سقوط بوئینگ 707

سقوط بوئینگ 707

24 دی1397

هواپیما باری 707 از بیشکک قرقیزستان به سمت فرودگاه پیام در حال حرکت بوده است که خلبان به اشتباه در فرودگاه فتح کرج فرود آمده است . مسئولان می گویند دومین اشتباه 707 این بوده است که زمان ورود به باند فرودگاه فتح ، نتوانسته هواپیما را کنترل کند و از انتهای باند خارج شده است و به دیواره فرودگاه برخورد کرده است و پس از ان به شهرک مسکونی برخورد می کند. رئیس اورژانس کشور : شش تیم به محل حادثع اعزام شده اند. بین 8 تا 9 نفر خدمه پروازی در این هواپیما حضور داشته اند. مدیر کل امنیتی استان البرز  از نجات خلبانان هواپیمای ساقط شده ی صبح امروز خبر داد طبق شنیده ها 15 نفر در این هواپیما بوده است که خلبانان ان نجات پیدا کرده اند. تکرار اشتباه به دلیل نزدیکی دو فرودگاه فتح و پیام. پیکر 7 فوت شده از هواپیما خارج شد. 16 جنازه از محل سقوط هواپیما خارج شده است/ کشته شدگان 15 مرد و 1 زن هستند/ یک ویلا تخریب شد و به چند واحد مسکونی آسیب جدی وارد شده است/ 700 لاشه گوسفند از هوپیما خارج شد/ کن نیوز

جزئیات
ثبت ۵۱۰۰ شکایت در ۲۰ پرونده پیش‌فروش خودرو به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان

ثبت ۵۱۰۰ شکایت در ۲۰ پرونده پیش‌فروش خودرو به ارزش ۲ هزار میلیارد تومان

23 دی1397

دادستان تهران با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش‌­فروش خودرو از ازدیاد شکایات در این رابطه خبر داد و گفت: سود زیادی برای متهمان حاصل شده است. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، نشست بررسی وضعیت پرونده‌های پیش‌­فروش خودرو با حضور تعدادی از معاونان دادستان، بازپرسان نواحی مختلف دادسرای تهران، مدیران برخی شرکت‌های خودروسازی و نمایندگان دستگاه‌های ذی‌ربط، روز چهارشنبه (1397/10/19) به ریاست جعفری دولت آبادی برگزار شد. پیچیدگی تحقیقات و مراجعات مکرر شکات از موانع رسیدگی به پرونده­‌های پیش فروش خودرو است دادستان تهران با اشاره به نارضایتی مردم از وضعیت پیش‌­فروش خودرو، شاخصه‌های پرونده‌هایی از این دست در قوه قضاییه را در چهار محور مورد اشاره قرار داد و اظهار داشت: اولا تعداد شکات این پرونده‌ها زیاد و رو به تزاید است؛ ثانیا در این پرونده‌­ها، وقتی سلب اعتماد از اقدام شرکت‌های فروشنده خودرو صورت گرفت، مراجعه شکات به قوهقضاییه شدت می‌گیرد؛ ثالثا سود زیادی برای متهمان حاصل شده است؛ و نکته آخر، سخت شدن روند رسیدگی به این پروندها کمبود دارایی و اموال متهمان، و پیچیدگی  و طولانی شدن تحقیقات به سبب  مراجعات مکرر شکات است. وی با اشاره به نمونه‌های متعدد از این پرونده‌ها در استان‌های مختلف مربوط به تعاونی‌های مسکن،‌ موسسات اعتباری، مضاربه‌ها و نظایر آن، گفت: هر چند وقت یکبار موضوعی طرح و هزاران نفر گرفتار می‌شوند؛ مطالبات از دستگاه قضایی افزایش می‌یابد و متاسفانه برخی پرونده‌ها نیز به سرانجام خوبی نمی‌رسد. جعفری دولتآبادی یکی از انواع پرونده‌هایی که اخیراً در دادسرای تهران مفتوح شده را پیش‌­فروش خودرو از سوی شرکت‌های خصوصی عنوان کرد و از مفتوح شدن بیست پرونده قضایی در این رابطه خبر داد. دادستان تهران شرکت‌های لیزینگ و شرکت‌هایی که پیش‌فروش خودرو انجام می‌دهند را از مراجعی دانست که در این موضوع نقش دارند و عدم نظارت بانک مرکزی و وزارت صمت را به عنوان حلقه مفقوده شکل­‌گیری این قبیل پرونده‌ها اعلام کرد و افزود: مطابق تحقیقات، بانک مرکزی نسبت به شرکت‌های لیزینگ و وزارت صمت در مورد کسانی که نمایندگی فروش خودرو دارند نظارت‌های کافی را اعمال نمی‌­نمایند و در سایه عدم نظارت این نهادها، در­ حال‌ حاضر با تشکیل پرونده‌‎هایی مواجه هستیم که افراد زیادی را گرفتار کرده است. وی بیان داشت: وقتی متهمان این پرونده‌ها بازداشت می‌شوند، اداره امور شرکت‌ها مختل و کارها متوقف می‌گردد و اگر بازداشت نشوند نیز ممکن است به لحاظ ادامه اقدامات و پیگیری شکاتی که وجوهی پرداخت کرده­‌اند و در حال اجرای تعهدات هستند، مشکلات بیشتر گردد. جعفری دولت آبادی با اشاره به تجمعات اخیر شکات این‌گونه پرونده‌ها مقابل ساختمان دادستانی تهران برای پیگیری مطالباتشان، گفت: برای نمونه شش هزار نفر در دو پرونده‎ سکه ثامن و طلافروشی شکایت کرده­‌اند. شرکت­‌های خودرو ساز بر اساس امکانات و توان پیش­‌فروش کنند دادستان تهران بر لزوم اتخاذ تدابیری برای پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در آینده تاکید کرد و گفت: قانون و مقررات مصوب به دستگاه‌های مختلف اجازه داده است که از این قبیل رخدادها پیشگیری کنند. بانک مرکزی در مورد لیزینگ‌ها و وزارت صمت در مورد شرکت‌های پیش‌­فروش خودرو باید نظارت‌های لازم را انجام دهند و شرکت‌های خودروساز نیز باید بر اساس امکانات و توان پیش‌فروش انجام دهند. وی در بیان  آخرین وضعیت پرونده‌ پیش‌­فروش خودرو در دادسرای تهران و سه پرونده‌ای که منجر به صدور حکم شده و در حال اجرا است، اظهار داشت: پرونده نگین خودرو با 3 هزار و 500 شاکی و 6 محکوم که یک نفر در زندان است، 40 میلیارد تومان بدهی دارد. پاسارگاد خودرو دو محکوم زندانی، 630 نفر شاکی و 7 میلیارد تومان بدهی دارد؛ سه متهم پرونده شرکت پارس خلیج خودرو نیز محکوم و در زندان به سر می‌­برند و در این پرونده به رغم وجود 255 شاکی، مالی توقیف نشده است. جعفری دولت آبادی در رابطه با پرونده‌های جریانی اعلام کرد: آرمان پرشین پارس با 100 میلیارد تومان بدهی و 1380 شاکی؛ عظیم خودرو با دو متهم، 168 شاکی و 600 میلیارد تومان بدهی؛ داتیس خودرو با پنج متهم و 100 شاکی از دیگر پرونده­های مفتوح در دادسرای تهران است و جالب این که شرکت  اخیرالذکر به تازگی در یکی از روزنامه تبلیغات کرده است. شرکت دنیز خودرو با 200 شاکی و 11 میلیارد تومان، رامک خودرو با 181 شاکی و 10 میلیارد تومان بدهی؛ مفتاح رهنورد با 1333 شاکی؛‌ پرونده دوم رامک خودرو با 7 متهم، 2 شاکی و 800 میلیارد تومان بدهی، پارکرو سبز قشم با 70 میلیارد تومان بدهی؛ شرکت شمیران خودرو با 72 شاکی و 931 میلیون تومان؛ ‌سورنا خودرو با 153 شاکی و 4 میلیارد تومان بدهی از شرکت‌هایی هستند که دارای پرونده جریانی در دادسرای تهران می‌باشند؛ رسپینا خودرو با 10 میلیارد تومان و رامش خودرو با 30 میلیارد تومان بدهی، از دیگر شرکت­هایی می‌باشند که پرونده آن­ها تحت رسیدگی است. هم‌چنین پرونده متهمان شرکت های کیمیا خودرو با 12 میلیارد تومان بدهی و 1100 شاکی و مهرخودرو با 160 شاکی و حدود 2 میلیارد تومان بدهی با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شده و در نوبت رسیدگی قرار دارد. وی آمار پرونده‌های در حال رسیدگی با موضوع پیش‌فروش خودرو در داد­سرای تهران را در مجموع بیست فقره با 5 هزار و 100 شاکی و مطالبات دو هزار میلیارد تومانی اعلام نمود؛ ضرورت پیشگیری از وقوع چنین اتفاقاتی در حوزه پیش‌فروش خودرو را مورد تاکید قرار داد و افزود: باید به نحوی اقدام شود که این پرونده‌ها در ابتدا شکل نگیرد و اگر به شرکتی مجوز داده می‌شود، مثل تیری در فضا نباشد که فقط شلیک و رها شود؛ بلکه نظارت‌های بعدی بر عملکرد شرکت‌ها ضروری است. دادستان تهران خطاب به نهادهای متولی این موضوع گفت: دستگاه‌های دولتی وقتی مجوز می‌دهند باید تا آخرین مرحله نظارت کنند تا از بروز این اتفاقات جلوگیری شود؛‌ هم‌چنین نسبت به چگونگی اعمال امتیاز اعطاء شده نظارت کامل نمایند. مردم برای پیش‌خرید خودرو بررسی اجمالی انجام دهند جعفری دولت‌آبادی از مردم خواست پیش از مراجعه به شرکت‌های پیش‌فروش خودرو و لیزینگی، بررسی اجمالی انجام دهند و به صرف تبلیغات این شرکت­ها اکتفا نکنند. وی در بیان نحوه رسیدگی‌های قضایی، به تبیین چند نکته پرداخت و خاطرنشان کرد: در این قبیل پرونده‌ها، اول باید بر جمع‌آوری اموال متهمان متمرکز شد و درست است که در برخی موارد بازداشت متهم ضروری است ولی جمع‌آوری اموال مهم‌تر است؛ زیرا اگر مالی کشف نشود، حقوق شکات تأمین نمی‌شود. دادستان تهران به ضرورت اتخاذ رویه‌های واحد تصریح کرد و گفت: نباید به موضوع نگاه سطحی داشت و کسی که با برنامه‌ریزی، فریب و جلب اعتماد مردم، اموال آن‌ها را به غارت می‌برد، مرتکب جرم شده و نباید با نگاه خشک و سطحی تنها از جنبه حقوقی و به عنوان تعهد قراردادی صرف به آن نگاه کرد؛ و در غیر این صورت نمی‌توان وجوه را به مردم بازگرداند. سرپرستان دادسرا‌ها تلاش کنند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار ‌شود جعفری دولت آبادی با تاکید بر ضرورت توجه به سرعت رسیدگی‌ در این‌گونه پرونده‌ها افزود: برخی پرونده‌ها پیشرفت مناسبی داشته و به صدور حکم منجر شده است، ولی در برخی نواحی هنوز نتیجه‌ای حاصل نشده است و ‌لذا سرپرستان دادسراها باید تلاش نمایند تا پرونده از سرعت رسیدگی معقول برخوردار شود. وی افزود: وقتی برای پرونده‌ها کیفرخواست صادر می‌شود، باید به نوعی مدیریت شود که احکام دادگاه‌ها در مورد رد مال دقیق و قابل اجرا باشد. در برخی پرونده‌ها با مطالبات شکات مواجه هستیم، اما اموالی کشف نشده و یا اموال موجود کفایت بدهی محکوم‌علیه را نمی‌کند. دادستان تهران در خصوص سیاست‌های رسیدگی‌ به این پرونده‌ها، با بیان این‌که باید بررسی کرد که آیا می‌توان این‌گونه پرونده‌ها را در یک شعبه تحقیق دادسرا تجمیع کرد، اتخاذ تصمیم در این خصوص را به اخذ گزارش اقدامات سرپرستان دادسراها در این‌گونه پرونده‌ها منوط نمود. دکتر جعفری دولت آبادی با اشاره به تجربیات دادستانی در رسیدگی به پرونده‌های موسسات مالی گفت: در این زمینه تمرکز موثر بود و رسیدگی‌ها به رویه واحد تبدیل شده است، دولت هم کمک‌های زیادی در بحث تخصیص خط اعتباری داشته است. پسندیده سرپرست ناحیه 2 دادسرای تهران اظهار داشت: در این دادسرا چند پرونده مرتبط با لیزینگ خودرو مفتوح است، در پرونده پاسارگاد خودرو شکات مراجعات مکرر دارند اما اموالی شناسایی نشده است؛ و در پرونده شرکت پرشین پارس قرار کارشناسی صادر شده است. وی گفت: در پرونده خلیج خودرو 3 نفر محکوم شدند و پرونده در مرحله اجرا است؛ اما در مرحله تحقیق و رسیدگی، ردیابی اموال صورت نگرفته و اموالی شناسایی نشده است. پسندیده از ناهماهنگی بین دستگاه‌های مرتبط در این پرونده‌ها گلایه نمود و افزود: باید در نظر داشت وقتی شرکتی در سطح شهر تبلیغ می‌کند و مردم به آن اعتماد می‌کنند، متعاقب آن برخی مشکلات بروز می‌کند. نجفی معاون اول دادستان تهران با اشاره به مسؤولیت نهادها و لزوم انسجام میان دستگاه‌ها گفت: بانک مرکزی می‌گوید مسؤولیتی ندارد؛ از آن طرف نیروی انتظامی و شرکت‌های لیزینگی حرف دیگری می‌زنند. این مشکلی است که دستگاه‌های ذی‌ربط بار مسؤولیت را از دوش خود برداشته و دیگران را مسؤول می‌دانند. نجفی افزود: طبق ماده 31 آیین‌نامه قانون حمایت از مصرف کنندگان خودرو مصوب 1395، مسؤولیت نظارت بر پیش‌فروش خودرو بر عهده وزارت صمت است؛ در قانون برنامه ششم توسعه، نیروی انتظامی مکلف به اقدام در رابطه با پلمب موسسات غیر مجاز و موسساتی که در بخش پولی مداخله دارند شده است که در این بخش ضعیف عمل می‌شود. هم‌چنین طبق قانون برنامه ششم توسعه، انجام هر گونه عملیات بانکی،‌ صرافی و لیزینگ بدون اخذ مجوز از بانک مرکزی ممنوع است. وی اعلام کرد: در دادسرای رسیدگی به جرایم اقتصادی، پرونده‌های شرکت‌های پاکرو سبز قشم، عظیم خودرو و رامک خودرو تحت رسیدگی است. در پرونده رامک خودرو گزارش خلاف واقع شرکت در مورد میزان مصرف سوخت خودروها مطرح شده است. تورک، سرپرست دادسرای جرایم پولی - بانکی ضمن انتقاد از نبود نظارتِ به‌هنگام سازمان‌های مربوط افزود: مشکلات از عدم نظارت ناشی می‌شود در حالی  که ما ضعف و خلا قانونی نداریم؛ اما نبود احساس وظیفه و تاخیر در اقدام، منجر به تشکیل پرونده و این مشکلات می‌شود. وی پیشنهاد تشکیل شعبه ویژه‌ای در دادسرای تهران را برای تعقیب مسؤولان دستگاه‌های مرتبط که نظارت به موقع نداشته‌اند ارائه داد و گفت: مردم انتظار دارند مسؤولین به وظیفه خود عمل کنند. یکه زارع، مدیر عامل ایران خودرو از مشکلات موجود برای ترخیص قطعات خودرو گلایه نمود و این خلاء را زمینه‌ساز مشکلات در تولید در خودروهای داخلی دانست و افزود با همکاری دادستانی تهران بخش عمده‌ای از این قطعات ترخیص شده است. سلب اعتماد مردم از مسوولان، نقطه آغاز آسیب است دکتر جعفری دولت آبادی به جمع‌بندی مطالب پرداخت و گفت: در حال حاضر کشور درگیر جنگ اقتصادی است و نباید اجازه داد مردم در این جنگ آسیب ببینند، یا اعتماد آن‌ها از بین برود؛ سلب اعتماد آن‌ها، نقطه آغاز آسیب خواهد بود. دادستان تهران تاکید کرد: پایان دادن به تشکیل شرکت‌های صوری، یکی از راهکارها برای مبارزه با فساد است، سازمان ثبت و اسناد کشور باید این موضوع را مورد توجه قرار دهد؛ زیرا تشکیل بسیاری از پرونده‌های قضایی که شکات فراوانی دارد، به ثبت شرکت‌های صوری بر می‌گردد. جعفری دولت آبادی افزود: اداره ثبت شرکت‌ها در مورد این قضیه بررسی کند، ما نمی‌گوییم سخت‌گیری شود تا فعالیت تجاری متوقف گردد اما باید در ارائه مجوزها دقت شود. در مورد تبلیغات شرکت‌های متخلف که پرونده قضایی دارند، نظارت بیشتری صورت گیرد که در روزنامه‌ها، صدا و سیما و معابر شهری تبلیغات نداشته باشند. مردم نیز به صرف نصب تابلو و انجام تبلیغات اعتماد نکنند و وجوه خود را به راحتی در اختیار افراد قرار ندهند. وی در این دست پرونده‌ها، شناسایی اموال را مهم‌تر از برخورد با مدیران شرکت‌ها دانست و گفت: باید اموال متهمان به سرعت شناسایی و ردیابی شود و پاسخ استعلامات در این خصوص به موقع ارسال شود، سازمان حمایت از مصرف کننده، بانک مرکزی، وزارت صمت و سایر دستگاه‌های مرتبط در برابر مشکلات پاسخگو باشند و به مردم اطلاع رسانی کنند. ضرورت راه اندازی سامانه مرتبط با خرید و فروش خودرو دادستان تهران با تشبیه غالب قراردادهای پیش‌فروش خودرو با قرارداد ترکمانچای از این جهت که بسیاری از حقوق را از مردم سلب می‌کند، گفت: پیش‌بینی سامانه مرتبط با خرید و فروش و هم‌چنین پیش‌فروش  خودرو باید مورد توجه قرار گیرد و متولی آن نیز مشخص شود. وی با تأکید مضاعف بر لزوم نظارت دستگاه‌ها بر فعالیت این‌گونه شرکت‌ها افزود: باید در صدور مجوزها دقت لازم صورت گیرد تا با انجام نظارت‌، از دور باطل تشکیل پرونده‌ جلوگیری شود. اقدامات مراجع قضایی پسینی است در حالی که باید پیش از وقوع حادثه به موضوع ورود شود. دادستان تهران در پایان خاطر نشان کرد: تاکنون چند بار هشدار داده‌ شده تا دستگاه‌هایی که در این زمینه مسؤولیت دارند، بر اقدامات این شرکت‌ها نظارت کنند. بنابر این دستگاه‌ها بیش از گذشته نظارت کنند و بدانند که اگر وظیفه خود را به درستی انجام ندهند، تعقیب قضایی در انتظار آن‌ها خواهد بود. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
مدیرعامل ستاددیه کشور خبرداد کاهش زندانیان غیرعمد به ۹۶۲۸ نفر

