آزادی بیش از ۳۰۰۰ زندانی جرائم غیرعمد توسط ستاد دیه کردستان

آزادی بیش از ۳۰۰۰ زندانی جرائم غیرعمد توسط ستاد دیه کردستان

28 اردیبهشت1398

مدیرکل زندان‌های استان کردستان گفت: از سال ۱۳۸۰ که ستاد دیه کار خود را در استان کردستان آغاز کرده است تاکنون بیش از سه هزار زندانی جرائم غیرعمد از زندان آزاد شده‌اند. به گزارش ایسنا، اسحاق ابراهیمی در جمع فرماندار و رؤسای اصناف و اتحادیه‌های مختلف شهر سنندج اظهار کرد: در جشن گلریزان سال گذشته اصناف و بازاریان حمایت‌های بسیار خوبی را داشتند و این حمایت‌ها زمینه آزادی تعدادی از زندانیان جرایم غیرعمد در استان را فراهم کرد. وی اسدالله لاجوردی رئیس سازمان زنداهای وقت را بنیانگذار ستاد دیه در سال ۱۳۶۰ در کشور دانست و افزود: در استان کردستان نیز در سال ۱۳۸۰ و با همت جمعی از مسئولان و خیرین استان، ستاد دیه کار خود را آغاز کرد و از آن زمان تاکنون این ستاد در کردستان بیش از سه هزار زندانی جرایم غیرعمد را از زندان آزاد کرده است. نایب رئیس هیأت امنای ستاد دیه کردستان، عملکرد این ستاد مردمی در استان را در سال گذشته بیش از ۱۶ میلیارد تومان اعلام کرد و گفت: با این مبلغ که شامل کمک‌های بلاعوض ستاد دیه، وام بانک‌های عامل، گذشت شکات و … بوده است در سال گذشته ۲۰۱ زندانی جرایم غیرعمد آزاد شدند که ۱۹۵ نفر از آنان مرد و شش نفر دیگر زن بودند. محمدابراهیم زارعی، فرماندار شهرستان سنندج نیز در این جلسه اظهار کرد: خوشبختانه بازاریان سنندج همواره حضور پر رنگی از خود در امور خداپسندانه نشان داده‌اند که قطعاً در جشن گلریزان و کمک به آزادی زندانیان جرایم غیرعمد نیز این حضور را به تماشا خواهیم نشست. وی همت کردستانی‌ها در امور خیرخواهانه را مثال زدنی دانست و عنوان کرد: بسیاری از زندانیان جرایم غیرعمد افرادی هستند که ناخواسته و صرفاً به دلیل مشکلات و نوسانات اقتصادی که دامنگیر کل جامعه شده است روانه زندان شده‌اند و قطعاً در این راستا بازاریان با بینش و درک عمیقی که از این موضوع دارند تمام تلاش خود را در راستای کمک به آزادی این افراد از زندان انجام خواهند داد. شایان ذکر است که در پایان این مراسم تمامی رؤسای اتحادیه‌ها و اصناف مختلف شهر سنندج آمادگی خود را جهت حضور در جشن گلریزان اعلام کردند. منبع : ایسنا

جزئیات
گرانی‌ها خللی در تغذیه و بهداشت زندانیان ایجاد نکرده است

گرانی‌ها خللی در تغذیه و بهداشت زندانیان ایجاد نکرده است

23 اردیبهشت1398

مدیرکل زندان‌های استان تهران درباره گرانی‌های اخیر و تاثیر آن بر اداره زندان‌ها از جمله غذا و بهداشت زندانیان گفت: با توجه اختصاص بودجه متمم از سوی دولت، خوشبختانه مشکلی ایجاد نشد. به گزارش خبرنگار قضایی ، مصطفی محبی در حاشیه سی و دومین جشن گلریزان ستاد دیه در جمع خبرنگاران درباره آخرین وضعیت تکمیل اردوگاه فشافویه اظهار کرد: با توجه به مبالغی که برای هر سال در نظر گرفته می‌شود، یک مقدار از کارها را به پیش می‌بریم و تکمیل کامل اردوگاه فشافویه، هزینه هنگفتی نیاز دارد. وی اضافه کرد: در سال‌ اخیر، بحث تصفیه آب اردوگاه فشافویه و فاصلاب آن را راه‌اندازی و تکمیل کردیم. با توجه به بالا بودن سختی آب در آن منطقه، طبیعتاً تاسیسات زود از بین می‌‌رود و سعی می‌کنیم از محل‌ بودجه‌های اختصاص یافته، این گونه مشکلات را برطرف کنیم. محبی اضافه کرد: خوشبختانه امسال با تفاهم‌ نامه‌ای که نوشتیم، پنج هزار معتاد متجاهر در اردوگاه فشافویه نگهداری می‌کنیم و از صرف همین هزینه‌ها توانستیم علاوه بر نگهداری مددجویان ماده 42، به ترک اعتیاد و بهبود معتادان متجاهر نیز کمک کنیم. مدیرکل زندان‌های استان تهران در خصوص تکمیل زندان تهران بزرگ نیز گفت: زندان تهران بزرگ نیز از محل بودجه‌هایی که از ناحیه سازمان زندان‌ها اختصاص می‌یابد به تدریج تکمیل می‌کنیم. در حال حاضر یکی از واحدهای زندان تهران بزرگ در حال تکمیل و راه‌اندازی است و در صورت تامین نیروی انسانی، دو هزار نفر به ظرفیت این زندان اضافه و در نگهداری مددجویان یک مقدار دست‌مان باز می‌شود. این مقام مسئول در سازمان زندان‌ها با بیان اینکه از محل عفو مقام معظم رهبری به مناسبت چهل سالگی پیروزی انقلاب اسلامی، حدود 8 هزار زندانی در استان تهران آزاد شدند گفت: این عفو خیلی کمک بزرگی بود و بار سنگینی از روی دوش ما برداشته شده و امیدوارم با همکاری قضات و دستگاه قضایی جلوی ورودی‌ها گرفته شود. محبی درباره وضعیت کف‌خواب بودن زندانیان نیز گفت: اگر واحد جدید زندان تهران بزرگ به بهره‌برداری برسد، خیلی از این مشکلات رفع می‌شود. مدیرکل زندان‌های استان تهران درباره طرح انتقال زنان از زندان شهرری به اوین نیز گفت: زندان زنان ما الان شهرری است و مددجویان زن در آنجا نگهداری می‌شوند. وی  در پاسخ به سئوال دیگری درباره گلایه نمایندگان مجلس مبنی بر بی‌پاسخ ماندن درخواست بازدید از زندان زنان شهرری و همچنین صحت و سقم اتفاقاتی که اواخر سال گذشته برخی افراد در فضای مجازی مدعی وقوع آن شدند، اظهار کرد: با اداره کل زندان‌های تهران نامه‌نگاری نشده و طبیعتاً با سازمان زندان‌ها نامه‌نگاری کردند و هر وقت سازمان زندان‌ها صلاح بداند در خدمت نمایندگان هستیم. ضمن اینکه هیچ اتفاق خاصی در زندان زنان رخ نداد. محبی در پاسخ به سئوال دیگری مبنی بر کاهش سهمیه غذا و بهداشت زندانیان با توجه به گرانی‌های اخیر، تصریح کرد: دولت در این رابطه یک بودجه متمم داد و خوشبختانه مشکلی ایجاد نشد. مدیرکل زندان‌های استان تهران همچنین در خصوص انتقال اوین گفت: این مسائل در سطح کلان سازمان زندان‌ها و قوه‌قضائیه است اما در حال حاضر نیز هیچ صحبتی در این ارتباط وجود ندارد. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
رفتار رئیس قوه قضاییه نشان از جدیت در تحول دارد

رفتار رئیس قوه قضاییه نشان از جدیت در تحول دارد

22 اردیبهشت1398

عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در رابطه با دیدار رییس قوه قضائیه با حقوقدانان، با اشاره به رفتار متواضعانه حجت‌الاسلام رئیسی در گوش دادن به نظرات اساتید حقوق گفت: منش رئیس قوه قضائیه نشان از جدیت در تحول دارد. حجت‌الاسلام حسینی عضو هیئت علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی (ره) در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی ، در رابطه با برگزاری نشست هم اندیشی ریاست دستگاه قضایی با جمعی از حقوقدان‌های کشور گفت: در این جلسه رئیس قوه قضاییه متواضعانه صحبت‌ها را شنیدند که نشان دهنده این است که وی حقیقتا به دنبال تحول است. حسینی با اشاره به اینکه گوشی برای شنیدن صحبت‌های اساتید دانشگاهی وجود دارد و در نفس عمل کار پسندیده‌ای است، افزود: ارتباط بین دستگاه قضایی با دانشگاه باعث عالمانه شدن اقدامات آنها می‌شود و تحولی که قرار است صورت گیرد اگر مبتنی بر خرد جمعی و اخذ نظر دانشمندان و ظرفیت نخبگان دانشگاهی باشد تحول شعاری نخواهد بود. حسینی با بیان اینکه طبیعتا در آغاز هر دوره تغییراتی صورت می‌گیرد اما اینکه این تحول عالمانه باشد از اهمیت زیادی برخوردار است، گفت: همانطور که مشاهده می‌کنید در دستگاه قضایی چندین تجربه، آزمون و خطا وجود داشته است که نشان می‌دهد برخی اقدامات عالمانه نیست و این جلسه را در صورتی که مستمر باشد به فال نیک می‌گیرم. وی در پاسخ به این سوال که آیا سابقه حضور در این جلسات و در این سطح را داشته اید گفت: در دستگاه قضائیه نه، اما در شهرستان خود گاهی این همکاری با دستگاه قضا انجام شده است که نتایج خوبی به همراه داشت اما اولین بار بود در چنین جلسه‌ای شرکت می‌کردم. حسینی با اشاره به اینکه معمولا در این گونه همایش‌ها مطالب و مواضع یکطرفه القا می‌شود، تصریح کرد: اما در این جلسه رئیس قوه قضاییه متواضعانه صحبت‌ها را شنیدند و حتی وقت خود را به دیگران دادند که این کار درستی است و منش رئیس قوه قضاییه در این جلسه نشان می‌دهد وی حقیقتا به دنبال تحول و نه القای یک مطلب و شعار دادن هستند. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
رئیسی: دستگاه‌ها از اختیارات کافی برخوردارند؛ وزارت صنعت و تعزیرات بازار را کنترل کنند

رئیسی: دستگاه‌ها از اختیارات کافی برخوردارند؛ وزارت صنعت و تعزیرات بازار را کنترل کنند

