تذکر دادستان کل کشور درباره تبلیغ بدون مجوز پیش‌فروش ساختمان در رسانه‌ها

تذکر دادستان کل کشور درباره تبلیغ بدون مجوز پیش‌فروش ساختمان در رسانه‌ها

4 اردیبهشت1398

دادستان کل کشور طی نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما ضمن بیان جرم و مجازات تبلیغات بدون مجوز پیش‌فروش ساختمان در رسانه‌ها، از آنها خواست تا به رسانه‌هایی که اقدام اینچنینی می‌کنند تذکر جدی داده شود. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی، دادستان کل کشور طی نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما در رابطه با ممنوعیت قانونی تبلیغ بدون مجوز پیش‌فروش ساختمان در رسانه‌ها نوشته است: مطابق گزارش‌های واصله از دادسراهای سراسر کشور، برخی از مشاوران املاک بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش و انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان در رسانه‌های جمعی می‌کنند. حال آنکه مطابق ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال 1398، پیش‌فروش ساختمان باید با تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش در یکی از دفاتر اسناد رسمی انجام بشود و مشاوران املاک فقط مکلف هستند پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و نمی‌توانند راسا اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند. همچنین وفق ماده 21 و 23 قانون پیش‌فروش ساختمان و مواد 19 و 20 آیین‌نامه‌اجرایی قانون پیش فروش ساختمان، تبلیغ و انتشار آگهی پیش‌فروش مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی توسط شخص پیش فروشنده است. بنابراین پیش‌فروشنده ساختمانی که بدون اخذ مجوز، اقدام به درج یا انتشار آگهی‌ کنند، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شود. مطبوعات و رسانه‌هایی هم که بدون اخذ مجوز مزبور از پیش‌فروشنده‌، اقدام به انتشار آگهی پیش فروش کنند، مرتکب جرم شده و به مدت حداکثر دو ماه توقیف و جزای نقدی تا 100 میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. لذا در راستای اجرای ماده 21 آئین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان، مقتضی است به نحو شایسته مراتب به تمامی رسانه‌ها، روزنامه‌ها، پایگاه‌های خبری و سایت‌هایی که به هر نحو قبول آگهی می‌کنند، تذکر جدی داده شود. در غیر این صورت مطابق مقررات برخورد قانونی لازم انجام خواهد گرفت. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
قاضی مسعودی مقام: اسناد بنجل برای وثیقه نیاورید

قاضی مسعودی مقام: اسناد بنجل برای وثیقه نیاورید

3 اردیبهشت1398

قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به اعتراض احمدیان و وکیلش نسبت به کارشناسی صورت گرفته در مورد وثیقه‌های متهم گفت: اسناد شما اجاره‌ای است و نمی‌توانید برای شعبه ما اسناد بنجل بیاورید. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی از سال 89 تا 91 صبح امروز در شعبه سودم دادگاه رسیدگی به مفسدان اقتصادی برگزار شد و در بخشی از آن وکیل متهم تهرانی‌صفا مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 91 در دفاع از موکل خود گفت: طرح ادعای اخلال یکی از شاخص‌های دلایل کیفرخواست که در صفحه 644 تحت عنوان اقرار از آن یاد می‌شود صورتجلسه 881 است که اقرار به مفهوم قانونی نیست و برخلاف آنچه ادعا شده که اکثر متهمان آن را امضا کردند فقط به امضای دو نفر از 7 متهم رسیده است که موکل من یکی از آن دو نفر است. وی در این باره افزود: این صورتجلسه به جهت اینکه اخبار از ارتکاب جرم توسط متهمان نیست در فروش ارز در خارج از شبکه بانکی هم ظهور و بروز نداشته است اقرار محسوب نمی‌شود. وکیل متهم با بیان اینکه اگر بتوانیم ثابت کنیم ارز به سیستم بانکی تحویل شده اخلال منتفی است، از دادگاه در این خصوص تقاضای کارشناسی کرد و افزود: در مورد تحویل 5.3 میلیارد یورو از طریق سوئیفت به شبکه بانکی کشور کارشناسی کنید. اخلال یعنی نیاوردن ارز اما وقتی بخشی از ارز در خارج بابت وامها و خریدها پرداخت شده و بخشی دیگر با سوئیفت تحویل سیستم بانکی می‌شود ناطرازی ارزی مذکور منتفی است. وی در ادامه به کارشناسی سه نفره در شورای حل اختلاف جهت تامین دلیل و همچنین حسابرسی صورت گرفته به تقاضای شرکت ملی پتروشیمی گفت که براساس آنها ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی دولتی تحویل شبکه بانکی شده است. این وکیل دادگستری سپس رقم 6.6 میلیارد یورو ارزی که وارد کشور نشده است را به دلیل اینکه 2.5 میلیارد یورو جزء 3.2 میلیارد یورویی است که با هم جمع زده شده است را رقمی ناصحیح دانست و در خصوص تسویه حساب شرکت پروتو با شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور این شرکت یک میلیون و 800 هزار یوروی خود را با شرکت بازرگانی پتروشیمی تسویه کرده است. وکیل تهرانی‌صفا در خصوص تحصیل مال نامشروع توسط موکلش گفت: هیچ پولی به حساب شخصی تهرانی‌صفا نرفته که تحصیل ما نامشروع باشد. نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل تهرانی‌صفا با بیان اینکه استناد به کارشناسی شورای حل اختلاف درست نیست به دلیل عدم صلاحیت شورا صحیح نیست، گفت: تامین دلیل شورا برای زمانی است که در آینده نسبت به تامین دلیل تعذری وجود داشته باشد. نماینده دادستان سپس به نامه 26 بهمن سال 91 تهرانی‌صفا اشاره کرد و گفت: در این نامه اعلام شده است که 4.7 میلیارد یورو کل فروش ارزی بوده است و در بند بعد گفته شده که 970 میلیون یورو به صورت ریال با شرکتها تسویه شده است. در این بخش متهم توضیح داد که 4.7 میلیارد یورو مربوط به صادرات محصولات بخش دولتی است و 970 میلیون یورو مربوط به بخش غیردولتی است که نماینده دادستان نیز در پاسخ گفت: مدیر مالی شرکت ملی پتروشیمی در پاسخ به نامه شما گفته که شما حق چنین کاری نداشتید و تصور آن هم این بوده که این 970 میلیون یورو جزء 4.7 میلیارد یوروی بخش دولتی است. در این بخش از دادگاه قاضی مسعودی‌مقام نیز با استناد به نامه‌ای که از ایرانسل برای دادگاه ارسال شده است، گفت: ایرانسل هم تایید کرده که مبلغ را به ریال به شرکتها پرداخت کرده و مشخص است که ارز وارد کشور نشده است. در انتهای جلسه امروز وکیل محسن احمدیان به کارشناسی صورت گرفته در خصوص وثیقه‌های متهم اعتراض کرد که قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به او گفت پدر متهم حق ندارد کارشناسانی را که دادگاه تعیین کرده است تهدید کند که چرا وثیقه‌ها را که قبلا 122 میلیارد تومان کارشناسی شده بود 16 میلیارد تومان کارشناسی کرده‌اند. اسناد ارائه شده برای وثیقه اجاره‌ای است و بدانید که اسناد بنجل در شعبه ما نمی‌توانید بیاورید. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
نکاتی درباره اجرای احکام قضایی

نکاتی درباره اجرای احکام قضایی

2 اردیبهشت1398

اجرای احکام برای اجرای احکام قضایی، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند.یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. به گزارش گروه اجتماعی ، براساس ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، صدور اجراییه با دادگاهِ نخستین است، بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است، باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است. بسیاری از مردم گمان می‌کنند در یک دادرسی، با صدور رأی به نفع خود برنده میدان هستند، غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها، گرفتن حق است که با اجرای رأی حاصل می‌شود و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت. از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که این اختلاف توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. نخستین مرحله، از زمانی که اختلاف به‌ وجود می‌آید، شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه دارد. معمولاً این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم، اجرای حکم است. معمولا کسی که حکم علیه او صادر شده است، راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد. احکام لازم‌الاجرا حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوقدانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود: احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود. احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلا در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود. احکامی که از طرف مقامات غیردادگستری صادر می‌شود اما اجرای آن بر عهده دادگستری واگذار شده است؛ مانند احکام صادره توسط هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما. برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است، باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رأیی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟ پاسخ این سوال در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است. اکنون طبق ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته می‌شود بنابراین هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید. شرایط صدور اجراییه سوال بعدی این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود: در صورتی که حکم ابلاغ شود، در صورتی که تقاضای صدور اجراییه شود و نیز حکمی قطعیت پیدا کند. برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود. اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال 1370 است. شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است که کسی که حکم به نفع او صادر شده، در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ‌شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند. ترتیب اجراییه گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود. بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد. به این ترتیب نخستین قدم که صدور اجراییه است، برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند. برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود و چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید، بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است، درج می‌شود. در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود. بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود. مرحله بعد، پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعوا است که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است. در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است. شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته می‌شود و کار اجرا به او واگذار می‌شود. پس از طی این مراحل، همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد، عملیات اجرایی آغاز می‌شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده، در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند. اجرای حکم بر حسب اینکه موضوع آن مالی باشد یا غیرمالی، متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد. اجرای احکام مالی اگر موضوع حکم عین منقول یا غیرمنقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد، دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود. در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد، شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ اما باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود. اجرای احکام غیرمالی همیشه کار اجرای حکم به این سادگی نیست. ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد مثلا اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 آمده است، عمل می‌کند. با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود، شما هم تایید خواهید کرد که اجرای حکم کار ساده‌ای نیست. بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می‌پذیرد، تجدیدنظر کرد. در حقیقت برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود. پس از آن، کسی که در حکم نام او آمده است، 10 روز فرصت دارد با میل و رضایت خود رای را اجرا کند؛ در غیر این صورت، رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد. در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی تفاوت خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت‌هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. با همه این اوصاف، مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم‌های اجرای رای آگاه شوید، قانون اجرای احکام مدنی است. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
پرونده مالک روزنامه قانون به دادگاه ویژه ارسال شد