مدیرعامل ستاددیه کشور خبرداد کاهش زندانیان غیرعمد به ۹۶۲۸ نفر

22 دی1397

کاهش زندانیان غیرعمد به ۹۶۲۸ نفر خبرگزاری میزان - مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: با عنایت به سیاست‌های حبس‌زدای دستگاه قضاء و البته همیاری خیرین شاهد کاهش زندانیان جرایم غیرعمد به ۹۶۲۸ نفر هستیم. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی ستاددیه کشور، سید اسدالله جولایی در سفر به آذربایجان‌غربی با علی‌اکبر گروسی رییس کل دادگستری استان دیدار و پیرامون کاهش حداکثری زندانیان بدهکار دیه و محکومان مالی استان در روز‌های باقیمانده از سال به گفتگو نشست. در این دیدار که علی‌اکبر یساقی، نایب رییس هیات مدیره ستاد دیه کشور نیز حضور داشت، مدیرعامل این مجموعه حمایتی گفت: در قبال محکومان غیرعمد باید گفت با کاهش چند هزار نفری این بدهکاران همراه هستیم که امید است با مشارکت بیشتر نهاد‌های بومی در هر استان و حمایت چهره‌های هنری و ورزشی جمعیت ۹۶۲۸ نفری مددجویان موجود تا نیمه اسفند امسال به نصف کاهش یابد. وی با اشاره به اینکه محبوسان غیربزهکار آذربایجان غربی به دلیل کمیت رتبه دهم کشوری را به خود اختصاص داده‌اند، گفت: در این استان نیز به مانند غالب استان‌های کشور موضوع صدور چک بیشترین آمار زندانیان را به خود اختصاص داده است که امیدواریم این معضل با اصلاحات انجام شده در قانون چک رفته رفته به حداقل ممکن کاهش پیدا کند. مدیرعامل ستاد دیه کشور ۹۵ درصد زندانیان جرایم غیرعمد را بدهکاران مالی برشمرد و اظهار کرد: از زمان اصلاح و تصویب قانون قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه (مصوب اردیبهشت ۱۳۹۵) جمعیت بدهکاران ناشی از دیات حوادث رانندگی در حال حاضر به کمتر از ۳۰۰ نفر رسیده که همین رویه نزولی با طرح قانون جدید چک که پس از تصویب ایراد شورای نگهبان در ۱۳ آبان امسال از سوی مجلس به تصویب رسید، در آینده‌ای نه چندان دور ورودی به زندان بابت صدور اواراق تجاری چک را به حداقل ممکن برساند. دیدار با ماموستا ملا عبدالقادر بیضاوی امام جمعه اهل سنت ارومیه، ملاقات با علی‌اکبر قریشی نماینده مردم آذربایجان‌غربی در مجلس خبرگان رهبری، برگزاری نشست در استانداری و همچنین بازدید از کلیسای آشوری کلدانی ارومیه و صحبت با اسقف اعظم توماس میرم از دیگر برنامه‌های جولایی در این سفر استانی است.

جزئیات
بازی با ۴۸۴ میلیارد سرمایه مردم توسط شرکتی که فاقد سیستم مالی و حسابداری است

بازی با ۴۸۴ میلیارد سرمایه مردم توسط شرکتی که فاقد سیستم مالی و حسابداری است

19 دی1397

شرکت دومان توکان که مدیران آن در حال محاکمه شدن در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی هستند در حالی ۴۸۴ میلیارد سرمایه و سود سرمایه مردم را در اختیار داشته که فاقد سیستم مالی و حسابداری بوده است. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم ، امروز و در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات 5 متهم شرکت سرمایه پیشرو دومان توکان، بخش‌هایی از گزارش کارشناسان دادگستری درباره فعالیت مالی این شرکت قرائت شد. به گفته قاضی صلواتی این گزارش طی 8 ماه و توسط 10 نفر از کارشناسان زبده دادگستری تهیه شده است. طبق آنچه که توسط کارشناس رسمی دادگستری قرائت شد، با توجه به اینکه شرکت دومان توکان فاقد هرگونه سیستم و دفتر مالی بوده است و حساب و کتاب‌ها در چند سررسید درج می‌شده است، گزارش کارشناسی با توجه به بررسی بخشی از حساب‌های بانکی متهمان که به نام خودشان و در دسترس بوده تنظیم شده است. در این گزارش آمده است که این شرکت 259 قرارداد منعقد کرده و 320 میلیارد سرمایه جذب و با محاسبه سود این سرمایه‌ها مجموعا 484 میلیارد از پول مردم را در اختیار داشته است. این گزارش می‌افزاید: با وجود اینکه 7 شرکت به نام متهمان پرونده وجود دارد با این حال دفتر حسابداری در این شرکت‌ها وجود نداشته و به ناچار فقط حساب‌های بانکی آنها مورد بررسی قرار گرفته است. طبق این گزارش اغلب پول‌هایی که به عنوان سرمایه از اشخاص دریافت می‌شده به حساب متهمان می‌رفته و مقداری هم به حساب شرکت دومان توکان وارد می‌شده است. بین حساب‌های متهمان 140 میلیارد تومان واریز و 140 میلیارد تومان برداشت وجه وجود دارد که 94 میلیارد آن از سرمایه‌های جذب شده بوده است، در این حساب‌ها 40 میلیارد واریزی نامشخص نیز رویت شده است. اما پرداخت‌هایی به مبلغ 8 میلیارد بابت اجاره، 2 میلیارد بابت پورسانت، 2 میلیارد به افراد هم‌نام با متهمان و 27 میلیارد مبلغ غیر قابل ردیابی نیز از این حساب‌ها صورت گرفته است. طبق این گزارش از حساب‌های مذکور به 17 نفر پورسانت پرداخت شده است که مجموع آن 2 میلیارد تومان است. همچنین در این گزارش آمده است که 15 نفر از شاکیان بیشترین مقدار سود را دریافت کرده‌اند که بیشترین مبلغ آن 3 میلیارد و 900 میلیون تومان است.

جزئیات
درخواست بودجه مستقل برای اجرای طرح پابندهای الکترونیکی

درخواست بودجه مستقل برای اجرای طرح پابندهای الکترونیکی

18 دی1397

درخواست بودجه مستقل برای اجرای طرح پابندهای الکترونیکی رئیس سازمان زندان‌ها گفت: اجرای طرح پابندهای الکترونیکی در انتظار تصویب ردیف بودجه است. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، اصغر جهانگیر در مراسم تودیع و معارفه مدیرکل زندان های استان خراسان رضوی گفت: امروز مهمترین دغدغه نظام قضایی کشور کاهش جمعیت کیفری است. برای تسریع این روند باید نگاه تحولی به جمعیت کیفری داشته باشیم. رئیس سازمان زندانها گفت: برخی از زندانیان با اصلاح قوانین، اصلاح نگاه مدیریتی و اصلاح فرهنگ اجتماعی میتوانند در زندان نباشند. افرادی که دچار جرائم مالی شده‌اند نباید در زندان باشند و همچنین نباید در بخش جرائم غیرعمد اولویت با مجازات حبس باشد. جهانگیر افزود: حتی در برخی از جرائم عمد نیز میتوان از مجازات های جایگزین استفاده کرد که این موضوع نیازمند فرهنگ سازی است. رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضائیه اظهار داشت: برای استفاده از مجازات های جایگزین بویژه طرح پابندهای الکترونیکی در بودجه سال آتی درخواست تخصیص ردیف بودجه مستقل به مجلس شورای اسلامی ارائه داده ایم که امیدواریم این امر محقق شود. جهانگیر در ادامه با اشاره به وضعیت زندانهای استان خراسان رضوی گفت: خوشبختانه اقدامات زیرساختی خوبی در استان صورت گرفته است. اولین جرم در این استان با 34درصد جرائم مربوط به مواد مخدر است که 5درصد از میانگین کشوری پایین تر است. همچنین دومین جرم استان با 27درصد جرم سرقت است. جهانگیر در ادامه با تقدیر از تمام کارکنان زندانها گفت: خدمت در زندانها کمک به انسانهای آسیب دیده است. نجات یک نفر در بازگردان او به زندگی شرافتمندانه کاری پیامبرگونه است. رئیس سازمان زندان ها در پایان ضمن تقدیر از زحمات سید محمد موسوی که به افتخار بازنشستگی نائل شده است، خشایار جمشیدی را به عنوان مدیرکل زندان های استان خراسان رضوی معرفی کرد. در ابتدای این مراسم که با حضور مقامات قضایی و اجرایی استان و همچنین جمعی از کارکنان زندان ها برگزار شد، حجت الاسلام والمسلمین مظفری رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گزارشی از وضعیت قضایی استان ارائه کرد. خشایار جمشیدی پیش از این مدیرکل زندان های استان آذربایجان شرقی بود.

جزئیات
سالانه ۱.۷۰۰.۰۰۰ پرونده قضایی منجر به صلح و سازش می‌‌شود

سالانه ۱.۷۰۰.۰۰۰ پرونده قضایی منجر به صلح و سازش می‌‌شود

17 دی1397

معاون فرهنگی قوه قضاییه گفت: سالانه ۴ میلیون پرونده قضایی در شوراهای حل اختلاف بررسی می‌شود که یک میلیون و ۷۰۰ هزار پرونده به صلح و سازش منجر می‌شود. به گزارش خبرگزاری تسنیم، حجت‌الاسلام هادی صادقی، در همایش استانی ستاد ملی صبر در استان بوشهر با تاکید بر ترویج فرهنگ صبر و گذشت در جامعه اظهار داشت: با توجه به اینکه صلح و سازش بهتر از جنگ، نزاع و کشمکش است باید فرهنگ صلح و سازش در جامعه ترویج و نهادینه شود. وی کار صابران را در مسیر الهی دانست و افزود: افرادی که صبر را پیشه می‌کنند و در عفو و گذشت پیشگام هستند در مسیر الهی قرار دارند و به دیگران درس‌آموزی می‌کنند. معاون فرهنگی قوه قضاییه از راه‌اندازی ستاد ملی صبر در کشور خبر داد و بیان کرد: صلح، سازش و رضایت سه بخش ستاد صبر را تشکیل می‌دهد که این ستاد با هدف ترویج روحیه صلح، بخشش و گذشت در قوه قضاییه و استان‌ها راه‌اندازی شده است. وی ترویج فرهنگ عفو و گذشت را یکی از نیازهای جامعه دانست و افزود: مهربانی یکی از خصیصه‌های مهم ایرانیان است و در ذات هر ایرانی نهادینه شده و فرهنگ مهم نبی مکرم اسلام حضرت محمد(ص) نیز است. در مقابل فرهنگ غربی نامهربانی است و نفوذ فرهنگ غربی در جامعه سبب کشمکش و افزایش پروندههای قضایی می‌شود. صادقی مهربانی در خانواده ایرانی را یک اصل دانست و تصریح کرد: اگر پرونده‌ در دستگاه قضا زیاد می‌شود نشان دهنده این است که مردم از فرهنگ اصیل خود فاصله گرفته‌اند و سبب کاهش صبر و گذشت و افزایش نزاع و دعوا می‌شود. معاون فرهنگی قوه قضاییه با تاکید بر توجه به پیشگیری از جرم در جامعه افزود: یکی از سیاست‌های قوه قضاییه تقویت فرهنگ پیشگیری از جرایم در جامعه است که فرهنگ بخشش و گذشت در این قالب نهفته است. وی با بیان اینکه دستگاه قضایی در ستاد ملی صبر پیشگام است؛ گفت: عوامل اجرایی این ستاد دستگاه‌های اجرایی، نیروهای نظامی و انتظامی و مشارکت همه مردم است که باید صلح، سازش، بخشش، گذشت و رضایت در جامعه را تقویت کنند. معاون فرهنگی قوه قضاییه با بیان اینکه نباید به افزایش جرم در جامعه کمک کنیم افزود: در جایی که مجرم به گناه خود اعتراف می‌کند، جای عفو و گذشت فراهم می‌شود و در این راستا نباید کمک به افزایش جرم و مجرم در جامعه شود. صادقی در پایان تصریح کرد: یکی از نتایج مهم صبر این است که انسان بهتر تشخیص می‌دهد و بهتر تصمیم می‌گیرد. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
استمرار تلاش در جهت ارتقاء خدمت رسانی قضایی به شهروندان

