حکم متهمان پرونده جاسوسی محیط زیستی قطعی شد

حکم متهمان پرونده جاسوسی محیط زیستی قطعی شد

29 بهمن1398

حکم متهمان پرونده جاسوسی محیط زیستی قطعی شد غلامحسین اسماعیلی در بیست ومین نشست خبری خود اظهار کرد: رای پرونده متهمان موسوم به پرونده محیط زیست‌که از نظر ما این پرونده یک اقدام علیه امنیت است، رسیدگی و رای نهایی آن نیز صادر و قطعی شده است. در این پرونده مراد طاهباز فرزند قاسم به جرم همکاری با آمریکا به عنوان دولت مخاصم به 10سال حبس و رد وجوه دریافتی از دولت آمریکا، نیلوفر بیاتی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 10 سال حبس و رد و جوه ماخوذه، هومن جوکار به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 8 سال حبس، طاهر قدیریان به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 8 سال حبس، سام رجبی تبریز به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 6 سال حبس، سپیده کاشانی به جرم همکاری با دولت متخاصم آمریکا به 6 سال حبس، امیرحسین خالقی حمیدی به جرم جاسوسی به 6 سال حبس و عبدالرضا کوهپایه به جرم اجتماع و تبانی به قصد اقدام علیه امنیت به 4 سال حبس محکوم شدند. محکومیت آنها در دادگاه تجدید نظر تایید شد.

جزئیات
ویروس کرونا

ویروس کرونا

21 بهمن1398

ویروس مرگبار کرونا سازمان جهانی بهداشت تیم متخصص‌خود را برای کمک به مبتلایان ویروس کرونا به پکن اعزام کرده است. آمار کشته شدگان ویروس کرونا در حال حاضر، از مرز 40هزار نفر گذشته است. البته ثابت ماندن آمار افزایش مبتلایان به ویروس کرونا در طی چهار روز گذشته امید ها را برای کنترل آمار افزایش مبتلایان بالا برده است. دولت چین اعلام کرده است حدود 3200 نفر از مبتلایان به ویروس کرونا درمان و مرخص شده اند. در روز دوشنبه میلیون‌ها چینی به محل کارشان رفتند،درحالی که از شروع سال نو میلادی تا به حال به محل کار خود مراجعه نکرده بودند. این امر سبب افزایش نگرانی دوباره در چین به دلیل  از سرگیری شلوغی‌ها و تردد مجدد در شهر شده است. دولت چین در حال بررسی روش‌های مختلف برای تولید و واردات دارو است، تا بتواند هرچه سریعتر مشکل ویروس کرونا را برطرف نماید.ماسک، تجهیزات پزشکی و آزمایشی، تست‌های سنجش ویروس، البسه برای خدمه بیمارستان‌ها، دارو و حرارت سنج از جمله مهمترین اقلامی است که دولت چین به آنها نیاز دارد. با ما همراه باشید گروه حقوقی آساک 09023589119 40223952 ‌

جزئیات
اسماعیلی: بازداشت حدود ۳۰ نفر در تجمعات غیرقانونی اخیر/با اعتراض مسالمت‌آمیز برخورد قضائی نمی‌کنیم

اسماعیلی: بازداشت حدود ۳۰ نفر در تجمعات غیرقانونی اخیر/با اعتراض مسالمت‌آمیز برخورد قضائی نمی‌کنیم

24 دی1398

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه حدود ۳۰ نفر در تجمعات غیرقانونی اخیر بازداشت شده‌اند، از آزادی تعدادی از این افراد خبر داد. به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، غلامحسین اسماعیلی در ادامه هجدهمین نشست خبری خود در پاسخ به سوال خبرنگاری مبنی بر اینکه دو ماه از اتفاقات آبان ماه گذشته و هیچ آماری از کشته‌شدگان و بازداشت‌شدگان گذشته و علت اینکه این آمار از سوی مراجع رسمی اعلام نمی‌شود چیست و اینکه آیا اعلام آمار به شایعات پایان نمی‌دهد اظهار کرد: در ارتباط با بازدشت شدگان مسئول ما هستیم و آمار هم دست ماست. در جلسات قبل آمار هم اعلام کردم اما این بازداشت‌شدگان از یک عددی شروع شد و به لحاظ سیاستی که داشتیم کاهش یافت زیرا بین معترض و اغتشاشگر که بانک و پمپ بنزین آتش زده و آدم کشته تفاوت قائل شدیم. سخنگوی قوه قضائیه افزود: در بحث جان‌باختگان نهاد متولی شورای امنیت است و قطعا شورای امنیت در مقطع مناسب در این ارتباط اطلاع‌رسانی خواهد کرد. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره آخرین وضعیت پرونده بقایی و مشایی و اینکه آزادی و بیماری آنها صحت دارد یا خیر اظهار کرد: آقایان مشایی و بقایی بارها اعلام شده است که به پرونده آنها رسیدگی شده و محکوم شدند و محکومیت آنها در حال اجراست. چه در ارتباط با مرخصی و چه در ارتباط با موضوعات درمانی همانند سایر زندانیان به تناسب از مرخصی استفاده می‌کنند و هر زندانی هم نیاز به درمان خارج از زندان داشته باشد، به موجب قانون مقدمات درمان زندانی در خارج از زندان فراهم می‌شود. اتفاق جدیدی در این پرونده نیفتاده و محکومیت‌شان در حال اجراست و به تناوب مانند دیگران از مرخصی استفاده می‌کنند. اسماعیلی  در پاسخ دیگری درباره آخرین پرونده کیک‌های آلوده به قرص افزود: در این حوزه بخش‌های مختلف اطلاعاتی، امنیتی و انتظامی، بررسی‌های زیادی کردند و تا امروز آنچه مسلم است، واحدهای تولیدی ما هیچ نقشی در این ماجرا نداشتند. البته عاقلانه نیز همین است که نقشی نداشته باشند. بررسی‌ها هنوز ادامه دارد اما بیشتر از این حکایت دارد که یک توطئه بوده و قرص‌ها در بیش از 50 برنده پیدا شده است. این اقدامات بعد از تولید و توسط افراد با هدف آسیب زدن به تولید اقتصادی کشور انجام شده است. مطالعه گسترده‌ای انجام شد و هیچ محصول بسته‌بندی را تیم‌های امنیتی و بهداشتی بازگشایی نکردند که داخل آن قرص باشد. هر چه بوده، محصولی بوده که از قبل یک نفر باز کرده بود و نشان داده بود که داخل آن قرص باشد. تحقیقات همچنان ادامه دارد و هنوز منشاء اصلی این قصه شناسایی نشده و کار هم تعطیل نشده است. سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه دستگاه قضائی از چه زمانی در جریان خطای انسانی در ماجرای هواپیمای اوکراینی بود گفت: آنچه به قوه قضائیه منعکس شده بود ساعاتی قبل از اعلام رسمی به مردم بود. یعنی چند ساعتی قبل از آن اطلاعیه‌، به مقامات قوه قضائیه موضوع اطلاع شد. وی در پاسخ به این سوال که بعد از جلسه شورای عالی امنیت ملی مطلع شدید؟ اظهار کرد: رئیس قوه قضائیه عضو شورای عالی امنیت ملی است. اسماعیلی در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه در تجمعات اخیر چه تعداد بازداشت شدند و اینکه آیا غیر از سفیر، اتباع خارجی دیگری نیز بازداشت شدند یا خیر گفت: غیر از سفیر، فرد دیگری گزارش نشده که بازداشت شده باشد. درباره حوادث اخیر هم این را اعلام می‌کنم که اجازه نمی‌دهیم امنیت کشور مخدوش شود. در حوادث اخیر شاهد اظهارنظرها، فعالیت‌ها و اقداماتی 100 درصد مغایر امنیت ملی کشور بودیم و طبیعی است اعلام کردیم با افرادی که اعتراض مسالمت آمیز داشته باشند برخورد قضائی نمی‌کنیم؛ ضمن اینکه معتقدیم برای اعتراض مسالمت‌آمیز نیز باید مجوز قانونی داده شود. در جایی که اقدام علیه امنیت باشد و امنیت شهروندان را به مخاطره بیندازد و دست بیگانگان در کار باشد، تعارفی نداریم و  در حوادث اخیر نیز بازداشتی داریم اما عدد دقیق ندارم اما عدد اولیه چیزی حدود 30 نفر بوده است. سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد: برای ما وصف مجرمانه مهم است و شخص مجرم برای ما مهم نیست. ضمن اینکه دستگیری‌های اولیه نیز توسط ضابطان دستگاه قضایی و در قالب جرم مشهود بوده و تعدادی از آنها نیز آزاد شدند. وی در پاسخ به سوال دیگری درباره اقدام برخی افراد نسبت به تضعیف سپاه در روزهای اخیر گفت: سپاه پاسدار امنیت، پاسدار مرزها، ارزش‌ها و پاسدار کیان انقلاب و نیرویی است که اثبات کرده فدایی مردم است. سپاه برای دفاع از این کشور و مردم در برابر گلوله ایستاده و شهدای زیادی تقدیم کرده است و هیچ هراسی هم ندارد که در برابر هر دشمنی که بخواهد به این کشور و مردم آسیب برساند، بایستد ولو قدرت جهانی آمریکا باشد. در این حادثه هم دیدیم، در وضعیتی که هیچ کس جرأت نمی‌کرد متعرض دولت آمریکا و نیروهای مسلح آمریکا شود، سپاه با سرافرازی اقدام کرد که اقدامی دقیق و اثرگذار بود و در عرصه‌های مختلف فداکاری خود را برای مردم به اثبات رسانده است. به هیچ عنوان نه تضعیف سپاه و نه هیچ یک از نیروهای مسلح و نه تضعیف هیچ یک از ارکان حاکمیت را برنمی‌تابیم و این را مضر به حال کشور و مردم می‌دانیم. اگر اقدامات فداکارانه سپاه در دفاع از کشور نبود، بدخواهان معلوم نبود چه به روز این مردم و مملکت می‌آورند. از اینکه شجاعانه و متواضعانه آمدند و آنچه اتفاق افتاده را توضیح دادند تشکر می‌کنیم. فرایند قضائی ما در مسیر استیفای حقوق جان‌باختگان و کشف حقیقت با همه ابعاد آن است. بیشترین تیم کارشناسی را برای این پرونده گذاشتیم تا همه ابعاد بررسی شود و قضاوت خودمان را نیز اعلام خواهیم کرد. این مسئله به هیچ عنوان نباید زمینه‌ساز تخریب نیروی مقتدر سپاه باشد.