پرونده مالک روزنامه قانون به دادگاه ویژه ارسال شد

26 فروردین1398

پرونده علیرضا نکویی مالک روزنامه قانون و از بدهکاران کلان بانک سرمایه، برای رسیدگی به اتهامات به شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال شد. قاضی اسدالله مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ، گفت: پرونده نکویی به دادگاه آمده اما هنوز تعیین وقت نشده و احتمالاً هم نمی‌شود زیرا به یک سری استعلام‌ها از مرجع تحقیق نیاز دارد و باید این استعلام‌ها انجام شود. وی همچنین از ارجاع پرونده هادی رضوی یکی دیگر از بدهکاران کلان بانک سرمایه به دادگاه خبر داد و گفت: این پرونده در دست مطالعه شعبه است و به زودی برای برگزاری جلسات دادرسی تعیین وقت می‌شود. در فهرست منتشرشده از لیست بدهکاران بانک سرمایه، بدهی علیرضا نکویی تحت عنوان شرکت پدیده تجارت سیوان 80 میلیارد تومان عنوان شده است. به گزارش تسنیم، شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی پیشتر به پرونده سه تن از مدیران بانک سرمایه شامل علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و محمدرضا توسلی عضو مدیر حقوقی سابق بانک سرمایه را رسیدگی کرده که هر کدام از سوی دادگاه به تحمل 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند. بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، علی بخشایش فرزند روح‌الله به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 46 فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 41 فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 40 فقره خیانت، متهم شده بودند. قاضی مسعودی‌ مقام به تازگی نیز رسیدگی به پرونده حسین هدایتی از بدهکاران کلان بانک سرمایه و 10 متهم دیگر این پرونده را تمام و ختم دادرسی را اعلام کرده و گفته است متهمان تا یک هفته مهلت دارند لوایح تکمیلی خود را ارائه کنند و بعد از آن، دادگاه وارد رأی می‌شود. پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی از دیگر پرونده‌های در دست رسیدگی شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی است. منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
آیت‌الله رئیسی: اولویتم انتخاب رئیس دیوان عالی کشور از داخل دیوان است

آیت‌الله رئیسی: اولویتم انتخاب رئیس دیوان عالی کشور از داخل دیوان است

24 فروردین1398

رئیس قوه قضائیه در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی گفت: قضات دیوان عالی در یک جلسه، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا در خصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیم‌گیری شود؛ اولویت من انتخاب رئیس از داخل دیوان است. به گزارش گروه اجتماعی به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی کشور در اجرای اصل 162 قانون اساسی، با تبریک اعیاد شعبانیه و آرزوی توفیق برای برخورداری از برکات و فیوضات این ماه باعظمت، تصریح کرد: بر اساس آنچه در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور و تصمیم این دیوان، نظر نهایی و صائب برای همه قضات پس از طی فرایند قضایی پرونده هاست. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قضات دیوان عالی کشور از نظر علم، تجربه، ایمان و تعهد در نقطه برتر ایستاده‌اند و دیدگاه هایشان از این علم و تعهد نشأت می‌گیرد، افزود: معتقدم آنچه به عنوان وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور در قانون اساسی ذکر شده است، اطلاق دارد و محدود به نظارت شکلی دیوان و نقض و ابرام آرا نیست بلکه شامل نظارت بر قبل، حین و بعد از رسیدگی‌های قضایی می‌شود. آیت الله رئیسی با بیان اینکه در حال حاضر پرونده معوقه در دیوان عالی کشور وجود ندارد و پرونده‌ها غالبا به روز هستند، از تلاش قضات دیوان در این زمینه قدردانی کرد و ادامه داد: بحث وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور از زمان مرحوم آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه مطرح بود اما در دوره ریاست حضرت آیت الله آملی، شکل عملیاتی‌تری به خود گرفت. در این دوره تلاش داریم به نقطه‌ای برسیم که در راستای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، مشکلات تکراری که موجب نقض آرا می‌شود از بین برود و با اصلاح روش‌ها، شاهد نقض احکام به دلیل ایرادات مشابه و تکراری نباشیم. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه استدلال ها و استنباط‌های قضات در هر مرحله از رسیدگی‌های قضایی باید در نهایت دقت و صحت باشد، پیشنهاد داد: قضات دیوان عالی کشور، هر فصل یک بار، مجموعه نظرات خود در خصوص آرای صادره از محاکم را که در جلسات هیات عمومی یا سایر نشست‌ها مطرح می‌شود، با رویکردی آسیب‌شناسانه استخراج و تدوین کنند تا این نظرات، زمینه‌ساز تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی برای جلوگیری از تکرار کاستی‌ها و نقایص در رسیدگی‌های قضایی و نهایتا موجب اتقان بیشتر آرای محاکم شود. آیت الله رئیسی، جایگاه دیوان عالی کشور و شأن نظارتی آن را موجب توقع به حق مردم، نخبگان و اصحاب دعوی از این مرجع مهم برای اجرای قوانین، موازین شرعی و تحقق عدالت دانست و اظهار کرد: گرچه دیوان عالی کشور امروز در نقطه قابل تقدیری ایستاده است اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله وجود دارد و قضات محترم دیوان عالی کشور در مسیر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور آرای وحدت رویه، باید کم شدن فاصله دیوان با نقطه آرمانی و تحولی خود را همواره مد نظر قرار دهند. رئیس قوه قضاییه، نقش قضات دادسرای دیوان عالی کشور و مجموعه رأس و بدنه دیوان را برای رسیدن به نقطه مطلوب بسیار مهم ارزیابی کرد و در خصوص ریاست آینده دیوان عالی کشور گفت: در صحبتی که با آقای کریمی داشتم، ایشان مصمم به رفتن از دیوان عالی کشور بودند و در زمان ریاست حضرت آیت الله آملی هم درخواست خود را برای بازنشستگی ارائه کرده بودند. ایشان حقیقتا زحمات بسیاری را متحمل شدند و تلاش‌های بسیار موثری در مقام ریاست دیوان عالی کشور داشتند که امیدوارم همانند سایر روسای دیوان عالی در طول دوره‌های مختلف، تلاش‌های ماندگار ایشان پیگیری شود و در هر جایگاهی که فعالیت می‌کنند، همچنان منشأ آثار و برکات فراوان باشند. آیت الله رئیسی در ادامه و در اجرای اصل 162 قانون اساسی، مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای انتخاب رئیس این مرجع عالی قضایی را در دستور کار قرار داد و خاطرنشان کرد: تاکنون روش‌های مختلفی برای این مشورت وجود داشته است اما نظر بنده این بود که همه قضات دیوان عالی در یک جلسه، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا در خصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیم‌گیری شود. نظراتی را نیز به صورت غیررسمی دریافت کرده‌ام و برخی دوستان، اسامی مختلفی را پیشنهاد داده‌اند که برخی از این گزینه‌ها داخل دیوان عالی کشور حضور دارند، برخی خارج از دیوان و برخی هم اساسا خارج از قوه قضاییه هستند. اولویت بنده برای انتصاب رئیس دیوان عالی کشور، این است که گزینه مورد نظر از داخل مجموعه دیوان عالی کشور باشد و افرادی که خارج از دیوان در قوه قضاییه حضور دارند یا خارج از دستگاه قضایی فعالیت می‌کنند، در اولویت های دوم و سوم قرار خواهند داشت. رئیس قوه قضاییه در پایان، با تاکید مجدد بر ضرورت بهره‌مندی هر چه بیشتر از برکات ماه های شعبان و رمضان به ویژه از سوی قضات که به دلیل جایگاه خطیر و خلیفه اللهی خود همواره نیازمند عنایات و امدادهای حق متعال و ائمه معصومین علیهم السلام هستند، تصریح کرد: امیدواریم همگی در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب، به درستی نقش خود را در اجرای عدالت و افزایش اعتماد عمومی ایفا کنیم و با بهره مندی از تجربیات چهار دهه گذشته، حرکتی متفاوت را در دستگاه قضایی با همفکری همه قضات، فرهیختگان، حقوقدانان و بدنه حوزوی و دانشگاهی کشور آغاز کنیم. براساس این گزارش، چند تن از قضات دیوان عالی کشور نقطه نظرات خود را در این جلسه مطرح کردند و همگی قضات نیز سه گزینه پیشنهادی خود برای ریاست دیوان عالی کشور را به ترتیب اولویت و به صورت مکتوب ارائه کردند. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
استعلام دادگاه از وزارت نفت و بانک مرکزی در پرونده پتروشیمی