استمرار تلاش در جهت ارتقاء خدمت رسانی قضایی به شهروندان

16 دی1397

خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در جمع مردم و مسئولان سبزوار بر استمرار تلاش در جهت ارتقاء خدمت رسانی قضایی به شهروندان محترم تأکید کرد و گفت: اگر در مسیر خدمت و انجام وظیفه نیت خیر وجود داشته باشد، خداوند نیز به ما کمک می‌کند. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان، حجت الاسلام و المسلمین مظفری، رئیس کل دادگستری خراسان رضوی در مراسم ارتقاء دادگاه بخش به دادگستری داورزن از توابع سبزوار گفت: یکی از سیاست‌های دادگستری استان در سال‌های اخیر بهبود شرایط خدمت رسانی قضایی در مناطق محروم و کم برخوردار بود که بحمداله در این زمینه گام‌های خوبی برداشته شد و شاهد ارتقاء مناطق مختلف و حوزه‌های قضایی بودیم. این مقام قضایی با اشاره به جایگاه ویژه جغرافیایی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و معنوی استان خراسان رضوی اظهار کرد: مسئولان قضایی باید با توجه به مسئولیت در چنین استانی که منتسب به امام هشتم (ع) است، در مسیر خدمت به مردم تلاش جهادی و مضاعفی داشته باشند. وی افزود: هدف از تشکیل حکومت اسلامی اجرای احکام الهی و خدمت صادقانه به مردم و با نیت کسب رضای الهی است و این مهم، مسئولیتی بسیار سنگین بر دوش ما قرار داده است و بر این اساس خدمت به مردم در چنین نظامی یک افتخار بزرگ است. رئیس کل دادادگستری خراسان رضوی خاطر نشان کرد: تمام جهان باید احساس و مشاهده کند که مردم و مسئولان ما یک ید واحد هستند و بر این اساس باید مسائل و مشکلات و اختلاف سلیقه‌ها را در فضایی آرام، کارشناسانه، دوستانه و با هدف خدمت بهتر به مردم حل کرد. حجت الاسلام والمسلمین مظفری ارتباط خوب مردم با مسئولان را بسیار مهم دانست و افزود: اگر در مسیر خدمت و انجام وظیفه نیت خیر وجود داشته باشد، خداوند نیز به ما کمک می‌کند. رئیس کل دادگستری خراسان رضوی نظارت بر حُسن اجرای قانون را از جمله وظایف مجموعه قضایی دانست و بیان کرد: یکی از مهم‌ترین تکالیف معین شده قانونی برای دستگاه قضایی اعمال نظارت بر نحوه عملکرد مسئولان و نظارت بر حُسن اجرای قانون است و در این زمینه نیز اقدامات بسیار خوبی به انجام رسیده است. در این مراسم علاوه بر ارتقاء حوزه قضایی داورزن از بخش به دادگستری، جناب آقای سید آبادی به عنوان رئیس دادگستری و جناب آقای دهنوی به عنوان دادستان عمومی و انقلاب شهرستان داورزن منصوب شدند. منبع : خبرگزاری میزان

جزئیات
 صدور بیش از ۳ هزار رای جایگزین حبابتدای سال تاکنون

صدور بیش از ۳ هزار رای جایگزین حبابتدای سال تاکنون

15 دی1397

خبرگزاری میزان - رئیس کل دادگستری گلستان گفت: قضات گلستانی از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳ هزار رای جایگزین زندان صادر کرده‌اند که از مدت مشابه سال گذشته، ۳۱ درصد بیشتر است. هادی هاشمیان، رئیس کل دادگستری گلستان در گفت وگو با خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان از استقبال دستگاه‌های اجرایی جهت استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس خبر داد و اظهار کرد: منابع طبیعی، شهرداری‌ها و اداره کل زندان‌های استان از جمله اداره‌هایی هستند که در نامه به دادگستری، کار‌هایی که به عنوان مجازات‌های جایگزین زندان می‌توانند از ظرفیت محکومان استفاده کنند پیشنهاد داده اند. رئیس کل دادگستری استان گلستان افزود: نهالکاری، پاکیزگی محیط زیست و حاشیه‌ی جنگل ها، کمک به بهسازی مدارس، حرفه آموزی، خدمات عمومی رایگان در شهرداری‌ها از جمله موارد پیشنهادی هستند که قضات ما نیز در محاکم برای محکومانی که جرایم غیرعمد و سبک مرتکب شده اند و سابقه‌ی کیفری هم ندارند، صادر می‌کنند. وی در ادامه سخنان خود از افزایش صدور آرای جایگزین حبس در سال ۹۷ خبر داد و گفت: قضات گلستانی از ابتدای امسال تاکنون بیش از ۳ هزار رای جایگزین زندان صادر کرده اند که از مدت مشابه سال گذشته، ۳۱ درصد بیشتر است. رئیس کل دادگستری گلستان در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر این آرا، قرار تعلیق تعقیب در مرحله دادسرا (مختومه شدن پرونده در مرحله دادسرا با هدف جلوگیری از برچسب زنی به افراد)، آزادی مشروط و تعلیق مراقبتی (مجازات حبس متهم برای مدت معینی معلق و دستوراتی برای بازسازی شخصیت متهم مانند دوره‌های تربیتی، آموزشی یا ترک اعتیاد صادر می‌شود) از دیگر نهاد‌های پیش بینی شده در قانون است که قضات گلستانی امسال برای محکومان صادر کردند. به گفته وی، جلوگیری از برچسب مجرمیت به افراد و رویکرد اصلاح متهم از اهداف صدور آرای جایگزین حبس است. رئیس کل دادگستری گلستان با تاکید بر این که استفاده از مجازات‌های جایگزین حبس به معنای آسان گرفتن به مجرمان خطرناک نیست تصریح کرد: در جرایم خشن و جرایمی که پای جان و ناموس مردم و امنیت جامعه در میان است نگاه قانونگذار و رویکرد قضات، سختگیرانه است. منبع : خبرگزاری میزان

جزئیات
دادگاه مفاسد اقتصادی/ آغاز محاکمه یکی از مدیران سابق حراست بانک مرکزی و پسران

دادگاه مفاسد اقتصادی/ آغاز محاکمه یکی از مدیران سابق حراست بانک مرکزی و پسران

11 دی1397

محاکمه یکی از مدیران سابق حراست بانک مرکزی و ۲ پسر فراری وی در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی آغاز شد. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ‌، جلسه محاکمه 6 متهم اخلال گسترده ارزی در شعبه یک دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی تهران آغاز شد. متهمان اصلی این پرونده قربانعلی فرخ‌زاد به همراه تیمور عامری به همراه 2 پسرش هستند که اتهام آنها اخلال گسترده در نظام ارزی و پولی از طریق قاچاق عمده ارز به صورت شبکه‌ای و سازماندهی شده است. تیمور عامری که از مدیران سابق حراست بانک مرکزی است، متهم به معاونت در اخلال در نظام ارزی است که در دادگاه حضور دارد اما 2 پسر وی به نام‌های علیرضا و حمیدرضا متواری هستند. اتهام دو پسر عامری نیز مشارکت در اخلال در نظام ارزی به ترتیب به میزان 300 میلیون و 662 هزار دلار و 20 میلیون دلار است. دو متهم دیگر این پرونده به اسامی مکی سلطانی و محمد وکیلی هستند که آنها نیز در حال حاضر متواری هستند که به ترتیب متهم به 300 و 320 میلیون دلار اخلال در نظام ارزی هستند. همچنین قربانعلی فرخزاد متهم به اخلال در نظام ارزی از طریق دریافت 446 میلیون دلار ارز دولتی با قیمت 4200 تومانی برای واردات ورق استیل و اقلام دیگر از بانک‌های ملی، توسعه تعاون و اقتصاد نوین با فرم‌های جعلی و صوری است.

جزئیات
وکلا چگونه می‌توانند هوای جیب مردم را داشته باشند؟

وکلا چگونه می‌توانند هوای جیب مردم را داشته باشند؟

10 دی1397

اعمال محدودیت غیرمنطقی بر تعداد افراد واردشده به حرفه وکالت باعث شکل‌گیری پدیده حق‌الوکاله‌های نجومی در بازار خدمات حقوقی شده است که نتیجه‌ای جز کاهش دسترسی عامه مردم به خدمات حقوقی و تضییع حقوق آن‌ها نداشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، قوه قضاییه و زیرمجموعه‌های آن از شلوغ‌ترین نهادهای مورد مراجعه مردم هستند. به‌طوری که مردم برای حضور در دادگاه‌ یا شورای حل اختلاف حاضر هستند برای پیگیری پرونده‌های خود ساعت‌ها پشت درهای بسته منتظر بمانند تا نتیجه کار خود را ببینند. از طرفی پیگیری مطالبات مربوط به این افراد با پیچیدگی‌های حقوقی بالایی برخوردار است و مراجعین نیز به علت عدم اطلاع کافی فرایندها و مسائل حقوقی دچار سردرگمی می‌شوند. مطابق با آمار، تعداد پرونده‌های ورودی به قوه قضاییه در سال گذشته نسبت به امسال با افزایش همراه بوده است. این موضوع را می‌توان از صحبت‌های حجت‌الاسلام حمید شهریاری دریافت؛ او درباره تعداد پرونده‌های قضایی در سال 96  گفت: « تعداد پرونده‌های قضایی با یک‌میلیون افزایش نسبت به سال 95 به تعداد 16 میلیون و 321 هزار و 325 پرونده در سال 96 رسیده است.» افزایش پرونده‌های قوه قضاییه در کنار ناملموس بودن ادبیات حقوقی آن برای مردم دوعاملی بوده که در کنار افزایش حجم کاری قوه قضاییه، در موارد متعددی باعث نارضایتی مردم و بازماندگی آن‌ها از دسترسی به حقوقشان شده است. درصورتی‌که استفاده از وکیل می‌تواند بسیاری از مشکلات مربوط به پرونده‌های مردم را رفع‌ورجوع کرده و در مواردی بسیاری باعث افزایش سرعت و کیفیت رسیدگی شود. کشور با کمبود وکیل روبرو است بااین‌حال از نظر کارشناسان و مسئولین تعداد وکلا در کشور نسبت به پرونده‌های موجود در مقایسه با کشورهای دیگر بسیار پائین بوده  به‌طوری‌که لاهوتی عضو کمیسیون برنامه و بودجه پیرامون این موضوع گفت: «در کشور دچار کمبود وکیل هستیم، در حالی در کشور ما به ازای هر 10 هزار پرونده تنها 41 وکیل وجود دارد که در کشورهایی مانند ترکیه، فیلیپین و انگلستان به ازای هر 10 هزار پرونده به ترتیب 235، 323 و 504 وکیل در حال فعالیت هستند.» از طرفی فرهودی نیا  رئیس سابق کانون وکلای آذربایجان شرقی پیرامون کمبود وکیل در کشور گفت: «بارها گفته‌ام و بازهم می‌گویم که در ایران با کمبود وکیل مواجه هستیم و تعداد وکیل بیشتری را نیاز داریم.» کرم دهقان رئیس مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضاییه استان آذربایجان غربی نیز به کمبود وکیل در کشور اشاره کرد و گفت: «علی‌رغم اعمال برخی سیاست‌‏ها از قبیل تأسیس مرکز امور مشاوران قوه قضائیه، کماکان به دلیل برخی ضعف‏‌ها در نحوه پذیرش وکیل، ازنظر سرانه وکیل فاصله زیادی با شاخص‌ها و استانداردهای بین‌المللی داریم و با کمبود وکیل در کشور مواجه هستیم . » محسنی اژه‌ای سخنگوی قوه قضاییه نیز در این رابطه گفت: « اگر در کشور ما به ازای هر صد هزار نفر تنها 76 وکیل وجود داشته درحالی‌که این عدد برای کشورهای جهان به‌صورت متوسط 240 باشد، ما با کمبود وکیل مواجهه هستیم.» حق‌الوکاله‌های نجومی علت اصلی رجوع نکردن مردم به وکیل از طرفی لاهوتی عضو کمیسیون برنامه‌ و بودجه پیرامون علت عدم رجوع مردم به وکیل گفت: «ریشه پائین بودن درصد رجوع مردم به وکلا، عملکرد نامناسب و قیمت بالای خدمات ارائه‌شده توسط وکلا است.» همچنین حسین احمدی وکیل دادگستری علت اصلی نبود اشتیاق برای رجوع به وکلا قیمت بالای خدمات این قشر دانست و گفت: «در حال حاضر وکالت به یک امر گران قیمت و دست‌نیافتنی در ایران تبدیل شده درحالی‌که در کشورهای توسعه‌یافته مانند آمریکا و اروپا وکالت یک امر ملموس و در دسترس است، ولی در ایران این‌گونه نیست.» براساس نظرات افراد مذکور می‌توان این‌گونه دریافت کرد که علت رجوع پایین مردم به امر وکالت، قیمت بالای خدمات وکلا است. براساس اصل عرضه و تقاضا در اقتصاد بازار، هر چه قدر که میزان عرضه کاهش پیدا کند و تقاضا در حال افزایش باشد، عرضه‌کننده قیمت نهایی خدمت خود را افزایش می‌دهد. در امر وکالت نیز شاهد همین امر هستیم به‌طوری‌که هرساله تعداد اندکی وارد عرصه وکالت می‌شوند و در کنار آن نیز هرساله تعداد پرونده‌های قضایی در حال افزایش است. مانعی بزرگ به نام آزمون وکالت علت پایین آمار افراد متقاضی ورود به این حرفه را باید در آزمون وکالت جستجو کرد. شرط قبولی در آزمون وکالت به‌این‌ترتیب است که فرد زمانی در آزمون قبول می‌شود که در بین افراد برتر قرار گیرد. به‌عبارت‌دیگر آزمون وکالت دارای ظرفیت محدودی بوده و افراد قرارگرفته جزو ظرفیت به‌عنوان وکیل شناخته می‌شوند نه کسانی که از صلاحیت علمی برخوردارند. به‌عنوان‌مثال در آزمون سال 96 حدود 76211 شرکت کردند و تنها 3 درصد از این افراد در آزمون وکالت پذیرفته‌شده‌اند که در مقایسه با نیاز کشور عدد کوچکی است. نامناسب بودن سازوکار آزمون وکالت باعث واکش مسئولین و کارشناسان شده است به‌طوری‌که بهمن طاهرخانیعضو کمیسیون قضایی و حقوقی با اشاره به موضوع تعیین ظرفیت برای قبولی در آزمون وکالت و مشخص نبودن معیارهای تعیین ظرفیت در کشور گفت: «در آزمون وکالت هر کس حدنصاب علمی را به دست آورد باید پذیرفته ‌شود و این مسئله برای وکلا انگیزه ایجاد می‌کند که با سازوکاری علمی‌ و هوشمندتر انتخاب شوند و انتخاب این وکلا می‌تواند برای دستگاه قضا بازویی مفید و مؤثر باشد.» علاوه بر آن محمد مهدی توکلی وکیل پایه یک دادگستری و استاد دانشگاه پیرامون حذف ظرفیت در آزمون وکالت گفت: «تعیین ظرفیت در آزمون وکالت به‌صورت سلیقه‌ای و بدون مبنا انجام می‏‎شود، علاوه براین، سیاست تعیین ظرفیت منجر به غیرعلمی شدن آزمون وکالت شده و ورود افراد کم‌سواد که فقط توانایی تست‌زنی دارند را به عرصه وکالت تسهیل کرده است.» بااین‌حال می‌توان برداشت کرد که ظرفیت بر آزمون وکالت معیار مناسبی برای سنجش متقاضیان ورود به این حرفه نیست. زیرا ممکن است افرادی جزو افراد برترین‌های آزمون قرار نگیرند اما از لحاظ علمی بتوانند حدنصاب علمی را کسب کنند و صلاحیت لازم را داشته باشند. بنابراین تغییر ظرفیت آزمون وکالت به کسب حدنصاب علمی توسط متقاضیان می‌تواند راهکاری برای افزایش تعداد وکیل ضمن حفظ و ارتقا سطح علمی واردشدگان به این حرفه باشد. منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
۸ میلیارد برای وکالت‌های معاضدتی و تسخیری در لایحه بودجه ۹۸

۸ میلیارد برای وکالت‌های معاضدتی و تسخیری در لایحه بودجه ۹۸

9 دی1397

دولت در لایحه بودجه سال آینده ۸ میلیارد تومان برای وکالت‌های تسخیری و معاضدتی اختصاص داده است. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی تسنیم، پیش از این مرتضی شهبازی‌نیا از رایزنی‌ها برای گنجاندن ردیف بودجه مشخص برای وکالت‌های معاضدتی و تسخیری در بودجه سال آینده خبر داده بود و اینک با انتشار متن لایحه بودجه سال 1398 مشخص شد که مبلغ 8 میلیارد تومان در ردیف 36 جدول شماره 9  بودجه که مربوط به اعتبارات ردیف‌های متفرقه است پیش‌بینی شده است. عیسی امینی رئیس کانون وکلای مرکز در نشست خبری اخیر خود که با مرتضی شهبازی‌نیا رئیس اسکودا، مشترکا برگزار شد، گفت: با وجود اینکه 12 سال است بودجه‌ای برای این کار در نظرگرفته و پرداخت نشده، اما وکالت های معاضدتی و تسخیری کانون ها یک روز هم تعطیل نشده است. در این نشست همچنین اعلام شد که مبلغ پیشنهادی کانون‌ها برای حق‌الوکاله این پرونده‌ها 600 هزار تومان به ازای هر پرونده است. در این صورت بودجه 8 میلیاردی سال بعد در صورتی که به طور کامل تخصیص و تأمین شود 13 هزار و 333 پرونده را پوشش می‌دهد. از طرفی چون طبیعتا بودجه مذکور متعلق به پرونده‌های سال 98 خواهد بود، تکلیف مطالبات 12 ساله کانون‌ها در آن مشخص نشده است و چنانچه از این بودجه برای پرداخت آن مطالبات استفاده شود غیر قانونی خواهد بود.

جزئیات
قانون درباره شنود و تصویربرداری غیرمجاز چه می‌گوید؟

قانون درباره شنود و تصویربرداری غیرمجاز چه می‌گوید؟

8 دی1397

طبق اصل ۲۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، بازرسی نامه‌ها و محصولات ارسال‌شده، ضبط و افشای مکالمات تلفنی اشخاص، مخفیانه گوش کردن به صحبت‌های دیگران و هرگونه تجسس در مکالمات، جز به حکم قانون، جرم دانسته شده است. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، طبق قانون آیین دادرسی کیفری، در مواردی که به نظر بازپرس، تفتیش و بازرسی و همچنین ملاحظه مرسولات و تلفن‌ها، برای کشف جرم لازم و نیز موضوع با حفظ امنیت ملی و حقوق عامه، براساس نظر مقام قضایی، مرتبط باشد، امکان صدور دستور شنود مجاز وجود دارد. حال اگر شخصی که متصدی شنود مجاز است در دستگاه امنیتی و قضایی از این اختیار سوءاستفاده کند، مرتکب شنود غیرمجاز نشده زیرا این عمل برای اینکه جرم تلقی شود، نیاز به ماده قانونی دیگری دارد. شنود غیرمجاز، فقط در جایی مصداق دارد که شخص شنودکننده که مورد تعقیب جرم شنود غیرمجاز قرار خواهد گرفت، اجازه شنود نداشته و مخفیانه گوش کرده باشد. موضوع جرم شنود غیرمجاز، باید در مورد ارتباطات غیرعمومی داده‌ها باشد. ماده 2 قانون جرایم رایانه‌ای ایران «شنود غیرمجاز سایبری» را از مصادیق جرایم رایانه‌ای و شنود محتوای در حال انتقال ارتباطات غیر عمومی را در زمره جرم شنود غیرمجاز دانسته است. داده‌های صوتی که توسط شخص شنیده می‌شود همان استراق سمع سنتی است اما ملاحظه ایمیل‌ها یا نامه‌های الکترونیکی و سایر داده‌های مجازی، در حکم شنود غیرمجاز است. موضوع جرم شنود غیرمجاز سایبری، محتوای در حال انتقال است. مخفیانه گوش کردن به مطالبی که ذخیره شده‌اند به عنوان جرم دسترسی غیرمجاز محسوب شده و جرم شنود غیرمجاز نیست. تفاوت دیگر دسترسی غیرمجاز با شنود غیرمجاز رایانه‌ای، امکان ارتکاب جرم دسترسی غیرمجاز نسبت به داده‌ها و سامانه‌ها است. در رابطه با جرم شنود غیرمجاز باید گفت که موضوع آن استفاده از وسایلی است که بتواند محتوای داده‌های در حال انتقال را آشکار کند؛ یعنی باید گفت شرط تحقق این جرم دسترسی و انتقال اطلاعات در فضای مجازی است. علاوه بر این، غیرمجاز بودن شنود نیز شرط بعدی تحقق این جرم است اما قانونگذار حد و مرز محتوای ارتباطات عمومی و غیر عمومی را مشخص نکرده است. مجازات ضبط صدای اشخاص و تصویربرداری غیرمجاز حریم خصوصی اشخاص، مانند مکالمات و تماس‌های تلفنی، حریم منزل و محل کار، نامه‌نگاری‌های سنتی و ارسال نامه الکترونیک و محتوای قرار و ملاقات‌های خصوصی، به حکم قانون اساسی و منشور حقوق شهروندی، غیر قابل تعرض است. ضبط صدای اشخاص یا تصویربرداری غیر مجاز و بدون اطلاع، تجاوز به حریم خصوصی اشخاص محسوب شده و قابل تعقیب کیفری است. استفاده از صدای ضبط شده اشخاص به عنوان مدرک در دادگاه، قابل اعتنا نبوده و نیست. اما ارایه‌کننده صدای ضبط شده اشخاص در مراجع رسمی و دادگاه، طبق قانون اساسی و ماده 582 بخش تعزیرات قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1375، قابل تعقیب کیفری است. شخص شنود کننده غیرمجاز رایانه‌ای چه مجازاتی دارد؟ مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای افراد عادی تحمل 6 ماه تا دو سال حبس یا پرداخت جزای نقدی از 10 میلیون تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات است. مرتکب جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای که کارمند دولت یا نهادهای حکومتی و عمومی یا از اعضای نیروهای مسلح و متصدی یا متصرف قانونی شبکه‌های رایانه‌ای یا مخابراتی باشد یا اینکه جرم به صورت سازمان‌یافته ارتکاب یافته باشد، به 16 ماه و یک روز حبس تا دو سال یا جزای نقدی تا چهل میلیون ریال یا هر دو مجازات محکوم خواهد شد. تکرار جرم شنود غیرمجاز رایانه‌ای برای بار سوم، محرومیت از خدمات الکترونیک عمومی از یک ماه تا یک سال را در پی دارد. به گزارش سازمان قضایی نیروهای مسلح، همچنین مجازات اشخاص حقوقی در بحث مجازات جرم شنود غیر مجاز رایانه‌ای، برای بار اول پرداخت جزای نقدی از 120 میلیون ریال تا 240 میلیون ریال و تعطیلی از یک تا 9 ماه است.در صورت تکرار جرم توسط شخصیت حقوقی، تعطیلی موقت از یک تا پنج سال در انتظار مرتکب خواهد بود. منبع: خبرگذاری تسنیم

جزئیات
چشم مددجوی کمیته امداد به دست نیکوکاران برای آزادی از زندان

چشم مددجوی کمیته امداد به دست نیکوکاران برای آزادی از زندان

5 دی1397

مددجوی بیمار و میانسال کمیته امداد که به امید بهبود وضعیت زندگی، مشغول ساخت‌وساز خانه شده بود، در یک سهل‌انگاری موجب برق‌گرفتگی و مرگ کارگرش شد و حالا برای نجات از زندان، به دست خیرین و نیکوکاران و ستاد دیه چشم دوخته است. به گزارش خبرنگار اجتماعی خبرگزاری تسنیم ، «کریم - ک»، به علت محکومیت‌های برآمده از خواسته یک فقره دیه حوادث کارگاهی و تمام خسارات قانونی طی احکام صادره از شعبات حقوقی دادگاه ( شعبه ی 108دادگاه جزایی کرج) از تاریخ 10/09/1393 در زندان مشگین شهر زندانی است. براساس اعلام واحدهای اجرای احکام مدنی، مجموع آخرین مانده بدهی نامبرده با به شمارآوردن اصل خواسته و خسارت تاخیر و تادیه براساس شاخص تورم سال جاری مبلغ 231 میلیون تومان است. واحد مددکاری ستاد دیه استان اردبیل با توجه به فراوانی تعداد پرونده‌های محکومیت مالی باشکات پرونده وارد مذاکره شد که در نهایت از شاکیان پرونده مبلغ 69 میلیون تومان گذشت رضایتمندانه با به شمارآوردن تاخیر تادیه، هزینه‌های دادرسی وحق‌الوکاله دریافت شد که پس از کاستن آن مانده بدهی نامبرده در کل، مبلغ 161 میلیون تومان است. لازم به توضیح است که نامبرده مبلغ 159 میلیون تومان محکومیت مالی دارد که از محل جمع‌آوری کمک‌های مردمی، تامین مددجو وگذشت شکات پرداخت خواهد شد. مدت زمان ماندگاری در زندان برای این مددجو 6سال و 7 ماه گزارش شده و مدت مرخصی 234 روز است. مددجو 54ساله، متاهل و دارای 6 فرزند است. خانواده مددجو طبق تحقیقات به عمل آمده از سوی ستاد دیه زیر پوشش کمیته امداد امام خمینی (ره) قرار دارند. کریم به مدت یک سال و سه ماه و شش روز در جبهه حق علیه باطل حضور داشته است که این روزها به علت بیماری قلبی تحت درمان مداوم قرار دارد. طبق برآورد مددکاران، کریم هیچ گونه اموال منقول و غیر منقولی از خود ندارد که با فروش آن از عهده بدهی‌های خود برآید. او برای تامین هزینه‌های زندگی در سال1391 در شهرستان ملارد کرج به عنوان کارفرما اقدام به ساخت وساز ساختمان کرده است که به هنگام دیوارچینی ساختمان یکی از کارگران به نام یعقوب اسماعیلی به دلیل فاصله کم با سیم‌های فشار قوی برق برخورد کرده و دچار برق گرفتگی شده است. نامبرده پس از انتقال به بیمارستان فوت می‌کند. با توجه به گزارش ارایه شده توسط بازرس اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی استان البرز «عدم رعایت حریم برق فشار قوی به عنوان علت اصلی در وقوع حادثه اعلام می‌گردد. با توجه به این که ساختمان و کارگران بیمه نبودند مددجو در پرداخت دیه مرحوم یعقوب اسماعیلی با مشکل مالی مواجه شده است که با حکم قاضی شعبه ی 108 دادگاه جزایی کرج به زندان معرفی شده است. پیگیری‌های مددکار ستاد دیه نشان می‌دهد کریم،  از طبقه کم درآمد جامعه است و درآمدی جز دریافتی یارانه دولتی ندارد. در شرایط فعلی مبلغ مورد نیاز برای آزادی نامبرده 161 میلیون تومان است. نیکوکارانی که تمایل دارند یاری‌گر این مددجوی نیازمند باشند، می‌توانند کمک‌های نقدی خود را به شماره حساب‌های ستاد دیه کشور به‌قرار 74/74 بانک ملت شعبه مستقل مرکزی، 7777 بانک تجارت شعبه مرکزی، 8888 بانک صادرات شعبه مرکزی یا 55555 بانک ملی واریز نموده و برای اختصاص مبلغ پرداختی جهت آزادی این فرد یادشده فیش‌ پرداختی را با تحریر موضوع کمک انجام‌شده به شماره 88916011 دورنگار کنند. روابط عمومی ستاد دیه با تلفن تماس 15 ــ 88916012 پاسخگوی سؤالات شما در این زمینه خواهد بود. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
پیام تسلیت دادستان کل کشور در پی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی

پیام تسلیت دادستان کل کشور در پی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی

4 دی1397

خبرگزاری میزان - حجت الاسلام و المسلمین منتظری دادستان کل کشور در پیامی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت. به گزارش گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری میزان به نقل از روابط عمومی دادستانی کل کشور، حجت الاسلام و المسلمین منتظری در پیامی درگذشت آیت الله هاشمی شاهرودی رییس مجمع تشخیص مصلحت نظام را تسلیت گفت . متن این پیام به شرح زیر است : " ما قبض الله عالما إلا کان ثغرة فی الإسلام لا تسد ثلمته إلى یوم القیامة " ضایعۀ مولمه درگذشت عالم ربانی حضرت آیت‌الله سید محمود هاشمی شاهرودی، ثلمه‌ای است که هرگز برای عالَم اسلام قابل جبران نخواهد بود . ایشان عمر پربرکت خود را جهت تعلم و تعلیم در حوزات علمیه سپری کردند و ضمن رسیدن به کمالات معنوی از خدمت به طلاب علوم دینی و ترویچ و تدریس علوم اهلبیت عصمت و طهارت علیهم السلام دریغ نورزیدند و درعین حال از یاران و یاوران صدیق انقلاب اسلامی از ابتدای شکل‌گیری آن تا لحظه‌ای بودند که دعوت حق را لبیک گفته و به رفیق أعلی پیوستند . اینجانب رحلت آن پیرو صدیق اهلبیت عصمت و طهارت (علیهم‌السلام) را به رهبر معظم انقلاب، مراجع عظام، حوزه‌های علمیه، ملت بزرگ ایران، سلسله جلیله روحانیت و بیت شریف آن مرحوم مغفور تسلیت عرض نموده . منبع : خبرگزاری میزان

جزئیات
محاکمه رئیس یکی از شعب بانک تجارت در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی

محاکمه رئیس یکی از شعب بانک تجارت در دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی

3 دی1397

قاضی صلواتی فردا رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان را در دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی محاکمه می‌کند. به گزارش خبرنگار گروه حقوقی و قضایی خبرگزاری تسنیم ، فردا دوشنبه سوم دی ماه، علی‌اکبر عمارت‌ساز فرزند محمد، رئیس سابق یکی از شعب بانک تجارت کرمان، در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان و اخلالگران اقتصادی، به ریاست قاضی صلواتی، به صورت علنی محاکمه می‌شود. دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم مفسدان اقتصادی با کسب اجازه رئیس قوه قضائیه از مقام معظم رهبری تشکیل و مأموریت آن مبارزه ویژه با مفسدان اقتصادی در شرایط جنگ اقتصادی است. اعدام سلطان سکه و متلاشی کردن شبکه افساد او و محاکمه اخلالگران بازار ارز و سکه از دستاوردهای این دادگاه بوده است. پرونده احمد عراقچی و محمدسالار آقاخان که به گفته سخنگوی قوه قضائیه 9 متهم دارد از دیگر پرونده‌های مهم ارجاع شده به این دادگاه است که هنوز برای رسیدگی به آن تعیین وقت نشده است. منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
درخواست جمعی از طلاب سیستان‌وبلوچستان از رئیس قوه‌قضاییه برای برخورد با نماینده سراوان

درخواست جمعی از طلاب سیستان‌وبلوچستان از رئیس قوه‌قضاییه برای برخورد با نماینده سراوان

2 دی1397

بیش از 80 نفر از طلاب و فضلای شیعه و سنی سیستان و بلوچستان با ارسال نامه ای به آیت الله آملی لاریجانی ریاست قوه قضاییه خواستار برخورد جدی و قانونی با محمد باسط درازهی نماینده سراوان به سبب توهین به کارکنان دولت در هنگام انجام وظیفه و استفاده از مسائل قومی و مذهبی برای توجیه این توهین شدند متن این نامه و اسامی امضا گنندگان به شرح زیر است: بسمه تعالی ریاست محترم قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران حضرت آیت الله لاریجانی با اهدا سلام و تحیت چنان که اطلاع دارید اخیرا فیلمی از  برخورد یکی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی جناب آقای  محمد باسط درازهی منتشر شده که این مساله و مجموعه عکس العمل های پس از آن   سوالات و ابهاماتی را نسبت به عملکرد قوه قضائیه بوجود آورده است که به برخی از مهمترین آنها اشاره می‌شود. 1. صرف نظر از صلاحیت اخلاقی  که از بایسته های رفتاری مسولین نظام جمهوری اسلامی و مبنای مشروعیت مسولیت آنان است در این فیلم یکی از کارکنان دولت به صراحت از سوی این نماینده مجلس مورد توهین و فحاشی قرار می گیرد. چنان که مستحضرید بر اساس ماده ششصد و نه کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی توهین کننده به کارکنان دولت باید به مجازات حبس یا 74 ضربه شلاق یا جزای نقدی محکوم شود. روشن است که رسیدگی به این جرم نیازی به شاکی خصوصی ندارد.  همچنین این جرم مشهود و بین را که در یک مکان عمومی واقع شده را نمی توان در راستای انجام وظایف نمایندگی تلقی کرد.  پر واضح است که جنبه عمومی این جرم نافی تکلیف و مسولیت قوه قضائیه در  صیانت از حق شکایت شاکی خصوصی  نخواهد بود. حقی که احتمال دارد با تهدید و ارعاب اصحاب قدرت و نفوذ مورد تعرض قرار گیرد 2. با کمال تاسف نماینده مزبور در مقام دفاع خود و به جای عذر خواهی و پوزش طلبی سعی در تحریک علایق قومی و مذهبی نموده  تا عواطف پاک و نیات مخلصانه مردم عزیز سراوان را از جرم خود به مسائل قومی و مذهبی منحرف کند. روشن است که نشر اکاذیب و تشویش اذهان عمومی موضوع ماده 698 کتاب تعزیرات قانون مجازات اسلامی خود جرمی بزرگتر است. 3.  در کمال تعجب هیات رییسه مجلس و ریاست مجلس شورای اسلامی و  معاونت پارلمانی رئیس جمهور هیچ یک این جرم مشهود و بین را تقبیح و محکوم نکردند و همین مساله عواطف ملت بزرگ ایران را بیش از پیش جریحه دار کرد  انتظار عمومی ملت ایران از قوه قضائیه آن است که با ورود همه جانبه منصفانه عادلانه و مقتدرانه به این مساله و اطلاع رسانی دقیق و شفاف از آلام ملت عدالت خواه ایران بکاهد 4. حضرت آیة الله لاریجانی ملت مسلمان و انقلابی ایران با حیرت و بهت به این اتفاقات می نگرند و چشم نگران خود را به اجرای عدالتی دوخته اند که شایسته قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران است. باشد که در محضر پروردگار روسپید باشیم. والسلام علیکم و رحمة الله 14 ربیع الثانی 1440 جمعی از اساتید و فضلا استان سیستان و بلوچستان حوزه علمیه قم به گزارش قم‌نیوز، اسامی طلاب به شرح زیر است: 1.  یونس    بامری 2.  امیرحسین     عبداللهی 3.  وحید     خوشرو 4.  جواد     بامری سپاهی 5.  عبدالرحمن     سپاهی 6.  کیومرث      شکری 7.  عبدالرحمن      عبداللهی 8.  خالد     رشیدی 9.  علی اصغر بامری 10.  عبدالحمید   بامری 11.  نصیر     بامری 12.  مسلم      حیدرزهی 13.  یاسر  خوشرو 14.  علیرضا      بامری 15.  محمد     حیدرزهی 16.  محمود      نیازمند 17.  محمد    فولادی 18.  علی اصغر     شکری 19.  علی      بامری 20.  مجید     بامری 21.  عبدالستار      سپاهی 22.  موسی     بامری 23.  روح الله     بامری 24.  ابراهیم     احمدیان 25.  محمود     بامری 26.  عبدالواحد   نارویی 27.  رضا     عبداللهی 28.  عبدالله      بامری 29.  احمد    بامری 30.  محمد  فولادی 31 امید  بامری 32. حمید پرورش 33. محمد سپاهی 34. طیب بامری 35. حامد خوشرو 36. حمید بامری 37. وحید موسی زاده 38‌ علی سپاهی 39.حامد شهلی بر 40. عیسی بامری 41 . مهدی زمانی 42. وحیدچهارشاهی 43. علی بیدخ 44. محمدعظیمی 45. علیرضا لطیفی 46. نبی بخش قنبری 47. حمید مرادی نژاد 48. جواد بامری 49 . مرادبامری 50. صادق نرماشیری 51. الله بخش قنبری 52. علی بامری 53. حسن عبداللهی نور 54.اسحاق قنبری، 55. علی رضاقنبری 56.حمیدقنبری 57. ایرج فولادی 58. سجادبامری 59. حیدرفولادی 60.عبدالواحدمرادی 61.مجید کریمی اطهر 62   مراد عبدالهی 63. مرتضی کرد 64. سعید رستار 65. حبیب الله نورایی 66. وحید قنبری 67. محمدقنبری 68. صابر عبدالهی 69. حسین عبدالهی 70. محمد مهدی عبدالهی 71. درمحمد بامری 72. مجید بامری 73. علی عبدالهی 74. امیدرضا بامری 75. مسلم بزمانی 76. محمد عبدالهی مهر 77. یوسف بامری 78. محمود بامری 79. فرامرز شکری 80. حبیب شکری 81. امید هاشمزهی 82. پرویز قنبری 83. محمد جواد بامری 84. عیسی بامری عبدالهی این در حالی است که از صبح امروز برخی اخبار غیررسمی، از تعلیق اشتغال کارمند گمرک و همچنین بازداشت شهروندی است که با نماینده سراوان در ساختمان گمرک برخورد کرده بود، حکایت دارد.

جزئیات
۷۳۰۰ کلاس درس مدارس دولتی و غیردولتی زاهدان با بخاری نفتی گرم می‌شود

۷۳۰۰ کلاس درس مدارس دولتی و غیردولتی زاهدان با بخاری نفتی گرم می‌شود

1 دی1397

دادستان کل کشور با تسلیت فوت ۴ دانش‌آموز در زاهدان، از دادستان مرکز استان سیستان‌وبلوچستان خواست با قید فوریت به این پرونده رسیدگی کند. به گزارش خبرگزاری تسنیم ، حجت الاسلام و المسلمین منتظری با صدور پیامی درگذشت چهار دانش آموز حادثه آتش سوزی یک مرکز آموزشی در زاهدان را تسلیت گفت و طی دستوری از دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان خواست که به قید فوریت به این پرونده رسیدگی کند. متن کامل پیام دادستان کل کشور به شرح ذیل است: بسم الله الرحمن الرحیم انالله و انا الیه راجعون وقوع حادثه تلخ و تاسف بار آتش سوزی مدرسه اسوه زاهدان که منجر به جان باختن چهار نفر از دانش آموزان دختر کشورمان گردید، موجب اندوه و تاثر اینجانب شد. بروز اینگونه حوادث تلخ، توجه هر چه بیشتر متولیان امر در ایمن سازی مدارس را ضرورى مى نماید. ضمن عرض تسلیت به خانواده عزادار این نوگلان درگذشته و مردم عزیز استان ضروری است دادستان مرکز استان سیستان و بلوچستان با جدیت و فوریت به پرونده این حادثه رسیدگی کرده و مسببین و مقصران احتمالی را تحت تعقیب قرار دهد و با هر مقام و مسئولی که در این زمینه سهل انگاری و کوتاهی کرده است، برخورد قاطع نماید. همچنین مقتضی است دادستان محترم بعنوان مدعی العموم، آموزش و پرورش استان را ظرف مدت معینی مکلف به ایمن سازی کلیه مدارس نموده و گزارش اقدامات انجام شده را به دادستانی کل کشور ارسال نماید. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
مشکلات اقتصادی در کمک‌های مردمی به ستاد دیه تاثیری ندارد

مشکلات اقتصادی در کمک‌های مردمی به ستاد دیه تاثیری ندارد

28 آذر1397

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: هرچند بابت افزایش نرخ تورم و البته بدهی‌ سنگین محکومان به نسبت سال‌های قبل تعداد کمتری از مددجویان مورد حمایت واقع می‌شوند، اما این اتفاق در میزان کمک‌های خیرین تاثیری نداشته است. به گزارش خبرگزاری تسنیم به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، سیداسدالله جولایی مدیرعامل این نهاد حمایتی در دیدار با محمدرضا مترقب رییس کل دادگستری استان کردستان اظهار کرد: از ابتدای تاسیس ستاد همواره تلاش ما دایر بر فرار از تشکیلات دولتی و پناه آوردن به مامن ساختار مردمی بوده که تحت سایه این سیاست تاکنون تعداد 120 هزار زندانی جرایم غیرعمد با اتکاء به حمایت‌های نیکوکاران فارغ از هر خط فکری و جریان سیاسی از بند رهایی یافته‌اند که جالب است تعداد قابل توجهی از آن‌ها را نیز ایرانیان خارج از کشور شامل می‌شوند. وی افزود: هرچند وصل یک تشکل مردمی به سازمان‌های پُر طمطراق یا وزارتخانه‌های طویل غایت غیرقابل کتمان مسئولین آن است اما صادقانه باید گفت دستگیری از محبوسان غیرعمد و پیوستگی مساعدت‌ها لااقل در ستاد دیه در همین اصل مردمی بودن آن نهفته است، به عبارت ساده‌تر چراغ خانه‌های بی‌سرپرست بسیاری از زندانیان غیرعمد در این دست از مجموعه‌ها می‌سوزد. جولایی حمایت ستاد دیه از افراد نیازمند را فارغ از مذهب و ملیت عنوان کرد و گفت: از آنجا که حمایت ما صرفا تامین خسارت‌های مادی و معنوی ناشی از تصادفات رانندگی، محکومیت‌های مالی یا دیگر وجوه غیرعمد است برای همین در شرایطی که یک زندانی غیربزهکار غیرایرانی باشد برای حصول هزینه‌ درمانی یا تامین مخارج افراد تحت تکفل یک  ایرانی ما ضمن حمایت مستقیم از این دست خانواده ذمه فرد حاضر در زندان را نیز بری می‌کنیم و در انجام این وظیفه‌ای که خیرین و بانیان این نهاد برای ما ترسیم کرده‌اند انسانیت، نیازمندی و آبرومندی افراد برای ما ملاک است و در این باره نه دیانت افراد و نه مذهب آن‌ها مانع از خدمت‌رسانی نیست. مدیرعامل ستاد دیه کشور همیاری اهل‌سنت در آزادی زندانیان غیرعمد را یکی از سنت‌های فرهنگی در کردستان مطرح کرد و گفت: در مناسبت‌های ملی و دینی علاوه بر برپایی جشن‌های عمومی شاهدیم ائمه جمعه و جماعت شهرهای بزرگ استان با تبلیغ اهداف ستاد دیه در راستای تامین سلامت اجتماعی احیاگر روحیه انفاق در جامعه بوده‌اند که به برکت آن شاهد حبس‌زدایی در سطح استان هستیم، هرچند 318 زندانی غیرعمد فعلی مازاد بر شرایط استاندارد است وی در خصوص کمک‌های اهدایی ستاد دیه کشور به زندانیان غیرعمد کرستان یادآور شد: در هشت ماهه امسال مبلغی بالغ بر دو میلیارد و 400 میلیون تومان تسهیلات قرض‌الحسنه به واجدین شرایط استان پرداخت شده است که بر حسب نیاز و عدم تامین منابع از خیرین بومی این رقم بیشتر نیز خواهد شد. دیدار با آیت‌الله حسینی شاهرودی نماینده ولی فقیه در استان، ملاقات با بهمن مردادنیا استاندار، مذاکره با اکبر جوهری دادستان مرکز و همچنین برگزاری جلسه مشترک با نمایندگان مردم سنندج، کامیاران، سقز و بانه در مجلس شورای اسلامی از دیگر برنامه‌های جولایی در سفر به کردستان است. منبع : خبرگذاری تسنیم

جزئیات
مجازات حبس جرائم غیرعمد باید به حداقل برسد

مجازات حبس جرائم غیرعمد باید به حداقل برسد

27 آذر1397

نماینده ولی فقیه در کردستان، کمک به آزادی زندانیان جرائم غیرعمد را کاری بسیار نیک و خداپسندانه دانست و گفت: باید در قانون به این موضوع مهم توجه شود که در جرائم غیرعمد حتی‌الامکان از مجازات حبس استفاده نشود. به گزارش ایسنا، آیت‌الله سیدمحمد حسینی شاهرودی، در دیدار خود با هیأت اعزامی از ستاد دیه کشور با تأکید بر این موضوع که کمک های ستاد دیه باید صرفا به افراد مستحق و نیازمند واقعی اعطا شود، افزود: خوشبختانه اعضاء هیأت امنای ستاد دیه کردستان همگی از معتمدان و چهره‌های سرشناس استان هستند و بر کسی پوشیده نیست که کمک‌های این ستاد مردمی در کردستان قطعا به دست افرادی که مستحق کمک هستند، خواهد رسید. نماینده مردم کردستان در مجلس خبرگان رهبری، کاهش ورودی زندان‌ها را به معنای کاهش بسیاری از آسیب‌ها در جامعه قلمداد و تاکید کرد: ستاد دیه با توجه به رسالتش از سویی با تلاش در جهت اصلاح قوانین موجب جلوگیری از ورود بسیاری مجرمان جرائم غیرعمد به زندان شده و از سوی دیگر با کمک به آزادی این قبیل زندانیان، در افزایش خروجی زندان‌ها نیز سهم بسزایی دارد .

جزئیات
حکم بدوی رحیم مشایی تایید شد

حکم بدوی رحیم مشایی تایید شد

26 آذر1397

غلامحسین اسماعیلی یکشنبه شب در گفت وگو با خبرنگار قضایی ایرنا، افزود: رای های صادره در دادگاه بدوی بعد از تایید در دادگاه تجدید نظر قطعی و لازم الاجرا شده است. وی در پاسخ به این پرسش که آیا رحیم مشایی می تواند درخواست اعمال ماده 477 داشته باشد یا نه، گفت: تاکنون تقاضایی نبوده؛ ضمن اینکه این موضوع از اختیارات رئیس قوه است آن هم در صورتی که وی حکم را خلاف بین شرع تشخیص دهد و مغایر موازین باشد. به گزارش ایرنا، اسفند 96 بود که اسفندیار رحیم مشایی به همراه علی اکبر جوانفکر در مقابل سفارت بریتانیا حکم حمید بقایی را آتش زد. 2 روز از این قضیه نگذشته بود که رحیم مشایی بازداشت شد. شهریور امسال دادگاه اسفندیار رحیم مشایی در سه جلسه در شعبه 1 دادگاه انقلاب اسلامی تهران به ریاست قاضی غضنفرآبادی بدون حضور وکلا برگزار و در سه عنوان اتهامی درمجموع به 6 سال و نیم حبس محکوم شد. البته طبق قانون مجازات اسلامی مصوب 1392، اگر متهمی در چند عنوان اتهامی، چندبار محکوم شود، آن حکمی که بیشترین حبس را دارد در نظر گرفته می شود که مشایی با این وجود به تحمل 5 سال حبس محکوم شده بود. اتهامات اسفندیار رحیم مشایی سه فقره بود که در اجرای ماده 134 قانون مجازات اسلامی دادگاه الزاما باید در مورد هر یک از اتهامات حداکثر مجازات قانونی را مورد حکم قرار می‌ داد و بدیهی است که با توجه به تعدد اتهامات و آرای صادره، مجازات اشد در صورت تأیید از ناحیه دادگاه تجدید نظر استان قابلیت اجرا را خواهد داشت. نتیجه دادرسی این شده است که اسفندیار رحیم مشایی از بابت اتهام اول یعنی اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت کشور به استناد ماده 610 قانون مجازات اسلامی به تحمل 5 سال حبس محکوم شده است. همچنین او در ارتباط با عنوان اتهامی تبلیغ علیه نظام مقدس جمهوری اسلامی به استناد ماده 500 قانون مجازات اسلامی به تحمل یک سال حبس و در مورد اتهام سوم یعنی توهین به مقامات قضایی به سبب انجام وظیفه به تحمل 6 ماه حبس محکوم شده است. در مورد عنوان اتهامی سوم گرچه به استناد ماده 609 توهین به مقامات به جهت انجام وظیفه جنبه عمومی دارد و نیاز به شاکی خصوصی دارد اما در این عنوان اتهامی دو نفر از مقامات قضایی به عنوان شکات اسفندیار رحیم مشایی در پرونده شکایت کردند و شکایت آنها نیز مورد لحاظ و رسیدگی قرار گرفته است. وکلای رحیم مشایی به حکم دادگاه بدوی اعتراض کردند و پرونده به شعبه تجدیدنظر رفت و 19 آذر دادگاه با وجود اعلام قبلی و ابلاغ وقت دادگاه، متهم پرونده از حضور در جلسه محکمه خودداری کرد اما وکلای وی در این جلسه حضور یافتند و به دفاع از اتهامات مشایی پرداختند. قاضی زرگر در این جلسه در سخنان کوتاهی خطاب به وکلای متهم گفت: همکاری امری یک طرفه نیست و باید همه طرف‌ها در این امر معاونت داشته باشند؛ فردی که در نظام اسلامی زندگی می‌ کند برای همکاری با نظام تکلیف و وظیفه‌ای مضاعف دارد اما وقتی در مقابل نظام می ‌ایستد و یک حکم قانونی را آتش می‌ زند، این برای هر کسی که وجدان دارد، آشکار می‌ کند که مساله چیز دیگری است و همکاری نیست بلکه درگیری است و این درگیری باعث کشمکش می‌ شود.

جزئیات