24 اردیبهشت1398

رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه همه قوا و دستگاه‌ها از اختیارات کافی برخوردار هستند، گفت: لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی اقداماتی عاجل برای کنترل بازار صورت دهند. به گزارش گروه اجتماعی به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام سیدابراهیم رئیسی در جلسه مسئولان عالی قضایی، ماه مبارک رمضان را ماه عبادت، کسب معنویت، خودسازی و توجه به وجود مقدس پروردگار متعال برشمرد و تصریح کرد: همه آنچه در لحظات معنوی این ماه بزرگ بر انسان تکلیف شده، برای خودسازی و کسب تقوای الهی است که این تقوا، انسان را در مقابل همه هجمه‌های شیاطین صیانت می‌کند و موجب تقویت مقاومت انسان در برابر انواع هواهای نفسانی و مشکلات می‌شود. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه ماه رمضان بهترین فرصت برای تقویت اراده است، افزود: آنچه امروز پیشِ‌روی ماست، جنگ اراده‌هاست، اراده‌هایی با اتصال به خدا و ارزش‌های الهی، راه ایستادگی و مقاومت را طی می‌کنند و اراده‌هایی نیز با فزون‌خواهی، استکبار و فتنه‌انگیزی در صدد پیشبرد اهداف شیطانی خود هستند اما تردیدی نداریم که پیروز این میدان، اراده‌های متصل به خدا خواهند بود. پیروزی ملت ایران در گروی مقاومت و اعتماد به داشته‌های خود است رئیسی با اشاره به پیروزی‌های مردم غزه و یمن با دستان خالی در برابر رژیم صهیونیستی، آل‌سعود و آمریکا و به استیصال کشاندن حکومت‌های مستکبر اظهار کرد: آنچه امروز با آن مواجهیم، شیطنتها، فتنه‌ها و جنگ اقتصادی، روانی و سیاسی است که دشمن به‌راه انداخته است و در مقابل این اقدامات خصمانه، آنچه موجب پیروزی ملت بزرگ ایران خواهد شد، نه مذاکره، نه تسلیم و نه پیام‌های نادرستی است که متضمن هرگونه عقب‌نشینی یا استقبال از مذاکره با متجاوزان به حقوق مردم باشد بلکه پیروزی ما صرفاً در گروی همان آموزه‌های والایی است که از معلم بزرگ خود حضرت امام خمینی (قدس الله نفسه الزکیه) و رهبر بصیر و فرزانه انقلاب اسلامی حضرت آیت الله خامنه‌ای (حفظه الله تعالی) در طول 40 سال گذشته آموخته‌ایم و آن چیزی نیست جز ایستادگی، مقاومت، اتکال به خدا، اعتماد به داشته‌های مادی و معنوی و در یک کلام، اعتقاد عمیق به شعار راهبری «ما می‌توانیم». کنشگران فعال، پیروز میدان مشکلات امروز خواهند بود رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه "با اراده پولادین می توانیم بر اراده پلید دشمن فائق بیاییم"، این امر را در گروی دارا بودن حضور فعال مردم و مسئولان و دوری از حرکت‌های منفعلانه دانست و خاطرنشان کرد: امروز، کنشگران فعال در این میدان پیروز خواهند بود. با اتمام حجت مقام معظم رهبری به همه مسئولان نظام، رؤسای قوا و کارگزاران کشور به‌ویژه در حوزه‌های اقتصادی، میدان حاضر، میدان عمل و اجراست و هیچ بهانه‌ای پذیرفته نیست. مقام معظم رهبری بر همه قوای کشور اتمام حجت کردند و اختیارات کافی را داده‌اند؛ امروز نوبت مسئولین است رئیسی افزود: همه قوا، دستگاه‌ها و مسئولان از اختیارات کافی و قانونی برای انجام وظایف خود برخوردار هستند و کوچکترین سستی در عمل به تکالیف نباید وجود داشته باشد. در همین راستا، اولویت اصلی تلاش در جهت بهبود وضعیت معیشت مردم است. لازم است وزارت صنعت، معدن و تجارت، سازمان حمایت از حقوق مصرف کنندگان و سازمان تعزیرات حکومتی، اقداماتی عاجل برای کنترل بازار صورت دهند تا دست سوداگران برای بازی با معیشت مردم، باز نباشد. رئیس قوه قضاییه با ابراز اینکه "بحمدالله کشور ما از نظر منابع مادی و معنوی هیچ کمبودی ندارد"، مدیریت و کنترل منابع را امری ضروری برای ساماندهی به وضعیت اقتصادی دانست و تصریح کرد: انتظار مردم از مسئولان نظام، کنشگری فعال در عمل به وظایف قانونی است. مجموعه دستگاه قضایی نیز قطعاً تمام تلاش خود را برای گره‌گشایی از کار مردم به‌کار می‌گیرد و به وظایف خود به بهترین نحو عمل خواهد کرد. براساس این گزارش، استاندار و رئیس کل دادگستری سیستان و بلوچستان نیز در این نشست برای بررسی و تبادل نظر پیرامون مصوبات سفر استانی رئیس قوه قضاییه حضور یافتند. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: وکالت را سهل‌الوصول کنید، مردم خودشان سراغ‌ وکلا می‌آیند

رئیس مرکز وکلای قوه قضائیه: وکالت را سهل‌الوصول کنید، مردم خودشان سراغ‌ وکلا می‌آیند

21 اردیبهشت1398

علی بهادری جهرمی با اشاره به اینکه امروز عده‌ای دم از اجباری‌شدن وکالت می‌زنند، تصریح کرد: شما وکالت را سهل‌الوصول و به‌صرفه کنید مردم خودشان سراغ وکلا می‌آیند و بدون مشاوره و وکیل به دادگاه نمی‌روند. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ؛ علی بهادری‌جهرمی رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در مراسم معارفه خود که روز گذشته برگزار شد، گذاشتن بار مسئولیت و اعتماد رئیس قوه قضائیه به خود را در اولین روز ماه مبارک رمضان دلنشین توصیف کرد و افزود: عبادت خدمت به خلق در این ماه مبارک نصیب من شد. وی در ادامه از رئیس قوه قضائیه به‌دلیل حُسن اعتماد به جامعه وکلای خارج از قوه قضائیه و جامعه حقوقی کشور تشکر کرد و گفت: عرف و روال نبود که کسی خارج از قوه قضائیه در این جایگاه منصوب شود و این نشان‌دهنده حُسن نظر آیت‌الله رئیسی به جامعه حقوقی کشور است. رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه جوانگرایی را موضوع مورد اشاره رهبر انقلاب در حکم رئیس قوه قضائیه و همچنین بیانیه گام دوم دانست و افزود: مشخص است که انتخاب جوانان ریسک‌پذیر است و امیدواریم که ما جوان‌ها روسفید باشیم و خاطره خوبی از خود به‌جای بگذاریم. بهادری جهرمی با اشاره به اینکه سعی خواهد کرد برنامه تحولی را در راستای اجرایی کردن گام دوم انقلاب با همکاری وکلا و کارشناسان اجرا کند، تصریح کرد: این جامعه باید نقش خود را در رسیدن به حق و مبارزه با بی‌عدالتی ایفا کند. وی با اشاره به اینکه وکالت یکی از بال‌های فرشته عدالت است، گفت: امیدواریم کسانی که همکاران قاضی محسوب می‌شوند کمک‌کار او در کشف حقیقت باشند. رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه سپس به تشریح برنامه‌هایی که در پیش خواهد گرفت پرداخت و در رابطه با ارتقای جایگاه، شأن و مقام نهاد وکالت و کارشناسان رسمی، گفت: تسری‌دادن اشکالات هر جامعه به کل آن جامعه کار درستی نیست و از مفاسد که بگذریم تسری‌دادن پولدار بودن وکلا به کل آنها صحیح نیست و من شهادت می‌دهم که جامعه وکالت این‌طور نیست و وکلای ما هنوز بیمه پایه ندارند. بهادری با اشاره به اینکه پیش از ورودش به فضای وکالت او نیز چنین تصوراتی در رابطه با وکلا داشته است، افزود: به‌واسطه مسئولیتم در بسیج وکلا سعی کردم مزه آزمون وکالت را بچشم من قصد وکالت نداشته و ندارم و هدفم از گرفتن پروانه وکالت آشنایی با همه دردهای این حوزه بود. وی اصلی‌ترین کمک‌کار خود را وکلا دانست و تصریح کرد: کار وکلا، کارشناسان و مشاوران را به خودشان واگذار خواهم کرد. مرکز ظرفیت عظیم و معقولی در حوزه وکالت دارد بسیاری از اساتید بنام و تراز اول کشور پروانه خود را از اینجا گرفتند که من از آنها دعوت می‌کنم بیایند و اداره خانه خودشان را در اختیار بگیرند، چرا که اینجا یک خانه کاملاً تخصصی است. رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه تسهیل دسترسی مردم به خدمات حقوقی را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرد و اضافه کرد: سعی خواهیم کرد که خدمات حقوقی کیفی‌تر و به‌صرفه‌تر شوند تا مردم در جمهوری اسلامی راحت‌تر به حقوق‌شان برسند. بهادری به صرفه‌تر شدن خدمات حقوقی را موجب ارتقاء شأن و منزلت وکلا و توسعه روزافزون مراجعه مردم به خدمات وکالت دانست و با اشاره به اینکه امروز عده‌ای دم از اجباری شدن وکالت می‌زنند، تصریح کرد: شما وکالت را سهل‌الوصول و به‌صرفه کنید مردم خودشان سراغ وکلا می‌آیند و بدون مشاوره و وکیل به دادگاه نمی‌روند. وی ارتقای شفافیت عملکرد نهاد وکالت را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرد و گفت: در فضای شفاف سره و ناسره شناخته می‌شود و عموم جامعه وکلا که سالم هستند از زیر بار اتهامات بیرون می‌آیند. رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه در راستای تحقق این شفافیت از خبرنگاران خواست تا نقاط مثبت جامعه وکالت را برجسته کنند و نقاط ضعف را نشان دهند. بهادری تقویت و توسعه استقلال وکلا را بخشی دیگر از برنامه خود اعلام کرد و در این باره با اشاره به اینکه کانونهای وکلا در همه جای دنیا کاملاً مستقل از دولت‌ها نیستند، تصریح کرد: مهم استقلال وکیل در مقام دفاع از حق است که باید در حد اعلا وجود داشته باشد و کشور اسلامی الگوی استقلال وکیل شود. وی تخصص و تسلط وکلا و کارشناسان را موجب استقلال به خودی آنها دانست و گفت: ما در جهت تقویت بُعد تخصصی وکلا قدم خواهیم برداشت. رئیس جدید مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضائیه با تأکید بر لزوم تقویت نظام آموزشی و آموزشهای ضمن خدمت گفت: اگر نظام آموزشی‌مان تقویت شود ورودی‌های وکالت هم تقویت می‌شوند. ما میان دو معذور نیاز به وکیل و فقدان سطح مورد قبول برای انتخاب وکیل قرار داریم و من سؤالم از بزرگان نهاد وکالت که سطح علمی پذیرفته شدن آزمون وکالت را مقبول نمی‌دانند این است که؛ اساتید این افراد چه‌کسانی بودند؟ بهادری توسعه قانونمداری در کشور توسط جامعه وکالت را از دیگر برنامه‌های خود اعلام کرد و گفت: جامعه وکالت باید در این زمینه کمک‌حال کشور باشد واز حقوق ملی در عرصه‌های بین‌المللی دفاع کند که اکنون چنین نقشی را نمی‌بینیم. وی در این زمینه با اشاره به اینکه برخی از وکلا به‌دنبال منافع کوتاه‌مدت خود هستند، افزود: ما حقوقدانان باید به‌دنبال یک منفعت بلند‌مدت‌تر با عنوان قانونگرایی باشیم و مشکلات موکلان خود را برطرف کنیم. بهادری در انتها با یادآوری اینکه خودش هم در آزمون مرکز امور مشاوران و وکلای قوه قضائیه شرکت کرده و پذیرفته شده است، گفت: ذره‌ای شک نکنید که در کوتاه‌مدت وکلا افتخار خواهند کرد که پروانه خود را از این مرکز بگیرند. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
اژه‌ای: کوچکترین شلیک به سمت ملت ایران، می‌تواند پایگاه‌های دشمن در دنیا را با رگبار مواجه کند

اژه‌ای: کوچکترین شلیک به سمت ملت ایران، می‌تواند پایگاه‌های دشمن در دنیا را با رگبار مواجه کند

18 اردیبهشت1398

معاون اول قوه‌ قضاییه امروز پهلوانان جبهه مقاومت در ایران منتظرند دشمن کوچکترین شلیکی نسبت به مردم مجاهد داشته باشند، در این صورت تمام پایگاه‌های نظامی و عوامل آنها نه تنها در منطقه بلکه در جای جای دنیا می‌تواند به خطر بیفتد و زیر رگبار قرار گیرند. به گزارش خبرنگار قضایی ، حجت‌الاسلام غلامحسین محسنی‌اژه‌ای صبح امروز در مراسم معارفه رئیس سازمان پزشکی قانونی کشور اظهار کرد: دشمن جنگ گسترده‌ای را در چهل ساله گذشته علیه جمهوری اسلامی ایران راه انداخت، مردم چهل سال آزمایش پس دادند و از جنگهای مختلف نه تنها شکست خورده بلکه پیروزمندانه قدم برداشتند. معاون اول قوه‌قضاییه تصریح کرد: امروز مجاهدان آب‌دیده را با کدام ناو می‌خواهند به هراس بیندازند و با کدام تحریم می‌خواهند مردم را از پا درآوردند؟ به قول خوشان می‌خواهند ترحیم فلج‌کننده‌ای را به ملت ایران تحمیل کنند، ما با صدای بلند اعلام می‌کنیم خوشحالیم از اینکه آن کسانی که در طول سالیان گذشته با جنگهای نیابتی به سراغ مجاهدان در منطقه آمدند و با جبهه مقاومت منطقه به میان آمدند خود می‌خواهند به میدان بیایند البته می‌ترسند. وی خاطرنشان کرد: غزه را ببینید؛ چه میزان از نقشه را به خود اختصاص داده، امروز امریکا و صهیونیست از جنگ درمانده‌اند اما می‌خواهند با ملت بزرگ ایران و جبهه مقاومت منطقه روبه‌رو شود. این ستون پنجم در داخل کشور و بلندگوهایی که در مکانهای محتلف پمپاژ می‌شوند، باید بدانند با چه افرادی روبه‌رو هستند. اژه‌ای با بیان اینکه مردان بزرگ از مواجه با انسانهای ضعیف ابا ندارند، گفت: امروز پهلوانان جبهه مقاومت در ایران منتظرند دشمن کوچکترین شلیکی نسبت به مردم مجاهد داشته باشند، در این صورت تمام پایگاه‌های نظامی و عوامل آنها نه تنها در منطقه بلکه در جای جای دنیا می‌تواند به خطر بیفتد و زیر رگبار قرار گیرند. وی افزود: به ملت می‌گویم به جوی که در فضای مجازی ایجاد می‌شود، توجه نکنند، امروز از نیروهای سه‌گانه هوایی، زمینی و دریایی ارتش قوی جمهوری اسلامی ایران و سه نیروی زمینی، دریایی و هوایی جسور و شهادت‌طلب سپاه پاسداران بهره مندیم، نگاه به اختلاف‌نظرها نکنید اما دشمنان بدانند، تمام ما در مقابل دشمن خارجی و شیطان بزرگ یک صدا هستیم، اگر روزی اتفاقی افتاد، علاوه بر 20 میلیون بسیجی، ملت در مقابل تهدیدات می‌ایستد. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
انتصاب یک عضو کانون وکلا به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه

انتصاب یک عضو کانون وکلا به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی قوه قضاییه

17 اردیبهشت1398

طی حکمی از سوی رئیس قوه قضاییه بهادری جهرمی به ریاست مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منصوب شد. به گزارش گروه اجتماعی  به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، حجت‌الاسلام رئیسی طی حکمی، دکتر علی بهادری جهرمی را به عنوان رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلا و کارشناسان قوه قضاییه منصوب کرد. متن کامل حکم به این شرح است: جناب آقای دکتر علی بهادری جهرمی نظر به سوابق علمی و اجرایی جنابعالی به موجب این ابلاغ به مدت سه سال به عنوان رئیس مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه منصوب می شوید تا با همکاری همه وکلا و کارشناسان محترم نسبت به اجرایی کردن رهنمودهای مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) و سیاست‌های راهبردی قوه قضاییه به ویژه در دوره تحول اقدام کنید. ضرورت‌های تحول طی شرحی به صورت جداگانه ابلاغ خواهد شد. لازم است از خدمات جناب آقای مومنی در مدت مسئولیت تقدیر و تشکر و دوام توفیقات جنابعالی و ایشان را از درگاه خداوند متعال مسئلت کنم. سید ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضاییه بر اساس این گزارش، دکتر علی بهادری دارای مدرک دکتری حقوق عمومی از دانشگاه تهران است که رئیس هیئت مدیره بنیاد صیانت از حقوق شهروندی و عضو کانون وکلای دادگستری مرکز است. بهادری پیش از این مسئولیت‌هایی همچون ریاست سازمان بسیج حقوقدانان کشور، مدیر پژوهشی در پژوهشکده شورای نگهبان، عضو و سرپرست گروه حقوق عمومی معاونت حقوقی مرکز تحقیقات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت نظام و همکاری با مرکز پژوهش های مجلس و سازمان اوقاف و امور خیریه کشور را در کارنامه کاری خود دارد. رئیس جدید مرکز امور مشاوران حقوقی، وکلاء و کارشناسان قوه قضاییه از جوان ترین مدیران حقوقی کشور است که علاوه بر تدریس در مقاطع مختلف دانشگاهی دارای 16 عنوان کتاب در حوزه‌های حقوق عمومی، حقوق بشر، حقوق تطبیقی و بیش از 30 عنوان مقاله تخصصی در نشریات علمی و تخصصی کشور است. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد

تبصره ماده ۴۸ قانون آیین دادرسی کیفری اصلاح شد

16 اردیبهشت1398

کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی روز گذشته تبصره ماده ۴۸ را که مورد قبول قوه قضائیه نبود و وکلاً هم شدیداً به آن معترض بودند اصلاح کرد و برای رأی‌گیری به صحن مجلس خواهد فرستاد. حجت‌الاسلام حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار حقوقی و قضایی  در رابطه با اصلاح تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری گفت: بر اساس ماده اصلاح‌شده با شروع تحت نظر قرار گرفتن، متهم می‌تواند تقاضای حضور وکیل کند و وکیل باید با رعایت و توجه به محرمانه بودن تحقیقات و مذاکرات، با شخص تحت نظر ملاقات کند. وکیل می‌تواند در پایان ملاقات با متهم که نباید بیش از یک ساعت باشد ملاحظات کتبی خود را برای درج در پرونده ارائه دهد. نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان در مجلس شورای اسلامی افزود: بر اساس تبصره این ماده در جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول بندهای الف، ب و ت ماده 302 این قانون است و همچنین جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی، جرائم تروریستی موضوع قانون مبارزه با تأمین مالی تروریسم و جرائم اقتصادی با موضوع جرم 10میلیارد ریال و بیشتر در مرحله تحت نظر و تحقیقات مقدماتی، حداکثر به‌مدت 20 روز می‌توان مانع از ملاقات مظنون با وکیل شد و در صورتی که به‌تشخیص مقام قضایی نیاز به مدت زمان بیشتری باشد، این تصمیم در قالب قرار ممنوعیت از حضور وکیل صادر می‌شود و در واقع این قرار قابل اعتراض در دادگاه است. نوروزی سپس با بیان اینکه این اصلاحیه به‌تصویب کمیسیون رسیده است از ارسال آن به صحن علنی مجلس خبر داد و به تشریح جزئیات اصلاح صورت‌گرفته در این ماده پرداخت و گفت: پس اولاً متهم خودش باید تقاضای وکیل کند، ثانیاً وکیل باید رعایت محرمانه بودن را بکند، ثالثاً ملاقات آنها بیش از یک ساعت طول نکشد و رابعاً وکیل مطالبش را بنویسد و برای درج در پرونده ارائه دهد. وی همچنین از ابقاء ماده 14 قانون آیین دادرسی کیفری خبر داد. این ماده مقرر می‌دارد که شاکی می‌تواند جبران تمام ضرر و زیان‌های مادی و معنوی و منافع ممکن‌الوصول ناشی از جرم را مطالبه کند. به گزارش تسنیم تبصره ماده 48 قانون آیین دادرسی کیفری سال 1392 که از سال گذشته به‌مورد اجرا گذاشته شد مورد اعتراض وکلاست و محسنی اژه‌ای معاون اول قوه قضائیه نیز بارها در خصوص آن گفته است که قوه قضائیه به‌خلاف میل خود مجبور به اجرای این قانون است. این تبصره می‌گوید: در جرائم علیه امنیت داخلی یا خارجی و همچنین جرائم سازمان‌یافته که مجازات آنها مشمول ماده (302) این قانون است، در مرحله تحقیقات مقدماتی طرفین دعوی، وکیل یا وکلای خود را از بین وکلای رسمی دادگستری که مورد تأیید رئیس قوه قضائیه باشد، انتخاب می‌کنند. اسامی وکلای مزبور توسط رئیس قوه قضائیه اعلام می‌شود. اینک در اصلاحیه قید وکلای رسمی دادگستری مورد تأیید رئیس قوه قضائیه برداشته شده است. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
دولت حق دریافت عوارض از آزادراه تهران ـ قم را ندارد

دولت حق دریافت عوارض از آزادراه تهران ـ قم را ندارد

14 اردیبهشت1398

نماینده مردم رباط‌ کریم و بهارستان با انتقاد از وضع عوارض بر ورودی اتوبان تهران ـ ساوه و تهران ـ قم گفت: عمر این اتوبان‌ها تمام شده و دولت حق ندارد عوارض بگیرد؛ چرا با دولت که میلیارد میلیارد از جیب مردم می‌دزد، برخورد نمی‌شود. حسن نوروزی در گفت‌وگو با خبرنگار اجتماعی  با اشاره به الکترونیکی شدن دریافت عوارض در چهار آزادراه اظهار کرد: این کار چندین مشکل دارد که برای برخی مناطق و استان‌ها مشکل ایجاد کرده و دولت با این اقدام، بنیان‌گذار گرانی و فشار بر مردم شده است. این نماینده مجلس شورای اسلامی افزود: حدود 40 سال از عمر اتوبان تهران ـ قم و 20 تا 25 سال از عمر اتوبان تهران ـ ساوه گذشته و اصولا دولت حق ندارد از این آزادراه‌ها عوارض بگیرد؛ دولت از کجا پیدا شده و سفره خود را پهن کرده است؟ ضمن اینکه در اتوبان تهران ـ قم برخی خودروها پس از طی 5 کیلومتر از عوارضی، وارد اسلامشهر می‌شوند و این بی‌عدالتی محض است. وی اضافه کرد: در اتوبان تهران ـ قم، برای 125 کیلومتر 500 تومان می‌گیرند اما در اتوبان تهران ـ ساوه از راننده‌ای که پس از طی 5 کیلومتر وارد نسیم‌شهر یا پس از طی 10 کیلومتر وارد گلستان و پس از طی 15 کیلومتر وارد رباط‌کریم می‌شود، 2 هزار تومان دریافت می‌کنند. سخنگو کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه دادستانی در راستای صیانت از حقوق عامه باید به موضوع ورود کند، گفت: نمی‌‌دانم چرا قوه‌قضائیه سکوت کرده است و با دولت که میلیارد میلیارد از جیب مردم می‌دزد، برخورد نمی‌کند. نوروزی تصریح کرد: حتماً باید اعتراضات مردمی بالا بگیرد تا به فکر حل امور و چاره‌اندیشی باشیم؟ به وزیر راه نامه نوشتم و درباره این اقدام سئوال کردم؛ قطعاً از فردا استیضاح وزیر راه را کلید می‌زنیم زیرا وزیری که بر زیر مجموعه خود احاطه و تسلط ندارد، لیاقت وزارت هم ندارد. نماینده مردم رباط‌کریم و بهارستان گفت: رباط‌کریم و بهارستان، یک میلیون و 100 هزار نفر جمعیت دارد که اکثراً هم کارگر و کارمند ادارات و نهادها در تهران هستند که با این اقدام دولت باید روزانه فقط 4 هزار تومان عوارض پرداخت کنند؛ در این شرایط گرانی، چنین مبلغ روزانه‌ای را کجا بیاورند و پرداخت کنند؟! اصلاً مگر در چند سال گذشته یک فرقون آسفالت روی اتوبان تهران ـ ساوه ریخته‌اند که چنین مبلغی به عنوان عوارض دریافت می‌کنند؛ این کار دولت قطعاً خلاف قانون است و قطعاً صدای مردم را در می‌آورد. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
انتقاد سخنگوی تعزیرات از گرانفروشی ۶ برابری خرما و خودداری اتحادیه از قیمت‌گذاری