استعلام دادگاه از وزارت نفت و بانک مرکزی در پرونده پتروشیمی

21 فروردین1398

قاضی پرونده متهمان پتروشیمی از استعلام دادگاه از وزارت نفت و بانک مرکزی در خصوص پاره‌ای موارد این پرونده خبر داد. به گزارش خبرنگار قضایی ، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در پایان سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی در جمع خبرنگاران درباره درخواست متهم ردیف اول و وکیل او مبنی بر ارجاع پرونده به کارشناسی اظهار کرد: ممکن است شاکی، متهم و نماینده دادستان مطالبی را بگویند که نیاز به ارزیابی داشته باشد. ارزیابی‌های لازم را از بانک مرکزی و وزارت نفت انجام دادیم که قطعا پاسخ این دو نهاد به استعلام‌های صورت گرفته در فرآیند دادرسی و اینکه چه میزان محصول پتروشیمی فورخته شده و چه میزان وارد کشور شده تاثیر دارد. رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی با بیان اینکه وکلا و نمایندگان دستگاه‌ها باید به اطلاعات لازم تجهیز باشند گفت: متاسفانه امروز نماینده شرکت صنایع پتروشیمی اطلاعات لازم را در اختیار نداشت که این یک ایراد است و اعلام کردیم نماینده پتروشیمی باید در جلسات بعدی مستندات لازم را ارائه دهد. قاضی مسعودی مقام با انتقاد از بخشهای نظارتی دستگاه اجرایی گفت: متاسفانه نظارتها واقعی نیست که اگر واقعی می‌بود در پایان سال مالی تمام موارد بررسی و تخلفات مشخص می‌شد ولی عمدتا در نظارتها بحث اعتماد مطرح است که این درست نیست. وی تاکید کرد: بیشتر نظارت‌ها خودمانی است و یا اینکه براساس اعتماد به طرفین صورت می‌گیرد. قاضی مسعودی مقام درباره بازداشت یکی دیگر از متهمان این پرونده گفت: این متهم به دلیل تشدید قرار وثیقه به 120 میلیارد تومان بازداشت شده و هرگاه وثیقه تودیع کند آزاد می‌شود. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
پلمب "مطب‌های فاقد کارتخوان" پشتوانه قانونی دارد

پلمب "مطب‌های فاقد کارتخوان" پشتوانه قانونی دارد

20 فروردین1398

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه درباره پلمب مطب‌های فاقد پوز فروشگاهی گفت: با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پزشکان را ملزم به این امر کرده است، دادستان ایلام با تعیین مهلتی این دستور را صادر کرده است. محمدجواد حشمتی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که آیا دستور دادستان ایلام درباره پلمب مطب پزشکان فاقد پایانه پرداخت فروشگاهی «دستگاه پوز» ارتباطی به نامه‌نگاری پیشین دادستانی با سازمان نظام‌پزشکی کشور در خصوص لزوم استفاده از کارتخوان در مطب پزشکان دارد یا خیر اظهار کرد: در اواخر سال 1397 دستورالعمل صیانت از حقوق عامه به امضای رئیس قوه قضائیه رسید و برای اجرا به تمام استانها ابلاغ شد اما دستور دادستان ایلام معطوف به الزامی است که قانون بودجه سال 1398 در خصوص استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها دارد. معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در توضیح محتوای دستورالعمل صیانت از حقوق عامه نیز با اشاره به اینکه این دستورالعمل در اجرای ماده 290 قانون آئین‌دادرسی کیفری که در مورد مسائل حقوق عمومی و عامه است تهیه شده است، تصریح کرد: ماده مذکور لازم‌الاجراست و دادستان کل کشور هم وظیفه نظارت بر آن را دارد و دستورالعمل مربوط به آن نیز در خصوص عموم مسائل مربوط به حقوق عامه مثل هوای پاک، بهداشت، سلامت و... صادر شده است. وی با اشاره به اینکه موضوع استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان از باب موضوعی فراگیر و عام پیگیری می‌شود، گفت: سازمان نظام پزشکی معتقد است عدم استفاده از این دستگاه عامل فرار مالیاتی نیست اما صرفنظر از این اعتقاد، ما قائل به این هستیم که استفاده از دستگاه پوز موجب تسهیل امور مراجعان و صرفه‌جویی در هزینه حفظ اسکناس و اتلاف آن نیز می‌شود. به گزارش تسنیم با تصویب نمانیدگان مجلس شورای اسلامی، تمام صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود مکلف‌ هستند در چارچوب آیین‌نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4 اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1389 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
راه‌های اعتراض به جریمه‌های اشتباهی پلیس راهور

راه‌های اعتراض به جریمه‌های اشتباهی پلیس راهور

25 اسفند1397

وظیفه اصلی پلیس راهور تامین نظم و نظارت بر رعایت اصول رانندگی در خیابان‌ها و جاده‌هاست اما گاهی پیش آمده که برخی افراد به ناحق توسط مامور راهنمایی و رانندگی جریمه شده‌اند. برخی رفتارها و اعمال باعث شده تا جریمه‌های نادرست و خلاف واقع صورت بگیرد. در کنار تمام وظایف پلیس راهور، یکی از امور بسیار مهمی که این نیرو برعهده دارد تامین نظم و امنیت خیابان‌ها و جاده‌ها و نظارت بر اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی است. این وظیفه خطیر، نیازمند رعایت مبادی آداب و اصول اخلاقی شغلی از سوی ماموران است. افرادی که مسئول اجرای تامین نظم خیابان‌ها هستند باید از تخلف، هم از سوی خود و هم از سوی دیگران، جلوگیری کنند. اما در این میان ممکن است سهل‌انگاری برخی ماموران باعث بروز تخلف از سوی آنها شود که این تخلفات قابل رسیدگی هستند. پلیس ایران در سال 1370 پس از تلفیق شهربانی و ژاندارمری و نیز کمیته انقلاب اسلامی به وجود آمد و در حال حاضر به طور رسمی نیروی اصلی مسئول حفظ امنیت داخلی کشور است. هم‌اکنون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظایف متعددی دارد و به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود که یکی از قسمت‌های مهم آن پلیس راهنمایی و رانندگی یا همان پلیس راهور است. پلیس راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل یکى از پلیس‌های پیش‌بینى‌شده در سازمان نیروى انتظامى است که وظایف و مأموریت‌هاى آن را می‌توان به طور اختصار این‌گونه بیان کرد: برنامه‌ریزى و هدایت فعالیت‌هاى راهنمایى و رانندگى به منظور تأمین نظم عبور و مرور؛ اجراى مقررات راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل؛ امور توزین و حفظ حریم راه‌ها در سطح کشور با توجه به مقررات داخلى و بین‌المللی؛ هدایت تخصصى واحدهاى تابعه نیرو در زمینه امور راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل؛ برنامه‌ریزى در راستای انجام مأموریت‌هاى خدماتى و تأمین سلامت عبور و مرور و حمل و نقل و تدوین رویه‌ها، صدور دستورالعمل‌ها در همه زمینه‌هاى مرتبط با راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل از قبیل تسهیل عبور و مرور، رسیدگى به تصادفات، آزمایش رانندگی، صدور پروانه‌ها، صدور گواهینامه بین‌المللى و پلاک ترانزیت، تبدیل گواهینامه‌هاى خارجى به ایرانی، معاینه وسایط نقلیه، شماره‌گذاری و اخذ جرایم و اجرائیات، از جمله وظایف و مأموریت‌هاى پلیس راهنمایى و رانندگى است. مواردی که غیرمجاز شناخته شدند همانطور که بیان شد وظیفه اصلی پلیس راهور تامین نظم و نظارت بر رعایت اصول رانندگی در خیابان‌ها و جاده‌هاست اما گاهی پیش آمده که برخی افراد به ناحق توسط مامور راهنمایی و رانندگی جریمه شده‌اند. برخی رفتارها و اعمال باعث شده تا جریمه‌های نادرست و خلاف واقع صورت بگیرد که به دو مورد از آنها که بسیار شایع بوده‌اند اشاره می‌کنیم: متوقف کردن خودروها بدون مشاهده تخلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 خرداد 1396 با صدور رایی، حکم بر ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 مورخ 17 مهر سال 1392 بازرسی پلیس راهور ناجا صادر کرد. برابر این بند پلیس راهور می‌توانست بدون مشاهده تخلف مبادرت به متوقف ساختن خودروهای در حال حرکت کند. استدلال این بود که برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه‌های مشروط، اضافه سرنشین و برخی جرایم مانند نداشتن گواهینامه، بدون متوقف کردن خودرو قابل تشخیص نیست. طبق ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده‌اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر کنند.» طبق ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پلیس زمانی می‌تواند خودروی در حال حرکت را متوقف کند که تخلفی مشاهده کند. در غیر این صورت، چنانچه بدون دلیل خودرویی را متوقف کند دستور دهنده مرتکب تخلف شده‌ است. این ماده مقرر می‌کند «به مأموران موضوع ماده 2 این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف کنند.» برابر ماده ٢ قانون ذکر شده تنها افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از چنین اختیاری برخوردارند و حتی در صورت مشاهده تخلف از سوی سربازان، آنها فاقد چنین صلاحیتی هستند. در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، عدم صلاحیت و اختیار پلیس درخصوص متوقف کردن خودروها بدون مشاهده تخلف آشکار مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه در بند نخست این ماده ضمن بیان تکلیف رانندگان برای همراه داشتن مدارکی مانند گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاینه فنی برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آن گذشته است، در ادامه می‌گوید: «ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.» طبق ماده ٤٢ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب سال 1395، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است و تمام دارندگان وسایل نقلیه موضوع قانون مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی‌ و رانندگی یا پلیس‌ راهور ارائه کنند. قانونگذار برای اینکه بی‌دلیل خودروهای اشخاص متوقف نشوند، مقرر داشته است: ماموران راهنمایی‌ و رانندگی و پلیس‌ راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. بنابراین همان‌گونه که بیان شد جریمه‌کردن افراد توسط ماموران راهنمایی و رانندگی باید با دلیل و مستند باشد و حتما تخلفی از سوی شخص راننده صورت گرفته باشد در غیر این‌صورت مامور راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند خودرو را متوقف و شخص را جریمه کند که این موضوع، تخلف محسوب می‌شود. قانون در خصوص پرداخت جریمه و نحوه اعتراض چه می‌گوید؟ افراد خاطی ملزم به پرداخت جریمه هستند اما گاهی برخی افراد به جریمه خود اعتراض دارند. ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ‌ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه‌داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت کند یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ کند، در صورت اصرار معترض، اداره اجراییات موضوع را برای رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌کند. واحد فوق‌الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رییس قوه‌قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه است و ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی صادره قطعی است. در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم نکرده یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت نکند، موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد. مجازات قانونی برای ماموران متخلف تبصره ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: «در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند.» نحوه اعتراض به خلافی خودرو اما در کنار جریمه‌های صادره، گاهی افراد پس از مراجعه به مراکز پلیس+10 و اخذ خلافی خودرو، با رقم‌های سنگین جریمه‌هایی مواجه می‌شوند که از نظرشان این جریمه‌ها غیرقانونی هستند و به آنها اعتراض دارند. این افراد چه‌ کاری باید انجام دهند؟ اگر فردی نسبت به صورت وضعیت تخلفات اعتراض داشته باشد ابتدا به دفاتر پلیس + 10 مراجعه می‌کند و درخواست اعتراض می‌دهد، این درخواست از طریق سیستم به مرکز اجرائیات کل کشور ارسال شده و اجرائیات برابر قانون ظرف مدت حداکثر 24 ساعت باید موضوع را رسیدگی ‌کند و پاسخ دهد که البته این رسیدگی معمولا در کمتر از چند ساعت رسیدگی و پاسخ داده می‌شود. در این مرحله اگر متقاضی قانع شد نسبت به پرداخت جریمه اقدام می‌کند، ولی در صورتی که قانع نشده باشد می‌تواند به واحد رسیدگی پلیس راهور مراجعه کند که در این واحد یک کارشناس پلیس راهور و یک قاضی تخلفات را بررسی و حکم نهایی در این مورد را قاضی صادر می‌کند، لذا در این مرحله رای صادرشده قطعی بوده و قابل اعتراض نیست. مهلت اعتراض به خلافی یا قبوض جریمه صادرشده، طبق ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 60 روز از تاریخ مندرج در قبض یا تاریخ ابلاغ‌شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع راننده می‌رسد، تعیین شده است. در صورتی که متخلف در مهلت قانونی ذکرشده اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف 20 روز پس از ابلاغ رأی واحد رسیدگی، جریمه را پرداخت نکند، باید جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
رئیسی: هرگونه اخلال در امنیت کشور را تحمل نمی‌کنیم