جزئیات
اخذ D.N.A از خانواده ۱۴۲ قربانی سانحه هوایی

اخذ D.N.A از خانواده ۱۴۲ قربانی سانحه هوایی

22 دی1398

اخذ D.N.A از خانواده ۱۴۲ قربانی سانحه هوایی سازمان پزشکی قانونی اعلام کرد که با مراجعه خانواده ۱۴۲ نفر از قربانیان سانحه سقوط هواپیما، نمونه DNA از این خانواده ها اخذ شده و کار شناسایی پیکرها در حال انجام است. به گزارش گروه اجتماعی باشگاه خبرنگاران پویا؛ به نقل از سازمان پزشکی قانونی کشور، از 147 هموطن درگذشته در سانحه سقوط هواپیمای اوکراینی، تاکنون خانواده 142 نفر به ادارات کل پزشکی قانونی مراجعه کرده‌اند که بیش از 90 درصد این مراجعات به مرکز تشخیصی و آزمایشگاهی استان تهران بوده است. براساس این گزارش، از خانواده سه تبعه افغانستانی نیز که در هواپیما کشته شده‌اند نمونه ژنتیک اخذ شده است. همچنین با همکاری تیم اعزامی از اوکراین، پروفایل خانواده‌های قربانیان تبعه این کشور نیز برای شناسایی و تعیین هویت اجساد در اختیار سازمان پزشکی قانونی ایران قرار گرفته است. کار شناسایی و تشخیص هویت اجساد به صورت شبانه‌روزی در حال انجام است و این سازمان تلاش می‌کند در کوتاه‌ترین زمان ممکن و با دقت و صحت کامل نسبت به تعیین هویت قربانیان و تحویل پیکرهای این عزیزان به خانواده‌ها اقدام کند.

جزئیات
احتمال اعلام جرم جدید علیه "علی دیواندری"

احتمال اعلام جرم جدید علیه "علی دیواندری"

6 آبان1398

نماینده دادستان تهران با اشاره به یک صورتجلسه مربوط به علی دیواندری و آرام گفت: صورتجلسه‌ای که در اختیار من است، تاریخ ندارد اما دیواندری صورتجلسه تاریخ‌دار ارائه کرده؛ بر همین اساس اگر اصل مصوبه به دستم برسد، اعلام جرم جدید علیه دیواندری می‌کنم. به گزارش گروه اجتماعی خبرگزاری تسنیم ؛ امروز یازدهمین جلسه محاکمه علی دیواندری مدیرعامل سابق بانک‌های ملت و پارسیان و سایر متهمان این پرونده در شعبه اول دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران اقتصادی برگزار شد. در ابتدای این جلسه، قاضی موحد گفت: در پایان جلسه دهم نماینده دادستان پس از دفاعیات علی دیواندری در بخش تسهیلات اعطایی به فلاحتیان، مطالبی را بیان کرد که به دلیل پایان وقت دادگاه ناتمام ماند لذا در این جلسه مطالب او را می‌شنویم. قهرمانی نماینده دادستان در جایگاه حاضر شد و گفت: آقایان از روز اول در اظهاراتی آشفته، مطالبی ضد و نقیض مطرح کردند، یک بار گفته شد موضوع اعطای تسهیلات بوده در حالی که هیچ مصوبه‌ای در شرک داریس و بانک ملت وجود ندارد همچنین وثیقه و اعتبار سنجی انجام نشده است. وی افزود: در اظهارنظر دیگری گفتند قرارداد کارگزاری است، اما سؤال اینجاست اگر کارگزاری است چرا قرارداد آن را ندارید شما باید تشریفات قانونی را رعایت می‌کردید، چطور می‌شود پول را به فردی بدهید، ولی هیچ قراردادی وجود نداشته باشد. قهرمانی تصریح کرد: وکیل آقای فلاحتیان نیز در اظهارنظری گفتند حساب امانی بوده است پاسخ دهید قرارداد امانی کجاست؟ حسب ماده 50 نظامنامه، تراستی‌ها باید کلیه مشخصات کارگزاران، مشاوران، موضوع و چگونگی آشنایی را در سریع‌ترین زمان به دالیس اطلاع دهند. این در حالی است که آقای دیواندری اعلام کرده‌اند نظامنامه بعد از این اقدامات بوده است، اما نظامنامه در تاریخ 10.2.92 تصویب شده است و خود آقای دیواندری آن را امضا کردند آیا این نظامنامه دکوری بوده است پاسخ دهید؟ متهم دیواندری بیان کرد: آقای آرام سال 91 پول‌ها را داده است به دفاعیات من توجه کنید. نماینده دادستان گفت: تسهیلات را شما امضا کردید، از هر طرف با نامه، شب نامه و خبرنگار می‌خواهید دادگاه را تحت تاثیر قرار دهید. قهرمانی ادامه داد: در اظهار نظر دیگری گفته شد که موضوع سرمایه‌گذاری است، اما مگر می‌شود قرارداد وجود نداشته باشد و سرمایه گذاری به تصویب هیئت مدیره نرسد. چرا برای خودرو از هیئت مدیره مصوبه می‌گرفتید، اما برای سرمایه‌گذاری حتی اعضای هئیت مدیره از موضوع اطلاع ندارند. نماینده دادستان در خصوص خرید و فروش وون تصریح کرد: بعد از اینکه شراکت بابک زنجانی با بانک ملت به هم می‌خورد با توافق دیواندری و بابک زنجانی مبنی بر خاتمه شراکت، 195 میلیارد وون توسط زنجانی به بانک تحویل داده می‌شود و شرکت دالیس مصوبه‌ای می‌گذراند مبنی بر اینکه با توجه به افزایش قیمت دلار و یورو باید وون‌ها را در کره به دلار و درهم تبدیل کنیم تا ضرر نکنیم؛ لذا مصوب می‌شود در اوری بانک کره وون‌ها را به درهم تبدیل کنند و سه نفر (نجف زاده، سعادتی و صرافی) مسئول می‌شوند که وون‌ها را تبدیل به درهم کنند. قهرمانی افزود: سعادتی و نجف‌زاده باید در بازار دوبی برای وون‌ها مشتری پیدا می‌کردند که یکی از مشتریان، فلاحتیان بوده است، وون‌ها فروخته می‌شود که اینکار تا اینجا خوب است و ما اسمش را دور زدن تحریم می‌دانیم. اما پس از فروش وون‌ها که 90 میلیون درهم آن را فلاحتیان دریافت می‌کند در زمان تحویل درهم او (فلاحتیان) از این کار سر باز می‌زند. 300 میلیون دیگر هم اصلا وون نیست. وی تصریح کرد: آقای آرام دستورات را می‌دهد و این کار در راستای مصوبه دالیس بوده است، اما آقای دیواندری می‌خواهد با این حربه پای آقای آرام را وسط بکشد، اما غافل از اینکه پای خودش از این پرونده بیرون نخواهد رفت. نماینده دادستان بیان کرد: مصوبه شورای عالی امنیت ملی به بانک پارسیان کتبی اعلام می‌شود که افراد باید استعلام شوند، اما دیواندری وقعی بر این مصوبه نمی‌نهد و با آقای نجف‌زاده قرارداد می‌بندد و پول‌ها جا به جا می‌شود و بعد ادعا می‌کند که با وی همکاری نمی‌کرده و نجف زاده فقط نقش مشاوره داشته است. قهرمانی گفت: آقای دیواندری در دفاعیتشان گفته‌اند که سعادتی از آرام درخواست کرد که ارز برای ورق آهن تخصیص داده شود در حالی که در متن اینگونه نوشته نشده است. متهم دیواندری پاسخ داد: نوشته شده است. قهرمانی گفت: اگر اینگونه است توضیح دهید شاید وجود دارد و ما نمی‌بینیم و باید به چشم پزشک مراجعه کنیم آقای دیواندری ما از پشت کوه نیامده‌ایم. نماینده دادستان افزود: سپس سعادتی به شعبه بانک ملت نامه می‌زند مبنی بر اینکه حدود هشت میلیارد عطف به مذاکرات قبلی مبنی بر آزاد سازی منابع خارج از کشور به حساب ال جی اینترنشنال پول بریزید. زمان پرداخت وجه سعادتی به شعبه نامه می‌زند که نامه قبلی را اصلاح کنید و بعد حساب علی گودرز (فلاحتیان) معرفی می‌شود. قهرمانی گفت: آیا فولادی خریداری شده است؟ وکیل فلاحتیان خطاب به نماینده دادستان گفت: برای حرف‌هایتان مستند بیاورید. قهرمانی در پاسخ به وی بیان کرد: اسناد را در جلسه دوم نشان دادم. قهرمانی در ادامه اظهارات خود بیان کرد: با داد و فریاد مشکلی حل نمی‌شود. آقای آرام به نجف‌زاده نامه می‌زند که پول‌هایی برای سعادتی نزد شعبه مستقل مرکزی واریز کنید اتفاقاتی که در دادگاه رخ می‌دهد فوق‌العاده عجیب است آقای آرام هیچ دستوری نداده‌ که به حساب فلاحتیان پول بریزید پاسخ دهید که چرا درهم‌ها را تحویل نگرفتید؟ 90 میلیون درهم مربوط به وون کره است و برای 300 میلیون درهم دیگر که به هیچ عنوان به وون کره مربوط نیست توضیح دهید چرا در شرکت مینیون تسهیلات می‌دادید؟ قاضی موحد گفت: اگر برای درهم‌ها سود گرفته شده با چه کیفیت و چه مبلغی بوده است و چرا به ازای وون درهم نگرفته‌اند؟ قهرمانی تصریح کرد: دو سوال مهم کماکان باقی است 1) از دی ماه تا مرداد ماه تمام پول‌ها در مینیون به حساب فلاحتیان واریز شده است و فلاحتیان اعلام کرده که سود داده است سود‌ها را چه کسانی دریافت کرده‌اند؟ 2) در شرکت پارسیس به حساب فلاحتیان 226 میلیون درهم واریز شده که در این بین 116 میلیون درهم آن وجود ندارد و باید مستندات خود را ارائه دهید که پول‌ها کجا رفته‌اند. قاضی موحد بیان کرد: باید اسناد اضافه پرداخت را ارائه کنند. قهرمانی خاطرنشان کرد: سود 300 میلیون درهم فلاحتیان کجاست؟ قاضی موحد از نماینده دادستان پرسید: آیا ارتباطی بین بانک‌های بانک زنجانی با بانک تخصیص دهنده وون کره وجود دارد یا خیر؟ قهرمانی پاسخ داد: بابک زنجانی در تاجیکستان و مالزی دو بانک به مبلغ 14 میلیون دلار می‌خرد که بعدا بخشی از آن را می‌فروشد و اعتبار نفتی پیدا می‌کند و ارتباط مستقیم ندارند بلکه به طور غیرمستقیم به یکدیگر مرتبط هستند در تاریخ پنجم مرداد 92 شرکت داریس مصوبه‌ای می‌گذارد و در آن اعلام می‌کند که چون حساب مینیون متورم شده دیواندری و مدیرعامل داریس عضو هیئت مدیره مینیون شوند که این مسئله بودار است چرا مدیرعامل بانک عضو یک شرکت کوچک تراستی می‌شود؟ دیواندری و آرام در صورتجلسه‌ای اعلام می‌کند که برای 150 میلیون درهم عنوان تسهیلات اختصاص یابد و من در همین جا اعلام جرم جدیدی می‌کنم این مصوبه که در اختیار من بود بدون تاریخ است، اما متهم دیواندری در لایحه خودش مصوبه را تاریخ‌دار ارائه داده‌ و اگر اصل مصوبه به دستم برسد اعلام جرم جعل علیه دیواندری می‌‌کنم. نماینده دادستان ادامه داد: مدیرعامل قانونمند در مواجهه با تخلفات باید چه اقداماتی انجام دهد؟ باید عذر سعادتی را می‌خواستید و دیواندری از اقدامات صورت گرفته کاملا مطلع بوده است چرا که در بازپرسی عنوان کرده که پول مس می‌باشد چرا در جلسات دادگاه اعلام می‌کنید که حساب امانی بوده است؟ قرارداد امانی را ارائه دهید. 150 میلیون درهم از 340 میلیون درهم را تسهیلات می‌کند و چرا مابقی را تعیین تکلیف نکردید؟ چرا دوباره 50 میلیون درهم به حساب فلاحتیان رفته است؟ و تا 388 میلیون درهم حساب فلاحتیان پر می‌شود چرا با سعادتی برخورد نکردید؟ در نظام‌نامه آورده شده که اشخاص مشمول نظام‌نامه که نمی‌توانند فعالیت‌های خود را با چارچوب نظام‌نامه تطبیق دهند باید با اسناد و دلایل مراتب را به داریس اعلام نماید. نماینده دادستان تاکید کرد: چرا دوباره تسهیلات دادید؟ و لباس زیبای قانون بر تن اقدامات صوری و مجرمانه کردید؟ اگر حساب امانی بوده باید پول را پس می‌دادند. متهم دیواندری اعلام کرده که سعادتی در دوره من ارتقا نیافته و تاریخ اسنادی را که در این باره قرائت کردند را به یک سال گذشته برگشت داده‌اند سعادتی در دوره دیواندری ارتقا پیدا کرده که این موضوع در گزارش سپاه نیز آمده است چرا به گزارشات حراست وقعی ننهادید؟ چرا سعادتی پس از 19 سال بازنشست شد؟ قهرمانی افزود: متهم دیواندری تلاش می‌کند که عده دیگری را در پرونده دخیل کند، در بانک پارسیان چرا آن وضع رخ داد؟ شرکت پارسیس شرکت مستقلی است و این شرکت باید در راستای فعالیت‌های تراستی اقدام می‌کرد، اما با بانک قرارداد کارگزاری منعقد نموده است و کارگزار باید مطیع باشد از صحبت‌های متهم دیواندری استفاده کردم و ایشان در صحبت‌هایش اشاره کرد که در شرکت داریس معاونتی با عنوان معاونت نظارت بر عملیات پولی و بانکی وجود داشته پس چرا در مینیون هیچ  نظارتی صورت نگرفته است؟ نماینده دادستان خطاب به دیواندری گفت: شما مدیر عامل ارشد بانک هستید و تسهیلات صوری داده‌اید بنابراین باید پاسخگوی باشید شما در بانک پارسیان دستور شفاهی پرداخت سود به فلاحتیان را داده‌اید. در ادامه نماینده دادستان به بیان توضیحاتی در مورد نظام‌نامه‌ای در تاریخ 10/2/92 و پس از اعطای تسهیلات تنظیم شده پرداخت که قاضی موحد در این رابطه گفت: آیین‌نامه و بخش‌نامه به محض تصویب قابل اجراست و در مورد اینکه چرا به اطلاع سایرین رسانده نشده است آقای دیواندری باید توضیح دهد. نماینده دادستان ادامه داد: آقای دیواندری باید توضیح دهند که سعادتی چگونه مدیر واقعی شرکت امرالد می‌شود؟ آقای احدی در این شرکت نقش دکوری داشته و اصلا از مسائل سررشته ندارد. قهرمانی افزود: دیواندری می‌گوید ما وثیقه گرفتیم و مدیر حقوقی بانک حقوقی باید آن را پیگیری می‌کرد در این رابطه از آن‌ها توضیح می‌خواهیم نیروگاه شهید منتظری اصفهان چه وثیقه‌ای بوده که به آقای سعادتی وکالت می‌دهد. قاضی پرسید: در وکالت شخصیت حقوقی قید شده است؟ نماینده دادستان گفت: خیر. در وجه شخص حقیقی به نام (مجید سعادتی) است. وی تصریح کرد: می‌گویند آقای فلاحتیان در لیست سیاه بانکی نبوده است، اما طبق مقررات باید مشتری اعتبارسنجی می‌شد، همچنین گفته شد ارائه تسهیلات در راستای دور زدن تحریم‌ها بوده است، اما بگویید مصوبه شما کجاست؟ قاضی موحد خطاب به متهم دیواندری گفت: صورتجلسه‌ای که ارائه کردید مربوط به 25/7/2013 معادل 5/5/92 است، اما در اصل صورتجلسه ماه و روز وجود ندارد، نماینده دادستان این موضوع را مصداق جعل می‌داند و اعلام جرم می‌کند، چون تاریخ موخر بر صورتجلسه است، شما بعدا تاریخ را الحاق کردید، آیا قبول دارید؟ متهم دیواندری پاسخ داد: خیر، تاریخ درست است، پاک شده است درخواست کارشناسی دارم. قاضی موحد گفت: قرار ارجاع به کارشناسی را صادر می‌کنیم. در ادامه جلسه دادگاه متهم دیواندری برای ارائه پاسخ به سوالات قاضی در جایگاه حاضر شد. قاضی موحد پرسید: در دادن وام یا تسهیلات صرف نظر از مجاز بودن یا نبودن آیا پولی به فلاحتیان دادید برای دور زدن تحریم بوده است. متهم دیواندری پاسخ داد: ما اساسا هر کاری در ساختار داریس انجام دادیم مربوط به دور زدن تحریم‌ها بوده است. قاضی پرسید: پولی که به فلاحتیان دادید برای نفت بود یا بانک؟ و شما بیان کردید که فلاحتیان درخواست کتبی به شما دادید آیا این درخواست موجود است. متهم دیواندری پاسخ داد: پول برای سپرده‌های بانک بوده است نفت همیشه به بانک بدهکار بود، فلاحتیان به من درخواست کتبی نداد و شفاهی نیز چیزی مطرح نکرد، درخواست به سعادتی دادند و با آن موافقت شد، صورتجلسه آن وجود دارد که هیئت مدیره و آقای آرام نیز آن را امضا کردند و بنده با 150 میلیون درهم موافقت کردم. قاضی موحد اظهارات آقای آرام را خواند و گفت: آقای آرام این توضیحاتی که دادید را نپذیرفتند و در جلسه بعد ایشان و چند نفر را به عنوان مطلع از هیئت مدیره داریس و پارسیس کیش دعوت خواهیم کرد. متهم دیواندری گفت: امضای آقای آرام موجود است. قاضی موحد پرسید: آیا آقای سعادتی را آرام به بانک آورد؟ متهم پاسخ داد: خیر به داریس آورده‌اند. قاضی موحد بیان کرد: دادسرا اصل صورت جلسه‌ای که در خصوص آن صحبت شد را ارائه داد که تاریخ دقیق ندارد و مربوط به سال 2013 می‌باشد. از دیواندری می‌خواهم نسخه را ملاحظه کنند و اگر امضای ایشان است آن را تأیید کنند. متهم دیواندری با مشاهده نسخه در کنار صورت جلسه نوشت که امضا متعلق به من است. قاضی گفت: کارشناس باید اصالت صورت جلسه را اعلام نماید. در این هنگام قاضی موحد از وکیل بانک ملت خواست تا توضیحات خود را ارائه دهد. وکیل بانک ملت تصریح کرد: دیواندری در جلسه گذشته بیان کرد که بانک ملت 220 میلیارد تومان به سید عبدالله دستغیب بخشیده است و در جهت تنویر اذهان عمومی اعلام می‌نمایم که حضور دستغیب در بانک ملت در زمان حضور دیواندری بوده است و مطالبات مذکور وصول و تسویه حساب صورت گرفته است و مطالب دیواندری خلاف واقع بوده و آن را تکذیب می‌کنم. نماینده دادستان از وکیل بانک ملت پرسید: دیواندری گفته که پولها، پول‌های مربوط به فروش نفت نبوده و برای سپرده گذاران بوده است که اگر اینگونه باشد اتهامشان سنگین خواهد بود. وکیل بانک ملت گفت: این صحبت درست نیست و این موضوع را به طور دقیق بررسی می‌کنم. قاضی موحد از متهم دیواندری خواست در جایگاه حاضر شود و درباره رحمت الله باختری توضیح دهد. متهم دیواندری گفت: در تاریخ 25 خرداد سال 93 که در بانک ملت حضور نداشتم هلدینگ پوششی بانک مصوبه‌ای درباره فروش گازوئیل تصویب می‌کند که باید مبلغ 25 میلیون و 300 هزار دلار از گروه کنکو برای انجام مبادلات اخذ کند. احسان سخایی (کارگزار دستغیب) به مدیر عامل وقت بانک ملت نامه می‌زند که اختلاف عمیقی وجود دارد و اذعان می‌کند که اصل را به قیمت گازوئیل 6 سال قبل از ما بگیرید که بانک نمی‌پذیرد. با مهربانی نسبت به دستغیب 6 میلیون دلار از اصل گرفته نشده و از سال 91 تا 97 نیز سودی گرفته نشده است و مستندات خود را ارائه می‌کنم. متهم دیواندری گفت: تسهیلاتی که پرداخت شده مربوط به فروش نفت نیست. قاضی موحد پرسید: فلاحتیان چه کمکی به دولت کرد؟ متهم پاسخ داد: وون‌ها را ایشان خارج کردند و حساب فلاحتیان امانی بوده است که باید آقای آرام و آقای سعادتی پاسخ دهند. قاضی موحد خاطر نشان کرد: مسئولیت را گردن دیگران نیاندازید و شرکت‌ها تحت پوشش شما بوده است به چه مناسبت ایجاد تعهد می‌کنید؟ مسئولیت شما واضح است و کسی نمی‌تواند به زیر مجموعه‌های خود بی تفاوت باشد و در اغلب موارد در بازجویی‌ها گفته اید که باید آقای آرام یا سعادتی پاسخگو باشند و تذکر می‌دهم که مواظب اظهارات خودتان باشید. متهم دیواندری گفت: کسی را بیخود متهم نمی‌کنم و اگر جرمی مرتکب شده‌ام باید قبول کنم. قاضی موحد سوال کرد: در جریان واریز وجوه به حساب فلاحتیان در امارات بودید؟ این متهم پاسخ داد: تا تاریخ 5.5.92 در جریان نبودم. قاضی موحد پرسید: در جریان 220 میلیون درهم بودید؟ متهم دیواندری گفت: خیر اطلاعی نداشتم و سال 97 متوجه شدم که قراردادی وجود ندارد. قاضی پرسید: چه اقدامی کردید؟ این متهم پاسخ داد: در مینیون حضور فیزیکی نداشتم، اما نظارت‌ها بر شرکت‌های زیر مجموعه وجود داشته است. قاضی موحد خطاب به متهم دیواندری گفت: متاسفانه در هیچ موردی از شما پاسخ‌های روشن نشنیدیم. این متهم بیان کرد: به عنوان مدیر عامل نمی‌توانم همه عملیات را شخصا کنترل کنم. قاضی موحد گفت: عملیات سنگین و کار کلانی بوده است، بحث دو میلیون وام برای ازدواج یک جوان که نبوده است، شما مثل کلاس دانشگاه در پاورپوینت مطالب خود را ارائه کردید ما این تمهیدات را فراهم و دفاعیات شما را شنیدیم. اما شما واضح سخن نمی‌گویید. متهم دیواندری پاسخ داد: یک گزارش تخلف به من داده نشده است. قاضی موحد گفت: همه مدیران که حرف من را در نشریات می‌خوانند بدانند که مدیر تماشاچی و تشریفاتی نیست بلکه مورد سوال قرار می‌گیرد، آثار تخریبی بعضی ترک فعل‌ها بعضا بیشتر است، عدم نظارت منجر به وقوع جرم، مورد سوال قرار می‌گیرد. عدم نظارت ترک فعل است و سیاست قوه قضاییه نیز بر این راستا است. قاضی ادامه داد: شما تکلیف داشتید در مورد سوابق افراد از وزارت اطلاعات استعلام بگیرید، سقف تعیین شده را رعایت نکردید و با استنباط شخصی خودتان عمل کردید. متهم دیواندری پاسخ داد: ما تکلیفی به استعلام از آقای باختری نداشتیم، حراست نیز نداشتیم. قاضی موحد گفت: این تکلیف بر عهده شما بود و باید خودتان انجام می‌دادید مصوبه شورا واضح و روشن است بنابر این اگر استعلامی شده مدارک آن را ارائه دهید. این متهم در ادامه به عملکرد خود در طرح توسعه پالایشگاه اراک اشاره کرد و افزود: این طرح با سرمایه گذاری ما بوده است که قاضی موحد ضمن تذکر به متهم گفت: ما از شما عملکرد نمی‌خواهیم. متهم دیواندری در مورد وجوهی که به حساب آقای فلاحتیان رفته است و وثایق اخذ شده مستنداتی که در جلسه قبل ارائه کرده بود دوباره تکرار کرد که با تذکر قاضی مواجه شد. قاضی موحد گفت: دفاعیات باید چارچوب قانونی و حقوقی داشته باشد در مورد وثایق، وکالت باید به نام شخص حقوقی باشد این در حالی است که چک به نام شخص حقیقی بوده که این خلاف است.‌ نمی‌توانیم مسئولیتی را به صرف اعتماد به افراد بپذیریم. شما می‌گویید سعادتی و فلاحتیان را می‌شناختم، آقای سعادتی با میلیون‌ها پوند انگلیس در آنجا ملک خریده است این سوال مطرح است که چگونه این ملک را خریده این فرد کارمند شما بوده است، چرا آقای فلاحتیان پول‌ها را پس نداده است. قاضی موحد افزود: آقای آرام در نامه‌ای گفته است که وثایق را قبول نکرده و آقای مدنی زاده می‌گوید چک‌ها برگشت خورده است. متهم دیواندری پاسخ داد: آقای آرام وثیقه را تغییر داد تا اگر سعادتی، آرام یا من کاری کردیم شدیدا برخورد کنید. قاضی موحد ختم جلسه امروز را اعلام کرد و گفت: دفاعیات آقای دیواندری در مورد باختری سه شنبه ساعت هشت و 30 دقیقه صبح استماع خواهد شد.

جزئیات
پاسخ رئیسی به اظهارات روحانی: با سیاسی‌کاری و دوقطبی‌سازی مبارزه با فساد را ترک نمی‌کنیم

پاسخ رئیسی به اظهارات روحانی: با سیاسی‌کاری و دوقطبی‌سازی مبارزه با فساد را ترک نمی‌کنیم

19 آبان1398

به گزارش خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم ، ظهر امروز حسن روحانی در جریان سفر به استان یزد با بیان اینکه "از قوه قضائیه می‌خواهم حالا که با فسادهای میلیونی و میلیاردی برخورد می‌کند مبارزه با فساد چند ده میلیارد دلاری را هم برای مردم توضیح بدهد"، گفت: این که هنوز بعد از چند سال برای ما روشن نیست آقایی که 2 میلیارد و 700 میلیون پول این مملکت مردم را خورد و آن را دستگیر کردند و حکم اعدام هم برایش صادر کردند و الآن در زندان است، این پول کجا رفت؟ چه‌کسانی مسئول هستند؛ چرا آنهایی که در این پرونده نقش داشتند برای مردم توضیح داده نمی‌شود؟ از همه مردم و مسئولان می‌خواهم 2 میلیارد و 700 میلیون را برای مردم روشن کنند که این پول نفت، خزانه و پول بیت‌المال بوده است. وی با بیان اینکه ‌"از همه مسئولان می‌خواهم 2 میلیارد دلار پولی را که به حلقوم آمریکا رفت و دولت قبل 10 ماه وقت داشت این پول را پس بگیرد و دست‌ دست کرد، شورای‌عالی امنیت ملی تصویب کرد که قوه قضاییه باید به‌سرعت به این پرونده رسیدگی ‌کند و تا امروز خبری نشده است، را پیگیری کند"، گفت:‌ ما می‌خواهیم این پرونده 2 میلیارد دلاری برای مردم روشن شود؛ امروز اگر روز مبارزه با فساد است، فساد میلیارد دلاری را برای مردم توضیح بدهید تا مردم خوشحال شوند و بدانند. رئیس جمهور با ابراز اینکه ‌"از مسئولان می‌خواهم پرونده 947 میلیون دلاری را برای مردم توضیح دهند"، اظهار داشت:‌ آنهایی که در این زمینه و مسئولان یک نهاد 947 میلیون دلار گرفته و حساب پس نداده‌اند، باید حسابرسی شود و حساب را پس دهد. شاید بتوان پاسخ اظهار امروز حسن روحانی را در سخنان 12 روز گذشته رئیس قوه قضاییه در برخورد فراجناحی با فساد پیدا کرد، آنجا که رئیسی تأکید کرد: میدان مبارزه با فساد را به‌خاطر دوقطبی‌سازی‌ها و فضاسازی‌های سیاسی ترک نمی‌کنیم. ‌رئیسی با تأکید به اینکه به هیچ عنوان اجازه داده نمی‌شود در هیچ جای نظام فساد لانه کند، گفت: چون این نظام با طهارت و پاکی بنا شده، اجازه سوء‌استفاده و فساد به کسی داده نمی‌شود و هر کسی دچار لغزش شد، باید برخوردی عبرت‌آموز شود تا بدانند فساد و روابط ناسالم و درآمد نامشروع و دست‌اندازی به بیت‌المال هزینه سنگینی دارد. وی تصریح کرد: این‌گونه نیست که برخی با اتهام‌زنی، ملامت کردن و دوقطبی‌سازی بخواهند ما میدان مبارزه با فساد را خالی کنیم. این میدان مبارزه با فساد با سیاسی‌کاری و ملامت و اتهام‌زنی خالی نمی‌شود.

جزئیات
علم‌الهدی: نهادهای قضایی در حوزه پژوهش، جزیره‌ای عمل ‌می‌کنند

علم‌الهدی: نهادهای قضایی در حوزه پژوهش، جزیره‌ای عمل ‌می‌کنند

27 شهریور1398

علم‌الهدی: نهادهای قضایی در حوزه پژوهش، جزیره‌ای عمل ‌می‌کنند رئیس پژوهشگاه قوه‌قضاییه گفت: یکی از چالش‌های دستگاه قضا در امر پژوهش را جزیره‌ای عمل کردن است. هم‌افزایی و همکاری برای جلوگیری از موازی‌کاری در عرصه پژوهش را بین نهادهای قضایی نمی‌بینیم. به گزارش روابط عمومی پژوهشگاه قوه قضاییه، سیدحجت‌الله علم‌الهدی رئیس پژوهشگاه قوه قضاییه در دیدار با محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضائیه با تاکید بر نگاه مثبت دانشجویان، اساتید، قضات و مسئولین به پژوهشگاه قوه قضاییه و با اشاره به فراخوان جذب هیئت علمی در این پژوهشگاه گفت: با توجه به ماموریت خود به دنبال جذب جوانان نخبه و پژوهشگر برای تعالی دستگاه قضا هستیم. وی با اشاره به لزوم اصلاح ساختار پژوهشگاه براساس نگاه ماموریت‌محور ادامه داد: پژوهشگاه قوه قضاییه به واسطه رسالتی که نهاد قضا برای آن تعریف کرده است به عنوان یک مرکز فرابخشی تعریف شده و به نظام مسائل قوه قضاییه نگاه کلان دارد. رییس پژوهشگاه قوه قضاییه یکی از چالش‌های دستگاه قضا در امر پژوهش را جزیره‌ای عمل کردن آن دانست و اظهار کرد: متاسفانه هم‌افزایی و همکاری برای جلوگیری از موازی‌کاری در عرصه پژوهش را میان بیشتر دستگاه‌ها، سازمان‌ها و مراکز قوه قضاییه نمی‌بینیم. این مساله علاوه بر موازی کاری، موجب هدر رفت بودجه‌ها می‌شود. اعلام آمادگی پژوهشگاه قوه قضاییه برای هم افزایی پژوهشی علم الهدی ضمن ابراز آمادگی پژوهشگاه قوه قضاییه برای همکاری و هم‌افزایی بیشتر با معاونت پیشگیری در عرصه پژوهشی، بر هدفمند و ثمربخش شدن پژوهش‌ها از این طریق تاکید کرد و پیشنهاد داد با سازکاری جدید و ایجاد کمیته مشترک، این مهم تحقق پیدا کند. وی ابراز امیدواری کرد با استفاده از تمام ظرفیت‌ها و ایجاد ساز و کار تعاملی از کارهای موازی پژوهشی جلوگیری شده و با مسئلهسنجی و نیازسنجی به موقع در عرصه پژوهشی مشکلات مردم و دستگاه قضا برطرف شود. علم‌الهدی اضافه کرد: پژوهشگاه قوه قضاییه می‌تواند در فضای عمومی و دانشگاهی موثرتر ظاهر شده و نقش پررنگ‌تری ایفا کند. رییس پژوهشگاه قوه قضاییه با تاکید بر اشتراکات موجود میان این پژوهشگاه و معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه، هم افزایی بیشتر را موثر دانست و خاطر نشان کرد: هم‌افزایی از هرگونه موازی کاری جلوگیری می‌کند. ضرورت تولید محتوا توسط پژوهشگاه قوه قضاییه برای قضات در ادامه این دیدار محمدباقر الفت معاون پیشگیری از جرم قوه قضاییه، معاونت پیشگیری را دارای نقش و موثر در بحث کسب و کار دانست و گفت: کارهای پژوهشی مفید و موثری در پژوهشگاه قوه قضاییه در این رابطه انجام گرفته است. وی در ادامه به سفر اخیر یک هیئت قضایی از کشورمان به روسیه اشاره و تصریح کرد: به دعوت ولادیمیر پوتین رییس جمهور روسیه برای افتتاح نمایشگاه کسب و کار سفری را به این کشور داشتیم و توانستیم با توجه به گزارشهای پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه برخی نکات علمی و کاربردی را در این موضوع مطرح کنیم. الفت با بیان اینکه کارهایی که پژوهشگاه قوه قضاییه در مباحث علمی و پژوهشی انجام می‌دهد برای دستگاه قضا و به خصوص معاونت پیشگیری بسیار راهگشا است، اظهار کرد: امروز گزارشهای پژوهشی پژوهشگاه برای دستگاه‌ها و مسئولان کشور قابل پذیرش است. معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه با اشاره به اینکه محور اصلی برنامه‌های این معاونت بر اساس کارهای پژوهشی تعریف می‌شود، ادامه داد: معاونت پیشگیری از وقوع جرم قوه‌قضاییه تمام اولویت‌ها و سرمایه خود را بر اساس کارهای پژوهشی تعریف می‌کند. پژوهشگاه باید نیازهای پژوهشی و علمی قضات سراسر کشور را در یک طرح آمایشی نیازسنجی و برای آنها تولید محتوا داشته باشد. وی با بیان اینکه تمام مسئولان قوه قضاییه باید با حرّیت در مسائل بروز و ظهور داشته باشند، افزود: پژوهشگاه در جایگاهی قرار دارد که نیازمند حرّیت بین مسئولان این نهاد است. در صورت خدشه دار شدن این حرّیت آفت بزرگی در انتظار پژوهشگاه قوه خواهد بود. الفت با بیان اینکه در کشورهای مختلف دنیا قضات را از نظر علمی پشتیبانی می‌کنند، گفت: امروز باید به یک بلوغ علمی در قضات برسیم که این امر وظیفه پژوهشگاه است. تحقق منویات رهبری با همکاری علمی پژوهشگاه قوه قضاییه معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه در بخشی از این دیدار به تاکیدات رهبری در خصوص فعالیت‌ها و برنامه‌های این معاونت اشاره کرد و افزود: مقام معظم رهبری دو اولویت را برای این معاونت مطرح کردند، یکی مباحث فرا قوه‌ای و دیگری بحث‌های علمی، که رویکرد دوم با همکاری علمی پژوهشگاه محقق می‌شود. وی ضمن ابراز امیدواری نسبت به حرکت با سرعت مناسب در این مسیر، گفت: اگر با پژوهشگاه کار کنیم، گام‌ها محکم‌تر و پرتعدادتر خواهد بود چرا که اعتقاد داریم پژوهشگاه پشتوانه علمی قوه قضاییه است. پژوهشگاه قوه قضاییه حلقه واسطه مدیران، قضات و اساتید دانشگاهی حامد نیکو نهاد، معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه نیز در این دیدار با بیان اینکه پژوهشگاه باید پل ارتباطی بین دستگاه قضا و جامعه دانشگاهی کشور باشد اظهار کرد: امروز ما در پژوهشگاه و به صورت ویژه در معاونت پژوهشی به دنبال آن هستیم که با جذب هیئت علمی جوان و نخبه و استفاده از قضات با تجربه و مدیران قضایی کارگروه‌ها و پژوهشکده‌های خود را برای بررسی موضوعات مهم و اثر گذار پژوهشی دستگاه قضا تقویت کنیم و هم‌افزایی و همکاری با معاونت پیشگیری در این مسیر بسیار مفید و حائز اهمیت خواهد بود. وی ادامه داد: پژوهشگاه توانسته است به عنوان حلقه واسطه مدیران، قضات و اساتید دانشگاهی عمل کند که این امر نشان‌دهنده جایگاه خاص آن است. معاون پژوهشی پژوهشگاه قوه قضاییه با بیان اینکه آموزش همگانی حقوق به آحاد جامعه از الزامات پیشگیری از وقوع جرم است تصریح کرد: یکی از تحولاتی که دکتر علم‌الهدی در پژوهشگاه مد نظر خود قرار داده، بحث آموزش‌های همگانی حقوق به آحاد جامعه است و این امر می‌تواند کمک حال برنامه‌ها و فعالیت‌های معاونت پیشگیری از وقوع جرم باشد. ضرورت تولید محتوا در خصوص حقوق و مزایای کارکنان قضایی حسن رجبی، مدیرکل دفتر برنامه‌ریزی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه در بخشی از این دیدار اظهار کرد: کارکنان قوه قضاییه از بخش‌های اثر گذار در فرآیندهای قضایی کشور محسوب می‌شوند ولی متاسفانه هیچ کار پژوهشی در خصوص وضعیت آنها انجام نشده است. در این مورد پیشنهاد می‌کنیم پژوهشگاه قوه قضاییه با استفاده ازکارشناسان قوه قضاییه به این امر مهم بپردازد. رضا مسعودی‌فر، مدیر کل پیشگیری‌های امنیتی و انتظامی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه نیز در این دیدار گفت: دستگاه قضا قبل از رسیدگی به مسائل و مشکلات قاضی و کارمندان، باید مشکلات و موانعی که در فرآیندهای قضایی وجود دارد را شناسایی کند واین مهم تنها با فعالیت‌های علمی پژوهشگاه محقق می‌شود. وی با طرح ایده فرصت مطالعاتی 3 تا 4 ماهه برای قضات، بحث آینده پژوهشی را جزو اولویت‌های پژوهشگاه دانست و خاطر نشان کرد: معاونت پیشگیری از جرم قوه قضاییه باید برنامه‌های سال آینده خود را طبق آینده‌پژوهی که پژوهشگاه انجام می دهد، تعریف و عملیاتی کند تا برای مشکلات و مخاطرات پیش‌رو آمادگی داشته باشد. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
حمایت قوه قضائیه از فعالان اقتصادی با راه‌اندازی سامانه "حامی"

حمایت قوه قضائیه از فعالان اقتصادی با راه‌اندازی سامانه "حامی"

20 خرداد1398

قوه قضائیه سامانه حامی را با هدف رفع مشکلات قضایی فعالان اقتصادی راه‌اندازی کرده است و آنها می‌توانند با ثبت‌نام و درخواست در این سامانه، فعالیت اقتصادی خود را در شرایط اقتصاد مقاومتی تسهیل کنند. به گزارش گروه اجتماعی  به نقل از معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه، ستاد اقتصاد مقاومتی که دبیرخانه آن در محل این معاونت مستقر است از فعالان اقتصادی که در آستانه ورشکستگی قرار و نیاز به حمایت حقوقی قضایی دارند، حمایت می‌کند. سال 92 بود که مقام معظم رهبری سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی را ابلاغ کردند؛ این سیاست‌ها در حقیقت نقشه راهی در حوزه اقتصاد مقاومتی برای کل نظام بود و هریک از دستگاه ها متولی اجرای بخشی از ابن سیاست‌ها شده‌اند. پیرو آن، مجلس شورای اسلامی هم در خرداد 94 قانون نحوه پیگیری تحقق اقتصاد مقاومتی را تصویب کرد و برای استفاده مطلوب از ظرفیت‌های قوه قضاییه در تحقق این سیاست‌ها دستورالعملی در این قانون، از سوی رئیس وقت قوه قضاییه به دادگستری‌های سراسر کشور ابلاغ شد. دبیرخانه ستاد اقتصاد مقاومتی در معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه واقع شده است و محمدباقر الفت معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه دبیری این دبیرخانه را برعهده دارد. الفت در گفت‌وگو با واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه از طراحی و راه‌اندازی سامانه ای برای فعالان اقتصادی خبر داد و گفت: سامانه حامی (حمایت حقوقی قضایی سرمایه‌گذاری مشروع) با آدرس اینترنتی www.hami.adliran.ir  طراحی و راه‌اندازی شد تا فعالان اقتصادی هرگونه مشکلات و مسائل حقوقی و قضایی خود را در این سامانه بارگذاری کنند. وی ادامه داد: از آنجا که ارتباط مستمر با فعالان بخش خصوصی و مطلع بودن از موانع و مشکلات شان یکی از وظایف دبیرخانه اقتصاد مقاومتی است و با توجه به اینکه رفع موانع حقوقی قضایی فعالان اقتصادی یکی از اهداف دبیرخانه ذکر شده است، این سامانه، برای تسهیل ارتباط در نظر گرفته شد. دبیر ستاد اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: پیشتر فعالان اقتصادی با مشکل حقوقی قضایی از جای جای کشور به صورت حضوری به دبیرخانه مراجعه می‌کردند که این کار علاوه بر تحمیل هزینه مالی، وقت زیادی از این فعالان را هم می‌گرفت . با استفاده از ابزار الکترونیکی نوین سعی کردیم تا از مراجعه حضوری این دسته از فعالان اقتصادی کاسته شود. الفت با تشریح چگونگی ثبت‌نام در سامانه حامی گفت: شخص فعال اقتصادی با ارائه کد ملی وارد سامانه می‌شود و سپس یک صفحه کاربری به او اختصاص می‌یابد. او با رمز ورود وارد صفحه کاربردی خود شده و اطلاعات بعدی را وارد می‌کند؛ اطلاعاتی مانند نام شرکت، نوع شرکت، کد اقتصادی، تعداد کارگران، میزان تسهیلات دریافتی یا میزان بدهی و غیره. وی اضافه کرد: این فعال اقتصادی پس از انجام مراحل ذکر شده، درخواست خود را ثبت می‌کند؛ از آنجا که سامانه به صورت آنلاین با دستگاه‌های مربوطه مانند بانک، بیمه، گمرک، ثبت اسناد، اتاق بازرگانی و غیره ارتباط دارد، از این مراکز استعلام می‌شود که آیا مواردی که درخواست کرده است صحت دارد یا نه. معاون اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه تصریح کرد: پس از دریافت استعلام و تایید درخواست فعال اقتصادی، موارد بررسی و موضوعات حقوقی قضایی کارشناسی می‌شود. الفت خاطرنشان کرد: بیشتر درخواست‌ها مربوط به بدهی‌های بانکی، پلمب و توقیف ماشین آلات، ورشکستگی، استمهال، اعطای تسهیلات بانکی، مسدودی حساب بانکی، عدم اجرای بند "و" تبصره 16 بخشنامه بانک مرکزی، اجرای طرح‌های مطالعاتی، ساماندهی واحدهای صنعتی و تولیدی و راه‌اندازی مجدد است. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
حقوق ایام مرخصی زایمان را از تامین اجتماعی بگیرید

حقوق ایام مرخصی زایمان را از تامین اجتماعی بگیرید

18 خرداد1398

دیوان عدالت اداری با صدور رأی وحدت رویه‌ای اعلام کرد: پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌‌های زنان در ایام مرخصی زایمان در بخش‌های غیردولتی خصوصی، بر عهده سازمان تأمین اجتماعی است و کارفرمایان در این زمینه تکلیفی ندارند. به گزارش خبرنگار قضایی ، یکی از دادخواست‌های مطرح در دیوان عدالت اداری از زمان تصویب مصوبه مورخ 19 تیر 92 هیئت وزیران مبنی بر افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه، مباحث مربوط به مرخصی زایمان و حق و حقوق زنان شاغلی است که از این امکان قانونی برای رشد و پرورش هر چه بهتر نوزادان‌شان استفاده می‌کنند و دیوان عدالت نیز طی سال‌های اخیر آراء زیادی در این زمینه داشته و حتی طی رأی وحدت رویه‌ای، دستگاه‌های دولتی را ملزم به افزایش مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه کرد. یکی از دعواهای مطرح در زمینه مرخصی زایمان و افزایش آن از 6 ماه به 9 ماه، پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های زنان شاغل در بخش‌های غیردولتی خصوصی است که از مرخصی زایمان استفاده کرده‌اند اما نه کارفرمایان زیر بار پرداخت حقوق و فوق‌العاده ایام مرخصی زایمان می‌روند و نه سازمان تامین اجتماعی. در همین ارتباط، دادخواست‌های زیادی به طرفیت سازمان تامین اجتماعی در دیوان عدالت اداری مبنی بر پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام مرخصی زایمان در بخش غیردولتی خصوصی مطرح شده و شعب دیوان نیز آراء متعارضی در این خصوص صادر کردند؛ برخی شعب دیوان رأی به ورود شکایت و پرداخت حقوق توسط سازمان تامین اجتماعی صادر کردند و برخی نیز شکایات مطروحه را وارد ندانستند و پرداخت حقوق و فوق‌العاده ایام مرخصی زایمان را بر عهده کارفرمایان دانستند. با توجه به محرز بودن تعارض در آرای صادره از سوی شعب مختلف دیوان عدالت اداری، هیئت عمومی دیوان، رأی وحدت رویه‌ای در خصوص پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام مرخصی زایمان در بخش‌های غیردولتی خصوصی صادر کرد و به همه حرف‌ها و حدیث‌ها در این زمینه پایان داد تا رویه کار مشخص شود. در رأی وحدت رویه دیوان عدالت آمده است: با توجه به اینکه در تبصره 2 قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 به دولت اجازه داده شده است مرخصی زایمان مادران را به 9 ماه افزایش دهد و هیئت وزیران نیز به موجب مصوبه شماره 92091؍ت465257هـ مورخ 19 تیر 92 مدت مرخصی زایمان (یک و دوقلو) زنان شاغل در بخش‌های دولتی و غیردولتی 9 ماه تمام با پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های مربوطه تعیین کرده است و هیئت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بـه موجب رأی شماره 225-224 مـورخ 22 مرداد سال 95 بند موصوف از مصوبه مذکور را ابطال نکرده است. در ادامه این رأی تاکیده شده است: بنابراین پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوط در بخش غیر دولتی در مرخصی زایمان از 6 ماه به 9 ماه از حقوق مادران شاغل در بخش‌های غیردولتی است و از آنجا که هیئت عمومی دیوان عدالت اداری پیش از این در رأی شماره 1328 مورخ 19 آبان سال 93 با استناد به ماده 64 قانون تأمین اجتماعی، سازمان تأمین اجتماعی را در صورتی از پرداخت حقوق و مزایای ایام مرخصی زایمان واجد تکلیف ندانسته که کارفرمایان طبق قوانین و مقررات مکلف باشند حقوق یا مزد بیمه شدگان را بپردازند، بنابراین چون در قانون اصلاح قوانین تنظیم جمعیت و خانواده مصوب سال 1392 و مصوبه شماره 9209؍ت46527هـ- مورخ 19 تیر 92 هیئت وزیران، تکلیفی متوجه کارفرمایان زنان شاغل در بخش غیردولتی در پرداخت حقوق و فوق‌العاده‌های ایام مرخصی زایمان پیش بینی نشده است، سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت حقوق و فوق العاده‌های مربوط است و رویه جاری در سازمان تأمین اجتماعی در این خصوص چه در زمانی که مرخصی زایمان طبق ماده 3 قانون ترویج تغذیه با شیر مادر و حمایت از مادران در دوران شیردهی مصوب سال 1374 و قانون اصلاح ماده 3 قانون مذکور مصوب سال 1386، چهار و شش ماه تعیین شده بود، حقوق مربوط به مادران پرداخت می‌شده است، بنا به مراتب با افزایش مرخصی زایمان به 9 ماه نیز تکلیف کماکان متوجه سازمان تأمین اجتماعی است و آراء صادر شده به وارد دانستن شکایت به شرح مندرج در گردش کار صحیح و موافق مقررات تشخیص شد. این رأی به استناد بند 2 ماده 12 و ماده 89 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال 1392 برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم الاتباع است. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
پرونده نجفی و قاتل شهید خرسند، ویژه رسیدگی می‌شود/ اعلام حکم پرونده البرز ایرانیان

پرونده نجفی و قاتل شهید خرسند، ویژه رسیدگی می‌شود/ اعلام حکم پرونده البرز ایرانیان

13 خرداد1398

سخنگوی قوه قضائیه با اشاره به اینکه به پرونده نجفی و قاتل شهید خرسند با دقت، سرعت و به‌صورت ویژه رسیدگی می‌شود درباره حکم سه متهم مؤسسات اعتباری البرز ایرانیان و ولی‌عصر گفت: به‌خلاف نظر دادسرا دادگاه جرم آنها را در حد افسادفی‌الارض تشخیص نداد. به گزارش گروه اجتماعی غلامحسین اسماعیلی سخنگوی قوه قضاییه در حاشیه نشست امروز مسئولان عالی قضایی گفت: پرونده قتل مرحومه میترا استاد در دادسرای عمومی و انقلاب تهران رسیدگی شد و امروز کیفرخواست متهم این پرونده صادر و اول هفته آینده این پرونده به دادگاه کیفری یک استان جهت رسیدگی ارجاع می‌شود. وی با اشاره به اینکه از منظر قوه قضاییه این پرونده یک پرونده جنایی و صرفاً با موضوع قتل مرحومه میترا استاد است، افزود: اهتمام قوه قضاییه رسیدگی سریع، دقیق و ویژه به این پرونده و پرونده‌های مشابه است. سخنگوی قوه قضاییه با ابراز اینکه متأسفانه در نحوه اطلاع‌رسانی این پرونده، اشکالاتی ایجاد شد که بلافاصله تذکر داده و روند اطلاع‌رسانی اصلاح شد، گفت: شاهدیم که همزمان با رسیدگی به این پرونده، فضاسازی و غوغاسالاری در برخی از شبکه‌های اجتماعی و فضای مجازی رخ می‌دهد. صراحتاً اعلام می‌کنم که این قبیل از امور در رسیدگی قضایی پرونده اثری نخواهد داشت. ما موضوع پرونده و اتهامات را رسیدگی می‌کنیم و البته مؤکداً اعلام می‌کنم که افراد غیرمسئول حق مداخله، داوری و اظهارنظر در مورد این پرونده و به‌ویژه تشویش اذهان عمومی را ندارند. آنچه در این پرونده از ناحیه همکاران ما واجد اهمیت است، نتیجه پرونده است که به سه مسئله بستگی دارد: ابتدائاً شکایت و درخواست اولیای دم، ثانیاً مدافعات متهم و وکلای مدافع او و ثالثاً استنباط و نظر قضایی همکاران ما در دادسرا، دادگاه کیفری یک و دیوان عالی کشور. اسماعیلی با بیان اینکه قطعا مقامات قضایی بر مبنای شکایت اولیای دم، مستندات و مدافعات متهم رسیدگی قضایی را انجام خواهند داد، افزود: لازم است این نکته را اضافه کنم که چه در این پرونده و چه در پرونده‌های مشابه، قوه قضاییه کنار سرعت و دقت، رسیدگی ویژه را مدنظر قرار داده؛ کما اینکه همزمان با این حادثه در تهران حادثه دیگری در استان فارس، شهرستان کازرون داشتیم و آن شهادت امام جمعه فقید شهرستان کازرون بود که این پرونده هم به‌صورت ویژه رسیدگی شد؛ با وجود اینکه جنایت کازرون یک روز بعد از حادثه تهران بود و متهم آن فراری بود، اما دستگیر شد و رسیدگی در دادسرا انجام گرفت و پرونده با صدور کیفرخواست به دادگاه ارسال شد. وی در ادامه راجع به رسیدگی به پرونده تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولی‌عصر گفت: پرونده تعاونی البرز ایرانیان و تعاونی ولی‌عصر در شعبه ویژه رسیدگی به جرایم اخلالگران در نظام اقتصادی رسیدگی و حکم نهایی صادر شد. اسماعیلی تصریح کرد: در این پرونده آقایان امیرحسین آزاد فرزند محمدعلی و حسن قریانی فرزند حسین هرکدام به‌جرم اخلال عمده در نظام اقتصادی و همچنین جعل و استفاده از سند مجعول، محکوم شده‌اند که بابت اخلال به 25 سال حبس، به‌علاوه ضبط کلیه اموالی که از طریق خلاف قانون تحصیل کرده‌اند، همچنین تحمل 74 ضربه شلاق در انظار عمومی، و بابت جعل و استفاده از سند مجعول هرکدام به تحمل سه سال حبس تعزیری و محرومیت از کلیه خدمات دولتی محکوم شده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: متهم ردیف سوم این پرونده آقای مهدی بهرامی حسن‌آباد فرزند محمد، به‌جرم معاونت در اخلال در نظام اقتصادی و همچنین تحصیل مال نامشروع به تحمل 10 سال حبس و محرومیت از خدمات دولتی و همچنین دو سال حبس و رد مال محکوم شده است و متهم ردیف چهارم این پرونده آقای احسان حیدری فرزند علی‌اکبر، به‌جرم تحصیل مال نامشروع به تحمل شش ماه حبس و رد مال، محکومیت پیدا کرده است. اسماعیلی تصریح کرد: نکته‌ای که باید در این زمینه تأکید کنم آن است که دادسرا در کیفرخواست صادره، اتهام این افراد را در حد افساد فی الارض دانسته بود و برای آن‌ها مجازات اعدام تقاضا کرده بود؛ اما دادگاه اتهام را در حد اخلال در نظام اقتصادی دانست و افساد فی الارض را محرز ندانست، لذا حکم اعدام صادر نکرد و متهمان به 25 سال حبس محکوم شده‌اند. سخنگوی قوه قضاییه اضافه کرد: در ارتباط با اموالی که از این افراد به دست آمده باید گفت که اموال ضبط می‌شود و با اولویت استرداد وجوه سپرده‌گذاران و همچنین هزینه‌های انجام‌شده از ناحیه خط اعتباری بانک مرکزی، تخصیص می‌یابد؛ چنانچه بعد از این، وجهی اضافه آمد به‌عنوان ضبط به خزانه واریز خواهد شد. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
استدلال دیوان عدالت در کسب‌و‌کار دانستن "حرفه وکالت" چیست؟

استدلال دیوان عدالت در کسب‌و‌کار دانستن "حرفه وکالت" چیست؟

11 خرداد1398

هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری با رد شکایت کانون وکلای دادگستری مرکز از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی، عمل وکالت را متفاوت از فعالیت موسسه حقوقی دانست. به گزارش خبرنگار قضایی ؛ هیئت مقررات‌زدایی و تسیهل صدور مجوز کسب و کار در تاریخ 15 اردیبهشت سال 97 طی مصوبه‌ای مقرر کرد: « با عنایت به اینکه ثبت و تأسیس شرکتها و مؤسسات با موضوع فعالیت حقوقی (به استثناء فعالیت حقوقی در امور وکالت محاکم دادگستری ) طبق هیچ قانونی منوط به کسب اذن از کانون‌های وکلای دادگستری یا مرجع دیگر نشده است، اداره کل ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری الزامی به استعلام یا اخذ مجوز در زمان ثبت اشخاص حقوقی مذکور ندارد و همان رویه سابق اداره مذکور ادامه می‌یابد.» در بند دوم این مصوبه آمده است: «پیشنهاد کانون وکلای دادگستری مرکز مبنی بر ایجاد مجوز مؤسسات حقوقی مورد تأیید هیئت مقررات‌زدایی قرار نگرفت. بر این اساس اطلاعات بارگذاری شده در خصوص موضوع مذکور از پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار حذف می‌شود و بنابراین فعالیت مؤسسات مذکور پس از ثبت نزد مرجع ثبت شرکت‌ها و مؤسسات غیرتجاری نیازمند اخذ مجوز نیست.» هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوز کسب و کار در بند سوم و پایانی این مصوبه نیز تاکید کرده است: «‌به منظور بررسی پروانه وکالت در جلسات آتی هیئت از سوی دبیرخانه هیئت به کانون‌های وکلای دادگستری و مرکز امور مشاوران قوه قضائیه حداکثر دو هفته مهلت داده شود تا اطلاعات پروانه وکالت را در پایگاه اطلاع‌رسانی مجوزهای کسب و کار بارگذاری کنند.» شکایت کانون وکلا از مصوبه هیئت مقررات‌زدایی کانون وکلای دادگستری مرکز پس از صدور این مصوبه از هیئت مقررات‌زدایی به دیوان عدالت اداری شکایت و اعلام کرد:  با توجه به تعریف فرد صنفی در مواد دو، سه و 156 قانون نظام صنفی و تبیین تخلفات افراد صنفی در ماده 57 به بعد قانون فوق و همچـنین اشـاره به کیفیت رسیدگی به این تخـلفات در مـاده 72 قانون یاد شده و تعیین شرایط صـدور پروانه در قانون فوق الاشاره، مشخص است که نظام حقوقی مستقلی برای افراد صنفی وجود دارد. با این حال بر اساس تبصره ماده دو و ماده سه قانون نظام صنفی، صنوفی که قانون خاص دارند از جهت نحوه صدور مجوز و تنظیم امور و نظارت و ... از مقررات قانون نظام صنفی استثناء شده‌اند. کانون وکلا در این شکایت تاکید کرده است: با توجه به همین مقررات، صنف وکالت از شمول مقررات نظام صنفی خارج شده و بسیاری از موازین حقوقی مربوط به رقابت، انحصار و اخلال در بازار که در مواد 72 تا 80 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی تبیین شده‌اند در خصوص وکالت مصداق پیدا نمی‌کنند. وکالت از جهت ماهیت و موضوع آن و محل انجام و هدف و تشکیلات سازمانی و نحوه رسیدگی به تخلفات نیز با کسب و کارهای دیگر متفاوت است. همین تفاوت ها موجب شده است تا وکالت مشمول حکم مقرر در تبصره ماده سه قانون اصلاح سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نباشد که بر اساس آن مقرر شده است صادرکنندگان مجوز کسب و کار اجازه ندارند به دلیل اشباع بودن بازار کار از پذیرش تقاضا یا صدور مجوز کسب و کار خودداری کنند. در بخش دیگری از این شکایت آمده است: همچنین با توجه به حکم مقرر در ماده 55 قانون وکالت 1315 که بر اساس آن هرگونه فعالیت حقوقی اشخاص باید مستند به پروانه وکالت بوده و دخالت در عمل وکالت با عناوین مختلف ممنوع است، اقدام هیئت مقررات‌زدایی وزارت اقتصاد و دارایی در صدور مقرره مورد شکایت و مستثنی کردن فعالیت‌های حقوقی از فعالیت‌های مربوط به وکالت در محاکم دادگستری؛ مغایر با حکم ماده 55 قانون وکالت بوده و ابطال آن مورد تقاضاست. وزارت اقتصاد: حرفه وکالت مصداق کسب و کار و فعالیت اقتصادی است در پاسخ به شکایت مذکور، سرپرست وزارت امور اقتصادی و دارایی و رئیس هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار به موجب لایحه شماره 130777/190/80 مورخ 26 مهر سال 97 به طور خلاصه توضیح داده است که: « هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار بر اساس مواد یک، سه ، 6 و 7 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و ماده 57 قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور عهده‌دار بررسی وجاهت قانونی مجوزهای کسب و کار است و کانون وکلای دادگستری مرکز نیز در نامه های شماره 90369 مورخ 24 شهریور سال 95 و شماره 91253 مورخ چهارم آبان سال 95 صلاحیت این هیئت را پذیرفته است. سرپرست وقت وزارت اقتصاد و دارایی در ادامه توضیح داده است: کانون وکلای دادگستری مرکز در دادخواست خود تلاش دارد شغل وکالت را با کسب و کارهای دیگر متفاوت دانسته و صلاحیت هیئت مقررات‌زدایی و تسهیل مجوزهای کسب و کار برای وضع مقرره مورد شکایت را نفی کند این در حالی است که بر اساس بند 21 ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی و بند (ث) ماده یک قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار، کسب و کار مفهوم عامی دارد و صرفاً منحصر به صنف نیست و ماده دو آیین‌نامه ثبت تشکیلات و مؤسسات غیر تجاری نیز مؤید همین دیدگاه است همچنین تعریف فرد صنفی در ماده دو قانون نظام صنفی شامل وکالت هم می‌شود و عدم شمول احکام قانون نظام صنفی بر یک حرفه به منزله استثناء شدن آن حرفه از مفهوم صنف نیست. تعریف (بازار) در بند یک ماده یک قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی نیز شامل خرید و فروش خدمات هم می‌شود و جرایم مربوط به رویه‌های ضد رقابتی و انحصار هم با توجه به حکم ماده 43 قانون اجرای سیاستهای کلی اصل 44 قانون اساسی قابل انتساب به حرفه وکالت هستند. رئیس هیئت مقررات‌زدایی با بیان اینکه مصوبه مورد اعتراض مغایرتی با اصول 28 و 35 قانون اساسی ندارد و در واقع عملاً زمینه اجرای بهتر آنها را فراهم می‌کند، تصریح کرده است: مستنداتی مانند رأی شماره 134 مورخ 30/3/1390 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری ، ماده 55 نظام نامه قانون وکالت، ماده 103 قانون مالیاتهای مستقیم و نظریه مورخ 22 اسفند سال 95 مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی مؤید این واقعیت هستند که حرفه وکالت، مصداق کسب و کار و فعالیت اقتصادی است. در بخش دیگری از دفاعیات سرپرست وزارت امور اقتصادی آمده است: در قـانون کیفـیت اخذ پروانه وکالت و قـانون استقلال کانون وکلا هیچ گونه حکمی در خصوص ممنوعیت اطلاع رسانی شرایط، مدارک و پروانه‌های وکالت وجود ندارد و قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی از حیث تکلیف به ارسال اطلاعات مرتبط با پروانه وکالت از سوی مراجع صدور آن به هیئت مقررات‌زدایی، تعارض و مغایرتی با قوانین مورد استناد کانون وکلا ندارد. ضمن آنکه بر اساس نظریه شماره 104573 مورخ 22 اسفند سال 95 معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی تبصره ماده یک قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری به موجب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل 44 قانون اساسی نسخ شده است. در بند پایانی این دفاعیه نیز آمده است: از ماده 55 قانون وکالت مصوب 1315 انحصار ثبت و فعالیت مؤسسات حقوقی و ارائه خدمات حقوقی به وسیله وکلای دادگستری مستفاد نمی‌شود و در عین حال در مقرره مورد شکایت ممنوعیت فعالیت حقوقی توسط غیر وکیل در امور وکالت محاکم دادگستری مورد تأکید قرار گرفته است و مفاد مقرره مورد شکایت به موجب دادنامه 205 مورخ 29 آذر سال 96 هیئت تخصصی اداری و استخدامی دیوان عدالت اداری و نامه مورخ 27 اسفند سال 93 معاون حقوقی و امور مجلس وزارت دادگستری و بند 21 دستورالعمل ساماندهی نظارت بر تردد مراجعین و ارتقای رفتار سازمانی در قوه قضائیه نیز تأیید شده است. *رأی هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری نهایتاً پس از وصول لایحه دفاعی وزارت امور اقتصاد و دارایی، هیئت تخصصی دیوان عدالت اداری تشکیل و پس از بحث و بررسی به شرح زیر مبادرت به صدور کرد. در این رأی آمده است: «علیهذا با عنایت به مفاد بندهای یک و دو مصوبه مذکور اساساً اقدام جدید مقرر نگردیده بلکه صرفاً تاکید بر روال سابقه در صدور مجوز و عدم پذیرش پیشنهاد کانون تاکید شده است پس خارج از صلاحیت هیئت مشتکی‌عنه نبوده است و ماهیتاً عمل وکالت متفاوت از فعالیت مؤسسه حقوقی است. فعالیت مؤسسات حقوقی متنوع بوده و ملازمه‌ای با عمل وکالت ندارد و صدور مجوز تأسیس مؤسسه حقوقی توسط افراد غیر وکیل به منزله مجوز وکالت در دادگستری نیست و از مصادیق تظاهر و مداخله در امر وکالت در دادگستری محسوب نمی‌شود و با ماده 55 قانون وکالت مغایرت ندارد. استدلال مذکور در رأی شماره 205 مورخ 29 آذر سال 96 صادره از هیئت تخصصی اداری و استخدامی نیز مؤید همین امر بوده لذا مستنداً به بند « ب » ماده 84 قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392 رای به رد شکایت صادر  و اعلام می‌شود رأی صادره ظرف 20 روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان عدالت اداری یا 10 نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است.» خلاصه گردش‌کار این پرونده برای مشاهده عموم روی سایت دیوان عدالت اداری قرار گرفته است. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
تماس بگیرید