انتقاد سخنگوی تعزیرات از گرانفروشی ۶ برابری خرما و خودداری اتحادیه از قیمت‌گذاری

9 اردیبهشت1398

سخنگوی تعزیرات گفت: دبیر انجمن خرما اعلام کرده است نرخ خرما ۶ برابر قیمت واقعی آن است؛ ما چگونه می‌توانیم بر این گونه اقلامی که قیمت مشخصی ندارند، نظارت کنیم. به گزارش گروه اجتماعی  به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، یاسر رایگانی سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی در رابطه با طرح ضیافت سال 98 از سوی این سازمان، گفت: سازمان تعزیرات حکومتی از امروز 9 اردیبهشت طرح ضیافت 98 را با هدف پایش و نظارت مستمر و با حضور تمام دستگاه‌های نظارت بر عملکرد اصناف به ویژه اصنافی که در این ایام فعالیت مشخص‌تری دارند و اقلام پرمصرف ماه رمضان را توزیع می‌کنند، آغاز کرد. وی افزود:‌ معمولا در ماه رمضان اقلام خوراکی مانند لبنی، قند و شکر، پروتئینی، برنج و سبزیجات پرمصرف‌ترین مواد در ایام سال به ویژه در ماه مبارک رمضان هستند به طوری که در این ایام مصرف بالای خرما و زولبیا و بامیه را داریم که نظارت بر این اقلام پرمصرف با دقت بیشتری ادامه می‌یابد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت: زمانی دست سازمان برای نظارت بیشتر باز است که اقلام قیمت‌گذاری شوند. این در حالی است که در روزهای اخیر دبیر انجمن خرما اعلام کرده است نرخ خرما 6 برابر قیمت واقعی آن است؛ ما چگونه می‌توانیم بر این گونه اقلامی که قیمت مشخصی ندارند، نظارت کنیم. رایگانی افزود: خواهشی که از اتحادیه‌های ناظر و تولید کننده و به ویژه اتحادیه خرما داریم این است که بیایند خرما را قیمت‌گذاری کنند. معتقدیم طبق کیفیت و رتبه‌بندی در تولید، تمام اقلام قابلیت قیمت‌گذاری دارند. وی تأکید کرد: دست ما زمانی برای برخورد با تخلفات احتمالی باز است که سقف قیمت مشخص باشد؛ همانگونه که هر ساله اتحادیه‌های مرتبط قیمت زولبیا و بامیه و آش را در ماه رمضان مشخص می‌کنند باید انجام شود و زمانی که سقف قیمت مشخص باشد، نظارت و رسیدگی راحت‌تر و رضایت مردم را در بر دارد. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی با اشاره به نرخ مصوب برخی اقلام خوراکی مانند قند، شکر و برنج در ماه رمضان، گفت: این موضوع دست ما را باز می‌کند به همین دلیل اگر یک تک ریالی از نرخ مصوب شده ستاد تنظیم بازار، کالایی گران‌تر فروخته شود ما به عنوان مرجع رسیدگی با آن برخورد می‌کنیم. رایگانی افزود: سازمان تعزیرات یک سازمان رسیدگی در انتهای خط است چرا که طبق قانون نظام صنفی مصوب سال 92 مجلس به این نتیجه رسید که نقش دولت را بر نظارت مستقیم بازار کم و آن را بر عهده اصناف و اتحادیه‌ها بگذارد. بنابراین طبق قانون، ناظر بر بازار بر عهده اتحادیه‌ها و اصناف است و چنانچه تخلفی بروز دهد به ما ارجاع داده می‌شود. وی گفت: بعد از بروز هرگونه تخلف در بازار مانند گرانفروشی، کم فروشی، تقلب، عدم درج قیمت و عدم صدور فاکتور که بیشترین موارد تخلف را شامل می‌شود چنانچه محرز شد، اتحادیه‌ها این تخلفات را به سازمان تعزیرات منتقل می‌کنند و در واقع رسیدگی به تخلفات و کار تعزیرات، بعد از اعلام اتحادیه‌ها آغاز می‌شود. سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی گفت:‌ در کالاهای سنگین‌تر مانند خودرو در شرایطی است که اعلام نرخ و قیمت‌گذاری‌شان بر عهده سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده و تولید کننده است، نظارت بر تخلف بر عهده این سازمان است و تعزیرات پس از محرز شدن تخلف ورود می‌کند. رایگانی با اشاره به اینکه مردم می‌توانند با مشاهده گرانی اقلام خوراکی شکایت خود را ثبت کنند، گفت: سامانه پیامکی 300000135 شماره تلفن 135 و از طریق سایت tazirat135.ir می‌توانند شکایت خود را نسبت به قیمت‌گذاری‌ها ثبت کنند؛ ما نیز از مراجع قیمت‌گذاری خواسته‌ایم اقلام را قیمت‌گذاری کنند تا مانند برخی تخلفات مثل فروش گران بلیت هواپیما که نرخ مشخصی تعیین نشده است نتوانیم به آن رسیدگی کنیم. وی همچنین در مورد گران بودن قیمت خرما گفت: همه انواع خرما باید قیمت‌گذاری شود. انواع آن مشخص است و تا زمانی که قیمت‌گذاری نشود نمی‌توانیم بر آن نظارت کنیم. بنابراین از اتحادیه خشکبار و خرما می‌خواهیم قیمت را بگویند تا ما هم نظارت کنیم. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
رأی اخیر وحدت رویه دیوان عالی کشور منطبق بر قانون است

رأی اخیر وحدت رویه دیوان عالی کشور منطبق بر قانون است

8 اردیبهشت1398

حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه رأی وحدت رویه دیوان عالی کشور در خصوص انتقال اموال فرد بدهکار قبل از صدور حکم قطعی را کاملاً منبطق بر روح و نص قانون دانست و گفت: قانون برای جلوگیری از فروش اموال توسط فرد بدهکار، راه‌حل‌هایی پیش‌بینی کرده است. حسین عسکری‌راد در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی  درباره رأی وحدت رویه شماره 774 هیئت عمومی دیوان عالی کشور مبنی بر اینکه انتقال اموال فرد قبل از محکومیت قطعی به فرد دیگر مصداق فرار از دین نیست و اینکه برخی حقوقدانان این رأی را موجب جری‌تر شدن بدهکاران در نپرداختن دیون‌ خود می‌دانند اظهار کرد: هیئت عمومی دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی است و متشکل از باسابقه‌ترین قضات کشور است و کاری هم به مسائل اجتماعی خارج از قانون ندارد و محوریت کارش، قانون اعم از قوانین شکلی و ماهوی و نحوه تفسیر درست از این قوانین است. این استاد دانشگاه افزود: به اعتقاد من، اقدامی که دیوان عالی کشور انجام داده، درست است زیرا در مقام تبیین ماده 21 قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی است. در ماده مذکور، این بحث مطرح است که اگر شخصی مال خود را بفروشد و بدهکار باشد، مرتکب جرم شده است و ارتکاب جرم نیاز به ادله متقن و شرایط مشخص دارد؛ ضمن اینکه در امور کیفری، امر تفسیر مضیق و محدود کردن آزادی‌های فردی را داریم بنابراین به صرف اینکه شخصی مدعی باشد از کسی طلبی دارد، نمی‌توان امور حقوقی و مالی شهروندان را به این امید که ممکن است روزی در یک دعوایی پیروز شوند، متوقف کرد. عسکری راد اضافه کرد: بنابراین مبنای محکمه کیفری برای تعقیب شخصی که مال خود را فروخته در حالی که بدهکار بوده، وجود حکم قطعی مبنی بر محکومیت است و نظر دیوان عالی کشور و روح و نص قانون نیز همین مسئله را تأیید می‌کند. عضو پیشین هیئت مدیره کانون وکلای دادگستری مرکز توضیح داد: کما اینکه ماده 218 مکرر نیز قرینه‌ای بر صحت نظر دیوان عالی کشور است که گفته اگر کسی طلبکار بود و دید بدهکار در حال فروختن اموال خود است، می‌تواند با درخواست از دادگاه، جلوی انتقال مال را بگیرد و آن ماده هم به نوعی تایید نظر دیوان عالی کشور است؛ یعنی دِینی که می‌خواهیم مبنای فرار از دِین در نظر بگیریم باید قطعی باشد و قرینه قطعی بودن دین نیز، حکم قطعی دادگاه است و خارج از آن نمی‌تواند باشد. این مدرس حقوق و عضو هیئت علمی دانشگاه گفت: اینکه امروز طلبکاران با انحای مختلف مال مردم را می‌خورند و می‌برند، قانون باید راهکارهای دیگری طراحی و جلوی این کار را بگیرد و دستگاه قضایی نمی‌تواند خارج از قانون تفسیری بکند که به نفع یا ضرر کسی باشد. عسکری‌راد در پاسخ به این پرسش که آیا اخلالگران و مفسدان اقتصادی با استفاده از این رأی نمی‌توانند به راحتی از پرداخت دین شانه خالی کنند؟ اظهار کرد: طبیعتاً هر حکمی اعم از حکم قانونی یا قضایی می‌تواند مورد سوء تفسیر و سوء استفاده اشخاصی قرار بگیرد و در این تردیدی نیست و طبیعتاً این اتفاق خواهد افتاد و کلاهبرداران امکان مانورهای بیشتری خواهند داشت ولی همه اینها باعث نمی‌شود قانونگذار و هیئت عمومی دیوان عالی کشور از مدار قانون خارج شوند و اینها راه‌حل‌های دیگری دارد؛ مضافاً این که نهادهای موجود در نظام حقوقی کشور  باید مثل قطعات یک پازل، کاملا یک صفحه را بپوشانند و اگر در اینجا بحث فرار از دین، به منزله دین قطعی تلقی شده، راهکارهایی وجود دارد که جلوی متخلفین گرفته شود. وی ادامه داد: در قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی تصریح شده که صورت اموال و دارایی بدهکاران مربوط به یکسال قبل از صدور حکم را می‌خواهند و حتی اقدام به نقل و انتقال با علم به بدهی جرم‌انگاری  شده است. ضمن اینکه علاوه بر این یکسال، از روش‌های دیگری امکان تعقیب کلاهبرداران و اشخاصی که بدهی مردم را نمی‌دهند، دیده شده است. ممکن است موقتاً یک سوء استفاده‌هایی شود اما در دراز مدت الحاق به قانون و راه رفتن پشت سر قانون بهترین ابزار برای اداره جامعه است و اگر خلائی وجود دارد، طبیعتاً باید با قانون بدهی آن خلاء پر شود. عسکری‌راد در پاسخ به سئوال که برخی معتقدند با این رأی وحدت رویه، ایران به بهشت بدهکاران تبدیل می‌شود اظهار کرد: قانونگذار راهکار لازم را برای مواردی که شخصی بدهکار است و قصد دارد اموالش را بفروشد، پیش‌بینی کرده است و این اختیار را به طلبکار داده تا قصد فروش اموال توسط بدهکار را به دادسرا ابراز کند و دستوری برای جلوگیری از نقل و انتقال اموال بگیرد. رأیی هم که دیوان عالی کشور داده در مقام تبیین عناصر کیفری یک جرم است و در آنجا طبیعتاً دادگاه باید به حداقل‌هایی که امکان سلب آزادی یا محدود کردن آزادی‌های شهروندان دارد توجه کند و به همین دلیل رأی دیوان کاملاً از موضع صحیحی صادر شده است. این حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تصریح کرد: البته در اینکه ایران بهشت بدهکاران هست، تردیدی نیست زیرا قبل از این رأی نیز همین طور بود. وقتی شورای نگهبان خسارت تأخیر تأدیه را از قانون آئین دادرسی مدنی حذف کرد، از همان زمان ایران بهشت بدهکاران و مشوقی برای عدم پرداخت دین شد. بعداً هم که در سال 1378 قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی، خسارت تأخیر تأدیه را پیش‌بینی کرد در حقیقت خسارت و جریمه‌ای محسوب نمی‌‌شود و فقط نرخ تعدیل پول را آن هم به نرخ رسمی بانک مرکزی تعیین کرد و الا کسانی که بدهی خود را نمی‌دهند، نفع‌شان در این است که نپردازند تا به زور بگیرند. تا این نگاه تصحیح نشود، مطمئناً ایران بهشت بدهکاران خواهد بود و مشکل در جای دیگری است و آن را باید حل کنیم. بنابراین در اینکه دیوان عالی کشور نظر درستی داده، هیچ شکی نیست و به نظر من هیچ نقص قانونی ندارد. وی گفت: آقای رئیسی ممکن است به عنوان مجتهد و رئیس قوه‌قضائیه، نظر خود را به شورای نگهبان اعلام و درخواست کند شورای نگهبان نظر خود را تعدیل و برای پرداخت دین، علاوه بر خسارت تأخیر تأدیه به نرخ بانک مرکزی، یک وجه التزام قانونی پیش‌بینی شود. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
رئیسی:نظارت‌های دیوان‌ عالی کشور تشریفاتی نیست

رئیسی:نظارت‌های دیوان‌ عالی کشور تشریفاتی نیست

7 اردیبهشت1398

رئیس قوه‌قضائیه گفت: وظایف نظارتی دیوان عالی کشور تشریفاتی نیست بلکه واقعی است و باید در اجرای آن، موازین شرعی رعایت شود. حجت‌الاسلام‌ والمسلمین سید ابراهیم رئیسی، در مراسم تکریم و معارفه روسای قدیم و جدید دیوان عالی کشور، بر نظارت اساسی دیوان عالی کشور بر تمام آرای محاکم با همان اطلاقی که در قانون اساسی وجود دارد، تصریح کرد و گفت: در بحث رسیدگی‌ها، نه باید دقت فدای سرعت و نه سرعت فدای دقت شود بلکه اصل و اساس بر کیفیت رسیدگی‌ها در تمام مراحل رسیدگی است به ویژه در دیوان عالی کشور و به خصوص نسبت به پرونده‌هایی که به نحوی قلوب مردم را در یک منطقه جریحه دار کرده است. رئیس قوه‌قضائیه تاکید کرد: رسیدگی خارج از نوبت به این پرونده‌ها، عین عدالت است و خلاف عدالت نیست. رئیسی با اشاره به مسئله کمک دادسرای دیوان عالی کشور به قضات دیوان، با تاکید براینکه حضور دادیاران در محاکم حضور تشریفاتی نیست، گفت: قانونگذار در جهت روشن شدن و تبیین موضوع در تصمیم‌گیری‌ها، بر حضور دادیاران در محاکم تاکید کرده است. وی ادامه داد: اگر در حین رسیدگی به یک پرونده به بی دقتی برخورد کردید، راه آن نقض است اما اگر بی دقتی در یک دادگاه تکرار شد به این معنی است که آسیب وجود دارد و باید آسیب‌شناسی و آسیب زدایی صورت گیرد لذا تکرار بی دقتی صرفا با نقض حل نمی‌شود و حتما باید پیگیری و آسیب رفع شود. رئیس قوه قضاییه از قضات دیوان عالی کشور خواست اگر با تکرار بی دقتی مواجه شدند،  توجه داشته باشند که تکرار، مجاز نیست و حتما به دنبال رفع آسیب از طریق دادسرای انتظامی، آموزش، روش‌ها و ساز و کارها باشند تا بتوان میزان نقض آرا را کاهش داد. وی تاکید کرد: این افتخار است که میزان نقض آرا در دیوان عالی کشور کاهش پیدا کند و نشان دهنده کارآمدی محاکم، روزآمد شدن آن‌ها و تسلط بر مسائل قضایی خواهد بود. رئیسی خاطرنشان کرد: حضور افراد خبره و آشنای به قضا در محکمه و دادگاه، امری است که در آداب القضا به آن تاکید شده است و شاید همین امر، ضمانت اجرای تحقیقات، صدور حکم و تصمیم بر اساس موازین باشد. رئیس قوه قضاییه اذعان کرد: این نکته که بعضی مطرح می‌کنند آرا با حذف نام‌ها و برخی اطلاعات خاص به صورت شفاف در مرئا و منظر خبرگان، نخبگان و دانشگاهیان و محققان  قرار گیرد، چه اشکالی دارد؟ این امر کاملا باید قابل اقدام باشد که آرایی را بتوان از مجموعه قوه قضاییه در مرئا و منظر صاحبنظران و افرادی که در مسائل حقوقی و فقهی آشنایی دارند، قرار گیرد و نگاه نقادانه آن‌ها به آرا حتما به صحت عمل ما کمک خواهد کرد. وی افزود: به این ترتیب قضات ما مقید می‌شوند که آراءشان دقیق تر، مستندتر و متقن نوشته شود؛ لذا به نظر می رسد که اگر بتوانیم سامانه‌ای داشته باشیم که آرا در آنجا در نگاه صاحبنظران و دیدگاه حقوقدانان و فقها و بزرگان اهل تحقیق قرار گیرد، از این جهت نباید دستگاه قضایی هیچ باکی داشته باشد. منبع : خبرگذاری تسنیم

جزئیات
تذکر دادستان کل کشور درباره تبلیغ بدون مجوز پیش‌فروش ساختمان در رسانه‌ها

تذکر دادستان کل کشور درباره تبلیغ بدون مجوز پیش‌فروش ساختمان در رسانه‌ها

4 اردیبهشت1398

دادستان کل کشور طی نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما ضمن بیان جرم و مجازات تبلیغات بدون مجوز پیش‌فروش ساختمان در رسانه‌ها، از آنها خواست تا به رسانه‌هایی که اقدام اینچنینی می‌کنند تذکر جدی داده شود. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی، دادستان کل کشور طی نامه‌ای به وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان صدا و سیما در رابطه با ممنوعیت قانونی تبلیغ بدون مجوز پیش‌فروش ساختمان در رسانه‌ها نوشته است: مطابق گزارش‌های واصله از دادسراهای سراسر کشور، برخی از مشاوران املاک بدون رعایت ضوابط و مقررات قانونی اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش و انتشار آگهی پیش‌فروش ساختمان در رسانه‌های جمعی می‌کنند. حال آنکه مطابق ماده 24 قانون پیش‌فروش ساختمان مصوب سال 1398، پیش‌فروش ساختمان باید با تنظیم سند رسمی قرارداد پیش فروش در یکی از دفاتر اسناد رسمی انجام بشود و مشاوران املاک فقط مکلف هستند پس از انجام مذاکرات مقدماتی، طرفین را به یکی از دفاتر اسناد رسمی دلالت کنند و نمی‌توانند راسا اقدام به تنظیم قرارداد پیش‌فروش کنند. همچنین وفق ماده 21 و 23 قانون پیش‌فروش ساختمان و مواد 19 و 20 آیین‌نامه‌اجرایی قانون پیش فروش ساختمان، تبلیغ و انتشار آگهی پیش‌فروش مستلزم اخذ مجوز از وزارت راه و شهرسازی توسط شخص پیش فروشنده است. بنابراین پیش‌فروشنده ساختمانی که بدون اخذ مجوز، اقدام به درج یا انتشار آگهی‌ کنند، به حبس از 91 روز تا یک سال یا جزای نقدی تا چهار برابر وجوه و اموال دریافتی محکوم می‌شود. مطبوعات و رسانه‌هایی هم که بدون اخذ مجوز مزبور از پیش‌فروشنده‌، اقدام به انتشار آگهی پیش فروش کنند، مرتکب جرم شده و به مدت حداکثر دو ماه توقیف و جزای نقدی تا 100 میلیون ریال و در صورت تکرار به حداکثر مجازات محکوم خواهند شد. لذا در راستای اجرای ماده 21 آئین‌نامه اجرایی قانون پیش‌فروش ساختمان، مقتضی است به نحو شایسته مراتب به تمامی رسانه‌ها، روزنامه‌ها، پایگاه‌های خبری و سایت‌هایی که به هر نحو قبول آگهی می‌کنند، تذکر جدی داده شود. در غیر این صورت مطابق مقررات برخورد قانونی لازم انجام خواهد گرفت. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
قاضی مسعودی مقام: اسناد بنجل برای وثیقه نیاورید

قاضی مسعودی مقام: اسناد بنجل برای وثیقه نیاورید

3 اردیبهشت1398

قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به اعتراض احمدیان و وکیلش نسبت به کارشناسی صورت گرفته در مورد وثیقه‌های متهم گفت: اسناد شما اجاره‌ای است و نمی‌توانید برای شعبه ما اسناد بنجل بیاورید. به گزارش خبرنگار حقوقی و قضایی ، ششمین جلسه رسیدگی به اتهامات مدیران شرکت بازرگانی پتروشیمی از سال 89 تا 91 صبح امروز در شعبه سودم دادگاه رسیدگی به مفسدان اقتصادی برگزار شد و در بخشی از آن وکیل متهم تهرانی‌صفا مدیرعامل شرکت بازرگانی پتروشیمی در سال 91 در دفاع از موکل خود گفت: طرح ادعای اخلال یکی از شاخص‌های دلایل کیفرخواست که در صفحه 644 تحت عنوان اقرار از آن یاد می‌شود صورتجلسه 881 است که اقرار به مفهوم قانونی نیست و برخلاف آنچه ادعا شده که اکثر متهمان آن را امضا کردند فقط به امضای دو نفر از 7 متهم رسیده است که موکل من یکی از آن دو نفر است. وی در این باره افزود: این صورتجلسه به جهت اینکه اخبار از ارتکاب جرم توسط متهمان نیست در فروش ارز در خارج از شبکه بانکی هم ظهور و بروز نداشته است اقرار محسوب نمی‌شود. وکیل متهم با بیان اینکه اگر بتوانیم ثابت کنیم ارز به سیستم بانکی تحویل شده اخلال منتفی است، از دادگاه در این خصوص تقاضای کارشناسی کرد و افزود: در مورد تحویل 5.3 میلیارد یورو از طریق سوئیفت به شبکه بانکی کشور کارشناسی کنید. اخلال یعنی نیاوردن ارز اما وقتی بخشی از ارز در خارج بابت وامها و خریدها پرداخت شده و بخشی دیگر با سوئیفت تحویل سیستم بانکی می‌شود ناطرازی ارزی مذکور منتفی است. وی در ادامه به کارشناسی سه نفره در شورای حل اختلاف جهت تامین دلیل و همچنین حسابرسی صورت گرفته به تقاضای شرکت ملی پتروشیمی گفت که براساس آنها ارز حاصله از فروش محصولات پتروشیمی دولتی تحویل شبکه بانکی شده است. این وکیل دادگستری سپس رقم 6.6 میلیارد یورو ارزی که وارد کشور نشده است را به دلیل اینکه 2.5 میلیارد یورو جزء 3.2 میلیارد یورویی است که با هم جمع زده شده است را رقمی ناصحیح دانست و در خصوص تسویه حساب شرکت پروتو با شرکت بازرگانی پتروشیمی گفت: طبق گزارش سازمان بازرسی کل کشور این شرکت یک میلیون و 800 هزار یوروی خود را با شرکت بازرگانی پتروشیمی تسویه کرده است. وکیل تهرانی‌صفا در خصوص تحصیل مال نامشروع توسط موکلش گفت: هیچ پولی به حساب شخصی تهرانی‌صفا نرفته که تحصیل ما نامشروع باشد. نماینده دادستان در پاسخ به اظهارات وکیل تهرانی‌صفا با بیان اینکه استناد به کارشناسی شورای حل اختلاف درست نیست به دلیل عدم صلاحیت شورا صحیح نیست، گفت: تامین دلیل شورا برای زمانی است که در آینده نسبت به تامین دلیل تعذری وجود داشته باشد. نماینده دادستان سپس به نامه 26 بهمن سال 91 تهرانی‌صفا اشاره کرد و گفت: در این نامه اعلام شده است که 4.7 میلیارد یورو کل فروش ارزی بوده است و در بند بعد گفته شده که 970 میلیون یورو به صورت ریال با شرکتها تسویه شده است. در این بخش متهم توضیح داد که 4.7 میلیارد یورو مربوط به صادرات محصولات بخش دولتی است و 970 میلیون یورو مربوط به بخش غیردولتی است که نماینده دادستان نیز در پاسخ گفت: مدیر مالی شرکت ملی پتروشیمی در پاسخ به نامه شما گفته که شما حق چنین کاری نداشتید و تصور آن هم این بوده که این 970 میلیون یورو جزء 4.7 میلیارد یوروی بخش دولتی است. در این بخش از دادگاه قاضی مسعودی‌مقام نیز با استناد به نامه‌ای که از ایرانسل برای دادگاه ارسال شده است، گفت: ایرانسل هم تایید کرده که مبلغ را به ریال به شرکتها پرداخت کرده و مشخص است که ارز وارد کشور نشده است. در انتهای جلسه امروز وکیل محسن احمدیان به کارشناسی صورت گرفته در خصوص وثیقه‌های متهم اعتراض کرد که قاضی مسعودی‌مقام در پاسخ به او گفت پدر متهم حق ندارد کارشناسانی را که دادگاه تعیین کرده است تهدید کند که چرا وثیقه‌ها را که قبلا 122 میلیارد تومان کارشناسی شده بود 16 میلیارد تومان کارشناسی کرده‌اند. اسناد ارائه شده برای وثیقه اجاره‌ای است و بدانید که اسناد بنجل در شعبه ما نمی‌توانید بیاورید. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
نکاتی درباره اجرای احکام قضایی

نکاتی درباره اجرای احکام قضایی

2 اردیبهشت1398

اجرای احکام برای اجرای احکام قضایی، کسی که حکم به سود او صادر شده است باید درخواست صدور اجراییه کند.یعنی وقتی رایی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود، بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. به گزارش گروه اجتماعی ، براساس ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356، صدور اجراییه با دادگاهِ نخستین است، بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است، باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است. بسیاری از مردم گمان می‌کنند در یک دادرسی، با صدور رأی به نفع خود برنده میدان هستند، غافل از اینکه تازه بعد از صدور رأی یک مرحله دیگر به نام اجرای رأی از راه می‌رسد. هدف ما از مراجعه به دادگاه‌ها، گرفتن حق است که با اجرای رأی حاصل می‌شود و گرفتن یک برگ کاغذ به عنوان حکم نمی‌تواند هدف ما را تأمین کند؛ به عبارت دیگر، حکمی ‌که به اجرا منتهی نشود، ارزشی نخواهد داشت. از زمانی که یک اختلاف به وجود می‌آید تا زمانی که این اختلاف توسط دادگاه حل و فصل می‌شود، مراحل مختلفی باید سپری شود. نخستین مرحله، از زمانی که اختلاف به‌ وجود می‌آید، شروع می‌شود و تا زمانی که حل این اختلاف با ثبت دادخواست در دادگاه به نظام قضایی واگذار می‌شود، ادامه دارد. معمولاً این مرحله به چانه‌زنی میان دو طرف سپری می‌شود و زمانی که امیدی به حل مسالمت‌آمیز اختلاف وجود ندارد نوبت به طرح دعوا در دادگاه می‌رسد. قسمتی از این زمان صرف تهیه دادخواست، مشاوره با متخصصان و تهیه اسناد می‌شود تا اینکه بالاخره دادخواست در دادگاه ثبت ‌شود. مرحله بعدی رسیدگی در دادگاه و صدور حکم است. اما مقطع مهم سوم که گاهی از آن غافل هستیم، اجرای حکم است. معمولا کسی که حکم علیه او صادر شده است، راضی نمی‌شود با میل و رغبت حکم را اجرا کند. در این صورت نوبت به مراجعه به قوای دولتی برای اجرای حکم می‌رسد. احکام لازم‌الاجرا حکمی که باید اجرا شود یا به قول حقوقدانان «حکم لازم‌الاجرا» یکی از موارد زیر خواهد بود: احکامی که از طرف مراجع دادگستری در دعاوی صادر می‌شود. احکامی مثل حکم داور که در خارج از دادگستری مستقلا در حدود مقررات اتخاذ صادر می‌شود. احکامی که از طرف مقامات غیردادگستری صادر می‌شود اما اجرای آن بر عهده دادگستری واگذار شده است؛ مانند احکام صادره توسط هیات‌های حل اختلاف کارگر و کارفرما. برای اجرای این آرا، کسی که حکم به سود او صادر شده است، باید درخواست صدور اجراییه کند. یعنی وقتی رأیی صادر شد، خود به خود اجرا نمی‌شود بلکه کسی که رأی به سود او صادر شده است باید اجرای آن را تقاضا کند و به دنبال آن اجراییه صادر می‌شود. اما سوال مهم این است که صدور اجراییه بر عهده کیست و از چه مقامی تقاضای صدور اجراییه کنیم؟ پاسخ این سوال در ماده 5 قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 چنین آمده است: صدور اجراییه با دادگاه نخستین است بنابراین کسی که حکم به نفع او صادر شده است باید به دادگاهی مراجعه کند که دادخواست اولیه را به آن دادگاه داده و حکم نخستین از آن دادگاه صادر شده است. اکنون طبق ماده 19 قانون اجرای احکام مدنی، اجراییه به وسیله قسمت اجراییه دادگاهی که آن را صادر کرده است، به موقع اجرا گذاشته می‌شود بنابراین هم دادگاه نخستین دستور صدور اجراییه را می‌دهد و هم عملیات اجراییه تحت نظر آن دادگاه دنبال می‌شود و به موقع عمل می‌آید. شرایط صدور اجراییه سوال بعدی این است که دادگاه در چه شرایطی اجراییه صادر می‌کند؟ در پاسخ به این سوال باید گفت شرایط صدور اجراییه برای همه احکام لازم‌الاجرا مشابه نیست؛ اما به طور کلی می‌توان گفت که باید سه مرحله سپری شود تا اجراییه صادر شود: در صورتی که حکم ابلاغ شود، در صورتی که تقاضای صدور اجراییه شود و نیز حکمی قطعیت پیدا کند. برای صدور اجراییه برای رای داور هم باید همین مراحل طی شود. اما شرایط صدور اجراییه برای آرای هیات‌های تشخیص و حل اختلاف کارگر و کارفرما کمی فرق می‌کند. مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از این شرایط مطلع شوید ماده 43 قانون کار و آیین‌نامه مصوب هیات وزیران مورخ سال 1370 است. شرایط صدور اجراییه در این شرایط به این ترتیب است که کسی که حکم به نفع او صادر شده، در موقع تقاضای صدور اجراییه، یک نسخه رونوشت ابلاغ‌شده رای قطعی را پیوست تقاضانامه خود کند و به اجرای دادگاه تسلیم کند. ترتیب اجراییه گفتیم که اجراییه را دادگاه صادرکننده حکم صادر می‌کند و در قسمت اجرای احکام همان دادگاه هم اجرا می‌شود. بعد از اینکه درخواست صدور اجراییه را تقدیم کردید، مدیر دفتر آن را با گزارش لازم تقدیم دادگاه می‌کند و رییس دادگاه با توجه به درخواست و پیوست‌های آن، شرایط صدور اجراییه را احراز می‌کند و سپس دستور صدور اجراییه را می‌دهد. به این ترتیب نخستین قدم که صدور اجراییه است، برداشته می‌شود و مدیر دفتر دادگاه یا اجرا، اجراییه را بر روی برگ‌های مخصوصی به نام برگ اجراییه تنظیم می‌کند. برگ اجراییه عملا توسط مدیر دفتر تکمیل می‌شود و چون این برگه‌ها از قبل تهیه شده و چاپی است، فقط کافی است که اطلاعات لازم در آن منعکس شود. برای اینکه تصوری کلی از این برگ داشته باشید، بهتر است بدانید که در قسمت سمت راست مشخصات کسی که حکم به نفع او صادر شده و در قسمت سمت چپ مشخصات شخصی که حکم علیه او صادر شده است، درج می‌شود. در وسط برگ اجرایی هم موضوع حکم و مشخصات حکم از تاریخ و شماره بدوی یا تجدیدنظر بودن آن و قید اینکه پرداخت حق اجرا بر عهده محکوم‌علیه است، نوشته می‌شود. بعد از اینکه مدیر دفتر این برگ را تهیه کرد به مهر دادگاه ممهور می‌شود. تعداد برگ‌های اجراییه مثل دادخواست به تعداد کسانی است که در دادگاه محکوم شده‌اند. اجراییه در دو نسخه صادر می‌شود یک نسخه از آن در پرونده دعوا و نسخه دیگر پس از ابلاغ به محکوم‌علیه در پرونده اجرایی بایگانی می‌شود و یک نسخه نیز در موقع ابلاغ به محکوم‌علیه داده می‌شود. مرحله بعد، پرداخت هزینه‌های اجرایی است. بعد از آن اجراییه به مأمور اجرا ارجاع داده می‌شود. مدیر اجرایی حکم، پرونده‌ای تشکیل می‌دهد تا اجراییه و تقاضا و کلیه برگ‌های مربوط، به ترتیب در آن بایگانی شود. به این پرونده، پرونده اجرایی دعوا می‌گوییم که غیر از پرونده مربوط به دعوا است که تکلیف آن با رای دادگاه مشخص شده است. در مرحله بعدی نوبت به ابلاغ اجراییه می‌رسد. مقرراتی که برای ابلاغ اجراییه وجود دارد مطابق مقررات آیین دادرسی مدنی است. اجراییه به محلی ابلاغ می‌شود که در پرونده دادرسی، برگه‌ها به آن ابلاغ شده‌ است. شخص دیگری که در اجرای حکم پایش به پرونده بازی شود، دادورز است. نام او در زیر اجراییه نوشته می‌شود و کار اجرا به او واگذار می‌شود. پس از طی این مراحل، همه چیز برای شروع عملیات اجرایی آماده است. به محض اینکه مهلت اجرای اختیاری رای تمام شد، عملیات اجرایی آغاز می‌شود. نقش شخصی که حکم به نفع او صادر شده، در این مرحله راهنمایی دادورز است؛ اما حق ندارد در وظایفی که بر عهده دادورز است، دخالت کند. اجرای حکم بر حسب اینکه موضوع آن مالی باشد یا غیرمالی، متفاوت است و در هر مورد دادورز وظایف خاصی دارد. اجرای احکام مالی اگر موضوع حکم عین منقول یا غیرمنقول باشد و امکان تسلیم آن به شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، وجود دارد، دادورز عین آن مال را می‌گیرد و به وی می‌دهد و با این کار تکلیف ماجرا یکسره می‌شود. در این حالت اگر کسر یا نقصانی در مال به‌وجود آمده باشد، شخصی که حکم به نفع او صادر شده است، حق مراجعه به محکوم‌علیه را برای جبران خسارت وارده خواهد داشت؛ اما باید با طرح دعوا به وسیله دادخواست مطالبه شود. اجرای احکام غیرمالی همیشه کار اجرای حکم به این سادگی نیست. ممکن است حکم غیرمالی باشد. اجرای احکام غیرمالی بسته به حکم می‌تواند متفاوت باشد مثلا اگر هنگام تخلیه، ملک در تصرف شخصی غیر از محکوم‌علیه باشد، دادورز باید بدون توجه به شخصیت متصرف آن را تخلیه کند یا اینکه اگر در محلی که باید خلع‌ید شود مالی از اموال محکوم‌علیه یا شخص دیگری باشد و صاحب مال از بردن آن خودداری کند، دادورز صورت تفصیلی اموال مذکور را تهیه و به ترتیبی که در قانون اجرای احکام مدنی مصوب سال 1356 آمده است، عمل می‌کند. با نگاهی به مراحلی که باید برای اجرای حکم سپری شود، شما هم تایید خواهید کرد که اجرای حکم کار ساده‌ای نیست. بنابراین باید در این برداشت که صدور حکم مرحله آخر است و همه چیز با آن پایان می‌پذیرد، تجدیدنظر کرد. در حقیقت برای اجرای حکم باید تقاضای صدور اجراییه کرد. این اجراییه باید ابلاغ شود. پس از آن، کسی که در حکم نام او آمده است، 10 روز فرصت دارد با میل و رضایت خود رای را اجرا کند؛ در غیر این صورت، رای به وسیله دادورز اجرا خواهد شد. در این مرحله اجرای احکام مالی و غیرمالی تفاوت خواهد داشت. در اجرای احکام مالی هم تفاوت‌هایی بین اموال منقول و غیرمنقول وجود دارد. با همه این اوصاف، مرجعی که می‌توانید با مراجعه به آن از همه زیر و بم‌های اجرای رای آگاه شوید، قانون اجرای احکام مدنی است. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
پرونده مالک روزنامه قانون به دادگاه ویژه ارسال شد

پرونده مالک روزنامه قانون به دادگاه ویژه ارسال شد

26 فروردین1398

پرونده علیرضا نکویی مالک روزنامه قانون و از بدهکاران کلان بانک سرمایه، برای رسیدگی به اتهامات به شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی ارسال شد. قاضی اسدالله مسعودی مقام رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی ، گفت: پرونده نکویی به دادگاه آمده اما هنوز تعیین وقت نشده و احتمالاً هم نمی‌شود زیرا به یک سری استعلام‌ها از مرجع تحقیق نیاز دارد و باید این استعلام‌ها انجام شود. وی همچنین از ارجاع پرونده هادی رضوی یکی دیگر از بدهکاران کلان بانک سرمایه به دادگاه خبر داد و گفت: این پرونده در دست مطالعه شعبه است و به زودی برای برگزاری جلسات دادرسی تعیین وقت می‌شود. در فهرست منتشرشده از لیست بدهکاران بانک سرمایه، بدهی علیرضا نکویی تحت عنوان شرکت پدیده تجارت سیوان 80 میلیارد تومان عنوان شده است. به گزارش تسنیم، شعبه سوم دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی پیشتر به پرونده سه تن از مدیران بانک سرمایه شامل علی بخشایش مدیر عامل سابق بانک سرمایه، پرویز کاظمی رئیس سابق هیئت مدیره بانک سرمایه و محمدرضا توسلی عضو مدیر حقوقی سابق بانک سرمایه را رسیدگی کرده که هر کدام از سوی دادگاه به تحمل 20 سال حبس، 74 ضربه شلاق در انظار عمومی و محرومیت دائم از مشاغل دولتی محکوم شدند. بر اساس کیفرخواست صادره از سوی دادسرا، علی بخشایش فرزند روح‌الله به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 46 فقره خیانت در امانت، پرویز کاظمی فرزند درویش به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 41 فقره خیانت در امانت و محمدرضا توسلی فرزند غلامرضا به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام پولی و بانکی و مشارکت در 40 فقره خیانت، متهم شده بودند. قاضی مسعودی‌ مقام به تازگی نیز رسیدگی به پرونده حسین هدایتی از بدهکاران کلان بانک سرمایه و 10 متهم دیگر این پرونده را تمام و ختم دادرسی را اعلام کرده و گفته است متهمان تا یک هفته مهلت دارند لوایح تکمیلی خود را ارائه کنند و بعد از آن، دادگاه وارد رأی می‌شود. پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی از دیگر پرونده‌های در دست رسیدگی شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی است. منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
آیت‌الله رئیسی: اولویتم انتخاب رئیس دیوان عالی کشور از داخل دیوان است

آیت‌الله رئیسی: اولویتم انتخاب رئیس دیوان عالی کشور از داخل دیوان است

24 فروردین1398

رئیس قوه قضائیه در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی کشور در اجرای اصل ۱۶۲ قانون اساسی گفت: قضات دیوان عالی در یک جلسه، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا در خصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیم‌گیری شود؛ اولویت من انتخاب رئیس از داخل دیوان است. به گزارش گروه اجتماعی به نقل از اداره کل روابط عمومی قوه قضاییه، آیت الله سیدابراهیم رئیسی در جلسه مشورتی با قضات دیوان عالی کشور در اجرای اصل 162 قانون اساسی، با تبریک اعیاد شعبانیه و آرزوی توفیق برای برخورداری از برکات و فیوضات این ماه باعظمت، تصریح کرد: بر اساس آنچه در قانون اساسی مورد تصریح قرار گرفته است، دیوان عالی کشور عالی‌ترین مرجع قضایی کشور و تصمیم این دیوان، نظر نهایی و صائب برای همه قضات پس از طی فرایند قضایی پرونده هاست. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه قضات دیوان عالی کشور از نظر علم، تجربه، ایمان و تعهد در نقطه برتر ایستاده‌اند و دیدگاه هایشان از این علم و تعهد نشأت می‌گیرد، افزود: معتقدم آنچه به عنوان وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور در قانون اساسی ذکر شده است، اطلاق دارد و محدود به نظارت شکلی دیوان و نقض و ابرام آرا نیست بلکه شامل نظارت بر قبل، حین و بعد از رسیدگی‌های قضایی می‌شود. آیت الله رئیسی با بیان اینکه در حال حاضر پرونده معوقه در دیوان عالی کشور وجود ندارد و پرونده‌ها غالبا به روز هستند، از تلاش قضات دیوان در این زمینه قدردانی کرد و ادامه داد: بحث وظیفه نظارتی دیوان عالی کشور از زمان مرحوم آیت الله شاهرودی در قوه قضاییه مطرح بود اما در دوره ریاست حضرت آیت الله آملی، شکل عملیاتی‌تری به خود گرفت. در این دوره تلاش داریم به نقطه‌ای برسیم که در راستای نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم، مشکلات تکراری که موجب نقض آرا می‌شود از بین برود و با اصلاح روش‌ها، شاهد نقض احکام به دلیل ایرادات مشابه و تکراری نباشیم. رئیس قوه قضاییه با بیان اینکه استدلال ها و استنباط‌های قضات در هر مرحله از رسیدگی‌های قضایی باید در نهایت دقت و صحت باشد، پیشنهاد داد: قضات دیوان عالی کشور، هر فصل یک بار، مجموعه نظرات خود در خصوص آرای صادره از محاکم را که در جلسات هیات عمومی یا سایر نشست‌ها مطرح می‌شود، با رویکردی آسیب‌شناسانه استخراج و تدوین کنند تا این نظرات، زمینه‌ساز تدوین دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌هایی برای جلوگیری از تکرار کاستی‌ها و نقایص در رسیدگی‌های قضایی و نهایتا موجب اتقان بیشتر آرای محاکم شود. آیت الله رئیسی، جایگاه دیوان عالی کشور و شأن نظارتی آن را موجب توقع به حق مردم، نخبگان و اصحاب دعوی از این مرجع مهم برای اجرای قوانین، موازین شرعی و تحقق عدالت دانست و اظهار کرد: گرچه دیوان عالی کشور امروز در نقطه قابل تقدیری ایستاده است اما همچنان تا رسیدن به نقطه مطلوب، فاصله وجود دارد و قضات محترم دیوان عالی کشور در مسیر نظارت بر اجرای صحیح قوانین در محاکم و صدور آرای وحدت رویه، باید کم شدن فاصله دیوان با نقطه آرمانی و تحولی خود را همواره مد نظر قرار دهند. رئیس قوه قضاییه، نقش قضات دادسرای دیوان عالی کشور و مجموعه رأس و بدنه دیوان را برای رسیدن به نقطه مطلوب بسیار مهم ارزیابی کرد و در خصوص ریاست آینده دیوان عالی کشور گفت: در صحبتی که با آقای کریمی داشتم، ایشان مصمم به رفتن از دیوان عالی کشور بودند و در زمان ریاست حضرت آیت الله آملی هم درخواست خود را برای بازنشستگی ارائه کرده بودند. ایشان حقیقتا زحمات بسیاری را متحمل شدند و تلاش‌های بسیار موثری در مقام ریاست دیوان عالی کشور داشتند که امیدوارم همانند سایر روسای دیوان عالی در طول دوره‌های مختلف، تلاش‌های ماندگار ایشان پیگیری شود و در هر جایگاهی که فعالیت می‌کنند، همچنان منشأ آثار و برکات فراوان باشند. آیت الله رئیسی در ادامه و در اجرای اصل 162 قانون اساسی، مشورت با قضات دیوان عالی کشور برای انتخاب رئیس این مرجع عالی قضایی را در دستور کار قرار داد و خاطرنشان کرد: تاکنون روش‌های مختلفی برای این مشورت وجود داشته است اما نظر بنده این بود که همه قضات دیوان عالی در یک جلسه، نظرات خود را به صورت مکتوب ارائه کنند تا در خصوص ریاست دیوان عالی کشور تصمیم‌گیری شود. نظراتی را نیز به صورت غیررسمی دریافت کرده‌ام و برخی دوستان، اسامی مختلفی را پیشنهاد داده‌اند که برخی از این گزینه‌ها داخل دیوان عالی کشور حضور دارند، برخی خارج از دیوان و برخی هم اساسا خارج از قوه قضاییه هستند. اولویت بنده برای انتصاب رئیس دیوان عالی کشور، این است که گزینه مورد نظر از داخل مجموعه دیوان عالی کشور باشد و افرادی که خارج از دیوان در قوه قضاییه حضور دارند یا خارج از دستگاه قضایی فعالیت می‌کنند، در اولویت های دوم و سوم قرار خواهند داشت. رئیس قوه قضاییه در پایان، با تاکید مجدد بر ضرورت بهره‌مندی هر چه بیشتر از برکات ماه های شعبان و رمضان به ویژه از سوی قضات که به دلیل جایگاه خطیر و خلیفه اللهی خود همواره نیازمند عنایات و امدادهای حق متعال و ائمه معصومین علیهم السلام هستند، تصریح کرد: امیدواریم همگی در جهت فرمایشات مقام معظم رهبری (مد ظله العالی) در بیانیه گام دوم انقلاب، به درستی نقش خود را در اجرای عدالت و افزایش اعتماد عمومی ایفا کنیم و با بهره مندی از تجربیات چهار دهه گذشته، حرکتی متفاوت را در دستگاه قضایی با همفکری همه قضات، فرهیختگان، حقوقدانان و بدنه حوزوی و دانشگاهی کشور آغاز کنیم. براساس این گزارش، چند تن از قضات دیوان عالی کشور نقطه نظرات خود را در این جلسه مطرح کردند و همگی قضات نیز سه گزینه پیشنهادی خود برای ریاست دیوان عالی کشور را به ترتیب اولویت و به صورت مکتوب ارائه کردند. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
استعلام دادگاه از وزارت نفت و بانک مرکزی در پرونده پتروشیمی

استعلام دادگاه از وزارت نفت و بانک مرکزی در پرونده پتروشیمی

21 فروردین1398

قاضی پرونده متهمان پتروشیمی از استعلام دادگاه از وزارت نفت و بانک مرکزی در خصوص پاره‌ای موارد این پرونده خبر داد. به گزارش خبرنگار قضایی ، قاضی اسدالله مسعودی‌مقام در پایان سومین جلسه محاکمه متهمان پرونده پتروشیمی در جمع خبرنگاران درباره درخواست متهم ردیف اول و وکیل او مبنی بر ارجاع پرونده به کارشناسی اظهار کرد: ممکن است شاکی، متهم و نماینده دادستان مطالبی را بگویند که نیاز به ارزیابی داشته باشد. ارزیابی‌های لازم را از بانک مرکزی و وزارت نفت انجام دادیم که قطعا پاسخ این دو نهاد به استعلام‌های صورت گرفته در فرآیند دادرسی و اینکه چه میزان محصول پتروشیمی فورخته شده و چه میزان وارد کشور شده تاثیر دارد. رئیس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی با بیان اینکه وکلا و نمایندگان دستگاه‌ها باید به اطلاعات لازم تجهیز باشند گفت: متاسفانه امروز نماینده شرکت صنایع پتروشیمی اطلاعات لازم را در اختیار نداشت که این یک ایراد است و اعلام کردیم نماینده پتروشیمی باید در جلسات بعدی مستندات لازم را ارائه دهد. قاضی مسعودی مقام با انتقاد از بخشهای نظارتی دستگاه اجرایی گفت: متاسفانه نظارتها واقعی نیست که اگر واقعی می‌بود در پایان سال مالی تمام موارد بررسی و تخلفات مشخص می‌شد ولی عمدتا در نظارتها بحث اعتماد مطرح است که این درست نیست. وی تاکید کرد: بیشتر نظارت‌ها خودمانی است و یا اینکه براساس اعتماد به طرفین صورت می‌گیرد. قاضی مسعودی مقام درباره بازداشت یکی دیگر از متهمان این پرونده گفت: این متهم به دلیل تشدید قرار وثیقه به 120 میلیارد تومان بازداشت شده و هرگاه وثیقه تودیع کند آزاد می‌شود. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات
پلمب "مطب‌های فاقد کارتخوان" پشتوانه قانونی دارد

پلمب "مطب‌های فاقد کارتخوان" پشتوانه قانونی دارد

20 فروردین1398

معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه درباره پلمب مطب‌های فاقد پوز فروشگاهی گفت: با توجه به اینکه قانون بودجه سال ۱۳۹۸ پزشکان را ملزم به این امر کرده است، دادستان ایلام با تعیین مهلتی این دستور را صادر کرده است. محمدجواد حشمتی در گفت‌وگو با خبرنگار قضایی خبرگزاری تسنیم در پاسخ به این سؤال که آیا دستور دادستان ایلام درباره پلمب مطب پزشکان فاقد پایانه پرداخت فروشگاهی «دستگاه پوز» ارتباطی به نامه‌نگاری پیشین دادستانی با سازمان نظام‌پزشکی کشور در خصوص لزوم استفاده از کارتخوان در مطب پزشکان دارد یا خیر اظهار کرد: در اواخر سال 1397 دستورالعمل صیانت از حقوق عامه به امضای رئیس قوه قضائیه رسید و برای اجرا به تمام استانها ابلاغ شد اما دستور دادستان ایلام معطوف به الزامی است که قانون بودجه سال 1398 در خصوص استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب‌ها دارد. معاون دادستان کل کشور در امور حقوق عامه در توضیح محتوای دستورالعمل صیانت از حقوق عامه نیز با اشاره به اینکه این دستورالعمل در اجرای ماده 290 قانون آئین‌دادرسی کیفری که در مورد مسائل حقوق عمومی و عامه است تهیه شده است، تصریح کرد: ماده مذکور لازم‌الاجراست و دادستان کل کشور هم وظیفه نظارت بر آن را دارد و دستورالعمل مربوط به آن نیز در خصوص عموم مسائل مربوط به حقوق عامه مثل هوای پاک، بهداشت، سلامت و... صادر شده است. وی با اشاره به اینکه موضوع استفاده از دستگاه کارتخوان در مطب پزشکان از باب موضوعی فراگیر و عام پیگیری می‌شود، گفت: سازمان نظام پزشکی معتقد است عدم استفاده از این دستگاه عامل فرار مالیاتی نیست اما صرفنظر از این اعتقاد، ما قائل به این هستیم که استفاده از دستگاه پوز موجب تسهیل امور مراجعان و صرفه‌جویی در هزینه حفظ اسکناس و اتلاف آن نیز می‌شود. به گزارش تسنیم با تصویب نمانیدگان مجلس شورای اسلامی، تمام صاحبان حرفه و مشاغل پزشکی، پیراپزشکی، داروسازی و دامپزشکی که مجوز فعالیت آنها توسط وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، سازمان نظام پزشکی ایران و یا سازمان دامپزشکی ایران صادر می‌شود مکلف‌ هستند در چارچوب آیین‌نامه تبصره 2 ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب 4 اسفندماه 1366 و اصلاحات و الحاقات بعدی آن از ابتدای سال 1389 از پایانه فروشگاهی استفاده کنند. منبع: خبرگزاری تسنیم

جزئیات
راه‌های اعتراض به جریمه‌های اشتباهی پلیس راهور

راه‌های اعتراض به جریمه‌های اشتباهی پلیس راهور

25 اسفند1397

وظیفه اصلی پلیس راهور تامین نظم و نظارت بر رعایت اصول رانندگی در خیابان‌ها و جاده‌هاست اما گاهی پیش آمده که برخی افراد به ناحق توسط مامور راهنمایی و رانندگی جریمه شده‌اند. برخی رفتارها و اعمال باعث شده تا جریمه‌های نادرست و خلاف واقع صورت بگیرد. در کنار تمام وظایف پلیس راهور، یکی از امور بسیار مهمی که این نیرو برعهده دارد تامین نظم و امنیت خیابان‌ها و جاده‌ها و نظارت بر اجرای قوانین راهنمایی و رانندگی است. این وظیفه خطیر، نیازمند رعایت مبادی آداب و اصول اخلاقی شغلی از سوی ماموران است. افرادی که مسئول اجرای تامین نظم خیابان‌ها هستند باید از تخلف، هم از سوی خود و هم از سوی دیگران، جلوگیری کنند. اما در این میان ممکن است سهل‌انگاری برخی ماموران باعث بروز تخلف از سوی آنها شود که این تخلفات قابل رسیدگی هستند. پلیس ایران در سال 1370 پس از تلفیق شهربانی و ژاندارمری و نیز کمیته انقلاب اسلامی به وجود آمد و در حال حاضر به طور رسمی نیروی اصلی مسئول حفظ امنیت داخلی کشور است. هم‌اکنون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران وظایف متعددی دارد و به بخش‌های مختلفی تقسیم می‌شود که یکی از قسمت‌های مهم آن پلیس راهنمایی و رانندگی یا همان پلیس راهور است. پلیس راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل یکى از پلیس‌های پیش‌بینى‌شده در سازمان نیروى انتظامى است که وظایف و مأموریت‌هاى آن را می‌توان به طور اختصار این‌گونه بیان کرد: برنامه‌ریزى و هدایت فعالیت‌هاى راهنمایى و رانندگى به منظور تأمین نظم عبور و مرور؛ اجراى مقررات راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل؛ امور توزین و حفظ حریم راه‌ها در سطح کشور با توجه به مقررات داخلى و بین‌المللی؛ هدایت تخصصى واحدهاى تابعه نیرو در زمینه امور راهنمایى و رانندگى و حمل و نقل؛ برنامه‌ریزى در راستای انجام مأموریت‌هاى خدماتى و تأمین سلامت عبور و مرور و حمل و نقل و تدوین رویه‌ها، صدور دستورالعمل‌ها در همه زمینه‌هاى مرتبط با راهنمایى و رانندگى و امور حمل و نقل از قبیل تسهیل عبور و مرور، رسیدگى به تصادفات، آزمایش رانندگی، صدور پروانه‌ها، صدور گواهینامه بین‌المللى و پلاک ترانزیت، تبدیل گواهینامه‌هاى خارجى به ایرانی، معاینه وسایط نقلیه، شماره‌گذاری و اخذ جرایم و اجرائیات، از جمله وظایف و مأموریت‌هاى پلیس راهنمایى و رانندگى است. مواردی که غیرمجاز شناخته شدند همانطور که بیان شد وظیفه اصلی پلیس راهور تامین نظم و نظارت بر رعایت اصول رانندگی در خیابان‌ها و جاده‌هاست اما گاهی پیش آمده که برخی افراد به ناحق توسط مامور راهنمایی و رانندگی جریمه شده‌اند. برخی رفتارها و اعمال باعث شده تا جریمه‌های نادرست و خلاف واقع صورت بگیرد که به دو مورد از آنها که بسیار شایع بوده‌اند اشاره می‌کنیم: متوقف کردن خودروها بدون مشاهده تخلف هیئت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ 30 خرداد 1396 با صدور رایی، حکم بر ابطال بند 2 بخشنامه شماره 2-92/7 مورخ 17 مهر سال 1392 بازرسی پلیس راهور ناجا صادر کرد. برابر این بند پلیس راهور می‌توانست بدون مشاهده تخلف مبادرت به متوقف ساختن خودروهای در حال حرکت کند. استدلال این بود که برخی تخلفات مانند همراه نداشتن مدارک، رعایت شروط گواهینامه‌های مشروط، اضافه سرنشین و برخی جرایم مانند نداشتن گواهینامه، بدون متوقف کردن خودرو قابل تشخیص نیست. طبق ماده 2 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی «به افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران که برای تشخیص تخلفات مربوط به حمل و نقل و عبور و مرور تعیین شده و آموزش لازم را دیده‌اند اجازه داده می‌شود، تخلفات مربوطه را وفق قانون تشخیص داده و قبض جریمه صادر کنند.» طبق ماده 4 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی پلیس زمانی می‌تواند خودروی در حال حرکت را متوقف کند که تخلفی مشاهده کند. در غیر این صورت، چنانچه بدون دلیل خودرویی را متوقف کند دستور دهنده مرتکب تخلف شده‌ است. این ماده مقرر می‌کند «به مأموران موضوع ماده 2 این قانون اجازه داده می‌شود متخلفین از قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی را پس از تشخیص تخلف و انطباق آن با میزان جرایم متوقف کنند.» برابر ماده ٢ قانون ذکر شده تنها افسران کادر و پیمانی مورد وثوق راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی از چنین اختیاری برخوردارند و حتی در صورت مشاهده تخلف از سوی سربازان، آنها فاقد چنین صلاحیتی هستند. در ماده ٩ قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی، عدم صلاحیت و اختیار پلیس درخصوص متوقف کردن خودروها بدون مشاهده تخلف آشکار مورد تاکید قرار گرفته است. چنانچه در بند نخست این ماده ضمن بیان تکلیف رانندگان برای همراه داشتن مدارکی مانند گواهینامه، کارت خودرو و بیمه‌نامه معتبر شخص ثالث و برگه معاینه فنی برای خودروهایی که بیش از پنج سال از تولید آن گذشته است، در ادامه می‌گوید: «ماموران در صورتی مدارک رانندگان را مطالبه می‌کنند که شاهد تخلف از سوی راننده بوده یا تحت تعقیب قضایی یا انتظامی باشد.» طبق ماده ٤٢ قانون بیمه اجباری وسایل نقلیه موتوری مصوب سال 1395، حرکت وسایل نقلیه موتوری زمینی بدون داشتن بیمه‌نامه موضوع این قانون ممنوع است و تمام دارندگان وسایل نقلیه موضوع قانون مکلفند سند حاکی از انعقاد قرارداد بیمه را هنگام رانندگی همراه داشته باشند و در صورت درخواست ماموران راهنمایی‌ و رانندگی یا پلیس‌ راهور ارائه کنند. قانونگذار برای اینکه بی‌دلیل خودروهای اشخاص متوقف نشوند، مقرر داشته است: ماموران راهنمایی‌ و رانندگی و پلیس‌ راه موظفند از طرق مقتضی مانند دوربین‌های نظارت ترافیکی ضمن شناسایی وسایل نقلیه فاقد بیمه‌نامه نسبت به اعمال جریمه‌های مربوط اقدام کنند. بنابراین همان‌گونه که بیان شد جریمه‌کردن افراد توسط ماموران راهنمایی و رانندگی باید با دلیل و مستند باشد و حتما تخلفی از سوی شخص راننده صورت گرفته باشد در غیر این‌صورت مامور راهنمایی و رانندگی نمی‌تواند خودرو را متوقف و شخص را جریمه کند که این موضوع، تخلف محسوب می‌شود. قانون در خصوص پرداخت جریمه و نحوه اعتراض چه می‌گوید؟ افراد خاطی ملزم به پرداخت جریمه هستند اما گاهی برخی افراد به جریمه خود اعتراض دارند. ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: متخلف موظف است ظرف مدت شصت روز از تاریخ مندرج در قبض جریمه یا تاریخ ابلاغ‌ شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع او می‌رسد جریمه را به حسابی که از طرف خزانه‌داری کل تعیین و اعلام می‌شود پرداخت و رسید دریافت کند یا مراتب اعتراض خود را ظرف مدت مذکور با ذکر دلایل به اداره اجرائیات راهنمایی و رانندگی تسلیم کند. اداره مذکور موظف است حداکثر ظرف 24 ساعت پس از وصول اعتراض، بررسی لازم را انجام داده و در صورت غیرموجه دانستن اعتراض مراتب را به معترض ابلاغ کند، در صورت اصرار معترض، اداره اجراییات موضوع را برای رسیدگی به واحد رسیدگی به اعتراضات ناشی از تخلفات رانندگی ارسال می‌کند. واحد فوق‌الذکر متشکل از یک قاضی با ابلاغ رییس قوه‌قضاییه و یک کارشناس راهنمایی و رانندگی با معرفی رییس پلیس راهنمایی و رانندگی مربوطه است و ریاست آن واحد با قاضی خواهد بود که پس از اخذ نظر مشورتی عضو دیگر مبادرت به صدور رأی می‌کند. رأی صادره قطعی است. در صورتی‌که متخلف در مهلت قانونی مذکور اعتراض خود را تسلیم نکرده یا ظرف بیست روز پس از ابلاغ رأی واحد جریمه را پرداخت نکند، موظف است جریمه را به مأخذ دوبرابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد. مجازات قانونی برای ماموران متخلف تبصره ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی می‌گوید: «در صورتی که ثابت شود مأموران و نیز داوطلبان مذکور در ماده (2) حسب مورد به ناحق قبض جریمه صادر کرده یا با علم و اطلاع گزارش خلاف واقع در مورد امور مربوط به این قانون داده‌اند، ضمن جبران خسارت وارده به مجازات بزه گزارش خلاف واقع محکوم می‌شوند.» نحوه اعتراض به خلافی خودرو اما در کنار جریمه‌های صادره، گاهی افراد پس از مراجعه به مراکز پلیس+10 و اخذ خلافی خودرو، با رقم‌های سنگین جریمه‌هایی مواجه می‌شوند که از نظرشان این جریمه‌ها غیرقانونی هستند و به آنها اعتراض دارند. این افراد چه‌ کاری باید انجام دهند؟ اگر فردی نسبت به صورت وضعیت تخلفات اعتراض داشته باشد ابتدا به دفاتر پلیس + 10 مراجعه می‌کند و درخواست اعتراض می‌دهد، این درخواست از طریق سیستم به مرکز اجرائیات کل کشور ارسال شده و اجرائیات برابر قانون ظرف مدت حداکثر 24 ساعت باید موضوع را رسیدگی ‌کند و پاسخ دهد که البته این رسیدگی معمولا در کمتر از چند ساعت رسیدگی و پاسخ داده می‌شود. در این مرحله اگر متقاضی قانع شد نسبت به پرداخت جریمه اقدام می‌کند، ولی در صورتی که قانع نشده باشد می‌تواند به واحد رسیدگی پلیس راهور مراجعه کند که در این واحد یک کارشناس پلیس راهور و یک قاضی تخلفات را بررسی و حکم نهایی در این مورد را قاضی صادر می‌کند، لذا در این مرحله رای صادرشده قطعی بوده و قابل اعتراض نیست. مهلت اعتراض به خلافی یا قبوض جریمه صادرشده، طبق ماده 5 قانون رسیدگی به تخلفات رانندگی 60 روز از تاریخ مندرج در قبض یا تاریخ ابلاغ‌شده در قبض جریمه‌ای که به اطلاع راننده می‌رسد، تعیین شده است. در صورتی که متخلف در مهلت قانونی ذکرشده اعتراض خود را تسلیم نکند یا ظرف 20 روز پس از ابلاغ رأی واحد رسیدگی، جریمه را پرداخت نکند، باید جریمه را به ماخذ دو برابر مبلغ مندرج در قبض جریمه بپردازد. منبع : خبرگزاری تسنیم

جزئیات