رئیسی: هرگونه اخلال در امنیت کشور را تحمل نمی‌کنیم

20 اسفند1397

رئیس قوه‌قضائیه گفت: جرایم خشن و سازمان‌ یافته و هرگونه اخلال در برابر امنیت جامعه و کشور را تحمیل نمی‌کنیم و کوتاه نمی‌آییم. حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی در مراسم معارفه خود به عنوان رئیس جدید قوه‌قضائیه که با حضور مسئولان لشگری و کشوری برگزار شد، یکی از اولویت‌های خود در دستگاه قضایی را صیانت از دستگاه قضایی و قضات سالم خواند و اظهار کرد: امروز مدعی مبارزه با فساد در درون قوه‌قضائیه، خود قضات پرکار و پرتلاش هستند. مردم حتماً بدانند در مقابل تعداد معدودی که بخواهند دستگاه قضایی را بد نام کنند، می‌ایستیم و برخورد می‌کنیم. رئیسی همچنین به صیانت از آزادی‌های اجتماعی و حقوق مردم اشاره کرد و افزود: مسئله حقوق شهروندی مورد توجه جدی در قوه‌قضائیه است. در راستای صیانت از حقوق عامه نمی‌توانیم در مقابل تجاوز به آب، خاک، جنگل، محیط زیست و سلامت مردم بی تفاوت باشیم و حتما قوه‌قضائیه در مقابل تجاوز به حقوق عامه ساکت نخواهد نشست. رئیس قوه‌قضائیه در ادامه با بیان اینکه حتما کرامت انسانی مراجعه‌کنندگان به دستگاه قضایی و  حتی افرادی که مورد اتهام قرار گرفتند باید حفظ شود گفت: مسئله حفظ کرامت انسانی یک مسئله شعاری نیست و حتماً اقدامات انجام شده را دنبال می‌کنیم و معتقدیم باید جزو اصول باشد. رئیسی همچنین بر مسئله نظارت تاکید کرد و اظهار داشت: مدیران دستگاه‌های اجرایی بدانند که نظارت به معنای مچ‌گیری نیست بلکه تضمین اجرای قانون، تداوم اعتماد به مدیران و تضمین سلامت در دستگاه‌های اجرایی کشور است. ما از مدیران پرکار، شجاع و با جسارت که برای انجام امور، مانعی را به ویژه در شرایط تحریم به رسمیت نمی‌شناسند حمایت می‌کنیم. بنابراین مدیران، قاطع، با جسارت و شجاع مورد حمایت هستند و از سرمایه‌گذاری و کارآفرینی در کشور حمایت می‌کنیم. رئیس قوه‌قضائیه خواست عموم مردم را مبارزه با فساد عنوان کرد و گفت: بهترین سخن و راهبرد در این ارتباط، پیام هشت ماده‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی است که به رغم صدور آن در چند سال قبل، همچنان زنده است. این پیام هم تکلیف دستگاه‌های اجرایی، هم مجلس و هم قوه‌قضائیه را مشخص کرده است. وی ادامه داد: سال 74 که در سازمان بازرسی کل کشور بودم، موضوع پرونده 123 میلیاردی مطرح شد و چند سال بعد پرونده دیگر و این اواخر نیز پرونده فساد سه هزار میلیاردی بوجود آمد. جنس تمام این پرونده‌ها یکی است؛ یعنی زمینه بروز فساد 123 میلیارد در سال 74 و پرونده فساد سه هزار میلیاردی، یکسان است و ساختارها اشکال دارد. رئیسی تصریح کرد: باید ساختارهای فساد‌زا را در کشور اصلاح کنیم وگرنه دوباره شاهد پرونده‌های این چنینی خواهیم بود. چرا باید از یک سوراخ دو بار گزیده شویم؟ اصلاح ساختارهای فسادزا بر عهده دولت، اصلاح قوانین وظیفه مجلس و وظیفه دستگاه قضایی نیز برخورد عبرت آموز با مفسدان اقتصادی است که در دستور کار قرار می‌گیرد. رئیس قوه‌قضائیه همچنین به مشکلات اقتصادی موجود اشاره کرد و گفت: حتماً دستگاه قضایی در کنار دولت و مجلس است و تعامل بین این قوا، اصلی است که رهبر معظم انقلاب اسلامی هم مورد تأکید قرار دادند و ما هم با حفظ استقلال قوه‌قضائیه و قضات، این موضوع را دنبال می‌کنیم. وی در ادامه با اشاره به موضوع حقوق بشر گفت: معتقدیم قوانینی که می‌تواند تعیین کنده سعادت انسان باشد، قوانین اسلام است مدعیان حقوق انسان در غرب به ویژه برخی سازمان‌های بین‌المللی، در بحث حقوق بشر، متهم هستند نه مدعی. مدعی حقوق بشر ما هستیم و آنها در جایگاه متهم قرار دارند و نمی‌توانند مدعی حقوق بشر باشند. رئیسی تاکید کرد: مسئله مهم در این ارتباط، تنویر افکار عمومی نسبت به ابعاد مختلف احکام نورانی اسلام است و در این خصوص بیشتر باید با مردم و دنیا سخن بگوییم البته دشمن نمی‌خواهد سخن ما شنیده شود ولی باید تمام تلاش خود را در این راستا انجام دهیم. رئیس قوه‌قضائیه در ادامه مسئله امنیت را مورد تأکید قرار دارد و اضافه کرد: به برکت انقلاب اسلامی، خون شهدا و مدیریت رهبر معظم انقلاب اسلامی و حضور نیروهای مسلح، کشور ما از امن‌ترین کشورهای منطقه است. وی با بیان اینکه موضوع امنیت را از مهمترین مسائل کشور می‌دانیم گفت: جرایم خشن و سازمان‌یافته و هرگونه اخلال در برابر امنیت جامعه و کشور را تحمیل نمی‌کنیم و کوتاه نمی‌آییم. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
۷ رسانه‌ از شکایت ریاست‌جمهوری و وزارت کشور تبرئه شدند

