و سایت‌های قمار آنلاین عملکرد بسیار خوبی داشته‌ایم. توسط پلیس فتا نیز در چند ماه گذشته اعلام شد که با حدود 1500 سایت قمار شناسایی و برخورد صورت گرفته است، مسئله اصلی سوءاستفاده مجرمان در حوزه قمارهای آنلاین، از درگاه‌های بانکی کشور است، در بسیاری از موارد درگاه‌های بانکی کشور مستقیما در اختیار قماربازان قرار نمی‌گیرد، فردی با کسب و کاری مجاز، اقدام به دریافت قانونی درگاه بانکی می‌کند اما در مواردی مشاهده شده که درگاه بانک توسط فرد قانونی و مالک درگاه به قمارباز اجاره داده شده است، تمام صاحبان درگاه‌های بانکی باید بدانند که در مقابل درگاهی که مجوز گرفته‌اند مسئولیت قانونی دارند و نمی‌توانند آن را به افراد دیگری واگذار کرده و یا اجاره دهند، اگر در اینگونه جرائم مانند قمار آنلاین به این موارد برخورد کنیم، پلیس فتا صاحب درگاه را به عنوان معاون در جرم به دستگاه قضایی معرفی می‌کند و وی باید پاسخگوی مسائل باشد. وی ادامه داد: وظیفه پست این است که در ارسال مرسولات نظارت کند. جلسات زیادی با مسئولان پست داشته‌ایم به عنوان مثال پلیس فتا در حوزه خرید و فروش مواد مخدر در فضای مجازی رصد را صورت می‌دهد. رمضانی با بیان اینکه تمام ارسال مرسولات پستی غیرمجاز در بستر اصلی پست انجام نمی‌شود، یادآور شد: این مرسولات پستی غیرمجاز بعضا توسط پیک‌هایی که به صورت موقت فعالیت می‌کنند ارسال می‌شود، از پست خواسته‌ایم که پای کار بیاید تا بتوانیم در حوزه کسب‌وکارهای نوین مشارکت در ارسال کالاها داشته باشند، کالاهایی که در خریدهای اینترنتی به دست مردم می‌رسد باید از مسیر امن ارسال شود و پست وظیفه پیدا می‌کند و باید شدت تابعه خود را در اختیار کسب و کارهای نوین قرار دهد، حتی در پرداخت‌ها به دنبال این هستیم که بعد از تایید مشتری پول به حساب فروشنده کالا واریز شود و تمام فرآیند شروع تا خاتمه خرید باید امن شود.

جزئیات
تجدیدنظر شعبه عالی تعزیرات در آرای قطعی قاچاق کالا و ارز غیرقانونی اعلام شد

تجدیدنظر شعبه عالی تعزیرات در آرای قطعی قاچاق کالا و ارز غیرقانونی اعلام شد

28 بهمن1397

دیوان عدالت اداری، رسیدگی به آراء قطعی صادر شده از شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز را در شعبه عالی تجدیدنظر سازمان تعزیرات حکومتی غیرقانونی اعلام و دستورالعمل مربوط به آن را باطل کرد. ه گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قسمتی از دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی را باطل کرد. شرح شکایت وارده در این خصوص به شرح ذیل است: احتراماً به استحضار می رساند سازمان تعزیرات حکومتی براساس دستورالعمل اجرایی موضوع تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی مبادرت به ایجاد شعب عالی در آن سازمان جهت رسیدگی به آراء قطعی صادره از شعب تجدیدنظر مربوط به قاچاق کالا و ارز به موجب نظر مشورتی مشاورین وزیر دادگستری کرده است که ضمن توجه آن مقام به ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مبنی بر اعمال نظارت قضایی بر پرونده های قـاچاق در سـازمان تعزیـرات حکومتی و اینکه رؤسـای شعب تجـدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز از بین قضـات دارای پایـه 9 قضایی به پیشنهاد وزیر دادگستری و بـا تـأیید و ابلاغ ریاست قوه قضائیه منصوب می‌شوند در حالی که اعضای شعب عالی تعزیرات هیچ کدام قاضی نبوده و شعب مذکور از جایگاه قانونی موصوف برخوردار نیستند و به همین جهت آراء صادره از سوی شعب عالی قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است که این امر مغایر تبصره 2 ماده 50 قانون مذکور است که مقرر داشته آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست. علیهذا با توجه به موارد فوق از آن مقام بدواً تقاضای صدور دستور موقت مبنی بر جلوگیری از اجرای آراء صادره از شعب عالی تعزیرات ویژه قاچاق کالا و ارز و سپس رسیدگی و صدور حکم مبنی بر عدم اعمال دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی به آراء صادره ویژه قاچاق کالا و ارز می‌شود." متن قسمت مورد اعتراض از دستورالعمل اجرایی به شرح زیر است: " دستورالعمل اجرایی تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی ماده 1- تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات حکومتی شامل کلیه مواردی است که به موجب قانون مصوب مجلس یا مجمع تشخیص مصلحت نظام، رسیدگی به آن در صلاحیت سازمان تعزیرات است. ماده 2- ارجاع پرونده به شعب عالی تجدیدنظر در مواردی صورت می گیرد که رأی قطعی صادره از شعب بدوی یا تجدیدنظر تعزیرات خلاف قانون و دارای ایرادی باشد که به اساس حکم لطمه وارد کند و رفع آن مستلزم نقض رأی باشد. ماده 3- تقاضای اعمال تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان تعزیرات منحصراً تحویل وزیر دادگستری یا رییس سازمان تعزیرات می شود. چنانچه رییس سازمان پس از کسب نظر مشاور، رأی صادره را خلاف صریح قانون تشخیص دهد مراتب را به وزیر دادگستری اعلام خواهد کرد. تبصره: محکوم علیه حداکثر یک ماه پس از ابلاغ رأی قطعی و برای یک بار می تواند تقاضای اعمال تبصره ماده 23 نماید. تقاضا باید حاوی مشخصات متقاضی، جهات و مستندات رسیدگی مجدد و رونوشت رأی قطعی باشد. ماده 4- چنانچه مدیران کل تعزیرات استانها در مقام انجام وظیفه یا از طریق رؤسای ادارات تعزیرات شهرستانها یا مسؤولین واحد اجرای احکام یا هر طریق دیگری از مغایر بودن رأی با قانون مطلع شوند مکلفند نظریه مستدل و مستند خود را به اطلاع رییس سازمان برسانند. ماده 5- منحصراً پس از صدور دستور وزیر دادگستری یا رییس سازمان تعزیرات مبنی بر بررسی تقاضای محکوم علیه یا گزارش مقامات موضوع ماده 4 پرونده مطالبه خواهد شد. ماده 6- دفتر تبصره ماده 23 سازمان تعزیرات حکومتی و در صورت ارجاع، مشاورین وزیر دادگستری موظفند پس از ارجاع پرونده را به دقت بررسی و حداکثر ظرف دو هفته از تاریخ وصول آن ضمن تهیه گزارش، چنانچه رأی صادره را مطابق ماده 2 این دستورالعمل مغایر قانون بدانند به صورت صریح و مستدل، اظهارنظر کنند. ماده 7- پذیرش رسیدگی مجدد از سوی وزیر دادگستری، قبل از نقض رأی صادره توسط شعبه عالی تجدیدنظر در مورد اجرای احکام صادره تأثیر نخواهد داشت. ماده 8- رسیدگی در شعب عالی تجدیدنظر ماهوی است. این شعب پس از بررسی لازم به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کنند: الف: در صورتی که رأی قطعی دارای ایرادات شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رأی لطمه وارد نماید و رفع آن مستلزم نقض رأی باشد رأی صادره نقض و مطابق قانون اقدام به صدور رأی خواهد شد. ب: در صورتی که رأی صادره واجد ایراد شکلی یا ماهوی باشد که به اساس رأی لطمه وارد ننماید و رفع آن مستلزم نقض رأی نیست، ضمن اعلام آن به مسؤولین مربوط، حکم به رد تقاضای اعمال تبصره ماده 23 آیین نامه سازمان صادر خواهد شد. ماده 9- شعب عالی حداکثر ظرف دو ماه از تاریخ وصول پرونده به شعبه، رسیدگی و اقدام به صدور رأی می نمایند مگر آن که صدور رأی مستلزم دعوت از طرفین یا تحقیقات معینی باشد در این صورت تحقیقات در اسرع وقت انجام خواهد شد. ماده 10- این دستورالعمل در مورد کلیه آرایی که پس از ابلاغ این دستورالعمل قطعی شده است لازم الاجرا است، پرونده هایی که قبل از ابلاغ این دستورالعمل به شعب عالی تجدیدنظر ارجاع شده برابر مقررات قبل رسیدگی خواهد شد. ماده 11- این دستورالعمل در 11 ماده و یک تبصره در تاریخ 11؍10؍1395 به تصویب وزیر دادگستری رسید. " در پاسخ به شکایت مذکور، مدیرکل پیشگیری و نظارت بر قاچاق کالا و ارز سازمان تعزیرات حکومتی به موجب لایحه شماره 1099؍160؍97- 15؍4؍1397 توضیحاتی در خصوص اشکالات حقوقی و قانونی و مشکلات اجرایی  داده که پس از آن دیوان اقدام به صدور رأی به شرح ذیل کرده است: نظر به اینکه بر اساس ماده 49 قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز مصوب سال 1392 رؤسای شعب تجدیدنظر ویژه رسیدگی به پرونده های قاچاق کالا و ارز از میان قضات دارای پایه 9 قضایی و توسط رییس قوه قضائیه منصوب می شوند و به موجب تبصره 2 ماده 50 همان قانون آراء صادره از شعب تعزیرات حکومتی در مورد پرونده های قاچاق کالا و ارز قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری و سایر مراجع قضایی نیست، از طرفی آراء صادر شده از شعب عالی تجدیدنظر مطابق رأی شماره 252- 13؍8؍1380 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است، بنابراین اطلاق دستورالعمل مورد اعتراض در قسمتی که تسری به آراء قطعی صادر شده از شعب تجدیدنظر ویژه قاچاق کالا و ارز دارد و آرایی که در پرونده‌های قاچاق کالا و ارز صادر می شود را در هیأت عالی موضوع تبصره ماده 23 آیین نامه قانون تعزیرات حکومتی قابل رسیدگی اعلام کرده مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع است و مستند به بند 1 ماده 12  و ماده 88 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 ابطال می‌شود. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
کشف ۲۰۰ تن گوشت در ۲ هفته/مهلت یک هفته‌ای برای اجرای عفو و تخفیف محکومان/۷۳۰ نفر ممنو‌ع‌الخروج شدند

کشف ۲۰۰ تن گوشت در ۲ هفته/مهلت یک هفته‌ای برای اجرای عفو و تخفیف محکومان/۷۳۰ نفر ممنو‌ع‌الخروج شدند

27 بهمن1397

دادستان تهران در ارائه‌ نتیجه‌ بازرسی‌های معاونان دادستانی تهران در راستای توزیع عادلانه گوشت قرمز، از کشف ۱۹۰ تن گوشت قرمز و ۱۶ تن گوشت مرغ خبر داد. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در جلسه شورای معاونین دادسرای تهران که با حضور سرپرستان دادسراها برگزار شد، ضمن قدردانی از مردم برای خلق حماسه پرشکوه 22 بهمن، اظهار داشت: مردم با حضور در راهپیمایی 22 بهمن دشمنان را مبهوت کردند و به آن‌ها فهماندند که این ملت حامی انقلاب و نظام اسلامی است. جعفری دولت‌آبادی این تصور دشمن که می‌تواند بین مردم و نظام گسست ایجاد کند را مصداق آیه شریفه لِیُطْفِئُوا نُورَ اللَّهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللَّهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ کَرِهَ الْکَافِرُون دانست و وعده الهی مبنی بر این‌که پیروزی در گروی یاری کردن دین خدا و مقاومت است را یاد آور شد. وی با تاکید بر این‌که نور خدا هیچ‌گاه خاموش نخواهد شد، تصریح کرد: انقلاب اسلامی از آن نورهایی است که برخلاف میل دشمنان افروخته شده و روز به روز پاینده‌تر خواهد شد و این انقلاب که بر پایه نظام اسلامی بنا شده ، بر دشمنان پیروز می‌شود. مسئولان مثل مردم با روحیه خستگی‌ناپذیر خدمت‌رسانی کنند دادستان تهران حضور مردم در راهپیمایی پیروزی انقلاب با وجود برخی مشکلات را ناشی از روحیه خستگی‌ناپذیر آن‌ها دانست و از مسئولان خواست که با همین روحیه به مردم خدمت‌رسانی کنند و افزود: با این حضور کار مسئولین سخت‌تر شده است و باید بدانند که بعد از این حماسه عظیم وظیفه بسیار بزرگی بر عهده داریم. جعفری دولت‌آبادی به بخشنامه اخیر عفو محکومان به مناسبت چهل سالگی انقلاب اشاره کرد و از سرپرستان نواحی دادسرا خواست که حداکثر تا پایان هفته آینده در خصوص محکومان مشمول این عفو تعیین تکلیف کنند. بخشنامه عفو 22 بهمن زمینه‌ساز کاهش جمعیت کیفری است وی اجرای این بخشنامه را زمینه‌ساز کاهش جمعیت کیفری و ساماندهی زندانیان دانست و از سرپرستان دوایر نظارت بر زندان‌ها خواست فهرست مشمولان بخشنامه عفو و تخفیف مجازات را برای سرپرستان نواحی دادسرا ارسال نمایند، تا پس از بررسی دستور آزادی صادر شود. دادستان تهران به یکی از معاونان دادسرا ماموریت داد که اجرای بخشنامه عفو در شهرستان‌ها را پیگیری کند. جعفری دولت‌آبادی در ادامه این جلسه به بیان برخی توصیه‌ها در رابطه با نحوه اجرای دستورالعمل عفو و تخفیف مجازات محکومان پرداخت. وی با اشاره به رسیدگی قاطع دادستانی تهران به پرونده‌های اخلال در نظام اقتصادی، گفت: تلاش‌های صورت گرفته در این هفت ماه نشان داد که هر زمان بر موضوعی تمرکز کردیم، موفق شده‌ایم. دادستان تهران افزود: در این چند ماه اقدامات مهمی در پرونده‌های فساد اقتصادی به عمل آمده و با تعیین قضات و راه‌اندازی شعبات ویژه و برگزاری جلسات هفتگی، نتایج مناسبی بدست آمده است. اجرای حکم 95 نفر در پرونده‌های اقتصادی اخیر جعفری دولت‌آبادی در تشریح آخرین وضعیت پرونده‌های اقتصادی اخیر در چند شعبه ویژه دادسرای تهران، از احضار 1800 نفر، بازداشت 176نفر، ممنوعالخروجی 730 نفر، صدور 137 فقره کیفرخواست و تحت تعقیب قرار گرفتن 217 نفر در این کیفرخواست‌ها خبر داد و گفت: احکام  محکومیت 95 نفر در حال اجرا است. وی با اشاره به رضایت‌مندی مردم از عملکرد قوه قضاییه در رسیدگی به این پرونده‌ها، بیان داشت: با این محاکمات مردم شاهد اقدامات امیدبخش بودند و مردمی که از دستگاه‌ قضایی گلایه می‌کردند، پس از این‌که اخلالگران مجازات شدند قدردانی نمودند. دکتر جعفری دولت‌آبادی از دادستان‌ها خواست که در رابطه با کاهش جرم سرقت اقدامات لازم را مبذول نمایند. وی هم‌چنین از سرپرستان نواحی دادسرا خواست تا نسبت به کاهش وقوع جرم در آخرین چهارشنبه سال، تمهیدات لازم را اتخاذ و با اخلال‌گران در نظم و امنیت عمومی برخورد کنند. دادستان تهران با تاکید بر این‌که در رفع برخی مشکلات باید به گونه‌ای عمل کنیم که اعتماد مردم به نظام و قوه قضاییه افزایش پیدا کند، افزود: دادستان‌ها اگر متمرکز شوند و برنامه‌ریزی کنند موفق خواهند شد. جعفری دولت‌آبادی با تقدیر از معاونین دادسرا که در طرح مقابله با گران‌فروشی شرکت کردند، افزود: قوه قضاییه مسئول مبارزه با گران‌فروشی نیست، اما اجازه نخواهد داد عده‌ای کالاهای اساسی را با ارز دولتی وارد و با قیمت آزاد بفروشند. کشف 200 تن گوشت در بازدیدهای اخیر دکتر جعفری دولت‌آبادی دادستان تهران در ارائه‌ی نتیجه‌ی بازرسی‌های معاونان دادستانی تهران در راستای توزیع عادلانه گوشت قرمز، از کشف 190 تن گوشت قرمز و 16 تن گوشت مرغ خبر داد و در توضیح افزود: کشف این مقادیر گوشت قرمز و گوشت مرغ مربوط به بازرسی‌های 15 روزه اخیر توسط معاونان دادستان تهران می‌باشد. وی هم‌چنین از کشف 5 تن و 660 کیلو مرغ منجمد تنظیم بازار در شادآباد، 8/5 تن گوشت در رباط کریم، مربوط به یک شرکت پروتئینی خبر داد. دادستان تهران آخرین کشفیات معاونان دادسرا در این زمینه را کشف 4 تن گوشت تنظیم بازار با نماد جعلی در تاریخ 23 بهمن سال جاری اعلام کرد و افزود: آمار ذکر شده صرفاً در بردارنده مقادیر کلان است و شامل موارد مکشوفه کمتر از 100 کیلوگرم نیست. گوشت‌های مکشوفه با نظارت معاونان دادستان در میان مردم توزیع شده است. جعفری دولت‌آبادی با اشاره به ضرورت جلوه‌گر ساختن ابعاد کارآمدی نظام برای جامعه، خاطرنشان کرد: مردم خادم و خائنین را از هم تشخیص می‌دهند، بنابراین باید اقدامات همه مسؤولین محورهای کارآمدی نظام، امید به آینده و افزایش اعتماد مردم متمرکز شود. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
سایت "دیوار" گرفتار در موج تبلیغات فروشندگان کلاهبردار

سایت "دیوار" گرفتار در موج تبلیغات فروشندگان کلاهبردار

24 بهمن1397

در حالی که دولتی‌ها هیچ پاسخی به درخواست دادستان تهران درباره ابهامات فروش اینترنتی نداده‌اند، با اعلام آغاز به کار یکی دیگر از شرکت‌های خصوصی، شاهکار دیگری از شیوه فروش اینترنتی رونمایی شد و آن چیزی نیست جز فروش اجباری همزمان گوشت قرمز و مرغ! ، ماه‌هاست با بروز مشکلات در بازار گوشت، دولت برنامه‌های مختلفی را برای مدیریت و کنترل بازار و تثبیت و کاهش قیمت‌ها اجرا می‌کند که تقریباً می‌توان گفت موفقیتی به دست نیاورده است. وجود رانت در توزیع، خروج گوشت‌های تنظیم بازار از چرخه اصلی، ناتوانی در برخورد با گرانفروشان و متخلفان و ناتوانی در کنترل قاچاق دام زنده همگی از شکست دولت در مدیریت بازار گوشت و بسیاری دیگر از کالاهای اساسی حکایت می‌کند تا جایی که مراجع قضایی در سراسر کشور مجبور شدند برای کمک به دولت، وارد عمل شوند. یکی از راهکارهای دولت در روزهای اخیر برای بهبود وضعیت توزیع گوشت، فروش اینترنتی به‌وسیله چند سایت خصوصی بی‌نام‌ونشان بود که ناکامی این طرح با توجه به ابهاماتی که از همان ابتدا برای همگان روشن بود، قابل پیش‌بینی بود و چیزی جز ارتقای موقعیت این سایت‌ها و تبلیغ آن‌ها آورده‌ دیگری نداشت. گران‌فروش بودن این مجموعه‌های خصوصی، ضعیف‌بودن سایت در پذیرش همزمان انبوه مراجعه‌، از دسترس خارج شدن و ابهام در تعیین این سایت‌ها اشکالاتی بود که همزمان با معرفی آنها مطرح شد و حتی انتقاد دادستان تهران را هم به‌دنبال داشت و او از مسئولان دولتی خواست درباره اعطای اختیار فروش اینترنتی به این شرکت‌های خصوصی شفاف‌سازی کنند. اما در حالی که دولتی‌ها هیچ پاسخی به این انتقاد و درخواست دادستان تهران نداده‌اند، صبح امروز با اعلام آغاز به کار یکی دیگر از شرکت‌های خصوصی، شاهکار دیگری از شیوه فروش اینترنتی رونمایی شد و آن چیزی نیست جز فروش اجباری همزمان گوشت قرمز و مرغ! باوجود اینکه پیش از این، شرکت‌های خصوصی قبلی انبوه شهروندان را به سایت‌های خود کشانده بودند اما در تأمین گوشت موفقیت چندانی نداشتند، حالا یکی دیگر از این سایت‌ها که با همکاری دولت به این کار اقدام کرده است، ارائه "بسته پروتئین" را شیوه فروش خود معرفی کرده که طبق آن،‌ متقاضیان باید حتماً 8 کیلو گوشت قرمز و سفید را به‌صورت همزمان خرید کنند. به‌گفته مسئول این شرکت، متقاضیان باید در بسته‌ موردنظر،‌ 5 کیلو مرغ و 3 کیلو گوشت قرمز منجمد سفارش دهند و این یعنی بالا بردن حجم تقاضا و مصرف گوشت سفید و قرمز از سوی مردم که در کوتاه‌مدت شاید منجر به کاهش شدیدتر موجودی این کالای اساسی در بازار شود. منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
یادداشت |لزوم ایجاد شفافیت مالیاتی از طریق کارت‌خوان به قانون نیاز ندارد

یادداشت |لزوم ایجاد شفافیت مالیاتی از طریق کارت‌خوان به قانون نیاز ندارد

23 بهمن1397

امری بدیهی است که هر واحد فعال در حوزه تجارت و بازار که انتقال مالی دارند، باید برای شفافیت درآمدها از دستگاه کارتخوان استفاده کنند، این از روح قوانین قابل استنباط است و نیازی به تصویب قانون ندارد هرچند بهتر است اصلاحات قانونی صورت گیرد. مدتی است با اعلام دولت مبنی بر اینکه تصمیم دارد وابستگی بودجه کشور به درآمدهای نفتی را کم کند و بیشتر روی درآمدهای مالیاتی متمرکز شود، موضوع بررسی تراکنش‌های بانکی جدی‌تر شده است و  برخی اقشار پردرآمد تلاش می‌کنند با حذف دستگاه‌های کارتخوان از زیر بار پرداخت مالیات واقعی‌شان شانه خالی کنند. در این بین برخی پزشکان ، طلافروشان و سایر اقشار پردرآمد که از تراکنش بانکی بالای روزانه برخوردارند برای فرار مالیاتی دستگاه پوز را حذف کرده و یا به نام شخص دیگری می‌کنند که در تراکنش‌های عجیب با رقم‌های چند‌ میلیون تومان در روز باعث شد تا سازمان امور مالیاتی به کارمندان این اشخاص مشکوک شود. دکتر سهیل طاهری وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه یادداشتی را در خصوص ابعاد حقوقی موضوع، در اختیار خبرگزاری تسنیم قرار داده است که در ادامه می‌آید: اردیبهشت سال 91 هیات ‌وزیران مصوبه‌ای داشت مبنی بر اینکه بانک‌ها مکلف‌اند تراکنش‌های بانکی افراد را در قالب طرح «شاپرک» به سازمان امور مالیاتی منعکس کنند. این مصوبه برای ایجاد شفافیت بیشتر در سیستم بانکی مورد تصویب قرار گرفت، اما به گفته مسئولان، این مصوبه تا مرحله اجرا هنوز فاصله دارد. با توجه به آنکه در بدو ورود دستگاه‌های کارتخوان به فروشگاه‌ها، خبری از اتصال این دستگاه‌ها به سیستم مالیاتی کشور منتشر نشده بود، مشتریان غالباً برای دریافت وجوه نقد هم به فروشگاه‌ها مراجعه می‌کردند و صاحبان دستگاه‌ها نیز با این موضوع مخالفتی نمی‌کردند، اما با شایع ‌شدن خبر رصد تراکنش‌ها برای محاسبه مالیات سالانه، دیگر از پرداخت پول نقد از سوی دارندگان این دستگاه‌ها نیز خبری نیست. در حال حاضر در قانون، الزامی برای وجود دستگاه  POS در اصناف، فروشگاه‌ها و مطب پزشکان وجود ندارد اما با توجه به حساسیت ایجادشده در زمینهٔ ضرورت وجود دستگاه کارتخوان از مردم درخواست شده تا درصورتی‌ که مواردی از جمله عدم ارائه دستگاه  POS و دریافت مبالغ به‌صورت نقدی آن‌هم مبالغ زیاد به‌خصوص در مراکز درمانی وجود دارند را اطلاع دهند تا این دسته از شکایت‌ها پیگیری شود. دستگاه کارتخوان به شرکت شاپرک و  PSP ها ارتباط دارد و سازمان امور مالیاتی متولی آن نیست، اما برخی افراد با دریافت وجوه نقدی و عدم ارائه کارتخوان درآمدهای مالیاتی خود را به‌درستی اظهار نمی‌کنند و همین مسئله باعث شده تا فرار مالیاتی و کم اظهاری وجود داشته باشد. چنانچه براساس اعلام سازمان امور مالیاتی عمده بار پرداخت مالیات در ایران بر دوش کارمندان و کارگران است و در این میان بسیاری از اقشار پردرآمد از جمله برخی از طلافروشان و پزشکان فرارهای مالیاتی بزرگی مرتکب می‌شوند. به گفته متولیان امور مالیاتی کشور بر اساس بررسی‌های انجام‌شده و ضرورت پوشش برخی از اصناف به‌عنوان اصناف دارای اولویت در طرح، 7 صنف خاص ازجمله پزشکان در اولویت طرح دریافت مالیات از کارتخوان‌های بانکی قرارگرفته‌اند و این طرح از سال 98 عملیاتی خواهد شد و هم‌اکنون زیرساخت‌های این طرح با همکاری برخی دیگر نهادها در حال آماده‌سازی برای اجرای موفق از سال آینده است. با انجام فرآیندهای مربوط به دریافت مالیات از دستگاه‌های کارتخوان بانکی تا پایان سال جاری از اصناف مذکور 4 تا 5 برابر مالیات دریافت خواهد شد و از فرار مالیاتی در این حوزه جلوگیری می‌شود. چراکه بسیاری از اصناف درآمدهای کارتخوان خود را اظهار نکرده و از طرفی دیگر صرفاً به‌صورت نقدی فعالیت داشتند. بدون شک استفاده از دستگاه پوز احترام به مراجعه کننده و تسهیل خدمت است و در صورتی که استفاده از آن برای مدیران اصناف پردرآمد اجباری شود سازمان امور مالیاتی می‌تواند در خصوص تراکنش‌های روزانه آنها و مباحث مالیاتی نظارت بیشتری داشته باشد. البته در این بین، این مهم  نیازی به تصویب قانون ندارد، چرا که این امری بدیهی است که هر واحد فعال در حوزه درآمد و تجارت یا بازار که انتقال مالی دارند، باید برای شفافیت درآمدها از دستگاه کارتخوان استفاده کنند و این خود از روح قوانین قابل استنباط  است. اما به نظر می‌رسد بهتر است با نگاه شفافیت مالی و مالیاتی در حرف، مشاغل، شرکتها، تجارتهای شخصی و تمام کسب درآمد تمام اشخاص حقیقی و حقوقی، اصلاحات قانونی صورت گیرد. نگارنده معتقد است اگر نظام مالیاتی کشور عادلانه باشد فرار مالیاتی کمتر خواهد بود. فرار مالیاتی تنها مخصوص برخی حرف و مشاغل نیست و در بسیاری از صنوف پردرآمد که گردش روزانه مالی بالایی دارند اتفاق می‌افتد و در دنیا نیز ضمانت اجراهای سنگینی برای آن در نظر گرفته شده است. بی‌تردید در تمام کشورهای دنیا اعم‌ از توسعه‌یافته و توسعه‌نیافته برای اینکه شفافیت درآمد و وصول مالیات منطبق با واقعیات و درآمدها باشد، الزاما باید درآمد افراد در هر حوزه‌ای تعریف شده باشد و وجود قوانین و مقررات مالیاتی شفاف از اساسی‌ترین راهکارهای پیشگیری از وقوع جرم فرار مالیاتی  است. شفافیت، عدالت، نظارت و در نظر گرفتن ضمانت اجراهای سنگین برای فرار مالیاتی  می‌تواند در کاهش این جرم موثر باشد. اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم مصوب تیرماه سا ل 1394 و اصلاح قوانین و مقرارت مربوط به این حوزه گامی رو به جلو تلقی می‌شود. با تصویب این اصلاحیه، تعداد جرایم و میزان مجازات‌های مالیاتی تغییر کرده و مجازات درجه 6  برای ارتکاب برخی جرائم مالیاتی به آن اضافه شد. در قانون جدید مالیات‏های مستقیم در موارد 274 تا 179، جرایم مالیاتی به طور مشخص تعیین و مرتکب یا مرتکبان حسب مورد، به مجازات‏های درجه 6 محکوم می‌شوند. بر اساس تعریف قانون، مجازات درجه 6، شامل حبس بیش از 6 ماه تا دو سال، جزای نقدی بین دو تا 8 میلیون تومان، شلاق از 31 تا 74 ضربه، محرومیت از حقوق اجتماعی بیش از 6 ماه تا پنج سال، انتشار حکم قطعی در رسانه‌ها،‌ ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی یا اجتماعی برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال، ممنوعیت از دعوت عمومی برای افزایش سرمایه برای اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال و ممنوعیت از صدور برخی از اسناد تجاری توسط اشخاص حقوقی حداکثر تا مدت پنج سال می‌شود. همچنین بر اساس ماده 274، تمام افرادی که در تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع نقش داشته باشند  و به آن استناد و محل فعالیت اقتصادی خود را مخفی و درآمد واقعی خود را کتمان کنند و مانع دسترسی ماموران مالیاتی به اطلاعات مالیاتی و اقتصادی خود یا اشخاص ثالث شوند و تمام افرادی که تکالیف قانونی مربوط به قانون مالیات‌های مستقیم و مالیات بر ارزش‌افزوده در رابطه با وصول یا کسر مالیات مودیان دیگر و ایصال آن به سازمان امور مالیاتی در مواعد قانونی تعیین‌شده را انجام ندهند، معاملات و قراردادهای خود را به نام دیگران، یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر را به نام خود برخلاف واقع ثبت کنند، از انجام تکالیف قانونی در خصوص تنظیم و تسلیم اظهارنامه مالیاتی حاوی اطلاعات درآمدی و هزینه‌ای در سه سال متوالی خودداری کنند و یا از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به‌منظور فرار مالیاتی استفاده کنند نیز از دیگر موارد جرائم مالیاتی است و مرتکبان بر اساس شدت و میزان جرم به مجازات های درجه 6 محکوم می‌شوند. بر اساس ماده 275 این قانون، از جمله مجازات‌هایی که در نظر گرفته شده، ممنوعیت از یک یا چند فعالیت شغلی و ممنوعیت از اصدار برخی از اسناد تجاری است. طبق ماده 276 نیز، چنانچه هریک از حسابداران، حسابرسان و هم‏چنین موسسات حسابرس، ماموران مالیاتی و کارکنان بانک‏ها و موسسات مالی و اعتباری در ارتکاب جرم مالیاتی معاونت کنند و یا تخلفات صورت گرفته را گزارش نکنند به حداقل مجازات مباشر جرم محکوم می‌‏شوند و مجازات معاونت سایر اشخاص طبق قانون مجازات اسلامی تعیین می‌شود. طبق ماده 277 مرتکب یا مرتکبان جرائم مالیاتی علاوه بر مجازات های مقرر در مواد (274) تا (276) این قانون ، مسئول پرداخت اصل مالیاتی و جریمه‌های متعلق قانونی که تا مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه نشده باشد و همچنین ضرر و زیان وارده به دولت با حکم مراجع صالح قضایی هستند. هم چنین در ماده 278 آمده است: رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی در هریک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. در این صورت سازمان امور مالیاتی کشور موظف است لوازم و تجهیزات و مکان استقرار مستقلی را برای آنها تامین کند. مرجع صالح برای رسیدگی به تمامی اختلافهای مالیاتی جز در مواردی که ضمن مقررات قانون مرجع دیگری پیش‌بینی شده باشد هیات حل اختلاف مالیاتی و مرجع تجدید نظر از آرای هیات حل اختلاف مالیاتی تجدید نظر است؛ رسیدگی به آرای قطعی هیأتهای حل اختلاف مالیاتی که از لحاظ عدم رعایت قوانین و مقررات موضوعه یا نقص رسیدگی مورد شکایت مؤدی یا اداره امور مالیاتی قرار گرفته باشد و همچنین ایجاد رای وحدت رویه بر عهده شورای عالی مالیاتی است و رسیدگی به جرایم مالیاتی نیز برعهده دادسرا و دادگاه‌های ویژه مالیاتی است و در این خصوص رئیس قوه قضائیه بنا به درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در هر یک از استان‌ها و مناطقی که مقتضی بداند، دادسرا و دادگاه ویژه مالیاتی تشکیل می‌دهد. دادسرای ویژه جرایم مالیاتی نیز به زودی در تهران تشکیل خواهد شد تا جرایم مالیاتی به صورت متمرکز در یک محل خاص بررسی شود و در مناطقی که دادسرا یا شعب ویژه مالیاتی وجود ندارد دادسرای عمومی و دادگاههای کیفری2 صالح به رسیدگی هستند. به نظر می رسد با عنایت به تخصصی بودن مباحث مالیاتی، تشکیل دادسرا و دادگاه‌های ویژه مالیاتی که صرفا مربوط جرائم مالیاتی است، مفید واقع شود. و سخن آخر اینکه تقنین و مدیریت با نگاه سیستمی منتج به شفافیت و عدالت، شرط لازم برای اصلاح نظام مالیاتی کشور است. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
آزادی حدود ۵۰۰ زندانی نیازمند در دهه فجر

آزادی حدود ۵۰۰ زندانی نیازمند در دهه فجر

21 بهمن1397

ستاد دیه کشور با همکاری مراجع قضایی ۳۱ استان و با شعار آزادی روزانه ۴۰ زندانی در دهه فجر، موفق فراهم کردن آزادی حدود ۵۰۰ زندانی در این ایام شد. به گزارش گروه اجتماعی به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، همگام با ملت شریف ایران غرفه ستاد دیه کشور و غرف استانی این نهاد مردمی در مسیرهای راهپیمایی یوم الله 22 بهمن برپا می‌شود. همچنین به منظور ارائه عملکرد سه دهه فعالیت این مجموعه در آزادی بیش از 121 هزار زندانی جرایم غیرعمد و همچنین جلب مشارکت‌های مردمی غرفه ستاد دیه کشور در مسیر راهپیمایی چهلمین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در شمال خیابان آزادی (حد فاصل کوچه نوریاب و کوچه نورگاه) دایر می‌شود. به منظور توزیع بسته‌های فرهنگی و آموزشی ستاد دیه در زمینه پیشگیری از ورود ناخواسته افراد به زندان‌،  نمایندگی‌های دیه استانی نیز امسال با دعوت از چهره‌های مردمی میزبان راهپیمایان خواهند بود. گفتنی است، ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به آزادی زندانیان نیازمند با همکاری مسئولین قضایی 31 استان، ایام الله فجر امسال با شعار «آزادی روزانه 40 زندانی غیرعمد در هر استان» زمینه‌ساز آزادی 400 تا 500 نفر بوده‌اند که مشروح دقیق این برنامه متعاقبا اعلام خواهد شد. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
ارائه ۵۳۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم طی ۱۰سال؛ وصول ۳۷۶ هزار میلیارد معوقات بانکی

ارائه ۵۳۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم طی ۱۰سال؛ وصول ۳۷۶ هزار میلیارد معوقات بانکی

16 بهمن1397

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور از ارائه ۵۳۰ میلیون خدمت ثبتی به مردم و وصول بیش از ۳۷۶ هزار میلیارد ریال معوقات بانکی طی ۱۰ سال گذشته توسط سازمان ثبت خبر داد. به گزارش خبرنگار قضایی ، احمد تویسرکانی در نشست خبری به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی و چهلمین سالروز پیروزی انقلاب، به ارائه گزارشی از عملکرد 10 ساله سازمان ثبت اسناد و املاک کشور پرداخت و اظهار کرد: طی این 10 سال تعداد خدمات از سالانه 27 میلیون خدمت به 70 میلیون خدمت رسیده و 160 درصد رشد داشته است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور اضافه کرد: همچنین در یک دهه گذشته 376 هزار و 628 میلیارد ریال از مطالبات معوق بانکی وصول و سه هزار و 546 برنامه تصویب و اجرا شده و امروز چهره سازمان ثبت با 10 سال قبل متفاوت است. تویسرکانی در ادامه با اشاره به اقدامات صورت گرفته در حوزه اجرای کاداستر گفت: متاسفانه در این حوزه همکاری لازم با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور انجام نشد اما با این حال با به کارگیری ظرفیت‌های موجود تاکنون 98 درصد اراضی و املاک شهری و حومه، 31 درصد بافت مسکونی روستایی، 3 درصد اراضی زراعی و 18 درصد اراضی منابع طبیعی وارد سامانه کاداستر شده‌اند. وی اجرای کاداستر در حوزه اراضی زراعی و منابع طبیعی را نیازمند همکاری دولت دانست و ادامه داد: تا کنون 22 میلیون و 771 هزار و 957 سند مالکیت کاداستری صادر شده است. رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور شبکه یکپارچه موقعیت‌یابی مالکیت‌ها موسوم به «شمیم»، ایجاد 144 ایستگاه حمایت ماهواره‌ای و دو هزار گیرنده در سطح کشور را از زیرساخت‌های ایجاد شده برای اجرای کاداستر عنوان کرد. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
تفاهم‌نامه پلیس و کانون وکلا برای ارائه مشاوره حقوقی‌قضایی در مراجع انتظامی

تفاهم‌نامه پلیس و کانون وکلا برای ارائه مشاوره حقوقی‌قضایی در مراجع انتظامی

13 بهمن1397

کانون وکلای دادگستری مرکز و فرماندهی انتظامی تهران بزرگ طی تفاهم‌نامه‌ای مقرر کردند که وکلای معاضدتی در مراجع انتظامی پایلوت به ارائه خدمات مشاوره حقوقی و قضایی بپردازند. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم، علاوه بر این در این تفاهم‌نامه پلیس تهران و کانون وکلای مرکز تفاهم کرده‌اند که طرفین در جهت اجرای بهتر رعایت حقوق شهروندی برای مراجعان به مراجع انتظامی تهران تعامل و تلاش کنند. اهداف این تفاهم‌نامه عبارتند از: *مطالعه و پژوهش و ابداع راهکارهای تأمین و تقویت حقوق شهروندی *حل معظلات حقوقی اجتماعی *کنترل و کاهش ورورد پرونده‌های کیفری به محاکم *توسعه شیوه حل و فصل و سازش اختلافات شهروندان در مراجع انتظامی *ارتقای شأن و احترام ضابطان دادگستری و وکلای دادگستری در جامعه * ایجاد بستر مناسب همکاری‌های لازم برای آگاهی بیشتر مراجعین مراجع انتظامی از حقوق شهروندی و بسط عدالت و اجرای آن در جامعه منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
تخصیص بودجه ۲۰۰ میلیاردی برای آزادی زندانیان نیازمند

تخصیص بودجه ۲۰۰ میلیاردی برای آزادی زندانیان نیازمند

9 بهمن1397

اعضای کمیسیون تلفیق مجلس شورای اسلامی با اولویت آزادی زندانیان زن، مبلغی معادل ۲ هزار میلیارد ریال برای ارایه تسهیلات به مددجویان جرایم غیرعمد دیه اختصاص دادند. به نقل از  روابط عمومی ستاد دیه کشور، در بررسی لایحه بودجه سال 1398 با هدف کاهش جمعیت کیفری و به حداقل رساندن آمار محبوسان مالی،  مقرر شد با افزایش 100 درصدی نسبت به سال گذشته، اعتباری معادل 2 هزار میلیارد ریال از محل منابع قرض‌الحسنه بانک‌های عامل در اختیار زندانیان واجد شرایط قرار گیرد. زندانیانی که به طور تقریبی مدت 3 ماه در حبس بوده و برای بهره‌مندی از تسهیلات بدون سود معرفی‌نامه این مجموعه حمایتی را دارا باشند. در دلایل توجیهی این بودجه تخصیص آمده است: «افزایش مددجویان جرایم غیرعمد به 14 هزار نفر و در شکل خاص‌تر محکومان به پرداخت مهریه و نفقه موجب شده زندانیان برای استخلاص از حبس تقاضای دریافت وام قرض‌الحسنه داشته باشند. بررسی عملکرد بانک‌های عامل در 6 ماهه نخست امسال گویای این مدعاست که قریب به 1700 نفر از بدهکاران مالی با بدهی بالغ بر 4 هزار و 600 میلیون ریال با تایید ستاد دیه به شعب بانکی معرفی شده‌اند». با استناد به همین نیاز در بند «ج» تبصره 16 تقدیمی از سوی ستاد دیه کشور پیشنهاد شده است  «در اجرای ماده 77 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (2) مبلغ دو هزار میلیارد ریال با اولویت آزادی زندانیان زن در اختیار ستاد مردمی رسیدگی به امور دیه و کمک به زندانیان نیازمند قرار گیرد». در لایحه بودجه افزون بر نگاه حمایتی به بدهکاران مالی، با تصریح قید شده در بند «ب» تبصره 11 در خصوص حمایت از متعهدان پرداخت دیات ناشی تصادفات رانندگی هم تصریح شده است « به منظور تأمین کسری اعتبارات دیه محکومان مُعسر با اولویت زنان مُعسر و مواردی که پرداخت خسارات برعهده بیت المال یا دولت باشد، وزیر دادگستری مجاز است با تصویب هیأت نظارت صندوق تأمین خسارتهای بدنی حداکثر تا سه هزار و پانصد میلیارد ریال از منابع درآمد سالانه موضوع بندهای (ث) و (ج) ماده (24) قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه مصوب اردیبهشت 1395 را از محل اعتبارات ردیف 110600 جدول شماره (7) این قانون دریافت و هزینه کند. مدیرعامل صندوق مزبور مکلف است با اعلام وزیر دادگستری، مبلغ یادشده را به نسبت در مقاطع سه ماهه در اختیار وزارت دادگستری قرار دهد. وزارت دادگستری مکلف است گزارش عملکرد این بند را هر سه ماه یک‌بار به کمیسیون‌های برنامه و بودجه و محاسبات، اقتصادی، اجتماعی و قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی ارائه کند. در این زمینه صندوق تأمین خسارت‌های بدنی مکلف است دیه زندانیان حوادث رانندگی غیرعمد را که به دلیل محدودیت سقف تعهدات شرکت‌های بیمه و صندوق مذکور در زندان به‌سر می‌برند و قبل از لازم‌الاجراء شدن قانون بیمه اجباری خسارات واردشده به شخص‌ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه زندانی شده‌اند، تأمین نماید تا پس از معرفی ستاد دیه کشور به‌صورت بلاعوض نسبت به آزادی آنها اقدام کند». منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی| ۹۴درصد تسهیلات بانک سرمایه مشکوک الوصول است

دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی| ۹۴درصد تسهیلات بانک سرمایه مشکوک الوصول است

8 بهمن1397

نماینده دادستان تهران با اشاره به مشکوک الوصول بودن ۹۴ درصد تسهیلات اعطایی بانک سرمایه، اعطای ضمانتنامه حسن انجام کار بدون وجود قراردادپایه را از دیگر تخلفات متهمان پرونده بانک اعلام کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم، سومین جلسه رسیدگی به اتهامات علی بخشایش مدیرعامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیات مدیره بانک سرمایه . محمدرضا توسلی عضو سابق حقوقی بانک سرمایه در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی به ریاست قاضی مسعودی‌مقام برگزار شد. در ابتدای این جلسه نماینده دادستان با بیان گسترده بودن مفاسد نامبردگان در اعطای تسهیلات از بانک سرمایه گفت: ما تاکنون فقط موارد کلان را لحاظ کرده‌ایم و طبق آمار تخصصی ارائه شده از سوی بانک سرمایه 94 درصد تسهیلات پرداخت شده مشکوک‌الوصول و به بانک بازنگشته است. وی سپس به شگردهای دریافت‌کنندگان تسهیلات مذکور اشاره کرد و افزود: در رابطه با برخی از شرکت‌ها با اینکه گزارش کارشناسی وجود ندارد اما ضمانتنامه‌های کلان داده شده است؛ در برخی موارد مثل پرونده جهانبانی، عمده وثایق سفته است و در پرونده آقای هدایتی یا آقای شاملویی، گران‌نمایی شده است؛ شرکت‌ها مکررا سوابق بد اعم از چک برگشتی داشته‌اند؛ آیا شعبه‌ای می‌شناسید با چک برگشتی، 5 میلیون وام بدهد؟ نماینده دادستان با اشاره به امضای ضمانت‌نامه‌ها توسط پرویز کاظمی و طرح این سؤال که چرا نماینده صندوق فرهنگیان در جلسات حضور داشته است، افزود: در شرکت‌های منتسب به صندوق ذخیره فرهنگیان و شرکت‌های با مدیران کارتن خواب، وثیقه‌ها صفر بوده است؛ صورت مالی ارائه شده در آن، مشابه و کپی است و به تایید جامعه حسابرسان هم نرسیده و واقعی نبوده است. وی سپس در رابطه با تخلف صورت گرفته درباره ضمانتنامه‌های حسن انجام کار گفت: باید قراردادی محقق باشد که برای حسن انجام، ضمانت نامه ببریم و ضمانت نامه حسن انجام تعهد بین 10 تا 15 درصد قرارداد پایه است؛ اما در ضمانت نامه‌های صادره اولا قرارداد وجود ندارد و مفتضح‌تر اینکه در متن ضمانت نامه‌ها عنوان "به قصد انعقاد قرارداد" ذکر شده که کاملا خلاف رویه بانکی است، در پرونده‌هایی مثل هادی رضوی هم که ضمانت نامه دارند؛ قرارداد بدون امضا را ضمانت‌نامه گرفته‌اند. منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
نهادهای ناظر بر پولشویی موظف به گزارش جرم به قوه قضاییه می‌شوند

نهادهای ناظر بر پولشویی موظف به گزارش جرم به قوه قضاییه می‌شوند

6 بهمن1397

دولت لایحه‌ای را به مجلس فرستاده است که با الحاق یک تبصره به ماده ۶ قانون مبارزه با پولشویی، نهادها و دستگاه‌های اجرایی مذکور در مواد ۵ و ۶ این قانون را موظف به نظارت بر اشخاص مشمول و ارسال گزارش جرم به دستگاه قضایی و غیرقضایی صالح می‌کند. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم در مقدمه توجیهی این لایحه آمده است: در اجرای دقیق قوانین و مقررات ناظر به پیشگیری و مقابله با پولشویی بی‌تردید نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول قانون مبارزه با پولشویی نقش موثری ایفا می‌کند به همین جهت در راستای رفع ابهامات مربوط به نظارت بر عملکرد اشخاص مشمول در قانون مبارزه با پولشویی و اصلاحات بعدی آن لایحه زیر جهت طی تشریفات قانونی تقدیم می‌شود. در ماده واحده لایحه الحاق یک تبصره به ماده 6 قانون مبارزه با پولشویی: نهادها و دستگاه‌های اجرایی (موضوع مواد 5 و 6) مانند بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس و اوراق بهادار، وزارت صنعت‌، معدن و تجارت، وزارت کشور، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان حسابرسی جامعه حسابداران رسمی، کانون وکلای دادگستری، سازمان نظام پزشکی، سازمان نظام مهندسی، کانون کارشناسان رسمی دادگستری و مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضائیه که مطابق قوانین و مقررات بر عملکرد اشخاص مشمول نظارت می‌کنند مکلفند علاوه بر انجام تکلیف اجرایی مقرر در این قانون، قانون تامین مالی تروریسم و مقررات مربوط به آن تکلیف نظارتی خود را نسبت به عملکرد این اشخاص در چارچوب قوانین و مقررات مذکور به نحو مؤثر معمول دارند. همچنین نهادها ودستگاه‌های یاد شده موظفند در صورت شناسایی تخلف یا جرم حسب مورد نسبت به برخورد یا اعلام آن به مراجع قضایی و غیرقضایی صالح اقدام نمایند. منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
آغاز نخستین جلسه کمیته مبارزه با گران‌فروشی در دادستانی تهران

آغاز نخستین جلسه کمیته مبارزه با گران‌فروشی در دادستانی تهران

3 بهمن1397

نخستین جلسه مبارزه با گران‌فروشی در دادستانی تهران به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی آغاز شد. به گزارش خبرنگار اجتماعی  نخستین جلسه کمیته مبارزه با گران‌فروشی که دادستان تهران پیشتر از تشکیل آن خبر داده بود، صبح امروز در محل دادسرای عمومی و انقلاب تهران به ریاست عباس جعفری دولت‌آبادی و با حضور نمایندگان دستگاه‌های مربوطه، آغاز شده است. سردار رحیمی فرمانده انتظامی تهران بزرگ، نماینده استانداری تهران، نماینده سازمان حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان، مدیرکل تعزیرات استان تهران، معاونین دادستان و رئیس جهاد کشاورزی استان تهران از جمله افراد و مسئولان حاضر در این جلسه هستند. دولت‌آبادی پیشتر درباره تشکیل این کمیته گفته بود: کمیته استانی به حوزه برخی اقلام فوریت‌دار مثل گوشت، مرغ و لبنیات ورود خواهد کرد. دادستان تهران گفته است: بعد از اینکه ریاست قوه قضاییه در خصوص گرانفروشی برخی کسبه و اصناف و تغییر مداوم قیمت‌ها اظهار نگرانی کردند، در قوه قضاییه جلساتی تشکیل و به دادستانی کل کشور ماموریت داده شد که با همکاری دستگاه‌های دولتی در بحث گرانفروشی مبارزه شود. وی با بیان اینکه بحث گرانی با گرانفروشی دو مقوله جداگانه است گفت: بحث گرانی بیشتر در حوزه بررسی دولت است، اما گرانفروشی آثاری است که به مردم می‌رسد. به موجب بخشنامه‌ای که به دادستانی تهران واصل شد، کمیته‌ای به ریاست دادستان و با حضور پلیس، سازمان حمایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزیرات و سایر دستگاه‌های مرتبط با همکاری دستگاه‌های دولتی در تمام استان‌ها تشکیل می‌شود و در این خصوص این کمیته در برخی اقلام فوریت‌دار مثل گوشت، مرغ و لبنیات ورود خواهد کرد. او ابراز امیدواری کرده بود، دستگاه‌های دولتی در این بخش به دادستانی کمک کنند و دادستانی نیز از قدرت قضایی خود در حمایت از تصمیمات صحیح (ورود به انبارها، توقیف اموال، شناسایی انبارها، دستور فروش)  استفاده می‌کند و به کمک تعزیرات می‌آید. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
محکومیت یک فروشگاه زنجیره‌ای به ارائه تخفیف ۸۰ درصدی و جریمه ۱.۵ میلیاردی

محکومیت یک فروشگاه زنجیره‌ای به ارائه تخفیف ۸۰ درصدی و جریمه ۱.۵ میلیاردی

2 بهمن1397

مدیرکل تعزیرات استان تهران از محکوم شدن یکی از فروشگاه های زنجیره ای پایتخت به دلیل دریافت ورودی بیش از تعرفه مجاز پارکینگ ها از شهروندان خبر داد. به گزارش گروه اجتماعی  به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، محمد علی اسفنانی مدیرکل تعزیرات حکومتی استان تهران گفت: پس از دریافت گزارشی در خصوص تخلف یکی از فروشگاه‌های زنجیره‌ای پایتخت مبنی بر دریافت حق پارکینگ بیش از حد مجاز تعرفه‌های مصوب از شهروندان، پرونده‌ای تشکیل شد و موضوع مورد بررسی قرار گرفت. وی افزود: با بررسی موضوع پرونده، حکم تخلف برای این فروشگاه زنجیره‌ای صادر و موجب این حکم واحد متخلف به پرداخت جزای نقدی بیش از یک میلیارد و 500 میلیون تومان محکوم شد. اسفنانی ادامه داد: همچنین این واحد متخلف به مدت یک ماه به ارائه 80 درصد تخفیف حق پارکینگ برای استفاده شهروندان از پارکینگ مراکز خود و نصب بنر تخلف در محل فروشگاه‌های محکوم شد. مدیرکل تعزیرات استان تهران خاطرنشان کرد: این حکم امروز صادر و از سه شنبه (دوم بهمن ماه سال جاری) به مدت یک‌ماه اجرا خواهد شد. منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
نتایج آزمون وکالت سال ۱۳۹۷ اعلام شد

نتایج آزمون وکالت سال ۱۳۹۷ اعلام شد

1 بهمن1397

سازمان سنجش آموزش کشور نتایج آزمون وکالت سال ۱۳۹۷ را به همراه کارنامه داوطلبان منتشر کرد. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، نتایج آزمون کارآموزی وکالت سال 1397 اعلام شد. این نتایج از اینجا قابل رویت است. در آزمون وکالت سال 97 در مجموع 73 هزار و 616 نفر شرکت کردند که از این تعداد 34 هزار و 604 نفر زن و 39 هزار و 12نفر مرد هستند. آزمون کارآموزی وکالت سال 97 ساعت 8 و 30 دقیقه صبح روز جمعه 9 آذر ماه در 25 مرکز استان برگزار شد. آزمون وکالت از آنجا که همراه با تعیین ظرفیت پذیرش در هر کانون است و بسیاری از افراد از پذیرش در آن باز می‌مانند، در سال‌های اخیر با مخالفت‌هایی روبرو شده است که کانون‌های وکلای دادگستری و اتحادیه سراسری آنها تاکنون در مقابل این مخالفت‌ها مقاومت کرده‌اند. اکنون طرحی با نام «طرح جامع آموزش و آزمون وکالت» توسط کمپینی با عنوان حذف ظرفیت از آزمون وکالت در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس در حال پیگیری است. عیسی امینی رییس کانون وکلای مرکز اخیرا گفته بود که این طرح به جایی نخواهد رسید. حفظ نصاب علمی پذیرفته‌شدگان و بیکاری عده‌ای از وکلای پروانه‌دار از مهم‌ترین دلایل مخالفت کانون‌ها با حذف ظرفیت از آزمون کارآموزی وکالت است.

جزئیات
تشکیل کمیته جدید برخورد با گرانفروشی به ریاست دادستان مراکز استان‌ها

تشکیل کمیته جدید برخورد با گرانفروشی به ریاست دادستان مراکز استان‌ها

30 دی1397

دادستان تهران با اشاره به وصول بخشنامه دادستان کل کشور درباره برخورد با گرانفروشی‌ها گفت: کمیته استانی با حضور پلیس،‌سازمان حمایت، صمت و تعزیرات ایجاد می‌شود و به حوزه برخی اقلام فوریت‌دار مثل گوشت، مرغ و لبنیات ورود خواهد کرد. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، عباس جعفری دولت آبادی در حاشیه نشست ثبت شرکت‌ها در ارتباط با ایجاد شرکت‌های صوری و تبعات آن در اقتصاد کشور‌ها گفت: در جلساتی که در روز‌های شنبه برگزار می‌شود مسائل مربوط به مبارزه با فساد و نقش دستگاه‌ها در این زمینه مورد بررسی قرار می‌گیرد که پیش از این نیز جلساتی با موضوع کارت‌های بازرگانی، سوءاستفاده از کارت ملی در خرید و فروش ارز برگزار شد. وی ادامه داد: یکی از مواردی که در پرونده‌ها مطرح می‌شد بحث مربوط به تشکیل شرکت‌هایی بود که پس از ثبت یا تعطیل می‌شدند و یا با ثبت شرکت اقدام به اخذ وام و ارز‌های کلان می‌کردند که بعدا در دسترسی به این شرکت‌ها با مشکل مواجه می‌شدیم. جعفری دولت‌آبادی با بیان اینکه صرف ثبت شرکت رافع مسئولیت سایر دستگاه‌ها نیست، گفت: اگر یک شرکت ثبت شد این به این معنی نیست که دستگاه‌های دیگر وظیفه بررسی و اعتبارسنجی ندارند. صرف ثبت شرکت موجب پرداخت تسهیلات وام و ارز نخواهد بود بنابراین دستگاه‌های دولتی به این نکته توجه کنند که اگر یک شرکتی در چارچوبی ثبت شده است باید در پرداخت وام، ارز و تسهیلات توانایی آن شرکت و صلاحیت افراد و همچنین اعتبارسنجی مالی بررسی شود. وی افزود: بیان این مطلب که به دلیل ثبت شرکت مکلف به دادن وام هستیم یک نوع مغالطه است ثبت شرکت‌ها یک مسئله است و دادن امکانات و تسهیلات مسئله دیگری است؛ بنابراین هرکس در حوزه خود مسئولیت دارد. دادستان تهران در خصوص دستورالعمل مربوط به گرانی‌ها اظهار کرد: بعد از اینکه ریاست قوه قضاییه در خصوص گرانفروشی برخی از کسبه و اصناف و تغییر مداوم قیمت‌ها اظهار نگرانی کردند در قوه قضاییه جلساتی تشکیل و به دادستانی کل کشور ماموریت داده شد که با همکاری دستگاه‌های دولتی در بحث گرانفروشی مبارزه شود. وی با بیان اینکه بحث گرانی با گرانفروشی دو مقوله جداگانه است گفت: بحث گرانی بیشتر در حوزه بررسی دولت است، اما گرانفروشی آثاری است که به مردم می‌رسد. به موجب بخشنامه‌ای که امروز به دادستانی تهران واصل شد، کمیته‌ای به ریاست دادستان و با حضور پلیس، سازمان حمایت، وزارت صنعت، معدن و تجارت، اصناف، تعزیرات و سایر دستگاه‌های مرتبط با همکاری دستگاه‌های دولتی در تمام استان‌ها تشکیل می‌شود و در این خصوص این کمیته در برخی اقلام فوریت‌دار مثل گوشت، مرغ و لبنیات ورود خواهد کرد. دادستان تهران ادامه داد: در تهران نیز جلساتی به صورت مستمر در خصوص گرانفروشی تشکیل خواهد شد که امیدواریم طی این هفته یا هفته آینده این جلسات برگزار شود. جعفری دولت آبادی با بیان اینکه این کار جز با همکاری دستگاه‌های دولتی و مردم امکان‌پذیر نخواهد بود گفت: انتظار می‌رود دستگاه‌های دولتی در این بخش به دادستانی کمک کنند و دادستانی نیز از قدرت قضایی خود در حمایت از تصمیمات صحیح (ورود به انبارها، توقیف اموال، شناسایی انبارها، دستور فروش)  استفاده می‌کند و به کمک تعزیرات خواهد آمد. وی در پاسخ به سوالی مبنی بر اینکه بانک مرکزی اخیراً از کمیته رفع تعهد ارزی خبر داده است، نظر دادستانی در این خصوص چیست گفت: جا دارد از تصمیم بانک مرکزی و دولت در این زمینه استقبال کنیم، ما همواره در جلسات خود مطرح کرده‌ایم که پیشگیری مقدم بر مبارزه و مقابله است بنابراین این تصمیم، تصمیم مناسبی است و امیدواریم اجرایی شود. جعفری دولت آبادی با بیان اینکه در سال 97 ارز‌های زیادی پرداخت شده است گفت: طبق گزارشی که دستگاه‌های امنیتی به ما داده‌اند در سال‌های 94، 95 و 96 حداقل ده میلیارد دلار رفع تعهدات ارزی نشده است، این سامانه باید با این هدف شکل بگیرد که کسی جرات نکند ارز را بگیرد به فروش برساند و هیچ کالایی وارد نکند. دادستان تهران با اشاره به اینکه این اقدام برای جلوگیری از فساد کاملا قابل تقدیر است گفت: امیدواریم این کار در ثبت سفارشات، حوزه دارو و سایر حوزه‌ها انجام شود و در این رابطه نظارت لازم صورت گیرد. در واقع این سامانه می‌تواند به دستگاه قضایی، پلیس و سایر دستگاه‌ها کمک کند تا ارز‌های اختصاص یافته را بررسی کنند. وی خاطرنشان کرد: امیدواریم با اجرایی شدن این سامانه شاهد فروش ارز در بازار آزاد نباشیم. از طرفی بازرگانان و تجار نیز بدانند که این سامانه آن‌ها را مدیریت و کنترل خواهد کرد. جعفری دولت آبادی با بیان اینکه تعهدات سال‌های گذشته نیز (94، 95 و 96) در دستور کار بانک مرکزی قرار گیرد، تصریح کرد: برای این سه سال در برخی استان‌ها پرونده‌هایی تشکیل شده است، در تهران نیز مقدمات گزارش آن اماده است که پس از ارجاع به دادستانی در این زمینه توضیح خواهیم داد. منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
خودروهای خارجی دپو شده در گمرک از ۱۳ بهمن ترخیص می‌شوند

خودروهای خارجی دپو شده در گمرک از ۱۳ بهمن ترخیص می‌شوند

29 دی1397

تصویب‌نامه هیئت وزیران در خصوص تعین تکلیف خودروهای وارداتی ناشی از ثبت سفارش‌های غیرمجاز، ۲۷ دی در "روزنامه رسمی" منتشر شده که طبق قانون، ۱۵ روز پس از انتشار یعنی از ۱۳ بهمن امسال، اجرایی می‌شود. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم؛ مصوبه هیئت وزیران که به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های صنعت، معدن و تجارت، امور اقتصادی و دارایی، دادگستری، بانک مرکزی و دبیرخانه ستاد هماهنگی مبارزه با مفاسد اقتصادی و به استناد اصل 138 قانون اساسی به تصویب رسیده است، هفت بند و یک تبصره دارد و توسط اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است. در بند نخست این مصوبه آمده است: ثبت سفارش برای واردات خودروهای سواری (بدون رعایت سال ساخت) که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار اماکن گرمکی، مناطق آزادی تجاری - صنعتی یا ویژه اقتصادی هستند، به صورت بدون انتقال ارز و از محل ارز متقاضی با اظهار منشاء ارز به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بلامانع است همچنین کلیه ثبت سفارشات قبلی خودرو( اعم از بانکی و غیربانکی) لغو می‌شود. در تبصره بند اول مصوبه مزبور آمده است: خودروهایی که تا تاریخ ابلاغ این تصویب‌نامه دارای قبض انبار بوده و با رویه بانکی تامین ارز شده‌اند، با پرداخت مابه‌التفاوت نرخ ارز دریافتی با نرخ سامانه سنا در روز ترخیص، با ثبت سفارش بانکی قابل ترخیص هستند و هر نوع تخصیص ارز جدید برای این ثبت سفارش‌ها ممنوع است. بند دوم مصوبه هیئت وزیران می‌افزاید: خودروهای با ارز بیش از 40 هزار دلار با محاسبه و پرداخت 40 واحد درصد سود بازرگانی، مازاد بر مأخذ حقوق ورودی مندرج در کتاب مقررات صادرات و واردات، بر اساس شرایط بند یک این تصویب‌نامه قابل ثبت سفارش و ترخیص هستند. بند سوم مصوبه مذکور تاکید کرده است: مهلت ترخیص خودروهای موضوع بندهای یک و دو این تصویب‌نامه، چهار ماه از تاریخ ابلاغ تعیین می‌شود. در بند چهارم تصریح شده است: در راستای صیانت از حقوق مصرف‌کنندگان، قبل از ترخیص خودروهای موضوع این تصویب‌نامه، گمرک پس از اخذ تأییدیه سازمان حمایت از مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان، نسبت به ترخیص با رعایت مقررات اقدام می‌کند. بند پنجم می‌افزاید: ترخیص خودروهای با حجم موتور بالاتر از 2500 سیسی کماکان امکان‌پذیر نبوده و مشمول این تصویب‌نامه نیست. در بند ششم هم تأکید شده اشت: اجرای این تصویب‌نامه و ترخیص خودروهای مشمول، مانع رسیدگی قضایی به تخلفات و جرایم متخلفان در واردات خودرو نخواهد بود. در بند پایانی و هفتم مصوبه هیئت وزیران نیز آمده است: ضوابط ورود و ترخیص خودروهای موضوع این تصویب‌نامه و دستورالعمل اجرایی آن در چهارچوب قوانین مربوط، ظرف یک هفته توسط وزیر صنعت، معدن و تجارت ابلاغ خواهد شد. منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
حبس سرباز خواب‌آلود به خاطر شلیک به سرباز دیگر

حبس سرباز خواب‌آلود به خاطر شلیک به سرباز دیگر

26 دی1397

پاس‌بخش که متوجه خواب بودن پرویز شده بود سعی کرد او را با بیدار کند که ناگهان اسلحه شلیک شد و باعث مصدومیت شدید دست یک سرباز دیگر شد. به گزارش خبرنگار قضایی ، پرویز در یکی از شب‌های بهمن 94 مشغول نگهبانی در پادگان محل خدمت بود که در یک لحظه به خواب می‌رود؛ چند دقیقه بعد، پاس‌بخش سعی می‌کند با ایجاد صدا، پرویز را از خواب بیدار کند اما بیدارشدن ناگهانی پرویز باعث می‌شود سلاحی که در دستش بود به سمت پاس‌بخش شلیک کند. به دنبال این واقعه هرچند سرباز دیگر که برای سرکشی از محل پست و کمک به پرویز، نزدیک او شده بود جان سالم به در می‌برد اما با این شلیک مصدومیت شدیدی از ناحیه دست چپ نصیبش شد. در ادامه با طرح شکایت، برابر حکم دادرسی نظامی شهرستان مهاباد سرباز وظیفه «پرویز – ج» به پرداخت دیه‌ای معادل 504 میلون تومان در حق شاکی محکوم می‌شود اما به دلیل فقر بالای منطقه محل سکونت این جوان و بیش از همه عسرت خانوادگی او، نامبرده از حین بازداشت در تاریخ 6 اردیبهشت سال 1395 تا امروز در بند به سر می‌برد. قابل توجه اینکه از محکوم‌ٌبه اعلام شده طبق تلاش‌های گروه صلح و سازش ستاد دیه مقداری گذشت شده است اما این مددجوی 24 ساله که تا پیش از خدمت به شغل کارگری ساختمان اشتغال داشته همچنان در انتظار کمک نیکوکاران و آزادی از زندان است. نیکوکارانی که تمایل دارند یاری‌گر این مددجوی نیازمند باشند، می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های ستاد دیه کشور به‌قرار 74/74 بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، 7777 بانک تجارت شعبه مرکزی، 8888 بانک صادرات شعبه مرکزی یا 55555 بانک ملی واریز نموده و برای اختصاص مبلغ پرداختی جهت آزادی این فرد یادشده فیش‌ پرداختی را با تحریر موضوع کمک انجام‌شده به شماره 88916011 دورنگار کنند. روابط عمومی ستاد دیه با تلفن تماس 15 ــ 88916012 پاسخگوی سؤالات شما در این زمینه خواهد بود. منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
دریافت‌کنندگان وام غیرقانونی از بانک سرمایه تحت تعقیب قرار گرفتند

دریافت‌کنندگان وام غیرقانونی از بانک سرمایه تحت تعقیب قرار گرفتند

25 دی1397

نماینده دادستان تهران ضمن قرائت کیفرخواست متهمان پرداخت وام غیرقانونی بانک سرمایه از تعقیب دریافت کنندگان این وامها از جمله حسین هدایتی، سامان مدلل و محمدرضا جهانبانی خبر داد. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم ، طبق آنچه نماینده دادستان تهران از کیفر خواست 3 متهم پرونده پرداخت وامهای‌ غیرقانونی بانک سرمایه قرائت کرد پرویز کاظمی 41 فقره وام را خارج از روابط بانکی به شرکتهای زیر نظر گروه هدایتی، گروه جهانبانی، گروه مدلل، شرکتهای منتصب به احمد خاجی‌محمدجواد، شرکتهای منتصب به هادی رضوی، شرکتهای منتصب به محمد امامی و شرکت مدیران کارتن‌خواب کرده است و اتهام او دائر بر مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق 41 مورد خیانت در امانت به مبلغ 2 هزار و 488 میلیارد و 39 میلیون تومان است. همچنین محمدرضا توسلی نیز به اتهام مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق خیانت در امانت به مبلغ 2 هزار و 501 میلیارد و 261 میلیون و 600 هزار تومان محاکمه می‌شود که وامهایی را به شرکتهای مذکور پرداخت کرده است. کیفرخواست در خصوص بخشایش، کاظمی و توسلی به اتهام پرداخت وام‌های خارج از ضوابط بانک سرمایه می‌افزاید: این افراد با نقض آئین‌نامه بانکی مربوطه اقدام به اهدای تسهیلات به محمد امامی، حسین هدایتی، محمدرضا جهانبانی، سامان مدلل و دیگر افراد کرده‌اند. بانک سرمایه 45 درصد سهام شرکتهای زیرمجموعه گروه مدلل را در اختیار دارد و از این جهت طرف حساب بانک محسوب می‌شود و وامهای داده شده به شرکتهای این گروه تنها با اخذ چکهای تضمینی با امضای مدیران شرکت و بدون تامین هیچ وثیقه دیگری صورت گرفته است. کیفرخواست در خصوص گیرندگان وامهای غیرقانونی از بانک سرمایه می‌گوید: جهانبانی و مدلل از بازپرداخت دیون خود استنکاف می‌کنند و حسین هدایتی که با روش‌های صحیح و پرداخت رشوه وجوه بانک را به طور نامشروع تحصیل کرده است اکنون از بازپرداخت دیون معوق استنکاف می‌کند. وی از سال 92 تا 93، 600 میلیارد تومان وام از بانک سرمایه دریافت کرده است. در بخش دیگری از کیفرخواست با اشاره به شدت تخلفات 3 متهم پرونده در رابطه با پرداخت غیرقانونی وام آمده است: شدت این موضوع به قدری بوده است که هیئت انتظامی بانکها در بانک مرکزی بخشایش را 10 سال و کاظمی و توسلی را نیز هر یک به مدت 5 سال سلب صلاحیت حرفه‌ای کرده است. کیفرخواست همچنین با اشاره به نظریه مشورتی اداره حقوقی قوه قضائیه آورده است: طبق این نظریه اعطای تسهیلات خلاف بانکی مشمول وصف کیفری به عنوان خیانت در امانت است. نماینده دادستان در قرائت بخش آخر کیفرخواست از تعقیب کیفری متهمان پرونده در رابطه با پرداخت سایر تسهیلات به کارکنان و کارمندان بانک سرمایه در شعبه دیگری خبر داد و گفت: دریافت کنندگان وام‌های کلان خارج از ضوابط از بانک سرمایه از جمله حسین هدایتی، محمدرضا جهانبانی و سامان مدلل طی پرونده‌ای در شعبه اول بازپرسی ناحیه 36 تهران تحت تعقیب قرار گرفته‌اند. منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات