حمایت قوه قضائیه از فعالان اقتصادی با راه‌اندازی سامانه "حامی"

حمایت قوه قضائیه از فعالان اقتصادی با راه‌اندازی سامانه "حامی"

20 خرداد1398

قوه قضائیه سامانه حامی را با هدف رفع مشکلات قضایی فعالان اقتصادی راه‌اندازی کرده است و آنها می‌توانند با ثبت‌نام و درخواست در این سامانه، فعالیت اقتصادی خود را در شرایط اقتصاد مقاومتی تسهیل کنند. به گزارش گروه اجتماعی  به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ستاد اقتصاد مقاومتی که دبیرخانه آن در محل این معاونت مستقر است از فعالان اقتصادی که در آستانه ورشکستگی قرار و نیاز به حمایت حقوقی قضایی دارند، حمایت می‌کند. سال 92 بود که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند؛ این سیاست‌ها در حقیقت نقشه راهی در حوزه اقتصاد مقاومتی برای کل نظام بود و هریک از دستگاه ها متولی اجرای بخشی از ابن سیاست‌ها شده‌اند. پیرو آن، مجلس شورای اسلامی هم در خرداد 94 قانون نحوه پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی را تصویب کرد و برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قوه قضاییه در تحقق این سیاست‌ها دستورالعملی در این قانون، از سوی رئیس وقت قوه قضاییه به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد. دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه واقع شده است و محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دبیری این دبیرخانه را برعهده دارد. الفت در گفت‌وگو با واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طراحی و راه‌اندازی سامانه ای برای فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: سامانه حامی (حمایت حقوقی قضایی سرمایه‌گذاری مشروع) با آدرس اینترنتی www.hami.adliran.ir  طراحی و راه‌اندازی شد تا فعالان اقتصادی هرگونه مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی خود را در این سامانه بارگذاری کنند. وی ادامه داد: از آنجا که ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و مطلع بودن از موانع و مشکلات شان یکی از وظایف دبیرخانه اقتصاد مقاومتی است و با توجه به اینکه رفع موانع حقوقی قضایی فعالان اقتصادی یکی از اهداف دبیرخانه ذکر شده است، این سامانه، برای تسهیل ارتباط در نظر گرفته شد. دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: پیشتر فعالان اقتصادی با مشکل حقوقی قضایی از جای جای کشور به صورت حضوری به دبیرخانه مراجعه می‌کردند که این کار علاوه بر تحمیل هزینه مالی، وقت زیادی از این فعالان را هم می‌گرفت . با استفاده از ابزار الکترونیکی نوین سعی کردیم تا از مراجعه حضوری این دسته از فعالان اقتصادی کاسته شود. الفت با تشریح چگونگی ثبت‌نام در سامانه حامی گفت: شخص فعال اقتصادی با ارائه کد ملی وارد سامانه می‌شود و سپس یک صفحه کاربری به او اختصاص می‌یابد. او با رمز ورود وارد صفحه کاربردی خود شده و اطلاعات بعدی را وارد می‌کند؛ اطلاعاتی مانند نام شرکت، نوع شرکت، کد اقتصادی، تعداد کارگران، میزان تسهیلات دریافتی یا میزان بدهی و غیره. وی اضافه کرد: این فعال اقتصادی پس از انجام مراحل ذکر شده، درخواست خود را ثبت می‌کند؛ از آنجا که سامانه به صورت آنلاین با دستگاه‌های مربوطه مانند بانک، بیمه، گمرک، ثبت اسناد، اتاق بازرگانی و غیره ارتباط دارد، از این مراکز استعلام می‌شود که آیا مواردی که درخواست کرده است صحت دارد یا نه. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: پس از دریافت استعلام و تایید درخواست فعال اقتصادی، موارد بررسی و موضوعات حقوقی قضایی کارشناسی می‌شود. الفت خاطرنشان کرد: بیشتر درخواست‌ها مربوط به بدهی‌های بانکی، پلمب و توقیف ماشین آلات، ورشکستگی، استمهال، اعطای تسهیلات بانکی، مسدودی حساب بانکی، عدم اجرای بند "و" تبصره 16 بخشنامه بانک مرکزی، اجرای طرح‌های مطالعاتی، ساماندهی واحدهای صنعتی و تولیدی و راه‌اندازی مجدد است. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
حقوق ایام مرخصی زایمان را از تامین اجتماعی بگیرید

حقوق ایام مرخصی زایمان را از تامین اجتماعی بگیرید

18 خرداد1398

دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه‌ای اعلام کرد: پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌‌های زنان در ایام مرخصی زایمان در بخش‌های غیردولتی خصوصی، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرمایان در این زمینه تکلیفی ندارند. به گزارش خبرنگار قضایی ، یکی از دادخواست‌های مطرح در دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مصوبه مورخ 19 تیر 92 هیئت وزیران مبنی بر افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه، مباحث مربوط به مرخصی زایمان و حق و حقوق زنان شاغلی است که از این امکان قانونی برای رشد و پرورش هر چه بهتر نوزادان‌شان استفاده می‌کنند و دیوان عدالت نیز طی سال‌های اخیر آراء زیادی در این زمینه داشته و حتی طی رأی وحدت رویه‌ای، دستگاه‌های دولتی را ملزم به افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه کرد. یکی از دعواهای مطرح در زمینه مرخصی زایمان و افزایش آن از 6 ماه به 9 ماه، پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های زنان شاغل در بخش‌های غیردولتی خصوصی است که از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند اما نه کارفرمایان زیر بار پرداخت حقوق و فوق‌العاده ایام مرخصی زایمان می‌روند و نه سازمان تامین اجتماعی. در همین ارتباط، دادخواست‌های زیادی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام مرخصی زایمان در بخش غیردولتی خصوصی مطرح شده و شعب دیوان نیز آراء متعارضی در این خصوص صادر کردند؛ برخی شعب دیوان رأی به ورود شکایت و پرداخت حقوق توسط سازمان تامین اجتماعی صادر کردند و برخی نیز شکایات مطروحه را وارد ندانستند و پرداخت حقوق و فوق‌العاده ایام مرخصی زایمان را بر عهده کارفرمایان دانستند. با توجه به محرز بودن تعارض در آرای صادره از سوی شعب مختلف دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان، رأی وحدت رویه‌ای در خصوص پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام مرخصی زایمان در بخش‌های غیردولتی خصوصی صادر کرد و به همه حرف‌ها و حدیث‌ها در این زمینه پایان داد تا رویه کار مشخص شود. در رأی وحدت رویه دیوان عدالت آمده است: با توجه به اینکه در تبصره 2 قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و هیئت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره 92091؍ت465257هـ مورخ 19 تیر 92 مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه تعیین کرده است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بـه موجب رأی شماره 225-224 مـورخ 22 مرداد سال 95 بند موصوف از مصوبه مذکور را ابطال نکرده است. در ادامه این رأی تاکیده شده است: بنابراین پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوط در بخش غیر دولتی در مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه از حقوق مادران شاغل در بخش‌های غیردولتی است و از آنجا که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در رأی شماره 1328 مورخ 19 آبان سال 93 با استناد به ماده 64 قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی را در صورتی از پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان واجد تکلیف ندانسته که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را بپردازند، بنابراین چون در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 و مصوبه شماره 9209؍ت46527هـ- مورخ 19 تیر 92 هیئت وزیران، تکلیفی متوجه کارفرمایان زنان شاغل در بخش غیردولتی در پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام مرخصی زایمان پیش بینی نشده است، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوط است و رویه جاری در سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص چه در زمانی که مرخصی زایمان طبق ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال 1374 و قانون اصلاح ماده 3 قانون مذکور مصوب سال 1386، چهار و شش ماه تعیین شده بود، حقوق مربوط به مادران پرداخت می‌شده است، بنا به مراتب با افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه نیز تکلیف کماکان متوجه سازمان تأمین اجتماعی است و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
پرونده نجفی و قاتل شهید خرسند، ویژه رسیدگی می‌شود/ اعلام حکم پرونده البرز ایرانیان

پرونده نجفی و قاتل شهید خرسند، ویژه رسیدگی می‌شود/ اعلام حکم پرونده البرز ایرانیان

13 خرداد1398

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه به پرونده نجفی و قاتل شهید خرسند با دقت، سرعت و به‌صورت ویژه رسیدگی می‌شود درباره حکم سه متهم مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان و ولی‌عصر گفت: به‌خلاف نظر دادسرا دادگاه جرم آنها را در حد افسادفی‌الارض تشخیص نداد. به گزارش گروه اجتماعی غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشست امروز مسئولان عالی قضایی گفت: پرونده قتل مرحومه میترا استاد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد و امروز کیفرخواست متهم این پرونده صادر و اول هفته آینده این پرونده به دادگاه کیفری یک استان جهت رسیدگی ارجاع می‌شود. وی با اشاره به اینکه از منظر قوه قضاییه این پرونده یک پرونده جنایی و صرفاً با موضوع قتل مرحومه میترا استاد است، افزود: اهتمام قوه قضاییه رسیدگی سریع، دقیق و ویژه به این پرونده و پرونده‌های مشابه است. سخنگوی قوه قضاییه با ابراز اینکه متأسفانه در نحوه اطلاع‌رسانی این پرونده، اشکالاتی ایجاد شد که بلافاصله تذکر داده و روند اطلاع‌رسانی اصلاح شد، گفت: شاهدیم که همزمان با رسیدگی به این پرونده، فضاسازی و غوغاسالاری در برخی از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رخ می‌دهد. صراحتاً اعلام می‌کنم که این قبیل از امور در رسیدگی قضایی پرونده اثری نخواهد داشت. ما موضوع پرونده و اتهامات را رسیدگی می‌کنیم و البته مؤکداً اعلام می‌کنم که افراد غیرمسئول حق مداخله، داوری و اظهارنظر در مورد این پرونده و به‌ویژه تشویش اذهان عمومی را ندارند. آنچه در این پرونده از ناحیه همکاران ما واجد اهمیت است، نتیجه پرونده است که به سه مسئله بستگی دارد: ابتدائاً شکایت و درخواست اولیای دم، ثانیاً مدافعات متهم و وکلای مدافع او و ثالثاً استنباط و نظر قضایی همکاران ما در دادسرا، دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور. اسماعیلی با بیان اینکه قطعا مقامات قضایی بر مبنای شکایت اولیای دم، مستندات و مدافعات متهم رسیدگی قضایی را انجام خواهند داد، افزود: لازم است این نکته را اضافه کنم که چه در این پرونده و چه در پرونده‌های مشابه، قوه قضاییه کنار سرعت و دقت، رسیدگی ویژه را مدنظر قرار داده؛ کما اینکه همزمان با این حادثه در تهران حادثه دیگری در استان فارس، شهرستان کازرون داشتیم و آن شهادت امام جمعه فقید شهرستان کازرون بود که این پرونده هم به‌صورت ویژه رسیدگی شد؛ با وجود اینکه جنایت کازرون یک روز بعد از حادثه تهران بود و متهم آن فراری بود، اما دستگیر شد و رسیدگی در دادسرا انجام گرفت و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. وی در ادامه راجع به رسیدگی به پرونده تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولی‌عصر گفت: پرونده تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولی‌عصر در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی و حکم نهایی صادر شد. اسماعیلی تصریح کرد: در این پرونده آقایان امیرحسین آزاد فرزند محمدعلی و حسن قریانی فرزند حسین هرکدام به‌جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و همچنین جعل و استفاده از سند مجعول، محکوم شده‌اند که بابت اخلال به 25 سال حبس، به‌علاوه ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده‌اند، همچنین تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی، و بابت جعل و استفاده از سند مجعول هرکدام به تحمل سه سال حبس تعزیری و محرومیت از کلیه خدمات دولتی محکوم شده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متهم ردیف سوم این پرونده آقای مهدی بهرامی حسن‌آباد فرزند محمد، به‌جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و همچنین تحصیل مال نامشروع به تحمل 10 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و همچنین دو سال حبس و رد مال محکوم شده است و متهم ردیف چهارم این پرونده آقای احسان حیدری فرزند علی‌اکبر، به‌جرم تحصیل مال نامشروع به تحمل شش ماه حبس و رد مال، محکومیت پیدا کرده است. اسماعیلی تصریح کرد: نکته‌ای که باید در این زمینه تأکید کنم آن است که دادسرا در کیفرخواست صادره، اتهام این افراد را در حد افساد فی الارض دانسته بود و برای آن‌ها مجازات اعدام تقاضا کرده بود؛ اما دادگاه اتهام را در حد اخلال در نظام اقتصادی دانست و افساد فی الارض را محرز ندانست، لذا حکم اعدام صادر نکرد و متهمان به 25 سال حبس محکوم شده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در ارتباط با اموالی که از این افراد به دست آمده باید گفت که اموال ضبط می‌شود و با اولویت استرداد وجوه سپرده‌گذاران و همچنین هزینه‌های انجام‌شده از ناحیه خط اعتباری بانک مرکزی، تخصیص می‌یابد؛ چنانچه بعد از این، وجهی اضافه آمد به‌عنوان ضبط به خزانه واریز خواهد شد. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
استدلال دیوان عدالت در کسب‌و‌کار دانستن "حرفه وکالت" چیست؟

استدلال دیوان عدالت در کسب‌و‌کار دانستن "حرفه وکالت" چیست؟

11 خرداد1398

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با رد شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی، عمل وکالت را متفاوت از فعالیت موسسه حقوقی دانست. به گزارش خبرنگار قضایی ؛ هیئت مقررات‌زدایی و تسیهل صدور مجوز کسب و کار در تاریخ 15 اردیبهشت سال 97 طی مصوبه‌ای مقرر کرد: « با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری ) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می‌یابد.» در بند دوم این مصوبه آمده است: «پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز مؤسسات حقوقی مورد تأیید هیئت مقررات‌زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می‌شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.» هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار در بند سوم و پایانی این مصوبه نیز تاکید کرده است: «‌به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیئت از سوی دبیرخانه هیئت به کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند.» شکایت کانون وکلا از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی کانون وکلای دادگستری مرکز پس از صدور این مصوبه از هیئت مقررات‌زدایی به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرد:  با توجه به تعریف فرد صنفی در مواد دو، سه و 156 قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات افراد صنفی در ماده 57 به بعد قانون فوق و همچـنین اشـاره به کیفیت رسیدگی به این تخـلفات در مـاده 72 قانون یاد شده و تعیین شرایط صـدور پروانه در قانون فوق الاشاره، مشخص است که نظام حقوقی مستقلی برای افراد صنفی وجود دارد. با این حال بر اساس تبصره ماده دو و ماده سه قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از جهت نحوه صدور مجوز و تنظیم امور و نظارت و ... از مقررات قانون نظام صنفی استثناء شده‌اند. کانون وکلا در این شکایت تاکید کرده است: با توجه به همین مقررات، صنف وکالت از شمول مقررات نظام صنفی خارج شده و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار و اخلال در بازار که در مواد 72 تا 80 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تبیین شده‌اند در خصوص وکالت مصداق پیدا نمی‌کنند. وکالت از جهت ماهیت و موضوع آن و محل انجام و هدف و تشکیلات سازمانی و نحوه رسیدگی به تخلفات نیز با کسب و کارهای دیگر متفاوت است. همین تفاوت ها موجب شده است تا وکالت مشمول حکم مقرر در تبصره ماده سه قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نباشد که بر اساس آن مقرر شده است صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار کار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار خودداری کنند. در بخش دیگری از این شکایت آمده است: همچنین با توجه به حکم مقرر در ماده 55 قانون وکالت 1315 که بر اساس آن هرگونه فعالیت حقوقی اشخاص باید مستند به پروانه وکالت بوده و دخالت در عمل وکالت با عناوین مختلف ممنوع است، اقدام هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و دارایی در صدور مقرره مورد شکایت و مستثنی کردن فعالیت‌های حقوقی از فعالیت‌های مربوط به وکالت در محاکم دادگستری؛ مغایر با حکم ماده 55 قانون وکالت بوده و ابطال آن مورد تقاضاست. وزارت اقتصاد: حرفه وکالت مصداق کسب و کار و فعالیت اقتصادی است در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موجب لایحه شماره 130777/190/80 مورخ 26 مهر سال 97 به طور خلاصه توضیح داده است که: « هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر اساس مواد یک، سه ، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عهده‌دار بررسی وجاهت قانونی مجوزهای کسب و کار است و کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در نامه های شماره 90369 مورخ 24 شهریور سال 95 و شماره 91253 مورخ چهارم آبان سال 95 صلاحیت این هیئت را پذیرفته است. سرپرست وقت وزارت اقتصاد و دارایی در ادامه توضیح داده است: کانون وکلای دادگستری مرکز در دادخواست خود تلاش دارد شغل وکالت را با کسب و کارهای دیگر متفاوت دانسته و صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای وضع مقرره مورد شکایت را نفی کند این در حالی است که بر اساس بند 21 ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بند (ث) ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کسب و کار مفهوم عامی دارد و صرفاً منحصر به صنف نیست و ماده دو آیین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری نیز مؤید همین دیدگاه است همچنین تعریف فرد صنفی در ماده دو قانون نظام صنفی شامل وکالت هم می‌شود و عدم شمول احکام قانون نظام صنفی بر یک حرفه به منزله استثناء شدن آن حرفه از مفهوم صنف نیست. تعریف (بازار) در بند یک ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز شامل خرید و فروش خدمات هم می‌شود و جرایم مربوط به رویه‌های ضد رقابتی و انحصار هم با توجه به حکم ماده 43 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قابل انتساب به حرفه وکالت هستند. رئیس هیئت مقررات‌زدایی با بیان اینکه مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با اصول 28 و 35 قانون اساسی ندارد و در واقع عملاً زمینه اجرای بهتر آنها را فراهم می‌کند، تصریح کرده است: مستنداتی مانند رأی شماره 134 مورخ 30/3/1390 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، ماده 55 نظام نامه قانون وکالت، ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و نظریه مورخ 22 اسفند سال 95 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مؤید این واقعیت هستند که حرفه وکالت، مصداق کسب و کار و فعالیت اقتصادی است. در بخش دیگری از دفاعیات سرپرست وزارت امور اقتصادی آمده است: در قـانون کیفـیت اخذ پروانه وکالت و قـانون استقلال کانون وکلا هیچ گونه حکمی در خصوص ممنوعیت اطلاع رسانی شرایط، مدارک و پروانه‌های وکالت وجود ندارد و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از حیث تکلیف به ارسال اطلاعات مرتبط با پروانه وکالت از سوی مراجع صدور آن به هیئت مقررات‌زدایی، تعارض و مغایرتی با قوانین مورد استناد کانون وکلا ندارد. ضمن آنکه بر اساس نظریه شماره 104573 مورخ 22 اسفند سال 95 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نسخ شده است. در بند پایانی این دفاعیه نیز آمده است: از ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 انحصار ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی و ارائه خدمات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری مستفاد نمی‌شود و در عین حال در مقرره مورد شکایت ممنوعیت فعالیت حقوقی توسط غیر وکیل در امور وکالت محاکم دادگستری مورد تأکید قرار گرفته است و مفاد مقرره مورد شکایت به موجب دادنامه 205 مورخ 29 آذر سال 96 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری و نامه مورخ 27 اسفند سال 93 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و بند 21 دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضائیه نیز تأیید شده است. *رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نهایتاً پس از وصول لایحه دفاعی وزارت امور اقتصاد و دارایی، هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح زیر مبادرت به صدور کرد. در این رأی آمده است: «علیهذا با عنایت به مفاد بندهای یک و دو مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیئت مشتکی‌عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است. فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده و ملازمه‌ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود و با ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد. استدلال مذکور در رأی شماره 205 مورخ 29 آذر سال 96 صادره از هیئت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر  و اعلام می‌شود رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.» خلاصه گردش‌کار این پرونده برای مشاهده عموم روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
سامانه سجام برای امربه‌ معروف و نهی از منکر طراحی‌شده است

سامانه سجام برای امربه‌ معروف و نهی از منکر طراحی‌شده است

7 خرداد1398

سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین، گفت: سامانه سجام برای امربه‌معروف و نهی از منکر به‌صورت الکترونیکی طراحی‌شده است و مردم می‌توانند موضوعات مختلف مربوط به این حوزه را در این سامانه به‌صورت مستند گزارش کنند. به گزارش ایسنا، حجت‌الاسلام محمد حیدری، امروز در نشست هم‌اندیشی با اصحاب رسانه استان قزوین، اظهار کرد: معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم یکی از معاونت‌های مهم قوه قضائیه است اما به دلیل اطلاع‌رسانی نادرست و ضعیف به مردم، تا حدودی مظلوم واقع شده است. حیدری با اشاره به اینکه کاهش خشونت در دستور کار این معاونت قرار دارد، بیان کرد: توهین یکی از مصادیق خشونت است و جزو ۱۰ اتهام اول پرونده‌های قضائی است و در رتبه‌های بعدی ضرب و شتم، کودک‌آزاری، همسر آزاری و قتل عمد قرار دارد. وی گفت: در گام نخست به‌صورت آزمایشی جامعه هدف در سطح استان شناسایی‌شده و کارگاه‌های مختلف آموزش مهارت‌های زندگی ازجمله تاب‌آوری برای جامعه هدف تشکیل شد. حیدری ضمن اشاره به بلای خانمان‌سوز اعتیاد اظهار کرد: با توجه به تنوع مصرف مواد مخدر لازم است با عزم ملی و همگانی برای اطلاع‌رسانی در کلیه زمینه‌ها با احساس مسئولیت همگانی برای مقابله با پدیده اعتیاد وارد عمل شد. سرپرست معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری کل استان قزوین افزود: مبارزه با مواد مخدر تنها از عهده معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم، شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر، اداره بهزیستی برنمی‌آید بلکه نیاز به عزم همگانی و مشارکت آحاد جامعه دارد. حیدری بیان کرد: برای کاهش بازگشت معتادان به زندان‌ها تفاهم‌نامه‌ای با کمک نه نهاد و سه دانشگاه برای اجرای آئین‌نامه پس از خروج معتادان از مراکز درمانی امضاشده که طبق آن ۱۲ وظیفه بر عهده دستگاه‌های مختلف ازجمله بهزیستی، شهرداری، کمیته امداد، نیروی انتظامی و دادستانی گذاشته‌شده است. وی با اشاره به اینکه اعتیاد در جامعه ریشه دوانده است، عنوان کرد: یکی دیگر از آسیب‌های اجتماعی استان طلاق است که علت تشکیل نیمی از پرونده‌های آن به اعتیاد زوج‌ها بازمی‌گردد؛ بنابراین باید با استفاده از تمامی ظرفیت‌های جامعه ازجمله رسانه‌ها برای پیشگیری از آن اطلاع‌رسانی کرد. حیدری با اشاره به اجرای نظام مراقبت اجتماعی دانش‌آموزان خاطرنشان کرد: طرح نماد سال گذشته در ۱۵۷ مدرسه استان قزوین با محوریت محله، کلاس و مدرسه با جامعه هدف دانش‌آموزان، معلمان و اولیا اجرا شد. وی در پایان با اشاره به سامانه جامع اطلاعات مردمی گفت: سامانه سجام برای امربه‌معروف و نهی از منکر به‌صورت الکترونیکی طراحی‌شده است و مردم می‌توانند موضوعات مختلف مربوط به این حوزه را در این سامانه به‌صورت مستند گزارش کنند. منبع : ایسنا

جزئیات
رئیس سازمان ثبت اسناد: قوانین ثبتی و سردفتری باید به روزرسانی شوند

رئیس سازمان ثبت اسناد: قوانین ثبتی و سردفتری باید به روزرسانی شوند

4 خرداد1398

ذبیح اله خدائیان گفت: شکی نیست که زمان زیادی از تصویب قوانین ثبتی و سردفتری و همچنین دستورالعمل‌ها و آئین نامه‌های این بخش گذشته و باید این موارد با کار کارشناسی و پژوهش، مطابق با شرایط روز مورد تجدیدنظر و به روز رسانی قرار گیرند. به گزارش گروه اجتماعی  به نقل از روابط عمومی سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، ذبیح اله خدائیان معاون رئیس قوه قضائیه و رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در دیدار با اعضای شورای عالی سردفتری ضمن بیان این مطلب گفت: سند رسمی در جهت ایجاد آرامش و امنیت و اعتبار بخشی به عقود و قراردادها در جامعه ایجاد شده و بنابر تأکیدات ریاست قوه قضائیه باید هرچه بیشتر در جهت ترویج و تحکیم آن اقدام کرد. وی با اشاره به اهمیت کار دفاتر اسناد رسمی در تعامل با سازمان ثبت اسناد و املاک کشور افزود: سلامت و موفقیت این دو مجموعه به هم گره خورده است و سازمان ثبت وظیفه دارد این شبکه بزرگ حقوقی را حمایت، هدایت و نظارت کند. معاون رئیس قوه قضائیه، فرهنگ‌سازی و پژوهش‌های حقوقی و فقهی در باب اهمیت و اعتبار اسناد رسمی و همچنین ترویج آن در جامعه با همکاری حوزه، دانشگاه و رسانه را از وظایف مهم شورای عالی سردفتری و کانونهای سردفتران و دفتریاران استانی برشمرد و اظهار داشت: شکی نیست که زمان زیادی از تصویب قوانین ثبتی و سردفتری و همچنین دستورالعمل ها و آئین نامه‌های این بخش گذشته و باید این موارد با کار کارشناسی و پژوهش، مطابق با شرایط روز مورد تجدید نظر و به روز رسانی قرار گیرند. وی الکترونیکی شدن فرآیندهای ثبتی را اقدامی متناسب با نیازهای امروز و آتی جامعه عنوان کرد و افزود: سازمان ثبت آمادگی دارد با تعامل و همفکری شورای عالی سردفتری کاستی‌های موجود در سامانه ثبت آنی و سایر سامانه‌های الکترونیکی ثبتی را شناسایی و در جهت ارتقا و بهبود آن تلاش کند. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
رئیسی: اطاله دادرسی و مراجعات مکرر مردم به مراجع قضایی بیشترین عامل نارضایتی است

رئیسی: اطاله دادرسی و مراجعات مکرر مردم به مراجع قضایی بیشترین عامل نارضایتی است

31 اردیبهشت1398

رئیس قوه قضاییه با تأکید بر ضرورت جلوگیری از معوقه‌شدن پرونده‌های قضایی، اطاله دادرسی و مراجعات مکرر و بی‌اثر مردم به دستگاه‌ها را از مهمترین عوامل نارضایتی دانست. به گزارش گروه اجتماعی به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی با تبریک سالروز میلاد باسعادت حضرت امام حسن مجتبی(ع)، به دو روایت که آن حضرت را نماد عقل و صبر توصیف کرده است، اشاره کرد و گفت: آنچه امروز بیش از هر زمان دیگر به آن نیاز داریم، همین دو ویژگی بارز امام حسن مجتبی(ع) یعنی عقل و صبر است. رئیس قوه قضاییه در ادامه، اندیشه و عمل انقلابی را تنها راه برون‌رفت از مشکلات فعلی دانست و با اشاره به فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار مسئولان نظام، ادامه داد: با توجه به رهنمودهای ایشان، آنچه امروز همه مسئولان و کارگزاران نظام باید به آن توجه ویژه داشته باشند، معیشت و رضایتمندی مردم است. رئیسی با بیان اینکه افزایش اعتماد مردم به نظام جمهوری اسلامی و اطمینان از کارآمدی آن موجب تقویت امنیت و اقتدار ملی خواهد شد، این امر را در گروی خدمت‌رسانی مطلوب دانست و خطاب به مسئولان و مدیران دستگاه قضایی در سراسر کشور خاطرنشان کرد: این گفته که قطعاً نیمی از میان مراجعان به دستگاه قضایی، ناراضی خواهند بود شاید خیلی دقیق نباشد چون اگر حکم براساس عدالت و حق صادر شود، حتی محکوم‌علیه هم در خلوت و وجدان خود می‌داند که حکم حق علیه او صادر شده است؛ لذا اگر سمت‌وسوی ما به آنچه مقتضای عدل و حق است، گرایش داشته باشد و تمام زوایای یک موضوع را در رسیدگی‌ها مدنظر قرار دهیم، بی‌تردید رضایت همه اطراف دعوا فراهم خواهد شد. رئیس قوه قضاییه، جلب رضایت خدا و مردم را امری محوری دانست و یادآور شد: در دستگاه قضایی همه هم و غم مسئولان، قضات و کارکنان باید این باشد که بتوانیم امور را به‌موقع، به‌روز و به‌هنگام، دقیق، مستند به قانون، بر مبنای حق و عدل و بدون نفوذپذیری از هیچ فرد و نهادی انجام دهیم. رئیسی همچنین با تأکید بر ضرورت جلوگیری از معوقه شدن پرونده‌های قضایی، اطاله دادرسی و مراجعات مکرر و بی‌اثر مردم به دستگاه‌ها را از مهمترین عوامل نارضایتی دانست و بر لزوم جلوگیری از آن تأکید کرد. رئیس قوه قضاییه در پایان با اشاره به فرمایشات مقام معظم رهبری در خصوص دستگاه قضایی، گفت: ایشان بر سلامت و کارآمدی قوه قضاییه تأکید کردند و بر همین مبنا باید این دو مقوله همواره در همه امور، نصب‌العین مسئولان قضایی، قضات شریف و کارکنان محترم باشد تا ان شاء الله رضایتمندی مردم و در پی آن، رضایت خداوند متعال را به‌دنبال داشته باشد. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد

ماده ۴۵۰ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد

30 اردیبهشت1398

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس امروز در ادامه اصلاح موادی از قانون آیین‌دادرسی کیفری ماده ۴۵۰ این قانون را نیز اصلاح کرد. حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی از اصلاح ماده 450 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد. این ماده مقرر می دارد: رئیس شعبه، پرونده‌های ارجاعی را بررسی و گزارش جامع آن را تهیه می‌کند و یا به نوبت به یکی از اعضای دادگاه تجدید نظر استان ارجاع می‌دهد. این عضو، گزارش پرونده را که متضمن جریان آن و بررسی کامل در خصوص تجدید نظرخواهی و جهات قانونی آن است، تهیه و در جلسه دادگاه قرائت می کند. خلاصه این گزارش در پرونده درج می شود و سپس دادگاه به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند: الف- در صورتی که تحقیقات ناقص باشد، قرار رفع نقص صادر می‌کند و پرونده را نزد دادسرای صادرکننده کیفرخواست یا دادگاه صادرکننده رای می‌فرستد تا پس از انجام دستور دادگاه تجدید نظر استان، آن را بدون اظهار نظر اعاده کند و یا دادگاه تجدید نظر می تواند خود مبادرت به انجام تحقیقات کند. ب- هرگاه رای صادره از نوع قرار باشد و تحقیقات یا اقدامات دیگر ضروری نباشد و قرار مطابق مقررات صادر شده باشد، آن را تایید و پرونده به دادگاه صادر کننده قرار اعاده می‌شود و چنانچه به هر علت دادگاه تجدید نظر عقیده به نقض داشته باشد، پرونده برای رسیدگی به دادگاه صادرکننده قرار اعاده می‌شود و آن دادگاه، مکلف است خارج از نوبت رسیدگی کند. پ- هرگاه رای توسط دادگاهی که صلاحیت ذاتی یا محلی ندارد صادر شود، دادگاه تجدید نظر استان، رای را نقض و پرونده را به مرجع صالح ارسال و مراتب را به دادگاه صادرکننده رای اعلام می‌کند. ت- اگر عملی که محکوم علیه به اتهام ارتکاب آن محکوم شده به فرض ثبوت، جرم نبوده یا به لحاظ شمول عفو عمومی و یا سایر جهات قانونی متهم قابل تعقیب نباشد، رای مقتضی صادر می‌کند. ث ـ در غیر از موارد مذکور در بندهای فوق، هرگاه جرم از جرائم مستوجب مجازات‌‌های حدود، قصاص و جرائم غیرعمدی مستوجب بیش از نصف دیه و یا جرائم تعزیری درجه چهار و پنج باشد به‌طور مطلق و در جرائم تعزیری درجه شش و هفت در صورت محکومیت به حبس و در سایر جرائم در صورت اقتضاء، دادگاه تجدیدنظر با صدور دستور تعیین وقت رسیدگی، طرفین و اشخاصی را که حضورشان ضروری است احضار می‌‌کند. طرفین می‌‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست. در ماده 12 طرح اصلاح موادی از قانون آیین دادرسی کیفری چاپ 975 نمایندگان طراح پیشنهاد دادند بند «ث» ماده 450 بدین نحو اصلاح شود که: در ﻏﯿﺮ از ﻣﻮارد ﻣﺬﮐﻮر در ﺑﻨﺪﻫﺎی ﻓﻮق در ﺻﻮرت اﻗﺘﻀﺎء ﺑﺎ ﺻﺪور دﺳﺘﻮر ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ، ﻃﺮﻓﯿﻦ و اﺷﺨﺎﺻـﯽ را ﮐـﻪ ﺣﻀﻮرﺷـﺎن ﺿـﺮوری است، اﺣﻀﺎر ﻣﯽکند، ﻃﺮﻓﯿﻦ می‌توانند ﺷﺨﺼﺎ حاضر ﺷـﻮﻧﺪ ﯾـﺎ وﮐﯿـﻞ ﻣﻌﺮﻓـﯽ ﮐﻨﻨﺪ؛  ﻣﮕﺮ اﯾﻨﮑﻪ دادﮔﺎه ﺣﻀﻮر ﺷﺨﺺ را ﻻزم ﺑﺪاﻧﺪ. در ﻫﺮ ﺣﺎل ﻋﺪم ﺣﻀﻮر و یا ﻋﺪم ﻣﻌﺮﻓﯽ وﮐﯿﻞ ﻣﺎﻧﻊ از رﺳﯿﺪﮔﯽ ﻧﯿﺴﺖ .ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ دادﮔﺎه ﺑـﺪوی ﺣﮑـﻢ ﺑﺮاﺋـﺖ ﻣﺘﻬﻢ را ﺻﺎدره کرده و دادﮔـﺎه تجدید ﺪﯾـﺪﻧﻈﺮ ﻋﻘﯿـﺪه ﺑـﻪ ﻧﻘـﺾ ﺣﮑـﻢ ﺻـﺎدره و محکومیت وی داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ، ﺗﻌﯿﯿﻦ وﻗﺖ رﺳﯿﺪﮔﯽ ﺑﻪ ﺗﺮﺗﯿﺐ مذکور الزامی است. اما به گفته نوروزی اعضای کمیسیون امروز ماده 450 را با باقی گذاشتن بندهای «الف» «ب» «پ» و تغییر بند «ث» بدین شکل اصلاح کردند: دادگاه تجدیدنظر حسب مورد پس از تهیه گزارش، یا مطالعه پرونده به شرح زیر اتخاذ تصمیم می‌کند ث: در غیر موارد مذکور در بندهای فوق، در صورتی که دادگاه تجدیدنظر حضور طرفین یا یکی را ضروری تشخیص دهد و نیز در جرایم تعزیری که مجازات قانونی آنها درجه 4 است، با صدور دستور تعیین وقت طرفین و اشخاص را احضار می‌‌کند. طرفین می‌‌توانند شخصاً حاضر شوند یا وکیل معرفی کنند. در هر حال عدم حضور یا عدم معرفی وکیل مانع از رسیدگی نیست. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
آزادی بیش از ۳۰۰۰ زندانی جرائم غیرعمد توسط ستاد دیه کردستان

آزادی بیش از ۳۰۰۰ زندانی جرائم غیرعمد توسط ستاد دیه کردستان

28 اردیبهشت1398

مدیرکل زندان‌های استان کردستان گفت: از سال ۱۳۸۰ که ستاد دیه کار خود را در استان کردستان آغاز کرده است تاکنون بیش از سه هزار زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شده‌اند. به گزارش ایسنا، اسحاق ابراهیمی در جمع فرماندار و رؤسای اصناف و اتحادیه‌های مختلف شهر سنندج اظهار کرد: در جشن گلریزان سال گذشته اصناف و بازاریان حمایت‌های بسیار خوبی را داشتند و این حمایت‌ها زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد در استان را فراهم کرد. وی اسدالله لاجوردی رئیس سازمان زنداهای وقت را بنیانگذار ستاد دیه در سال ۱۳۶۰ در کشور دانست و افزود: در استان کردستان نیز در سال ۱۳۸۰ و با همت جمعی از مسئولان و خیرین استان، ستاد دیه کار خود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون این ستاد در کردستان بیش از سه هزار زندانی جرایم غیرعمد را از زندان آزاد کرده است. نایب رئیس هیأت امنای ستاد دیه کردستان، عملکرد این ستاد مردمی در استان را در سال گذشته بیش از ۱۶ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با این مبلغ که شامل کمک‌های بلاعوض ستاد دیه، وام بانک‌های عامل، گذشت شکات و … بوده است در سال گذشته ۲۰۱ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند که ۱۹۵ نفر از آنان مرد و شش نفر دیگر زن بودند. محمدابراهیم زارعی، فرماندار شهرستان سنندج نیز در این جلسه اظهار کرد: خوشبختانه بازاریان سنندج همواره حضور پر رنگی از خود در امور خداپسندانه نشان داده‌اند که قطعاً در جشن گلریزان و کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیز این حضور را به تماشا خواهیم نشست. وی همت کردستانی‌ها در امور خیرخواهانه را مثال زدنی دانست و عنوان کرد: بسیاری از زندانیان جرایم غیرعمد افرادی هستند که ناخواسته و صرفاً به دلیل مشکلات و نوسانات اقتصادی که دامنگیر کل جامعه شده است روانه زندان شده‌اند و قطعاً در این راستا بازاریان با بینش و درک عمیقی که از این موضوع دارند تمام تلاش خود را در راستای کمک به آزادی این افراد از زندان انجام خواهند داد. شایان ذکر است که در پایان این مراسم تمامی رؤسای اتحادیه‌ها و اصناف مختلف شهر سنندج آمادگی خود را جهت حضور در جشن گلریزان اعلام کردند. منبع : ایسنا

جزئیات
گرانی‌ها خللی در تغذیه و بهداشت زندانیان ایجاد نکرده است

گرانی‌ها خللی در تغذیه و بهداشت زندانیان ایجاد نکرده است

23 اردیبهشت1398

مدیرکل زندان‌های استان تهران درباره گرانی‌های اخیر و تاثیر آن بر اداره زندان‌ها از جمله غذا و بهداشت زندانیان گفت: با توجه اختصاص بودجه متمم از سوی دولت، خوشبختانه مشکلی ایجاد نشد. به گزارش خبرنگار قضایی ، مصطفی محبی در حاشیه سی و دومین جشن گلریزان ستاد دیه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت تکمیل اردوگاه فشافویه اظهار کرد: با توجه به مبالغی که برای هر سال در نظر گرفته می‌شود، یک مقدار از کارها را به پیش می‌بریم و تکمیل کامل اردوگاه فشافویه، هزینه هنگفتی نیاز دارد. وی اضافه کرد: در سال‌ اخیر، بحث تصفیه آب اردوگاه فشافویه و فاصلاب آن را راه‌اندازی و تکمیل کردیم. با توجه به بالا بودن سختی آب در آن منطقه، طبیعتاً تاسیسات زود از بین می‌‌رود و سعی می‌کنیم از محل‌ بودجه‌های اختصاص یافته، این گونه مشکلات را برطرف کنیم. محبی اضافه کرد: خوشبختانه امسال با تفاهم‌ نامه‌ای که نوشتیم، پنج هزار معتاد متجاهر در اردوگاه فشافویه نگهداری می‌کنیم و از صرف همین هزینه‌ها توانستیم علاوه بر نگهداری مددجویان ماده 42، به ترک اعتیاد و بهبود معتادان متجاهر نیز کمک کنیم. مدیرکل زندان‌های استان تهران در خصوص تکمیل زندان تهران بزرگ نیز گفت: زندان تهران بزرگ نیز از محل بودجه‌هایی که از ناحیه سازمان زندان‌ها اختصاص می‌یابد به تدریج تکمیل می‌کنیم. در حال حاضر یکی از واحدهای زندان تهران بزرگ در حال تکمیل و راه‌اندازی است و در صورت تامین نیروی انسانی، دو هزار نفر به ظرفیت این زندان اضافه و در نگهداری مددجویان یک مقدار دست‌مان باز می‌شود. این مقام مسئول در سازمان زندان‌ها با بیان اینکه از محل عفو مقام معظم رهبری به مناسبت چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، حدود 8 هزار زندانی در استان تهران آزاد شدند گفت: این عفو خیلی کمک بزرگی بود و بار سنگینی از روی دوش ما برداشته شده و امیدوارم با همکاری قضات و دستگاه قضایی جلوی ورودی‌ها گرفته شود. محبی درباره وضعیت کف‌خواب بودن زندانیان نیز گفت: اگر واحد جدید زندان تهران بزرگ به بهره‌برداری برسد، خیلی از این مشکلات رفع می‌شود. مدیرکل زندان‌های استان تهران درباره طرح انتقال زنان از زندان شهرری به اوین نیز گفت: زندان زنان ما الان شهرری است و مددجویان زن در آنجا نگهداری می‌شوند. وی  در پاسخ به سئوال دیگری درباره گلایه نمایندگان مجلس مبنی بر بی‌پاسخ ماندن درخواست بازدید از زندان زنان شهرری و همچنین صحت و سقم اتفاقاتی که اواخر سال گذشته برخی افراد در فضای مجازی مدعی وقوع آن شدند، اظهار کرد: با اداره کل زندان‌های تهران نامه‌نگاری نشده و طبیعتاً با سازمان زندان‌ها نامه‌نگاری کردند و هر وقت سازمان زندان‌ها صلاح بداند در خدمت نمایندگان هستیم. ضمن اینکه هیچ اتفاق خاصی در زندان زنان رخ نداد. محبی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر کاهش سهمیه غذا و بهداشت زندانیان با توجه به گرانی‌های اخیر، تصریح کرد: دولت در این رابطه یک بودجه متمم داد و خوشبختانه مشکلی ایجاد نشد. مدیرکل زندان‌های استان تهران همچنین در خصوص انتقال اوین گفت: این مسائل در سطح کلان سازمان زندان‌ها و قوه‌قضائیه است اما در حال حاضر نیز هیچ صحبتی در این ارتباط وجود ندارد. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
رفتار رئیس قوه قضاییه نشان از جدیت در تحول دارد

رفتار رئیس قوه قضاییه نشان از جدیت در تحول دارد

22 اردیبهشت1398

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در رابطه با دیدار رییس قوه قضائیه با حقوقدانان، با اشاره به رفتار متواضعانه حجت‌الاسلام رئیسی در گوش دادن به نظرات اساتید حقوق گفت: منش رئیس قوه قضائیه نشان از جدیت در تحول دارد. حجت‌الاسلام حسینی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، در رابطه با برگزاری نشست هم اندیشی ریاست دستگاه قضایی با جمعی از حقوقدان‌های کشور گفت: در این جلسه رئیس قوه قضاییه متواضعانه صحبت‌ها را شنیدند که نشان دهنده این است که وی حقیقتا به دنبال تحول است. حسینی با اشاره به اینکه گوشی برای شنیدن صحبت‌های اساتید دانشگاهی وجود دارد و در نفس عمل کار پسندیده‌ای است، افزود: ارتباط بین دستگاه قضایی با دانشگاه باعث عالمانه شدن اقدامات آنها می‌شود و تحولی که قرار است صورت گیرد اگر مبتنی بر خرد جمعی و اخذ نظر دانشمندان و ظرفیت نخبگان دانشگاهی باشد تحول شعاری نخواهد بود. حسینی با بیان اینکه طبیعتا در آغاز هر دوره تغییراتی صورت می‌گیرد اما اینکه این تحول عالمانه باشد از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: همانطور که مشاهده می‌کنید در دستگاه قضایی چندین تجربه، آزمون و خطا وجود داشته است که نشان می‌دهد برخی اقدامات عالمانه نیست و این جلسه را در صورتی که مستمر باشد به فال نیک می‌گیرم. وی در پاسخ به این سوال که آیا سابقه حضور در این جلسات و در این سطح را داشته اید گفت: در دستگاه قضائیه نه، اما در شهرستان خود گاهی این همکاری با دستگاه قضا انجام شده است که نتایج خوبی به همراه داشت اما اولین بار بود در چنین جلسه‌ای شرکت می‌کردم. حسینی با اشاره به اینکه معمولا در این گونه همایش‌ها مطالب و مواضع یکطرفه القا می‌شود، تصریح کرد: اما در این جلسه رئیس قوه قضاییه متواضعانه صحبت‌ها را شنیدند و حتی وقت خود را به دیگران دادند که این کار درستی است و منش رئیس قوه قضاییه در این جلسه نشان می‌دهد وی حقیقتا به دنبال تحول و نه القای یک مطلب و شعار دادن هستند. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
رئیسی: دستگاه‌ها از اختیارات کافی برخوردارند؛ وزارت صنعت و تعزیرات بازار را کنترل کنند

رئیسی: دستگاه‌ها از اختیارات کافی برخوردارند؛ وزارت صنعت و تعزیرات بازار را کنترل کنند

24 اردیبهشت1398

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همه قوا و دستگاه‌ها از اختیارات کافی برخوردار هستند، گفت: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی اقداماتی عاجل برای کنترل بازار صورت دهند. به گزارش گروه اجتماعی به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی، ماه مبارک رمضان را ماه عبادت، کسب معنویت، خودسازی و توجه به وجود مقدس پروردگار متعال برشمرد و تصریح کرد: همه آنچه در لحظات معنوی این ماه بزرگ بر انسان تکلیف شده، برای خودسازی و کسب تقوای الهی است که این تقوا، انسان را در مقابل همه هجمه‌های شیاطین صیانت می‌کند و موجب تقویت مقاومت انسان در برابر انواع هواهای نفسانی و مشکلات می‌شود. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ماه رمضان بهترین فرصت برای تقویت اراده است، افزود: آنچه امروز پیشِ‌روی ماست، جنگ اراده‌هاست، اراده‌هایی با اتصال به خدا و ارزش‌های الهی، راه ایستادگی و مقاومت را طی می‌کنند و اراده‌هایی نیز با فزون‌خواهی، استکبار و فتنه‌انگیزی در صدد پیشبرد اهداف شیطانی خود هستند اما تردیدی نداریم که پیروز این میدان، اراده‌های متصل به خدا خواهند بود. پیروزی ملت ایران در گروی مقاومت و اعتماد به داشته‌های خود است رئیسی با اشاره به پیروزی‌های مردم غزه و یمن با دستان خالی در برابر رژیم صهیونیستی، آل‌سعود و آمریکا و به استیصال کشاندن حکومت‌های مستکبر اظهار کرد: آنچه امروز با آن مواجهیم، شیطنتها، فتنه‌ها و جنگ اقتصادی، روانی و سیاسی است که دشمن به‌راه انداخته است و در مقابل این اقدامات خصمانه، آنچه موجب پیروزی ملت بزرگ ایران خواهد شد، نه مذاکره، نه تسلیم و نه پیام‌های نادرستی است که متضمن هرگونه عقب‌نشینی یا استقبال از مذاکره با متجاوزان به حقوق مردم باشد بلکه پیروزی ما صرفاً در گروی همان آموزه‌های والایی است که از معلم بزرگ خود حضرت امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه) و رهبر بصیر و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) در طول 40 سال گذشته آموخته‌ایم و آن چیزی نیست جز ایستادگی، مقاومت، اتکال به خدا، اعتماد به داشته‌های مادی و معنوی و در یک کلام، اعتقاد عمیق به شعار راهبری «ما می‌توانیم». کنشگران فعال، پیروز میدان مشکلات امروز خواهند بود رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه "با اراده پولادین می توانیم بر اراده پلید دشمن فائق بیاییم"، این امر را در گروی دارا بودن حضور فعال مردم و مسئولان و دوری از حرکت‌های منفعلانه دانست و خاطرنشان کرد: امروز، کنشگران فعال در این میدان پیروز خواهند بود. با اتمام حجت مقام معظم رهبری به همه مسئولان نظام، رؤسای قوا و کارگزاران کشور به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، میدان حاضر، میدان عمل و اجراست و هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست. مقام معظم رهبری بر همه قوای کشور اتمام حجت کردند و اختیارات کافی را داده‌اند؛ امروز نوبت مسئولین است رئیسی افزود: همه قوا، دستگاه‌ها و مسئولان از اختیارات کافی و قانونی برای انجام وظایف خود برخوردار هستند و کوچکترین سستی در عمل به تکالیف نباید وجود داشته باشد. در همین راستا، اولویت اصلی تلاش در جهت بهبود وضعیت معیشت مردم است. لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، اقداماتی عاجل برای کنترل بازار صورت دهند تا دست سوداگران برای بازی با معیشت مردم، باز نباشد. رئیس قوه قضاییه با ابراز اینکه "بحمدالله کشور ما از نظر منابع مادی و معنوی هیچ کمبودی ندارد"، مدیریت و کنترل منابع را امری ضروری برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی دانست و تصریح کرد: انتظار مردم از مسئولان نظام، کنشگری فعال در عمل به وظایف قانونی است. مجموعه دستگاه قضایی نیز قطعاً تمام تلاش خود را برای گره‌گشایی از کار مردم به‌کار می‌گیرد و به وظایف خود به بهترین نحو عمل خواهد کرد. براساس این گزارش، استاندار و رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان نیز در این نشست برای بررسی و تبادل نظر پیرامون مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه حضور یافتند. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: وکالت را سهل‌الوصول کنید، مردم خودشان سراغ‌ وکلا می‌آیند

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: وکالت را سهل‌الوصول کنید، مردم خودشان سراغ‌ وکلا می‌آیند

21 اردیبهشت1398

علی بهادری جهرمی با اشاره به اینکه امروز عده‌ای دم از اجباری‌شدن وکالت می‌زنند، تصریح کرد: شما وکالت را سهل‌الوصول و به‌صرفه کنید مردم خودشان سراغ وکلا می‌آیند و بدون مشاوره و وکیل به دادگاه نمی‌روند. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ؛ علی بهادری‌جهرمی رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در مراسم معارفه خود که روز گذشته برگزار شد، گذاشتن بار مسئولیت و اعتماد رئیس قوه قضائیه به خود را در اولین روز ماه مبارک رمضان دلنشین توصیف کرد و افزود: عبادت خدمت به خلق در این ماه مبارک نصیب من شد. وی در ادامه از رئیس قوه قضائیه به‌دلیل حُسن اعتماد به جامعه وکلای خارج از قوه قضائیه و جامعه حقوقی کشور تشکر کرد و گفت: عرف و روال نبود که کسی خارج از قوه قضائیه در این جایگاه منصوب شود و این نشان‌دهنده حُسن نظر آیت‌الله رئیسی به جامعه حقوقی کشور است. رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه جوانگرایی را موضوع مورد اشاره رهبر انقلاب در حکم رئیس قوه قضائیه و همچنین بیانیه گام دوم دانست و افزود: مشخص است که انتخاب جوانان ریسک‌پذیر است و امیدواریم که ما جوان‌ها روسفید باشیم و خاطره خوبی از خود به‌جای بگذاریم. بهادری جهرمی با اشاره به اینکه سعی خواهد کرد برنامه تحولی را در راستای اجرایی کردن گام دوم انقلاب با همکاری وکلا و کارشناسان اجرا کند، تصریح کرد: این جامعه باید نقش خود را در رسیدن به حق و مبارزه با بی‌عدالتی ایفا کند. وی با اشاره به اینکه وکالت یکی از بال‌های فرشته عدالت است، گفت: امیدواریم کسانی که همکاران قاضی محسوب می‌شوند کمک‌کار او در کشف حقیقت باشند. رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه سپس به تشریح برنامه‌هایی که در پیش خواهد گرفت پرداخت و در رابطه با ارتقای جایگاه، شأن و مقام نهاد وکالت و کارشناسان رسمی، گفت: تسری‌دادن اشکالات هر جامعه به کل آن جامعه کار درستی نیست و از مفاسد که بگذریم تسری‌دادن پولدار بودن وکلا به کل آنها صحیح نیست و من شهادت می‌دهم که جامعه وکالت این‌طور نیست و وکلای ما هنوز بیمه پایه ندارند. بهادری با اشاره به اینکه پیش از ورودش به فضای وکالت او نیز چنین تصوراتی در رابطه با وکلا داشته است، افزود: به‌واسطه مسئولیتم در بسیج وکلا سعی کردم مزه آزمون وکالت را بچشم من قصد وکالت نداشته و ندارم و هدفم از گرفتن پروانه وکالت آشنایی با همه دردهای این حوزه بود. وی اصلی‌ترین کمک‌کار خود را وکلا دانست و تصریح کرد: کار وکلا، کارشناسان و مشاوران را به خودشان واگذار خواهم کرد. مرکز ظرفیت عظیم و معقولی در حوزه وکالت دارد بسیاری از اساتید بنام و تراز اول کشور پروانه خود را از اینجا گرفتند که من از آنها دعوت می‌کنم بیایند و اداره خانه خودشان را در اختیار بگیرند، چرا که اینجا یک خانه کاملاً تخصصی است. رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرد و اضافه کرد: سعی خواهیم کرد که خدمات حقوقی کیفی‌تر و به‌صرفه‌تر شوند تا مردم در جمهوری اسلامی راحت‌تر به حقوق‌شان برسند. بهادری به صرفه‌تر شدن خدمات حقوقی را موجب ارتقاء شأن و منزلت وکلا و توسعه روزافزون مراجعه مردم به خدمات وکالت دانست و با اشاره به اینکه امروز عده‌ای دم از اجباری شدن وکالت می‌زنند، تصریح کرد: شما وکالت را سهل‌الوصول و به‌صرفه کنید مردم خودشان سراغ وکلا می‌آیند و بدون مشاوره و وکیل به دادگاه نمی‌روند. وی ارتقای شفافیت عملکرد نهاد وکالت را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرد و گفت: در فضای شفاف سره و ناسره شناخته می‌شود و عموم جامعه وکلا که سالم هستند از زیر بار اتهامات بیرون می‌آیند. رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در راستای تحقق این شفافیت از خبرنگاران خواست تا نقاط مثبت جامعه وکالت را برجسته کنند و نقاط ضعف را نشان دهند. بهادری تقویت و توسعه استقلال وکلا را بخشی دیگر از برنامه خود اعلام کرد و در این باره با اشاره به اینکه کانونهای وکلا در همه جای دنیا کاملاً مستقل از دولت‌ها نیستند، تصریح کرد: مهم استقلال وکیل در مقام دفاع از حق است که باید در حد اعلا وجود داشته باشد و کشور اسلامی الگوی استقلال وکیل شود. وی تخصص و تسلط وکلا و کارشناسان را موجب استقلال به خودی آنها دانست و گفت: ما در جهت تقویت بُعد تخصصی وکلا قدم خواهیم برداشت. رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه با تأکید بر لزوم تقویت نظام آموزشی و آموزشهای ضمن خدمت گفت: اگر نظام آموزشی‌مان تقویت شود ورودی‌های وکالت هم تقویت می‌شوند. ما میان دو معذور نیاز به وکیل و فقدان سطح مورد قبول برای انتخاب وکیل قرار داریم و من سؤالم از بزرگان نهاد وکالت که سطح علمی پذیرفته شدن آزمون وکالت را مقبول نمی‌دانند این است که؛ اساتید این افراد چه‌کسانی بودند؟ بهادری توسعه قانونمداری در کشور توسط جامعه وکالت را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرد و گفت: جامعه وکالت باید در این زمینه کمک‌حال کشور باشد واز حقوق ملی در عرصه‌های بین‌المللی دفاع کند که اکنون چنین نقشی را نمی‌بینیم. وی در این زمینه با اشاره به اینکه برخی از وکلا به‌دنبال منافع کوتاه‌مدت خود هستند، افزود: ما حقوقدانان باید به‌دنبال یک منفعت بلند‌مدت‌تر با عنوان قانونگرایی باشیم و مشکلات موکلان خود را برطرف کنیم. بهادری در انتها با یادآوری اینکه خودش هم در آزمون مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه شرکت کرده و پذیرفته شده است، گفت: ذره‌ای شک نکنید که در کوتاه‌مدت وکلا افتخار خواهند کرد که پروانه خود را از این مرکز بگیرند. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
اژه‌ای: کوچکترین شلیک به سمت ملت ایران، می‌تواند پایگاه‌های دشمن در دنیا را با رگبار مواجه کند

اژه‌ای: کوچکترین شلیک به سمت ملت ایران، می‌تواند پایگاه‌های دشمن در دنیا را با رگبار مواجه کند

18 اردیبهشت1398

معاون اول قوه‌ قضاییه امروز پهلوانان جبهه مقاومت در ایران منتظرند دشمن کوچکترین شلیکی نسبت به مردم مجاهد داشته باشند، در این صورت تمام پایگاه‌های نظامی و عوامل آنها نه تنها در منطقه بلکه در جای جای دنیا می‌تواند به خطر بیفتد و زیر رگبار قرار گیرند. به گزارش خبرنگار قضایی ، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای صبح امروز در مراسم معارفه رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: دشمن جنگ گسترده‌ای را در چهل ساله گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران راه انداخت، مردم چهل سال آزمایش پس دادند و از جنگهای مختلف نه تنها شکست خورده بلکه پیروزمندانه قدم برداشتند. معاون اول قوه‌قضاییه تصریح کرد: امروز مجاهدان آب‌دیده را با کدام ناو می‌خواهند به هراس بیندازند و با کدام تحریم می‌خواهند مردم را از پا درآوردند؟ به قول خوشان می‌خواهند ترحیم فلج‌کننده‌ای را به ملت ایران تحمیل کنند، ما با صدای بلند اعلام می‌کنیم خوشحالیم از اینکه آن کسانی که در طول سالیان گذشته با جنگهای نیابتی به سراغ مجاهدان در منطقه آمدند و با جبهه مقاومت منطقه به میان آمدند خود می‌خواهند به میدان بیایند البته می‌ترسند. وی خاطرنشان کرد: غزه را ببینید؛ چه میزان از نقشه را به خود اختصاص داده، امروز امریکا و صهیونیست از جنگ درمانده‌اند اما می‌خواهند با ملت بزرگ ایران و جبهه مقاومت منطقه روبه‌رو شود. این ستون پنجم در داخل کشور و بلندگوهایی که در مکانهای محتلف پمپاژ می‌شوند، باید بدانند با چه افرادی روبه‌رو هستند. اژه‌ای با بیان اینکه مردان بزرگ از مواجه با انسانهای ضعیف ابا ندارند، گفت: امروز پهلوانان جبهه مقاومت در ایران منتظرند دشمن کوچکترین شلیکی نسبت به مردم مجاهد داشته باشند، در این صورت تمام پایگاه‌های نظامی و عوامل آنها نه تنها در منطقه بلکه در جای جای دنیا می‌تواند به خطر بیفتد و زیر رگبار قرار گیرند. وی افزود: به ملت می‌گویم به جوی که در فضای مجازی ایجاد می‌شود، توجه نکنند، امروز از نیروهای سه‌گانه هوایی، زمینی و دریایی ارتش قوی جمهوری اسلامی ایران و سه نیروی زمینی، دریایی و هوایی جسور و شهادت‌طلب سپاه پاسداران بهره مندیم، نگاه به اختلاف‌نظرها نکنید اما دشمنان بدانند، تمام ما در مقابل دشمن خارجی و شیطان بزرگ یک صدا هستیم، اگر روزی اتفاقی افتاد، علاوه بر 20 میلیون بسیجی، ملت در مقابل تهدیدات می‌ایستد. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
انتصاب یک عضو کانون وکلا به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه

انتصاب یک عضو کانون وکلا به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه

17 اردیبهشت1398

طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه بهادری جهرمی به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منصوب شد. به گزارش گروه اجتماعی  به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام رئیسی طی حکمی، دکتر علی بهادری جهرمی را به عنوان رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منصوب کرد. متن کامل حکم به این شرح است: جناب آقای دکتر علی بهادری جهرمی نظر به سوابق علمی و اجرایی جنابعالی به موجب این ابلاغ به مدت سه سال به عنوان رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه منصوب می شوید تا با همکاری همه وکلا و کارشناسان محترم نسبت به اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه به ویژه در دوره تحول اقدام کنید. ضرورت‌های تحول طی شرحی به صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد. لازم است از خدمات جناب آقای مومنی در مدت مسئولیت تقدیر و تشکر و دوام توفیقات جنابعالی و ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت کنم. سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه بر اساس این گزارش، دکتر علی بهادری دارای مدرک دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران است که رئیس هیئت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز است. بهادری پیش از این مسئولیت‌هایی همچون ریاست سازمان بسیج حقوقدانان کشور، مدیر پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان، عضو و سرپرست گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و همکاری با مرکز پژوهش های مجلس و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را در کارنامه کاری خود دارد. رئیس جدید مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه از جوان ترین مدیران حقوقی کشور است که علاوه بر تدریس در مقاطع مختلف دانشگاهی دارای 16 عنوان کتاب در حوزه‌های حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق تطبیقی و بیش از 30 عنوان مقاله تخصصی در نشریات علمی و تخصصی کشور است. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد

16 اردیبهشت1398

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز گذشته تبصره ماده ۴۸ را که مورد قبول قوه قضائیه نبود و وکلاً هم شدیداً به آن معترض بودند اصلاح کرد و برای رأی‌گیری به صحن مجلس خواهد فرستاد. حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی  در رابطه با اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس ماده اصلاح‌شده با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند. وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس تبصره این ماده در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده 302 این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم 10میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌مدت 20 روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است. نوروزی سپس با بیان اینکه این اصلاحیه به‌تصویب کمیسیون رسیده است از ارسال آن به صحن علنی مجلس خبر داد و به تشریح جزئیات اصلاح صورت‌گرفته در این ماده پرداخت و گفت: پس اولاً متهم خودش باید تقاضای وکیل کند، ثانیاً وکیل باید رعایت محرمانه بودن را بکند، ثالثاً ملاقات آنها بیش از یک ساعت طول نکشد و رابعاً وکیل مطالبش را بنویسد و برای درج در پرونده ارائه دهد. وی همچنین از ابقاء ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد. این ماده مقرر می‌دارد که شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الوصول ناشی از جرم را مطالبه کند. به گزارش تسنیم تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 که از سال گذشته به‌مورد اجرا گذاشته شد مورد اعتراض وکلاست و محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز بارها در خصوص آن گفته است که قوه قضائیه به‌خلاف میل خود مجبور به اجرای این قانون است. این تبصره می‌گوید: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود. اینک در اصلاحیه قید وکلای رسمی دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضائیه برداشته شده است. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
دولت حق دریافت عوارض از آزادراه تهران ـ قم را ندارد

دولت حق دریافت عوارض از آزادراه تهران ـ قم را ندارد

14 اردیبهشت1398

نماینده مردم رباط‌ کریم و بهارستان با انتقاد از وضع عوارض بر ورودی اتوبان تهران ـ ساوه و تهران ـ قم گفت: عمر این اتوبان‌ها تمام شده و دولت حق ندارد عوارض بگیرد؛ چرا با دولت که میلیارد میلیارد از جیب مردم می‌دزد، برخورد نمی‌شود. حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی  با اشاره به الکترونیکی شدن دریافت عوارض در چهار آزادراه اظهار کرد: این کار چندین مشکل دارد که برای برخی مناطق و استان‌ها مشکل ایجاد کرده و دولت با این اقدام، بنیان‌گذار گرانی و فشار بر مردم شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: حدود 40 سال از عمر اتوبان تهران ـ قم و 20 تا 25 سال از عمر اتوبان تهران ـ ساوه گذشته و اصولا دولت حق ندارد از این آزادراه‌ها عوارض بگیرد؛ دولت از کجا پیدا شده و سفره خود را پهن کرده است؟ ضمن اینکه در اتوبان تهران ـ قم برخی خودروها پس از طی 5 کیلومتر از عوارضی، وارد اسلامشهر می‌شوند و این بی‌عدالتی محض است. وی اضافه کرد: در اتوبان تهران ـ قم، برای 125 کیلومتر 500 تومان می‌گیرند اما در اتوبان تهران ـ ساوه از راننده‌ای که پس از طی 5 کیلومتر وارد نسیم‌شهر یا پس از طی 10 کیلومتر وارد گلستان و پس از طی 15 کیلومتر وارد رباط‌کریم می‌شود، 2 هزار تومان دریافت می‌کنند. سخنگو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دادستانی در راستای صیانت از حقوق عامه باید به موضوع ورود کند، گفت: نمی‌‌دانم چرا قوه‌قضائیه سکوت کرده است و با دولت که میلیارد میلیارد از جیب مردم می‌دزد، برخورد نمی‌کند. نوروزی تصریح کرد: حتماً باید اعتراضات مردمی بالا بگیرد تا به فکر حل امور و چاره‌اندیشی باشیم؟ به وزیر راه نامه نوشتم و درباره این اقدام سئوال کردم؛ قطعاً از فردا استیضاح وزیر راه را کلید می‌زنیم زیرا وزیری که بر زیر مجموعه خود احاطه و تسلط ندارد، لیاقت وزارت هم ندارد. نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان گفت: رباط‌کریم و بهارستان، یک میلیون و 100 هزار نفر جمعیت دارد که اکثراً هم کارگر و کارمند ادارات و نهادها در تهران هستند که با این اقدام دولت باید روزانه فقط 4 هزار تومان عوارض پرداخت کنند؛ در این شرایط گرانی، چنین مبلغ روزانه‌ای را کجا بیاورند و پرداخت کنند؟! اصلاً مگر در چند سال گذشته یک فرقون آسفالت روی اتوبان تهران ـ ساوه ریخته‌اند که چنین مبلغی به عنوان عوارض دریافت می‌کنند؛ این کار دولت قطعاً خلاف قانون است و قطعاً صدای مردم را در می‌آورد. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
انتقاد سخنگوی تعزیرات از گرانفروشی ۶ برابری خرما و خودداری اتحادیه از قیمت‌گذاری

انتقاد سخنگوی تعزیرات از گرانفروشی ۶ برابری خرما و خودداری اتحادیه از قیمت‌گذاری

9 اردیبهشت1398

سخنگوی تعزیرات گفت: دبیر انجمن خرما اعلام کرده است نرخ خرما ۶ برابر قیمت واقعی آن است؛ ما چگونه می‌توانیم بر این گونه اقلامی که قیمت مشخصی ندارند، نظارت کنیم. به گزارش گروه اجتماعی  به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با طرح ضیافت سال 98 از سوی این سازمان، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از امروز 9 اردیبهشت طرح ضیافت 98 را با هدف پایش و نظارت مستمر و با حضور تمام دستگاه‌های نظارت بر عملکرد اصناف به ویژه اصنافی که در این ایام فعالیت مشخص‌تری دارند و اقلام پرمصرف ماه رمضان را توزیع می‌کنند، آغاز کرد. وی افزود:‌ معمولا در ماه رمضان اقلام خوراکی مانند لبنی، قند و شکر، پروتئینی، برنج و سبزیجات پرمصرف‌ترین مواد در ایام سال به ویژه در ماه مبارک رمضان هستند به طوری که در این ایام مصرف بالای خرما و زولبیا و بامیه را داریم که نظارت بر این اقلام پرمصرف با دقت بیشتری ادامه می‌یابد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: زمانی دست سازمان برای نظارت بیشتر باز است که اقلام قیمت‌گذاری شوند. این در حالی است که در روزهای اخیر دبیر انجمن خرما اعلام کرده است نرخ خرما 6 برابر قیمت واقعی آن است؛ ما چگونه می‌توانیم بر این گونه اقلامی که قیمت مشخصی ندارند، نظارت کنیم. رایگانی افزود: خواهشی که از اتحادیه‌های ناظر و تولید کننده و به ویژه اتحادیه خرما داریم این است که بیایند خرما را قیمت‌گذاری کنند. معتقدیم طبق کیفیت و رتبه‌بندی در تولید، تمام اقلام قابلیت قیمت‌گذاری دارند. وی تأکید کرد: دست ما زمانی برای برخورد با تخلفات احتمالی باز است که سقف قیمت مشخص باشد؛ همانگونه که هر ساله اتحادیه‌های مرتبط قیمت زولبیا و بامیه و آش را در ماه رمضان مشخص می‌کنند باید انجام شود و زمانی که سقف قیمت مشخص باشد، نظارت و رسیدگی راحت‌تر و رضایت مردم را در بر دارد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نرخ مصوب برخی اقلام خوراکی مانند قند، شکر و برنج در ماه رمضان، گفت: این موضوع دست ما را باز می‌کند به همین دلیل اگر یک تک ریالی از نرخ مصوب شده ستاد تنظیم بازار، کالایی گران‌تر فروخته شود ما به عنوان مرجع رسیدگی با آن برخورد می‌کنیم. رایگانی افزود: سازمان تعزیرات یک سازمان رسیدگی در انتهای خط است چرا که طبق قانون نظام صنفی مصوب سال 92 مجلس به این نتیجه رسید که نقش دولت را بر نظارت مستقیم بازار کم و آن را بر عهده اصناف و اتحادیه‌ها بگذارد. بنابراین طبق قانون، ناظر بر بازار بر عهده اتحادیه‌ها و اصناف است و چنانچه تخلفی بروز دهد به ما ارجاع داده می‌شود. وی گفت: بعد از بروز هرگونه تخلف در بازار مانند گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور که بیشترین موارد تخلف را شامل می‌شود چنانچه محرز شد، اتحادیه‌ها این تخلفات را به سازمان تعزیرات منتقل می‌کنند و در واقع رسیدگی به تخلفات و کار تعزیرات، بعد از اعلام اتحادیه‌ها آغاز می‌شود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت:‌ در کالاهای سنگین‌تر مانند خودرو در شرایطی است که اعلام نرخ و قیمت‌گذاری‌شان بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده است، نظارت بر تخلف بر عهده این سازمان است و تعزیرات پس از محرز شدن تخلف ورود می‌کند. رایگانی با اشاره به اینکه مردم می‌توانند با مشاهده گرانی اقلام خوراکی شکایت خود را ثبت کنند، گفت: سامانه پیامکی 300000135 شماره تلفن 135 و از طریق سایت tazirat135.ir می‌توانند شکایت خود را نسبت به قیمت‌گذاری‌ها ثبت کنند؛ ما نیز از مراجع قیمت‌گذاری خواسته‌ایم اقلام را قیمت‌گذاری کنند تا مانند برخی تخلفات مثل فروش گران بلیت هواپیما که نرخ مشخصی تعیین نشده است نتوانیم به آن رسیدگی کنیم. وی همچنین در مورد گران بودن قیمت خرما گفت: همه انواع خرما باید قیمت‌گذاری شود. انواع آن مشخص است و تا زمانی که قیمت‌گذاری نشود نمی‌توانیم بر آن نظارت کنیم. بنابراین از اتحادیه خشکبار و خرما می‌خواهیم قیمت را بگویند تا ما هم نظارت کنیم. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
رأی اخیر وحدت رویه دیوان عالی کشور منطبق بر قانون است

رأی اخیر وحدت رویه دیوان عالی کشور منطبق بر قانون است

8 اردیبهشت1398

حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص انتقال اموال فرد بدهکار قبل از صدور حکم قطعی را کاملاً منبطق بر روح و نص قانون دانست و گفت: قانون برای جلوگیری از فروش اموال توسط فرد بدهکار، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی کرده است. حسین عسکری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی  درباره رأی وحدت رویه شماره 774 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه انتقال اموال فرد قبل از محکومیت قطعی به فرد دیگر مصداق فرار از دین نیست و اینکه برخی حقوقدانان این رأی را موجب جری‌تر شدن بدهکاران در نپرداختن دیون‌ خود می‌دانند اظهار کرد: هیئت عمومی دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی است و متشکل از باسابقه‌ترین قضات کشور است و کاری هم به مسائل اجتماعی خارج از قانون ندارد و محوریت کارش، قانون اعم از قوانین شکلی و ماهوی و نحوه تفسیر درست از این قوانین است. این استاد دانشگاه افزود: به اعتقاد من، اقدامی که دیوان عالی کشور انجام داده، درست است زیرا در مقام تبیین ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. در ماده مذکور، این بحث مطرح است که اگر شخصی مال خود را بفروشد و بدهکار باشد، مرتکب جرم شده است و ارتکاب جرم نیاز به ادله متقن و شرایط مشخص دارد؛ ضمن اینکه در امور کیفری، امر تفسیر مضیق و محدود کردن آزادی‌های فردی را داریم بنابراین به صرف اینکه شخصی مدعی باشد از کسی طلبی دارد، نمی‌توان امور حقوقی و مالی شهروندان را به این امید که ممکن است روزی در یک دعوایی پیروز شوند، متوقف کرد. عسکری راد اضافه کرد: بنابراین مبنای محکمه کیفری برای تعقیب شخصی که مال خود را فروخته در حالی که بدهکار بوده، وجود حکم قطعی مبنی بر محکومیت است و نظر دیوان عالی کشور و روح و نص قانون نیز همین مسئله را تأیید می‌کند. عضو پیشین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توضیح داد: کما اینکه ماده 218 مکرر نیز قرینه‌ای بر صحت نظر دیوان عالی کشور است که گفته اگر کسی طلبکار بود و دید بدهکار در حال فروختن اموال خود است، می‌تواند با درخواست از دادگاه، جلوی انتقال مال را بگیرد و آن ماده هم به نوعی تایید نظر دیوان عالی کشور است؛ یعنی دِینی که می‌خواهیم مبنای فرار از دِین در نظر بگیریم باید قطعی باشد و قرینه قطعی بودن دین نیز، حکم قطعی دادگاه است و خارج از آن نمی‌تواند باشد. این مدرس حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: اینکه امروز طلبکاران با انحای مختلف مال مردم را می‌خورند و می‌برند، قانون باید راهکارهای دیگری طراحی و جلوی این کار را بگیرد و دستگاه قضایی نمی‌تواند خارج از قانون تفسیری بکند که به نفع یا ضرر کسی باشد. عسکری‌راد در پاسخ به این پرسش که آیا اخلالگران و مفسدان اقتصادی با استفاده از این رأی نمی‌توانند به راحتی از پرداخت دین شانه خالی کنند؟ اظهار کرد: طبیعتاً هر حکمی اعم از حکم قانونی یا قضایی می‌تواند مورد سوء تفسیر و سوء استفاده اشخاصی قرار بگیرد و در این تردیدی نیست و طبیعتاً این اتفاق خواهد افتاد و کلاهبرداران امکان مانورهای بیشتری خواهند داشت ولی همه اینها باعث نمی‌شود قانونگذار و هیئت عمومی دیوان عالی کشور از مدار قانون خارج شوند و اینها راه‌حل‌های دیگری دارد؛ مضافاً این که نهادهای موجود در نظام حقوقی کشور  باید مثل قطعات یک پازل، کاملا یک صفحه را بپوشانند و اگر در اینجا بحث فرار از دین، به منزله دین قطعی تلقی شده، راهکارهایی وجود دارد که جلوی متخلفین گرفته شود. وی ادامه داد: در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده که صورت اموال و دارایی بدهکاران مربوط به یکسال قبل از صدور حکم را می‌خواهند و حتی اقدام به نقل و انتقال با علم به بدهی جرم‌انگاری  شده است. ضمن اینکه علاوه بر این یکسال، از روش‌های دیگری امکان تعقیب کلاهبرداران و اشخاصی که بدهی مردم را نمی‌دهند، دیده شده است. ممکن است موقتاً یک سوء استفاده‌هایی شود اما در دراز مدت الحاق به قانون و راه رفتن پشت سر قانون بهترین ابزار برای اداره جامعه است و اگر خلائی وجود دارد، طبیعتاً باید با قانون بدهی آن خلاء پر شود. عسکری‌راد در پاسخ به سئوال که برخی معتقدند با این رأی وحدت رویه، ایران به بهشت بدهکاران تبدیل می‌شود اظهار کرد: قانونگذار راهکار لازم را برای مواردی که شخصی بدهکار است و قصد دارد اموالش را بفروشد، پیش‌بینی کرده است و این اختیار را به طلبکار داده تا قصد فروش اموال توسط بدهکار را به دادسرا ابراز کند و دستوری برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال بگیرد. رأیی هم که دیوان عالی کشور داده در مقام تبیین عناصر کیفری یک جرم است و در آنجا طبیعتاً دادگاه باید به حداقل‌هایی که امکان سلب آزادی یا محدود کردن آزادی‌های شهروندان دارد توجه کند و به همین دلیل رأی دیوان کاملاً از موضع صحیحی صادر شده است. این حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: البته در اینکه ایران بهشت بدهکاران هست، تردیدی نیست زیرا قبل از این رأی نیز همین طور بود. وقتی شورای نگهبان خسارت تأخیر تأدیه را از قانون آئین دادرسی مدنی حذف کرد، از همان زمان ایران بهشت بدهکاران و مشوقی برای عدم پرداخت دین شد. بعداً هم که در سال 1378 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت تأخیر تأدیه را پیش‌بینی کرد در حقیقت خسارت و جریمه‌ای محسوب نمی‌‌شود و فقط نرخ تعدیل پول را آن هم به نرخ رسمی بانک مرکزی تعیین کرد و الا کسانی که بدهی خود را نمی‌دهند، نفع‌شان در این است که نپردازند تا به زور بگیرند. تا این نگاه تصحیح نشود، مطمئناً ایران بهشت بدهکاران خواهد بود و مشکل در جای دیگری است و آن را باید حل کنیم. بنابراین در اینکه دیوان عالی کشور نظر درستی داده، هیچ شکی نیست و به نظر من هیچ نقص قانونی ندارد. وی گفت: آقای رئیسی ممکن است به عنوان مجتهد و رئیس قوه‌قضائیه، نظر خود را به شورای نگهبان اعلام و درخواست کند شورای نگهبان نظر خود را تعدیل و برای پرداخت دین، علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه به نرخ بانک مرکزی، یک وجه التزام قانونی پیش‌بینی شود. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
رئیسی:نظارت‌های دیوان‌ عالی کشور تشریفاتی نیست

رئیسی:نظارت‌های دیوان‌ عالی کشور تشریفاتی نیست

7 اردیبهشت1398

رئیس قوه‌قضائیه گفت: وظایف نظارتی دیوان عالی کشور تشریفاتی نیست بلکه واقعی است و باید در اجرای آن، موازین شرعی رعایت شود. حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، در مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دیوان عالی کشور، بر نظارت اساسی دیوان عالی کشور بر تمام آرای محاکم با همان اطلاقی که در قانون اساسی وجود دارد، تصریح کرد و گفت: در بحث رسیدگی‌ها، نه باید دقت فدای سرعت و نه سرعت فدای دقت شود بلکه اصل و اساس بر کیفیت رسیدگی‌ها در تمام مراحل رسیدگی است به ویژه در دیوان عالی کشور و به خصوص نسبت به پرونده‌هایی که به نحوی قلوب مردم را در یک منطقه جریحه دار کرده است. رئیس قوه‌قضائیه تاکید کرد: رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده‌ها، عین عدالت است و خلاف عدالت نیست. رئیسی با اشاره به مسئله کمک دادسرای دیوان عالی کشور به قضات دیوان، با تاکید براینکه حضور دادیاران در محاکم حضور تشریفاتی نیست، گفت: قانونگذار در جهت روشن شدن و تبیین موضوع در تصمیم‌گیری‌ها، بر حضور دادیاران در محاکم تاکید کرده است. وی ادامه داد: اگر در حین رسیدگی به یک پرونده به بی دقتی برخورد کردید، راه آن نقض است اما اگر بی دقتی در یک دادگاه تکرار شد به این معنی است که آسیب وجود دارد و باید آسیب‌شناسی و آسیب زدایی صورت گیرد لذا تکرار بی دقتی صرفا با نقض حل نمی‌شود و حتما باید پیگیری و آسیب رفع شود. رئیس قوه قضاییه از قضات دیوان عالی کشور خواست اگر با تکرار بی دقتی مواجه شدند،  توجه داشته باشند که تکرار، مجاز نیست و حتما به دنبال رفع آسیب از طریق دادسرای انتظامی، آموزش، روش‌ها و ساز و کارها باشند تا بتوان میزان نقض آرا را کاهش داد. وی تاکید کرد: این افتخار است که میزان نقض آرا در دیوان عالی کشور کاهش پیدا کند و نشان دهنده کارآمدی محاکم، روزآمد شدن آن‌ها و تسلط بر مسائل قضایی خواهد بود. رئیسی خاطرنشان کرد: حضور افراد خبره و آشنای به قضا در محکمه و دادگاه، امری است که در آداب القضا به آن تاکید شده است و شاید همین امر، ضمانت اجرای تحقیقات، صدور حکم و تصمیم بر اساس موازین باشد. رئیس قوه قضاییه اذعان کرد: این نکته که بعضی مطرح می‌کنند آرا با حذف نام‌ها و برخی اطلاعات خاص به صورت شفاف در مرئا و منظر خبرگان، نخبگان و دانشگاهیان و محققان  قرار گیرد، چه اشکالی دارد؟ این امر کاملا باید قابل اقدام باشد که آرایی را بتوان از مجموعه قوه قضاییه در مرئا و منظر صاحبنظران و افرادی که در مسائل حقوقی و فقهی آشنایی دارند، قرار گیرد و نگاه نقادانه آن‌ها به آرا حتما به صحت عمل ما کمک خواهد کرد. وی افزود: به این ترتیب قضات ما مقید می‌شوند که آراءشان دقیق تر، مستندتر و متقن نوشته شود؛ لذا به نظر می رسد که اگر بتوانیم سامانه‌ای داشته باشیم که آرا در آنجا در نگاه صاحبنظران و دیدگاه حقوقدانان و فقها و بزرگان اهل تحقیق قرار گیرد، از این جهت نباید دستگاه قضایی هیچ باکی داشته باشد. منبع : خبرگذاری تسنیم

جزئیات