۷ رسانه‌ از شکایت ریاست‌جمهوری و وزارت کشور تبرئه شدند

19 اسفند1397

مدیران مسئول ۷ خبرگزاری و روزنامه منتقد دولت از شکایت نهاد ریاست‌جمهوری و وزارت کشور تبرئه شدند. مدیران مسئول روزنامه‌ های کیهان، جوان، همشهری و مدیران مسئول خبرگزاری‌ های تسنیم، مهر،‌ فارس و سایت رجانیوز از شکایت نهاد ریاست‌ جمهوری و وزارت کشور تبرئه شدند. نهاد ریاست جمهوری و وزارت کشور به‌ اتهام عدم رعایت ماده 74 و 68 قانون انتخابات ریاست‌جمهوری، در انتخابات ریاست‌جمهوری سال 96 از این رسانه‌ها شکایت کرده و مدعی شده بودند رسانه‌های مذکور بودجه دولتی هستند و در ایام انتخابات له یا علیه نامزد خاص فعالیت کرده‌اند. بر اساس این گزارش شکایت مطروحه پس از صدور کیفرخواست، در دستور رسیدگی شعبه 1057 دادگاه کارکنان دولت به‌ ریاست قاضی عالیشاه قرار گرفت که دادگاه پس از برگزاری جلسه رسیدگی مبادرت به صدور حکم کرد. در حکم دادگاه آمده است: با عنایت به بررسی‌های آمده، روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های اشاره‌شده فاقد ردیف بودجه‌ای مستقل از قانون بودجه سال 96 کل کشور هستند اما در چارچوب قوانین و ضوابط اعطای کمک به نشریات، مطبوعات و خبرگزاری‌ها، اعتباراتی در قالب کمک بلاعوض از وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی دریافت کرده‌اند. این حکم می‌افزاید: برای نمونه در سال 96 روزنامه همشهری 19.8، روزنامه جوان 6.84، روزنامه کیهان 8.877 و خبرگزاری مهر 1.530 میلیون ریال و خبرگزاری‌های فارس و تسنیم، هیچ مبلغی دریافت نکرده‌اند؛ ضمن اینکه مبالغ دریافت‌شده در قالب یارانه دریافتی مطبوعات بوده که متفاوت از تخصیص بودجه عمومی به‌شرح مندرج در ماده 68 قانون انتخابات ریاست جمهوری است. دادگاه نهایتاً تصریح کرده است: بنابراین، خبرگزاری‌ها و روزنامه‌های موضوع شکایت، فاقد ردیف بودجه‌ای از بودجه کل کشور بوده و علی‌الفرض اخذ کمک‌های بلاعوض مشمول مقررات مقرر در ماده 68 قانون انتخابات نمی‌شود فلذا با عنایت به اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری به‌نفع متهم و مستنداً به مواد 4، 265 و 340 قانون آیین دادرسی کیفری، مواد 2 و 12 قانون مجازات اسلامی و اصل 37 قانون اساسی، به‌لحاظ فقدان وصف جزایی رفتارهای انتسابی به روزنامه‌ها و خبرگزاری‌های پیش‌گفته، قرار منع تعقیب آنان صادر و اعلام می‌شود این حکم ظرف 20 روز از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی است. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
هشدار؛ سودجویان پس از گوشت قرمز به‌سراغ برنج رفتند

هشدار؛ سودجویان پس از گوشت قرمز به‌سراغ برنج رفتند

15 اسفند1397

یک عضو هیئت‌ مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان نسبت به تقلای سودجویان در بازار برنج هشدار داد. محمد محمدی عضو هیئت‌مدیره انجمن ملی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان ، اظهار کرد: ماه‌ها از آشفتگی بازار گوشت و ناتوانی دولت در تنظیم بازار و سروسامان دادن به وضعیت این کالای اساسی می‌گذرد و همین موضوع، مسئولان قضایی را وادار کرد برای کمک به دولت وارد میدان شوند البته مشکلات اقتصادی راه‌حل اقتصادی دارد اگر مشکلات و راه‌حلها را نشناسیم بازار دچار هرج‌ومرج و سوءاستفاده می‌شود. وی ادامه داد: وقتی سیستم ناکارآمد و مدیران ناکارآمدتر باشند وضعیت بازار نابسامان می‌شود که شاهد آن هستیم؛ برای نمونه خروج دام از کشور هنوز به‌صورت قطعی کنترل و تعیین‌تکلیف نشده است. محمدی با اعلام هشدار درباره اینکه عدم اتخاذ تصمیم قاطع، واحد و فوری درباره مدیریت کالاهای اساسی ممکن است وضعیت نامناسب گوشت قرمز را به سایر کالاها تسری دهد، گفت: در روزهای اخیر برخی اخبار از استان‌های شمالی واصل شده است مبنی بر اینکه برخی دلالان داخلی و خارجی با مراجعه به کشاورزان اقدام به پیش‌خرید برنج با قیمت‌های بالا کرده‌اند که این اقدام می‌تواند بازار برنج را تحت تأثیر جدی قرار دهد. وی تأکید کرد: وقتی مدیریت کشور توان مدیریت در شرایط عادی را هم ندارند خطاست اگر برای بهبود وضعیت به آنها امیدوار باشیم. با توجه به موارد مذکور و ناتوانی مدیران، در شرایط فعلی باید به سهمیه‌بندی کالاهای اساسی، قیمتگذاری و نظارت توجه جدی شود. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
نظر حقوقدان آلمانی درباره برتری حقوق کیفری ایران بر کشورهای حاشیه خلیج فارس

نظر حقوقدان آلمانی درباره برتری حقوق کیفری ایران بر کشورهای حاشیه خلیج فارس

14 اسفند1397

سیلویا تلنباخ با اشاره به اینکه عدم مخالفت قوانین با اسلام در قانون اساسی ایران، قطر، امارات و عمان مشترک است گفت: قوانین ایران برخلاف قوانین آن سه کشور جزئیات حد و قصاص را در حقوق کیفری مشخص کرده‌اند. دکتر سیلویا تلنباخ رئیس بخش ترکیه ایران و کشورهای عربی موسسه حقوق کیفری بین المللی و خارجی ماکتس پلانت آلمان صبح امروز در همایش بین المللی تحولات حقوق کیفری کشورهای اسلامی در پرتو تعامل شرق و حقوق که در دانشگاه تهران برگزارشد، در بخشی از سخنان خود با اشاره به اینکه قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و پس از آن افغانستان اولین قوانینی بودند که شرط عدم مخالفت قوانین با شرع اسلام را در خود قرار دادند، افزود: قانون عمان هم از این عبارت استفاده میکند که شریعت پایه قانونگذاری است و البته از عبارت منبع استفاده نمی‌کنند. وی با بیان اینکه قانون قطر، عمان و امارات قصاص حدود و دیات را براساس اسلام می‌دانند افزود: در قطر هم مجازاتها براساس شرع برقرار است اما حکمت تعزیر در آن دیده نمی‌شود. تلنباخ با اشاره به اینکه قوانین این کشورها حدود و قصاص را براساس اسلام درنظر می‌گیرند اما ذکر جزئیات آن در قوانین آنها به چشم نمی‌خورد گفت: اما در ایران مجازاتهای حق قصاص و دیه به طور جزئی در قوانین مطرح شدند و صدها ماده قانونی درباره آن وجود دارد. وی سپس به اصل 167 قانون اساسی جمهوری اسلامی و مطابقت با ماده 220 آیین دادرسی کیفری با آن اشاره کرد و گفت: براین اساس قاضی در هنگام سکوت قانون برای پیدا کردن حکم باید منابع فقهی را دنبال کند. در حالیکه در عمان، قطر و امارات چنین چیزی وجود ندارد و قاضی باید براساس فتوای خودش عمل کند. وی سپس وجود دو مذهب مالکی و حنبلی را در امارات متحده مشکلی خاص دانست که براساس تفاوت فقهی بین آنها مجازات شرب خمر در دوبی 60 ضربه شلاق و در شارجه 80 ضربه است و همچنین مجازات زنا و سن مسئولیت مدنی نیز براساس تفاوت فقهی بین این دو مذهب در کشور امارات متفاوت است. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
"وکالت" جایگزین پشت‌نویسی برای وصول وجه چک

"وکالت" جایگزین پشت‌نویسی برای وصول وجه چک

13 اسفند1397

قانون اصلاح قانون صدور چک، صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل را ممنوع کرده است اما بانک مرکزی وصول وجه چک توسط وکیل شخص حقیقی را ممکن اعلام کرده است. اداره مطالعات و مقررات بانکی بانک مرکزی در پاسخ به سؤال کمیسیون هماهنگی حقوقی بانک‌ها، درباره حیطه شمول اشخاصی که می‌توانند از نماینده یا وکیل برای وصول وجه چک تضمینی استفاده کنند، چنین پاسخ داده است: همان‌طور که مستحضرند «نمایندگی» یک مفهوم حقوقی است که برمبنای آن، شخص اقدام به انجام عملی حقوقی به نام شخص دیگر و به حساب او می‌کند و همان‌گونه که در نامه آن اداره نیز اشاره شده است، با توجه به اطلاق بند 7 بخشنامه شماره 97/318175 مورخ 1397/9/11 این مدیریت کل، نمایندگی مورد اشاره به‌ ویژه با توجه به تعریف و انواع آن در نظام حقوقی کشور (قانونی، قضایی و قراردادی) در مورد اشخاص حقیقی نیز مصداق می‌یابد، بر این اساس نمایندگان قانونی یا قضایی محجورین حسب مورد به‌نیابت از مولی‌علیه یا صغیر تحت قیمومت خویش و همچنین وکلای اشخاص به‌ وکالت از موکل خود (ذی‌نفع یا دارنده اصلی) با ارائه مستندات لازم از جمله مدارک مثبت سمت و ثبت کامل مشخصات ایشان توسط بانک، قادر به ارایه و وصول وجه چک وفق بند 7 بخشنامه اخیرالذکر خواهند بود. به گزارش تسنیم تبصره یک ماده 21 مکرر قانون اصلاح قانون صدور چک مقرر می‌دارد: در مورد چک‌هایی که پس از گذشت دو سال از لازم‌الاجراء‌شدن این قانون صادر می‌شوند، تسویه چک صرفاً در سامانه تسویه چک (چکاوک) طبق مبلغ و تاریخ مندرج در سامانه و در وجه دارنده نهائی چک بر اساس استعلام از سامانه صیاد انجام خواهد شد و درصورتی‌که مالکیت آنها در سامانه صیاد ثبت نشده باشد، مشمول این قانون نبوده و بانکها مکلفند از پرداخت وجه آنها خودداری کنند، در این موارد صدور و پشت‌نویسی چک در وجه حامل ممنوع است و ثبت انتقال چک در سامانه صیاد جایگزین پشت‌نویسی چک خواهد بود. چکهایی که تاریخ صدور آنها قبل از زمان مذکور باشد، تابع قانون زمان صدور است. طبق این تبصره وصول وجه چک با پشت‌نویسی آن ممنوع شده است اما طبق پاسخی که بانک مرکزی به کمیسیون هماهنگی حقوقی بانک‌ها داده و نمایندگی را درباره اشخاص حقیقی نیز صادق دانسته است، از این پس برای وصول چک می‌توان وکالت را جایگزین پشت‌نویسی کرد، بدین ترتیب به‌نظر می‌رسد که ممنوعیت پشت‌نویسی چک در قانون جدید بلااثر شود. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
۷۵ درصد صنایع دستی کشور توسط زنان تولید می‌شود

۷۵ درصد صنایع دستی کشور توسط زنان تولید می‌شود

12 اسفند1397

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: ۷۵ درصد صنایع دستی کشور را خانم ها تولید می‌کنند به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ معصومه ابتکار در گفت‌وگو با رادیو درباره برابری دیه زن و مرد اظهار کرد: در نص صریح قرآن، صراحتی به میزان دیه نداریم، صراحت قرآن این است که دیه مردان مانند مردان و دیه زنان هم مانند زنان تعیین شود، صراحتی که بیان کند دیه به چه میزان است وجود ندارد؛ اینکه چه تفاوتی باید باشد، در قرآن کریم نیامده است، آن چیزی که آمده، تفسیر است، در این موضوع عمدتاً روی اجماع فقهای دینی است، ما بحثی را با فضلای حوزه قم داشتیم و مراجع مختلف در این موضوع بحث و اعلام نظر کردند. وی گفت: در مجموع، روی این موضوع زمینه‌هایی وجود دارد، برای اینکه بتوانیم موضوع برابری دیه زن و مرد را مطرح کنیم، طرح را در قالب لایحه با مستندات فقهی و حقوقی طرح و به دولت ارائه کردیم، مسئله از این جهت مهم است که این تفاوت به تفاوت ارزی تلقی می‌شود؛ در حال حاضر چه زن خانه‌دار که در حال کار کردن است و چه زنی که شاغل است و بیشتر درآمد را در خانه خرج می‌کند از نظر ارزش انسانی در خلقت برابر هستند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: آن چیزی که تفاوت در نقشها دارد، عملاً تحولاتی که اتفاق افتاده جایگاه اقتصادی زنان تغییر کرده است، ارزش ذات روح زن و مرد برابر است، این نقش اقتصادی امروز با تحولاتی اتفاقی افتاده، موضوع این احکام تغییر کرده است و نقش اقتصادی زنان قابل انکار نیست؛ شاید زمانی این نقش دیده نمی‌شد اما در حال حاضر دیده می‌شود و نقش اقتصادی زنان بارز است؛ 75 درصد صنایع دستی کشور را خانم ها تولید می‌کنند و در عرصه‌های مختلف تولید خانم‌ها حضور دارند، ارزش‌گذاری کار خانگی هم بالا رفته است، ارزش‌گذاری کاری که خانمها در خانه انجام می‌دهند، از کار تولیدی و بهداشتی گرفته و... حدود 22 درصد تولید ناخالص ملی بوده که الان به 30 درصد رسیده است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: با توجه به مجموعه این تحولات و نگاه‌هایی که وجود دارد، لایحه تهیه و به مجلس ارائه شده است. ابتکار خاطرنشان کرد: ما 3.5 میلیون زن سرپرست خانوار داریم که شوهرهایشان فوت کرده‌اند و نیازمند درآمد مالی برای امرار معاش هستند؛ باید روی مهارتافزایی کار کنیم و برای زنان روستایی و شهری اقداماتی انجام دهیم، بخشی از این مهارت فنی و حرفه‌ای است که با همکاری وزارت کار روی آن کار می‌شود و کار ویژه ای روی مشاغل خانگی می‌کند؛ برای زنان روستایی به طور خاص در حوزه صندوق خرد بانوان تسهیلاتی را فراهم کرده‌ایم و تفاهمنامه‌ای را با وزارت کار در حوزه تعاونی زنان امضا و کاری شروع کردیم که ادامه خواهیم داد، بنگاه داری است که بخشی از اصول بنگاه داری را در دستور کار داریم. وی گفت: دولت برای تسهیلات اشتغال زایی اقدامات خوبی انجام داده است، از محل صندوق توسعه برای اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار پولی را برای اشتغال پایدار و اشتغال فراگیر به کار گرفته‌ایم، در وام روستایی طی یک سال و نیم گذشته 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات روستایی برای روستاییان پرداخت شده است و 42 درصد آن را خانمها دریافت کرده‌اند و در حال حاضر مشغول کار هستند، در حوزه تولیدات و فناوری نوین و کشاورزی فعالیت می‌کنند. معصومه ابتکار درباره استعفای دکتر ظریف تاکید کرد: من امیدواریم آقای رئیس جمهور استعفای ایشان را نپذیرند، دکتر ظریف برای همه ایرانیان و انسان های صلح دوست دنیا مفید بوده‌اند و همه به ایشان دلبسته هستند. وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی با تمام فراز و نشیبهای دولت در سیاست خارجی موفق عمل کرده است، ایشان کاری کردند، اجلاس لهستان که قرار بود در حجم زیاد علیه ایران انجام شود، نتیجه نداد؛ سخنرانی عزت بخش ظریف در مونیخ را همه گوش کنند، مصاحبه‌ای که ایشان داشتند بسیار شجاعانه و منقطی بود، همه باید در این شرایط سخت حمایت کنند، امیدوارم همه به راه ملت و کشور باز گردند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره روز مادر و ولادت حضرت زهرا(س) اظهار کرد: در عالم مجازی و شبکه‌ها هدیه روز مادر را دریافت کردم اما در عالم واقع در انتظار این هستم تا به خدمت مادر بروم و تبریک بگویم. منبع : خبرگذاری تسنیم

جزئیات
دولت، مجلس و قوه قضائیه به دنبال گرفتن استقلال کانون وکلای دادگستری نیستند‌

دولت، مجلس و قوه قضائیه به دنبال گرفتن استقلال کانون وکلای دادگستری نیستند‌

11 اسفند1397

گروه استان‌ها  وزیر دادگستری گفت: دولت، مجلس و قوه قضاییه به دنبال گرفتن استقلال کانون وکلای دادگستری نیستند. از کرمانشاه ، سیدعلیرضا آوایی در جشن استقلال وکلای دادگستری در کرمانشاه با بیان اینکه نظارت به صورت طبیعی بر کانون وکلا انجام می‌شود، اظهار داشت: دولت، مجلس و قوه قضاییه به دنبال گرفتن استقلال کانون وکلای دادگستری نیستند و هدف سه قوه حذف استقلال گرانبهای جامعه وکالت نیست. وی به موضوع انتظارات جامعه وکلا از قوه قضائیه و انتظارات قوه قضائیه از جامعه وکالت پرداخت و عنوان کرد: اهم توقعات جامعه وکالت از مجموعه قوه قضائیه و دادگستری حفظ احترام و رعایت شئونات وکلا است که مهم‌ترین نیاز وکلا از همکاران قضایی این مطلب است زیرا وکلا به تحصیلات، شأن و نقش خود در بسط عدالت اعتقاد دارند. وزیر دادگستری با بیان اینکه آداب سلوک را نسبت به یکدیگر باید رعایت کنیم، بیان کرد: مطالعه لوایح تنظیمی و توجه به مندرجات آن از انتظارات جامعه وکلا است که این لوایح باید از طریق قوه قضائیه نسبت به وکلا انجام شود. آوایی با اشاره به اینکه انتظار وکلا از قوه قضائیه حفظ حرمت آنهاست، عنوان  کرد: وکلا می‌گویند ما در جامعه و نزد موکلان حرمتی داریم و همیشه در حضور مردم ما را نشکنید، زیرا دادگستری خانه ماست و انسان در خانه خودش نباید مورد تحقیر قرار بگیرد. وزیر دادگستری به دیگر انتظارات وکلا نسبت به همکاران جوان قوه قضائیه اشاره کرد و افزود: وکلا می‌گویند اخذ حق‌الوکاله را به رخ ما نکشید که این امر اقتضای وکالت است و در حال حاضر، حال و روز حق الوکاله، مطلوب و قابل به رخ کشیدن نیست. وی با بیان اینکه وکلا خواستار تغییر نگاه جامعه قوه قضائیه به خود هستند، گفت: انتظارات وکلا نسبت به قوه قضائیه این است که نگاه سوظن خود را از روی آنها بردارند که جامعه وکالت با شوق و انرژی بیشتر به مردم خدمت‌رسانی کنند تا همه هستی خود را برای دین، آب و خاک بگذارند، کما اینکه جمعی از وکلا جانباز، خانواده شهید و ایثارگر هستند. آوایی به توقعات قوه قضائیه نسبت به جامعه وکالت اشاره کرد و گفت: قضات می‌گویند شئونات حرفه‌ای خود را حفظ کنید تا روز به روز بزرگتر شوید، زیرا بعضی وکلا شأن و جایگاه خود را متوجه نیستند و به اصل جایگاه وکیل آسیب وارد می‌کنند. وی با بیان اینکه کار قضاوت به دلیل شرافت حرفه‌ای و با وجود ابهامات کار بسیار سختی است، بیان کرد: جامعه وکالت و قوه قضائیه باید درک درستی نسبت به یکدیگر پیدا کنند تا روابط بین آنها بهبود پیدا کند. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
ابتکار: باید فرصتی فراهم شود که زن، خانواده را فدای نقش اجتماعی نکند

ابتکار: باید فرصتی فراهم شود که زن، خانواده را فدای نقش اجتماعی نکند

8 اسفند1397

معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده گفت: باید فرصت را فراهم کنیم  یک خانم مجبور نباشد انتخاب کند که در خانه باشد یا خانواده را برای نقش اجتماعی فداکند، این موضوع باید به یک تعادل برسد. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ معصومه ابتکار در گفت‌وگو با رادیو درباره برابری دیه زن و مرد اظهار کرد: در نص صریح قرآن، صراحتی به میزان دیه نداریم، صراحت قرآن این است که دیه مردان مانند مردان و دیه زنان هم مانند زنان تعیین شود، صراحتی که بیان کند دیه به چه میزان است وجود ندارد؛ اینکه چه تفاوتی باید باشد، در قرآن کریم نیامده است، آن چیزی که آمده، تفسیر است، در این موضوع عمدتاً روی اجماع فقهای دینی است، ما بحثی را با فضلای حوزه قم داشتیم و مراجع مختلف در این موضوع بحث و اعلام نظر کردند. وی گفت: در مجموع، روی این موضوع زمینه‌هایی وجود دارد، برای اینکه بتوانیم موضوع برابری دیه زن و مرد را مطرح کنیم، طرح را در قالب لایحه با مستندات فقهی و حقوقی طرح و به دولت ارائه کردیم، مسئله از این جهت مهم است که این تفاوت به تفاوت ارزی تلقی می‌شود؛ در حال حاضر چه زن خانه‌دار که در حال کار کردن است و چه زنی که شاغل است و بیشتر درآمد را در خانه خرج می‌کند از نظر ارزش انسانی در خلقت برابر هستند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده اظهار کرد: آن چیزی که تفاوت در نقشها دارد، عملاً تحولاتی که اتفاق افتاده جایگاه اقتصادی زنان تغییر کرده است، ارزش ذات روح زن و مرد برابر است، این نقش اقتصادی امروز با تحولاتی اتفاقی افتاده، موضوع این احکام تغییر کرده است و نقش اقتصادی زنان قابل انکار نیست؛ شاید زمانی این نقش دیده نمی‌شد اما در حال حاضر دیده می‌شود و نقش اقتصادی زنان بارز است؛ 75 درصد صنایع دستی کشور را خانم ها تولید می‌کنند و در عرصه‌های مختلف تولید خانم‌ها حضور دارند، ارزش‌گذاری کار خانگی هم بالا رفته است، ارزش‌گذاری کاری که خانمها در خانه انجام می‌دهند، از کار تولیدی و بهداشتی گرفته و... حدود 22 درصد تولید ناخالص ملی بوده که الان به 30 درصد رسیده است. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده بیان کرد: با توجه به مجموعه این تحولات و نگاه‌هایی که وجود دارد، لایحه تهیه و به مجلس ارائه شده است. ابتکار خاطرنشان کرد: ما 3.5 میلیون زن سرپرست خانوار داریم که شوهرهایشان فوت کرده‌اند و نیازمند درآمد مالی برای امرار معاش هستند؛ باید روی مهارت افزایی کار کنیم و برای زنان روستایی و شهری اقداماتی انجام دهیم، بخشی از این مهارت فنی و حرفه‌ای است که با همکاری وزارت کار روی آن کار می‌شود و کار ویژه ای روی مشاغل خانگی می‌کند؛ برای زنان روستایی به طور خاص در حوزه صندوق خرد بانوان تسهیلاتی را فراهم کرده‌ایم و تفاهمنامه‌ای را با وزارت کار در حوزه تعاونی زنان امضا و کاری شروع کردیم که ادامه خواهیم داد، بنگاه داری است که بخشی از اصول بنگاه داری را در دستور کار داریم. وی گفت: دولت برای تسهیلات اشتغال زایی اقدامات خوبی انجام داده است، از محل صندوق توسعه برای اشتغال فراگیر و اشتغال پایدار پولی را برای اشتغال پایدار و اشتغال فراگیر به کار گرفته‌ایم، در وام روستایی طی یک سال و نیم گذشته 18 هزار میلیارد تومان تسهیلات روستایی برای روستاییان پرداخت شده است و 42 درصد آن را خانمها دریافت کرده‌اند و در حال حاضر مشغول کار هستند، در حوزه تولیدات و فناوری نوین و کشاورزی فعالیت می‌کنند. معصومه ابتکار درباره استعفای دکتر ظریف تاکید کرد: من امیدواریم آقای رئیس جمهور استعفای ایشان را نپذیرند، دکتر ظریف برای همه ایرانیان و انسان های صلح دوست دنیا مفید بوده‌اند و همه به ایشان دلبسته هستند. وی تصریح کرد: جمهوری اسلامی با تمام فراز و نشیبهای دولت در سیاست خارجی موفق عمل کرده است، ایشان کاری کردند، اجلاس لهستان که قرار بود در حجم زیاد علیه ایران انجام شود، نتیجه نداد؛ سخنرانی عزت بخش ظریف در مونیخ را همه گوش کنند، مصاحبه‌ای که ایشان داشتند بسیار شجاعانه و منقطی بود، همه باید در این شرایط سخت حمایت کنند، امیدوارم همه به راه ملت و کشور باز گردند. معاون رئیس جمهور در امور زنان و خانواده درباره روز مادر و ولادت حضرت زهرا(س) اظهار کرد: در عالم مجازی و شبکه‌ها هدیه روز مادر را دریافت کردم اما در عالم واقع در انتظار این هستم تا به خدمت مادر بروم و تبریک بگویم. وی درباره حمایت دولت از اشتغال زنان روستایی توضیح داد: درباره اشتغال، بحث ما این است که تناقض خانه و خانواده را قبول نداریم. زنان شاغل ما، زنان روستایی ما و زنان تحصیلکرده ما به خانواده و نقش مادری اهمیت می‌دهند، این نیست که همه مسئولیت گردن خانمها باشد، آقایان هم باید سهم بیشتری در امور خانواده داشته باشند، یعنی اگر قرار است که زنان در امور اقتصادی خانه فعالیت کنند، مردان هم باید در امورات خانه به آنها کمک کنند؛ حتماً در فرزندداری و خانواده‌داری آقایان هم باید همان قدر که خانمها از ساعات استراحت و تفریح می‌زنند تا خانواده معیشت بیشتری داشته باشد، باید آقایان همراهی کنند. وی تصریح کرد: نباید این تناقض را در بیاوریم، باید به یک تعادل برسیم؛ قصد نداریم نقش خانوادگی را کمرنگ کنیم اما باید فرصت را فراهم کنیم  یک خانم مجبور نباشد انتخاب کند که در خانه باشد یا خانواده را برای نقش اجتماعی فداکند، این موضوع باید به یک تعادل برسد؛ تأکید داریم که نقش مادری و خانوادگی نباید کمرنگ شود و فرصت شغلی برای هر زنی که نیاز دارد درآمدزایی داشته باشد باید فراهم شود. منبع : گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا

جزئیات
استفاده ۶۰هزار زندانی از بخشنامه عفو گسترده تا روز ولادت حضرت زهرا

استفاده ۶۰هزار زندانی از بخشنامه عفو گسترده تا روز ولادت حضرت زهرا

7 اسفند1397

۶۰هزار نفر از زندانیان کشور تا امروز (میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا علیها السلام) مشمول بخشنامه عفو گسترده محکومان شدند. به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها گفت: با اجرای بخشنامه عفو گسترده زندانیان که به‌ مناسبت چهلمین بهار آزادی از سوی رهبر معظم انقلاب «مد ظله العالی» به زندانیان کشور اعطا شده است تا روز میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(ع)، تعداد 36000 نفر از زندانیان آزاد و تعداد 24000 نفر مشمول تخفیف مجازات شدند. رئیس سازمان زندان‌ها افزود: درخصوص بهره‌مندی زندانیان مشمول این عفو استان‌های تهران، خراسان رضوی و فارس به‌ترتیب رتبه‌های اول تا سوم را دارند، همچنین به‌لحاظ بیشترین درصد بهره‌مندی زندانیان هر استان نسبت به تعداد زندانیان آن استان، به‌ترتیب سمنان، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی رتبه‌های اول تا سوم را تا کنون در اختیار دارند. رئیس دفتر بازرسی ویژه قوه قضاییه از بهره‌مندی 1796 نفر از زندانیان «زن» در سراسر کشور از این بخشنامه خبر داد. جهانگیر همچنین از آزادی و تخفیف مجازات تعداد 804 نفر از زندانیان اتباع بیگانه خبر داد و گفت: از آغاز اجرای این بخشنامه تاکنون تعداد 539 نفر از زندانیان اتباع بیگانه آزاد و تعداد 265 نفر مشمول تخفیف مجازات و بهره‌مندی از رأفت نظام اسلامی شدند. وی اضافه کرد: بین زندانیان آزادشده اتباع بیگانه 13 نفر زن حضور دارند. رئیس سازمان زندان‌ها در پایان ضمن تشکر و قدردانی از مقامات قضایی سراسر کشور که با بررسی پرونده‌های افراد واجد شرایط حتی در روز‌های تعطیل نسبت به اجرای جهادی این بخشنامه اقدام نموده‌اند گفت: اجرای این بخشنامه همچنان ادامه دارد که گزارش آن به‌استحضار ملت شریف ایران خواهد رسید. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
رئیس سازمان تعزیرات: مشکل قانون در انجام وظایف خود نداریم

رئیس سازمان تعزیرات: مشکل قانون در انجام وظایف خود نداریم

6 اسفند1397

رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به این سؤال که آیا سازمان تعزیرات در انجام وظایف قانونی خود با مشکلات قانونی روبه‌رو است، گفت: نمی‌خواهم بگویم که ما مشکل قانونی داریم. جمال انصاری امروز در مراسم افتتاح گشت‌های نوروزی این سازمان که با حضور سید علیرضا آوایی وزیر دادگستری برگزار شد در پاسخ به اینکه آیا این سازمان در انجام وظایف قانونی خود با مشکلات قانونی روبروست یا خیر اظهار کرد: نمی‌خواهم بگویم که ما مشکل قانونی داریم. وی با اشاره به اینکه قوانین تعزیرات ناکارآمد نیست، افزود: ما در حال استفاده از حداکثر ظرفیت جریمه‌های قانونی هستیم و اگر منظور از ناکافی بودن قوانین این است که باید اقدامات سرکوبگرانه در مقیاس کار قضایی صورت بگیرد باید بگویم که ما کار شبه‌قضایی می‌کنیم. انصاری با اشاره به اینکه ضمانت اجراهای قانون تعزیرات گاهی از اوقات از کار قضایی هم شدیدتر است، افزود: اصلاح قوانین در وزارت دادگستری در حال پیگیری است. رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤال دیگری در رابطه با اظهارات سخنگوی قوه قضائیه مبنی بر اینکه این قوه چنانچه کالایی در گمرک دپو شود مداخله خواهد کرد اما تنظیم بازار و نظارت بر عهده سازمان تعزیرات و دولت است و تعزیرات در این خصوص چه اقداماتی انجام داده است، گفت: اکنون در بهترین شرایط تعاملی با قوه قضائیه قرار داریم و  اگر فرض را بر این بگذاریم که ابزار کنترلی بیشتری در قوه قضائیه وجود دارد و برخوردهای قضایی می‌تواند به کنترل بازار کمک کند، نشست‌ها و گشت‌های مشترک ما اکنون در بهترین شرایط تعاملی قرار گرفته است. انصاری با بیان اینکه تنظیم بازار وظیفه دولت است اما این وظیفه مانعی برای ورود قوه قضائیه نبوده است، افزود: تنظیم بازار و نظارت از گذشته تا به حال از وظایف دولت بوده است؛ دولت حتی با فرض شبانه‌روزی کردن امور گمرکی و استقرار و مداخله نهادهای ناظر درصدد است تا اقلام مورد نیاز مردم را در کمترین زمان ممکن وارد کشور کند. وی با اشاره به اینکه حداکثر هم‌افزای در این خصوص صورت می‌گیرد، یادآور شد: الان هماهنگی‌ها به گونه‌ای است که منتهی به تامین کالا، تنظیم بازار و برخورد با تخلفات می‌شود. رئیس سازمان تعزیرات در پاسخ به سؤال دیگری در خصوص اقدامات سازمان تعزیرات در رابطه با قاچاق کالا و ارز گفت: این مورد از موارد پرحاشیه ما است. وی با اشاره به اینکه بخشی از قاچاق کالا و ارز به‌صورت شبکه‌ای و سازمان یافته صورت می‌گیرد، افزود: این موارد را قوه قضائیه رسیدگی می‌کند و بخشی از آن هم به سازمان تعزیرات ارجاع می‌شود که در سال 97 بیش از 26 درصد رشد ورودی پرونده در این زمینه داشته‌ایم. انصاری تعداد پرونده‌های مهم و کلان قاچاق را در سال 97، 3 هزار و 452 فقره اعلام کرد و گفت: با توجه به سیاست کلان برای برخورد با دانه‌درشت‌ها میزان محکومیت‌ها در این حوزه نیز رشد محسوسی داشته و درآمدهای دولت در این خصوص نیز بیش از 60 درصد رشد داشته است که نشانگر اهتمام جدی در مبارزه با قاچاق کالا است. رئیس سازمان تعزیرات تغییر سامانه‌ها و زیرساختهای مربوط به قانون سال 1392 از شکل فیزیکی به هوشمند را موجب کنترل قاچاق دانست و گفت: این سامانه‌ها تا پایان امسال تکمیل می‌شود. وی در پاسخ به سؤالی در رابطه با تخلف شرکتهای لبنی و عدم تأمین خسارت ناشی از گرانفروشی آنها برای مردم گفت: 40 درصد پرونده‌های ما "ترافعی" است که مربوط به گرانفروشی، کم‌فروشی و احتکار است و در آنها ابتدا حقوق شاکی خصوصی و سپس حقوق دولت وصول می‌شود. انصاری با اشاره به اینکه اگر در بحث لبنیات هم متضرر شناخته‌ شده‌ای وجود داشته باشد وصول حق او برای سازمان تعزیرات در اولویت است، گفت: در این خصوص سازمان تعزیرات هیچ هزینه دادرسی را نیز به شاکیان خود تحمیل نمی‌کند. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
استفاده از شناسه چک‌های برگشتی به عنوان کد رهگیری گواهی عدم پرداخت

استفاده از شناسه چک‌های برگشتی به عنوان کد رهگیری گواهی عدم پرداخت

5 اسفند1397

بانک مرکزی در پاسخ استعلام اداره‌کل حقوقی و دعاوی بانک مرکزی اعلام کرد که از شناسه چک‌های برگشتی به عنوان کد رهگیری گواهی عدم پرداخت استفاده شود. ماده 2 قانون اصلاح قانون صدور چک مقرر می‌دارد: هرگاه وجه چک به علتی از علل مندرج در ماده (3) پرداخت نشود، بانک مکلف است بنا بر درخواست دارنده چک فوراً غیرقابل‌ پرداخت‌ بودن آن را در سامانه یکپارچه بانک مرکزی ثبت کند و با دریافت کد رهگیری و درج آن در گواهینامه‌ای که مشخصات چک و هویت و نشانی کامل صادرکننده در آن ذکر شده باشد، علت یا علل عدم پرداخت را صریحاً قید و آن را امضاء و مهر و به متقاضی تسلیم کند. به گواهینامه فاقد کد رهگیری و فاقد مهر شخص حقوقی در مراجع قضائی و ثبتی ترتیب اثر داده نمی‌شود. در برگ مزبور باید مطابقت یا عدم مطابقت امضای صادرکننده با نمونه امضای موجود در بانک (‌در حدود عرف بانکداری) از طرف بانک گواهی شود. بانک مکلف است به‌منظور اطلاع صادرکننده چک، فوراً نسخه دوم این برگ را به آخرین نشانی صاحب حساب که در بانک موجود است، ارسال دارد. در برگ مزبور باید نام و نام خانوادگی و نشانی کامل دارنده چک نیز قید شود. اداره کل حقوقی بانک ملی با توجه به اینکه امکان صدور آنلاین کد رهگیری از سوی بانک مرکزی فراهم نشده است و از طرفی برخی از مراجع قضائی از پذیرش گواهینامه های فاقد کد رهگیری خودداری می‌کنند از بانک مرکزی کسب تکلیف کرده است که بانک مرکزی در پاسخ به این استعلام اعلام کرده است: حسب توافقات صورت گرفته در جلسات کارگروه تدوین آیین‌نامه قانون صدور چک جدید، شناسه چک‌های برگشتی مندرج در سامانه این اداره، به‌عنوان کد رهگیری منظور و بانک‌ها مکلف به درج کد مذکور در گواهینامه عدم پرداخت هستند. بخشنامه موضوع این امر طی روزهای آتی به بانکها ابلاغ خواهد شد. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
شرایط ثبت‌نام در آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده از قوه قضائیه

شرایط ثبت‌نام در آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده از قوه قضائیه

4 اسفند1397

ثبت‌نام آزمون اخذ پروانه مشاوره خانواده از قوه قضائیه تا هشتم اسفند ادامه خواهد داشت. حداقل سن برای شرکت در این آزمون ۴۰ سال تعیین شده است. به نقل از سایت سازمان سنجش، مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در نظر دارد به منظور اجرای ماده 40 آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب 27 بهمن ماه 1393 و مواد 9، 11 و 12 دستورالعمل نحوه تشکیل و فعالیت مراکز مشاوره خانواده، نسبت به جذب افراد واجد شرایط مندرج در این آگهی از طریق برگزاری آزمون جهت اعطای «پروانه مشاوره خانواده» در رشته‌های امتحانی مشاوره روانشناختی، مشاوره حقوقی و مذهبی، خدمات مددکاری اجتماعی و «مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده» به تعداد مراکز مورد نیاز  برای هر استان و با اولویت شهرستان اقدام کند. شرایط عمومی متقاضیان بر اساس ماده 34 آئین نامه و ماده 13 دستورالعمل به شذح ذیل است: 1- تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران؛ 2- تأهل دائم و داشتن حداقل 40 سال سن و 5 سال سابقه کار یا 35 سال سن و حداقل 8 سال سابقه کار مرتبط؛ 3- داشتن مدرک کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری و یا بهداشت و آموزش پزشکی) یا معادل حوزوی آن در رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره (گرایش خانواده)، روان‌پزشکی، روان‌شناسی (گرایشهای عمومی،اجتماعی وتربیتی)، مددکاری اجتماعی (گرایش خانواده)، خدمات اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و سطح دو حوزه علمیه و بالاتر(گرایش فقه و اصول) به شرح مندرجات جدول شماره (1)، مدارک معادل یا دارای ارزش استخدامی قابل پذیرش نیست. 4- انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان؛ 5- عدم سوء پیشینه کیفری مؤثر و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی؛ 6- عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید مراجع ذیصلاح؛ 7- نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق؛ 8- داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی؛ 9- عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت؛ 10- عدم اشتغال به وکالت، سردفتری ازدواج و طلاق و اسناد رسمی و همچنین عدم اشتغال در دادگستری و شورای حل اختلاف چندماه پیش از این نیز مرکز امور مشاوران، وکلاء و کارشناسان رسمی قوه قضائیه اقدام به جذب اختصاصی در زمینه اعطای پروانه مراکز مشاوره خانواده به قضات بازنشسته، اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مشاوران شاغل در مراجع قضایی کرده و مومنی رییس مرکز در پاسخ به تسنیم در رابطه با جذب عمومی گفته بود که اگر نیروهای مورد نیاز از طریق جذب اختصاصی تأمین نشود آن‌وقت فراخوان جذب عمومی برگزار می‌کنیم. lمنبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات